صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
گزارشى ازسومين همايش قانون اساسى
گزارشى ازسومين همايش قانون اساسى تاریخ ثبت : 2012/02/06
طبقه بندي : ,35,
عنوان : گزارشى ازسومين همايش قانون اساسى
مولف : سيد محمد مكتبي
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :

|472|

گزارشي ازسومين همايش قانون اساسي

 

سيد محمد مكتبي
سومين همايش قانون اساسي در ششم آذرماه 79 در شرايطي برگزار شد كه
موضوع اصلي آن به جرايم سياسي و مطبوعاتي اختصاص يافته بود. در اين
همايش يكروزه كه با ارائه گزارش هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون
اساسي و سخنان رياست محترم جمهوري، جناب حجة الاسلام و المسلمين
خاتمي آغاز شد، صاحب نظران و حقوقدانان به ايراد مطالبي پيرامون موضوع
همايش پرداختند. نظر به اهميت موضوع صيانت از قانون اساسي و جرايم
سياسي و مطبوعاتي گزيده اي از مباحث مطرح شده در همايش را تقديم
علاقه مندان مي كنيم. در اين گزارش نخست بخش عمده اي از سخن رياست
محترم جمهوري آورده مي شود. آنگاه گزارش آقاي دكتر حسين مهرپور، رييس
هيأت پي گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي را بازگو مي كنيم. در ادامه،
گزيده اي از سخنراني آية الله بجنوردي را خواهيم آورد. دو موضوع جرم سياسي
در غرب و تبيين مفهوم جرم سياسي در حقوق بشر و فقه اماميه، موضوع سخن

 


|473|
آقايان دكتر اردبيلي و دكتر سيدفاطمي مي باشد كه ملاحظه خواهيم كرد. آقاي
دكتر افتخار جهرمي نيز به موضوع هيأت منصفه پرداخته اند. آزادي مطبوعات و
جرايم مطبوعاتي نيز موضوع سخنراني آقاي دكتر سيدمحمد ها شمي مي باشد كه
آخرين سخنران اين همايش بودند. لازم به ذكر است كه بخش پاياني همايش به
پاسخ به پرسشهاي شركت كنندگان اختصاص يافت هر چند در اين گزارش توفيق
انعكاس پرسشها و پاسخها را نيافته ايم.

 

در اينجا از همراهي و همكاري مسؤولين محترم برگزاري همايش در تهيه
اين گزارش، صميمانه سپاسگزاري مي كنيم.

 

حجة الاسلام و المسلمين آقاي خاتمي؛ قانون اساسي، ساز و كار روابط متقابل افراد،
حكومت، ساير ملّتها و دولتها

 

در باره اهميت قانون اساسي، من به كرات صحبت كرده ام بخصوص كه محوري ترين شعار و
هدف اين دولت اهتمام به قانون اساسي، اجراي قانون اساسي و نهادينه كردن نظام و جامعه بر
مبناي قانون اساسي است. من بارها گفته ام كه عدم اهتمام به قانون اساسي يا به هرج و مرج
مي انجامد يا به استبداد و هر دو پديده، براي جامعه و پيشرفت آن ويرانگر است، بخصوص در
دنياي امروز كه سطح دانش و بينش افراد بالاتر رفته و در نتيجه اختلاف نظرها و برداشتها
جدي تر و احياناً علمي تر و اساسي تر است و نيز دنيايي كه به هر حال انسانها احساس مي كنند كه
حق فكر كردن بيشتر دارند و حق دارند كه افكار خودشان را بيان بكنند. در چنين جوامعي اهتمام
به قانون اساسي اهميت بيشتري دارد. همچنين براي جامعه ما كه در اين زمينه تجربه جديدي دارد
و از آن به درستي به مردم سالاري ديني تعبير مي شود. مردم سالاري ديني، يعني اهتمام به
حاكميت مردم بر سرنوشت خويش به موازات رعايت موازين و اصول و معيارهاي ديني مورد
قبول جامعه. اين تجربه، تجربه تازه اي است و طبعاً هر جامعه اي به همراه تجربيات جديد
آسيب پذيري بيشتري هم دارد و احتمال تنش بيشتر خواهد بود. طبيعي است ك ه هم نسبت به
دمكراسي و مردم سالاري، هم نسبت به دين و اسلام پيشنهادها و برداشتهاي مختلف وجود دارد
و حتماً هم اين اختلافها بايد باشد. در اثر اين برخورد نظرهاي مختلف هست كه كمال در جامعه

 


|474|

انساني حاصل مي شود اما در مقام عمل، ما نيازمند يك فصل الخطاب هستيم. البته آن
فصل الخطاب در صورتي مؤثر هست كه وجود اين اختلاف نظرها را به رسميت بشناسد و در
چارچوبهاي موازين عقلي و قانوني و شرعي اجازه ورود و ظهور آنها را بدهد. ولي در مقام عمل
نمي شود كه هر كس نظر خود را اعمال كند. قانون اساسي فصل الخطاب نظام و نظم و سامان يك
جامعه اي است كه در سايه آن سامان، پيشرفت، ترقي و سازندگي و تحول رخ خواهد داد.

 

قانون اساسي براي همه شهروندان مهم است و بايد آن را جدي بگيرند و ملتزم به آن باشند،
چه در مقام عمل و چه در مقام دفاع از استقرار آن و تن دادن به لوازم و تبعاتي كه قانون اساسي
دارد و بيان كرده است. اين التزام وظيفه مدني هر شهروندي است كه در نظام جمهوري اسلامي
ايران به سر مي برد اما در اين ميان قانون اساسي با يكي از شهروندان نسبت ويژه اي پيدا مي كند و
آن رييس جمهور است كه علاوه بر اينكه يك شهروند هست و در اين نظام زندگي مي كند و
چون پايه و مبناي نظم و سامان نظام، قانون اساسي است او هم مثل همه شهروندان متعهد به
پايبندي به اين مبناي نظم است ولي به عنوان رييس جمهور وظايف ديگري هم در مقابل قانون
اساسي دارد. بنابراين وظيفه او نسبت به ساير شهروندان وظيفه سنگين تري مي باشد. رييس
جمهور دو وظيفه عمده دارد؛ يكي رياست قوه مجريه است كه يكي از قواي سه گانه است كه
اختيارات و وظايفي دارد كه در قانون آمده است. در عرض اين وظيفه مهم، يك وظيفه ديگر
دارد كه اختصاص به رياست جمهوري، يعني اين شخصيت حقوقي به نمايندگي مردم و ملت
ايران دارد و آن مسؤوليت اجراي قانون اساسي است. همه ما در مقابل قانون مسؤول هست يم و در
حيطه وظايف خود بايد اين رفتار قانوني را داشته باشيم. علاوه بر اينكه رييس جمهور، مسؤول
اجراي قانون اساسي است و اين وظيفه اختصاصي رييس جمهوري است. علاوه بر اين، در
سوگندي كه ياد كرده است و اگر سوگنديادكننده اهل دين و تعهد باشد يك وظيفه شرعي است،
يك تعهد الهي و ملي است. از جمله پاسداري از قانون اساسي در كنار پاسداري از مذهب رسمي
كشور، پاسداري از استقلال، پاسداري از آزادي و پاسداري و نگهداري از مرزهاي كشور و ساير
اموري كه هست، سوگند ياد مي كند كه پاسدار قانون اساسي باشد و اين وظيفه، وظيفه سنگيني
است كه بر دوش رييس جمهور است.

 

حاصل عيني نظام ما قانون اساسي است كه بايد ساز و كار روابط ميان افراد با يكديگر و روابط
ميان مردم با حكومت و قدرت از يك سو و روابط ميان كل نظام و حكومت با ساير جوامع و ساير

 


|475|

دولتها و ملتها بر اساس قانون اساسي شكل بگيرد. در انجام اين وظيفه مهم بود كه هيأت پيگيري
و نظارت بر اجراي قانون اساسي تأسيس شد. من از صميم قلب از علماي بزرگوار، فضلاي
ارجمند، استادان عزيز كه همكاري با من را در اين امر خطير پذيرفتند و در ظرف اين سه سال
تلاش فوق العاده ارزنده اي كردند سپاسگزارم و از تلاشهاي عزيزان تقدير مي كنم.

 

طبعاً در اين مدت كارهاي زيادي شده، بررسيها شده و مواردي هم مشخص شده كه به صورت
تذكر، استفسار و اخطار انجام گرفته است اما من بعد از سه سال و نيم بايد اينجا اعلام بكنم كه در
برابر اين وظيفه مهم، رييس جمهور اختيار كافي براي انجام اين وظيفه را ندارد. در مقام عمل
اجمالاً رييس جمهور قادر به متوقف كردن روند نقض قانون اساسي يا عدم اجراي قانون اساسي
يعني وادار كردن به اجراي قانون اساسي نيست يا دست كم ابهامهاي موجود اين اجازه را نمي دهد
و بنده اينجا عرض مي كنم از جمله كارهاي مهم و اساسي كه بايد بشود رفع اين نقيصه هست براي
انجام وظيفه و مسؤوليتي كه به نص قانون اساسي بر عهده رييس جمهور است و بدون آن،
كارآيي ندارد و اگر اموري بر خلاف قانون اساسي انجام بگيرد اقتدار و قدرت قانوني براي
جلوگيري از آن نيست. البته باز رييس جمهور به صريح قانون اساسي در مقابل رهبري، در مقابل
ملت و در مقابل مجلس مسؤول است. طبيعتاً يكي از وظايفي كه دارد ارائه گزارش به پيشگاه
مقدس ملت ايران است. من در اينجا اعتراف مي كنم كه در اين زمينه كوتاهي و قصور دارم؛ يعني
در زمينه قانون اساسي و عدم اجراي قانون اساسي گزارش كافي و دست كم مبسوط و مفصل به
مردم داده نشده است. به مجلس داده شده است، به رهبري هم داده شده است، اجمالاً به مردم گفته
شده است ولي تفصيلاً گفته نشده است. علت هم اين بوده است كه - نمي دانم درست بود يا نه -
جامعه ما نيازمند به آرامش است. هر عاملي كه سبب تشنج و تقابل شود به نظر من حل مشكلات
را دشوارتر مي كند. چون خيلي از مواردي كه به نظر، قانون اساسي نقض مي شود يا اجرا نمي شود
واقعاً ناشي از سوء نيّت نيست، برداشتهاي متفاوت وجود دارد و ما تلاشمان اين بوده كه به طرق
آرامتري مسايل را حل كنيم. البته طبيعي است كه در پايان دوره مسؤوليت چهار ساله حتماً بايد
گزارش مبسوطي در همه عرصه هاي اقتصادي، سياسي، بين المللي و اجتماعي به پيشگاه ملت
ايران داده شود، علاوه بر آنچه كه تاكنون انجام شده است. طبعاً از جمله آنها تلاشهايي است كه
رييس جمهور در انجام وظيفه اش براي اجراي قانون اساسي، يعني مسؤوليت اجراي قانون
اساسي انجام داده است كه ان شاء الله در موقع خود داده خواهد شد.

 


|476|

 

اما دو مطلبي كه موضوع اين گردهمايي است، مسأله جرم سياسي و جرم مطبوعاتي است. در
ميان همه جرمهاي متنوع و متعددي كه هست از جرم سياسي و جرم مطبوعاتي در قانون اساسي
سخن به ميان آمده است و اين نشان دهنده اهميت قضيه است. تفاوتي كه ميان جرم سياسي و
مطبوعاتي با ساير جرمها وجود دارد به اين دليل مي باشد كه مطبوعات و فعاليت سياسي مظهر
حضور مردم در صحنه مشاركت اجتماعي و سياسي و همچنين مجرا و مظهر بروز آزادي سياسي
در جامعه است. بنابراين، فعاليت مطبوعاتي و فعاليت سياسي در يك جامعه مردم سالار و
جامعه اي كه مردم او صاحب حق هستند يك اصل بسيار مهمي است و ذكر آن در قانون اساسي به
معني اين است كه آزاديهاي مردم و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش و حق مشاركت مردم در
عرض حقوق اساسي ملت است. البته طبيعي است كه در مقابل، سوء استفاده از آزادي و حقوق
سياسي هم حتماً در يك جامعه وجود دارد؛ به خصوص جوامعي مثل جوامع ما كه در معرض انواع
و اقسام توطئه ها هستند. در دنياي امروز قدرتهايي وجود دارند كه علاقه مندند به نحوي از انحاء
همه قدرتهاي موجود در دنيا، اقمار آنها و در حيطه و در طيف منافعي كه آنها براي خود و براي
جها ن تعريف مي كنند قرار بگيرند و طبيعي است كه يك جامعه انقلابي، يك جامعه اي كه
مي خواهد روي پاي خودش بايستد و مستقل باشد براي قدرتهايي كه در حال از دست دادن اين
موقعيت هستند، خيلي خوشايند نيست. از اين لحاظ هم اگر نظام اسلامي موفق بشود، اين حركت
مي تواند سرمشقي بشود كه ساير اقمار از مدار قدرت برتر و متروپل قدرت خارج بشوند.

 

در طرف ديگر دنياي بهم پيوسته اي كه امكانات اطلاعاتي، تبليغاتي، سياسي آن خيلي بيشتر
از ما مي باشد، قرار دارد. جامعه ما به لحاظ اينكه قرنها تحت سلطه استبداد و ديكتاتوري بوده
است تجربه و تمرين كافي را براي مردم سالاري، براي حاكميت بر سرنوشت خودش ندارد و
ممكن است دچار احساسات و اشتباهها و سوء تفاهم هاي فراواني شود. با تجربه كمتر، اشتباه
زيادتري رخ مي دهد و طبيعتاً در معرض آثار منفي آزاديها هم قرار خواهيم گرفت. به همين دليل
هم مسأله استقلال و امنيت و آزادي در قانون اساسي به لحاظ منطقي و عقلاني در عرض همديگر
مطرح شده است. در قانون اساسي بيان شده است كه نه به اسم آزادي مي شود استقلال و امنيت را
خدشه دار كرد و از بين برد و نه به بهانه استقلال و امنيت مي شود آزاديهاي مردم را از بين برد.
همه اينها مهم است و بايد مورد توجه قرار بگيرد.

 

با توجه به اهميتي كه مسأله آزادي و فعاليتهاي سياسي و مطبوعاتي دارد، هم جرم و هم

 


|477|

فعاليتهاي آزاد سياسي مورد اهتمام قانونگذار در قانون اساسي قرار گرفته و مورد اعتبار عقلاي
عالم نيز هست. از سوي ديگر علاوه بر اين اهميت پايه اي، ريشه اي و جوهري، جرم سياسي و
جرم مطبوعاتي عناوين مبهمي هستند. عناويني كه جرم مطبوعاتي و بخصوص جرم سياسي
هستند، چون در قانون اساسي به آنها اشاره شده است بايد حتماً تعريف و قوانين خاص خود را هم
داشته باشند. جرم مطبوعاتي تعريف شده است و همه جرايمي كه از طريق مطبوعات رخ بدهد
آن جرم مطبوعاتي است و مجازاتهاي خاص خود را دارد. ولي جرم سياسي داراي ابهام بيشتري
است و متأسفانه تاكنون تعريف هم نشده است. تشويش اذهان عمومي چيست؟ كه البته آن در
جرم مطبوعاتي هم مي آيد كه مورد اشتراك جرم سياسي و مطبوعاتي هم هست. يا تضعيف نظام
چيست؟ اينها مسايل مبهم و كشداري است، هم بايد تعريف شود، هم با شيوه خاصي با آنها
برخورد شود كه نه حق جامعه كه با جرم سياسي و مطبوعاتي به هر حال در معرض آسيب پذيري
قرار گرفته از بين برود و نه حق افرادي كه از آزاديها مي خواهند استفاده مشروع كنند و ممكن
است با سوء تفاهم ها و ابهامات دچار مشكلاتي بشوند.

 

رسيدگي به اين جرمها كه مطلق هم هست بايد در دادگاه علني باشد و با حضور هيأت منصفه،
يعني هر گونه رسيدگي به جرم سياسي و مطبوعاتي كه اين دو شرط را نداشته باشد بر خلاف نص
قانون اساسي رفتار شده است. هيأت منصفه در واقع نماينده وجدان عمومي است و بايد معين كند
كه جرم تحقق پيدا كرده يا نكرده تا بعد دادگاه بر اساس آن مجازات و كيفر را مشخص كند. علني
بودن هم يعني علاوه بر اينكه وجدان عمومي در قالب هيأت منصفه در دادگاه حضور دارد، بايد
روح قانون اساسي در هيأت منصفه، واقعاً نماينده وجدان عمومي باشد نه نماينده يك سليقه و
يك جريان و يك گرايش خاص، يعني اگر گرايشهاي مختلف و سليقه هاي مختلف در جامعه
هستند بايد كسي كه به نحوه عمل و تركيب هيأت منصفه نگاه مي كند احساس بكند يك معدلي،
ميانگيني از وجدان عمومي جامعه در اينجا متجلي است و ناظر بر اوضاع و احوال است. ولي
قانون اساسي صرفاً به حضور هيأت منصفه اكتفا نكرده است؛ محاكمه سياسي و مطبوعاتي علي
رؤوس الاشهاد بايد باشد. يعني علاوه بر اينكه نماينده وجدان عمومي (هيأت منصفه) در دادگاه
است، تك تك افراد حق دارند كه در رابطه با اين مسأله مهم مطلع باشند.

 

دليل ديگري كه باعث اهميت جرم سياسي و مطبوعاتي مي شود و آن را از ساير جرايم متمايز
مي كند اين است كه جرم سياسي، فعاليت سياسي و مطبوعاتي، طرفش قدرت است و چون قدرت

 


|478|

امكانات فراواني دارد و بيش از هر پديده انساني در معرض فساد هست، بايد كسي كه طرف
قدرت هست مورد حمايت بيشتر قرار بگيرد. بنابراين، اينكه گفته مي شود و مورد اعتراض قرار
مي گيرد كه جرم سياسي با جرمهاي ديگر چه فرقي دارد بايد گفت اولاً قانون اساسي گفته است
في نفسه ميان جرم سياسي و جرم عادي بايد تفاوت قايل شد و اين رعايت نص قانون اساسي
است، و ثانياً جرم سياسي با جرم عادي خيلي فرق دارد. طرف جرم سياسي قدرت است كه همه
امكانات را دارد و قدرت آسيب پذيرترين پديده اي است كه براي انسان وجود دارد و اگر قدرت
مهار نشود همه فسادها در جامعه تحقق پيدا خواهد كرد. بايد قدرت نقد شود ولي به شرط آنكه
نقد قدرت باعث تخريب آن نشود. اگر قدرت تخريب بشود، آن خودش جرم تلقي مي گردد.
ولي پيگيري اين جرم را نمي شود يكسره به دست خود اجزاي قدرت داد تا در اين زمينه هم
دادخواست بدهند و هم داوري بكنند. بايد پشتوانه هاي لازم و ضمانت نامه هاي لازم براي فردي
كه د ر مقابل قدرت قرار گرفته است مهيا نمود تا مورد اجحاف قرار نگيرد و قدرت نتواند از
اختيارات خويش در اين زمينه استفاده كند. قانونگذاران با تيزبيني و روشني اين مسأله را در
قانون اساسي پيش بيني كردند، ولي متأسفانه موضوع جرم سياسي يكي از اصول معطل مانده
قانون اساسي مي باشد.

 

در زمينه مطبوعات در همان دوره اي كه بنده افتخار خدمتگذاري در وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامي را داشتم قانون مطبوعات تهيه و اجرا شد. در زمينه جرم سياسي با همكاري قوه محترم
قضائيه در زمان رياست قبلي قوه، لايحه جرم سياسي تهيه شد و به دولت آمد و در دولت مورد
بحث قرار گرفت و به مجلس رفت. با تفسير اخير شوراي محترم نگهبان هم، از اين به بعد دولت
در زمينه امور قضايي حق اظهارنظر ندارد. ولي اين حق براي مجلس باقي مانده است و اميدوارم
كه آنچه در مجلس مطرح است با تيزبيني، با روشن بيني، با رعايت مصالح نظام جمهوري اسلامي
ايران و نيز مصالح و حقوق مردم ان شاء الله مورد بررسي و تصويب قرار گيرد و ما در جمهوري
اسلامي شاهد باشيم كه يك اصل ديگر قانون اساسي هم به لطف خداوند ان شاء الله اجرا شود و
همه با تن دادن به قانون و رعايت موازين قانوني بتوانيم در كنار همديگر و با تحمل همديگر از
فرصتها و امكانات موجود استفاده كنيم چون رفع نقايص و كاستيها و كمبودهايي كه در همه
زمينه ها هست، نيازمند عزم ملي، همكاري و هماهنگي و همدلي و عدم تقابل، در عين احترام به
اختلاف و نقد و نظر در جامعه مي باشد.

 


|479|

 

دكتر حسين مهرپور؛

 

 فعاليتهاي هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي

 

 

در ابتدا اشاره اي به مبناي قانوني مسؤوليت رييس جمهور در اجراي قانون اساسي و تشكيل
اين هيأت مي نمايم. اصل 113 قانون اساسي مي گويد: "پس از مقام رهبري، رييس جمهور
عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز
در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد." قانون تعيين حدود وظايف و
اختيارات و مسؤوليتهاي رييس جمهور مصوّب دوم آبان ماه سال 1365 مجلس شوراي اسلامي
هم 4 ماده را اختصاص به تبيين وظيفه رييس جمهور در اجراي قانون اساسي داده كه ماده 13 آن
مي گويد: "به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113
قانون اساسي رييس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و
اقدامات لازم مسؤول اجراي قانون اساسي مي باشد." همچنين در ماده 15 قانون تصريح دارد كه
"به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي رييس جمهور حق اخطار و تذكر به قواي سه گانه
كشور را دارد." در اين راستا هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي با حكم و فرمان
رييس جمهور، در 8 آذرماه 1376 تأسيس شد و در واقع ايشان از اختياراتي كه در مواد 17 و 18
قانون مذكور پيش بيني شده است استفاده نموده اند كه طبق آن رييس جمهور مي تواند تشكيلات
لازم را براي انجام وظايفي كه در قانون به عهده او گذاشته شده در نهاد رياست جمهوري ايجاد
كند. البته با توجه به اينكه مبناي قانوني تشكيل هيأت مواد 13 الي 18 همين قانون است، از ابتداي
تأسيس تاكنون اين هيأت صرفاً براي تحقق آنچه كه در اين مواد آمده است اقدام نموده است. در
عين حال بحثي نيست كه اگر مجلس شوراي اسلامي با همكاري شوراي محترم نگهبان بتوانند
برخي از ابهامات موجود در اين قانون را رفع كنند، ابزار بهتر و مناسب تر قانوني در اختيار رييس
جمهور براي اجراي اين وظيفه و تكليفش گذاشته مي شود كه طبيعتاً كار را ساده تر خواهد كرد و
انجام مسؤوليت رييس جمهور تضمين بيشتري خواهد داشت.

 

از لحاظ رويه و سوابق هم دو مورد داريم كه شوراي نگهبان كه خود مفسر قانون اساسي است
به رييس جمهور وقت اعلام كردند قانوني را كه به نظر آنها خلاف قانون اساسي است دستور
توقيف اجرايش را رييس جمهور صادر بكند. در قانون سال 1365 هم كه تصويب شد، حدود
كارهايي كه رييس جمهور مي تواند بكند در ماده 13 و 14 ذكر شد. شوراي نگهبان اصرار داشت

 


|480|

كه نمي شود اختيارات رييس جمهور را به اين مواردي كه شمرده شده است محدود كرد و لذا الان
ملاحظه مي كنيد در ماده 13 و 14 تصريح شده كه رييس جمهور براي جلوگيري از نقض قانون
اساسي هر گونه اقدام لازم و يا اقدام مقتضي را بايد انجام دهد. چيزي كه الان لازم است تا حدي
روشن شود اين است كه حد اقدامات لازم و مقتضي كه رييس جمهور با ابزارهاي قانوني مي تواند
انجام بدهد براي اجراي قانون اساسي و جلوگيري از نقض قانون اساسي و احياناً جبران مواردي
كه قانون اساسي نقض شده است چيست؟ اين بايد توضيح داده شود و تشريح شود كه اگر در اين
زمينه همكاري صورت گيرد طبعاً نتيجه خوبي خواهد داشت.

 

در سال گذشته براي اولين بار گزارشي در جهت اجراي ماده 16 قانون تعيين حدود وظايف،
مسؤوليتها و اختيارات رياست جمهوري و بند 7 فرمان مورخ 8 آذر 1376 رياست محترم
جمهوري در مورد تشكيل هيأت و وظايف آن، تنظيم كرديم كه تقديم رياست محترم جمهوري
گرديد تا ايشان بنا به صلاحديد، به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند كه اين كار هم انجام شد.
گزارشي كه خدمت رياست محترم جمهوري تقديم شد در دو بخش تهيه گرديد؛ يكي موارد عدم
اجراي قانون اساسي كه به 6 اصل از اصول قانون اساسي اشاره شده كه تاكنون اجرا نشده است كه
عبارتند از:

 

1- اصل 168 در مورد جرايم سياسي؛

 

2- اصل 8 در مورد قانونمند كردن امر به معروف و نهي از منكر؛

 

3- اصل 30 در مورد رايگان بودن آموزش و پرورش تا سطح متوسطه؛

 

4- اصل 15 در مورد تدوين زبانهاي محلّي؛

 

5- اصل 29 در مورد تأمين اجتماعي و بيمه همگاني؛

 

6- اصل 101 در مورد تشكيل شوراي عالي استانها.

 

بخش دوم گزارش، مواردي است كه قانون اساسي نقض شده است كه عبارتند از:

 

1- اصل 159 در مورد صلاحيت دادگاهها؛

 

2- اصل 58 در مورد قانونگذاري و تشكيلات قانونگذار؛

 

3- اصل 22 در مورد محفوظ بودن جان و مال و حيثيت مردم؛

 

4- اصل 28 در مورد آزادي شغل؛

 

5- اصل 23 در مورد ممنوعيت تفتيش عقايد و عدم تعرض به دارندگان عقايد مختلف؛

 


|481|

 

6- اصل 32 در رابطه با روند محاكمات و دستگيريها و بازداشتها به طور كلي؛

 

7- اصول 38 و 39 در مورد ممنوعيت شكنجه و بدرفتاري با بازداشت شدگان و زندانيها؛

 

8- اصل 168 كه در قسمت جرم سياسي جزء موارد عدم اجرا آمده بود، در اينجا نسبت به
جرايم مطبوعاتي جزء مواردي كه نقض شده ذكر شده است.

 

اما از جمله موضوعاتي كه به طور موردي اهميت خاصي يافت، بحث مطبوعات و نوع
برخورد با آنها بود كه طبيعتاً خدمت رياست محترم جمهوري هم مطالب زيادي مطرح مي شد و
ايشان نيز به ما ارجاع فرمودند كه نظر بدهيد. بخصوص در ارتباط با توقيف دسته جمعي تعدادي
از مطبوعات كه طبق يك دستور قضايي توقيف شد. موضوع در هيأت بررسي شد و نظر هيأت به
خدمت رياست محترم جمهوري اعلام شد كه "به نظر مي رسد دلايل توقيف كافي نيست و اين
اقدام مغاير قانون اساسي است". فرازي از مطلبي كه هيأت خدمت رياست محترم جمهوري
نوشت به شرح زير است:

 

"در هر صورت به طور خلاصه به نظر مي رسد با تأكيدي كه قانون اساسي در اصل 24 بر آزاد
بودن نشريات در بيان مطالب نموده و عنايتي كه اصل 168 در همين راستا بر لزوم محاكمه جرايم
مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه داشته و اينك قانون خاص مربوط به جرايم
مطبوعاتي و چگونگي رسيدگي به آنها و تصميم گيري در مورد آنها وجود دارد صدور تعطيلي
تعداد معتنابهي از نشريات به عنوان دستور قضايي قبل از محاكمه و اظهار نظر هيأت منصفه و
خارج از موارد مقرّر در قانون مطبوعات مغاير قانون اساسي به نظر مي رسد. قطعاً ابراز اين
نظريه به معناي صحه گذاشتن بر مشي و روش و نحوه عمل همه اين نشريات نيست ولي مطلب
مهم اين است كه حكومت اسلامي مبتني بر قانون اساسي و قانونمند بايد در برخورد با مخالفين و
حتي معاندين به ويژه مخالفين قلمي و فكري از طرق صحيح قانوني اقدام نمايد و به طريق احسن
با آنان مقابله كند... ."

 

متعاقباً آقاي رييس جمهور هم تذكر قانون اساسي دادند و اميدواريم كه با مذاكرات و
صحبتهايي كه در جريان است نحوه برخورد مطابق قانون اساسي باشد.

 

نكته ديگري كه به عنوان يكي از مشكلاتي كه با آن مواجه هستيم مطرح است، مسأله
اقليتهاست. مي توان گفت نظام، تلاش زيادي دارد براي اينكه بهترين برخورد را با اقليتهاي
مذهبي داشته باشد و حقوق انساني آنها را محترم بشمارد. برخي از مشكلاتي كه ناشي از بعضي از

 


|482|

آيين نامه ها بوده و حقوق اوليه بعضي از اقليتها ناديده گرفته مي شد با پيگيريهايي كه به عمل آمده
برطرف شده است اما برخي مشكلات وجود دارد كه ما هنوز نتوانسته ايم حل بكنيم و اينها طي
نامه اي خدمت رياست محترم جمهوري مطرح شد و تا آنجايي كه ما اطلاع داريم رياست محترم
جمهوري دستور فرمودند كه موضوع در جلسه سران مطرح بشود.

 

اما در خصوص جرايم سياسي و مطبوعاتي كه موضوع همايش امسال است؛ همان طور كه
مستحضريد اصل 168 قانون اساسي تصريح دارد كه جرايم سياسي بايد در دادگاههاي
دادگستري، با حضور هيأت منصفه و به صورت علني رسيدگي بشود. در مورد جرايم مطبوعاتي
تقريباً تا حدي اين مسأله عمل شده و هيأت منصفه تشكيل شده و رسيدگي مي شود ولي در مورد
جرم سياسي و اصل 168 تاكنون هيأت منصفه تشكيل نشده است. يكي از مسايل مهمي كه در اين
رابطه وجود دارد ذيل اصل 168 است كه مي گويد: "اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي
را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند". در طول اين 20 سالي كه گذشته يكي از
مشكلات همين بوده كه تعريف جرم سياسي بر اساس موازين اسلامي چيست؟ تا لايحه اش تهيه
بشود و در مجلس تصويب شود تا بر آن مبنا محاكمه صورت بگيرد. خود هيأت منصفه و مسأله
اختياراتش بخصوص بر اساس موازين اسلامي يكي از مسايلي بود كه به هر حال همواره قابل
بحث بوده است. در همين راستا ديديم بي مناسبت نيست كه در اين زمينه، همايشي داشته باشيم.
از بعضي اساتيد و صاحب نظران دعوت كرديم كه بخصوص در رابطه با ديدگاه اسلامي و تعريفي
كه جرم سياسي از لحاظ اس لامي دارد بحث نمايند. طبعاً عنوان جرم سياسي يك اصطلاح غربي و
خارجي است اما اينكه چه جايگاهي مي تواند در مباحث حقوقي اسلامي داشته باشد يك بحث
تحقيقي، علمي است. همچنين در مورد هيأت منصفه كه اميدواريم بهره خوبي از اين همايش
گرفته بشود.

 

آيت الله موسوي بجنوردي؛

 

جرم سياسي و حقوق انساني شهروندان

 

 

با بررسي تحولات تاريخي مربوط به جرم سياسي به روشني مي توان دريافت كه هيچگاه
جرم سياسي همانند جرايم عادي مورد مقابله و برخورد نبوده است بلكه همواره در مورد آن
رژيم حقوقي خاص اعمال مي شده با اين خصوصيت كه تا حدود قرن نوزدهم اين ويژگي به شكل

 


|483|

منفي و عليه حقوق و منافع مجرم سياسي و بر مبناي اعمال شدت و سختگيري در مورد وي بوده
است ليكن از آن تاريخ به بعد به موجب يك دگرگوني اساسي در نوع نگرش نسبت به امور
سياسي و اجتماعي به طور عام و جرايم سياسي به طور خاص، كفه ترازو به نفع مجرمان سياسي
سنگين گرديد. متأسفانه با بروز خشونتهاي فزاينده و تهديد نسبت به بنيانهاي اجتماعي و
اقتصادي و فرهنگي جامعه از سوي بسياري گروههاي سياسي و تحت لواي مبارزات سياسي، اين
نگرش نو، خود دچار تزلزل و مورد ترديدهاي بسيار قرار گرفته است. اكنون بسياري از
كشورهاي پيشگام در نهضت حمايت از مجرمان سياسي به سرعت در حال تغيير دادن مناسبات
حقوقي و كيفري خود در راستاي هرچه محدودتر ساختن دايره مفهومي و مصداقي جرم سياسي
هستند.

 

در حقوق ايران تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي، هرچند مقرراتي پيرامون جرم سياسي
وجود داشت اما در عمل حكومت قصد برخورد شديد و اعمال مجازاتهاي سنگين نسبت به
مجرمان سياسي داشت و ليكن بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، همان گونه كه از يك حكومت
ديني و آزادانديش انتظار مي رود نظام ِارفاقي، نسبت به مجرمان سياسي مورد عنايت قرار گرفت
و در اصل 168 قانون اساسي ضرورت وجود هيأت منصفه و علني بودن دادگاه جرايم سياسي
مورد تأكيد قرار گرفت.

 

قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي
ديني مصوب 7 شهريور 1360 نيز مقرر مي داشت كه شوراي عالي قضايي موظف است ظرف
مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيأت منصفه محاكم دادگستري موضوع
اصل 168 قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي تقديم مجلس نمايد. با اين حال
به دليل تحولات تحميلي بر جامعه ايران از قبيل فعاليتهاي تروريستي گروهكهاي
خشونت طلب، جنگ تحميلي 8 ساله و علل و عوامل اجتماعي و سياسي ديگر متأسفانه تدوين
قانون عادي تعريف جرم سياسي در حاشيه ماند تا بعد از تحولات سياسي اجتماعي دو سه ساله
اخير، شور و شوق ملي براي تحكيم هرچه بيشتر حقوق مصرّح در قانون اساسي به وجود آمد و
در اين ميان نهادهاي ذيربط نيز به فكر افتادند تا خلأ مربوط به تعريف جرم سياسي را برابر اصل
168 پر كنند. كميسيون حقوق بشر اسلامي به عنوان نهاد مستقل حقوق بشري در ايران در فاصله
سالهاي 76 تا 77 متن نهايي پيش نويس علمي در زمينه جرم سياسي را تهيه كرد و در تاريخ

 


|484|

‏77/12/10 طي ديدار حضوري هيأت علمي تدوين كننده پيش نويس با رييس قوه قضائيه وقت،
اظهار اميدواري ش د كه قوه قضائيه با مشاركت اساتيد تدوين كننده و با بهره مندي از نظرات ساير
خبرگان، متن مناسبي را به عنوان لايحه به دولت ارسال دارند تا مراحل قانوني را طي نمايد. سپس
متن پيشنهادي به معاونت پارلماني وزارت دادگستري ارجاع شد و جلساتي حول آن صورت
گرفت و علي رغم آنكه در جلسات مزبور حدود بحثها از تعريف جرم سياسي فراتر نرفت ليكن
مدتي بعد از آخرين نشست، ناگهان در تاريخ ‏78/5/12 از رسانه هاي عمومي اعلام شد كه قوه
قضائيه لايحه جرم سياسي را در جلسه مسؤولين قوه قضائيه به تصويب رساند. پس از اخذ متن
مصوب قوه قضائيه محرز گرديد كه اگرچه در چندين قسمت چه به لحاظ شكلي و چه از حيث
محتوا از لايحه پيشنهادي كميسيون بهره برداري شده، معهذا در موارد متعددي متن مصوب با
لايحه كميسيون همخواني ندارد. نگراني كميسيون به رييس جمهوري و رييس قوه قضائيه
منعكس شد و طي ماههاي گذشته لايحه پيشنهادي قوه قضائيه در دولت نيز تغييراتي يافت به
نحوي كه انطباق بيشتري با متن پيشنهادي كميسيون پيدا كند. معهذا آنچه به مجلس محترم
شوراي اسلامي ارسال شده است به نظر مي رسد كه نيازمند برخي اصلاحات مي باشد تا النهايه
قانون مصوب، قانون مناسب و جامعي در زمينه جرم سياسي باشد.

 

دكتر محمّدعلي اردبيلي؛

 

جرم سياسي در غرب

 

 

مهمترين منبع بررسي موضوع جرم سياسي در غرب، اسناد، قوانين و معاهدات مربوط به
استرداد پناهندگان سياسي است و در اين ميان سه گروه اسناد را مي توان تشخيص داد؛ اول
اسنادي كه فقط اصطلاح جرم سياسي را به كار برده اند، دوم اسنادي كه علاوه بر جرم سياسي به
جرايم مرتبط با جرم سياسي اشاره كرده اند و سوم اسنادي كه از جرايم با ويژگي اصلي سياسي
سخن مي گويند. با اين همه چه در عالم نظم و چه در عمل نياز به شناسايي شاخصهايي كه جرم
سياسي را از جرايم عمومي متمايز بكند، در حقوق استرداد احساس مي شود. اين تمايز در
جرايمي كه ذاتاً سياسي هستند و جرايمي كه عناصر جرايم عمومي در آنها ديده مي شود، به عمل
آمده است. در مورد جرايم سياسي محض گفته اند اين دسته جرايم مطلقاً سياسي اند و با دو عنصر
قابل شناسايي اند. نخست اينكه اين جرايم عليه دولت يا تشكيلات سياسي هدايت شده اند بدون

 


|485|

اينكه زياني به اشخاص، اموال يا منافع خصوصي اشخاص وارد شود. دوم اينكه اين جرايم هيچ
وابستگي به جرايم عمومي ندارند. اما جرايم سياسي خويشاوند، جرايمي ذاتاً عمومي اند كه در
حكم جرايم سياسي به شمار مي روند. دليل آن اين است كه يا مرتكب، قصد سي اسي داشته است
(معيار شخصي) يا فعل او در يك موقعيت سياسي ارتكاب يافته است. سؤال اصلي در تشخيص
سياسي بودن يا نبودن اين جرايم اين است كه انگيزه سياسي يا زمينه سياسي كه بستر اعمال
مجرمانه را فراهم آورده چگونه به جرايم عادي صبغه سياسي مي بخشد. در عمل سه رويكرد
نسبت به جرم سياسي، رويه هايي را در كشورهاي غربي ايجاد كرده است. كشورهاي
انگلوساكسون از جمله ايرلند و كشورهاي تابع حقوق كامن لا ‍‍‍Comon Law))عقيده دارند جرم
سياسي جرمي است كه در اثناي جنگ داخلي يا ديگر تشنجات يا آشفتگيها يا تلاطمات يا
انقلابات سياسي، ارتكاب يابد. نظريه اي كه از اين تعريف نتيجه شده است و هم اكنون نيز در
حقوق انگلستان حاكم است، معروف است به نظريه پيشامد سياسي.

 

معيار اصلي اين نظريه در دو شرط خلاصه مي شود: نخست آشفتگيها يا تشنجات سياسي؛
دوم فعل يا افعال بايد در اين موقعيت آشفته ارتكاب يافته باشد. پس در اين نظريه، موقعيت عمل
ملاك است و نه داعي يا انگيزه فاعل. البته در تحولات حقوق انگلستان در دهه پنجاه در دوران
جنگ سرد، نظريه پيشامد سياسي تحول يافت و بر اساس آرايي كه دادگاهها خصوصاً در مورد
شورش ملوانان لهستاني در 1954 صادر كردند، اظهار نظرهاي جديدي شده است. در ايالات
متحده رويه اي مشابه آنچه در انگلستان ديده مي شود به وجود نيامده است اما حقوقدانان
امريكايي عقيده دارند هر جرمي كه در اثناي پيشرفت جنگ داخلي، طغيان يا آشوب سياسي
ارتكاب يابد، جرم سياسي است. اين معيار بدون هيچ تغييري سالها مورد استناد ديوان عالي
كشور امريكا بوده است. اما رهيافت اروپايي با آنچه تحت عنوان نظريه پيشامد سياسي در
كشورهاي آنگلوساكسون مشهور است تفاوت دارد و اصولاً هيچ نظريه اي به طور انحصاري در
اين كشورها كاربرد ندارد.

 

البته در سالهاي اخير نظريه اي در بين كشورهاي اروپايي شكل گرفته است به نام نظريه
تناسب كه تقريباً بر مبناي احكام متعددي است كه دادگاههاي فدرال سوئيس صادر كرده اند و
هم اكنون در مورد اعتبار اين نظريه بين حقوقدانان بحثهايي هست. نظريه تناسب كه با اسامي
متعددي مثل نظريه تفوق يا برتري يا عامل اهم هم خوانده مي شود و مبتني است بر تفكيك

 


|486|

عنصر سياسي و عمومي در جرايم وابسته. جرايم وابسته جرايم عمومي هستند اما صبغه سياسي
پيدا مي كنند. هر دو عنصر در توازن با يكديگر قرار مي گيرند و هنگامي جرمي مشمول قاعده منع
استرداد مي گردد كه عنصر سياسي بر عنصر عمومي جرم برتري داشته باشد. بر طبق اين نظريه،
دادگاه با تقاضاي استرداد وقتي موافقت خواهد كرد كه جرمي كه به اتهام آن تقاضاي استرداد
متهم شده است در اصل جرمي عمومي باشد هرچند كه متهم اظهار كرده باشد انگيزه سياسي يا
هدف سياسي داشته است.

 

نتيجه اي كه از اين مباحث در يك كلام به دست مي آيد اين است كه هيچ يك از نظرياتي كه
برشمرديم مسأله جرم سياسي را به طور قطع حل نكرده است. حقوقدانان غربي به اين نتيجه
رسيده اند كه تقريباً تعريف مطلوبي از جرم سياسي ناممكن است. بدون شك در رويه هاي
قضايي كشورهاي اروپايي تعريف از جرم سياسي جنبه كاروري و عملي داشته است. موضوعي
كه همواره قضات دادگاهها را به خود مشغول ساخته، تعيين وضعيت افعال ارتكابي به لحاظ
حقوق استرداد است. بعضي از حقوقدانان اروپايي نظريه متناسب را در تشخيص سياسي بودن يا
سياسي نبودن جرم، كارساز مي دانند لكن از عمل گرايي تا تعريف جرمي كه به آساني ماهيت آن
قابل تشخيص نيست هنوز راه بسيار است.

 

دكتر سيدمحمّد سيدفاطمي؛

 

تبيين مفهوم جرم سياسي در حقوق بشر بين الملل و فقه اماميه

 

 

در حقوق بين الملل تعريف مشخصي از جرايم سياسي ارائه نشده و مشكل اين است كه توافق
جمعي در بين كشورها بر روي مفهوم جرم سياسي نگرفته است. البته اين بدين معنا نيست كه
حقوق بشر بين الملل نسبت به مفهوم جرم سياسي بيگانه مانده باشد. به ويژه در ارتباط با مسأله
مجرم سياسي با حجم قابل توجهي از ادبيات حقوق بشري روبه رو هستيم كه به مسأله مجازات
مجرم سياسي پرداخته است، بدون آنكه به مفهوم جرم سياسي بپردازد. در ارتباط با مفهوم جرم
سياسي بيشترين ادبياتي كه در صحنه حقوق بين الملل شكل گرفته، ادبياتي است كه در تفسير ماده
يك كنوانسيون 1951 ژنو در ارتباط با حقوق پناهندگان است. بر اساس ماده يك اين
كنوانسيون، پناهنده كسي است كه ترس موجه از تعقيب به دليل نژاد، مذهب، عضويت در يك
گروه اجتماعي يا دارا بودن عقيده سياسي خاص در خارج از كشور تقاضاي پناهندگي مي كند. در

 


|487|

حول مفهوم دارا بودن عقيده سياسي خاص، حجم نسبتاً قابل توجهي از آرا و تفسيرها شكل
گرفته اند.

 

يك ديدگاه نسبتاً محافظه كارانه كه برخي دادگاههاي انگليس به دنبالش بوده اند، عقيده
سياسي را "داشتن ديدگاه سياسي" تفسير كرده است. اما در يك ديدگاه ليبرال تر كه جريان غالب
در كشورهاي غربي و كانادا و ايالات متحده هم در همين ديدگاه مشي كرده اند اين است كه به
اصطلاح ديدگاه سياسي را تنها داشتن ديدگاه سياسي تفسير نكرده بلكه اظهار و بيان ديدگاههاي
سياسي تفسير كرده و اظهار و بيان ديدگاههاي سياسي در حقيقت يك رفتار و يك عمل سياسي
است كه اين هم به دو گروه كلي تقسيم مي شود. گاه اين بيان ِديدگاه سياسي، بيان قلمي و كلامي
است كه اين قدر متيقني است كه اگر كسي ترس موجه از تعقيب به خاطر بيان قلمي و كلامي
ديدگاه سياسي اش داشته باشد، با او به عنوان كسي كه مستحق پناهندگي است برخورد مي كنند. در
يك تفسير ليبرال تر، اين بيان ديدگاههاي سياسي تسري داده شده به بيان عملي كه بيان عملي
يعني فعاليتهاي سياسي.

 

فعاليتهاي سياسي مي تواند فعاليتهاي غير خشونت بار و مدني باشد، مثل شركت در احزاب،
شركت در تجمعات سياسي، برپايي راهپيمايي و از اين قبيل مقوله ها و مي تواند فعاليتهاي
خشونت بار مسلحانه باشد. هر دو مي تواند به عنوان جلوه اي از اظهار نظر سياسي و بيان
ديدگاههاي سياسي تلقي بشود. در نوع اول يعني داشتن فعاليتهاي غير خشونت بار سياسي تفسير
غالب در اين است كه اين شخص را هم به عنوان كسي كه ترس موجه از تعقيب به خاطر
ديدگاههاي سياسي اش دارد، به عنوان پناهنده مي پذيرد. اما در نوع دوم يعني اينكه ديدگاه
سياسي را تفسير كنيم به بيان ديدگاه سياسي و آن بيان را هم تفسير كنيم به عمل سياسي و عمل
سياسي هم در افراطي ترين حالتش يعني رفتارهاي خشونت بار و مسلحانه، در اينكه آيا اين فرد
هم به عنوان كسي كه به دليل ترس موجه از تعقيب به خاطر ديدگاههاي سياسي اش مستحق
حمايت و برخورداري از قوانين كنوانسيون 1951 هست يا نه؟ بحثي است كه به توضيح و تشريح
بيشتري نياز دارد. بر اساس بندهاي الف و ب و ج كنوانسيون 1951، حمايت كنوانسيون شامل
برخي افراد نمي شود، از جمله كسي كه مرتكب يك جرم غير سياسي جدي شده باشد و در كشور
ديگر ي تقاضاي پناهندگي كند. مورد استنادترين تفسيري كه از اين عبارت صورت گرفته،
تفسيري است كه كتاب راهنماي كميسارياي عالي پناهندگان در تفسير و تعيين وضعيت پناهنده

 


|488|

منتشر كرده است. اگر بخواهيم ملاكي را كه كتاب مزبور به دست مي دهد خلاصه كنيم به اين
صورت خواهد بود كه:

 

1- هدف و انگيزه ارتكاب بايد سياسي باشد نه دلايل شخصي و يا تحصيل منافع شخصي؛

 

2- پيوند مستقيم ع ِلّي بين جرم ارتكابي و اهداف و مقاصد ادعايي وجود داشته باشد؛

 

3- عناصر سياسي جرم بر ويژگي عادي آن غالب باشد.

 

البته مسأله جرم سياسي امروزه در غرب هم فقط به مسأله پناهندگان متوقف نمي شود. گرچه
جهت گيري كشورهاي توسعه يافته و جهت گيري نظام بين الملل حقوق بشر، به سمت لغو مفهوم
جرم سياسي است ولي جلوه هاي ديگري از جرايم سياسي امروزه مطرح مي شود كه هنوز
نمي توانيم ادعا كنيم نظامهاي حقوقي غربي هم توانسته باشند به طور جازم و قاطع وضعيت
خودشان را روشن كنند. اين جلوه ها آن چيزي است كه امروزه در فارسي ترجمه مي كنند به
عنوان "نافرماني مدني". به ويژه بعد از شكل گيري احزاب صلح گرا، جريانات ضد توسعه
تسليحات هسته اي، جريانات طرفدار محيط زيست، اينها همه روزه در همه كشورها رفتارهايي
دارند كه علي القاعده روي اصول عادي سيستم كيفري بايد جرم تلقي بشود و طبيعتاً در آينده ما
شاهد شكل گيري مقرراتي در اين زمينه خواهيم بود.

 

اما راجع به بحث مجرم سياسي در فقه اماميه و اينكه آيا ما اين مفهوم را در فقه داريم يا
نداريم؟ بايد گفت كه مسلماً چنين مفهومي در فقه نيست، زيرا اصولاً هر مفهومي در يك فضايي
شكل مي گيرد و يك حجم عظيمي از افكار و فلسفه هايي كه در ماوراي آن مفهوم هست با
خودش به يدك مي كشد. مفهوم جرم سياسي يك پديده اي است كه در حقوق مدرن شكل گرفته و
حجم عظيمي از ادبيات را با خودش همراه دارد. ولي نكته اي كه اينجا مي شود به آن پرداخت اين
است كه اگر شخصي و رويكردي هر دو فضا را در حقيقت درك كرده باشد، شايد بتواند پلي بزند
و عناصري را از هر دو فضا به هم نزديك بكند و در پرتو پل زدن، در حقيقت يك تطبيق
مفهومي داشته باشد. پس تطبيق ما در اينجا يك تطبيق مفهومي است. يك تطبيق اين است كه
بگوييم جرم سياسي اين است، پس در فقه هم، جوابش اين است. اگر ملاك محوري جرم سياسي
را اين قرار بدهيم كه يك مجرم سياسي كسي است كه نه به انگيزه سياسي بلكه با انگيزه هاي غير
شخصي به تقابل با حاكميت مي پردازد، با يك نگاه گذرا به ادبيات فقهي ما اين تقابل را به چهار
نوع مي توانيم تقسيم كنيم؛ گاهي وقتها تقابل، تقابل غير خشونت بار است با حكومت غير مشروع

 


|489|

و گاهي تقابل خشونت بار است با حكومت غير مشروع. اين دو صورت مورد بحث ما نيست. و
گاهي تقابل، تقابل غير خشونت بار است با حكومت مشروع و گاهي، تقابل خشونت بار با
حكومت مشروع. اين دو صورتي است كه ما به طور اجمالي مي خواهيم بررسي كنيم.

 

در ارتباط با تقابل غير خشونت بار با حكومت مشروع، محور ما يك نقل تاريخي است كه
همه اهل تسنن به آن استناد كرده اند و بعضي فقهاي شيعه به آن نقل استناد كردند. نقل اين است
كه اميرالمؤمنين(ع) داشت خطبه مي خواند، يكي از خوارج بلند شد و گفت: لا حكم الا لله.
حضرت گفت اين كلمه حقي است كه اراده باطل از آن شده و در ادامه فرمود: شما سه حق بر
گردن ما داريد؛ ما شما را از مسجدها كه در حقيقت سنبل نهادهاي اجتماعي آن موقع بوده، منع
نمي كنيم، با شما آغاز جنگ هم نمي كنيم، يعني رفتار خشونت بار با شما نخواهيم داشت و تا وقتي
با ما هستيد از بيت المال هم شما را محروم نمي كنيم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 21 جواهر
(ص332) از شيخ طوسي، ابن حمزه و ابن ادريس نقل مي كند بر مبناي اين روايت، باغي آن كسي
است كه از حاكميت حكومت خارج بشود. به چه صورت؟ به اين صورت كه جدا بشود از جامعه
مسلمين و يك خيمه گاه و اردو خارج از جامعه مسلمين تشكيل بدهد اما مادامي كه درون آن
جامعه زندگي مي كند و در زبان مدرن، اصل حاكميت را زير سؤال نبرده و جدا نشده، اين هنوز در
حقيقت مفهوم باغي برايش صدق نمي كند. بنابراين حق دارد از تمام امتيازا ت يك مسلمان
معمولي و يك شهروند عادي برخوردار باشد. اما اگر برخورد، برخورد خشونت بار بود، به اتفاق
فقهاي شيعه و سني مي رود تحت عنوان باغي كه البته باغي هم احكام خاص خودش را دارد،
متفاوت با كافر؛ يعني وقتي اسير مي شود چه حكمي دارد، اموالش چه حكمي دارد، خانواده اش
چه حكمي دارد كه در تمام اين موارد، برخورد خفيف تر است تا برخورد با يك محارب.

 

دكتر افتخار جهرمي؛

 

هيأت منصفه

 

 

از تاريخ تصويب متمم قانون اساسي مشروطه كه در اصل 79 قانون اساسي مشروطه مقرر
مي داشت در موارد تقصيرات سياسيه و مطبوعات، هيأت منصفين در محاكم خواهند بود، هر
زمان بحثي در باره جرايم سياسي و مطبوعاتي در كشور ما مي شود، بحث مربوطه به هيأت منصفه
هم پيش مي آيد. اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي هم مي گويد رسيدگي به جرايم سياسي

 


|490|

و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري انجام مي شود. در مورد
فلسفه وجودي هيأت منصفه بحثهاي زيادي شده است و طرفداران دلايلي دارند كه عمده آن
دلايل بدين قرار است:

 

1- با بودن هيأت منصفه، محاكمات جنبه مردمي به خود خواهد گرفت؛

 

2- هيأت منصفه افكار عمومي را در محاكمات متجلي مي نمايد؛

 

3- انتظارات مردم از عدالت و قضاوت، توسط خود مردم بيان مي شود؛

 

4- قوانين خشك و بي روح تعديل و متناسب مي شود؛

 

5- گروهي كه در برابر قدرت حاكمه استقلال دارند، در رأي شركت دارند؛

 

6- هيأت منصفه در دادگاه چراغي است كه نشان مي دهد آزادي زنده است و حيات دارد (به
نقل از يك حقوقدان انگليسي)؛

 

7- هيأت منصفه مانند تاجي است كه بر تارك سازمان قضايي انگلستان مي درخشد (به نقل
از يك حقوقدان انگليسي).

 

البته هيأت منصفه مخالفيني هم دارد كه عمده استدلال آنها اين است كه:

 

1- امر قضا يك امر تخصصي است و رسيدگي به جرايم پيچيده است و افراد عادي
نمي توانند اين كار مهم را انجام دهند؛

 

2- افراد عادي تابع احساسات خودشان هستند و قضات كمتر از احساسات خودشان تبعيت
مي كنند.

 

در حقوق ايران همان طور كه اشاره شد اصل 79 متمم قانون اساسي مشروطه مصوب 29
شعبان 1325 با اقتباس از قانون اساسي بلژيك پذيرفت كه در رسيدگي هاي مربوط به جرايم
مطبوعاتي و سياسي هيأت منصفه حضور داشته باشد. بعد از نهضت مشروطيت اولين محاكمه
مطبوعاتي در 12 شوال 1325 با شكايت از سلطان العلماي خراساني مدير روزنامه روح القدس
برگزار شد. اما اولين قانون مطبوعات پس از مشروطه در 5 محرم 1326 از تصويب مجلس
شوراي ملي گذشت كه در اين قانون در مورد هيأت منصفه و نحوه تشكيل آن مطلبي نبود. چند
ماه بعد از تصويب اين قانون، محاكمه سيدمحمدرضا شيرازي مدير روزنامه مساوات به خاطر
درج مطلبي تحت عنوان "شاه در چه حال است" با شكايت محمدعلي شاه آغاز شد. در اين
محكمه نيز اعتراض بر اين بود كه چرا هيأت منصفه حضور ندارد و بالاخره با وساطت

 


|491|

عضدالملك موضوع خاتمه يافت. اولين محاكمه مطبوعاتي كه با حضور هيأت منصفه برگزار
گرديد محاكمه ميرزا سيدحسن شيرازي مدير حبل المتين است، به لحاظ درج مقاله اي تحت
عنوان "اذا فسد العالم فسد العالم" كه آن را مضر به دين تشخيص دادند و شاكي آن هم وزارت
معارف بود (13 رجب 1327) و بالاخره حكم داد گاه مبني بر توقيف روزنامه و حبس مدير
مسؤول صادر شد. اولين قانوني كه در مورد هيأت منصفه تصويب شد، قانون موقت هيأت
منصفه مصوب 10 قوس 1301 شمسي است. با اينكه رضاخان قبل از آن بيانيه اي صادر كرده بود
و تهديد كرده بود كه "قلم مخالفين را مي شكنم و زبان مي برم" مع الوصف تن به تشكيل هيأت
منصفه داده و قانون هيأت منصفه تصويب شد. هر چند كه اعتبارش براي يك سال بود ولي به
موجب قانون 28 اسفند 1301 اعتبار آن تا تصويب قانون هيأت منصفه دايمي تمديد شد. پس از
اين قانون، قانون محاكمه وزرا در تيرماه 1307 تصويب شد كه مقرراتي در مورد هيأت منصفه
دارد. لايحه قانوني مطبوعات در 15 بهمن 1331 در زمان حكومت ملي تصويب شد و بعداً اين
لايحه با تغييراتي در 10 مرداد 1334 به تصويب مجلس رسيد كه تا پيروزي انقلاب اسلامي اعتبار
داشت و در سال 1358 كه شوراي انقلاب قانون مطبوعات را نوشت، قانون اخيرالذكر لغو شد.

 

در سال 1364 كه قانون مطبوعات تصويب شد، در مورد هيأت منصفه مطلبي نداشت.
بنابراين قانون مصوب شوراي انقلاب تا اوايل سال 1379 حاكم بود و مجلس شوراي اسلامي در
فروردين 1379 قانون مطبوعات را اصلاح كرد و مقرراتي در زمينه هيأت منصفه مقرر داشت. به
موجب ماده 36 قانون مطبوعات هر دو سال يك بار در مهرماه جهت تعيين هيأت منصفه در
تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رييس كل دادگستري تهران،
رييس شوراي شهر، رييس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر
كشور و در مركز استان، رييس سازمان تبليغات استان و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي
تشكيل مي شود. هيأت مذكور در تهران 21 نفر و در ساير استانها 14 نفر را از افراد مورد اعتماد
عموم از بين گروههاي مختلف اجتماعي به عنوان هيأت منصفه انتخاب مي كنند.

 

اما يكي از انتقاداتي كه بر اين ماده قانوني وارد است اين است كه آنچنان كه در فلسفه تشكيل
هيأت منصفه گفته شد، اصولاً هيأت منصفه براي اين ايجاد شده كه مردم از طريق نمايندگان خود
در آن هيأت حضور داشته باشند و احساس كنند كه در محاكمات شريك هستند. در حالي كه اكثر
كساني كه در اين ماده نقش تعيين كننده در انتخاب اعضاي هيأت منصفه دارند، خودشان در

 


|492|

حكومت شركت دارند و لذا بهتر اين خواهد بود كه در كشور ما هم هيأت منصفه به وسيله انجمنها
و نهادهاي مدني انتخاب شوند.

 

دكتر سيدمحمد هاشمي؛

 

آزادي مطبوعات و جرايم سياسي و مطبوعاتي

 

 

براي شناخت جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد موضوع آزادي و مطبوعات به عنوان يك اصل
اساسي مورد توجه قرار گيرد تا از لابه لاي موضوع آزادي مطبوعات بتوانيم آنچه را كه جرم
مطبوعاتي است، استخراج كنيم.

 

مطبوعات انعكاس كتبي افكار و انديشه هاي افراد و گروههايي است كه خطاب به عموم
دارند. در واقع يك رابطه گسترده فكري بين افراد، گروهها و دولت را فراهم مي كنند و بدين
ترتيب مطبوعات به عنوان يك جريان فكري و تحليل گر، مؤثر بر افكار و روحيه جامعه به نحو
سازنده است.

 

در بررسي نگرش عمومي به آزادي مطبوعات با اندك تأمل ملاحظه مي شود كه در جميع
روابط مطبوعاتي، پاي دولت و حكومت در ميان است. در بُعد فردي دولت مرجع رسيدگي به
اختلافها و شكايات مطبوعاتي افراد و احقاق حقوق عامه در اين زمينه است. در بُعد اجتماعي
چنانچه نظم عمومي، اخلاق حسنه و ارزشهاي اجتماعي در معرض خطر قرار گيرد دولت،
مرجعيت حراست و پاسداري از آنها را بر عهده دارد و در بُعد سياسي دولت مورد خطاب
مطبوعات و در معرض افكار و انديشه هاي آزاد مردمي است. در شكل اول و دوم، دولت در مقام
مرجعيت و نظارت است و ابتكار عمل وسيع دارد. اما در شكل سوم دولت به معناي هيأت حاكمه
موضع انفعال به خودش مي گيرد و در مقام دفاع از خود گام برمي دارد و ناگزير از پاسخگويي هاي
خرد و كلان در مقابل افكار و انديشه هاي عمومي است. در اين فرض است كه موضوع آزادي
مطبوعات به عنوان يك قضيه مهم سياسي مورد توجه است. در اين زمينه بايد به قانون اساسي
مراجعه كنيم تا ببينيم اين ميثاق ملي در مورد آزادي و به ويژه آزادي مطبوعات چه بياني دارد.

 

همان طور كه مي دانيد قانون اساسي تبلور مكتوب انقلاب رهايي بخش ملت ايران از نظام
استبدادي گذشته است كه آزادي را به عنوان امري محوري بيان مي كند و در اصل دوم قانون
اساسي، آن را به عنوان يكي از پايه هاي نظام جمهوري اسلامي، قرين كرامت و ارزش والاي

 


|493|

انساني بيان مي كند. در اصل نهم قانون اساسي آمده است كه هيچ مقامي حق ندارد آزاديهاي
مشروع را حتي با وضع قوانين و مقررات سلب كند و از جمله آزاديها، آزادي مطبوعات است كه
در اصول 24 و 168 بيان شده است. در خصوص حدود حاكم بر مطبوعات، قانون اساسي حدودي
را بيان كرده است ولي به نظر مي رسد كه با توجه به شرايط و اوضاع و احوال خاصي كه جامعه ما
دارد، محدوده هاي ديگري را هم بايد در نظر بگيريم. فلذا دو دسته محدوده و حدود قابل ذكر
است؛ اول محدوده هاي سياسي و اجتماعي مطبوعاتي در ايران و دوم حدود قانوني كه در اصل 24
قانون اساسي ذكر شده و قانون مطبوعات به تفصيل و بيان حكم پرداخته است. در بيان محدوده
سياسي و اجتماعي مطبوعات، همان طور كه مي دانيم كشور ايران از جمله كشورهايي است كه با
ويژگي هاي فرهنگي، ديني و سياسي خود، هويت و حالت خاصي را در تار و پود زندگي ج معي
مردم تنيده است و در واقع موضوع مطبوعات هم مرتبط با اين هويت جامعه است. در اين
چارچوب مسايلي همچون فرهنگ و ادب مطبوعاتي، علايق مذهبي، جوسازي هاي سياسي،
فشار حكومت بر مطبوعات و حتي دولتي و حكومتي بودن بعضي از مطبوعات عرصه هاي
محدودكننده اي هستند كه مي توانند راه را بر آزادي مطبوعات تا حدودي ببندند و تلقي ها و
تفسيرهاي بدبينانه اي را نسبت به مطبوعات توسعه بدهند.

 

اما در بيان حدود قانوني، اصل 24 قانون اساسي دو محدوده عدم اخلال به مباني اسلام و
حقوق عمومي را ذكر كرده است. مباني اسلام از جمله موضوعاتي است كه مورد تعابير و تفاسير
مضيق و موسع متفاوتي قرار گرفته است اما به نظر مي رسد كه بهترين راه شناخت مباني اسلام،
بهره گيري از معيار مرز ميان اسلام و كفر باشد. بدين معنا كه فردي كه از كفر به اسلام مي آيد يا از
اسلام به كفر مي رود، چه مرز و معياري تعيين كننده اين دو مي باشد. امام خميني(ره) در كتاب
طهارت تحريرالوسيله در مبناي تشخيص اسلام و كفر چنين آورده اند:
"كافر آن كسي است كه به غير اسلام گرويده يا اينكه به اسلام گرويده و لكن چيزي
را كه مي داند جزء ضروريات دين است به نحوي انكار نمايد كه به انكار رسالت
پيامبر(ص) يا تكذيب پيامبر(ص) بيانجامد يا به ناقص كردن شريعت مطهره منجر
شود، يا گفتار و كرداري از او سر زند كه موجب كفر شود كه در اين ميان، بين كافر و
مرتد حربي و ذمي فرقي نيست. همچنين غلات نيز در صورتي كه غلو آنان مستلزم
انكار توحيد و نبوت باشد، كافرند.">

 


|494|

 

بنابراين نظر حضرت امام خميني(ره) تفسير مضيق بوده و بر مبناي آن صرفاً اصول دين
مايه و پايه اسلام است.

 

در مباحث خبرگان قانون اساسي هم سه عنوان از لابه لاي مباحث آنان به دست مي آيد كه
عبارتند از:

 

1- توهين به مقامات اسلامي و شعائر ديني؛

 

2- نشر كتب ضالّه و مضلّه كه مبتني بر ردّ خدا و پيامبر باشد؛

 

3- تضعيف عقايد مردم.

 

در اينجا هم تفسير مضيق را مي بينيم، يعني چيزي كه مربوط به اصل دين و مذهب است.

 

اما در توضيح عدم اخلال به حقوق عمومي بايد مقدمتاً يادآور شد كه حقوق عمومي،
اصطلاحي است كه در مقابل حقوق خصوصي به كار مي رود و به نظر مي رسد كه ديدگاه قانون
اساسي در اين مورد، در نظر گرفتن آثار اجتماعي جرايم مطبوعاتي است كه به نظم و امنيت
عمومي و اخلال به حقوق افراد به طور فردي و اجتماعي مربوط مي شود. در اينجا هم در مباحث
خبرگان قانون اساسي عناويني به چشم مي خورد كه برخي از آنها عبارتند از:

 

1- مخالفت با عفت عمومي؛

 

2- افترا و تعرض به شرف و حيثيت انساني و هتك حيثيت اشخاص؛

 

3- ترويج فساد؛

 

4- فاش كردن اسرار نظام و ... .

 

به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه تا حدود قابل ملاحظه اي از نظرات فقهي و قانون اساسي،
محدوده و مبناي اسلام قابل تشخيص است كه قضات محترم به هنگام دادرسي مي توانند همين
محدوده ها را با استفاده از قانون مطبوعات و در كنار موارد فوق، درك كنند.


تعداد نمایش : 2985 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما