صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
ضرورت و جايگاه مجلس خبرگان رهبرى
ضرورت و جايگاه مجلس خبرگان رهبرى تاریخ ثبت : 2012/02/13
طبقه بندي : ,67,
عنوان : ضرورت و جايگاه مجلس خبرگان رهبرى
مولف : در گفت وگو با آيت الله امامى كاشانى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|54|

 

 

 

ضرورت و جايگاه
مجلس خبرگان رهبرى

در گفت وگو با

آيت الله امامى كاشانى

 

«ضرورت مجلس خبرگان» در ساختار نظام جمهورى اسلامى ,
و«جايگاه» اين مجلس و نيز انتظارات مردم از منتخبان خود, محورهاى
گفتگو با آيت الله محمد امامى كاشانى است كه عضو سه دورهء مجلس
خبرگان و از فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى اند. ايشان همچنين
خاطرات خود را از اجلاس ويژهء مجلس خبرگان كه حضرت آيت الله
خامنه اى را به رهبرى انتخاب كرد, بازگونموده اند. متن اين گفتگو را به
خوانندگان علاقمند به اين مباحث تقديم مى كنيم .

«حكومت اسلامى»

 

 

|55|

حكومت اسلامى: ضمن تشكر از حضرتعالى بفرماييد با شكل گيرى انقلاب اسلامى ايران كه مبتنى بر
آموزه هاى دينى بود, چه نيازى براى تشكيل مجلس خبرگان بوده است ؟

با سلام و درود و صلوات بر شهدا و امام شهدا, كسانى كه درباره انواع حكومتها سخن
گفته اند يك بحثى دارند مبنى بر اينكه , حكومت ها از چه پايه اى نشأت مى گيرند. از جمله آنها
«منتسكيو» است كه در كتاب «روح القوانين» به انواع حكومت ها و اصول آن اشاره كرده و به
بعضى هم پرداخته است . او حكومت ها را به چهار قسم تقسيم مى كند, حكومت جمهورى و
دموكراسى , حكومت مشروطه , حكومت اشرافى و حكومت استبدادى .

حكومت مشروطه ; يعنى مردم يك عده اى را انتخاب كنند كه آنها قانون بگذرانند و مردم
هم آن قانون را اجرا كنند و كسى هم كه در رأس حكومت و زمامدار آنهاست , از نظر اين
قانون اختيارات وسيعى دارد.

حكومت اشرافى اين است كه عده اى از اشراف بدون اينكه مردم در انتخاب آن ها هيچ
نقشى داشته باشند, به عنوان مجلس و قانونگذار قوانينى را وضع مى كنند و مردم را هم
موظف مى كنند مثل رعايا از آنها تبعيت كنند.

حكومت استبدادى , آن است كه يك نفر به عنوان فردى كه حاكم بر جامعه و مطلق العنان
است حكومت كند و مردم هيچ اختيارى نداشته باشند.

هر كدام از اين ها اصول و پايه هايى دارد. كسانى كه در اين جا اين سؤال را مطرح كردند,
بحث تقوا را نيز مطرح مى كنند. منتسكيو از جمله كسانى است كه بحث تقوا را مطرح مى كند.
بعضى ها تقواى اجتماعى را مطرح مى كنند, مى گويند جامعه اى كه مى خواهد با قانون زندگى
كند تا به مردم ظلم نشود و در اجراى قانون گرفتار نشوند, چاره اى نيست از اينكه بايد در
حكومت ها تقوا باشد و چون در حكومت استبدادى تقوا نيست , لذا استبدادى است . در
حكومت جمهورى هم مردم بايد در قانون گذارى تقوا داشته باشند.

وضع اين قوانين گاهى روى كاغذ است و گاهى مى خواهد عمل بشود. اگر بخواهد عمل شود
آنچه مسلم است اين است كه قانونگذار بايد آنچه را كه سعادت مردم در آن است , وضع كند و
مردم هم ملزم به اجراى همان قانون باشند. اين يك واقعيتى است كه در خارج وجود دارد.
با اين قانون , حكومت استبدادى و اشرافى و مشروطه انطباق ندارد و دموكراسى هم
يك اشكالش اين است كه معلوم نيست قانونگذارى با چه معيارها و نظامى تعيين مى شود
وچگونه حال مردم را رعايت مى كنند.

 

|56|

بحث ديگر اين است كه مقصود از دموكراسى و آزادى چيست ؟ آيا مقصود آزادى اى
است كه در دنياى غرب به وجود آمده است ؟ آيا معنايش اين است كه بگويند در مورد اقتصاد
و روابط اجتماعى هر گونه كه مى خواهيد باشيد؟

سؤال اين است كه قانون نويسان و حقوقدانان و محققان در مسألهء قانون و حكومت و
نظامات به دنبال چه مسأله اى هستند؟

اگر ما اين را پيدا كنيم و ببينيم كه چه حكومتى منطبق بر آن است و چگونه تشكيل
مى شود, ابتدا بايد ببينيم كه سعادت مردم در چيست ؟ مى گويند: سعادت مردم در آزادى
است . اسلام هم دين آزادى است , آزادى يعنى ظهور استعدادهاى جامعه اسلامى , بروز
استعدادهاى انسان كه بتواند كار انجام دهد. اگر اين معناى آزادى است , پس بايد همه ء
استعدادها را در نظر گرفت .

جامعهء بشرى در زمينه هاى مختلف استعداد دارد. از جملهء آن , حبّ انصاف و عدالت و
حقيقت و پاكى است كه ممكن است بگويند: ما اين استعدادها را نداريم , ولى صحيح نيست
چون در دنيا اثبات شده است . هر محققى اين حرف را مى زند, مگر ماترياليست ها.
بوعلى سينا در اشارات در يكى از بحث هايش مى گويد: «و قد جُرّب هذا تجربياً شديداً».
يعنى اين تجربه اى شديد است و نيازى به استدلال ندارد.

پس حب انصاف و عدالت از ارزشهاى انسانى است , گرايش به خواسته هاى نفسانى هم
هست . اگر معناى آزادى اين است كه اين جهات نفسانى را به حال خود رها كنند! تمام آن
استعدادها از بين مى رود و جامعه گرفتار مى شود. بايد به دنياى امروز نگاه كرد, در جوامعى
كه تنها آزادى نفسانى دارند, به چه گرفتاريهايى دچار هستند, اصلاً خانواده اى آرام نيست و
از هم پاشيده است و اين در دنياى امروز يك واقعيت است . اگر قرار باشد در جامعه اين چنين
فضايى باشد, بايد فاتحه انسانيت را خواند. (اولئك كالانعام بل هم اضل )[1] چنين جامعه اى
نه تنها باغ وحش , بلكه از باغ وحش هم بدتر مى شود. بنابراين بايد به واقعيت ها بر گرديم و
واقعيت ها, استعداد انسان ها است , بلكه همهء استعدادهاى انسان است . در درون انسان اين دو
استعداد در تنازع قرار مى گيرد, يعنى استعداد جنسى و استعداد عدالت طلبى . امّا استعداد
عدالت طلبى ; يعنى يك انسان , انسان واقعى باشد و استعداد جنسى ; يعنى اينكه انسان هر
لذت جنسى كه مى خواهد ببرد. همانگونه كه فرويد مى گويد: كه انسان مساوى با شهوت


[1] اعراف : 179

 

|57|

است مثل سخن ماركس , كه مى گويد انسان مساوى با اقتصاد است . اگر انسان مساوى با
شهوت شد, تا هر جايى كه خواست مى رود و اين قدرت بى امان در برابر استعداد انسانيت
به جنگ مى پردازد.

اين تنازع و كشمكش كه در حقيقت يك ديالكتيك است , نه آن ديالكتيكى كه هگل با آن
چهار چوب گفت و بعد ماركس و ديگران آن را دنبال كردند, بلكه به معناى آن كه جنگ دو
دسته از نيروهاى انسانى كه با هم در تنازع هستند و مجبور مى شوند با هم بسازند و در صلح ,
زندگى آرامى داشته باشند و هر كدام در مرز خود پيش بروند.

عصارهء سخن بو على سينا دربارهء فلسفهء محبت اين است و تقريباً تمامى حكماى معتبر,
از اين رهگذار بحث كرده اند. پيامبر مى فرمايد: بايد قانون باشد و سرّ اينكه بشر نياز به قانون
دارد, جنگى است كه بين خواسته هاى نفسانى و خواسته هاى انسانى و نيز شناختهاى نفسانى
و شناختهاى انسانى پيدا مى شود. براى آشتى كردن , قانون لازم است , اين فلسفه قانون است .
حال اگر اين قانون بخواهد تمام استعدادها را در نظر بگيرد, بايد از سوى خداوند ـ عزوجل ـ
باشد كه به همه آنچه كه آفريده , آگاه است . سرّ اينكه مى گويند: قانون بايد ريشهء الهى داشته
باشد, اين جاست و فلسفهء وحى هم همين است . قانونى كه مى خواهد جامعه را اداره كند بايد
براى اجرا متولى داشته باشد.

انبيا خودشان قانون مى آوردند و خودشان هم نظارت مى كردند. در عصر ائمه : هم
همينطور بود. بنابراين حكومت اشرافى , سلطنتى مشروطه و دموكراسى به آن معنا; كه گفته
شد جامعه را به آزادى واقعى و دموكراسى حقيقى نمى رساند. زيرا دموكراسى بدان معنا
زنجيرها و خوك هاى باطن را باز مى كند و به آنها ميدان مى دهد و اين زنجيرها را بر سر
نيروها و ارزشهاى انسانى و خواسته ها و بينش هاى انسانى مى زند و آن را زندانى مى كند و به
طور كلى از حيات اجتماعى و فردى ساقط مى كند. بنابراين بايد نظام و حكومتى باشد كه
سعادت انسانها را تأمين كند و اين حكومت عبارت است از وحى , كه از طرف حق تعالى
بيايد. همه انبيا براى تقويت بشر آمده و وقتى جامعه تشكيل شد, قانون را هم آورده اند.
لذااولين كسى كه براى جامعه بشرى قانون آورد, حضرت نوح 7بود. (شرع لكم من
الدين ما وصى به نوحاً)[1]
قرآن كريم در سورهء شورى به پنج پيامبر و پنج شريعت
پرداخته است . ازميان آنها شريعت حضرت نوح 7شريعت اول بود. اين قانونگذارى


[1] شورى : 13

 

|58|

همان حكومت جمهورى و دموكراسى است به معناى جمهورى
و دموكراسى كه همهء استعدادها را در نظر مى گيرد.

حكومت اسلامى: آيا مقصود اين است كه احكام و قوانين جامعه , احكام و
قوانين الهى باشد كه نتيجهء آن تعادل استعدادها است ؟

بله , همه استعدادها بايد در يك جا با هم باشند و در يك نقطه
در كنار هم قرار بگيرند. اين يك مسألهء دامنه دارى است , هم در
جمال و زيبايى و هم در هنر آمده است . چون زيبايى و جمال به
اين است كه همهء فطرت ها و استعدادها موزون و هماهنگ شوند.
بنابراين , دين و وحى و قانون به اين دليل بايد همراه باشند. حال
كه معناى قانون روشن شد, همين قانون بدون نظام و تشكيلات
قابليت اجا ندارد.

پيامبر و قانونگذار, تشكيلات مى خواهد و تشكيلات همان
حكومت است . نظير اين حكومت را پيامبر(ص)و حضرت
على‏(ع)داشتند و اشخاصى را براى مناطق مختلف تعيين
مى كردند حكومت به قدرتى نياز دارد كه اين قدرت بتواند تمام
اين نظام و تشكيلات را با هم اداره كند.

لذا اگر در جامعهء بشرى استعدادها با هم و هماهنگ جلو نرود,
موفقيتى حاصل نخواهد شد و اين هماهنگى , هم بايد در
قانونگذارى و هم در اجرا رعايت شود. اگر اين هماهنگى در
قانونگذارى رعايت شد اين شريعت است . سرّ اينكه در اسلام
مى گوييم شريعت بدين جهت است كه «شريعه» جاى نوشيدن
آب است ; يعنى همهء جامعه بشرى از سر چشمهء اصلى آب
مى نوشند نه از نقطهء آلوده و اين معناى شريعت و وحى است كه
بايد به اجرا در بيايد. نظامى كه مى خواهد به اجرا در آيد, بايد
نظامى براساس وحى و شريعت باشد و بايد در رأس اين نظام
شخصيتى باشد كه بر همه اعمال و افعال آن نظارت داشته باشد تا
براساس موازين شرعى انجام بگيرد و آن در عصر پيامبر, وجود

 

 

|59|

مبارك ايشان است و در عصر اوصيا, ائمه معصومين : هستند و در
عصر غيبت كبرى , فقيه جامع الشرائط, به عنوان نماينده ولى
عصر(عج ) است كه از طرف ايشان به عنوان نماينده عام , رهبرى
جامعه را به عهده مى گيرد. اين معناى حكومت اسلامى است .

جايگاه مجلس خبرگان

حكومت اسلامى: جايگاه مجلس خبرگان در اين نظام در عصر غيبت كجا قرار
مى گيرد؟

خداوند, پيامبر را تعيين مى كند و پيامبر, ائمه را تعيين مى كند,
ولى امام عصر(عج ) كسى را تعيين نكرده است .

امام 7مى فرمايد: كسانى كه حوادث را مى بينند و درست
ارزيابى مى كنند: «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة
احاديثنا...»
نظام جمهورى اسلامى پيش بينى اين مسأله را كرده و به
مردم گفته است كسى را تعيين كنيد كه مجتهد جامع الشرائط و عادل ,
با تدبير و شجاع باشد تا بتواند در مواقع حساس و خطير تصميم لازم
را بگيرد. چون تشخيص اين امر با متخصصان و كارشناسان است و
لذا جامعه بايد به اين عده اختيار بدهد (چه به نام اختيار و چه به نام
وكالت ) ولى اگر اسم وكالت بر آن بگذاريم اين وكالت در فقه نيست
كه هر وقت موكل بخواهد بتواند وكيل خود را خلع كند. بحث اين
است كه چون جامعه خود نمى تواند كسى را تعيين كند, لذا اين
مسؤوليت را برعهدهء افرادى مى گذارد كه كارشناس و متخصص در
اين كار هستند و آنها رهبر را تعيين مى كنند تا نظام را به پيش ببرد.
جايگاه مجلس خبرگان جايگاه نصب است ; ولى اين نصب نيست , بلكه
انتخاب است . خداوند پيامبر را نصب مى كند و ايشان ائمه را نصب
مى كنند; ولى در عصر غيبت نصب و انتصاب وجود ندارد, بلكه انتخاب
است ; يعنى عده اى به عنوان كارشناس از طرف مردم تعيين مى شوند
واين انتخاب از طرف آنها در اين امر صورت مى پذيرد.

نظام
جمهورى اسلامى
به مردم
گفته است
كسى را
تعيين كنيد
كه مجتهد
جامع الشرائط
و عادل ,
با تدبير
و شجاع باشد
تا بتواند
در مواقع
حساس و خطير
تصميم
لازم را
بگيرد.
 

 

|60|
جايگاه
مجلس خبرگان
از يك طرف ,
جايگاه
مردم است
و از طرف ديگر
جايگاه
امام عصر(عج )
است .

بنابراين جايگاه مجلس خبرگان از يك طرف , جايگاه مردم است
و از طرف ديگر جايگاه امام عصر(عج ) است ; يعنى يك نظر به بالا و
يك نظر به پايين دارد. از يك طرف مى گويد: بايد فرامين الهى تأمين
شود و از طرف ديگر مى گويد: بايد نظر مردم تأمين شود.

انتخاب رهبرى , مستقيم يا غيرمستقيم ؟

حكومت اسلامى: با توجه به فرمايشات شما, نظام جمهورى اسلامى ايران در
هيچ يك از تقسيمات چهارگانه نمى گنجد و در واقع يك نظام منحصر به
فرد است . در اين نظام , احكام الهى كه تعادل بخش همه استعدادها و به
فعليت رساننده همه استعدادهاى بشر به صورت هماهنگ است , را تشكيل
مى دهد. اين نظام بايد مبتنى بر قوانين الهى در زمان حضور معصوم و
غيبت اداره شود. اما در زمان غيبت توسط فقيه جامع الشرائط اداره
مى شود. چرا نمى توانيم به جاى مجلس خبرگانى كه خبره هاى مردم مورد
اعتماد هستند و رهبرى و ولى فقيه را شناسايى و انتخاب مى كنند فرض
ديگرى در نظر بگيريم كه مردم خودشان مستقيم رأى بدهند و رهبر را
انتخاب بكنند تا نيازى به مجلس خبرگان نباشد؟ يعنى همهء بزرگان و
كارشناسان براى آگاهى دادن مردم اقدام كنند و ابهامات در اين زمينه را از
بين ببرند كه در يك مرحله مستقيماً توسط مردم اين انتخاب صورت
بپذيرد آيا اين فرض را منتفى مى دانيد؟

گاهى وقتها بعضى از مطالب را در حد تئورى و گفتن و نوشتن
مى توان گفت ; ولى بايد ديد در عمل چه خواهد شد. آيا در عمل اين
امكان وجود دارد كه مردم مستقيماً رهبر را انتخاب بكنند؟ به عنوان
مثال , در رابطه با مراجع محترم تقليد كه همهء آنها ساحت مقدسى
دارند و مورد احترام هستند. مردم كه براى خودشان مرجع تقليد
انتخاب مى كنند هر كدام از كسى تقليد مى كنند و تقليد همه هم درست
است . ممكن است با كارشناسان هم صحبت كنند, در عين حال به
وظايف خود عمل مى كنند و نماز و روزه شان هم درست است ; ولى آيا
دربارهء رهبرى مى تواند تعدد وجود داشته باشد؟ و هر كسى هر چيزى كه
مى خواهد بگويد؟! با اين وضع هرج و مرج پيش خواهد آمد.

 

 

|61|

حكومت اسلامى : فرض اين است كه مردم يكى از فقها را انتخاب كنند.

اينكه رأى گيرى كنند و هر كسى رأى بيشترى آورد رهبر باشد, اين طور نيست . چون
زمان و شرايط مى خواهد. اين چنين نيست كه اگر اين آقا با صد رأى بيشتر, از ديگرى جلوتر
باشد, او رهبر باشد, اين مسأله مثل نمايندگى مجلس نيست . در نمايندگى مجلس با صد يا
دويست رأى بيشتر, نماينده مشخص مى شود. ولى اين مسأله در رهبرى عملى نيست .

شيخ انصارى و مرحوم نائينى در بحث ولايت فقيه اين بحث را دارند كه اگر چند نفر از
فقها كه مقام ولايت دارند, در عرض هم باشند, چه بايد كرد؟ همه بزرگان گفته اند: بايد يك
نفر باشد. اما سخن اين است كه اگر چند نفر در عرض هم باشند چه بايد كرد؟ يكى مى گويد:
«آن فقيهى باشد كه اول نظر داده است». يكى مى گويد: «آن فقيهى باشد كه اعلم از بقيه است»
ديگرى هم مى گويد: «با قرعه مشخص مى شود». جامعه امروز راه قرعه را نمى پذيرد. لذا
تنهاطريق اين است كه مردم تعدادى را به عنوان كارشناس و خبره انتخاب كنند كه در
فرصتهاى حساس ـ مثل رحلت حضرت امام‏ (قدس سره)كه كشور هم در بحران خاص قرار داشت ـ
رهبر را تعيين كنند.

حكومت اسلامى : سيرهء عقلا در طول تاريخ بشر در تعيين يا شناسايى افراد و يا در كارهايى كه نياز
به تخصص دارد, اين بود كه به كارشناس آن رجوع مى كردند. از آن جهت كه شناخت فقيه نياز به
تخصص در اين فن را دارد. لذا مجلس خبرگان مى تواند در كنار توجيه فقهى توجيه عقلايى پيدا كند.
اگر از همين منظر به مجلس خبرگان نگاه كنيم با توجه به مبناى عقلى و شرعى , به اين نتيجه
مى رسيم كه اعضاى مجلس خبرگان هم بايد داراى شرايط خاصى باشند; چون وكالت در اين جا به
معناى خاص فقهى اش نيست ; يعنى اينجور نيست كه مردم افرادى را انتخاب كنند تا هر آنچه را كه
مردم خواستند, عمل كنند. بلكه بايد كارشناسانى با شرايط خاصى باشند. به نظر شما اعضاى
مجلس خبرگان بايد داراى چه شرايطى باشند تا بتوانند نقش خودشان را ايفا كنند؟

چون شرايط رهبرى در قانون اساسى آمده كه بايد از نظر فقاهت و تقوا جامع الشرائط
باشد و تدبير و تشخيص لازم را در حوادث مهم داشته باشد, لذا خبرگان بايد افرادى داراى
شناخت و بينش كافى باشند. كسى شناخت علمى دارد كه در اين وادى قدم برداشته باشد و
آگاه و آشنا به اين علم باشد. به عنوان مثال بيمار براى شناخت پزشك متخصص , به كانون
پزشكان مراجعه مى كند زيرا تعيين فرد اصلح در اين رشته به عهدهء آنان گذارده شده است .
بنابراين بايد اعضاى مجلس خبرگان از نظر علمى و فقهى متخصص و آشنا و داراى بينش
سياسى و اجتماعى باشند تا بتوانند رهبر را تعيين كنند.

 

|62|

حكومت اسلامى : آيا در اعضاى مجلس خبرگان جنسيت (مرد يا زن بودن ) شرط شده ا ست ؟
خير, اگر خانم ها هم عالم و داراى فقاهت و بينش سياسى و اجتماعى باشند مى توانند
كانديدا بشوند, البته تشخيص آن با فقهاى شوراى نگهبان است .

چرا فقط مجتهدان ؟

حكومت اسلامى : به طور معمول دربارهء اعضاى مجلس خبرگان سؤال مى كنند آيا براى ساير صفات
رهبرى ـ به جز شرط اجتهاد كه توسط فقها شناسايى مى شود ـ نياز به افراد متخصص در آن
زمينه ها مثل مديريت و بينش سياسى , نداريم و چرا بايد اعضاى مجلس خبرگان فقط از ميان
مجتهدين باشند؟

حق انتخاب با مجلس خبرگان و فقهايى است كه در اين مسائل تخصص دارند; يعنى
رهبر كه فقيه جامع الشرائط است , شرط اول آن فقاهت است . در رأى دادن هم همين طور
است . چه بسا يك يا دو رأى , اصل كار را تغيير مى دهد. حال اگر بنا باشد كسى بدون حق رأى ,
با برخوردارى از تخصص هاى ديگر, عضو مجلس خبرگان باشد, اين چه عضويتى است ؟ و
اگر اين متخصصان , عضو مجلس خبرگان و داراى حق رأى هم باشند, مشكل پيش مى آيد.
چون اگر يك عده بگويند: تدبير اين شخص بيشتر است و عده اى ديگر بگويند: فقاهت او
بيشتر است , در اين صورت بايد رعايت هر دو بشود كه اين با اشكال مواجه خواهد شد. لذا
بهتر اين است كه همه از نظر فقهى آشنايى داشته باشند, ولى داراى بينش سياسى هم باشند و
با متخصصان رشته هاى ديگر نيز در ارتباط و مشاوره باشند. چون اين كار تخصصى مثل
جراحى چشم و قلب نيست كه حتماً بايد خودشان متخصص باشند. اين ها بايد بدانند كه
جامعه , جامعه اى است كه نياز به رهبرى دارد. به عنوان مثال , بايد به مشكلات اقتصادى مهم
توجه شود, اما با برنامه ريزى , و برنامه ريزى اين نيست كه يك نفر بيايد در مجلس خبرگان
اظهار نظر كند, اين كار اصلاً عملى نيست .

مجلس خبرگان و انتظارات مردم

حكومت اسلامى : چون حضرتعالى در سه دوره مجلس خبرگان حضور داشتيد و طبيعتاً با عملكرد اين
مجلس نيز آشنا هستيد, عملكرد مجلس خبرگان را چه به صورت مقايسه اى و چه به صورت كلى
چگونه ارزيابى مى كنيد؟ آيا متناسب با انتظارات بوده است يا خير؟

 

|63|

بنده معتقد هستم كه اگر هر تشكيلاتى كار خود را درست انجام بدهد, آن تشكيلات
مورد رضايت خواهد بود.

اگر ما به تشكيلات مجلس خبرگان با اين ديد نگاه كنيم , وظيفهء مجلس خبرگان تعيين
رهبر است و مجلس خبرگان هم در زمان رحلت امام بسيار به دقت انجام وظيفه كرد و
حضرت آيت الله خامنه اى (دام ظله ) را انتخاب كرد و اين انتخاب بسيار به جا و به وقت و
ارزشمند بود. اينكه بعضى ها توقع دارند مجلس خبرگان در مسائل ديگر دخالت كند و
تصميماتى بگيرد, از فروع كار است . آن چيزى كه از مجلس خبرگان به عنوان يك اصل انتظار
مى رود, به نظر من خيلى عالى انجام شده است .

وظيفهء نظارتى مجلس خبرگان

حكومت اسلامى : در بعد نظارتى كه مبتنى بر اصل صد و يازده قانون اساسى است كه مجلس خبرگان
در عين حالى كه در تعيين رهبرى وظيفه دارد, وظيفهء ديگرى هم دارد و آن اينكه مراقب باشد كه
صفات رهبرى در رهبر باقى باشد. چنانچه احياناً يكى از اين صفات خدشه دار شود بايد مجلس
خبرگان اقدام كند. طبق اين اصل يك وظيفه دائمى براى مجلس خبرگان ترسيم مى شود كه مراقبت
ونظارت بر عملكرد رهبرى است . آيا مجلس خبرگان وظيفهء خود در اين بعد را به طور كامل
انجام داده است ؟

مجلس خبرگان جمعى را براى اين وظيفه به عنوان كميسيون تحقيق معين كرده تا مسائلى
را كه مربوط به رهبرى است , بررسى كنند و گزارش نمايند. اين وظيفه هم چند بار انجام شد
و گزارش آن هم به خبرگان داده شد. آن وظايفى كه در قانون اساسى پيش بينى شده خبرگان به
آن توجه دارند

حكومت اسلامى : آيا هر سه دوره مجلس خبرگان در اين بعد به طور مساوى عمل كرده اند؟

اين امر بستگى به افرادى دارد كه دنبال كار مى روند. ولى مقام معظم رهبرى مى فرمود: هر
كسى هر چيزى را كه مى خواهد, بپرسد و ببيند.

اجلاس ويژهء مجلس خبرگان

حكومت اسلامى : لطفاً چگونگى اجلاسى كه مقام معظم رهبرى به عنوان رهبر در آن اجلاس انتخاب
شدند را بيان بفرماييد؟

 

|64|

در آن لحظات پرهيجان و پروحشت اعلام شد, مجلس
خبرگان تشكيل جلسه مى دهد و همه ما شركت كرديم . بحث اين
شد كه چه كسى را بايد به عنوان رهبر تعيين كرد؟ ابتدا بعضى از
دوستان پيشنهاد شوراى رهبرى را دادند, بعضى در خصوص اين
پيشنهاد صحبت كردند و برخى هم در مقام رد اين پيشنهاد
سخنرانى كردند و معتقد بودند اين پيشنهاد, گاهى تصميم گيرى ها
را با مشكل مواجه مى كند و لذا بايد يك نفر انتخاب شود. به
همين جهت اين موضوع را به شوراى عالى قضايى تشبيه
مى كردند كه مشكلاتى را پيش مى آورد, لذا در بازنگرى قانون
اساسى , «شوراى عالى قضايى» به «رييس قوه» تبديل شد. بنابراين
ممكن است در بعضى جاها با مشكل مواجه بشويم , در نتيجه
رأى گيرى شد و خبرگان رأى به رهبرى فردى دادند. در مرحله ء
بعد, دوستان راجع به شخص مقام معظم رهبرى بحث و
پيشنهادهاى بسيارى كردند و نكته اى كه امام‏ (قدس سره)راجع به
ايشان فرموده بود مطرح شد سخن امام اين بود «ايشان براى
رهبرى مناسب هستند» سپس برخى افراد راجع به بعد فقهى
ايشان صحبت كردند. بنده هم بحثى راجع به تدريس ايشان در
مشهد داشتم . البته آقا كه خودشان در جلسه حضور داشتند,
مخالفت مى كردند ولى در عين حال مجلس خبرگان به ايشان
براى رهبرى رأى دادند.

حكومت اسلامى : آيا انتخاب مقام معظم رهبرى مبتنى بر تأييد امام
صورت گرفت يا اينكه اعضاى مجلس خبرگان شرايط را در مقام معظم
رهبرى احراز كرده و ايشان را به عنوان رهبر انتخاب كردند؟

من معتقد هستم كه اگر فرمايش امام‏ (قدس سره)هم نبود, ايشان تأييد
مى شد. براى اينكه اگر چه خبرگان چند نفر را از نظر علمى واجد
شرايط مى دانستند, اما از لحاظ تدبير و درك مواقع حساس كشور

 

 

|65|

و تصميم گيرى هاى بجا و آشنا بودن به تمام مسائل جارى كشور
ايشان را منحصر به فردمى دانستند.

حكومت اسلامى : آيا بحثى دربارهء اوصاف رهبرى شد؟

بله , بسيار هم بحث شد.

حكومت اسلامى : اگر چه احراز شرايط در مقام معظم رهبرى آگاهانه و با
مبادله آراء و افكار براى اعضاى مجلس خبرگان شد, ولى بعضى ادعا
مى كنند علت انتخاب ايشان توصيهء امام و براساس مصالح بوده است .

خير, هر كس مشروح مذاكرات خبرگان را مطالعه كند, خلاف اين
مطلب بر او ثابت خواهد شد. فرمودهء امام‏ (قدس سره)تعيين كننده نبود, بلكه
تأييد كننده بود. نظر خبرگان تعيين كننده بود و خبرگان شرايط را بيش
از همه در ايشان متبلور ديدند.

حكومت اسلامى : عكس العمل مقام معظم رهبرى بعد از اين انتخاب چگونه
بود؟

البته ايشان به خودشان رأى ندادند و اظهار نگرانى مى كردند. حتى
آن شبى كه ما در منزل حضرت امام بوديم و ايشان در حال احتضار
بود و يك ساعت بعد هم رحلت كردند, ايشان تشريف داشتند و
حضرات آقايان مشكينى و هاشمى رفسنجانى و موسوى اردبيلى و
ديگر دوستان هم بودند كه اجمالاً بحث شد كه بايد رهبر چند نفر
باشند, ولى اين بحث خيلى جدى نبود, اما چون مسأله خيلى حساس
بود, مطرح شد, ولى ايشان رغبتى نشان ندادند.

فرمودهء امام‏ (قدس سره)
درباره مقام
معظم رهبرى
تعيين كننده
نبود
بلكه
تأييدكننده بود;
يعنى خبرگان
شرايط را
بيش از همه
در ايشان
متبلور ديدند.
 
تعداد نمایش : 2575 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما