صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
مجلس خبرگان و مشروعيت نظام
مجلس خبرگان و مشروعيت نظام تاریخ ثبت : 2012/02/13
طبقه بندي : ,67,
عنوان : مجلس خبرگان و مشروعيت نظام
مولف : در گفت وگو با آيت الله استادى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|66|

 

 

 

 

 

مجلس خبرگان و
مشروعيت نظام

در گفت وگو با

آيت الله استادى

آيت الله شيخ رضا استادى از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى وعضو
سابق شوراى نگهبان در يك مصاحبه علمى به پرسش هايى درزمينه ء
«مجلس خبرگان و مشروعيت نظام», «انتخاب غيرمستقيم رهبر», «شأن
قانونگذارى مجلس خبرگان», «تركيب اعضاى مجلس خبرگان» و «مرجع
تشخيص صلاحيت خبرگان» پاسخ داده اند. بسيارى از شبهات و
سؤالاتى كه دربارهء مجلس خبرگان مطرح است , در اين گفتگو مطرح
وپاسخ آن از زبان ايشان دريافت شد تا از نظر گرامى شما بگذرد.

«حكومت اسلامى»

 

|67|

حكومت اسلامى  : لطفاً با اشاره به جايگاه مجلس خبرگان رهبرى در قانون
اساسى و نيز تأثيرات آن در نظام جمهورى اسلامى , بفرماييد آيا وجود اين
مجلس در مشروعيت نظام مؤثر است ؟

بسم الله الرحمن الرحيم . خيلى روشن است , در نظام اسلامى كه در
رأس آن ولى فقيه قرار دارد, به هر اندازه هم كه مسأله ولايت فقيه را در
اين نظام مهم بدانيم ـ كه البته مهم هم هست ـ مجلس خبرگان نيز به همان
اندازه اهميت دارد; چرا كه ولى فقيه توسط اين مجلس انتخاب مى شود;
يعنى اهميت مجلس خبرگان از اين جهت است كه فردى را كه در رأس
نظام قرار مى گيرد و مهم ترين عنصر شناخته مى شود, به واسطه اين
مجلس تعيين مى شود. به همين جهت قانون اساسى نيز جايگاه مهمى را
براى مجلس خبرگان قائل شده است و اين نكته را مى توان از جلساتى كه
خبرگان براى تعيين قانون انتخابات و آئين نامه داخلى اين مجلس تشكيل
مى دادند, متوجه شد.

حكومت اسلامى : يكى از نكاتى كه در نظامهاى سياسى و نظامهايى كه مبتنى بر
پارلمان و مجلس مطرح مى باشد, اعتقاد بر اين مطلب است كه مشروعيت آن
نظامها از پارلمان نشأت مى گيرد. آيا مشروعيت سياسى جمهورى اسلامى
ايران بر وجود مجلس خبرگان تكيه دارد؟

اين سؤال را مى توان با خصوصيات متعددى پاسخ داد. صورت ساده
آن اين است كه نظام اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه , بدون ولى فقيه
مشروعيت نخواهد داشت و چون تعيين ولى فقيه به مجلس خبرگان
بستگى دارد, مى توان مسأله را اين گونه طرح كرد كه مشروعيت اين
نظام به وجود مجلس خبرگان و اقدام اين مجلس در تعيين رهبر بستگى
دارد; بنابراين بايد گفت بله , مشروعيت نظام اسلامى به مجلس خبرگان
وابسته است .

ولى اگر سؤال به اين صورت مطرح شود, كه اگر خداى ناكرده تمام
اعضاى مجلس خبرگان در يك حادثه از بين رفتند يا پيش آمدى شد كه
خواستند به صورت جمعى استعفا دهند ـ البته اين فروض بسيار نادر

مشروعيت
اين نظام
به وجود
مجلس خبرگان
و اقدام
اين مجلس
در تعيين
رهبر
بستگى دارد.
 

 

|68|

وبلكه كالمعدوم است ـ آيا نظام از مشروعيت مى افتد؟ د رپاسخ اين
سؤال بايد گفت خير, اين طور نيست ; چون در نظام اسلامى بن بست
وجود ندارد; يعنى على رغم اينكه در قانون اساسى وجود مجلس خبرگان
و وظيفه اين مجلس در خصوص انتخاب رهبرى آمده , ولى اين به معناى
آن نيست كه اگر يك روزى مجلس خبرگان نبود, شخصى كه به عنوان رهبر
تعيين شده , رهبرى اش سلب شود, حتى اگر پا را فراتر بگذاريم ـ كه البته
فرضِ نادرستى است ـ اين طور سؤال كنيم كه اگر در نظام اسلامى پيش آمدى
شد كه يك يا چند روز يا يكماه رهبر نبود, تكليف نظام چه مى شود؟ پاسخ
داده مى شود كه اين فرض هم در نظام اسلامى پيش بينى شده است ; يعنى اين
طور نيست كه مثل برخى از نظامها به هرج و مرج بيانجامد در قانون آمده
است كه در آن فترتى كه پيش مى آيد, افراد معتمد و عادل , عهده دار وظايف
رهبرى مى شوند, اين همان «ولايت عدول» است كه در فقه از آن بحث
مى شود. پس در هيچ صورتى به بن بست بر نمى خوريم .

حكومت اسلامى : اگر قانون اساسى را به گونه ديگرى ترسيم كنيم كه مجلس
خبرگان در آن وجود نداشته باشد و ولى فقيه از طريق ديگرى انتخاب شود مثلاً
از طريق انتخاب مستقيم مردم , آيا بازهم نظام از مشروعيت برخوردار خواهد
بود يا فقط بايد بگوييم مشروعيت نظام منوط به وجود مجلس خبرگان است ;
يعنى آيا مى توانيم راهكارهاى ديگرى براى انتخاب ولى فقيه بينديشيم ؟ اگر
بگوييم راهكارهاى ديگرى قابل تصور است كه البته احتمالاً فرض هم دارد.

راهكارى كه فعلاً انديشيده شده , ظاهراً بهترين راهكار است ; چون
گاهى گفته مى شود در زمان حضرت امام اين طور بود كه ملت , رهبرى
امام را قبول كرده بودند و كسى هم در آن ترديد نداشت . حال اگر در
دوره هاى بعد كسى بگويد چه اشكالى دارد به جاى انتخاب رهبرى
توسط خبرگان , خود مردم رهبر را انتخاب كنند؟ يك مشكل دارد, و آن
اين كه تشخيص فقاهت يك مسأله كاملاً تخصصى است و در گذشته هم
اين طور مرسوم بوده كه خبرگان در رشته فقه , يك فقيه را به عنوان مرجع
تقليد معرفى مى كرده اند و هيچ وقت شنيده نشده كه خود مردم بدون

 

 

|69|

وساطت خبره يك فقيه را به عنوان مرجع تقليد انتخاب كنند. بنابراين
نبايد مسأله امام را با دوره هاى بعد مقايسه كرد; چون در قضيه امام , فقها و
فضلا هم جزو ملت بودند, پس وقتى مى گوييم امام از طرف كل جامعه , به
رهبرى برگزيده شد; يعنى كل جامعه اى كه فقها و فضلا هم جزو آن
بودند. ولى فكر مى كنم الان به اين صورت عملى نيست . پس بايد به سراغ
همان راه و رسمى كه از سابق بوده است برويم ; يعنى همانطورى كه براى
تعيين مرجع تقليد به خبرگان رجوع مى كنيم , اينجا هم بايد براى تعيين
ولى فقيه به سراغ خبرگان برويم . لذا اين راهكار از ديگر راهكارها
اطمينان بخش تر است .

چرا انتخاب مستقيم ؟

حكومت اسلامى : چرا اين انتخاب را در اختيار خود مردم قرار ندهيم مثل انتخاب
مرجع تقليد; يعنى اساساً چه نيازى به مجلس خبرگانى با اين شرايط هست ؟

سؤال شما مى تواند پاسخهاى متعددى داشته باشد; مثلاً الان ما بيش
از ده مرجع تقليد داريم , پس چون تعدد فرض مى شود, مشكلى بوجود
نمى آيد چون خود مردم با مراجعه به دو نفر خبرهء عادل يك نفر را به
عنوان مرجع تقليد انتخاب مى كنند.

ولى در بحث انتخاب ولى فقيه چون بحث اداره كشور مطرح است ,
فرض تعدد معنا ندارد. مگر تعدد به شكلى باشد كه در قانون اساسى
پيش بينى شده باشد. لذا در اينجا قاعده حكم مى كند كه مردم جمعى را
معين كنند و بگويند هر چه شما گفتيد ما قبول داريم . پس در خصوص
ولايت فقيه اين طور نيست كه هر نفر خودش سراغ دو نفر خبره برود تا
كسى را به عنوان ولى فقيه به او معرفى كنند.

اين مطلب را كه بايد ولى فقيه توسط جمعى از خبرگان تعيين شود اگر
در قانون اساسى هم نداشتيم , عقل جمعى ايجاب مى كرد كه مردم پنجاه يا
شصت نفر مجتهد را كه در صراط اجتهاد مطلق هستند, تعيين كنند تا اين
عده نظر نهايى را بدهند.

اگر در
قانون اساسى
هم نداشتيم
كه ولى فقيه
توسط
جمعى از
خبرگان
تعيين شود
عقل جمعى
ايجاب مى كرد
كه مردم
پنجاه
يا شصت نفر
مجتهد را
كه در صراط
اجتهاد
مطلق هستند,
تعيين كنند
تا اين عده
نظر نهايى را
بدهند.
 

 

|70|

وظايف مجلس خبرگان

حكومت اسلامى : آيا قانون اساسى فقط تعيين و انتخاب رهبرى را برعهده مجلس
خبرگان گذاشته يا وظايف ديگرى نيز بر عهده اين مجلس مى باشد؟

از وظايف مجلس خبرگان يكى تعيين ولى فقيه است و يكى هم توجه
به اين نكته كه آيا شرايطى كه در ولى فقيه براى رهبرى و ولايت بوده
است , ادامه دارد يا خير؟ پس هر چه كه مربوط به اين مسأله باشد, وظيفه
مجلس خبرگان است ; مثلاً وقتى گفته مى شود «ولى فقيه» بايد توانايى
اداره كشور را داشته باشد, وظيفه مجلس خبرگان است كه مترصد اين
معنا باشد كه آيا اين شرايط در ولى فقيه هست يا نه ؟ يا به عنوان مثال , اگر
خداى ناكرده براى كسى كه در رأس امور كشور قرار گرفته بيمارى اى
پيش بيايد و آن بيمارى باعث شود كه ديگر نتواند انجام وظيفه كند, در
اين شرايط وظيفهء خبرگان در تشخيص اين موضوع , يعنى «توانايى اداره
كشور» روشن مى شود. حُسن اين روش اين است كه اگر شرايط بهتر شده
باشد, موجب اعتماد مردم مى شود به اين معنا كه نشان مى دهد تشخيصى
كه مجلس خبرگان از ابتدا در خصوص تدبير و شجاعت رهبرِ منتخب
داده اند, صحيح بوده و در طول زمان توانسته بحران ها را مديريت كند و با
موضع گيرى هاى شجاعانه پشت سر بگذارد. بنابراين اگر مصلحت
ايجاب مى كرد و مجلس خبرگان موارد نظارت خويش را در سطح جامعه
منتشر مى كرد, بيشتر موجب اعتماد مردم و استحكام نظام مى شد, البته در
خود مجلس خبرگان هم گاهى صحبت از نظارت اين مجلس بر نهادهاى
زير مجموعه رهبرى مى شود كه آيا اصلاً مجلس خبرگان وظيفه دارد اين
كار را بكند يا نه ؟ اين مسأله جواب روشنى دارد ـ گرچه ممكن است بين
اعضا اختلاف نظر هم وجود داشته باشد ـ يعنى براى احراز اين نظارت ,
مجلس خبرگان بايد در كار نهادهاى مرتبط با رهبرى نيز نظارت بكند و
قانون هم چيزى فراتر از اين نمى گويد. ما همين اواخر هم مصوبه اى
داشتيم كه مجلس خبرگان بتواند در بعضى از نهادهاى زير مجموعه مقام

 

 

|71|

معظم رهبرى با اجازه خود ايشان نظارت هايى داشته باشد. گرچه به نظر
بعضى ها اين گونه نظارت ها از وظايف مستقيم مجلس خبرگان نيست .

حكومت اسلامى : چرا بايد از ايشان اجازه گرفته شود؟

البته اين نظر من است ; چون همه هم مى گفتند كه ايشان از خدا
مى خواهد كه چنين دخالتى بشود چون اين نظارت باعث تقويت جايگاه
رهبرى و نظام است , اين موجب اعتماد بيشتر مردم به نظام و
زيرمجموعه هاى رهبرى مى شود. در واقع اين مصوبه به نوعى خنثى
كننده سمپاشى هاى فراوان دشمن و حرفهايى كه زده مى شود, مى باشد.

حكومت اسلامى : آيا مى توان استنباط كرد كه مجلس خبرگان يك مجلس متعارف
نيست ؟! چون در سال فقط دو بار تشكيل جلسه مى دهد و فقط بحثهاى كلى
رابررسى مى كند. در حالى كه ظاهراً بايد در طول سال فعال باشد و
كميته هايى را داشته باشد تا بتواند وظيفه نظارت بر استمرار شرايط رهبرى
را انجام دهد.

اعضاى مجلس خبرگان در شرايط كنونى حدود هشتاد نفر هستند, كه
براى انجام وظايف خود نياز به كار مداوم دارند, بله اگر سؤال اين است كه
همه اين اعضا, در طول سال با داشتن جلساتى اشتغال دارند؟ بايد بگويم ,
خير, اين گونه نيست بلكه براى انجام كار مداوم , كميسيون هايى پيش بينى
شده و از افرادى درخواست مى شود يا اين كه خودشان داوطلب مى شوند
تا در انجام وظايف مجلس خبرگان به اين كميسيون ها يارى دهند. البته
فكر مى كنم بيشتر اعضاى اين مجلس توان آن را دارند كه در كميسيون ها
به صورت مداوم شركت كنند.

اگر چه بنده خودم در اين دوره عضو هيچ كميسيونى نيستم , ولى در
دو سال گذشته عضو دو ـ سه تا از كميسيون ها بودم و زمانى كه جلسه بود
با بعضى از دوستان از قم به تهران مى رفتيم .

تعداد زيادى از اعضاى مجلس خبرگان كه در كميسيون ها فعاليت
مى كنند, در اجلاسها گزارش مى دهند و اين گزارش ها هم در روند
كارهاو هم در انتخاب اعضا مؤثر است ; بنابراين بايد بگويم اعضايى كه

 

 

|72|

دركميسيون ها عضويت دارند, كارِ مداومِ به معناى اصطلاحى را
برعهده دارند.

قانونگذارى چرا؟

حكومت اسلامى : همانطور كه مستحضريد اصل صد و هشتم قانون اساسى
وظيفه تصويب آئين نامه داخلى و مقررات مربوط به مجلس خبرگان را برعهده
خود اين مجلس نهاده است , در حالى كه اصل پنجاه و هفت كه قواى كشور را به
سه قوه مقننه , مجريه و قضاييه تقسيم كرده , وظيفه قانونگذارى را منحصراً
به قوه مقننه واگذار كرده است . آيا اين دو اصل با هم تعارض ندارند؟

اين خيلى روشن است و كسانى كه با قانون سروكار دارند مى دانند كه
قانونگذارى به طور وسيع و گسترده وظيفهء مجلس شوراى اسلامى
است , ولى يك استثناى جزئى وجود دارد و اين يك استثنايى است مثل
همهء «عام و خاص»ها و «مطلق و مقيد»ها, بنابراين مجلس خبرگان حق
دارد در مورد تصويب آئين نامه داخلى و مقررات مربوط به خودش
قانونگذارى نمايد, و اين منافاتى با اصل قانونگذارى توسط مجلس
شوراى اسلامى ندارد. لذا فكر نمى كنم هيچ حقوقدانى اين را مشكل به
حساب آورد.

حكومت اسلامى : آيا نكته خاصى در اين امر نهفته بوده كه قانونگذارى در
خصوص مقررات مجلس خبرگان بر عهده خود اين مجلس گذاشته شده است ؟

بايد مشروح مذاكرات قانون اساسى را ديد, من الان به خاطر ندارم .
ولى آنچه به نظر مى آيد اين است كه مجلسى با هفتاد ـ هشتاد نفر مجتهد
مطلق يا مجتهد متجزى با داشتن بينش سياسى و آشنا به وضع زمان , شايد
از يك نظر نسبت به مجلس شوراى اسلامى برترى دارد, لااقل براى
تصويب مقررات خودش برترى دارد.

بنابراين بايد مشروح مذاكرات را ديد كه چه چيزى در نظر قانونگذار
بوده است . فكر مى كنم لابد برترى و وزانتى را در اين مجلس ديده بودند
كه اين امر را به خبرگان واگذار كرده اند.

 

 

|73|

حكومت اسلامى  : پس از حيث ماهيت تفاوت خاصى وجود ندارد كه مجلس شوراى
اسلامى حق تصويب آيين نامه مجلس خبرگان را داشته باشد يا مجلس خبرگان
خودش چنين حقى را داشته باشد؟

بله , اگر در قانون اساسى اين طور تصويب مى شد كه حتى قانون
انتخاب مجلس خبرگان نيز بايد توسط مجلس شوراى اسلامى تصويب
شود, ظاهراً كسى اشكال نمى كرد, ولى شايد واگذارى اختيار تصويب
قوانين مجلس خبرگان به خودش بهترين راهكار باشد.

حكومت اسلامى  : آيا اين كار به دليل استقلال مجلس خبرگان و وابسته نبودن به
قواى سه گانه نبوده است , تا در بحث نظارت بر رهبرى و انتخاب رهبر بتوانند
بدون تحت تأثير قرار گرفتن عمل كنند؟

اين احتمال قابل قبول است . همانطور كه عرض كردم بايد به مشروح
مذاكرات مراجعه كرد و ديد كه نظرشان چه بوده است .

حكومت اسلامى  : در اصل چهارم قانون اساسى گفته شده كه كليه قوانين كشور
بايد با موازين اسلام و شرع مقدس منطبق باشد و بررسى اين امر را برعهده
فقهاى شوراى نگهبان نهاده است , آيا قوانين مجلس خبرگان هم ـ اعم از قانون
انتخابات و مصوبات داخلى ـ بايد براى انطباق با قوانين اسلام به شوراى
نگهبان عرضه شود و آيا اصلاً چنين فرضى قابل تصور است ؟

در جمهورى اسلامى تمام نهادها, نهادى مافوق خودشان دارند,
يعنى ما اگر مجلس شوراى اسلامى داريم شوراى نگهبان را هم داريم
كه مى تواند بگويد مصوبه مجلس بر خلاف اسلام و قانون اساسى
هست يانه .

در مورد شوراى نگهبان هم مقام معظم رهبرى نهاد مافوق است كه
مى تواند در عزل و نصب اعضاى اين شورا دخالت و اقدام نمايد حتى
خود رهبرى هم در عين اينكه از حيث مبانى فقهى و به عنوان ولى فقيه
ولايت دارد, يك ارتباطى با مجلس خبرگان دارد; يعنى مجلس خبرگان
است كه بايد فردى را براى رهبرى تعيين كند. بنابراين ـ ظاهراً ـ فقط
مجلس خبرگان است كه نهادى مافوقش وجود ندارد; يعنى اين مجلس ,

به نظر من
مجلس خبرگان
در جزئيات
نظام
نسبت به همه
برترى دارد
لذا
لزومى ندارد
كه مصوبات آن
توسط
شوراى نگهبان
بررسى شود;
يعنى
به يك معنا
از شوراى
نگهبان هم
بالاتر
هستند.
 

 

|74|

حرف آخر را در مسأله رهبرى مى زند. به نظر من مجلس خبرگان در جزئيات
نظام نسبت به همه برترى دارد لذا لزومى ندارد كه مصوبات آن توسط
شوراى نگهبان بررسى شود; يعنى به يك معنا از شوراى نگهبان هم بالاتر
است . چون كه در شوراى نگهبان شش فقيه عضو هستند, در حالى كه در
مجلس خبرگان هشتاد فقيه حضور دارند كه حتى از اعضاى شوراى
نگهبان هم در بين آنها هستند, پس اين فرض خيلى خيلى نادر است كه در
مجلسى با اين وزنه چيزى تصويب شود كه خلاف شرع باشد.
با اين وصف حتى اين هم پيش بينى شده كه اگر مصوبه اى خلاف
قانون اساسى باشد, چند نفر از اعضاى خبرگان بعد از توجه بايد دوباره
آن را بررسى نمايند. البته كسى از حرف من اين برداشت را نكند كه
مجلس خبرگان مى خواهد كار شوراى نگهبان را انجام دهد; چون هر
كس بايد كار خودش را بكند.

حكومت اسلامى  : استدلال شما اين است كه در مجلس خبرگان تعداد فقها از شوراى
نگهبان بيشتر است . در حالى كه در مجلس شوراى اسلامى هم معمولاً تعداد
حقوقدانان از حقوقدانان شوراى نگهبان بيشتر است , پس چرا قانونگذار وظيفه ء
بررسى مصوبات مجلس شوراى اسلامى را به شوراى نگهبان واگذار كرده ,
ولى مصوبات مجلس خبرگان را استثنا نموده است ؟

بالاخره در نظام بايد نهادهاى معينى باشند كه حرف آخر را بزنند. بايد
ببينيم حقوق دان هاى كشور در اين زمينه چه مى گويند. در واقع اين
سؤال , جواب لازم ندارد; چون اگر روش ديگرى هم انتخاب مى شد باز
عده اى مى گفتند چرا اين روش را انتخاب كردند؟ وقتى جواب به اين
سؤال لازم مى شود كه راهكار بهترى پيش بينى شده باشد. ولى آنچه به
نظر مى آيد اين است كه شوراى نگهبان انصافاً در طول اين چند سال
خوب عمل كرده است . ما نديده ايم كه مثلاً در يك جا مراجع تقليد ايرادى
در خصوص نظرات شوراى نگهبان گرفته باشند, اين چيز قابل قبولى
است . هر چند ممكن است كسى بگويد راهكار ديگرى هم مى توانست
وجود داشته باشد.

 

 

|75|

نظارت خبرگان بر رهبر يا رهبر بر خبرگان ؟

حكومت اسلامى  : آيا ولى فقيه كه رهبر بالفعل است مى تواند بر مجلس خبرگان
نظارت داشته باشد, البته نه از باب ولايت بلكه بر اساس قانون اساسى ؟

جواب اين سؤال روشن است . اگر ما ولايت مطلقه فقيه را پذيرفتيم ـ
صرف نظر از قانون ـ بايد بپذيريم كه ايشان هر كجا مصلحت بداند مى تواند
تذكر بدهد. البته در گذشته نظر حضرت امام‏ (قدس سره)اين بود كه اين طور دخالت ها
صورت نگيرد; چون كه اين گونه دخالت ها به جاى اينكه سود داشته باشد,
گاهى زيان هم دارد, براى اينكه از روى مصلحت انجام نمى شود.

من در يك مصاحبه با بعضى از دوستان عرض كردم ما دوران امام , را
تجربه كرده ايم , امام هم خودش را ولى فقيه مى دانست و هم ولايت
مطلقه را براى خودش قائل بود و در بحث هاى فقهى مى فرمود, همه
اختياراتى كه اميرالمؤمنين 7دارد, براى ولى فقيه نيز هست ; يعنى امام
علاوه بر اينكه ولايت مطلقه داشتند و مبانى فقهى آن را نيز بيان مى كردند
و بسيارى از فقها هم آن را پذيرفته بودند, ولى در عمل اين جور نبود كه
در هر كارى دخالت كنند; چون مى خواستند يك نظم و نظام برقرار باشد.
در مورد مقام معظم رهبرى هم همين طور است . پس در واقع ولى فقيه
حق دارد, اما از اين حق استفاده نمى كند. گرچه بعضى ها مثال هايى
مى زنند كه به جاى تقويت موجب تخريب جايگاه ولى فقيه مى شود مثلاً
مى گويند: ولى فقيه مى تواند جلوى فلان واجب را بگيرد!

مجلس خبرگان و تركيب انحصارى , چرا؟

حكومت اسلامى  : قانونگذار در رابطه با شرايط اعضاى مجلس خبرگان , معمولاً
شرايطى را عنوان كرده كه شما در بحث رهبرى , در اصول پنجم و صد و هفتم
قانون اساسى ملاحظه مى كنيد, از جمله بحث فقاهت و اجتهاد و صلاحيت افتا
در مسائل مختلف فقهى . ولى علاوه بر آن بايد بينش سياسى , تدبير و مديريت
را هم در نظر داشت , در حالى كه در خصوص شرايط اعضاى اين مجلس بيشتر
بر فقاهت و عدالت تكيه شده است , اما هيچ وقت گفته نشده كسانى كه در
 

به نظر من
مجلس خبرگان
در جزئيات
نظام
نسبت به همه
برترى دارد
لذا
لزومى ندارد
كه مصوبات آن
توسط
شوراى نگهبان
بررسى شود;
يعنى
به يك معنا
از شوراى
نگهبان هم
بالاتر
هستند.
 

 

|76|

مديريت يا در مسائل سياسى كارشناس هستند, مى توانند عضو مجلس
خبرگان باشند. يعنى ما نمى توانيم از ديگر صاحبنظران نيز استفاده كنيم ؟
حضرت عالى اين مسأله را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

آنچه در ذهن من هست اين است كه فقط اجتهاد و عدالت را شرط
عضويت در مجلس خبرگان ندانسته اند. در قانون علاوه بر آن , بينش سياسى
و موارد ديگرى نيز ذكر شده است ; يعنى كسى كه به عنوان خبره انتخاب
مى شود يا بايد مجتهد مطلق و عادل باشد و يا مجتهد متجزى و عادل . علاوه
بر اين بايد بينش سياسى نيز داشته باشد, اگر چه شرط اصلى اجتهاد است .

حكومت اسلامى  : آيا نمى شود اين شرط را جابجا كرد; يعنى شرط اصلى , مثلاً
كارشناس سياسى بودن قرار داده شود؟

مگر اين شرطى كه الان تعيين كرده اند چه مشكلى دارد؟ در سؤال
قبلى عرض كردم كه دو راهكار وجود دارد, شايد كسى اصرارى بر
انكارش نداشته باشد. بايد در اين باره صحبت كرد ممكن است كسى
بگويد راهكار ديگرى نيز هست . وقتى يك مجتهد عادل احساس وظيفه
مى كند كه در امرى دخالت كند, معنايش اين است كه اين آقا علاوه بر
اجتهاد و عدالت , بينش سياسى صحيح هم دارد. اگر يك مجتهد عادل
ببيند كه نمى تواند اظهارنظر كند, فكر مى كنم كه شرع به او اجازه نمى دهد
كه اصلاً كانديدا شود, چه رسد به اين كه بخواهد در مجلس خبرگان سهيم
باشد. معمولاً كسانى كه كانديدا مى شوند از آنها تقاضا مى شود كه كانديدا
شوند. كسانى هستند كه شرايط سياسى ديگر مثل بينش سياسى و آگاهى
به وضع روز را دارا هستند, ولى مسائل مديريت به مرور تعيين مى شود;
مثلاً در مورد مقام معظم رهبرى كه يك دورهء هشت ساله رييس جمهور
بودند, چطور مى توانيم بگوييم كه اعضاى مجلس خبرگان متوجه نبوده اند
كه ايشان دراين دوران , مديريت درستى داشته است يا خير. بنابراين ,
اين با تجربه حاصل مى شود. من تكرار مى كنم كه ما گاهى اعضاى مجلس
خبرگان را يك جمعيت مجتهد عادل بى خبر از همه جا فرض مى كنيم , در
اين فرض البته جاى اين سؤال هست . ولى اگر مى گوييم مجتهد عادل ; يعنى

 

 

|77|

كسى كه بينش سياسى هم دارد, موضع گيرى هم مى كند, در حدى كه بتواند
تشخيص بدهد, از وضع جهان و دنياى اسلام نيز آگاهى دارد. اما در نهايت
اگر چيزى قابل تشخيص نباشد بايد از مشورت با كارشناس استفاده كند;
يعنى به فرض اينكه مجتهدين نتوانند تشخيص بدهند, بايد در جلساتى كه
دور هم مى نشينند, با كارشناسان مشورت كنند كه آيا اين آقايى كه مى خواهيم
براى رهبرى تعيين كنيم مديريت دارد يه نه ؟

اما اگر مى فرماييد راه منحصر است در اينكه خبرگان فقط بايد اجتهاد
را تشخيص دهند و كارشناسان ديگر هم جنبه سياسى را, اين ممكن است
راهكار ديگرى باشد.

حكومت اسلامى  : اگر مجلس خبرگان سه بخش داشته باشد; يعنى بخشى از
مجتهدين , بخشى از صاحبنظران در علم مديريت و بخشى هم از صاحبنظران
در علم سياست , آيا اين ضررى دارد؟

نه , اصلاً ضررى ندارد. ولى به نظر من راهى كه پيش بينى شده كه
هشتاد نفر عضو مجلس خبرگان باشند راه خوبى است ; چون اين عده
همه شرايط را تشخيص مى دهند. نه اينكه بيست نفر اين شرط را و بيست
نفر ديگر آن شرط را; چون اگر اينگونه باشد عملكرد ضعيف مى شود.
براى اينكه تشخيص هشتاد نفر براى تشخيص اجتهاد خيلى قوى تر
است . اين كه گفته مى شود اينها نسبت به مسائل سياسى و مديريتى وارد
نيستند, من قبول ندارم .

حكومت اسلامى  : آيا از نامزدهاى مجلس خبرگان علاوه بر امتحان اجتهاد, امتحان
ديگرى هم به عمل مى آيد؟

فكر مى كنم كه شوراى نگهبان در ارزيابى اى كه انجام مى دهد, شرط
سياست و مديريت را نيز در نظر مى گيرد. پس اگر گفته شود كه در امور
سياسى بايد تعدادى خبره داشته باشيم , اصلاً موردى ندارد. اگر هم فرض
اين باشد كه بايد در كنار اينها افراد ديگرى هم باشند, اين فرض را نيز
خلاف واقع مى دانم ; يعنى كسانى كه در دوره هاى اول , دوم و سوم عضو
مجلس خبرگان بوده اند, اكثريت قابل قبولشان كسانى هستند كه در كل

اگر كسى
بگويد
چون خبرگان
اهل علم
و روحانى
هستند
و درس مديريت
نخوانده اند,
پس نمى توانند
اين مسائل را
تشخيص بدهند,
اين ادعا
غيرواقعى است ;
چون تشخيص
مديريت
فقط منحصر
در خواندن
رشته مديريت
نيست .
 

 

|78|
اگر ما
به زمانى
برسيم كه
در بين خانم ها,
بيست تا سى
مجتهد
جامع الشرائط
يا متجزى
وجود داشته
باشد
و خودشان هم
صلاح بدانند
كه كانديدا
شوند,
از نظر قانونى
منعى ندارد.

امور مملكت مى توانند اظهار نظر و موضع گيرى نمايند. الان يكى از
كارهاى كميسيون تحقيق اين است كه بررسى كند كه آيا مديريت رهبرى
برقرار است يا نه ؟ لذا اگر كسى بگويد چون خبرگان اهل علم و روحانى
هستند و درس مديريت نخوانده اند, پس نمى توانند اين مسائل را
تشخيص بدهند, اين ادعا غيرواقعى است ; چون تشخيص مديريت فقط
منحصر در خواندن رشته مديريت نيست . بله , بر فرض اينكه خبرگان
كسانى باشند كه فقط بتوانند اجتهاد را تشخيص بدهند و در ساير امور
اصلاً آگاهى نداشته باشند, شايد اين سؤال جا داشته باشد. در واقع در
عالَم خارج اين گونه است كه آنان هم مى توانند اجتهاد را تشخيص بدهند
و هم مى توانند عدالت را و هم ابعاد ديگر را.

حكومت اسلامى  : آيا خانم هايى كه مجتهد باشند, مى توانند عضو مجلس خبرگان
باشند؟

ظاهراً از نظر قانون منعى وجود ندارد. بحث تحصيل خانم ها در
حوزه هاى علميه موضوع جديدالتأسيسى است . اگر ما به زمانى برسيم كه
در بين خانم ها, بيست تا سى مجتهد جامع الشرائط يا متجزى وجود داشته
باشد و خودشان هم صلاح بدانند كه كانديدا شوند, ظاهراً از نظر قانونى
منعى ندارد. و از نظر شرعى هم قانون به تصويب امام و ديگر مراجع
رسيده , ولى چون در مجلس خبرگان چنين چيزى پيش بينى نشده و در
عمل هم ظاهراً هنوز زمانى نرسيده كه تعدادى از خانم ها به عنوان
مجتهد, اجتهادشان مورد قبول شوراى نگهبان و يا مراجع تقليد قرار
گرفته باشد, لذا در خارج چنين چيزى كمتر ادعا مى شود.

مرجع تشخيص صلاحيت خبرگان

حكومت اسلامى  : براى تشخيص صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان چه مرجعى
حق رسيدگى دارد؟

در اين رابطه چند راهكار وجود دارد: يكى اينكه حوزه علميه نظر
بدهد ديگر اينكه يك يا دو نفر از مراجع تقليد, فردى را تأييد نمايند و نوع

 

 

|79|

سوم اينكه جامعه مدرسين اين امر را برعهده بگيرد, يا مثلاً شوراى
نگهبان اين كار را انجام دهد.

در دوره اول مجلس خبرگان كه مراجع بعضى ها را تأييد مى كردند,
موجب بروز مشكلاتى شد, لذا شوراى نگهبان به عنوان مرجعِ تشخيص
معين شد, ولى اگر الان به مراجع واگذار شود خيلى از مراجع تقليد اصلاً
حاضر نيستند در اين گونه امور دخالت كنند; زيرا از طرف بيوت مراجع
مشكلاتى پيش مى آيد. لذا در زمان ما به كمتر كسى اجازه اجتهاد مى دهند.

حكومت اسلامى  : آيا رابطهء اعضاى مجلس خبرگان با مردم رابطه وكالت است يا
بايد فرض ديگرى را در نظر گرفت ؟

رابطه , رابطهء نمايندگى است . چنانچه در مجلس شوراى اسلامى هم
همين طور است ; يعنى علاوه بر اينكه بايد در سطح كلان مملكت فعاليت
نمايند, بايد نسبت به انتظارات و مشكلات مردم در حوزهء انتخابيه خود,
حتى مشكلات خصوصى آن ها نيز, پاسخگو باشند.

حكومت اسلامى  : پس در واقع اعضاى مجلس خبرگان , علاوه بر اينكه وكيل هستند و
ر بحث انتخاب رهبر و نظارت بر استمرار شرايط وى مسؤوليت دارند, وظايف
يگرى را نيز برعهده دارند, اين وظايف را چگونه تبيين مى كنيد؟

اعضاى مجلس خبرگان چون احساس مى كنند مردم انتظاراتى دارند
و بايد به انتظارات مردم پاسخ داده شود,به صورت داوطلبانه وظايفى
راانجام مى دهند.

حكومت اسلامى  : اگر خبرگان وكيل مردم هستند, چه لزومى دارد كه ما در قانون
شرايطى را ذكر بكنيم تا اول شوراى نگهبان صلاحيت آنها را احراز كند
وبعدمردم رأى بدهند. چرا گزينش آنها تماماً برعهدهء مردم گذاشته نمى شود؟
باتوجه به اينكه افرادى كه داوطلب مى شوند افرادى هستند كه داراى
اجتهادمى باشند.

اين حرف , حرف ظاهر الصلاحى است , كه شايد خيلى ها هم آن را
بپسندند, ولى چون در رهبر, فقاهت و مجتهد جامع الشرائط بودن شرط
است , نمى شود انتخاب چنين رهبرى را به خود مردم واگذار كرد

به نظر من
مجلس خبرگان
در جزئيات
نظام
نسبت به همه
برترى دارد
لذا
لزومى ندارد
كه مصوبات آن
توسط
شوراى نگهبان
بررسى شود;
يعنى
به يك معنا
از شوراى
نگهبان هم
بالاتر
هستند.
 

 

|80|

همانطور كه در هيچ دوره اى رسم نبوده است كه براى معرفى مرجع تقليد
به مردم مراجعه شود.

حكومت اسلامى  : اما سؤال دربارهء گزينش اعضاى مجلس خبرگان است نه
انتخاب رهبر.

اين سؤال جواب خيلى ساده اى دارد, در تمام نظام ها وقتى براى كسى
شرايطى را در نظر مى گيرند, نهادى را هم در نظر مى گيرند تا آن شرايط را
احراز نمايد, چه نظام اسلامى باشد و چه غير اسلامى .

مثلاً براى امام جماعت شرايطى را ذكر مى كنند, در مقابل , مركزى را
در امور مساجد تعيين مى كنند تا اگر امام جماعتى براى مسجدى تعيين
مى شود, اين مركز با تحقيق , عدالت وى را تأييد كند. شايد بهترين راهكار
همين باشد. مثل همان فرضى كه براى مرجع تقليد بيان شد كه مرجعيت
ايشان را دو يا سه نفر خبره بايد تأييد كنند. تا كنون كسى راهكار بهترى
ارائه نداده تا ما هم از اين راهكار بتوانيم صرف نظر كنيم .

حكومت اسلامى  : آيا نمى شود اين افراد را بدون شرط اجتهاد در نظر بگيريم ؟

كار خبرگان , تشخيص اجتهاد رهبرى است . اساساً بين فقاهت ,
مديريت و شجاعت فرق ماهوى وجود دارد; يعنى بين تشخيص
شجاعت با تشخيص اجتهاد خيلى فرق است . تشخيص اجتهاد يك كار
صددرصد تخصصى است , و راهى ندارد جز اينكه در اختيار چند مجتهد
باشد. اما شجاعت و مديريت اين طور نيستند. كسانى كه داوطلب
مى شوند و يا به آنها پيشنهاد مى شود, توجه دارند كه در چه كارى
مى خواهند دخالت بكنند, اگر اين بينش را نداشته باشند, شايد دخالت در
اين كار برايشان مشروع نباشد.

حكومت اسلامى  : از شما بسيار سپاسگزاريم .

 

 

تعداد نمایش : 2687 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما