صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
مشروعيت‏ مجلس‏ خبرگان‏
مشروعيت‏ مجلس‏ خبرگان‏ تاریخ ثبت : 2012/02/13
طبقه بندي : ,67,
عنوان : مشروعيت‏ مجلس‏ خبرگان‏
مولف : مصطفى جعفر پيشه فرد
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|81|

 

|83|

براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ,
در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج ), ولايت
امر و امامت امت برعهدهء فقيه عادل , با تقوا, آگاه
به زمان , شجاع , مدير و مدبر است كه اختيار
شناسايى , معرفى و نظارت بر او, به خبرگان
منتخب مردم واگذار شده است . بنابراين ,
مشرعيت نظام اسلامى به مشروعيت خبرگان و
رهبر منتخب آنان است .

در مورد ملاك اعتبار و مشروعيت رأى
ونظر خبرگان در تعيين رهبرى , سه نظريه
وجود دارد:

1. مشروعيت خبرگان , در گرو امضا
وتصويب رهبرى و ولى فقيه است .

2. مشروعيت خبرگان , وابسته به رأى
وانتخاب مردم است .

3. مشروعيت خبرگان , از باب حجيت
واعتبار رأى خبره , به امضا و تصويب
شارع مى باشد.

نويسندهء مقاله با نقد و بررسى سه نظريه ء
بالا, نظريهء ديگرى را ارائه مى كند كه براساس
آن , مجلس خبرگان طبق قانون اساسى داراى دو
وظيفهء مهم است ; اول شناسايى ولى فقيه واجد
شرايط, دوم انتخاب او به رهبرى , به نمايندگى
از مردم . لذا اعتبار وظيفهء اول به مشروعيت رأى
خبره و مشروعيتِ وظيفهء دوم , به رأى ونظر
مردم مى باشد.


[*] عضو هيأت علمى مجله .
 

 مشروعيت‏
مجلس‏
خبرگان‏


 مصطفى جعفر پيشه فرد *


 

|84|

مشروعيت مجلس خبرگان ناشى از چيست ؟ و اين مجلس اعتبار و حجيت خود را از
كدام منبع دريافت مى كند؟

اشاره

بى گمان مجلس خبرگان از مهمترين نهادهاى مطرح در نظام جمهورى اسلامى است و
ازآنجا كه براساس اصول متعدد قانون اساسى ; از جمله اصل پنجم و اصول فصل
هشتم ;محور اصلى و اساسى نظام اسلامى را ولايت مطلقهء فقيه تشكيل مى دهد و قواى
حاكم بر جمهورى اسلامى , طبق اصل پنجاه و هفتم , زير نظر ولايت مطلقهء امر و امامت
امت ,اعمال مى گردند, مى توان گفت : مجلس خبرگان نقش اصلى و منحصر به فرد را
درارتباط با اين محور و ستون خيمهء جمهورى اسلامى بر عهده دارد; چرا كه طبق
اصل يكصدوهفتم , مسؤوليت انتخاب و معرفى رهبر متوجه خبرگان است و از سوى
ديگرطبق اصل يكصدويازدهم , تشخيص ناتوانى رهبر از انجام وظايف قانونى و
همچنين تشخيص فقدان شرايط رهبرى , برعهدهء خبرگان است . بنابراين , مجلس خبرگان
درنظام اسلامى , جايگاهى بى بديل دارد و محورى است كه تمامى امور, به نوعى به آن
ختم مى گردد.

با عنايت به اين منزلت رفيع و جايگاه منيع , از مسائل اصلى مرتبط با اين مجلس ,
مشروعيت و حجيت آن است . در اينجا پرسش مهم اين است كه طبق ولايت مطلقهء فقيه , اگر
تمامى مقررات و نهادهاى پيش بينى شده در نظام اسلامى , به نوعى مرتبط با رهبر است و
تنفيذ يا تأييد و امضا و يا نصب آنها مرهون مقام رهبرى مى باشد; به گونه اى كه بدون رأى و
تأييد و تنفيذ او, فاقد وجاهت قانونى و اعتبار شرعى مى باشند, مطلب در مورد مجلس
خبرگان چگونه است ؟ آيا مجلس خبرگان هم , مانند ديگر نهادها, مثل قوهء قضاييه , قوه ء
مجريه , قوهء مقننه , مجمع تشخيص مصلحت نظام يا ساير اركان و ارگان هاى نظامى ,
اقتصادى , فرهنگى و... مشروعيت خود را از امضا و تأييد رهبرى مى گيرد يا آن كه خبرگان
يك استثنا, از اين عموم و قاعدهء كلى محسوب مى شود و يا اين كه فروض و احتمالات
ديگرى در اين زمينه قابل طرح است ؟

در ارتباط با اين پرسش و مبانى فقهى مشروعيت خبرگان , نظريه هاى گوناگونى را, به
ويژه از ناحيهء متفكران و نظريه پردازان نظام اسلامى شاهديم . ممكن است از كلمات برخى

 

|85|

انديشمندان استفاده شود[1] كه مجلس خبرگان تافتهء جدا بافته نيست و همچون نهادهاى
ديگر, اعتبارش به امضاى ولى فقيه است . از نگاه اين نظريه , از آنجايى كه مجلس خبرگان ,
مورد امضاى حضرت امام‏ (قدس سره)بوده , مادامى كه ولى فقيه ديگرى آن را تغيير نداده , حجت است
و اعتبار و مشروعيت دارد وگرنه , چنانچه با آن مخالفت كند و آن را قبول نداشته باشد, ديگر
اعتبار نخواهد داشت و هيچ كس ديگرى هم نمى تواند سخن او را نقض كند.[2]

در برابر اين پاسخ , پاسخ ديگرى از سوى برخى ديگر از بزرگان اينگونه مطرح
شده است :

مجلس خبرگان قابل قياس با ديگر نهادها و اركانِ نظام نيست و اعتبار مشروعيت اعضاى
مجلس خبرگان , به آراى عمومى وابسته است و همانند انعقاد اصل مجلس خبرگان
ومشروعيت آن , نيازمند تنفيذ, تصويب و تأييد رهبرى نخواهد بود.[3]

اكنون با توجه به حساسيت و اهميت اين بحث و نظريات مختلفى كه دربارهء آن طرح گرديده
يا ممكن است مطرح گردد, لازم است به پاسخ گويى از اصل پرسش مطرح شده بپردازيم و
جوانب گوناگون مسألهء مشروعيت و حجيت و اعتبار مجلس خبرگان را بررسى كنيم .

بررسى و تحليل

براى تحليل و بررسى مشروعيت و اعتبار مجلس خبرگان , ناگزيريم مقدمه اى
رابياوريم :

نگاهى به مشروعيت و حجيت قانون اساسى

پرسش از مشروعيت مجلس خبرگان و مبانى فقهى و حقوقى اعتبار و حجيت آن ,
متوقف بر پرسش ديگرى است كه به نظر مى رسد, اين بحث از فروعات و شاخه هاى آن
مسأله است .

مسأله ديگرى كه مطرح است و مشروعيت خبرگان در گرو پاسخگويى به آن است ,
مشروعيت قانون اساسى جمهورى اسلامى و حجيت آن است ; چرا كه مجلس خبرگان هم


[1] گفتنى است پاسخ مذكور, در حد يك احتمال و امكان است و به طور صد در صد قابل استناد نيست ;
زيرا تفسيرها و تفصيل هاى ديگرى نيز مطرح است و همانگونه كه در ادامه خواهد آمد در ارزيابى نهايى آن ,
تفسيرها و فروضى نيز بايد مد نظر قرار گيرد.

 

[2]  ر.ك.به: هفته نامه پرتو سخن، تاريخ 7/10/1384، سخنان آيت الله محمدتقى مصباح يزدى.

 

[3]  ر.ك.به: مجلس خبرگان رهبرى، جايگاه، عملكرد و شرايط اعضا، مصاحبه با آيت الله جوادى آملى، صص‏23و22

 

|86|

يكى از نهادهاى مطرح در قانون اساسى است . بنابراين , بايد ديد
كه اعتبار و ارزش قانون اساسى وابسته و موكول به چيست ؟ آيا از
نظر فقهى و شرعى اعتبار قانون اساسى , ناشى از تصويب و
امضاى ولى فقيه است يا ناشى از پذيرش مردم و رأى آنان
مى باشد و يا گزينهء ديگرى در اين ميان مطرح است ؟

اگر كسى معتقد شود; «چون امام امت 1قانون اساسى را
تصويب كرد و در واقع دستور داد كه اين گونه عمل كنيد, اين
قانون اعتبار يافت و اگر امام امضا نكرده بود هيچ اثرى نداشت ,
حتى اگر تمام مردم هم رأى مى دادند, هيچ اعتبار قانونى و شرعى
پيدا نمى كرد, بنابراين , اعتبار قانون اساسى از امضاى او سرچشمه
مى گيرد.»[1] در اين صورت و طبق اين مبنا, طبيعى است
نتيجه گيرى شود كه اعتبار و مشروعيت خبرگان هم به امضا و
تأييد ولىّ فقيه بوده است .

و در واقع اين حكم حكومتى و امضاى ولايىِ قانون اساسى
توسط رهبرى بوده كه به مجلس خبرگان هم اعتبار بخشيده است
و الاّ نوشته , بيش از سوادى بر بياض نخواهد بود و فاقد ارزش و
اعتبار الهى و شرعى خواهد بود.

و ليكن در برابر اين نظريه , كه به صورت موجبهء كليه هر چه
در اصول قانون اساسى مطرح است را مستند به ولايت مطلقهء فقيه
مى داند و اعتبار آن را ناشى از حكم ولايى ولى امر مى شمرد اين
پرسش مطرح است كه آيا به راستى اعتبار و ارزش تمامى اصول
قانون اساسى به حكم حكومت وابسته است يا آن كه در مواردى
از قانون اساسى كه يكى از احكام الهى و اصول مسلم فقهى به
عنوان يك اصل در قانون اساسى مطرح شده است , در اين موارد
هم اعتبار آن اصل به امضاى ولى فقيه است و آيا اصولاً در اين
قبيل موارد, ولى فقيه مى تواند با تكيه بر ولايت مطلقهء خويش آن


[1]  ر.ك.به: هفته‏نامه پرتو سخن، 7/10/1384
 

 

|87|

اصل را حذف يا تغيير دهد؟ به عنوان نمونه مى توان اصل چهارم
قانون اساسى را مطرح كرد, كه مى گويد:

«كليهء قوانين و مقررات مدنى , جزايى , مالى , اقتصادى ,
ادارى , فرهنگى , نظامى , سياسى و غير اين ها, بايد
براساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا
عموم همهء اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات
ديگر حاكم است و تشخيص اين امر, بر عهدهء فقهاى
شوراى نگهبان است .»

حال آيا اعتبار, حجيت و مشروعيت اين اصل به تصويب و
حكم ولايى ولى فقيه است يا آن كه اعتبار و ارزش اين اصل به
انطباق آن با اصول مسلم شرعى و فقهى است و هيچ كس ; اعم از
ولى فقيه يا غير او نمى توانند اين اصل را تغيير دهند يا حذف كنند.
مثال ديگر, اصل دوازدهم قانون اساسى است كه براساس آن «دين
رسمى ايران , اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و اين
اصل الى الابد غيرقابل تغيير است .» حال آيا معناى ولايت مطلقه ء
فقيه آن است كه اعتبار اين اصل به امضاى ولى فقيه موكول است و
اگر امام‏ (قدس سره)آن را تصويب نكرده بودند, اين اصل اعتبارى نداشت ؟
يا اين كه اين اصل اعتبار و حجيت خود را مرهون حكم ولايى
كسى نيست و اعتبار آن , به اعتبار شرع و اصل دين است . كسى كه
در قانون اساسى تفحص كند موارد زيادى را مى تواند به عنوان
مثال نقضى مطرح كند, كه اعتبار و ارزش يك اصل , نه در گرو رأى
ولى فقيه است و نه در گرو پذيرش و قبول مردم و اعتبار خود را
وامدار هيچ مقام وگروهى نيست و اعتبار آن به تأييد و امضاى
شرع و اصل دين مى باشد.

از جملهء اين موارد, اصل ولايت فقيه و مقام رهبرى است كه
در فصل هشتم و اصل پنجم مطرح گرديده است . طبق اصل پنجم
قانون اساسى :

آن دسته
از اصول
قانون اساسى
كه مرتبط
با مديريت
جامعهء اسلامى
است
و در آن رعايت
مصالح عاليه
اسلام و مسلمين
يكى از
ضروريات
و از امورى است
كه در شعاع
اختيارات
ولايت مطلقه ء
فقيه
قرار مى گيرد,
در حيطه ء
احكام ولايى
قرار مى گيرد.
 

 

|88|

«در زمان غيبت حضرت ولى عصر ـ عج الله تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ايران ,
ولايت امر و امامت امت برعهدهء فقيه عادل و با تقوى , آگاه به زمان , شجاع , مدير و مدبر است
كه طبق اصل يكصدو هفتم عهده دار آن مى گردد.»

اين اصل نيز طبق فصل چهاردهم و اصل يكصدوهفتادوهفتم قانون اساسى , قابل
بازنگرى و تغييرپذير نيست و از اصولى است كه نشان مى دهد, نمى توان به عنوان يك موجبه ء
كلّيه , تمامى اصول قانون اساسى را به امضا و تصويب ولىّ فقيه موكول كرد; به گونه اى كه
مثلاً ولىّ فقيه بتواند, خودش ولايت فقيه را حذف يا تغيير دهد, در اين صورت , خودش ,
خودش را نفى كرده و از وجودش عدمش لازم مى آيد و از نقض آنچه كه اعتبار خودش را
مرهون آن است , خود را بى اعتبار كرده است .

از اين رو است كه در برابر نظريهء بالا ـ كه اعتبار تمامى اصول قانون اساسى را به طور
يكپارچه و على الاطلاق وابسته به امضاى ولايى ِ, حاكم شرع مى شمرد ـ نظريهء ديگرى مطرح
مى شود و آن اين كه , نمى توان همهء اصول قانون اساسى را در اختيار رهبرى ودر شعاع
ولايت مطلقه او دانست , بلكه بايد نسبت به اصول آن تأمل شود; اگر جزو امورى است كه از
راه احكام شرعى به دست آمده , رهبر هم بايد تابع آنها باشد و چنين نيست كه رهبر هر
اصل يا نهادى كه در قانون اساسى است , طبق خواست خود حفظ يا حذف كند.[1]

به عبارت ديگر, آن دسته از اصول قانون اساسى كه مرتبط با مديريت و ادارهء عاليهء جامعه ء
اسلامى است و در آن رعايت مصالح عاليه اسلام و مسلمين يكى از ضروريات مى باشد و از
امورى است كه در شعاع اختيارات ولايت مطلقهء فقيه قرار مى گيرد, در حيطهء احكام ولايى و
تصميمات مرتبط با جامعهء اسلامى قرار مى گيرد و به تعبير علامهء طباطبايى (قدس سره)از متغيرات جامعه
محسوب مى شود,[2] نيازمند امضا و تصويب ولىّ فقيه مى باشد. بنابراين , اصولى از قانون اساسى
كه مربوط به تصميماتى است كه ولى امر در سايهء قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب
مصلحت وقت گرفته و آنها را امضا كرده است , اين مقررات و اصول را مى توان مقرراتى دانست
كه از كرسى ولايت سرچشمه گرفته و به حسب مصلحت وقت وضع شده و امضا گرديده است و
در نتيجه اعتبار خود را مرهون امضاى ولى فقيه است ولى اصولى كه مربوط به قوانين ثابت
آسمانى و غيرقابل تغيير مى باشند, امورى هستند كه نيازمند تصويب و امضاى ولى فقيه نيستند.


[1]  ر.ك.به: نظرات و خاطرات خبرگان تدوين و بازنگرى قانون اساسى، مصاحبه آيت الله مؤمن، صص‏20و21، موجود
در دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى.

 

[2]  ر.ك.به: بحثى درباره مرجعيت و ولايت، مقاله ولايت و زعامت، صص‏83-85

 

|89|

بررسى مبانى مشروعيت و اعتبار مجلس خبرگان

اكنون با توجه به مقدمهء نسبتاً طولانى كه گذشت , براساس دو نظريهء مطرح شده مى توان
در مورد اعتبار و سنديت قانون اساسى , به بررسى پرسش مطرح شده در اين مقاله و تحليل
مبانى مختلف مشروعيت مجلس خبرگان , براساس نظريات ابراز شده يا محتمل پرداخت .
پيش از بررسى و پژوهش , تذكر يك نكته ضرورى است كه اين بررسى براساس پذيرش
ولايت مطلقهء فقيه و بر مبناى مشهور فقهاى شيعه انجام مى گيرد كه منشأ مشروعيت ولايت
فقيه را به نصب الهى مى دانند و اقوال ديگر, بيرون از اين چارچوب و بررسى قرار مى گيرد.

نظريهء اول

امضاى ولىّ فقيه , ملاك مشروعيت خبرگان و مصوّبات آنها

كسى كه در اعتبار و حجيت قانون اساسى , امضاى ولىّ فقيه را شرط تمامى اصول و
فصول آن مى شمرد, طبيعى است كه طبق اين مبنا, تصويب و تأييد ولى فقيه را ملاك اعتبار و
مشروعيت مجلس خبرگان و مقررات و مصوبات آن بداند.

نقد و بررسى نظريهء اول

در نگاه نخست ممكن است بر اين نظريه اشكال دور را متوجه دانست . با اين توضيح كه
مشروعيت و اعتبار مجلس خبرگان , اگر به امضاى ولى فقيه باشد, با توجه به اين كه اعتبار و
مشروعيت ولى فقيه نيز به انتخاب مجلس خبرگان است , بنابراين موجب دور مى گردد. ولى
در پاسخ ممكن است اصحاب اين نظريه بگويند:

گرچه اعتبار مجلس خبرگان به امضاى ولى فقيه است ولى اعتبار ولى فقيه مربوط به
حكم و نصب الهى است و در گرو انتخاب خبرگان نيست و مسؤوليت خبرگان صرفاً
شناسايى و معرفى است . اگر چه ممكن است در پاسخ اين پرسش گفته شود: طبق آنچه اصل
يكصدوهفتم تصريح دارد وظيفهء خبرگان صرفاً شناسايى نيست بلكه آنها وظيفهء انتخاب هم
دارند. چون در ذيل اصل مذكور, چنين مندرج است :

«... خبرگان رهبرى دربارهء همهء فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و
يكصدونهم بررسى و مشورت مى كنند, هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و
موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد
 

 

|90|
برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند
او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر
انتخاب و معرفى مى نمايند...»

البته اين مطلب كه نقش خبرگان چيست ؟ و آيا وظيفهء او صرف كشف و معرفى است يا
انتخاب هم هست ؟ و اصولاً ماهيت فقهى و حقوقى كار خبرگان چيست ؟ بحث مستوفايى
است كه در ادامه به برخى از زواياى آن خواهيم پرداخت .

در هر صورت اگر اشكال دور پاسخ داده شود, يك پرسش اساسى ديگر در مورد اين
نظريه مطرح است و آن اين كه آيا رجوع به خبره , توسط مردم و تشكيل مجلس خبرگان براى
شناسايى رهبر, از امور متغييرى است كه در شعاع اوامر ولايى و اختيارات حكومت ولى
فقيه قرار مى گيرد؟ يا اين كه شناسايى و تعيين رهبر از طريق افراد خبره , سيرهء عقلايى است
كه مقدمه برقرارى حكومت اسلامى است و از اين رو, از احكام الهى ثابت شرعى (هر چند
امضايى ) تلقى مى شود, كه در گرو حكم ولايى و تصويب ولى فقيه نيست .

نظريه دوم

تفصيل ميان اصل مجلس خبرگان و مصوبات آن

ممكن است عده اى براى پاسخ يابى مسألهء مشروعيت خبرگان , به تفصيل روى آورند و
معتقد شوند, اصل رجوع به خبره براى شناسايى رهبر و ولىّ فقيه و بيعت با او, از احكام الهى
و ثابت است و سيرهء عقلايى مى باشد. بنابراين , نيازمند تصويب و امضاى ولى فقيه نيست ,
همانگونه كه در قانون اساسى هم اصول ثابت و لايتغيّر ناشى از احكام اوليهء شرعى نيازمند
امضاى ولىّ فقيه نيست . ولى مقررات مجلس خبرگان ; مثل اين كه تعداد نمايندگان خبره چند
نفر باشد و تعيين نسبت ميان جمعيت و خبره , همچنين آيين نامه ها و كميسيون هاى مختلف
اين مجلس و... مقرراتى است كه در نهايت , امضا و تصويب ولى فقيه را لازم دارد. هر چند
اين امضا, با سكوت و عدم مخالفت باشد.

نقد و بررسى نظريهء دوم

بخش نخست اين نظريه , كه مشروعيت اصل خبرگان , موكول به تأييد و امضاى ولى فقيه
نيست , امرى درست و غيرمخدوش است ; چرا كه مردم در باب ولايت و رهبرى , موظف به
پذيرش ولايت فقيه هستند و از آنجا كه اين وظيفه بر مردم واجب است , مقدمات آن نيز از

 

|91|

باب مقدمهء واجب , بر مردم لازم است . بنابراين , راجع به خبره , به عنوان مقدمهء شناخت
ولى فقيهِ جامع الشرايط و بيعت و اطاعت از فقيه براى برقرارى حكومت اسلامى و اجراى
قوانين الهى و تصدّى او, امرى مورد تأييد و امضاى شرعى است و اگر مردم از اين وظيفه
سرپيچى كنند, به گونه اى كه موجب ترك وظيفه و ترك واجب شود, مرتكب نافرمانى و
عصيان شده اند.

اما بخش دوم اين نظريه , كه كسى تمام مقررات و مصوبات مجلس خبرگان را موكول به
نظر رهبر و ولىّ فقيه بداند, نيازمند تأمل است ; زيرا اولاً, در اصل يكصدوهشتم قانون
اساسى , پس از دورهء اول مجلس خبرگان , تأييد و تصويب قوانين و مقررات و آيين نامه هاى
مجلس خبرگان , در صلاحيت خود آنان شمرده شده است , بدون آن كه نيازمند تأييد و
تصويب رهبرى باشد, لذا برخى از انديشمندان گفته اند:

«در استقلال مجلس خبرگان و نيز اعتبار و مشروعيت اعضاى آن , به طور مستقل
و عدم نياز به تصويب , تأييد, تنفيذ, امضا و مانند آن از سوى رهبر, مى توان به
قانون مصوب داخلى خود مجلس خبرگان استشهاد كرد; زيرا هر گونه عزل ,
نصب يا پذيرش استعفاى برخى از اعضاى مفروض خبرگان , هيچ نيازى به مقام
رهبرى ندارد. برخلاف فقهاى شوراى نگهبان و مانند آن .»[1]

البته در پاسخ از اين اشكال و استشهاد, ممكن است گفته شود كه اين سخن , اگر چه از
جهت قانونى و حقوقى پذيرفتنى است ولى مبناى شرعى آن باز هم وابسته به امضاى ولى
فقيه بوده است ; چرا كه مبناى مصوبات و مقررات مجلس خبرگان , اصل يكصدوهشتم
قانون اساسى كه توسط ولى فقيه امضا و تأييد شده است .

ثانياً, اگر قرار باشد اعتبار مقررات و مصوبات مجلس خبرگان به امضا و تأييد ولىّ فقيه
موكول گردد, در صورتى كه خبرگان تشخيص دهد كه رهبر فاقد يكى از شرايط مربوط به
رهبرى است و بر اين اساس بخواهد او را معزول از مقام رهبرى اعلام كند, آيا در اين فرض
مى توان اين مصوبه را موكول به امضاى رهبر دانست ؟ قطعاً چنين نيست .

و در صورتى كه رهبر فوت ياكناره گيرى نمايد و خبرگان اقدام به تعيين و معرفى رهبر
جديد كند, آيا مى توان رهبرى جديد را موكول به تأييد و امضاى ولى فقيه دانست ؟ در حالى


[1]  ر.ك.به: مجلس خبرگان رهبرى، جايگاه، عملكرد و شرايط اعضا، مصاحبه با آيت الله جوادى آملى، ص‏23

 

|92|

كه اصلاً رهبرى وجود ندارد بنابراين , مى توان مطلب را اين گونه طرح كرد كه مصوبات و
مقررات مجلس خبرگان , كه در حيطه و محدودهء انجام وظايف خبرگان براى تعيين و معرفى
رهبر يا بركنارى او مى باشد, نيازمند امضا و تصويب ولىّ فقيه نيست . ولى اگر در خبرگان
مقررات و مصوباتى امكان طرح داشته باشد كه در محدوده و حيطهء مصالح اجتماعى جامعه ء
اسلامى و مرتبط با مديريت و ادارهء جامعه است و از امور متغير و غير ثابت اجتماعى تلقى
مى گردد, در اين صورت چون در حيطهء ولايت امر و اختيارات مقام رهبرى خواهد بود, ولى ّ
فقيه براساس مراعات مصالح اسلام و مسلمانان مى تواند در فرض بسيار نادر, كه تصميمى
بدون توجه به مصالح مسلمانان و برخلاف وظيفهء نمايندگى از مردم در خبرگان گرفته شده
باشد آن را ملغى اعلام كند.

نظريه سوم : مشروعيت مردمى

گروهى ديگر از انديشمندان , اعتبار مشروعيت مجلس خبرگان را به آراى عمومى
وابسته دانسته و معتقدند از آن جا كه مردم قادر بر تشخيص فقاهت نيستند, فقهاى مورد
اعتماد مردم به عنوان وكيل آنان , فقاهت را تشخيص مى دهند و لذا خبرگان مشروعيتش از
مردم است.[1]

نقد و بررسى نظريهء سوم

اشكال و سؤالى كه از نظريهء سوم و مشروعيت مردمى خبرگان مطرح شده , آن است
كه حجيت قول خبره , به علت خبره بودن آن است و وصف خبرگى مشعر به عليت است
ومى فهماند; اعتبار شرعى به عنوان خبره تعلق گرفته است و در تحقق اين عنوان
انتخاب مردم دخيل نيست , از اين رو نظر خبره حجت است , برگزيده مردم باشد يا نباشد.
بعلاوه , وظيفهء خبرگان تشخيصِ فقيهِ داراى شرايط رهبرى است و براى انجام اين وظيفه ,
خبرگى دخيل است , نه منتخب بودن و لذا عدم رضايت مردم نيز موجب سلب اين وصف
ازخبره نمى شود. چنانكه در رجوع مردم به اهل خبره براى تشخيص مرجع تقليد و مجتهد
اعلم چنين است و جعل حجيت و اعتبار براى نظر خبرگان و مشروعيت بخشى به نظر
آنان ,امرى درست است كه شارع مقدس انجام داده و رأى مردم تأثيرى در مشروعيت


[1]  ر.ك.به: همان و نيز محمدهادى معرفت، بررسى جايگاه مجلس خبرگان (فرم خلاصه پرونده مبانى فقهى
مجلس خبرگان، صص‏9-10)

 

|93|

آن ندارد. در نتيجه خبرگان ابداً از سوى مردم وكالت ندارند.[1]

انديشمندانى كه بر اشكال بالا پافشارى دارند و مشروعيت مردمى خبرگان را صددرصد
منتفى مى دانند, معتقدند:

«اگر ما قصد رعايت جهات شرعى را داشته باشيم و تخطى از اصول شرعى
نكنيم , نظر خبرگان غيرمنتخب هم ارزش دارد و در صورتى كه نظر خبرگان
منتخب با خبرگان غيرمنتخب متعارض باشد و هر كدام فقيهى را براى رهبرى ,
داراى شرايط بدانند, رهبر تعيين نمى شود و در اين صورت بايد دوباره با هم
بحث و بررسى كنند و اگر به نتيجه اى نرسيدند, بايد به قرعه متوسل شد و با ادله
اعتبار قرعه مشكل تعيين رهبر را حل كرد, حتى در اين صورت اعتبار رأى مردم
به عنوان جلوگيرى از اختلال نظام هم نيست چون انتخاب رهبر منحصر به اين
روش نيست و از راه قرعه مى تواند انتخاب شود; «القرعة لكل امر مشكل».
همانطور كه در انتخاب مرجع در صورت تساوى انتخاب با مقلد است .»[2]

و ليكن برخى براى حل مشكل تعارض خبرگان منتخب و غيرمنتخب , گفته اند: اگر چه
اعتبار رأى خبره به انتخاب مردم نيست و خبرگان وكالت از سوى مردم ندارند, ولى انتخاب
خبرگان توسط مردم براى جلوگيرى از اختلاف است , مثل اين كه كسانى مى خواهند معامله
كنند و براى جلوگيرى از اختلاف , چون ده ها كارشناس وجود دارد, طرفين بر روى دو
كارشناس توافق مى كنند, اين توافق دربارهء كارشناسان , در واقع همان رأى دادن بر خبرگان
است ; يعنى ما به آنان رأى مى دهيم تا آنان به اصلح شهادت دهند. پس مردم كسانى را كه
صلاحيت شهادت دارند انتخاب مى كنند, تا در شاهدان اختلافى پيش نيايد.[3] و ليكن اين
سخن , مشكل را حل نمى كند; چرا كه به هر حال , غيرمنتخبان هم نظرشان شرعاً معتبر است
پس به چه دليل رأى آنها به كنار گذاشته شود؟ به خصوص اگر اصحاب اين رأى , مشروعيت
خبرگان را به امضا و تنفيذ ولى فقيه بدانند, چگونه صرف توافق براى مراجعه به خبرهء خاص
را معتبر و مشروع مى شمرند؟


[1] ر.ك.به: مجلس خبرگان رهبرى، جايگاه، عملكرد و شرايط اعضا، مصاحبه با آيت الله مصباح يزدى، ص‏36 و نيز
محمدجواد ارسطا، صص‏207-206

 

[2] گفت‏وگو با آيت الله مؤمن، صص‏26-24

 

[3] ر.ك.به: مجلس خبرگان رهبرى، جايگاه، عملكرد و شرايط اعضا، مصاحبه با آيت الله مصباح يزدى، ص‏36

 

|94|

جمع بندى نظريات

در ارتباط با پرسش ابتداى مقاله و ملاك اعتبار و مشروعيت رأى و نظر خبرگان در تعيين
رهبر, نظرياتى مطرح شد كه به طور كلى چكيدهء آنها به قرار زير است :

1. مشروعيت خبرگان , در گرو امضا و تصويب رهبرى و ولى فقيه است .

2. مشروعيت خبرگان , به رأى و انتخاب مردم است .

3. مشروعيت خبرگان , نه در گرو امضا و تصويب رهبرى و نه به رأى مردم , بلكه
مشروعيت و حجيّت و اعتبار رأى خبره , به امضا و تصويب شارع است كه به عنوان حكم
الهى امضايى , نظر اهل خبره را حجت دانسته است .

هر يك از اين سه نظريه ; چنانكه در مباحث پيشين نيز به برخى از مشكلات آنها اشاره
شد, با ابهامات و تأمّلاتى مواجه اند. مشكل و مسألهء مورد تأمل در نظريّهء نخست آن است كه
رجوع مردم به خبره , از امور حكومتى و مرتبط با ادارهء جامعه و متغيرى نيست كه در شعاع
اوامر ولايى و حكومت ولى فقيه باشد, بلكه مربوط به قبل الحكومة است كه وظيفهء مردم
شناسايى ولىّ منصوب شارع و زمينه سازى براى ايجاد حكومت و اعمال ولايت او است .
لذا رأى خبرگان معتبر است ولو ولىّ فقيه فوت كرده باشد يا بر اثر فقدان شرايط بركنار
گردد. اما مشكل نظريهء دوم آن است كه حجيت رأى خبره به اعتبار و نظر شارع است نه امضا و
نظر مردم . اگر چه در مورد مدرك و سند ا ين اعتبار نظريه هاى مختلفى مطرح شده است كه
در جاى خود بايد بررسى و مشخص شود كه آيا اعتبار نظر خبرگان از باب شهادت و بينه
است يا از باب شهرت و شياع , يا از باب حكم حاكم و يا از باب سيرهء عقلايىِ رجوع به اهل
خبره ؟ هر چند از نظر اين قلم , از باب سيرهء عقلايى رجوع به كارشناس و اهل خبره است كه
در آياتى نظير (فاسئلوا اهل الذكر)[1] اين سيره مورد امضاى شرعى قرار گرفته است . به هر
حال مستند و مدرك مراجعه به خبرگان هر يك از امور بالا باشد, نمى توان رأى مردم را ملاك
حجيت و مشروعيت نظر و رأى خبره دانست .

اما از عمده مشكلات نظريهء سوم , تعارض رأى خبرگان منتخب مردم با خبرگان
غيرمنتخب است . پرسش هاى مهم و اساسى در اين نظريه را مى توان اينگونه برشمرد:

1) اين نظريه در مورد تعارض نظر خبرگان منتخب و غيرمنتخب , موجب به بن بست
كشيده شدن و ناكارامد جلوه گر شدن قانون اساسى جمهورى اسلامى مى شود.


[1] انبياء: 7و نحل : 43

 

|95|

قانون اساسى اى كه چكيدهء تلاش علمى و اجتهادى ده ها مجتهد و فقيه برجسته مى باشد
و امضاى حضرت امام‏ (قدس سره)زينت بخش اعتبار آن است , گويا در اين نظر, به گونه اى مطرح
مى شود كه در موارد تعارض نظر خبرگان , اثر آن خنثى خواهد بود.

2) مشكل مهم ديگرِ اين نظريه , مطرح كردن و روى آوردن به امورى چون قرعه است .

قرعه اولاً امرى نيست كه به راحتى براى مردم قابل قبول و توجيه باشد و اقناع مردم در
اين رابطه بسيار دشوار و بعيد است , بعلاوه اين كه اگر مدّعى شويم هيچ تفاوتى ميان خبرگان
منتخب و غيرمنتخب نيست , ادعاى راحت و بى اشكالى نيست آنهم در امر مهمى چون تعيين
رهبرى كه عمود خيمهء نظام اسلامى است . زمانى به قرعه مراجعه مى كنيم كه واقعاً مشكل
باشد ولى اگر راه حل براى جلوگيرى از تعارض وجود دارد, چنانكه در پى خواهد آمد, اصلاً
نوبت به قرعه نمى رسد.

3) به نظر مى رسد, يكسان انگارى نظريه و رأى خبرهء منتخب و غيرمنتخب و رجوع به
خبره , ساده انگارىِ مسألهء مهم رهبرى است . در رهبرى , دو نكتهء مهم را نبايد از نظر دور
داشت ; نكته اول آن است كه در اين قبيل امور تخصصى , معمولاً نظر خبرگان در تعيين
ومعرفى مصداق مختلف است و كمتر موردى اتفاق مى افتد كه تمامى خبرگان بر يك فرد
اجماع كنند يا اكثريت آنها, به يك نظر برسند, شاهد اين مدعا اين است كه حتى در
زمان حيات معمار بزرگ انقلاب اسلامى هم , بودند كسانى كه نسبت به رهبرى ايشان
تأملاتى داشتند.

بنابراين , نظريهء خبرگان معمولاً نسبت به مصاديق و افراد شايستهء رهبرى مختلف است .
نكتهء دوم اين است كه اگر چه در ديگر موارد نياز به تخصص , نظريات خبرگان مختلف
مى شود ولى در مجموعهء موضوعات مهم اجتماعى , هيچ امرى به خطيرى و اهميت مسأله ء
رهبرى نيست . رهبرى از آن جا كه محور قدرت سياسى جامعه و سكاندار مديريت و اداره ء
مسلمانان مى باشد, از امورى است كه اختلاف نظر خبرگان به تبع گروه ها و سليقه ها و آراى
مختلفى را خواه ناخواه پديد مى آورد و تنش هاى فراوانى را پيرامون خود ايجاد مى كند كه
تهديد جديد براى كيان نظام اسلامى تلقى مى شود. با ملاحظهء اين دو نكته , چگونه مى توان
رأى خبرگان منتخب و غير منتخب را يكسان انگاشت و با طرح مسألهء قرعه , جامعهء اسلامى و
اساسى اسلام را در معرض خسارات جبران ناپذير قرار داد.

4) مشكل ديگر خبرگانى است كه در بيرون از جامعهء ايران مثلاً زندگى مى كنند. اگر

 

|96|

خبرگان كشورهاى ديگر مانند عراق , لبنان , افغانستان و غيره كه تعداد فراوانى هم هستند, اگر
هر دسته و گروهى از آنها فردى را براى رهبرى تعيين و معرفى كردند, بدون اين كه مورد
قبول مردم كشور منطقهء ديگر مثل ايران و امثال آن باشد, چاره چيست ؟

آيا مى توان با قرعه مشكل را حل كرد؟ با اين كه معلوم نيست مردم ايران پذيراى رهبرى
او باشند و شرعاً هم ملزم به تبعيت او نيستند, چون افراد متعددى براى رهبرى معرفى
شده اند و مردم در اين مورد اختيار گزينش دارند.

5) اگر اين تشبيه را بپذيريم كه رجوع به خبره براى تعيين رهبرى , مثل رجوع به خبره
براى مرجعيت تقليد و مجتهد اعلم است , چگونه است كه در آنجا در صورت تساوى و
تعارض نظريهء خبره , حكم به تخيير مى شود و انتخاب خود مكلفين را كافى مى شمريم ولى
در اينجا مى گوييم , فرقى ميان خبره منتخب و غيرمنتخب نيست و رجوع به قرعه مى شود؟

در واقع آيا حذف حق تخيير مردم و بالمَآل , ناديده گرفتن مقبوليت مردمى رهبرى
ودرمخاطره قرار دادن ضمانت پذيرش رهبر توسط مردم , چه توجيه شرعى و عقلايى
دارد,بدون اين كه از طرف شارع الزامى در كار باشد و مردم ملزم و مجبور به تبعيت
ازيك فرد خاص باشند. اينجاست كه مى توان به دقت نظر معمار كبير انقلاب اسلامى پى
بردكه مى فرمود:

«اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادل را براى حكومتشان تعيين كنند,
وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را برعهده گيرد, قهرى او مورد قبول
مردم است , در اين صورت او ولىّ منتخب مردم مى شود و حكمش نافذ است .»[1]

و براساس آن , بر پذيرش مردم راه جداگانه مى گشود, با آن كه معتقد به نظريهء ولايت
مطلقهء فقيه و نصب الهى او بود.

اكنون كه ناكارآمدى نظريه هاى مطرح شده , آشكار مى شود, بايد ديد چگونه مى توان گره ء
مشكل را گشود و مشروعيت خبرگان را تبيين فقهى نمود؟

مشروعيت خبرگان از نگاهى ديگر

براى گشودن راز مشروعيت مجلس خبرگان , به نظر مى رسد راه حل آن است كه بار ديگر


[1] صحيفهء امام , ج 21 ص 371

 

|97|

به بازخوانى وظيفهء خبرگان در قانون اساسى بپردازيم . اصل يكصدوهفتم و يكصدوششم و
يكصدويازدهم , به وظايف خبرگان اشاره دارد. براساس اصل يكصدوهفتم :

«پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلامى و بنيانگذار
جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت الله العظمى امام خمينى‏ (قدس سره)كه از طرف
اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند, تعيين رهبر به
عهدهء خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبرى دربارهء همهء فقهاى
واجدشرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى كنند هر
گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى
يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در
اصل يكصدونهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اين
صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمايند. رهبر منتخب
خبرگان , ولايت امر و همه مسؤوليت هاى ناشى از آن را برعهده خواهد داشت .»

طبق اين اصل كه در آن , وظيفهء انتخاب رهبر بر دوش خبرگان نهاده شده , در مقام كالبد
شكافىِ اين اصل , پرسش اصلى اين است كه وظيفهء خبرگان از نگاه فقهى ـ حقوقى چيست ؟
در پاسخ اين پرسش , آنچه معمولاً مورد توجه انديشمندان قرار گرفته آن است كه وظيفه ء
خبرگان تنها شناخت و كشف و تشخيص رهبر واجد شرايط و معرفى به مردم است . اگر
وظيفهء خبرگان تنها كشف و تشخيص باشد, پرسش ديگرى مطرح مى شود و آن اين است كه :
آيا پس از كشف و تشخيص رهبر توسط خبرگان , ولايت براى رهبرِ معرفى شده , معين
مى شود و او فوراً به عنوان رهبر مورد پذيرش و قبول مردم , متصدّى مى گردد؟ يا اين كه پس
از معرفى , مردم نيز بايد به او رأى دهند و با او بيعت كنند تا بتواند متصدّى اعمال ولايت
شود؟ روشن است كه براساس قانون اساسى و اصل بالا, نيازى به بيعت و قبول مجدد مردم
نيست , بلكه رأى خبرگان , رأى و قبول مردم هم هست .

اگر قانون گذار مى توانست اعلام كند كه وظيفهء خبرگان كشف و تشخيص رهبر واجد
شرايط است , در اين صورت مردم هم با شركت در يك انتخاب آزاد, به فرد يا افراد مشخص
شده توسط خبرگان براى رهبرى رأى مى دادند و در واقع انتخاب رهبر براى اعمال ولايت و
تصدى حكومت در دو مرحله انجام مى گرفت ; يعنى در مرحلهء اول توسط خبرگان تشخيص

 

|98|
و در مرحلهء دوم به طور مستقيم با رأى مردم , انتخاب مى شد.

ولى در قانون اساسى , اين دو مرحله , مطرح نشده و هر دو در
يك مرحله ادغام گرديده است . اينجاست كه بايد اذعان كرد, در
نوع نظرياتى كه مورد بررسى قرار داديم , اين دو مرحله با يكديگر
خلط گرديده و ميان مرحلهء «كشف» و «تشخيص» با مرحله ء
«انتخاب» تمايزى انجام نگرفته است , در حالى كه حقيقت مطلب
به حسب مقام ثبوت و واقع آن است كه پس از پذيرش نظريه ء
نصب و اين كه فقهاى واجدشرايط براى ولايت منصوب
گرديده اند, دو تكليف متوجه مردم است :

1. نخست آن كه , با مراجعه به خبره و كارشناس , ولى فقيه ِ
واجد شرايط را شناسايى كنند.

2. پس از شناسايى , با ولىّ فقيه واجد شرايط بيعت كرده و
نسبت به اطاعت از اوامر او, اعلام وفادارى نمايند. براساس
وظيفهء اول و مراجعه به خبره , در صورتى كه خبرگان در معرفى
مصداق رهبرى واجد شرايط متفق القول باشند.

وظيفهء مردم در مرحلهء دوم آن است كه با همان فردِ معرفى
شده از سوى خبرگان بيعت كنند و زمينهء اعمال ولايت او را فراهم
آورند و در صورتى كه براساس وظيفهء اول افراد خبرهء صالح براى
تشخيص رهبر, نظريات مختلف داشته و هر كدام يك مصداق را
براى رهبرى شايسته دانستند, مردم مخير خواهند بود كه با هر
كس خواستند بيعت كنند و در اين صورت , كسى را كه اكثريت
مردم براى رهبرى برگزيدند, زمينهء اعمال ولايت براى او فراهم
خواهد شد و مى تواند متصدى شود و حكمش نافذ خواهد بود.

و ليكن نكتهء مهم در اين بخش اين است كه در قانون اساسى ,
اين دو وظيفه در هم ادغام گرديده و يك جا برعهدهء خبرگان قرار
گرفته است . بر اين اساس , از آنجا كه ميان انتخاب مرجع تقليد با
انتخاب رهبر تفاوت اساسى وجود دارد, ـ چون مرجعيت

 

 

|99|

تعددپذير و قابل تكثّر است ولى رهبرى حداقل نسبت به يك
منطقه و يك كشور تعددپذير نيست ـ بنابراين , خبرگان
واجدشرايط, خود را در معرض انتخاب قرار مى دهند و از آنجا
كه مردم شرعاً حق دارند به خبرهء مورد نظر خويش مراجعه كنند و
در واقع در انتخاب خبره داراى اختيار مى باشند, لذا در يك
انتخاب جمعى , گروهى از خبرگان را انتخاب مى كنند و بر
مى گزينند تا آنها دو وظيفهء مردم را يك جا, انجام دهند:

نخست آن كه به عنوان خبره و كارشناس , رهبر واجد شرايط
را كشف و تشخيص دهند, در اين وظيفه , مشروعيت و حجيت
كار خبرگانِ منتخب , به حكم الهى شرعى است و در اين تشخيص
نه نيازمند امضا و تصويب ولىّ فقيه هست و نه احتياج به رأى و
انتخاب مردم . و ليكن وظيفهء ديگرى كه برعهدهء خبرگان گذاشته
شده آن است كه آنها به عنوان افراد معتمد و مورد اطمينان مردم ,
رهبرى را كه شناخته اند و تشخيص داده اند واجد شرايط است ,
انتخاب كنند و به وكالت و به نيابت از طرف مردم وى را براى
تصدى و اعمال ولايت بر گزينند و در واقع از طرف خود و از
طرف مردم با او بيعت كنند و از اين جهت است كه پشتوانهء اعتبار
و حجيت كار آنها رأى مردم خواهد بود; خبرگان منتخب در اين
مرحله , مشروعيت كارشان مردمى است .

از اين رو است كه حضرت امام‏ (قدس سره)در نقلى كه چند صفحهء قبل
از ايشان شد مى فرمايد:

«اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را
براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند, وقتى آنها هم
فردى را تعيين كردند تا رهبرى را برعهده بگيرد,
قهرى او مورد قبول مردم است , در اين صورت او
ولى منتخب مردم مى شود و حكمش نافذ است .»
كار خبرگان
و وظيفه ء
قانونى آنها
صرف كشف
و معرفى نيست ,
بلكه علاوه
بر كشف ,
به وكالت
از مردم
و از طرف آنها,
ولى فقيه
واجد شرايط را
براى تصدى
ولايت
انتخاب مى كنند
و انتخاب آنها,
انتخاب
مردم هم
خواهد بود.
 

 

|100|
خبرگان غير
منتخب ,
چون از طرف مردم
وظيفه اى
برعهده نگرفته اند,
اگر نظرشان
با نظر
خبرگان منتخب
متعارض باشد
فرد مورد نظر
و واجد
شرايط رهبرى ,
از طرف
خبرگان
غيرمنتخب ,
ولو از طرف
شارع هم
ولايت دارد
ولى چون
زمينه اعمال
ولايت
براى او فراهم
نشده است ,
نمى تواند
متصدى امر
حكومت گردد.

بنابراين , كار خبرگان و وظيفهء قانونى آنها صرف كشف و معرفى
نيست , بلكه علاوه بر كشف , به وكالت از مردم و از طرف آنها, ولى
فقيه واجد شرايط را براى تصدى ولايت انتخاب مى كنند و انتخاب
آنها, انتخاب مردم هم خواهد بود. در نتيجه اگر چه ولايت فقيه به
نصب الهى است و مشروعيت او به دست شارع است و اگر چه
مشروعيت و اعتبار رأى خبره به امضاى شارع است نه به دست
مردم , ولى از آنجا كه مردم وظيفه دارند, ولىّ فقيه داراى شرايط را
شناسايى كنند و سپس او را برگزينند و با او بيعت كنند, خبرگان
منتخب مردم , پس از شناسايى از طرف مردم اين كار را انجام مى دهند
و اين است راز تفاوت ميان خبرگان منتخب و غيرمنتخب .

خبرگان غير منتخب , چون از طرف مردم وظيفه اى برعهده
نگرفته اند, اگر نظرشان با نظر خبرگان منتخب يكى باشد كه
مشكلى نيست ولى اگر با آنها متعارض باشد ولو فردى ديگر را
واجد شرايط رهبرى تشخيص دهند, ولى چون مردم حق انتخاب
داشته اند و به آنها رأى نداده اند, بنابراين آنها حق انتخاب و تعيين
رهبر را از طرف مردم ندارند و لذا فرد مورد نظر و واجدشرايط
رهبرى , از طرف خبرگان غيرمنتخب , ولو از طرف شارع هم
ولايت دارد ولى چون زمينه اعمال ولايت براى او فراهم نشده
است , نمى تواند متصدى امر حكومت گردد اما خبرگان منتخب ,
چون از طرف مردم وظيفه دارند, پس از تشخيص و كشف رهبر
واجد شرايط, او را انتخاب كنند, يا در صورت وجود افراد متعدد
براى تصدى , از ميان آنها يكى را انتخاب كنند, لذا وقتى آنها كسى
را انتخاب كردند, او مى تواند متصدى اعمال ولايت گردد و مسأله
براى او متعين مى گردد. و به قول امام , قهرى او مورد قبول است
وحكمش نافذ است و ديگر نياز به بيعت جديد ندارد. علاوه بر
استدلال بالا, دو شاهد نيز بر مدعا قابل اقامه است :

شاهد اول : خبرگان وظيفه دارند او را بر اين سمت بگمارند
وانتخاب كنند, جايى است كه افراد واجد شرايط متعدد

 

 

|101|

باشند,چون در صورت تعدد واجدان شرايط, اگر خبرگان , صرفاًخبره و كارشناس باشند,
وظيفه شان آن است كه تمامى واجدان شرايط را به مردم معرفى كنند تا مردم يكى را برگزينند. در
حالى كه بر طبق اصل يكصدوهفتم , آنها تمامى واجدان شرايط را معرفى نمى كنند, بلكه از ميان
واجدان شرايط تنها يكى را انتخاب مى كنند, بنابراين , معلوم مى شود كه كار آنها صرفاً كارشناسى
و تشخيص نيست بلكه علاوه بر كارشناسى و تشخيص , وظيفهء آنها آن است كه از طرف مردم ,
يكى را از ميان واجدان شرايط انتخاب كنند. اين حقيقت گواه آن است كه وقتى از طرف شارع
الزامى نيست و مصاديق متعددى براى تصدى امر ولايت وجود دارد, خبرگان به نيابت از مردم
يكى را برمى گزينند و مردم هم در انتخاب خبرگان پذيرفته اند كه تسليم انتخاب آنها باشند.
شاهد دوم , برداشتى است كه خود نمايندگان مجلس خبرگان از وظيفه خود داشته اند و
اين برداشت را در تحليف تنظيم شده توسط خبرگان مشاهده مى كنيم آنها در تحليف شرعى
خود چنين سوگند ياد مى كنند:

«من در محضر قرآن مجيد به خداى قادر متعال سوگند ياد مى كنم كه وديعه اى را كه
ملت به ما سپرده است , به عنوان امين عادل , پاسدارى كنم و در ايفاى وظيفهء سنگينى
كه برعهده دارم ; يعنى تشخيص و معرفى , بهترين فرد براى مقام والاى رهبرى امت و
در حراست از اين منصب الهى و حفظ آن از هر گونه خطرى , خودرا در پيشگاه
مقدس خداوند مسؤول بدانم و در بهره مندى ملت غيور ايران از اين نعمت عظيم
الهى كمال كوشش را نمايم و كوچكترين مسامحه وخيانت را روا ندارم .»

اينكه در اين تحليف سخن از وديعه و امانت است , نشان مى دهد كه خبرگان كارشان
كشف و تشخيص نيست بلكه از طرف مردم يك حق و يك امر خطير و امانت مهم به آنها
سپرده شده است كه نبايد به آن خيانت كنند و آن اين است كه پس از بررسى فقهاى واجد
شرايط, به نيابت از مردم يك نفر را براى تصدّى انتخاب كنند.

لذا پس از رحلت حضرت امام‏ (قدس سره)در چهاردهم خرداد 1368 وقتى خبرگان حضرت آيت
الله خامنه اى (مدظله ) را براى تصدى مقام رهبرى شايسته يافتند و به ايشان رأى دادند, رأى
آنها انتخاب مردم هم بود و با انتخاب و گزينش آنها, موضوع براى تصدى ولايت و پذيرش
مسؤوليت هاى ناشى از ولايت امر و امامت امت , محقق و منجّز شد.

 

تعداد نمایش : 2821 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما