صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
مبانى فقهى مجلس خبرگان رهبرى
مبانى فقهى مجلس خبرگان رهبرى تاریخ ثبت : 2012/02/13
طبقه بندي : ,67,
عنوان : مبانى فقهى مجلس خبرگان رهبرى
مولف : سيدصمصام الدين قوامى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|102|

مبانى فقهى
مجلس خبرگان رهبرى


سيدصمصام الدين قوامى [*]


دليل مشروعيت تشكيل مجلس خبرگان چيست ؟ آيا
پشتوانه فقهى دارد يا نه ؟ قانون اساسى جمهورى اسلامى
ايران كه اين مجلس را پذيرفته است چه مستند شرعى
براى اين كار داشته است ؟

اين مقاله عهده دار پاسخ گويى به پرسش هاى فوق
است . نويسنده پس از مفهوم شناسى , فلسفه وجودى و
ضرورت تشكيل مجلس خبرگان رهبرى را تبيين كرده ,
ادله مرجعيت اهل خبره در تشخيص رهبرى و اشتراط
فقاهت در خبرگان را در همين راستا مورد بررسى قرار
داده است .


[*] عضو هيأت علمى مجله .

 

|103|

1. مفهوم شناسى (واژه شكافى )

الف ) خبره در لغت

خَبَّر خُبْراً و خِبرةَ الشى = عَلِمَه عن تجربة

خَبُرَ خَبَرَ خُبْراً و خِبراً و خُبرة و خِبرة الشى = عَلَّمُه بحقيقته و كنهه[1]

دو هيأت «خبر» با تشديد و با ضم باء و فتح باء بدون تشديد, به معناى علم پيدا كردن به
خبرى از روى تجربه و به عمق و حقيقت آن شىء است .

مصدرهاى خِبره و خُبره هم با اين اساس , به معناى علم از روى تجربه و علم عميق و
حقيقى است يا علم به حقيقت و كنه يك شىء است .

الخبير, كه جمع آن خُبراء است در حقيقت صاحبان خِبره يا خُبره هستند كه صاحبان
تجربه و تخصص و تسلط بر يك موضوع مى باشند.[2]

بر اين اساس مجلس الخبراء; يعنى مجلس خبيران و صاحبان تجربه و تخصص . پس
مجلس خبرگان رهبرى يعنى مجلس خبيران و كارشناسان داراى تجربه و تخصص در امر
رهبرى و مجلس خبراء كه عرب زبان ها مى گويند صحيح تر است مجلس صاحبان خبره و
خُبره به معناى صاحبان تجربه و تخصص در موضوع رهبرى .

در فقه نيز از اهل خبره (كارشناس ) به عنوان يكى از راه هاى اثبات موضوع احكام شرعى
در باب هاى مختلف فقهى ; مانند اجتهاد و تقليد, طهارت , صلاة, صوم , حج , تجارت , نكاح ,
قصاص و ديات سخن رفته است .[3]

موضوعات متعلق احكام شرعى دو قسم است ; نخست موضوعاتى كه تبيين آنها وظيفه ء
شارع است ; مانند نماز, روزه , زكات , حج و ساير عناوين عبادات .

دوم : موضوعاتى كه شارع دربارهء آنها نظرى نداشته و تنها حكم آنها را بيان كرده است .
روش شناخت و تشخيص اين گونه موضوعات , روش معمول عقلايى است كه رجوع به
اهل خبره يكى از راه هاى آن است .[4]


[1] المنجد.

 

[2] همان.

 

[3] فرهنگ فقه، ج‏1، ص‏731، زير نظر سيدمحمود هاشمى شاهرودى.

 

[4] همان.

 

|104|

رجوع به اهل خبره يا در مواردى است كه علم معتبر است يا در مواردى كه ظن
كفايت مى كند.

در موارد اعتبار علم , شرايطى كه در شهادت معتبر است ; مانند ايمان , عدالت و تعدد در
اهل خبره نيز معتبر است . در موارد كفايت ظن , شرايط معتبر در شهادات در اهل خبره معتبر
نيست . گفتهء كارشناس فاسق و حتى كافر نيز اگر موجب ظن به موضوع گردد حجت است .[1]
از جمله موارد قسم اول (كه علم معتبر است ) اجتهاد فرد و اعلميت مجتهد به شهادت دو
عادل از اهل خبره ثابت مى شود.[2]

ب ) بينه

«بينه» در لغت هر چيزى است كه امر مبهمى به وسيلهء آن آشكار و روشن گردد. «بينه » در
اصطلاح فقه عبارت است از گواهى دادن دو مرد عادل يا شهود; اعم از زن و مرد, طبق هر
شرايطى كه در فقه مقرر است . اگر چيزى به بينه ثابت شود, همهء آثار واقعى آن چيز, بر آن
مترتب مى شود.[3]

براساس مفاهيم فوق , اهل خبره در حقيقت بينه هستند كه نوع كامل آن (شهادت عدلين )
مى باشد. براى مثال , اگر دو مرد عادل , كه اهل خبره هستند (كارشناس تشخيص در اجتهاد و
اعلميت ) به اجتهاد و اعلميت كسى شهادت دهند, بينه اى هستند كه موضوع جواز تقليد را
احراز كرده و اعلام مى كنند و مقلدان مى توانند براساس اين حجت شرعى , از فردى كه اينان
معرفى مى نمايند, تقليد كنند.[4]

اكنون مى توان گفت مجلس خبرگان (يا خبراء) مجموعه اى از خبرگان هستند كه در
موضوع شناخت شرايط رهبرى تجربه و تخصص دارند و هر دو نفر آنان (با توجه به شرط
عدالت ) در حكم بينه اى هستند كه در تعيين مصداق رهبرى براى كسانى كه آنها را به عنوان
بينه رأى داده و انتخاب كرده اند, حرفشان حجت است و در حقيقت براى حكم شرعى (جواز


[1] همان.

 

[2] همان، «يعرف اجتهاد المجتهد بشهادة العدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة الاخرين من
أهل الخبرة ينفيان عنه الإجتهاد»(عروة الوثقى).

 

[3] فيض، على رضا، مبادى فقه و اصول، ص‏ 266

 

[4] ر.ك.به: تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، الموحدى اللنكرانى، محمد، ج‏1، ص‏190 كه دارد «الثانى: شهادة
عدلين من أهل الخبرة و قيام البينة».

 

|105|

اطاعت ) و (مشروعيت عمل طبق احكام صادره از سوى فقيه ) براى مردم و امت اثبات
موضوع مى كنند.

2. فلسفهء وجودى مجلس خبرگان رهبرى

در سوگندنامه خبرگان آمده است :[1]

«سوگند ياد مى كنم كه در وديعه اى كه ملت به ما سپرده به عنوان امينى عادل
پاسدارى كنم و در ايفاى وظيفه سنگينى كه برعهده داريم يعنى تشخيص و
معرفى بهترين فرد براى مقام والاى رهبرى امت و در حراست از اين منصب الهى
و حفظ آن از هرگونه خطرى خود را در پيشگاه مقدس خداوند مسؤول بدانم .»

به اين اساس , فلسفهء وجودى مجلس خبرگان عبارت است از:

1. وديعه دارى از سوى ملت (به عنوان امينى عادل ).

2. تشخيص و معرفى بهترين فرد براى مقام والاى رهبرى امت (به عنوان
وظيفه اى سنگين ).

3. حراست از اين منصب الهى و حفظ آن از هر گونه خطرى (به عنوان مسؤوليتى خطير).
«وديعه» را در لغت واگذارى و دفع مال مى گويند و در اصطلاح ; «لفظ يقتضى الاستنبابة
فى الحفظ)[2] كه كار موجب است (طرف ايجاب ).

با اين حساب رأى دهنده در مجلس خبرگان , در حقيقت نايب گرفته است براى حفظ
«منصب الهى» كه همان «منصب رهبرى امت» است , كه حفظ آن ابتدا به دوش تك تك امت
است و از آن رو كه اين حفظ كردن , تخصص و كارشناسى مى خواهد و قابل نيابت است ,
مردم ا هل خبره را به عنوان امانت دار عادل انتخاب مى كنند تا اين منصب را حفظ و از هرگونه
خطرى حراست كند. چرا كه اين منصب در حقيقت امانت الهى است كه بايد به اهلش سپرده
شود.[3] امانت اعم از وديعه است , امانت هم «استنابه در حفظ است» كه نوع خاص آن وديعه ]
است كه براى حفظ محض است نه غرض ديگر; «الوديعة أمانة«ّ[4] همانگونه كه مال مضاربه ,


[1] خبرگان ملت، دفتر اول، ص‏25، مقدمه. تهيه و تنظيم، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى.

 

[2] جواهر الكلام، ج‏27، ص‏96

 

[3] نساء: 58

 

[4] جواهر الكلام، ج‏27، صص‏137-143، «الوديعة أمانة لاتضمن بالتعدي أو التفريط».

 

|106|
فلسفهء وجودى
خبرگان
اين است كه
وظيفه
و مسؤوليت
خطير حفظ
«منصب الهى
رهبرى» را
از سوى امت
به شكل
وديعه
پذيرفته اند.

عين الاجاره و عاريه هم امانت است .[1] با اين تفاوت كه وديعه
امانت است براى صرف حفظ كردن و عقود ديگر اصالةً غرض
ديگرى دارد ولى تضمناً امانت است براى حفظ عين الاجاره ,
مال المضاربه و مورد عاريه .

اهل خبره , با نامزد شدن در انتخابات , پيشاپيش قبول خود را در
نيابت اعلام كرده اند و حفظ براى آنها واجب است ; «اذ استودع و قبل
ذلك وجب عليه الحفظ»[2] و اين تكليف را در سوگندنامهء خود متبلور] كرده اند. بعضى از فقها بر اين نظريه اند كه «يكفى الفعل الدال على
القبول»;[3] يعنى هر فعل كه دال بر قبول نيابت باشد, كافى است در
عروض تكليف (وجوب حفظ) كه رأى دادن و نامزد شدن , مى تواند
مصداقى از اين فعل باشد.

البته گفتنى است كه اصطلاح فقهى «وديعه» در خصوص مال
است ولى مانند «بيع» مى باشد كه «مبادلة مالٍ بمال»;[3] است و در امور
معنوى هم به كار مى رود; مانند آيهء شريفهء (فاستبشروا بيعكم الذى
بايعتم به )[4]
كه تفسير الميزان در ذيل آن آورده است :

«قد قلّبه سبحانه فى قالب التمثيل فصوّر ذلك بيعاً و جعل
نفسه مشترياً والمؤمنين بايعين و أنفسهم و أموالهم سلعة
و مبيعاً و الجنة ثمناً و التوراة و الانجيل و القرآن سنداً
للمبايعة و هو من لطيف التمثيل ثم يبشر المؤمنين ببيعهم
ذلك و يهنّئهم بالفوز العظيم .»[5]
«خداوند مثال زيبا و لطيفى زده است و معامله با خدا را
بيع ناميده كه خودش را مشترى قرار داده و مؤمنان را
 
[1] همان، ج‏8، صص‏183و271، «العارية امانة».

 

[2] همان، ج‏27، صص‏101-103

 

[3] همان.

 

[4] توبه: 111

 

[5] الميزان، ج‏9، ص‏39
 

 

|107|
فروشندگان , جان و مال آنان را كالا و بهشت را قيمت اين
كالا و تورات و انجيل و قرآن را سند معامله قرار داده
است . بعد هم اين بيع را به مؤمنان خوش آمد گفته و به فوز
عظيم جايزه داده است .»

در بحث خبرگان هم وديعه يا از باب تمثيل است يا حقيقتاً وديعه
است ; چرا كه مورد وديعه ; اعم از مال و يك حق و تكليف است . در
مورد امانت اين تمثيل بيشتر نمود دارد; (در آيهء 58سوره نساء و نيز
آيهء ما قبل آخر سورهء احزاب ).

در مجموع فلسفهء وجودى خبرگان اين است كه وظيفه و
مسؤوليت خطير حفظ «منصب الهى رهبرى» را از سوى امت به شكل
وديعه پذيرفته اند و به گردن آنان ثابت شده است و در اين كه
رهبرى از عظيم ترين نعمت ها است و حفظ آن بر همه واجب است ,
ترديدى نيست .)[1]

3. ضرورت تشكيل مجلس خبرگان

علت اين كه مردم در حفظ اين منصب استنبابه كرده و خبرگان را
نايب گرفته اند, عجز آنها از حفظ آن است ; چرا كه حفظ آن , طبق
سوگندنامه , از طريق تشخيص مقام والاى رهبرى امت است . و اين
تشخيص براى هر كس امكان ندارد. زيرا رهبرى از مقولهء امامت و
منصب عظيمى است . منصب پيامبران و ائمه : است و مردم خود
قادر به تشخيص اين مقام منيع نيستند.

از امام على بن موسى 8نقل شده است كه : «هل يعرفون
قدر الامامة و محلها من الاءمة, فيحوز فيها اختيارهم , ان
الامامة أجلّ قدراً و أعظم شأناً و أمنع جانباً و أبعد غوراً من
أن يبلغها الناس بعقولهم أوينالوها بآرائهم أويقيموا
 

[1] ر.ك.به: مجمع البيان، ج‏10، ص‏813، ذيل آيه (ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم).

 

|108|
اماماً باختيارهم».[1]
«مگر مردم مقام و منزلت امامت را در ميان امت مى دانند تا روا باشد كه به اختيار و
انتخاب ايشان واگذار شود. همانا امامت قدرش والاتر و شأنش بزرگتر و منزلتش
عالى تر و مكانش برتر و عمقش گودتر از آن است كه مردم با عقل خود به آن
برسند يا به آراءشان آن را دريابند و يا با انتخاب خود امامى منصوب كنند.»

درست است كه رهبرى در نظام اسلامى , در دوران غيبت , معصوم نيست ولى در همان
منصب عصمت قرار گرفته و طبق نظريهء انتصاب(كه نظر مشهور فقها است) به اذن عام امام
معصوم نصب شده است (در صورت جامعيت شرايط), و اصطلاحاً (نائب الغيبة) است .[2] و
تمام اختيارات حكومت معصومان را دارد و طبق قاعدهء «الراد عليهم كالراد علينا» و قاعده ء
«انهم حجتى عليكم و أنا حجة الله عليهم» اين منصب رهبرى , اعم از معصوم و غيرمعصوم
(عادل ) از حساسيت مشابهى برخوردار مى شود.

بنابراين , مردم نمى توانند مقام منيع امامت و جانشين او كه «نائب الغيبة» باشد را تشخيص
بدهند اما اگر گروهى كارشناس و اهل خبره , كه در زمينهء شناخت رهبرى تبحر و خبرويت
دارند, نايب شوند مى توانند چنين كنند, كما اينكه مى توانند در سطحى پايين تر يك مرجع
اعلم را تشخيص دهند و معرفى كنند.

بحث از انتخاب نيست بلكه بحث از تشخيص و معرفى است . و اين به آن معنا نيست كه
انتخاب رهبر با رأى مستقيم مردم امكان شرعى يا عرفى ندارد, البته كه امكان دارد, همانگونه
كه در انتخاب امام راحل 1اتفاق افتاد.

هر چند حضرت امام را هم خبرگانى مانند روحانيت , مراجع و احزاب مسلمان به مردم
معرفى كردند و مردم بيعت كردند, آن هم به نوع خود, تأثيرى از خبرگان را داشت .

به هر حال , رأى مستقيم امكان دارد و اصلاً خلاف شرع نيست , حتى بعد از معرفى
خبرگان مى توانند مستقيم رأى دهند و بيعت خود را با صندوق آرا اعلام كنند.

مهم اين است كه كدام شيوه متقن و محكم و موصل به مطلوب است و ارزش بيشترى
دارد. تجربه نشان مى دهد كه در تشخيص مصاديق و موضوعات , نياز به اهل خبره است و هر


[1] اصول كافى، ج‏1، ص‏284 (كتاب الحجة، باب نادر جامع فى فضل الامام وصفاته)

 

[2] وسائل الشيعة، باب 26-23، جواهر الكلام، ج‏40، ص‏17(و ما عساه يشعربه قوله‏7 فى نصب نائب الغيبة
(فانى قد جعلته عليكم حاكماً)

 

|109|

چه مصداق حساس تر و خطيرتر شود, اين نياز تشديد مى شود.

و اين ضرورت تشكيل مجلس خبرگان را به عنوان راهى بهتر براى تشخيص رهبر
نشان مى دهد.

مؤيد اين مطلب , شرايطى است كه قانون اساسى براى رهبرى در نظر گرفته است .(طبق
اصل 109

1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه .

2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام .

3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى , تدبير, شجاعت , مديريت و قدرت كافى براى رهبرى .

تشخيص وجود اين شرايط در يك فرد, عادتاً از عهدهء غيراهل خبره و فقيه شناس بر
نمى آيد. به همين ملاك است كه پيشتر ذكر شد اجتهاد و اعلميت مرجع تقليد را اهل خبره
تشخيص مى دهند. چرا كه اجتهاد و صلاحيت افتا در ابواب مختلف فقه , همانا استنباط
احكام الهى و رد فروع بر اصول است و بر همين ملاك است كه قول رهبر بر همگان حجت
خواهد شد. و تنها خبرگان هستند كه با بصيرت و فقيه شناسى مى توانند فقيه جامع الشرايط را
شناسايى و به عنوان رهبر معرفى كنند.

پس ضرورت تشكيل مجلس خبرگان , عدم امكان شناخت ولى فقيه و رهبر است . لذا
بايد به اهل خبره نيابت دهند تا رهبرى را تشخيص داده و معرفى كنند. از سويى عدالت و
تقوا مانع از نامزد شدن يك مجتهد عادل براى مقام رهبرى است , آن هم عرصه اى كه بايد
رقيب كنار زده شود و زمينه هاى هتك حريم بسيار وجود دارد. بنابراين , ضرورت تشكيل
مجلس براى جلوگيرى از اين تالى فاسد تأكيد بيشترى پيدا مى كند.

4. دلالت ادلهء مرجعيت اهل خبره در امر تشخيص رهبرى

الف ) قرآن كريم

1. (.. الله اعلم حيث يجعل رسالته ...);[1] «خداوند داناست كه در چه محلى رسالت خود را
قرار دهد.»

استدلال : رسالت به معناى پيام است[2] (... يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ...)[3]; يعنى اى


[1] انعام: 124

 

[2] اقرب - قاموس.

 

[3] اعراف:  79

 

|110|

مردم , به شما ابلاغ كردم و رساندم پيام پروردگار را» و جمع آن رسالات است , (... أبلغكم
رسالات ربى ...)[1]

با اين معنا, آيهء مورد بحث , محل رسالت الهى و اين جعل و منصب را آن قدر مهم مى داند
كه علم به آن منصب و صاحب منصب را به خودش نسبت مى دهد كه همان منصب نبوت و
رسالت و پيامبرى و رهبرى است كه به طور طولى منصب امامت معصوم و غيرمعصوم هم از
همين درجه و ملاك برخوردار است كه شناخت آن از خداوند بر مى آيد و خلفاى الهى و
كسانى كه صلاحيت تشخيص اين منصب مهم را كسب كرده باشند كه اهل خبرهء عادل از اين
قبيل هستند. به اين آيه اضافه مى شود آيهء 14سورهء فاطر كه (... و لا ينبئك مثل خبير...) يعنى
كسى چون خداى خبير تو را آگاه نمى سازد. خداوند به عنوان يك خبر و مسامحتاً اهل خبره ,
(محل جعل رسالت خويش ) را معرفى مى كند.

2. (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك ...)[2]

«اى رسول , تبليغ كن آنچه را كه به تو نازل شده است .»

استدلال : آيه به اتفاق مفسران , مربوط به غدير خم و ابلاغ ولايت و رهبرى و جانشينى
حضرت على بن ابى طالب است . اهميت اين منصب از محتواى كلام معلوم است كه اولاً
شخص آن , از طرف خدا تشخيص داده شده است و معرفى آن به رسول الله 9سپرده شده
است . لذا مى فرمايد: ابلاغ كن آنچه را كه به تو نازل شده است كه نصب اميرالمؤمنين است و
تو وظيفه ابلاغ و اعلام دارى نسبت به آنچه خدا تشخيص داده است . (نصب از ما, ابلاغ و
معرفى از تو) و شاهد آن فرمايشى از پيامبر است كه در تفسير الميزان آمده :

عن أبى جعفر7قال : قال رسول الله 9 :

«... الاّ أن ولاية على ولايتى عهداً عهده الَّى ربى و أمرنى أن أبلغكموه ».[3]

«ولايت اميرمؤمنان يك منصب و عهدى است كه خداوند به عهدهء من گذاشته و به من
مأموريت داده تا آن را به شما ابلاغ كنم .»

البته پيامبر(ص) معرفى كرد و چه بسا قبل از نصب هم تشخيص جانشينى مى داد و بارها
هم معرفى كرده بود ولى آنچه مهم است , علاوه بر تشخيص مصداق , معرفى مصداق است ,


[1] اعراف : 62

 

[2] مائده : 67

 

[3] الميزان , ج 6 ص 54 ذيل آيهء 67سورهء مائده .

 

|111|

وظيفهء اصلى معرفى است چه قبل از نصب تشخيص داده شده باشد يا نه . و ممكن
است خيلى ها بدون معرفى پيامبر(ص)هم تشخيص مصداق مى دادند, ولى اكثريت
اين طورنبودند.

از مجموع دو آيه معلوم مى شود كه تشخيص و معرفى منصب رسالت و امامت و مصداق
آن توسط خدا و رسول 9واقع مى شود و از عهده عوام بر نمى آيد و بايد به اهل خبره
مراجعه كنند.

مناطى كه مى توان تنقيح كرد خطورت و اهميت منصب والاى رهبرى اسلامى است و
اهميت تشخيص و معرفى آن كار هر كس نيست . در حقيقت رسول خدا9در غدير به
عنوان اهل خبره عمل كرده و رهبرى امت اسلام را معرفى كرده است . رهبرى , كه توسط
خداوند نصب شده و رسول خدا فقط او را معرفى مى كند.

3. (... اذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل فى سبيل الله ...)[1]

«آيا داستان بزرگان بنى اسرائيل را پس از موسى ندانسته اى آن گاه كه به پيامبرشان گفتند
براى ما فرمانروايى بگمار تا به (فرمان او) در راه خدا جهاد كنيم .»

استدلال : بزرگان بنى اسرائيل براى تشخيص و معرفى يك فرمانده نظامى واجب الاطاعه
به پيامبرشان به عنوان اهل خبره كه مصداق چنين منصبى را تشخيص مى دهد مراجعه كردند.
وقتى تشخيص فرمانده نظامى به مرجعيت اهل خبره مثل پيامبر(ص)منتهى مى شود. به طريق
اولى در يك نظام دينى تشخيص فرمانده كل و رهبر نظام را هم مقام امامت كه يكى از شؤون
او فرماندهى نظامى است بايد انجام دهد. البته اگر مردم خودشان مصداق فرمانده واجد
شرايط نظام را مى شناختند و كسى غير از پيامبر او را نصب مى كرد, مى توانستند بيعت كنند.
آنچه ما برآنيم نياز و جواز رجوع به اهل خبره در تشخيص هر موضوع خطير است و در آن
شرايط تشخيص برترين مصداق , با رجوع به پيامبر زمان تحقق پيدا كرد.

ب ) اخبار و روايات

1 «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فأنهم حجتى عليكم و أنا حجة
الله»;[2]
«در حوادث پيش آمده , به راويان حديث ما مراجعه كنيد.» اين نوشتهء امام زمان (عج )]
در پاسخ نامهء اسحاق بن يعقوب است .


[1] بقره : 246

 

[2] وسائل الشيعه، كتاب القضاء، ج‏27، ص‏140

 

|112|

راويان حديث همان اهل خبره در دين شناسى هستند, و يكى از مصاديق بارز حادثه
واقعه , مسأله انتخاب رهبرى است . طبق اين فرمايش بايد براى تشخيص رهبرى به اهل
خبره مراجعه كرد. خبرگان حجت اند و حكم و تشخيص آنها هم حجت است . البته خود
رهبرى هم كه منتخب خبرگان است , از مصاديق راويان حديث و اهل خبره مى باشد. بلكه
مصداق بارز آن است و پس از تشخيص و معرفى به امت , تبديل مى شود به مرجع امت در
حوادث واقعه كه همان احكام شرعى حكومتى و غيرحكومتى باشد.

پس فرمايش فوق دو بُعدى است ; هم حجيت اهل خبره را در معرفى رهبر بيان مى كند
وهم حجيت رهبر را در مرجعيت حوادث و احكام واقعه به امت خودش .

2. «عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لاءبى عبدالله 7اذا حدث على الامام حدث , كيف يصنع
الناس ؟ قال : أين قول الله عزوجل (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و
لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون )[1] قال : هم فى عذر ما داموا فى الطلب و هؤلاء
الذين ينتظرونهم فى عذر حتى يرجع اليهم أصحابهم».[2]

«يعقوب بن شعيب از امام صادق‏(ع)پرسيد: آن گاه كه امام دچار حادثه مى شود و از دنيا
رحلت مى كند, مردم بايد چه كنند؟ امام فرمود: در كجاست فرمودهء خداى عزوجل «سزاوار
نيست كه مؤمنان همگى رهسپار شوند, اما چرا از هر فرقه اى از آنان گروهى رهسپار نشوند
كه دين پژوهى كنند و چون به قومشان بازگشتند ايشان را هشدار دهند تا پروا پيشه كنند؟»
امام ادامه داد: اينان تا هنگامى كه در جستجوى شناخت امام اند معذور هستند, مردمى كه در
انتظار كسب معرفت از آنان مى باشند, نيز تا بازگشت آنان در عذر مى باشند.»

تقريب استدلال به روايت يعقوب بن شعيب

معمولاً و طبق مشى عقلايى نمايندگان يك منطقه , كه براى شناخت رهبر و امام آن هم
رهبر عالى دينى گسيل مى شوند, از خبرويت بى بهره نيستند و هر كسى را براى اين امر خطير
اعزام نمى كنند. از سوى ديگر, اينان براى تشخيص مصداق و موضوع مى روند, پس نقش
بينه را بازى مى كنند و البته اين منافات ندارد با اين كه بعضى ها بدون واسطهء خبره , خود رهبر
را بشناسند كه آن هم شبيه (شياع مفيد علم ) است كه يك مرجع تقليد را شهرهء آفاق مى كند,
شبيه شهرت امام خمينى‏ (قدس سره).


[1] توبه : 122

 

[2] اصول كافى، ج‏3، ص‏44 (نشر اسوه).

 

|113|

بايد توجه شود كه اين مقاله در صدد از حجيت انداختن رأى
مستقيم نيست بلكه به دنبال مشروعيت تشكيل مجلس خبرگان و
ضرورت آن است و اين دستورالعمل امام 7به يعقوب بن شعيب
مشروعيت معرفى خبره از سوى مردم به جهت شناخت رهبر دينى ـ
سياسى و سپس بازگشت آنان و معرفى رهبر و امام را به مردم
مى رساند و همين هدف مقاله را تأمين مى كند.

اين كه آيا رجوع به اهل خبره تنها راه شناخت رهبر است ؟ بحث
ديگر و مجال تازه اى مى طلبد.

اين روايت كه آيه اى با آن همراه است , صريح ترين دلالت را بر
لزوم رجوع به اهل خبره در تشخيص امام و رهبر دارد. آن هم زمانى
كه فقدان رهبرى است و بايد براى شناخت رهبر و امام بعدى , به
كسانى مراجعه كرد كه به نمايندگى از هر طايفه اى به مدينه آمده اند تا
رهبر را بشناسند و به عنوان اهل خبره برگردند و او را معرفى كنند و
مردم هم اطاعت كنند.

ج ) حكم عقل

1. بى ترديد جامعه نياز به حكومت دارد و گرنه هرج و مرج
مى شود, به همين جهت تمام جوامع فعلى داراى حكومت هستند,
حكومت بدون حاكم معنا ندارد, (چون مفهومى نسبى است ), حاكم
بايد به نوعى تعيين شود, يك نوع آن دموكراسى است , كه به دو
صورت مستقيم و غيرمستقيم قابل اجرا است . مستقيم يعنى با
رأى گيرى مستقيم مردم و غيرمستقيم ; يعنى چند مرحله اى . در فلسفه ء
دموكراسى غيرمستقيم گفته اند كه گاه به لحاظ اهميت و حساسيت
يك امر و يك مسألهء مهم اجتماعى بايد فيلترهايى در نظر گرفت . به
نظر ما انتخاب رهبر در جامعهء دينى واسلامى , از مهم ترين و
حساس ترين انتخاب ها است . كوچكترين غفلت و خطا در انتخاب
رهبر توالى فاسد و آثار منفى دراز مدتى را در تمامى عرصه هاى

 

|114|

حكومت و حركت جامعه به بار خواهد آورد. بنابراين , براى اين كه درصد خطا و انحراف و
اشتباه در گزينش و تعيين رهبر از ميان واجدان شرايط كمتر شود و ميل به صفر كند,
عقلايى تر اين است كه رأى گيرى براى انتخاب رهبر به شكل مستقيم نباشد, بلكه مردم اولاً
از ميان خود خبرگان ونخبگانى را كه در شناخت و تشخيص رهبر كارشناس و صاحب نظر
هستند, انتخاب كنند وسپس اين خبرگان , رهبر را تعيين نمايند, اين روش مورد تأييد همه ء
عقلا است ; همان طور كه اگر بخواهيم حاذق ترين طبيب كشور را انتخاب كنيم , مستقيماً
سراغ عموم مردم نمى رويم بلكه هيأتى از اطباى كشور را مأمور تعيين بهترين طبيب مى كنيم .
در انتخاب رهبرشايسته و اصلح نيز جمعى كه همان خبرگانند مأموريت پيدا مى كنند و اين
خواست خود مردم است و كسى بر آنان تحميل نمى كند, چرا كه مطلوب عقلا و هماهنگ با
فطرت و عقل است .[1]

2. عقل حكم مى كند به لزوم دفع ضرر محتمل و جلب منفعت محتمل . عقل حاكم به
احتياط است براى در امان ماندن از عواقب و عقاب عمل .

در اينجا عقل حكم و الزام مى كند در امر خطيرى كه اشتباه در آن , ممكن است عوارض
جبران ناپذيرى داشته باشد, با مشورت خبره و متخصص كار انجام شود. امرى در جامعه
خطيرتر از گزينش رهبر اصلح نيست و در اين امر, رجوع جاهل به عالم و متخصص , به
احتياط عقلى نزديك تر است و ضرر محتمل را كاهش مى دهد. گزينش مستقيم هم امكان
دارد ولى ضرر احتمالى آن بيش تر و دفع ضرر محتمل واجب است .

3. مشورت با متخصصان دلسوز, كاهندهء ندامت و خسران است . هر چه موضوع
حساس تر شود نياز به مشورت بيش تر مى شود.

در مجموع , الزام عقل در رجوع به خبرگان , در گزينش رهبر اصلح مبتنى بر حكم واضح
و بديهى رجوع جاهل به عالم است . هر چند در گزينش مستقيم رهبر هم مى توان مشورت
كرد و با خبرگان و عالمان و متخصصان هم فكرى كرد ولى كم خطرترين روش سپردن
انتخاب به اهل خبره است . و در ميان چند راه كه همه به مقصد مى رسانند و يكى كم ضررتر
است , عقل الزام به پيمودن آن راه مى نمايد و در انتخاب رهبر انتخاب كم خطرترين راه به
حكم عقل سليم نزديك تر است .


[1] غرويان , محسن , شمارهء 5781, اول بهمن 1383, ص 2

 

|115|

نكته : رجوع جاهل به عالم به ويژه در امور خطير و مهم , كه به
حكم عقل انجام مى گيرد, در آيات و روايات زيادى مورد اشاره قرار
گرفته است كه به برخى از آنها اشاره مى شود:

اول : آيات ارشاد كننده به حكم عقل

1. آيهء شريف : (فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون )[1]

اين آيه مصداقى از حكم عقل در لزوم رجوع جاهل به عالم است .
در الميزان آمده است :[2]

«به هر حال , آيهء مذكور, به يك اصل عمومى عقلايى
رهنمون مى كند و آن اصل «رجوع جاهل به خبره» است .
اين حكم تعبدى نيست و فرمان يافتن جاهل به پرسش از
عالم , به خصوص پرسش از اهل ذكر هم , امرى مولوى و
تشريعى نيست و اين مطلب آشكارى است .»

2. (... و لا ينبئك مثل خبير);[3] «هيچ كس مثل خبير و دانا تو را
آگاه نمى كند.»

اين آيه كه به شكل قاعدهء كلى مطرح شده چيزى جز ارشاد همان
حكم عقل در رجوع جاهل به خبير نيست .

3. (و كيف تصبر على ما لم تحط به خبراً);[4]«چگونه صبر مى كنى
بر چيزى كه به شناخت آن احاطه و خبرويت ندارى .»

از آيه استفاده مى شود در امورى كه خبرويت ندارى , به خبره نياز
دارى , كه ارشاد به حكم عقل است .

4. (أفمن يهدى الى الحق أحق أن يتبع أمَّن لايهدى الا ان يهدى)[5]


[1] نحل : 43

 

[2] الميزان، ج‏12، ص‏259

 

[3] فاطر: 14

 

[4] كهف : 68

 

[5] يونس: 35

 

الزام عقل
در رجوع
به خبرگان ,
در گزينش
رهبر اصلح
مبتنى بر
حكم واضح
و بديهى
رجوع جاهل
به عالم
است .
 

 

|116|

«آيا كسى كه به راه حق هدايت مى كند سزاوراتر است كه از او پيروى شود يا كسى كه راه
نمى برد مگر آن كه راه برده شود؟»

چه بسا اين مصداق بارزترى از حكم عقل را نسبت به آيات قبل به دست دهد.

5. (اذا جاءهم أمر من الاءمن أو الخوف أذاعوا به و لو ردُّوهُ الى الرسول و الى أولى الاءمر
منهم , لعلمه الذين يستنبطونه منهم ...)[1]

«و چون به ايشان خبرى كه مايهء آرامش يا نگرانى است برسد, آن را فاش مى سازند, حال
آن كه اگر آن را به پيامبر و به أولوالاءمرشان عرضه مى داشتند آنگاه اهل استنباط ايشان به علت
آن پى مى بردند.»

دوم : روايات ارشاد كننده به حكم عقل

1. «اذا أردت حديثاً فعليك بهذا الجالس».

2. «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا». (قبلاً ذكر شد)

3. «سلونى قبل ان تفقدونى».

4 امام هادى 7 : «فاسْئل عنه عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى و أقرأه منى السلام».[2]

د) سيرهء متشرعه

رجوع مسلمانان به معصوم يا مراجعهء آنان به مراجع عظام , براى شناخت تكاليف خود و
شناخت آموزه هاى دينى و هم چنين توجه كردن به قول انديشمندان متخصص در فهم دين ;
اعم از مفسران , مورخان , فقيهان , فلاسفه و... سيرهء مستمره اى است .

سيرهء متشرعه بر اين است كه رهبران كلان و خطير را از طريق خبره مى شناسند. نمونه ء
اعلاى آن , مقام والاى مرجعيت است كه مقام نيابت امام زمان (عج ) است و واجد ولايت در
تصرف و ساير ولايات است و براى تشخيص آن , كه در قالب تشخيص مجتهد اعلم است ,
يكى از راه ها, رجوع به اهل خبره بوده است . (كه پيش تر اشاره شد).

متشرعه براى تشخيص امام جماعت يا جمعه كه نوع نازلى از رهبرى دينى است , به اهل
خبره و امام شناس مراجعه مى كردند. اين سيره به زمان معصوم مى رسد و لذا از حجيت


[1] نساء: 83

 

[2] به نقل از  شهيد صدر, صص 236237كه به طايفه اى از روايات اشاره مى كند كه ائمه به اصحاب
خود در مسائل گوناگون ارجاع مى داده اند.

 

|117|

برخوردار است . اتصال و ارتباط آن با معصوم در نمونه اى از اخبار كه
گذشت , ملاحظه شد.

حتى شياع مفيد علم هم كه يكى از راه هاى تشخيص مجتهد اعلم
بوده وقتى ريشه يابى مى شود, ردپاى كارشناسان و خبرگان در كار
مى باشد; يعنى اين شياع با تبليغ چهره به چهره و سينه به سينه ء
آنان شكل گرفته است . (مثل شياعى كه در خصوص امام خمينى
وجود داشت )

اين سيره در خصوص رهبرى امت , كه اهم و اعم از مرجعيت
است , با تأكيد بيش ترى بايد جريان يابد, به ويژه كه رهبرى منحصر
بفرد و اصلح مى باشد كه يكى بيش تر نيست و با سيرهء متشرعه ـ هر
چند با تعدد مراجع در عرض هم ـ كه در آن نيز به اهل خبره مراجعه
مى شود سازگار مى باشد. لذا اين سيرهء متشرعه كه حجيت دارد, به
طريق اولى بايد در خصوص رهبرى منحصر بفرد دينى و سياسى
اعمال گردد.

سيره عقلا

همواره سيرهء عقلا چنين بوده است كه در بعضى از امور نايب
مى گرفتند و مباشرت در آنها را به نايب تفويض مى كردند; امور
عمومى كه مورد نياز جامعه مى باشد و اجراى آن متوقف بر مقدمات
فراوان و قواى گوناگون است ; نظير دفاع از كشور, ايجاد راه ها و
وسايل ارتباطى و مخابراتى و نظاير اين ها از همين قبيل اند. عقلا در
اين امور واليان قدرتمندى را انتخاب نموده كارها را به وى تفويض
مى كنند و او را بر انجام آن يارى مى دهند.

اين استنابه و توكيل , يك امر عقلايى است كه تاكنون وجود داشته
و شارع مقدس آن را امضا كرده است .[1]

عقلا براى تشخيص و معرفى هر نوع متخصص و هر نوع منصب


[1] منتظرى , حسينعلى , ج 1 ص 494
سيرهء متشرعه
بر اين است كه
رهبران كلان
و خطير را
از طريق
خبره
مى شناسند.
نمونهء اعلاى آن ,
مقام والاى
مرجعيت است .
 

 

|118|

خطيرى , به اهل خبره مراجعه مى كنند. در دنياى سياست , احزاب نقش خبرگان را بازى
مى كنند, حتى در مقامات پايين تر; مانند نمايندگان مجلس قانون گذارى , مردم بدون رجوع و
مشورت با احزاب و بدون توجه به فهرست مورد تأييد آنان نمى شناسند و رأى نمى دهند .
براى انتخاب رييس جمهور كه يك مقام كاملاً سياسى است و جنبهء دينى ندارد, ابتدائاً از
طريق احزاب , كه خبرگان كار هستند با كانديداى مورد نظر آشنا مى شوند و بعد به او رأى
مى دهند و اين كار در حقيقت پذيرش قول اهل خبره است .

نمونه بارز آن رييس جمهور آمريكا است كه در مجلس خبرگانى كه حدود 460
نفرهستند و از ايالات مختلف توسط مردم انتخاب مى شوند, برگزيده مى شود (به
شكل الكترال ).

به حسب تحقيق انجام شده در دبيرخانه مجلس خبرگان , از ميان 127كشور مورد
بررسى , بيش از نيمى از آنان , يعنى 64كشور در بالاترين سطوح خود, مانند رييس جمهور و
نخست وزير از اين شيوه استفاده مى كنند.[1] ر به عنوان مثال در كشورهاى آلمان , ايتاليا, فنلاند,
پاكستان , هند, چين , كره شمالى , ايالات متحده و... رييس جمهور و در آلمان , اسپانيا, چين ,
اتيوپى , ژاپن , اسلوونى , سوئد, نخست وزير و در سوئيس و يمن شوراى رياست جمهورى
به صورت دو مرحله اى انتخاب مى شوند.[2]

در انتخاب پاپ , كه عالى ترين مقام مسيحيان كاتوليك است , جمعى از خبرگان , كه از
رجال دينى و مسيحى هستند از سراسر جهان جمع مى شوند و با دود سياه و سفيد كه از
دودكش كليسا بيرون مى آيد پاپ را به مردم معرفى مى كنند و مردم با او دست بيعت مى دهند
و ولايت او را مى پذيرند و حتى به او قداست هم مى دهند.

اين سيرهء مستمرهء عقلا, در انتخاب رهبران كلان است , كه مبتنى بر اصل عقلايى رجوع به
اهل خبره است و مورد ردع شارع هم نيست و حجيت دارد و مى تواند به عنوان مبنايى براى
رجوع به اهل خبره در انتخاب رهبرىِ دينى و امامت جامعهء اسلامى قرار گيرد.

نكتهء قابل توجه اين است كه در اصول فقه حساس ترين حجت ها; مانند حجيت خبر
واحد بر مبناى سيره و بناى عقلا شكل مى گيرد.


[1] فصلنامهء , شماره 37 ص 164.

 

[2] پرسش‏ها و پاسخهايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، ص‏97

 

|119|

 جمع بندى و برداشت

پس به حكم ادلهء شرعى , آيات و روايات و حكم عقل و سيره ء
متشرعه (عقلا) رجوع به خبرگان در تشخيص امر خطير رهبرى
امرى مشروع و جايز و چه بسا لازم و واجب است .

5. اشتراط فقاهت در خبرگان

در قانون , شرايط زير براى خبرگان لازم شمرده شده است .[1]

الف ) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى .

ب ) اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را
داشته و بتواند ولى فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد.

ج ) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى به مسائل روز.

د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران .

ه) نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى .

اينان بايد فردى را به عنوان رهبر انتخاب كنند كه طبق اصل 109
قانون اساسى , داراى شرايط زير باشد:

1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه .

2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلامى .

3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى , تدبير, شجاعت , مديريت ,
قدرت كافى براى رهبرى .

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق , شخصى كه داراى بينش
فقهى و سياسى قوى ترى باشد مقدم است .

ملاحظه مى شود كه (خبرگان فقيه ) يا (فقهاى خبره ) بايد يك
(فقيه خبره ) را به عنوان ولايت امر برگزينند شرايط (تشخيص
دهندگان شرايط رهبرى ) و (رهبرى داراى شرايط) در بعد فقاهت
مشتركند. گويا كسى كه ولى فقيه را معرفى مى كند, خودش هم در حد
خودش (ولو در حد تجزى ) بايد چنين شرايطى را داشته باشد تا


[1] خبرگان ملت، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، ج‏1، ص‏26

 

|120|

اطلاق (اهل خبره در موضوع رهبرى ) در مورد او حقيقى باشد; چه بسا اگر فقيه و مجتهد
نباشد, ولو در حد تجزى , مصداق اهل خبره نخواهد بود. به خصوص كه اصلى ترين شرط
رهبرى فقاهت اوست و تشخيص فقاهت جز از يك فقيه بر نمى آيد. والا مثل اين است
كه اعلميت و اجتهاد يك مرجع تقليد را اهل خبره اى تشخيص دهند كه از فقاهت بهره
نبرده باشند و اين خلاف آن چيزى است كه همه تا به حال فهميده اند و مورد نظر
شارع مقدس مى باشد.

و با توجه به اين كه در مرجعيت (گزينش فقيه اعلم ) مطرح است تا جايز التقليد باشد و
دررهبرى (گزينش فقيه اصلح ) مطمح نظر است كه ولايت مطلقه خواهد داشت و حتى
مراجع تقليد هم مطيع او هستند. پس به طريق اولى بايد خبرگان رهبرى , واجد صفت يا ملكه ء
فقاهت باشند.

مراد از فقيه اصلح فردى است كه علاوه بر قدرت افتا و استنباط در ابواب مختلف فقهى ,
واجد صفات و مهارت هاى لازم براى ادارهء يك نظام دينى باشد. لذا بايد خبرگان هم فقهايى
باشند كه علاوه بر فقاهت ساير ويژگى ها را هم بتوانند در رهبرى تشخيص دهند, در خبر
معروف «فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه , حافظاً لدينه , مخالفاً على هواه , مطيعاً لاءمر
مولاه فللعوام أن يقلدوه»
كه مى فرمايد: يك مرجع تقليد علاوه بر فقاهت , صفات اخلاقى ,
اجتماعى و اعتقادى را هم بايد داشته باشد در عين حال اهل خبره بايد مجتهد باشد كه هم
فقاهت و هم ساير صفات را توأماً تشخيص دهد, هر چند وظيفهء اصلى او تشخيص اعلميت
و اجتهاد است ولى به طور قهرى ساير صفات را هم وظيفه دارد تشخيص دهد والا جواز
تقليد ممكن نيست چرا كه در خبر فوق جواز تقليد متوقف و مشروط بر مجموعهء شرايط
فقاهت و غيرفقاهت است .

با همين ملاك در رهبرى كه يك فقيه اصلح است (كه مى تواند اعلم هم باشد). تشخيص
دهندهء همهء شرايط رهبرى ; اعم از فقاهت و غير فقاهت , بايد فقيه باشد.

در يك جمع بندى بايد گفت «گزينش فقيه اصلح» بايد توسط (اهل خبرهء فقيه ) انجام گيرد
و اين هم سنخى يك سيرهء عقلائى است كه پزشك اصلح توسط پزشكان و ورزشكار برتر
توسط ورزشكاران هم رشته انجام مى گيرد.

و بر همين اساس بوده است كه معصوم را معصوم معرفى مى كند واجازات نقل حديث و
اجتهاد توسط اساتيد مجتهد و محدث داده شده است لااقل مى توان گفت كه فقيه بودن اهل

 

|121|

خبره يك اولويت است و تناسب بيش تر با موضوع مورد تشخيص ; يعنى (فقيه رهبر) دارد.
هر چند خبرهء غيرفقيه هم امكان تشخيص رهبر را دارد ولى خطورت مقام اين اولويت را
ضرورى مى سازد. همانگونه كه در ميان انتخاب مستقيم يا غيرمستقيم رهبر, انتخاب
غيرمستقيم اطمينان بيشترى مى آورد و با سيرهء عقلا سازگارتر است و عقل هم شيوه هاى
مطمئن را بر مى گزيند.

قياس خبرگان , با شوراى نگهبان مع الفارق است ; زيرا حضور شش حقوقدان غير فقيه
در كنار 6نفر از فقهاى شوراى نگهبان , به منظور اين است كه قوانين مصوب مجلس شوراى
اسلامى مخالف اسلام و قانون اساسى نباشد و قوانين ابعاد مختلف دارند كه تشخيص ابعاد
حقوقى در كنار ابعاد فقهى , متخصص خاص خود را مى خواهد.

آنجا بحث قانون است اما اين جا بحث تطبيق قانون كه به دست مجتهد است كه وجه
غالب او فقاهت است و ساير شرايط فرع است در حالى كه در قانون دو بعد فقهى و حقوقى از
هم مجزا است ; يعنى دو ملاك در كار است , يكى اين كه قانون مخالف احكام اسلامى نباشد و
ديگر اين كه مخالف قانون اساسى نباشد. دو غرض است و براى هر كدام اهل خبرهء خود را
مى طلبد. اما اين جا يك مطلوب است (وحدت مطلوب ) انتخاب يك رهبر اصلح كه فقاهت
وجههء بارز اوست و ساير شرايط فرع اين مطلوب است در حالى كه در آنجا تعدد مطلوب
است و هر مطلوب اهل خبرهء خود را لازم دارد. يك مطلوب تشخيص عدم مخالفت قانون با
شريعت اسلام و مطلوب دوم تشخيص عدم مخالفت قانون با قانون اساسى كه هيچ كدام فرع
ديگرى نيست .

تعداد نمایش : 2684 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما