صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
جايگاه حقوقى و نقش مجلس خبرگان در جمهورى اسلامى ايران
جايگاه حقوقى و نقش مجلس خبرگان در جمهورى اسلامى ايران تاریخ ثبت : 2012/02/13
طبقه بندي : ,67,
عنوان : جايگاه حقوقى و نقش مجلس خبرگان در جمهورى اسلامى ايران
مولف : محسن ملك افضلى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|122|

جايگاه حقوقى و نقش مجلس خبرگان
در جمهورى اسلامى ايران


محسن ملك افضلى[*]


ساختار سياسى جمهورى اسلامى ايران به گونه اى است كه مجلس خبرگان رهبرى را به
لحاظ جايگاه حقوقى و وظايف و اثرگذارى بر سيستم حكومتى , ممتاز و منحصر به فرد
ساخته است .

نويسنده در اين مقاله در دو بخش پيرامون مجلس خبرگان رهبرى به بحث پرداخته است :

1. مجلس خبرگان و قانون اساسى

در اين بخش اصول مربوط به انتخاب رهبر توسط خبرگان ملت و نظارت آنها بر رهبرى
بررسى شده است .

2. مجلس خبرگان و قانون انتخابات آن

شرايط انتخاب شوندگان و رابطه شوراى نگهبان با مجلس خبرگان , محورهاى اصلى اين
بخش از مقاله است كه دليل موافقان و مخالفان عضويت كارشناسان غير مجتهد در مجلس
خبرگان , رابطه تأسيسى و رابطه نظارتى شوراى نگهبان با مجلس خبرگان , نظارت شوراى
نگهبان بر صلاحيت كانديداها و نظارت شوراى نگهبان بر جريان انتخابات ; بحث هاى فرعى
اين دو محور را تشكيل مى دهند.


[*] كارشناس ارشد حقوق عمومى و عضو هيأت علمى مركز جهانى علوم اسلامى .

 

|123|

مقدمه

طرح قضيهء ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
به عنوان بارزترين نماد اسلاميت نظام جمهورى (اصل اول
قانون اساسى ) و ابتناى اين نظام بر پايه هاى ايمانى و اعتقادى
(اصل دوم ق .ا) است .

ابتكار بديع و شايستهء امام خمينى‏ (قدس سره)مبنى بر آميختگى
جدايى ناپذير «اسلاميت» و «جمهوريت», نوع جديدى از حكومت
مردم سالار را پديدار ساخته است . اين نوع نظام سياسى , هم اكنون
كانون توجه برخى از دانشمندان و نظريه پردازان علوم سياسى است و
در تقسيم بندى جديد حكومت هاى امروزى جايگاه ويژه اى را به
خود اختصاص داده و به عنوان الگوى يك نظام حكومتى در دنيا
مطرح شده است .[1]

نقطه اوج حكومت جمهورى اسلامى و وجه شاخص آن , «اصل
ولايت فقيه» است كه با نظريه پردازى معمار فقيد و كبير انقلاب
اسلامى به تأسى از بسيارى از فقهاى پيش از خود, و تدبير بعضى از
اعضاى مجلس بررسى نهايى قانون اساسى (خبرگان مؤسس ), در اين
قانون راه يافت ; به طورى كه يكى از اعضاى آن مجلس , عدم توجه به
ولايت فقيه را مانع اطلاق عنوان «قانون اساسى جمهورى اسلامى
ايران» بر اين قانون دانسته است .[2]

به هر ترتيب , نهاد بلند مرتبهء سياسى و مذهبى ولايت فقيه به
عنوان «مركز ثقل حكومت و رهبرى»[3] و «ضامن عدم انحراف
سازمانهاى مختلف از وظايف ا صيل اسلامى»[4] در اصل پنجم قانون
اساسى اينگونه تجلى يافته كه :


[1] A. Hey wood, politics, polgrave, 2002, pp37,38.
[2] ربانى املشى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ج.ا.ا، ج‏1،
ص‏61

 

[3] شهيد بهشتى , همان , ص 378

 

[4] مقدمه قانون اساسى .

 

 

 

 

ابتكار بديع
و شايسته ء
امام خمينى‏ (قدس سره)
مبنى بر
آميختگى
جدايى ناپذير
«اسلاميت»
و «جمهوريت»,
نوع جديدى
از حكومت
مردم سالار را
پديدار
ساخته است .
 

 

|124|
«در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج ) در جمهورى اسلامى ايران , ولايت امر
و امامت امت برعهدهء فقيه عادل و با تقوى , آگاه به زمان , شجاع , مدير و مدبر است
كه طبق اصل يكصدوهفتم عهده دار آن مى گردد».

در پى نهادينه شدن اصل ولايت فقيه , قانونگذار اساسى در صدد ترسيم سازوكار
چگونگى تحقق و اجراى اين نهاد ولايى برآمده و طى جلسات متعدد و بحث و بررسى
مفصل , سرانجام «مجلس خبرگان» را پايه ريزى كردند.[1]

در اين مقاله , ابتدا به بررسى جايگاه و نقش مجلس خبرگان در قانون اساسى جمهورى
اسلامى ايران پرداخته , آنگاه با ملاحظه و استناد به قانون انتخابات و آيين نامهء داخلى مجلس
خبرگان به عنوان منبع حقوقى منشعب از قانون اساسى آن را از زواياى گوناگون , بررسى
مى كنيم ; با اين پيش فرض كه مسائل نظام حقوقى اسلام در ارتباط تنگاتنگ با فقه اسلام
است ; از جمله : «جريان حقوقى مجلس خبرگان , گسسته از صبغهء فقهى آن نيست ; زيرا
مسائل حقوقى , به نوبهء خود, بخشى از مسائل فقهى است , ليكن بر اثر اهميت ملى آن , از
مسائل فقهى جدا مطرح مى شود».[2]

گفتار نخست : مجلس خبرگان و قانون اساسى

اصولى چند از قانون اساسى , به طور مستقيم يا غيرمستقيم به موضوع خبرگان اختصاص
يافته است . در ادامه , با توجه به كاركردهاى مختلف اين مجلس ـ يعنى انتخاب رهبر و
نظارت بر رهبر و عزل وى ـ اين اصول را به بررسى مى گذاريم :

بند نخست : اصول مربوط به انتخاب رهبر در قانون اساسى و نقش مجلس خبرگان
1 اصول پنجم و يكصدونهم قانون اساسى شرايط رهبر را ذكر كرده اند. فرق ميان اصل
پنجم و اصل اخير آن است كه اصل پنجم در مقام تثبيت اصل ولايت فقيه است و استطراداً
شرايطى را هم براى رهبرى برمى شمرد, ليكن اصل يكصدونهم در مقام بيان شرايط و
ويژگى هاى رهبر, وضع گرديده و مقرر داشته است :

«شرايط و صفات رهبر:

1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه .


[1] ر.ك : همان , جلسه چهلم .

 

[2] عبدالله , جوادى آملى , نشر اسراء, 1379 ص 446

 

|125|

2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام .

3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى , تدبير, شجاعت , مديريت و قدرت كافى
براى رهبرى .

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق , شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى
قوى تر باشد مقدم است .»

ملاك و مبناى مجلس خبرگان در تعيين رهبر, دو اصل گفته شده فوق است . كه در
روايات متعددى نيز اين شرايط و اوصاف ذكر شده است .[1]

قانون اساسى چگونگى انتخاب رهبر را نيز از نظر دور نداشته و در اصل 107به اين امر
پرداخته است .

2. اصل يكصدوهفتم

قبل از بيان اصل 107و تحليل آن , خاطر نشان مى سازد: به طور كلى دو نظريه در باب
تعيين ولى فقيه مطرح شده است : نظريهء «نصب» و نظريهء «انتخاب». مطابق نظريه نخست
مشروعيت ولايت فقيه , الهى و متكى به نصب از سوى شارع مقدس است . در اين نگاه , همه ء
فقهاى واجد شرايط, به نصب عام به مقام ولايت منصوب شده اند و نقش خبرگان , مطالعه ء
كارشناسى و تشخيص مصداق ولى فقيه منصوب از ناحيه شارع و معرفى وى به مردم است .
اما بر اساس نظريه دوم , مشروعيت ولايت فقيه به انتخاب مردم است و خبرگان به نمايندگى
از سوى مردم دست به انتخاب مى زنند و رهبر مقبول مردم را انتخاب و معرفى مى كنند.[2]

بحث در مورد اين كه قانون اساسى , كداميك از نظرات فوق را پذيرفته و اين كه وجود
مجلس خبرگان با كدام نظريه سازگار است , از موضوع اين مقاله خارج است . هر چند اصولاً
مى توان گفت كه قانون اساسى با هر دو مبنا تناسب دارد. لذا از اين بابت كه اصل 107
مهمترين كاركرد خبرگان ; يعنى تعيين رهبر را بيان مى كند, آن را بررسى مى كنيم :

اصل يكصدوهفتم :

«پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار

[1] ر.ك.به: طبرسى، الاحتجاج، صص‏263و 264 و حر عاملى، وسائل الشيعه، ج‏18، ص‏95، تفسير منسوب به
امام حسن عسكرى به نقل از امام صادق‏عليهماالسلام و نهج البلاغه، خطبه  173

 

[2] براى مطالعه بيشتر ر.ك.به: منتظرى، حسينعلى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج‏2، ص‏183تا372 و مصباح
يزدى، محمدتقى، حكومت و مشروعيت، (مقاله) كتاب نقد، شماره 7، تابستان‏77

 

|126|
جمهورى اسلامى ايران , حضرت آيت الله العظمى امام خمينى‏ (قدس سره)كه از طرف
اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند, تعيين رهبر به
عهده خبرگان منتخب مردم است ...»

براساس اين اصل , در حقيقت انتخاب رهبر برعهدهء مردم است ; مردم اين وظيفه را يكبار
به طور مستقيم عمل نموده اند ـ همچنانكه به موجب صدر اصل , در مورد رهبر فقيد انقلاب
تحقق يافت و از آن پس مردم به طور غيرمستقيم و در يك انتخابات دو مرحله اى[1] يعنى از
طريق خبرگانى كه توسط خودشان انتخاب شده اند, اين وظيفه مهم را ايفا مى كنند.[2] در ادامه
. در قانون اساسى سال 1358پذيرش عمومى رهبر از سوى مردم به عنوان يك شيوه دائمى براى انتخاب
رهبر پيش بينى شده بود كه در بازنگرى سال 1368به شكل كنونى تغيير پيدا كرده است .
اصل مزبور فرايند عملياتى انتخاب رهبر توسط خبرگان اينگونه بيان شده است كه :

«خبرگان رهبرى دربارهء همهء فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و
يكصدونهم بررسى و مشورت مى كنند, هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و
موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد
برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند,
او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر
انتخاب و معرفى مى نمايند...»[3]

[1] الف) حاكميت ملت بر سرنوشت خويش، معنايش اين است كه ملت هر كسى را خواست انتخاب مى‏كند...
حاكميت ملت غلط است بلكه ملت فقيه را انتخاب مى‏كند يا ملت خبرگان را انتخاب مى‏كند و خبرگان هم فقيه را
انتخاب مى‏كند. منتظرى، حسينعلى، مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج‏2، ص‏1066

 

ب) براى اين كه مشخص كنيم كيست آن فقيهى كه بايد امر را به دستش بدهيم، از طريق متخصصين و
خبرگان كه منتخبين مردم هستند و منتخبين مردم انتخاب مى‏كنند... مردم آراءشان محترم است و مردم
مسلمان براساس اعتقادات و براساس ضوابط خاص اسلامى، خبرگانى انتخاب مى‏كنند و اين آقايان
خبرگان هم تعيين مى‏كنند كه آن فقيه اين است.(يزدى، محمد، همان، ص‏1069)

 

 

[2] در قانون اساسى سال 1358 پذيرش عمومى رهبر از سوى مردم به عنوان يك شيوه دائمى براى انتخاب رهبر پيش بينى شده بود كه در بازنگرى سال 1368 به شكل كنونى تغيير پيدا كرده است.

 

[3] در قسمت نهايى اصل 107 قبل از بازنگرى، به وضوح مبناى نصب ولى فقيه نمايان بود: «هر گاه يك
مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى‏نمايند».

 

اين عبارت در تجديدنظر سال 1368 به اين شكل تغيير يافت كه «يكى از [فقهاى واجد شرايط] را... به
رهبرى انتخاب مى‏كنند... و معرفى مى‏نمايند».

 

ملاحظه مى‏شود كه قبل از اصلاح قانون اساسى كاركرد خبرگان به «معرفى» كه با نظريه نصب سازگار است
تعبير شده است و پس از اصلاح به «انتخاب و معرفى» كه با نظريه انتخاب تناسب دارد، عبارت‏پردازى
شده ‏است.

 

|127|

به منظور تبيين چگونگى عملكرد مجلس خبرگان راجع به اين اصل , كميسيونى با عنوان
«كميسيون اصل 107109قانون اساسى» مركب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو
على البدل تشكيل مى گردد.[1] وظيفهء اصلى اين كميسيون عبارت است از «تحقيق و بررسى
دربارهء همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر, موضوع اصول ياد شده درمادهء فوق (مادهء
49 و تمام كسانى كه در مظان رهبرى قرار دارند و ارائهء نتايج حاصله به هيأت رييسه جهت
استفاده و بررسى مجلس خبرگان[2] اين گزارش در طبقه بندى كاملاً سرى قرار دارد و بدون
تصويب مجلس خبرگان در اختيار ديگرى قرار نمى گيرد مگر مقام معظم رهبرى.[3]

علاوه بر اين , مجلس خبرگان طى دو مرحله اجلاسيه در تاريخ هاى11/11/1370و
1372107مصوبه اى در 18ماده در موضوع دو اصل سابق الذكر تصويب كرد. در اين
مصوبه كه در حقيقت چگونگى اجراى اين اصول است , پس از بيان تعريف برخى صفات
رهبرى كه در اصل 109ذكر شده است ,[4] اولويت بندى هر يك از شرايط رهبرى نسبت به
شرايط ديگر صورت پذيرفته است .

در پايان اين بند, خاطرنشان مى سازد كاركرد تعيينى خبرگان , اختصاص به زمانِ نبودِ
رهبر ندارد, بلكه همچنانكه از آيين نامه مصوب خبرگان بر مى آيد اين وظيفه جنبهء استمرار
داشته و همواره بايد افراد واجدشرايط را كه در مظان رهبرى قرار دارند, مورد نظر قرار داده
و در صورتى كه شرايط يكى از آن ها نسبت به رهبر موجود, رجحان داشت , او را به عنوان
رهبر برگزيده و معرفى نمايند. على القاعده رهبر موجود نيز نمى تواند از اين تصميم خبرگان
پيروى ننمايد. البته متذكر مى شويم اين موضوع به منزلهء «عزل» رهبر نيست بلكه مى توان اين
كار را به عنوان «جابجايى رهبر» مطرح ساخت . بديهى است بار منفى كه در «عزل» وجود
دارد در «جابجايى» وجود ندارد.


[1] ماده 49، آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان رهبرى مصوب 14/6/1380

 

[2] همان، ماده 50

 

[3] همان، تبصره 2، ماده 50

 

[4] بينش اجتماعى مذكور در اصل 109 ق.ا عبارت است از شناختن جامعه اسلامى و جوامع ديگر مرتبط
با آن، از جهت رسوم و عادات و صفات و سياست‏هاى حاكم بر آنها و بحران‏هاى موجود در ساير امورى كه در
جوامع، جارى است و شناخت آنها، در تصميم‏گيرى مناسب اداره امور جامعه دخالت دارد.

 

بينش سياسى عبارت است از علم و آگاهى به ريشه حوادث و به سياستگذارى مناسب در هر مورد و هر
جامعه، قدرت عبارت است از توانايى روحى و جسمى براى اداره امور جامعه اسلامى. (مواد 1و2 مصوبه
مذكور).

 

|128|
 

بند دوم : اصل مربوط به نظارت خبرگان بر رهبر

مسألهء نظارت بر اركان زمامدارى و حاكمان ,[1] از آموزه هاى
گرانمايهء دين اسلام است كه قانون گذار اساسى جمهورى اسلامى
ايران نيز آن را از نظر دور نداشته است . به طور كلى نظارت بر رهبر ـ
كه وجه مميز نظام ولايى از نظام ها و حكومت هاى استبدادى است ـ
به دو گونه قابل تصور است :

1. نظارت درونى : مطابق بند 1و2اصل 109قانون اساسى ,
رهبر بايد واجد شرايط فقاهت , عدالت و تقواى لازم براى رهبرى
امت اسلامى باشد. هر يك از اين شرايط رهبر را به خود كنترلى
وامى دارد. شرط «فقاهت» او را از انحراف از مسير الهى و احكام
شرعى باز داشته و شرط «عدالت و تقوا» وى را از تخلف از مسير
عدل و انصاف و مصلحت و پيروى از هواى نفس و ميل شخصى
برحذر مى دارد.

2. نظارت بيرونى : كه شيوهء اعمال آن به دو صورت تصور
مى شود; به اين بيان كه مطابق اين حق , مردم يا به طور مستقيم و از
طريق افكار عمومى[2] احزاب و جمعيتها,[3] رسانه هاى جمعى و
گروهى و نشريات[4] ناظر بر اعمال رهبر و چگونگى اعمال ولايت
توسط وى هستند; و يا به طور غيرمستقيم و از طريق انتخاب
نمايندگان مجلس خبرگان اين نقش مهم و اساسى را ايفا مى نمايند.
شيوهء اخير موضوع اين مقاله است كه در ادامه به آن مى پردازيم .
اين موضوع در اصل 111قانون اساسى به شرح زير اينگونه نمودار
شده است :

اصل يكصدويازدهم :


[1] ر.ك.به: مؤلف، نظارت و نهادهاى نظارتى، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى،
1382

 

[2] قانون اساسى، اصل 8

 

[3] همان , اصل 26

 

[4] همان , اصل 24

 

|129|
«هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود, يا
فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم
گردد, يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده
است , از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر,
برعهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم مى باشد...»

اين اصل در حقيقت ناظر به بركنارى و عزل رهبر, توسط خبرگان
است ; يعنى در صورت ناتوانى رهبر از انجام وظايفش , يا فقدان
شرايط لازم براى رهبرى (بقائاً و حدوثاً), خبرگان وى را از اين مقام
عزل مى كنند. اما «مقدمه اين (عزل ) نظارت بر رهبر است كه ببينند
چگونه عمل مى كند... در مجلس خبرگان در اين قسمت صحبت بود
كه آيا خبرگان حق نظارت دارند يا ندارند, البته مجلس خبرگان به ا ين
نتيجه رسيد كه حق نظارت دارد».[1]

به اين ترتيب ملاحظه مى شود كه گسترهء كاركرد نظارتى خبرگان
شامل موارد زير است :

 

الف ) نظارت خبرگان بر شرايط رهبر

همانگونه كه بيان شد, با الهام از روايات متعدد, دو اصل پنجم و
يكصدونهم ويژگى هايى را براى رهبر ذكر كرده است . اين اوصاف در
تعيين رهبر و معرفى وى مبناى كار خبرگان قرار مى گيرد.

علاوه بر اين , خبرگان بر بقاى اين شرايط نيز نظارت دارند. نتيجه
آن كه احراز شرايط لازم در رهبر حدوثاً و بقائاً برعهده مجلس
خبرگان مى باشد.

 

ب ) نظارت خبرگان بر انجام وظايف قانونى

مطابق اصل يكصدويازدهم , نظارت بر حسن اجراى «وظايف
قانونى» رهبر برعهدهء خبرگان است . مراد از وظايف قانونى , وظايف


[1] مؤمن، محمد، صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏2، ص‏648
رهبر بايد
واجد
شرايط فقاهت ,
عدالت
و تقواى لازم
براى رهبرى
امت اسلامى
باشد.
هر يك
از اين شرايط
رهبر را
به خود كنترلى
وامى دارد.
 

 

|130|

و اختياراتى است كه در بعضى از اصول قانون اساسى براى رهبر ذكر شده است شامل اصل
يكصدودهم , يكصدودوازدهم , يكصدوهفتادوپنجم , يكصدوهفتادوهفتم و...

تشكيل كميسيون تحقيق

به منظور اِعمال نظارت هاى فوق و به موجب آيين نامهء داخلى مجلس خبرگان ,
كميسيونى با عنوان «كميسيون تحقيق» تشكيل شده كه اعضاى آن مركب از يازده نفر عضو
اصلى و چهارنفر على البدل براى مدت دو سال با امكان انتخاب مجدد, انتخاب مى گردند.[1]

اعضاى كميسيون تحقيق بايد فراغت كافى براى انجام وظايف محوله داشته باشند[2] و از
بستگان نزديك سببى و نسبى رهبر نباشند.»[3]

وظايف كميسيون

كميسيون تحقيق موظف است هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صدويازده , در
محدودهء قوانين و موازين شرعى تحصيل نمايد همچنين نسبت به صحت و سقم گزارشات
واصله در اين رابطه , تحقيق و بررسى كند و در صورتى كه لازم بداند, با مقام معظم رهبرى ,
در اين زمينه , ملاقات كند.)[4] ساير اعضاى خبرگان نيز مى توانند اطلاعات خود راجع به اين
اصل را در اختيار كميسيون قرار دهند.[5] نتيجهء بررسى و تحقيق كميسيون و اقدامات معموله ,
به هيأت رييسهء مجلس خبرگان گزارش مى شود.[6]

اقدامات مجلس خبرگان در رابطه با گزارش هاى كميسيون تحقيق

پس از تسليم گزارش كميسيون تحقيق با ارائهء مدارك به هيأت رييسه و كسب رأى دو
سوم مجموع اعضاى هيأت تحقيق و هيأت رييسه (مشروط بر آن كه حداقل دو نفر از
موافقان عضو هيأت رييسه باشند) به منظور رسيدگى و عمل به اصل يكصدويازدهم , هيأت
رييسه موظف است در اولين فرصت اقدام به تشكيل اجلاس خبرگان نمايد.[7] جلسات


[1] آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، ماده 31

 

[2] همان , تبصره 1

 

[3] همان , تبصره 2

 

[4] همان , ماده 33

 

[5] همان , ماده 34

 

[6] همان , ماده 35

 

[7] همان , ماده 36

 

|131|

خبرگان در اين رابطه سرى خواهد بود, مگر با پيشنهاد هيأت رييسه يا پانزده نفر از
نمايندگان و تصويب دو سوم خبرگان حاضر كه نسبت به طبع و توزيع تمام يا بخشى از
مذاكرات اقدام مى شود.[1]

بحث و بررسى و رأى گيرى در موضوع اصل يكصدويازدهم بايد در جلسات متوالى يك
اجلاسيه انجام گيرد, مگر آن كه دو سوم اعضاى حاضر, تأخير رسيدگى را تصويب نمايند.[2]

هر گاه اكثريت حضار جلسهء رسمى خبرگان , تحقيقات معموله را كافى ندانستند, تأخير
بحث و نظرخواهى , فقط تا انجام تحقيقات لازم , بلامانع است.[3]

نصاب لازم در تشخص ناتوانى رهبر از وظايف قانونى يا فقدان يكى از شرايط مصرح در
اصل پنجم و يكصدونهم قانون اساسى , آراى دو سوم نمايندگان مجلس خبرگان است .[4]

البته رهبر مى تواند, نظريات خود را در رابطه با اصل 111در مجلس خبرگان مطرح كند.[5]
و در واقع از خود در مقابل گزارش كميسيون تحقيق , دفاع نمايد. به هر تقدير در صورت رأى
مثبت خبرگان به ناتوانى رهبر يا فقدان شرايط رهبرى , وى از مقام خود بركنار مى شود. كه
بنابر نظريه نصب ولى فقيه , اين رأى , كشف از انعزال كرده و بنا بر نظريهء انتخاب , رهبر با اين
رأى از مقام خود عزل مى شود. در هر صورت رأى مجلس خبرگان به بركنارى رهبر قابل
نقض و مناقشه از سوى هيچ مقام ديگرى نيست و اين رأى قطعى و لازم الاجرا است و
متعاقب اين اقدام «خبرگان موظف اند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد
اقدام نمايند.»[6]

گفتنى است با توجه به اصل موضوع بحث , «فقدان شرايط و اوصاف , گاه به صورت
دائمى است و گاه به صورت موقت . فقدان دائمى , مانند رخداد وفات يا چيزى كه ملحق به
وفات باشد تحقق مى يابد; مانند فرتوتىِ قطعى و كهن سالى حتمى كه با نسيان و فقدان قدرت
رهبر همراه باشد. فقدان موقت و موسمى , در جايى مانند بيمارى دراز مدت كه علاج آن در
مدت كوتاهِ مغتفر و مورد تسامح , يقيناً ممكن نيست و شرايط و اوصاف رهبرى در زمان آن


[1] آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، ماده 31

 

[2] همان , ماده 38

 

[3] همان , مادهء 39

 

[4] همان , تبصره ماده 39

 

[5] همان , ماده 41

 

[6] همان , ماده 40

 

|132|

بيمارى صعب العلاج , قطعاً مفقود است . در اين حال نيز وظيفهء خبرگان , مراقبت و اعلام
نتايج است».[1] در صورت اول است كه وظيفه خبرگان تعيين رهبر جديد است . اما تا هنگام
معرفى رهبر جديد شوراى موقت رهبرى با تركيب پيش بينى شده در اصل 111 وظايف وى
را با محدوديت هاى موضوع همان اصل برعهده مى گيرند,[2] در صورت اخير (يعنى ناتوانى
موقت رهبر) نيز همان شورا تشكيل شده و وظايف رهبر را برعهده خواهد گرفت . ملاحظه
در نص قانون اساسى در اين خصوص , اين پرسش را به ذهن متبادر مى سازد كه مرجع
تشخيص ناتوانى موقت رهبر از انجام وظايفش چه كسى است ؟ آيا همانند مورد اول اين
وظيفه نيز برعهدهء خبرگان است ؟ آيا اگر رهبر شخصاً تشخيص دهد مدتى نياز به استراحت
دارد و به خاطر پيش آمدى براى مدت موقتى از انجام وظايف خودش ناتوان شده , اين شورا
تشكيل خواهد شد يا خير؟ و آيا اگر اين مدت موقت نسبتاً طولانى باشد خبرگان بايد در
صدد تعيين رهبر جديد برآيند يا خير؟ آيا رهبر جديد جنبهء موقت دارد يا خير؟ و
پرسش هاى ديگرى از اين دست . مراجعه به مصوبات خبرگان در اين زمينه وجود اين ابهام
را قوت مى بخشد. مگر آن كه گفته شود مادهء 32آيين نامهء داخلى مجلس خبرگان , كه گفته
است , «كميسيون تحقيق موظف است هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صدويازده در
محدودهء قوانين و موازين شرعى تحصيل نمايد...», اطلاق داشته و شامل هر دو صورت
فقدان دائم و موقت شرايط لازم رهبرى مى باشد. اما انصاف اين است كه ترتيب منطقى مواد
آيين نامه و روح حاكم بر آن , مفيد آن است كه نظر خبرگان در وضع آيين نامه متوجه صورت
اول ; يعنى فقدان دائمى شرايط رهبر است كه منجر به عزل وى خواهد شد.[3] در ذيل اصل
يكصدويازدهم اينگونه آمده است كه :

«هرگاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثهء ديگرى موقتاً از انجام وظايف رهبرى ناتوان
شود, در اين مدت شوراى مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود».

[1] جوادى آملى، عبدالله، ولايت فقيه، اسراء، ص‏455، 1379

 

[2] «... تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكى از فقهاى شوراى
نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى‏گيرد و
چنانچه در اين مدت يكى از آنان، به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع، با
حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاى وى منصوب مى‏گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاى
1و3و5و10 و قسمتهاى «د» و «ه» و «و» بند 6 اصل يكصدودهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاى مجمع
تشخيص مصلحت نظام اقدام مى‏كند...»

 

[3] ر.ك.به: صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص‏1411

 

|133|

گفتار دوم : مجلس خبرگان و قانون انتخابات آن

قانون اساسى و آيين نامهء داخلى مجلس خبرگان علاوه بر سه وظيفهء اصلى مجلس
خبرگان ـ يعنى «تعيين» و «نظارت» بر رهبر و «عزل» وى ـ كه علل ايجادى اين مجلس به شمار
مى آيد, كاركرد ديگرى را براى آن پيش بينى نموده است . وظيفهء اخير در اصل يكصدوهشتم ,
اينگونه بيان شده است كه :

«قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان , كيفيت انتخاب آنها و آيين نامهء داخلى
جلسات آنان براى نخستين دوره , بايد به وسيلهء فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه
و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن
پس هر گونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به
وظايف خبرگان , در صلاحيت خود آنان است».[1]

در اجراى اين اصل , قانون انتخابات و آيين نامهء مجلس خبرگان در 21ماده و شش تبصره
در جلسهء مورخ 10/7/1359فقهاى شوراى نگهبان تنظيم و براى تصويب نهايى به پيشگاه
امام امت (ره ) تقديم گرديد. از آن پس در اجلاسيه هاى مختلف مجلس خبرگان اصلاحات و
تغييراتى در آن صورت گرفت . اين قانون مشتمل بر شش فصل است ; عناوين فصول
ششگانه به ترتيب عبارت اند از: تعداد خبرگان , شرايط انتخاب شوندگان , شرايط انتخاب
كنندگان , مدت , كيفيت انتخابات و آيين نامه داخلى مجلس خبرگان , كه آيين نامهء داخلى در
تاريخ 14/6/1380مورد اصلاح و بازنگرى كلى مجلس خبرگان قرار گرفت و به تصويب
رسيده است . به موجب مادهء 45اين آيين نامه «به منظور بررسى و تدوين قوانين مربوط به
خبرگان ; از جمله انتخابات و آيين نامهء داخلى مجلس خبرگان , كميسيونى به نام كميسيون
اصل 108مركب از يازده عضو اصلى و چهار عضو على البدل تشكيل مى گردد.» و مطابق ماده ء
46آيين نامه , تفسير قانون انتخابات و آيين نامهء داخلى مجلس خبرگان در موارد ابهام ,


[1] شايان ذكر است عبارت «و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان» در بازنگرى سال 1368
به اين اصل افزوده شده است. نكته ديگر آن كه كاربرد لفظ «قانون» در اصل فوق، تسامحى است؛ چرا كه در
اصطلاح خاص حقوقى به مصوبات مجلس كه طى تشريفات خاصى به تصويب رسيده باشد، قانون اطلاق
مى‏شود.(ر.ك.به: كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ناصر، انتشار، 1380، ص‏120) همچنانكه مراد قانون اساسى
از استعمال كلمه قانون در ساير اصول، همين معناى اصطلاحى مى‏باشد.

 

|134|

برعهدهء خود خبرگان نهاد شده است . همچنين اين مجلس در راستاى هر يك از وظايف خود
و چگونگى اجراى اين وظايف مصوباتى را به تصويب رسانده است . سخن دربارهء مفاد
آيين نامه و ساير مقررات را به محل خود واگذار كرده و به تناسب موضوع تحقيق بخش هايى
از قانون انتخابات مجلس خبرگان را كه در توجيه جايگاه حقوقى آن نقش دارد, مورد بررسى
قرار مى دهيم :

بند نخست ) شرايط انتخاب شوندگان

مادهء 3قانون انتخابات مجلس خبرگان , شرايط خبرگان منتخب مردم را به شرح زير بيان
نموده است :

الف ) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى

ب ) اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى
فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد.[1]

ج ) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز.

د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران .

ه) نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى .

مطابق تبصرهء يك اين ماده , مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق , فقهاى شوراى
نگهبان مى باشند.

ليكن , كسانى كه رهبر معظم انقلاب ـ صريحاً و يا ضمناً ـ اجتهاد آنان را تأييد كرده باشند,
از نظر علمى نياز به تشخيص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت .(تبصرهء 2 همان ماده )

شرطى كه بيش از شرايط ديگر موضوع گفتگو قرار گرفته و در معرض بحث و بررسى است ,
شرط مذكور در بند (ب ) يعنى «اجتهاد» مى باشد. اين تضارب رأى از زمان وضع قانون اساسى
وبازنگرى آن , نيز ميان اعضاى مجلس خبرگان مؤسس و شوراى بازنگرى قانون اساسى وجود
داشته است . هر چند پس از گفتگوهاى طولانى سرانجام تعيين شرايط خبرگان به موجب اصل
108به خود آنان و در دور اول به فقهاى شوراى نگهبان واگذار شده و قانون اساسى وارد شرايط
خبرگان نشده است . اشاره به بعضى از نظريات و پيشنهادها در اين زمينه خالى از فايده نيست :


[1] يعنى مجتهد متجزى باشد. ر.ك.به: امينى، ابراهيم، صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى،
ص‏1264 و مؤمن، محمد، همان، ص‏1273

 

|135|

محمّد مؤمن : «... تعدادى از علمايى كه علما باشند; يعنى از نظر انصرافش ; يعنى علم فقه
را فقيه باشند, در رشتهء فقه تحصيلاتشان باشد, عادل باشند و آگاه به زمان و بتوانند قدرت
تشخيص و احراز شرايط و صفات رهبرى را داشته باشند, اين ها با رأى مستقيم و مخفى
مردم به عنوان خبرگان انتخاب مى شوند.[1]

نجفقلى حبيبى : «در مورد ا صل صدوهشتم كه آن شرايط خبرگان را عنوان مى فرمايد,
تعدادى از علماى عادل و آگاه , خوب اين كلمهء علما در جامعهء ما ناظر بر روحانيون والامقامى
است كه از يك شأنى از فقاهت برخوردار هستند. يك كمى شايد بايد گنگ باشد... علماى
عادل يا كارشناسان عادل هم به آن اضافه شود»[2]

ميرحسين موسوى : «يك قسمت از مسأله جويژگى هاى رهبرج بر مى گردد به بينش
سياسى و اجتماعى , مديريت , تدبير, شجاعت و نظاير آن ها... ضرورت ندارد كه حتماً يك
فقيه بايد بينش سياسى را يا مديريت را تشخيص بدهد... و اين حصر در رابطه با روحانيت و
علما به اعتقاد من يك نوع استفاده نكردن از ذخاير عظيمى است كه در كشور ما وجود دارد و
من فكر مى كنم صحيح نيست .»[3]

موسوى تبريزى : «خبرگان ; يعنى آن هايى كه اجتهاد اشخاص و عدم اجتهاد اشخاص
را تشخيص مى دهند... چون ولايت فقيه زيربنايش اجتهاد است , ملاك خبره بودن
اجتهاداست».[4]

1) دليل موافقان عضويت كارشناسان غيرمجتهد در مجلس خبرگان

همچنان كه ملاحظه مى شود, مهمترين دليل كسانى كه عضويت غيرمجتهدان در مجلس
خبرگان را پيشنهاد كرده اند, ويژگى هاى رهبر است ; به اين بيان كه در اصل 109قانون اساسى ,
علاوه بر فقاهت , عدالت و تقوا, شرايط ديگرى نيز براى رهبر پيش بينى شده است ; شامل
«بينش صحيح سياسى و اجتماعى , تدبير, شجاعت , مديريت و قدرت كافى براى رهبرى»پس[5]
لذا همچنان كه ضرورت دارد براى تشخيص شرط «فقاهت» در رهبر, مجتهدان خبره , در


[1] صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏2، ص‏648 و نيز ر.ك.به: همان، ص‏1273

 

[2] همان , ص 658

 

[3] همان , ص 691

 

[4] مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج‏2، ص‏1101

 

[5] بند 3 اصل 109

 

|136|
از كلمات علما
در باب
ولايت فقيه
بر مى آيد كه
«فقها»
در عصر غيبت ,
صلاحيت
جانشينى
حضرت
ولى عصر(عج )
و به عهده گرفتن
مسؤوليت
از جانب
وى را
دارند.

مجلس خبرگان عضويت داشته باشند, براى تشخيص ساير شرايط
رهبر, عضويت كارشناسان متخصص در اين زمينه ها نيز لازم است .

2. دلايل قائلين به عدم لزوم عضويت كارشناسان
غيرمجتهد در مجلس خبرگان

1. همانگونه كه از كلمات علما در باب ولايت فقيه بر مى آيد,
مهمترين شرط رهبرى , شرط «فقاهت» است ; «به عبارت روشن تر,
مى توان گفت «فقها» در عصر غيبت , صلاحيت جانشينى حضرت
ولى عصر (عج ) و به عهده گرفتن مسؤوليت از جانب وى را دارند»[1] و
قانون اساسى نيز «فقاهت» را اساسى ترين شرط رهبر دانسته است .
همانگونه كه در اصول پنجم , يكصدوهفتم و يكصدونهم , اين معنى
برداشت مى شود و همچنين به موجب مواد 3 6 10 12 13 15 16
18مصوبات مجلس خبرگان در مورد اصل 107109قانون اساسى ,
شخص فقيه اعلم (از لحاظ جميع مسائل فقهى يا فقه حكومتى ) كه از
ساير فقها در صفات تقوا, شجاعت و قدرت و مديريت برتر باشد, در
تصدى مقام ولايت و رهبرى مقدم است .

به اين ترتيب عقلاً و منطقاً بايد پذيرفت كه كسانى مى توانند اين
شرط را تشخيص دهند كه خودشان از نظر علمى در مرتبه اى باشند
كه بتوان بر آنها خبره اطلاق كرد; يعنى حداقل از اجتهاد
برخوردارباشند.»[2]


[1] منتظرى، حسينعلى، مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص‏178

 

[2] ر.ك.به: مؤمن، محمد، مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص‏1273؛
قاضى ابويعلاى فراء، تعيين امام را واجب كفايى دانسته و مخاطب اين وجوب را
دو دسته از مردم مى‏داند؛ دسته اول: «اهل اجتهاد» تا رهبر را انتخاب كنند و دسته
دوم كسانى كه واجد شرايط امامت هستند تا يكى از بين آنان به عنوان امام
منصوب شود. اما در انتخاب كنندگان سه شرط بايد وجود داشته باشد: عدالت،
علمى كه به وسيله آن كسى كه مستحق امامت است شناخته شود و رأى و تدبيرى
كه به انتخاب اصلح منجر شود. ابى يعلى محمدبن الحسين الفراء، الاحكارم
السلطانية، دارالفكر، بيروت، 1414، ص‏23
 

 

|137|

2. به موجب اصل 107ق .ا وظيفهء خبرگان در تعيين رهبر, بررسى
و مشورت دربارهء همهء فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و
يكصدونهم است . اين دو اصل , علاوه بر شرط فقاهت و عدالت ,
شرايط ديگرى كه پيشتر به آن اشاره شد را نيز بر شمرده است . ناگزير
بايد خبرگان هم داراى معلوماتى در اين زمينه ها باشند تا بتوانند اين
وظيفه را به خوبى انجام دهند.

اكنون با توجه به اين كه اولاً براى تشخيص برخى از شرايط; مثل
تقوا, عدالت و شجاعت , نمى توان متخصصانى تعريف كرد تا در اين
زمينه ها كارشناسى كنند و ثانياً «در واقع همين فقاهت است كه جهت
دهندهء سياست و مديريت و تدبير ولى فقيه است .»[1] و ثالثاً «هيچ گاه
نمى توان شرايط رهبر را از هم تفكيك كرد و براى تشخيص هر يك
كارشناسى گمارد.»[2] نتيجه مى گيريم كه «اولاً بايد ميان فقيه جامع
الشرايط و خبرگان , تناسب جامعيت وجود داشته باشد و ثانياً خود
خبرگان عالم و روحانى , به امور سياسى و اجتماعى آگاهى دارند;
زيرا بدون آن صلاحيت ورود در مجلس خبرگان را ندارند و ثالثاً هر
جا كه لازم باشد, براى دقت و ظرافت بيشتر, از آگاهان سياسى و
متخصصان گوناگون استفاده مى كنند.»[3]

3. دليل حقوقى ديگر, مادهء 3قانون انتخابات مجلس خبرگان
مصوب 10/7/1359فقهاى شوراى نگهبان است . با اين توضيح كه
اصولاً قانون گذار اساسى (در اصل 108 صلاحيت تعيين شرايط
خبرگان را در دور اول به عهدهء فقهاى شوراى نگهبان و در دوره هاى
بعدى برعهدهء خود آنان واگذار كرده است . از اين جهت هيچ
مناقشه اى بر قانونيت عضويت مجتهدان در مجلس خبرگان وارد


[1] پرسشها و پاسخهايى درباره مجلس خبرگان، جمعى از محققان، دبيرخانه مجلس
خبرگان، 1385، ص‏68

 

[2] همان .

 

[3] جوادى آملى، عبدالله، مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص‏457
 

 

|138|
از نظر عملى
در نظر گرفتن
سهميهء خاص
براى مجتهدان
و ساير
كارشناسان
جهت عضويت
در مجلس خبرگان
امكان پذير
نيست ;
چه اين كه
نمى توان
پيش بينى كرد
كه مردم
در اين مقام
هم به مجتهد
رأى بدهند
و هم به كارشناس
غيرمجتهد.

نيست چرا كه خود خبرگان قانوناً صلاحيت وضع شرايط براى اعضا
را دارند. جز آن كه اين قانون به وسيلهء خود خبرگان تغيير يابد و زمينه ء
ورود كارشناسان غيرمتجهد نيز به اين مجلس فراهم شود. در اين
صورت با توجه به مجوزى كه قانون اساسى داده است , اشكال
حقوقى بر آن وارد نمى شود.

4. اصولاً از نظر عملى در نظر گرفتن سهميهء خاص براى مجتهدان
و ساير كارشناسان جهت عضويت در مجلس خبرگان امكان پذير
نيست ; چه اين كه از يك سو نمى توان در مقام انتخاب اعضاى مجلس
خبرگان ترتيبى پيش بينى كرد كه مردم در اين مقام هم به مجتهد رأى
بدهند و هم به كارشناس غيرمتجهد. و از سوى ديگر در مقام اعمال
وظايف مجلس خبرگان , اين مشكل وجود دارد كه نسبت به هر يك از
شرايط رهبر بايد به صورت جداگانه اظهار نظر شود و رأى گيرى به
عمل آيد. كه قطعاً قانونگذار جامعيت و يكپارچگى شرايط رهبر را
در نظر داشته است و نمى توان آنها را جداى از هم پنداشت .
بنابراين ,تلفيق شرط اجتهاد براى بازشناسى شرط فقاهت در رهبر
ونظارت بر آن و شرط تخصص در مسائل سياسى و اجتماعى
وآشنايى به مسائل روز براى بازشناسى ساير شرايط رهبر و
نظارت بر آنها در داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان تدبير
حكيمانه اى است كه در قانون انتخابات خبرگان لحاظ شده
است .ضمن آن كه قانوناً منعى وجود ندارد تا مجلس خبرگان بتواند
ازكارشناسان ذى ربط در مباحث تخصصى , دعوت نموده و نظريات
آنان را استماع نمايد.

بند دوم : رابطه شوراى نگهبان با مجلس خبرگان

به طور كلى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران , دو گونه
ارتباط ميان شوراى نگهبان و مجلس خبرگان پيش بينى شده است ;
رابطهء تأسيسى و رابطه نظارتى .

 

 

|139|

 1) رابطه تأسيسى

منظور از رابطه تأسيسى ميان شوراى نگهبان و مجلس خبرگان ,
نقشى است كه قانون اساسى در ارتباط با تأسيس مجلس خبرگان و
تبيين جايگاه حقوقى آن به شوراى نگهبان اعطا نموده است . اين مهم
در اصل يكصدوهشتم قانون اساسى كه پيشتر به آن اشاره شد, بيان
شده است .

در اين كه چرا اين وظيفه صرفاً برعهدهء فقهاى شوراى نگهبان
نهاده شده و قانونگذار اساسى در اين خصوص نقشى براى اعضاى
شوراى نگهبان ; يعنى حقوقدانان قائل نشده است , نظريات گوناگونى
در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى مطرح شده است .[1]

پيرو تصويب اين اصل , فقهاى شوراى نگهبان قانون و آيين نامه ء
مذكور در اصل را تدوين و تصويب نمودند كه در گفتار دوم اين مقاله
به اجمال از آن سخن گفته شد.

2. رابطهء نظارتى

دومين نقشى كه قانون اساسى براى شوراى نگهبان در ارتباط با
مجلس خبرگان قائل شده نقش يا رابطهء نظارتى است . به موجب اصل
نودونهم :

«شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
رهبرى ... را برعهده دارد.»

شوراى نگهبان در پاسخ به استفسار رييس هيأت مركزى نظارت
شوراى نگهبان بر انتخابات , در مورد اين اصل گفته است : «نظارت
مذكور در اصل 99قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل


[1] ر.ك.به: صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج‏2، جلسه چهلم،
صص‏1100تا 1103
 

 

|140|
واگذارى
اختيار
قانون گذارى
از سوى
قانون اساسى
به مجلس خبرگان ,
مجوزى
براى تخطى
و گذر از اصول
قانون اساسى
ايجاد نمى كند.

اجرايى انتخابات ; از جمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها مى شود.»[1]

به اين ترتيب مى توان نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس
خبرگان رهبرى را همانند ساير انتخابات در دو گزينهء زير مورد
بررسى قرار داد:

الف ) نظارت شوراى نگهبان بر صلاحيت كانديداها

به موجب تفسير فوق , ا حراز صلاحيت داوطلبان عضويت در
مجلس خبرگان برعهدهء شوراى نگهبان است . از ظاهر اصل 99
وتفسير مذكور چنين بر مى آيد كه مراد قانونگذار اساسى و مفسر
آن ,مجموع اعضاى شوراى نگهبان است ; همانگونه كه در مورد
سايرانتخابات اين امر صادق است . حال آن كه در تبصرهء يك ماده
3انون انتخابات مجلس خبرگان (مصوب فقهاى شوراى نگهبان )
كه قبلاً به آن اشاره شد, مقرر گرديده است ; «مرجع تشخيص
دارابودن شرايط فوق , فقهاى شوراى نگهبان قانون
اساسى مى باشند.»

به نظر مى رسد اين تبصره كه نظارت بر صلاحيت كانديداها را
مقيد و منحصر به فقهاى شوراى نگهبان نموده است , حداقل با اطلاق
تفسير به عمل آمده در مورد اصل 99سازگارى ندارد و لازم است
مجلس خبرگان در جهت حل اين تناقض اقدام نموده و اين تبصره را
در انطباق با قانون اساسى اصلاح نمايد.

در پاسخ به اين اشكال ممكن است گفته شود, قانون اساسى
دراصل 108اين اجازه را ابتدا به فقهاى شوراى نگهبان و
سپس به خود خبرگان داده است كه قانون انتخابات , آيين نامه ء
داخلى و ساير مصوبات خود را تصويب كرده يا تغيير دهند. لذا
ازآن جا كه واگذارى اين نظارت به فقهاى شوراى نگهبان در


[1] مجموعه نظريات شوراى نگهبان، مركز تحقيقات شوراى نگهبان، تهران، 1381،
ص‏226
 

 

|141|

قانون انتخابات مجلس خبرگان , به موجب اجازهء خود قانونگذار
اساسى مى باشد, محذورى از اين جهت وجود ندارد.[1] جواب
خواهيم داد واگذارى اختيار قانون گذارى از سوى قانون اساسى به
نهاد خاص , مجوزى براى تخطى و گذر از اصول قانون اساسى كه در
رأس هرم سلسله مراتب قوانين وجود دارد, ايجاد نمى كند.
همچنانكه در اصول متعددى از قانون اساسى , اجراى آن اصل , منوط
به تصويب قانون عادى شده است و مسلم است كه قانون عادى
مصوب مجلس يا آيين نامه هاى اجرايى آن قانون , نبايد با اصل مربوط
در قانون اساسى و ساير اصول مغايرت داشته باشد.

حال كه سخن به اين جا كشيده شد اين پرسش قابل طرح است كه
اساساً چه مرجعى بر مصوبات مجلس خبرگان , از جهت مغايرت يا
انطباق آن ها با قانون اساسى يا قوانين عادى كشور نظارت مى كند؟ اگر
چه به دليل عضويت مجتهدان در اين مجلس اصولاً شبههء غيرشرعى
بودن مصوباتش به ذهن خطور نمى كند.

پرسش يا اشكال ديگرى كه در مورد نظارت شوراى نگهبان بر
صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان وجود دارد, «دور» است . اين
موضوع به تنهايى در خور مقاله اى مستقل است و از موضوع بحث ما
خارج مى باشد.[2]

ب ) نظارت شوراى نگهبان بر جريان انتخابات خبرگان

علاوه بر آن كه اصل 99قانون اساسى وظيفهء نظارت بر انتخابات
مجلس خبرگان را برعهدهء شوراى نگهبان نهاده است , تبصرهء يك مادهء


[1] صلاحيت اينها (داوطلبان خبرگان) را به عهده فقهاى شوراى نگهبان
گذاشته‏ايم براى اين كه با توجه به اين كه فقهاى شوراى نگهبان مجتهدين عادل،
آگاه به زمان هستند. پس خصوصياتى در آن‏ها هست كه صلاحيت دارند اينها را
تشخيص بدهند، ديگر نيازى نبود كه حقوقدان‏ها را ضميمه كنند.(مؤمن، محمد،
صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏2، ص‏648).

 

[2] ر.ك.به: جوادى آملى، عبدالله، همان، ص‏460؛ پرسشها و پاسخهايى درباره مجلس خبرگان، صص‏47-61

 

 

|142|

9قانون انتخابات خبرگان , نظارت بر اين انتخابات را, طبق «قانون نظارت شوراى نگهبان بر
انتخابات مجلس شوراى اسلامى» پيش بينى نموده است و در تبصرهء دو اين ماده «در هيأت
مركزى نظارت , يكى از فقهاى شوراى نگهبان , عضويت خواهد داشت .»

اين تبصره , نظارت مضاعف شوراى نگهبان بر صحت جريان انتخابات مجلس خبرگان
را تأمين كرده است .

در پايان اين بند, بايد گفت علاوه بر روابط پيش گفته ميان شوراى نگهبان و مجلس
خبرگان برخى از روابط جزئى نيز ميان اين دو نهاد بلند مرتبهء نظام وجود دارد كه در آيين نامه ء
داخلى مجلس خبرگان رهبرى , مصوب جلسهء 1380614مجلس خبرگان ذكر شده است
كه عبارتند از:

1. مشاركت هيأت رييسهء مجلس خبرگان و شوراى نگهبان در تصميم گيرى در مورد
تشكيل مجلس خبرگان در جاى ديگرى غير از شهر مقدس قم يا تهران .(مادهء 1)

2. دعوت از نمايندگان و برگزارى اجلاس خبرگان جديد, از سوى شوراى نگهبان , با
هماهنگى دبيرخانهء مجلس خبرگان , بلافاصله پس از پايان هر دوره .(مادهء 2)

3. دعوت از شخصيت ها, جهت شركت در نخستين جلسهء مجلس خبرگان (در هر
دوره ). (تبصرهء 2)

4. ارائهء گزارش انتخابات , در جلسهء افتتاحيه مجلس خبرگان .(مادهء 5)

تعداد نمایش : 2744 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما