صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
برترين مقام حكومتى چگونگى گزينش آن
برترين مقام حكومتى چگونگى گزينش آن تاریخ ثبت : 2012/02/13
طبقه بندي : ,67,
عنوان : برترين مقام حكومتى چگونگى گزينش آن
مولف : سيدنصرالله ابراهيمى
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|143|

برترين مقام حكومتى
چگونگى گزينش آن

(بررسى دو نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران و ايالات متحده آمريكا)


سيدنصرالله ابراهيمى[*]


 نظام جمهورى اسلامى ايران نظامى مذهبى و مكتبى است و در عين حال، نظامى مردم‏سالار
وبرآمده از آراى آحاد ملت است. در سلسله مراتب ساختار سياسى اين نظام،مقام رهبرى
عالى‏ترين مقام حكومتى است. او فقيهى است داراى شرايط و برگزيده خبرگان ملت.

نويسنده در اين نوشتار در پى آن است كه نقش و موقعيت عالى ترين مقام حكومتى در
نظام هاى سياسى جمهورى اسلامى ايران و ايالات متحده آمريكا و چگونگى انتخاب رهبرى
در نظام جمهورى اسلامى را, كه به روش غيرمستقيم و دو مرحله اى است , با انتخاب
غيرمستقيم رياست جمهورى در ايالات متحدهء آمريكا به بحث و بررسى بگذارد.

وى به همين منظور نوشتار خود را در دو بخش , با ريز موضوعاتى سامان داده است :

«مبانى نظام جمهورى اسلامى», «مكانيزم هاى مردم سالارى دينى», «رهبر و نقش آن در
جمهورى اسلامى ايران», «مجلس خبرگان و نقش آن در تعيين رهبر» و... موضوعاتِ بخش
نخست , تحت عنوانِ نظام جمهورى اسلامى ايران , نقش رهبر و چگونگى انتخاب او, مى باشد.
همچنانكه عناوينِ «نظام مجريه رياستى در آمريكا», «اصل تفكيك قوا در نظام رياستى
آمريكا», «شرايط نامزدى براى رياست جمهورى در آمريكا», «حاكميت احزاب دموكرات و
جمهورى خواه در آمريكا» و... موضوعات بخش دوم , با عنوانِ نظام سياسى ايالات متحده ء
آمريكا, نقش رييس جمهور و چگونگى انتخاب وى , مى باشد.


[*] دكتراى حقوق بين الملل و استاديار دانشگاه

 

|144|

مقدمه

اگر چه در جهان متكثر, حكومت ها و حاكميت ها اصولاً با مفاهيم انسانى شكل مى گيرند,
اما در هر منطقه و كشورى اين مفاهيم رنگ و بوى خاص فرهنگ آن كشور را دارد, و مردم
دنيا نظام هاشان را بر اساس فرهنگ خاص خود بنا مى كنند. پيش بينى نهاد ولايت فقيه عادل
از يك طرف و مجلس خبرگان به عنوان نهاد تعيين كنندهء ولى امر مسلمين از طرف ديگر در
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران برگ زرّين ديگرى بر پايبندى ايرانيان به اصول و
ارزش هاى دين مبين اسلام مى باشد.

مجلس خبرگان رهبرى يكى از نهادهاى اساسى و حساس نظام جمهورى اسلامى ايران است
كه بر مبناى قانون اساسى , مسؤوليت هاى خطيرى بر عهده دارد. مجلس خبرگان كه به شناسايى و
تعيين رهبرى اقدام مى كند, خود برگزيده مردم است , و در حقيقت مردم , رهبرى را با يك واسطه ;
يعنى مجلس خبرگان , انتخاب مى كنند و بر عملكردهاى آن نظارت و اشراف خواهند داشت .

اصولاً تعيين نظام هاى انتخاباتىِ هر كشور, به ساختار سياسى , فرهنگى , جغرافيايى ,
قومى , نژادى , مذهبى و اشتراكات تاريخى و قومى و حاكميت احزاب و افكار سياسى در هر
جامعه بستگى داشته و ترتيبات قانون اساسى نيز مرزهاى مشروعيت و عدم مشروعيت آن را
تعيين مى كند.

در هر حال بررسى اين نكته مهم است كه آيا فرايندهايى كه منجر به تعيين نظام انتخاباتى
شده , برگرفته از يك نظام استبدادى سياسى , رقابت يا مصالحه بين احزاب سياسى , يا نظام
توحيدى الهى است كه بر اساس خطوط ترسيم يافته از مكاتب آسمانى مى باشد؟ در نظام
دموكراسى , آن فرايندى مى تواند مهر تأييد را به همراه داشته باشد كه حاكميت مردم سالارانه
را يك رقابت سالم و منطقى به منصه ظهور رسانده و ضمن احترام به كرامت و شخصيت
انسان ها آن را در تصميم گيرى نحوهء ادارهء كشور خود كمك نمايد; به عنوان مثال در اسپانيا و
كانادا ترتيبات غيرمنظم و غيريكنواخت انتخاباتى در مناطق باسك[1] و كبك[2] براى تسهيل در
امر انتخابات اعمال مى شود, در حالى كه در نظام فدرالى مديريت بحران و تعارض در كشورهايى
همچون آلمان , نيجريه , آفريقاى جنوبى و سوييس مورد تشويق و حمايت قرار مى گيرد.[3]


[1] Basque

 

[2] Quebec

 

[3] http://www.aceproject.org/main/english/es/es10.html

 

|145|

در نظام اسلامى نيز ولايت فقيه در رأس هرم نظام جمهورى اسلامى با خاستگاه الهى
مورد توجه قرار مى گيرد و مردم سالارى دينى در فعليت بخشيدن به اين خاستگاه نقش
اساسى و تعيين كننده خواهند داشت .

نويسنده در اين نوشتار درصدد آن است كه به بررسى نقش و موقعيت عالى ترين مقام
حكومتى در نظام هاى سياسى جمهورى اسلامى ايران و ايالات متحدهء آمريكا پرداخته و
چگونگى انتخاب رهبرى نظام جمهورى اسلامى ايران به روش غيرمستقيم را با انتخاب
غيرمستقيم رياست جمهورى در ايالات متحده بررسى كند. اگر چه مقايسهء نهاد رهبرى و
انتخابات مجلس خبرگان در ايران با نهاد رياست جمهورى و شيوهء انتخاب رييس جمهور
ايالات متحده آمريكا در بدو امر, قياسى مع الفارق به نظر مى رسد; زيرا اين دو, از منظر
ساختار سياسى , مذهبى , فرهنگى و اعتقادى , با هم متفاوت مى باشند, اما نظر به اين كه نهاد
رهبرى در ايران و رياست جمهورى در آمريكا, به عنوان عالى ترين مقام حكومتى محسوب
شده و روش انتخابات رهبرى در ايران و رياست جمهورى در آمريكا به صورت انتخابات
غيرمستقيم مى باشد, اين مقايسه درخور توجه مى شود.

بخش اول ـ نظام جمهورى اسلامى ايران , نقش رهبرى
  و چگونگى انتخاب

مبانى نظام جمهورى اسلامى

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران , بر اصول كلى و اهداف حكومت اسلامى , كه بر
پايه هاى اصول توحيد, معاد, عدل الهى و امامت و رهبرى و همچنين توجه به كرامت و
ارزش هاى انسانى استوار است , بنا نهاده شده و مؤسسان اين قانون توجه به جايگاه انسان ,
محوريت جايگاه مردم , صلابت و استقامت در حفظ و صيانت از احكام اسلام , ارتقاى انسان
به خودشناسى و طبيعت شناسى , تأمين قسط و عدالت وآزادى هاى اجتماعى و استقلال همه
جانبهء كشور و غيره را مد نظر قرار داده اند.[1]

از آنجا كه قانون اساسى ايران به دنبال پى ريزى نظامى مكتبى است , اصول متعددى از آن
بيانگر حاكميت دينى , و ايجاد نهادها و بنيادهاى اقتصادى و سياسى است كه بايستى بر مدار
قرآن و سيرهء نبوى و اهل بيت عصمت و طهارت (ع) اداره شوند. از اين رو ديده مى شود كه


[1] يزدى، محمد، شرح و تفسير قانون اساسى، مؤسسه تحقيقاتى و انتشاراتى نور، 1368، صص 17-44

 

|146|
قانون
اساسى ايران
به دنبال پى ريزى
نظامى
مكتبى است ,
اصول
متعددى از آن
بيانگر
حاكميت دينى ,
و ايجاد نهادها
و بنيادهاى
اقتصادى و
سياسى است
كه بايستى
بر مدار قرآن
و سيرهء نبوى
و اهل بيت
عصمت و طهارت (ع)
اداره شوند.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران , اصول متعددى مانند 1,
2, 4, 5, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27, 28, 44, 45, 49, 56, 57, 72,
91, 93, 94, 96, 99, 105, 107, 151, 157, 162, 163, 167, 170
و 175بيانگر حاكميت دين و مبانى اسلامى بوده و بر پايهء ايمان به
توحيد, نبوت , معاد, عدل الهى , امامت مستمر, كرامت و ارزش
والاى انسان و آزادى توأم با مسؤوليت او در برابر خداوند تنظيم
شده اند.[1] بر اين اساس , مشروعيت در اين نظام ; يعنى حق اصدار
فرمان و حكم راندن بر پايهء اطاعت از اوامر و نواهى خداوند استوار
بوده و مشروعيت حكومت دينى دائر مدار رأى افراد نيست , بلكه
افراد در مقبوليت و فعليت بخشيدن به آن مؤثر مى باشند.[2]

در جمهورى اسلامى كه حكومتى الهى ـ مردمى است , هيچ
كس حق ندارد خود را رهبر مردم اعلام كند, مگر آن كه به طور
مستقيم توسط مردم و يا غيرمستقيم توسط نمايندگان آگاه و
خبرگان مردم , براى سمت زمامدارى انتخاب شود. قانون اساسى
جمهورى اسلامى ايران نخستين تجربهء جهان معاصر است كه
يك مرجع دينى را بر اساس شرايط و اوصاف معينى , به عنوان
ولىّ امر فقيه و عالى ترين مقام حكومتى , در رأس قدرت و
حاكميت كشور قرار مى دهد.

در اين نظام , افزون بر پذيرش اصل تفكيك قوا و قبولى
استقلال قوهء مقننه (مجلس شوراى اسلامى ) از قوهء مجريه و قوه ء
قضاييه , نهاد برترى به نام ولايت فقيه را در رأس امور وحاكميت
قرار گرفته است و لذا اصول, 1, 2, 5, 57, 60, 91, 113, 142و 162
قانون اساسى , مربوط به نهاد رهبرى مى باشد.


[1] جوان آراسته، حسين، قانون اساسى و مبانى حاكميت دينى در قانون
گذارى، فصلنامه حكومت اسلامى، سال 8، شماره‏2، تابستان‏82، صص 72-98

 

[2] چنانكه ولايت امير مؤمنان‏عليه‏السلام كه ولايتى منصوب از جانب خداوند
متعال بود، با بيعت دير هنگام مردم بعد از سال‏هاى متمادى خانه نشينى
فعليت پيدا كرد.
 

 

|147|

اگر چه اصل تفكيك قوا[1] ميان قواى سه گانهء مقننه , مجريه و
قضاييه به خود جامهء فلسفى پوشانده و به صورت هدف در آمده
است , چنانكه در مادهء 16اعلاميهء حقوق بشر و شهروندان درج
شده است,[2] اما اين اصل خود به خود داراى ارزش درون ذاتى و
مجرد نيست , بلكه وسيله اى است در خدمت اصول و هدف هاى
مهمتر كه حفظ آزادى هاى فردى , پيش گيرى از استبداد و
خودسرى و ايجاد نوعى حكومت مردم سالارِ ميانه رو; از جمله
آنان است.[3]

بنابراين , نظام هاى حقوقى كوشش كرده اند با شيوه هاى
معينى ; مانند تقسيم حاكميت ملى به طور متساوى ميان
دستگاه هاى مربوط به قوا, تقسيم وظايف آن ها بر اساس
تخصص هاى ذيربط, ايجاد استقلال ميان اندام ها و دستگاه هاى
دولت به گونه اى كه از دخالت قوا در كار يكديگر جلوگيرى كند,
اهرم هاى تعديل كننده اى را جهت ايجاد هماهنگى و اعتدال در
قواى سه گانه تعريف كنند.

مكانيزم هاى مردم سالارانهء دينى

در جامعه اى كه مردم با آزادى كامل و داشتن عقل و اراده , نظام
سياسى اسلام راستين را مى پذيرند, در حقيقت حاكميت خدا را
پذيرفته اند. فقها در نقش نظارت و ارشاد مردم به اوامر الهى , در
رهبريت جامعه مى كوشند. آنان احكام الهى را بيان مى كنند و افراد


[1] نخستين طلايه داران اصل تفكيك قوا جان لاك (John Locke) انگليسى
و ديگرى منتسكيو (Montesquieu) فرانسوى است. در خصوص منشأ اين
اصل، رجوع كنيد به قاضى، ابوالفضل، گفتارهايى در حقوق عمومى، نشردادگستر، 1375، صص 194-181

 

[2] ماده 16 اعلاميه حقوق بشر و شهروندان، مورخ 26 اوت 1789 مقرر
مى‏دارد: «هر جامعه‏اى كه در آن، نه حقوق تضمين و نه تفكيك قوا برقرار
شده باشد، داراى قانون اساسى نيست».

 

[3] قاضى، سابق الذكر، ص‏194
 

 

|148|

مستبدى نيستند. اصل رهبرى ولىّ فقيه در جمهورى اسلامى , نه تنها حاكميت مردم بر
سرنوشت خود را منكر نمى شود, بلكه بالاترين نمونهء اجراى واقعى مردم سالارانهء دينى را
تحقّق مى بخشد.[1] از شواهد حاكم بر نگرش مردم سالارانه در اين نظام , اصول زير در قانون
اساسى است :

* نقش مشاركت عمومى : انقلاب اسلامى ايران با مشاركت گسترده و وسيع مردم شكل
گرفت و اصول متعدد قانون اساسى به خصوص اصل 6[2] آن , بيانگر آن است كه نظام
. اصل 6ق .ا.ج .ا.ا. مقرر مى دارد: «در جمهورى اسلامى ايران , امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى
اداره شود, از راه انتخابات : انتخابات رييس جمهور, نمايندگان مجلس شوراى اسلامى , اعضاى شوراها و
نظاير اين ها, يا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مى گردد».
جمهورى اسلامى بر اساس اصل حاكميت مردم بر سرنوشت خود بوده و ادامهء حيات آن , با
محوريت مردم ميسر خواهد بود. بنابراين , حاكميت ملى , كه وديعه اى الهى است , از طريق
انتخابات و همه پرسى محقق مى شود.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران جلوه هاى مختلفى از مشاركت حقوقى (اصول 1
6, 107, 108, 114, 62و 100 قانون اساسى ) سياسى (اصل 26 و اجتماعى (اصل 8از سوى
مردم را پيش بينى كرده است . اصول مزبور به همراه ديگر اصول قانون اساسى نظير اصول
56, 7, 58, 59, 177, 26, 27 جلوه گر مشاركت هاى متنوع حقوقى و سياسى و اجتماعى و
مجموعه اعمال و افعال قانونى است كه زمامدارى كشور را مردم سالارانه بيان مى كند.
همچنين به استناد اصل 177قانون اساسى , محتواى اصل ادارهء امور كشور با اتكا به آراى
عمومى تغيير ناپذير بوده و اين حكايت از درجه بالاى اهميت اين اصل دارد.[3]

* نظارت فعال و همگانى : طبق اصل هشتم قانون اساسى مردم موظف اند حتى در برابر
انحراف رهبر نيز ساكت و بى تفاوت نباشند. البته حاكميت مطلق , هر گاه به مفهوم ارادهء مطلق
ملت باشد, امرى موهوم بوده و حتى در نظام مدعى دموكراسى نيز اتفاق نمى افتد; زيرا پيوسته به
جز ارادهء ملت عوامل ديگرى نيز در تكوين ارادهء حكومت مؤثرند كه خواه ناخواه آن را محدود
مى سازند, كه عوامل مزبور در نظام اسلامى , برخاسته از خاستگاه الهى مى باشد.[4]


[1] خليل زاده، خليل، قانون اساسى جمهورى اسلامى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 58، صص‏162-160

 

[2] اصل 6 ق.ا.ج.ا.ا. مقرر مى ‏دارد: «در جمهورى اسلامى ايران، امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى
اداره شود، از راه انتخابات: انتخابات رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها
و نظاير اين‏ها، يا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مى‏گردد».

 

[3] هاشمى، سيد محمد، جامعه مدنى و نظام سياسى، مجله تحقيقات حقوقى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى،
شماره 24-23، سال 1377، ص67

 

[4] زنجانى، عميد، فقه سياسى، ج‏1، مؤسسه انتشارات اميركبير، 1366، صص‏277-278

 

|149|

* حاكميت مردم و نظام شوراها: به صراحت اصول 6, 7و  56
قانون اساسى , مردم و شوراها در ادارهء امور كشور نقش
اساسى دارند.

* شرايط سنگين رهبرى : اصل 5قانون اساسى مقرر مى دارد:
«در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج ) در جمهورى اسلامى
ايران , ولايت امر و امامت امت بر عهدهء فقيه عادل و با تقوا, آگاه به
زمان , شجاع , مدير و مدبر است كه طبق اصل 107عهده دار آن
مى گردد.» اين اصل كه بر آموزه هاى دينى استوار است , به
ضرورت دخالت علماى دين در امر زمامدارى كشور تأكيد
مى كند تا از طريق اجراى احكام دين تضمين گشته , عدالت
حكمفرما شود و از ستمگرى جلوگيرى گردد.[1]

* تحريم حكومت فردى يا طبقه اى خاص : بنا بر اصل 56 پذيرش
اجراى حق حاكميت خداداد از سوى ملت , نشان دهندهء قبول
حاكميت ملى و مردم سالارانه در قانون اساسى است ; خواه به
صورت غير مستقيم و يا نيمه مستقيم .[2]


[1] در اين خصوص ر.ك.به: آيات 124 و 247 از سوره بقره، 24 از سوره
سجده، 59 از سوره نساء، 35 از سوره يونس، خطبه 209 و 131 و 164 و نامه
62 و حكمت 110 از نهج البلاغه و همچنين به هاشمى، سيد محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج‏2 نشر دادگستر، ص‏23-30 مراجعه شود.

 

[2] دموكراسى غيرمستقيم، به دموكراسى نماينده سالار گفته مى‏شود كه در
اين حاكميت ملى، قدرت يكپارچه مجموعه افراد به طور با واسطه و
از طريق نمايندگى بر سرنوشت افراد فعليت مى‏يابد. دموكراسى نيمه مستقيم
كه تركيبى از دموكراسى مستقيم (حاكميت مردم) و دموكراسى غيرمستقيم
(حاكميت ملت) به وجود آمده و قدرت سياسى به دو درجه موازى،
هم توسط نمايندگان مردم وهم به وسيله خود مردم اعمال مى‏شود. در اين شيوه،
اصل بر وجود مجالس مقننه است و علاوه بر آن شهروندان نيز حق دارند به
صورى نظير وتوى مردم (وتوى عمومى)، همه پرسى (رفراندم)، پله بيسيت
(تأييد عمومى)، ابتكار عام (ابتكار عمومى) و گزينش‏گرى، مستقيماً اعمال
قدرت سياسى كنند. هاشمى، حقوق اساسى ...، ج‏2 سابق الذكر، ص‏4؛ قاضى،
ابوالفضل، بايسته‏هاى حقوق اساسى، نشر دادگستر، 1375، صص‏137-132
بنا بر اصل 56
پذيرش
اجراى حق
حاكميت خداداد
از سوى ملت ,
نشان دهنده ء
قبول
حاكميت ملى
و مردم سالارانه
در قانون
اساسى است ;
خواه به صورت
غير مستقيم
و يا
نيمه مستقيم .
 

 

|150|

* محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى : طبق بند ششم از اصل 3قانون
اساسى , دولت بايد همهء امكانات خود را جهت «محو هر گونه استبداد و خودكامگى و
انحصارطلبى» به كار گيرد. بنابراين , ادارهء كشور بر اساس حكومت استبدادى كه در آن
فرمانروايان خود را مقيد به قانون نمى دانند و امور كشور را خودسرانه و بدون دخالت
مردم اداره مى كنند و به عبارت ديگر, اگر نظام حاكم مردم سالار نباشد, مطرود و ممنوع
است ;خواه اين استبداد به صورت سلطنت مطلقه باشد يا استبداد دينى , ديكتاتورى نظامى
ويا غيرنظامى .

در راستاى اين وظيفهء اساسىِ دولت , علاوه بر تصريح اصل 9قانون اساسى , كه «هيچ
مقامى حق ندارد... آزادى هاى مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند»,
وهمچنين اصل 56كه «هيچ كسى نمى تواند حق تعيين سرنوشت افراد را سلب نمايد يا
درخدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد», قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
دراصول, 22, 25, 33, 32, 34, 35, 39, و 28 به آزادى هاى فردى و در اصول, 3, 23, 24, 26
و27 به آزادى هاى گروهى و در اصول, 6, 7, 62, 107و 114 به آزادى هاى سياسى
هم پرداخته است .

* تساوى در برابر قانون : مطابق بند 14اصل 3قانون اساسى , عموم مردم در مقابل قوانين
مساوى هستند و اين تساوى اقتضا مى كند كه حق رأى براى همگان برابر بوده , زمامداران
امتيازى نسبت به ديگران نداشته و همانند تمام مردم تابع قانون و مسؤول تمام اعمال خود
باشند.[1] مطابق اصول 113و 107قانون اساسى , مقام رهبرى به عنوان عاليترين مقام رسمى
كشور در برابر قوانين , با ساير افراد كشور مساوى است و اين قاعده به طريق اولى ساير
زمامداران نظام جمهورى اسلامى ايران را نيز شامل مى شود.

* كنترل دارايى رهبرو ديگر مقامات حكومتى : نظر به اين كه مقامات حكومتىِ مذكور در
اصل 142قانون اساسى , خزانهء دولتى و حجم زيادى از اموال و دارايى عمومى را در اختيار
دارند, لذا بر اساس اصل 142قانون اساسى , دارايى رهبر, رييس جمهور, معاونان رييس
جمهور, وزيران و همسر و فرزندان آنان , قبل و بعد از خدمت , به وسيلهء قوهء قضاييه
رسيدگى مى شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.


[1] هاشمى، جامعه مدنى...، صص‏73و105

 

|151|

* كنترل پارلمانى : بر اساس اصل 76قانون اساسى , مجلس
شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام كشور; اعم از
مسائل داخلى و بين المللى را دارد و همچنين مطابق اصل 84
قانون اساسى هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق
دارد در همهء مسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد.

* اعمال حاكميت مردم توسط رهبر: اصل 57علاوه بر پذيرش
اصل تفكيك قوا, كه براى جلوگيرى از تمركز قدرت سياسى در
دست يك فرد يا يك گروه و پرهيز از استبداد و خودكامگى
صورت گرفته است , رهبر به عنوان عاليترين مقام حكومتى بر كل ّ
امور كشور نظارت و سلطهء تشريعى , تنفيذى و قضايى دارد.[1] در
اين نظام , رهبر به صورت قوهء برتر تعديل كننده و هدايت از
بيرون مطرح مى شود, كه با توجه به صفات و مشخصاتى كه قانون
اساسى براى ولى در نظر گرفته است و اعمال وى از طريق مجلس
خبرگان نظارت مى شود و همچنين بنابر اصل تساوى در برابر
قانون و اوصاف اخلاقى وى , امكان سوء استفاده از قدرت بسيار
اندك است .[2]

* مجلس خبرگان : مجلس خبرگان رهبرى طبق اصول 107, 108
و 177قانون اساسى , وظيفهء انتخاب , عزل و نظارت بر رهبرى و
نهادهاى تحت نظر ايشان را بر عهده دارد و طبق آيين نامهء داخلى ,
مجلس خبرگان موظف به وضع قوانين مربوطه است .

رهبرى و نقش آن در جمهورى اسلامى ايران

در ديباچهء قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است :
«بر اساس ولايت امر و امامت مستمر قانون اساسى زمينه تحقق
رهبرى فقيه جامع الشرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر


[1] هاشمى، حقوق اساسى ...، صص‏8و7

 

[2] عميد زنجانى، صص‏292-291
حقوق
اساسى ايران ,
بر اساس نظام
الهى ـ انسانى
استوار است ,
لذا اداره
چنين نظامى
نيازمند
رهبرى و مديريت
كارشناس دينى
دانا,
با تقوا,
امين ,
مدير و مدبر
مى باشد
تا كشور را
بر اساس دين
پذيرفته شده ء
جامعه
اداره كند.
 

 

|152|

شناخته مى شود, «مجارى الاءمور بيد العلماء باللّه الاءمناء عَلى حلاله و حرامه»[1] آماده مى كند تا
ضامن عدم انحراف سازمان هاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى باشد.»

نظر به اين كه حقوق اساسى ايران , بر اساس نظام الهى ـ انسانى استوار است , لذا اداره
چنين نظامى نيازمند رهبرى و مديريت كارشناس دينى دانا, با تقوا, امين , مدير و مدبر
مى باشد تا كشور را بر اساس دين پذيرفته شدهء جامعه اداره كند. بر اين اساس رهبرى كه
واجد مقبوليت عام است , بايد در بين سايرين ; از جهت اخلاقى , سياسى , نفوذ اجتماعى ,
حسن شهرت , تقوا, كياست و غيره آنچنان چهرهء مطلوب و شاخصى داشته باشد كه توجه
همگان را به خود جلب نمايد.[2] مهمتر از همه آن كه فرد انتخاب شده , ضمن احراز عدالت
نظرى و عملى , بايستى داراى حد بالايى از كارشناسى فقاهتى و اجتهادى باشد تا در مرحلهء
حدوث و بقا, سنت و سيرت الهى را به صورت محققانه بررسى و رعايت كند.

بنابر قول مشهور و آنچنان كه غالب علما و محققان به آن اذعان دارند: «در فقه شيعه ء
اماميه , اصل اساسى فقه سياسى مبتنى بر اين تأسيس است كه در عصر غيبت فقها نواب
وخلفاى عام امام غايب اند.

بنابراين از ديدگاه شرع مقدس اسلام , انتخاب ولىّ فقيه و رهبرى نظام جمهورى اسلامى
سمتى نيست كه با انتخاب مردم به شخص فقيه واجدالشرايط اعطا گردد, بلكه مردم با رأى
خود فقيهى را كه اين سمت از سوى ائمه : (بنابر مبناى نصب ) به او داده شده است , به
عنوان رهبر خود مى پذيرند و به اصطلاح او را به اين عنوان به رسميت مى شناسند. بر اين
اساس بر خلاف رؤساى قوهء مقننه , مجريه و قضاييه كه هر يك داراى دورهء معين و تعريف
شده اى هستند, استمرار رهبرى ولى فقيه در ايران دائر مدار حفظ اوصاف و شرايط
مستحدثه اى است كه در شكل گيرى ولايت فقيه نقش داشته است و لذا دورهء معينى براى
ولايت امر در قانون اساسى جمهورى اسلامى پيش بينى نشده است .

وظايف و اختيارات رهبرى در جمهورى اسلامى ايران

تأسيس نهاد رهبرى در جامعه اسلامى ايران , بدان معناست كه مجارى امور در دست
فقيهى جامع الشرايط قرار گيرد تا با تشخيص حلال و حرام , ضامن عدم انحراف سازمان هاى


[1] تحف العقول، ص‏238

 

[2] هاشمى، حقوق اساسى...، ص‏47

 

|153|

مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد و بدين منظور قواى سه گانهء حاكم , زير نظر
ولايت امر قرار مى گيرند. در اين نظارت كه جلوهء گويايى از امر به معروف و نهى از منكر
مندرج در اصل 8قانون اساسى است , مقام رهبرى شخصاً و يا از طريق نمايندگان خود, كليه ء
دستگاه ها را به اجراى حقوق خداوند و مردم مكلف مى سازد واز طرفى رهبر از مقام و
شخصيت روحانى خود بهره جسته و مردم و دولت را در امور اجتماعى و سياسى دعوت به
خير مى نمايد.

رهبرى در جمهورى اسلامى ايران اختصاص به هيچ خانواده , قوم , گروه يا نژاد خاصى
ندارد. نه بر اساس توارث است و نه به طور مادام العمر. مدت رهبرى بستگى به توانايى هاى
لازم براى اين مقام و حفظ شرايط دارد. در هر حال , به جهت رعايت اصل مساوات در برابر
قانون , بدون ترديد تمامى قوانين مدنى , جزايى , مالى , اقتصادى , ادارى , فرهنگى , نظامى و
غيره كه بر مردم حاكم است بر رهبر نيز قابليت اعمال دارد.

رهبرى نظام جمهورى اسلامى ايران از يك سو منتخب مجلس خبرگان بوده و در مقام
رياست و حاكميت كشور در رأس هرم نظام قرار مى گيرد و از سوى ديگر عالى ترين مقام
رسمى كشور است . بدون ترديد در خصوص حاكميت داخلى مى توان قائل بر آن شد كه
رهبر عالى ترين مقام سياسى است . اما از نظر بين المللى كه رييس جمهور اعمال مربوط به
سياست خارجى را انجام مى دهد, اگر چه وى به طور رسمى نمايندهء اعمال حاكميت كشور
در سطح بين المللى تلقى مى گردد, اما با اين توجه كه اعمال رييس جمهور بايد منطبق با
سياست هاى كلى تعيين شده از سوى رهبرى باشد.[1]

رهبرى در نظام جمهورى اسلامى , علاوه بر آن كه قوهء تعديل كننده ميان قواى سه گانه ء
مقننه , مجريه و قضاييه است , نقش هماهنگ كنندهء ميان آن ها را نيز ايفا مى كند تا در مواقع
بحرانى , با تصميمات درست و سريع , مملكت را از بحران نجات دهد. در ادارهء عاليهء كشور,
تعيين سياست هاى كلى نظام , فرمان همه پرسى , نصب و عزل برخى مقامات عالى حكومتى ,
حل اختلاف قوا و تنظيم روابط قواى سه گانه و حل معضلات نظام از يك طرف و در مقام
نظارت بر قواى سه گانه از طرف ديگر (اصل 57, از صلاحيت ها و اختيارات تعيين كننده ء
رهبرى است . رهبر با اين مقام در برابر قوانين , با ساير افراد كشور مساوى است (ذيل اصل
107)و در انجام وظايف خود در مقابل مجلس خبرگان پاسخ گوست (اصل 111).


[1] هاشمى، حقوق اساسى...، ص‏349

 

|154|

اگر چه رهبر در مقام نظارت , تعديل و هماهنگى قواى
سه گانه , از صلاحيت و اختيارات فراوان و تعيين كننده اى
برخوردار است , اين وسعت اختيارات و موقعيت توأم با قداست
متداول اجتماعى و سياسى وى به حدّى است كه ابتكار عمل و
اشراف و نظارت نهادهاى مردمى نسبت به اين چنين زمامدارى
را, بر خلاف آنچه كه در دموكراسى هاى غربى مورد انتظار است ,
كمرنگ و يا بى رنگ مى كند.[1]

براساس اختيارات رهبرى كه در اصل 110قانون اساسى آمده ,
شايسته ترين مقام براى حل مسائل خاص , كه از حوزهء اختيارات
مشخص قواى سه گانه خارج است , رهبر منتخب مردم مى باشد و او
مى تواند قبل از آن كه موضوعى موجب بروز بحران يا مشكلات
جدى براى كشور شود, در خصوص آن اقدام كند, منتها اين امر از
طريق مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مى گيرد.

شيوه هاى تعيين رهبر در جمهورى اسلامى ايران

قبل از بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در سال
1368هجرى شمسى , شناسايى و تعيين ولى فقيه و رهبرى نظام
جمهورى اسلامى , بر اساس اصل 107قانون اساسى , به دو روش


[1] هاشمى، جامعه مدنى...، ص‏133

 

[2] اصل 107قانون اساسى : «پس از مرجع عالى قدر تقليد و رهبر كبير
انقلاب جهانى اسلام و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت الله
العظمى امام خمينى (ره ) كه از طرف اكثريت قاطع مردم بر مرجعيت و
رهبرى شناخته و پذيرفته شدند, تعيين رهبر به عهدهء خبرگان منتخب مردم
است . خبرگان رهبرى دربارهء همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول 5و
109بررسى و مشورت مى كنند, هر گاه يكى ازآنان را اعلم به احكام و
موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا
واجدبرجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل 109تشخيص
دهند, او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به
عنوان رهبر انتخاب مى كنند. رهبر منتخب خبرگان , ولايت امر و همه
مسؤوليت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانين با
ساير افرادكشور مساوى است .»
 

 

|155|

زير پيش بينى شده بود:

الف ) تعيين رهبر با پذيرش اكثر مردم , كه در مورد امام راحل ,
رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران 1به منصه ظهور رسيد.

ب ) تعيين رهبر به وسيلهء خبرگان منتخب مردم , كه در
صورت عدم تحقق روش اول , مورد استفاده قرار مى گيرد و اين
روش دوم نيز به دو صورت عملى مى شد: 1 نمايندگان مجلس
خبرگان از ميان فقهاى واجدشرايط, يك نفر را به عنوان رهبر
تعيين مى كنند 2 نمايندگان مجلس خبرگان از ميان فقهاى واجد
شرايط, سه يا پنج نفر را به عنوان شوراى رهبرى بر مى گزينند.
البته مجلس خبرگان در صورتى به تعيين شوراى رهبرى اقدام
مى كند كه هيچ يك از فقهاى واجد شرايط را داراى برترى خاصى
براى رهبرى نيابد.

اما در بازنگرى قانون اساسى , در سال 1368 در اصول 5و
107تغييراتى ايجاد شد, كه بر اساس آن , علاوه بر حذف شرط
مرجعيت بالفعل براى احراز مقام رهبرى , تعيين رهبر از طريق
پذيرش اكثريت مردم نيز حذف گرديد و مجلس خبرگان هم
موظف شد در صورتى كه از ميان واجدين شرايط رهبرى ,
شخصى داراى برترى خاص نبود, بنابر قاعدهء تخيير, يكى از آنان
را به عنوان رهبرى برگزيند و به سراغ تعيين شوراى رهبرى
نرود. بنابراين , تنها يك راه براى تعيين رهبر در نظر گرفته شد و
آن انتخاب به وسيلهء مجلس خبرگان بود.

در تعيين آخرين شكل انتخاب رهبر, امام خمينى‏ (قدس سره)نقش
تعيين كننده اى داشتند. دست خط ايشان به رييس شوراى
بازنگرى قانون اساسى , مبنى بر اين كه در رهبرى مرجعيت شرط
نيست و نيز مبنى بر نافذ بودن حكم مجتهد عادل منتخب خبرگان ِ
منتخب مردم , به منزله فرمانى تخطّى ناپذير در مباحث شوراى
بازنگرى مورد استفاده قرار گرفت . همين بينش امام خمينى‏ (قدس سره)

 

 

|156|

است كه در مهمترين مسأله مورد اختلاف شيعه و سنى ; يعنى رهبرى , اين دو نگرش را آنقدر
به هم نزديك كرد كه امروزه به رغم اين كه شيعه اصل امامت را از اصول دين و امهات
عقيدتى و اهل سنت , آن را امرى نسبتاً عرفى مى دانند, نتيجهء عملى مهمى بر اختلاف
نظريه هاى ميان علما و فقهاى مذاهب خمسه مترتب نيست .

در هر حال , مجلس خبرگان رهبرى در تعيين رهبر, با دو حالت مواجه مى شود:
الف )يكى از واجدين شرايط, داراى برترى خاصى نسبت به ديگران است (با توجه
به شرايطى كه در اصول 5و 109آمده است ). ب ) هيچ يك از واجدين شرايط نسبت
به ديگران برترى ندارد.

بديهى است در حالت نخست , شخصى كه داراى صفات برتر است , به عنوان رهبر تعيين
مى گردد, اما در حالت دوم به منظور حفظ وحدت در جامعهء اسلامى و به انگيزهء دفع مضار
ناشى از تعارضات در ادارهء شورايى حكومت توسط مجلس خبرگان رهبرى , مجلس
خبرگان موظف است نسبت به يك فقيه جامع الشرايط توافق كند و يكى از آنان را به عنوان
رهبر برگزيند. بنابراين , در هر حال رهبرى شخصى واحد است .

در اينجا پرسشى مطرح است و آن اين كه : چرا شيوهء تعيين رهبر از سوى اكثريت مردم
كه در قانون اساسى سال 1358پذيرفته و در مورد حضرت امام‏ (قدس سره)عملى شد, در بازنگرى
حذف گرديد؟

در پاسخ به اين پرسش ها مى توان به چند نكته اشاره كرد:

- حذف اين شيوه به معناى عدم مشروعيت و يا غير قانونى بودن آن نيست , بلكه صرفاً
به جهت رعايت مصلحت عظماى كشور دارى و حفظ يكپارچگى نظام در مرحلهء عمل
بوده است .

- تعيين رهبر با گرايش عمومىِ مردم به سوى او; چنانكه در مورد حضرت امام خمينى‏ (قدس سره)
تحقق يافت , به عنوان يك راه كلى و هميشگى نمى تواند محقق شود; زيرا اين وضعيت
معمولا در حالات خاص انقلابى و در جريان مبارزات و دگرگونى ها امكان پذير است .
بنابراين , در حالت ثبات و آرامش سياسى نمى توان انتظار داشت كه از اين شيوه براى تعيين
رهبر استفاده شود.[1]


[1] هاشمى، حقوق اساسى ...، ص‏57

 

|157|

- شناخت رهبر و احراز شرايط مقام رهبرى از سوى عموم مردم بسيار مشكل و گاهى
غيرممكن است ; چرا كه مردم در اين مورد تخصص كافى ندارند. حتى در بعضى از صور,
تشخيص دقيق اين شرايط و احراز كسى كه داراى صفات برترى است , براى خبرگان نيز
خالى از دشوارى نيست چه رسد به عموم مردم .[1]

ـ ممكن است آراى مردم تحت تأثير تبليغات سوء يا جناح بندى هاى سياسى قرار گيرد و
از مسير صحيح شرعى خويش تغيير جهت دهد و لذا شايد نتوان تكيه بر آراى عموم در اين
خصوص را نشانگر گرايش واقعى آنان تلقى كرد.

مجلس خبرگان و نقش آن در تعيين رهبر

تا زمان وقوع انقلاب اسلامى در ايران , زمينه هاى مقتضى فراهم نشده بود كه مسلمانان
براى انتخاب رهبرى جامع الشرايط, از يك نهاد قانونى و مردمى برخوردار باشند و نهاد
مزبور بر اساس معيارها, اصول , ضوابط, و قانون اساسى , رهبر و حاكم اسلامى را انتخاب
كنند. در هيچ يك از 56كشور اسلامى موجود نيز, نهاد ولايت فقيه در امتداد رسالت و امامت
وجود ندارد. نهاد مجلس خبرگان نيز كه بتواند ولى فقيه داراى اوصاف معين در روايات را
تعيين كند تشكيل نيافته است . مجلس خبرگان رهبرى در ايران , با ويژگى هاى خاص خود,
در كشورهاى ديگر بى مانند است .

مجلس خبرگان رهبرى ميراث گرانبهاى امام و انقلاب اسلامى ايران و حاصل مبارزات
200سالهء اخير علماى بزرگ و روحانيت و مجاهدان فى سبيل الله است و يك نهاد اساسى ِ
پيش بينى شدهء مستقل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نظير مجلس شوراى اسلامى
و شوراى نگهبان مى باشد كه براى تحقق اهداف و مسؤوليت هاى معينى شكل مى گيرد.

يكى از راه هاى شناخت فرد واجد صلاحيت براى رهبرى نظام جمهورى اسلامى و
انتخاب وى به عنوان ولى فقيه , نمايندگان خبرگان رهبرى است كه وى را به منصب مهم الهى
انتخاب مى كنند. نظر به اين كه در نظام جمهورى اسلامى ايران ولايت فقيه محور نظام بوده و
حاكميت واقعى بر عهدهء اوست . و در حقيقت همهء نهادها مشروعيت حكومت خود را از
رهبرى مى گيرند. انتخاب رهبر به وسيلهء اعضاى مجلس خبرگان , به عنوان نمايندگان
مستقيم مردم , از حساسيت و اهميت ويژه اى برخوردار مى باشد. در اين نظام , رهبر كه سمت


[1] همان، ص‏50

 

|158|

او الهى است , علاوه بر آن كه مكلف به انجام وظايف الهى خود در رهبرى و خدمت به مردم
است ,[1] در برابر مجلس خبرگان مسؤوليت حقوقى و سياسى دارد.[2]

اگر چه قانون اساسى نسبت به اين امر كه آيا مصوبات مجلس خبرگان , از جمله تعيين
رهبر از نظر انطباق با موازين شرعى و مفاد قانون اساسى لازم است به تأييد شوراى نگهبان
برسد؟ سكوت را برگزيده , اما به نظر مى رسد كه شوراى نگهبان چنين ورودى را ندارد, بلكه
اين شورا تنها نسبت به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و انطباق با شرع و قانون اساسى
اظهار نظر مى كند, مگر آن كه چنين تفويض اختيارى توسط مجلس خبرگان به شوراى
نگهبان شده باشد. البته شوراى نگهبان نظر به اين كه تنها مرجع ذيصلاح براى تفسير قانون
اساسى است , بديهى است در خصوص تفسير اصولى كه در ارتباط با مجلس خبرگان مطرح
است اظهار نظر خواهد كرد, چنانچه شوراى مزبور مبادرت به تفسير اصل 111قانون
اساسى حسب درخواست نايب رييس مجلس خبرگان نمود.[3]

عزل رهبر و تعيين شوراى موقت رهبرى

در اصل 111قانون اساسى آمده است : «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونىِ خود ناتوان
شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول 5و 109گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از
شرايط بوده است , از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهدهء خبرگان مذكور
در اصل 108مى باشد. در صورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر, خبرگان موظف اند در
اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفى رهبر, شورايى
مركب از رييس جمهور, رييس قوهء قضاييه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع
تشخيص مصلحت نظام , همهء وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گيرد و چنانچه در


[1] صادقى نشاط، امير، معرفى نظام جمهورى اسلامى ايران، انتشارات بين‏المللى الهدى، 1378، ص‏34

 

[2] مصاحبه آيت الله هاشمى رفسنجانى، فصلنامه حكومت اسلامى، سال 8 شماره‏2، تابستان 82، ص‏233

 

[3] شوراى نگهبان پيرو درخواست استفسارى نايب رييس مجلس خبرگان , جناب آقاى هاشمى
رفسنجانى در تاريخ 18/5/1362 در خصوص اصل 111قانون اساسى مبنى بر اين كه «آيا مجلس خبرگان ,
آيين نامهء اجرايى آن اصل را, فقط مى تواند در اجلاسيهء اول تنظيم كند يا ممكن است در اجلاسيه هاى
بعدى هم اصلاحاتى به عمل آورد؟» مقرر داشت : «مستفاد از اصل 111قانون اساسى اين است كه مقررات
تشكيل خبرگان براى رسيدگى و عمل به اين اصل , به عهدهء مجلس خبرگان است و تعيين آن در اولين
اجلاسيه , مربوط به دستور اولين اجلاسيه مى باشد. بنابراين , تغيير و هر گونه اصلاح لازم از طرف
مجلس خبرگان در مقررات مذكور, از لحاظ قانون اساسى بلامانع است .» فصلنامه حكومت اسلامى، سال 8
شماره 2 تابستان 82 ص 236

 

|159|

اين مدت يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد, فرد ديگرى به انتخاب مجمع , با
حفظ اكثريت فقها در شورا به جاى وى منصوب مى گردد. اين شورا در خصوص وظايف
بندهاى 1و 3و 5و 10و قسمت هاى «د» و «ه» و «و» بند 6اصل 110پس از تصويب سه
چهارم اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مى كند. هر گاه رهبر بر اثر بيمارى يا
حادثه ديگر موقتا از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود, در اين مدت شوراى مذكور در اين
اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.»

بنابراين , از آنجا كه مطابق مبانى دينى , ولايت و رهبرى دائر مدار فقاهت است , لازم
است وزن فقاهت در تركيب شوراى موقت رهبرى بيشتر باشد و حداقل دو تن از تركيب سه
نفره (فقيه شوراى نگهبان , رييس قوهء قضاييه ) فقيه باشند.[1]

شيوهء انتخاب اعضاى مجلس خبرگان

نظر به اهميت زايدالوصف مجلس خبرگان و اين كه مجلس مزبور سند مقبوليت
ومشروعيت نظام بوده و مشروعيت خود را از اسلام و فقاهت و مقبوليتش را از رأى
آگاهانه ءملت شريف اخذ مى كند, نمايندگان مجلس خبرگان بايد از ميان فقها انتخاب شده
وعلاوه بر دارا بودن ديدگاه هاى مختلف فقاهت , سياست , بصيرت , شجاعت و غير
اينها,قدرت تشخيص معيارهاى لازم و تطبيق آن معيارها را با شخص ولى فقيه
جهت زمامدارى امت اسلامى داشته باشند. بر اين اساس , نمايندگان مزبور بايستى معتقد
به نظام جمهورى اسلامى و مشتهر به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى بوده , مدير و مدبر
وشجاع و آشنا به مسائل روز باشد همچنين مجتهد جامع الشرايط حسب مقتضيات مكان
وزمان بوده و از مراتب عدالت و تقوا برخوردار باشد و هيچگونه سوء سابقه و پيشينيه ء
كيفرى نداشته باشد.

مدت فعاليت نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى , يك دورهء 8 ساله است كه پس از رأى
گيرى به صورت مخفى و مستقيم , با اكثريت نسبى آرا تعيين مى شود. در انتخابات مجلس
خبرگان هر چه مردم شريف ايران پاى صندوق هاى رأى بيشتر حضور يابند و منتخبان آن ها
افرادى شايسته تر و وجيه المله تر و قابل قبول تر براى جامعه باشند, اعتبار مجلس خبرگان


[1] صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى ق.ا.ج.ا.ا. ج‏3، صص‏1317، 1413، 1316، 1417، 1423،
1433، 1435، 1437، 1441، 1442، 1146، 1645

 

|160|

نيز افزايش پيدا خواهد كرد و مشروعيت و مقبوليت نظام و رهبرى در جمهورى اسلامى
ايران تحقق خواهد يافت .

بخش دوم ـ نظام سياسى ايالات متحده آمريكا, نقش رييس جمهور
  و چگونگى انتخاب

نظام مجريه رياستى در آمريكا

در رژيم رياستى آمريكا, كه بر اساس قانون اساسى 17سپتامبر سال 1787ميلادى مقرر
شده است , قواى مقننه و مجريه در يك سطح قرار گرفته و از يكديگر مستقل هستند و هيچ
كدام تابع ديگرى نيستند, به گونه اى كه تفكيك قوا در اين خصوص به شكل كامل صورت
پذيرفته است .[1]

پس از پذيرش اساسنامه كنفدراسيون[2] در سال 1781ميلادى , اصطلاح «رييس جمهور
كنگرهء قاره اى»[3] به عنوان «رييس جمهور ايالات متحده در مجمع كنگره»[4] تغيير يافت . بر
اساس پيش بينى اوليه , رييس جمهور آمريكا, رييس دولت آمريكا و يا رييس حكومت نبود.

وى فقط نمايندهء رسمى كنگره بود, اما پس از تدوين قانون اساسى آمريكا, موقعيت رييس
جمهور در مجمع نمايندگان (كنگره ) به سخنگويى مجلس نمايندگان ايالات متحده آمريكا[5]
و رييس سنا[6] تغيير يافت و پس از تأسيس قوهء مجريه , نهاد رياست جمهورى آمريكا به شكل
امروزى در آمد.[7] بنابراين , امروزه رييس جمهور آمريكا به عنوان شخص درجه يك و
عاليترين مقام كشور, رييس دولت آمريكا,[8] رييس اجرايى حكومت (دولت فدرالى)[9] و


[1] قاضى، گفتارهايى ...، صص‏197-196

 

[2] .Articles of Confederation در خصوص مباحث تفصيلى در حقوق اساسى آمريكا ر.ك.به: قاضى، گفتارهايى...، ص‏98؛ شيخ الاسلامى، سيدمحسن، حقوق اساسى تطبيقى، انتشارات كوشا مهر، 1380 صص‏59-34؛
عاليخانى، محمد، حقوق اساسى، انتشارات دستان، 1373، صص‏233-201

 

[3] President of the Continental Congress.

 

[4] President of the United States in Congress Assembled.

 

[5] Speaker of the United States House of Representatives.

 

[6] President of the Senate.

 

[7] Wikipedia,the free encyclopedia,

 

http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_States.

 

[8] Head of State.

 

[9] Wikipedia,.... ibid.

 

|161|

فرمانده كل نيروهاى مسلح است .[1] وى حق عزل و نصب وزرا را
دارد و وزيران در برابر وى داراى مسؤوليت سياسى هستند.
وزراحق ورود به مجلس نمايندگان يا سنا را ندارند و اصولا
رابطه ميان اعضاى حكومت و نمايندگان , به طور غير رسمى
صورت مى گيرد.[2]

رييس جمهور آمريكا قدرت زيادى دارد كه بيشتر آن مشروط
به قدرت كنگره[3] بوده و يا توسط آن كنترل مى شود.[4] رييس
جمهور از حيث سياسى پاسخگوى كنگره نيست ولى در صورت
ارتكاب اعمال خلاف قانون مورد اتهام و محاكمهء كنگره
قرارمى گيرد. در هر حال , مجلسين سنا و نمايندگان ,
نمى توانندحكومت را ساقط كنند و حكومت نيز قادر به انحلال
پارلمان نيست .[5]

اصل تفكيك قوا در نظام رياستى آمريكا

امروزه اصل تفكيك قوا از اصول پذيرفته شده در بيشتر
نظام هاى حقوقى دنيا است . يكى از آثار تفكيك قوا به قواى مقننه,


[1] بخش اجرايى حكومت فدرالى يك سازمان بزرگ، حدود چهار ميليون
نفر است كه يك ميليون آن نيروهاى نظامى فعال مى‏باشد Wikipedia, ....
. ,ibid چهل و سومين (43) رييس جمهور آمريكا كه هم اكنون دور دوم
رياست جمهورى آمريكا را مى‏گذراند، جرج دبليو بوش ست.

 

[2] شيخ الاسلامى، ص‏49

 

[3] كنگره، كه خود از دو مجلس؛ يكى سنا (براى مدت 6 سال) و ديگر
مجلس نمايندگان (براى مدت 2 سال) تركيب شده، كلا نماينده حاكميت ملى است.
[4] Wikipedia, .... ibid.
[5] اين حالت ناشى از اصل تفكيك قوا و استقلال قوه مجريه از مقننه است،
لذا حيات قوه مجريه از پارلمان استقلال ارگانيك داشته و وابسته به اراده و
تصميم پارلمان نيست، لذا مجلس يا مجلسين حق انحلال يا سرنگونى قوه
مجريه را ندارند. نخستين طلايه داران اصل تفكيك قوا جان لاك (JOHN
LOCKE انگليسى و ديگرى منتسكيو Montesquieu) فرانسوى است. در
خصوص منشأ اين اصل ر.ك.به: «قاضى، گفتارهايى ...،صص‏194-181
اصل
تفكيك مطلق
قواى سه گانه ء
مجريه ,
مقننه
و قضاييه
در نظام اساسى
آمريكا,
كه در قرن
هيجدهم
مورد پذيرش
قرار گرفت ,
به طور كامل
عملى نيست .
 

 

|162|

مجريه و قضاييه , تقسيم قدرت در يك سازمان حكومتى است , تا
كلّ قانون اساسى به عنوان ضابطهء اجرا, حاكميت و تبلور قدرت
اجتماعى , به منصه ظهور و اجرا در آيد. لذا اجراى مسؤوليت
محوله توسط قانون گذاران به هر يك از قوا, به منزلهء اجراى
بخشى از قوانين اساسى است و قوانين اساسى با هدف تقسيم
قدرت , تلاش مى كند تا ضمانت اجرايى براى تحقق و اجراى آن
نيز پيش بينى كند.

ـ اگر چه قانون اساسى ايالات متحده آمريكا تلاش كرده است
نوعى تفكيك انعطاف ناپذير قوا ايجاد كند,[1] اما به نظر مى رسد بر
اساس موارد ذيل الذكر و نظر به اين كه رييس جمهور آمريكا از
اختيارات بسيار وسيعى در ادارهء كشور برخوردار است,[2] اصل
تفكيك مطلق قواى سه گانهء مجريه , مقننه و قضاييه در نظام
اساسى آمريكا, كه در قرن هيجدهم مورد پذيرش قرار گرفت,[3] به
طور كامل عملى نيست ; زيرا رييس جمهور علاوه بر آن كه
نظارت تام بر اجراى قوانين دارد و براى دستيابى به اين هدف
«دستورهاى اجرايى» صادر مى كند.[4] با ارسال پيام ساليانه به
كنگره , عملاً مى تواند خط مشى قانون گذارى را به طور غير
مستقيم و گاهى مستقيم پايه ريزى كرده و تصويب قوانين خاصى
را پيشنهاد كند. اگر چه پارلمان در رد يا قبول آن مخيّر است ولى
تأثير پيام رييس جمهور در چگونگى تصميم گيرى كنگره حتمى


[1] قاضى، همان، صص‏198-197

 

[2] شيخ الاسلامى، ص‏52؛ فرديناند اف استون، نهادهاى اساسى حقوق ايالات متحده آمريكا، ترجمه دكتر سيد حسين صفايى، مجموعه حقوق تطبيقى،سال 1350، صص 47-69
Vishnoo Bhagwan& Vidya Bhushan, World Const itutions, Sterling
Publishers Private Limited, New Delhi, pp. 64-63 ,92

[3] قاضى، گفتارهايى ...، صص‏198-199؛ قاضى، ابوالفضل، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، دانشگاه تهران، 1382، ص‏34

 

[4] قاضى، حقوق اساسى ...، ص‏577
 

 

|163|

است.[1] علاوه بر آن , رييس جمهور مى تواند هر گاه لازم تشخيص
دهد, از طريق يكى از اعضاى كنگره پيشنهادها و ابتكارات قانونى
خود را تقديم مجلس كند و تصويب آن را از كنگره مع الواسطه
بخواهد.[2]

- رييس جمهور آمريكا با استفاده از حق وتوى تعليقى نسبت
به هر يك از مصوبات كنگره بر جريان تصويب و نوع تصميمات
كنگره اثر مى گذارد. البته به هنگام بحث مجدد در بارهء همان
مصوبه , در صورتى كه اكثريت دو سوم هر يك از مجالس
نمايندگان يا سنا همان مصوبه قبلى را مجدداً تصويب نمايند,
قابل اجرا خواهد بود. رؤساى جمهور آمريكا به شكل مستمر از
حق وتو استفاده كرده اند به گونه اى كه تنها در طول جنگ هاى
داخلى آمريكا بيش از 51بار از حق وتوى مصوبات كنگره
استفاده كرده اند.[3]

ـ رييس جمهور با اختيارات گستردهء خود روابط خارجى و
بين المللى سياسى و اقتصادى را تنظيم مى كند. معاهدات و
قراردادها را مذاكره و منعقد مى سازد. نسبت به عمليات نظامى
ولشكركشى به كشورها تصميم مى گيرد[4] و حق عفو وتخفيف
مجازات را طبق قانون دارد.

- رياست جمهورى در برابر پارلمان , از قدرت و موقعيت
بيشترى برخوردار است , در حالى كه مجالس مقننه به دليل آن كه
از نمايندگان گوناگون و گرايش هاى مختلف سياسى تشكيل


[1] فرديناند اف استون، ص‏69؛ قاضى، همان، ص‏577

 

[2] قاضى، همان، ص‏577

 

[3] شيخ الاسلامى، صص‏52 و53؛ فرديناند اف استون، صص‏67-69

 

[4] لشكركشى به سن دومنك در سال 1965 و حصر اقتصادى كوبا در سال
1962، بمباران خشونت بار ويتنام شمالى، حمله به ليبى، عراق و افغانستان؛
از جمله تصميمات رؤساى جمهور آمريكا بوده است. قاضى، حقوق اساسى ....،
صص‏577-578
 

 

|164|

گرديده اند, در اثر حاكميت قطعه قطعه و تقسيم شده , خود نمى توانند اراده اى برابر با اراده ء
يگانه رييس جمهور ابراز كنند.

ـ رييس جمهور به دليل داشتن سهم بيشتر از مجالس مقننه , حاكميت ملى را در انحصار
خود دارد و يك عدم تعادلى را به سود قوهء مجريه و به زيان قوهء مقننه به وجود مى آورد.[1]

ـ نظر به اين كه معاون رييس جمهور, رياست مجلس سنا را بر عهده دارد, او مى تواند
مجلس مزبور را تحت تأثير سياست ها و تصميمات رييس جمهور قرار دهد.

ـ ديوان عالى فدرال آمريكا متشكل از 9نفر; شامل يك رييس كه رياست قوهء قضاييهء اين
كشور را دارد و هشت قاضى توسط رييس جمهور منصوب مى گردند. مجلس سنا نيز در
برخى از امور اجرايى مداخله مى كند; به عنوان مثال لزوم تأييد مجلس سنا در مورد انتصابات
كاركنان عالى رتبهء فدرال ; يعنى وزيران , سفرا و مأموران ديپلماتيك , اعضاى ديوان عالى
فدرال[2] بر خلاف اصل استقلال كامل قوا است .

بر اين اساس , رييس جمهور به دليل قدرتى كه پيدا مى كند, ممكن است تغيير ماهيت داده
و به رياست گرايى[3] تبديل گردد; يعنى رييس جمهور به تدريج بر مجالس مقننه تسلط يافته
و رژيم سياسى را به سوى يك رژيم شبه ديكتاتورى بكشاند, همانگونه كه در دورهء حكومت
جورج بوش دوم مشاهده مى گردد.[4] البته شايد دليل اين كه نظام رياستى در آمريكا به نظامى ]
ديكتاتورى على الاطلاق مبدل نمى گردد, آن باشد كه نظام فدرالى حاكم , خود مانع و مهارى
براى تمركز قدرت رييس جمهور مى باشد.


[1] عدم تعادل فاحش به سود قوه مجريه و به زيان قوه مقننه را مى‏توان، در دوره زمامدارى روزولت رييس
جمهور وقت آمريكا مشاهده كرد. در اين خصوص ر.ك.به: پنتو (pento)تحوّل قانون اساسى ايالات متحده
آمريكا، مجله تاريخ قانون اساسى، 1937، ص‏531

 

[2] ديوان عالى فدرال در سال 1803 ميلادى در اصلاح قانون اساسى آمريكا پيش بينى شد و وظيفه وى
نظارت بر قوانين عادى، ايجاد عدالت و رسيدگى به تخلّفات و جرايم و ساير وظايف محوله مى‏باشد. شيخ
الاسلامى، صص‏29، 55 و 56
[3] Persidentialism.

[4] تجربه ثابت كرده است كه نظام رياستى در كشورهاى دنياى سوم، مانند تعداد زيادى از كشورهاى
آمريكاى لاتين و كشورهايى مانند سوريه، مصر، سودان، پاكستان، حكومت پيشين عراق، نيجريه و غنا، كه
به طور مستقيم يا غيرمستقيم از نظام حقوق اساسى آمريكا استنساخ كرده‏اند، غالبا به سمت و سوى نيمه
ديكتاتورى و يا ديكتاتورى پيش رفته است.

 

|165|

شرايط نامزدى رياست جمهورى در آمريكا

طبق مادهء 2قانون اساسى آمريكا, رييس جمهور اين كشور بايد اولاً, شهروند آمريكا بوده
و حداقل به مدت 14سال مقيم آن باشد; ثانياً, حداقل 35سال داشته باشد و ثالثاً, در خاك
آمريكا متولد شده باشد.[1] شرط سوم در سال هاى اخير مورد نقد حقوقدانان و سياستمداران
قرار گرفته , به گونه اى كه تقاضاى اصلاح اين بند از قانون اساسى آمريكا را داشتند; زيرا اين
شرط كانديداتورى سهم مهاجران و متخصصانى را كه تابعيت آمريكا را به طور مشروع
كسب كنند ناديده گرفته است .[2] البته موافقان معتقدند اين بند آمريكا را از مداخله بيگانگان از
طريق سيستم مهاجرت آمريكا در امور آمريكا مصون مى دارد.[3]

اگر چه شرط جنسيتى , نژادى و يا اعتقاد مذهبى در كانديداتورى رياست جمهورى
آمريكا وجود ندارد, اما تاكنون تمامى رؤساى جمهورى آمريكا مرد, سفيد پوست , مسيحى
و اكثرا پروتستانت بودند. اكثر رؤساى جمهور آمريكا ريشه بريتانيايى داشتند, به جزمارتين
ون بورن (Martin Van Buren) كه داراى اصل هلندى , و هربرت هوور (Herbert
Hoover) و دوآيت آيزنهاور (Dwight Eisenhower) كه با ريشهء آلمانى و جان اف كندى
(.Kennedy 1 John F) تنها مسيحى كاتوليك , ويليام مك كين لى 2(William McKinley)
ريچارد نيكسون (Richard Nixon) رونالد ريگان (Ronald Reagan) و بيل كلينتون
(Bill Clinton) ايرلندى الاءصل بودند.[4]

دورهء رياست جمهورى در آمريكا

پيش از بيست و دومين اصلاحيهء قانون اساسى آمريكا, كه در دوره جرج واشينگتن در
سال 1951ميلادى اتفاق افتاد, اگر چه دورهء رياست جمهورى و معاون وى چهار ساله بود,


[1] Vishnoo Bhagwan, ibid, p.35

[2] به عنوان نمونه وزراى خارجه آمريكا؛ هنرى كيسينجر (Henry Kissinger) و مادلين آلبرايت
(Madeleine Albright) و فرمانداران آمريكا مثل آرنولد شوارتزنگر (Arnold Schwarzenegger) فرماندار
كاليفرنيا، جنيفر گرانهولم (Jennifer Granholm) فرماندار ميشيگان، كه خدمات زيادى به كشور آمريكا
كرده‏اند، حق نامزد رياست جمهورى شدن در آمريكا را ندارند. البته در انتخابات سال 1968 ميلادى، جرج
دبليو رومنى (George W. Romney) فرماندار ميشيگان، نامزد رياست جمهورى شد در حالى كه وى در
كشور مكزيك از پدر و مادر آمريكايى به دنيا آمده بود و متولد در خاك آمريكا نبود، البته در آن انتخابات وى
نتوانست رأى كسب كند.
[3] Wikipedia,.... ibid.

 

[4] Wikipedia, .... ibid.

 

|166|

ولى يك فرد مى توانست بيش از دو دورهء متوالى به رياست جمهورى انتخاب شود, چنانكه
فرانكلين دى روزولت (Franklin D. Roosevelt) سه دورهء كامل چهار ساله را به عنوان
رييس جمهور آمريكا خدمت كرد و در اواسط دورهء چهارم رياست جمهورى در گذشت , به
عبارت ديگر, وى مجموعاً 12سال رييس جمهور آمريكا بود.[1]

از سال 1951ميلادى , پس از اين اصلاح , دورهء رياست جمهورى محدود به دو دوره ء
چهار ساله شد كه از آن زمان تاكنون رؤساى جمهور دوآيت آيزنهاور 4( Dwight
Eisenhower) رونالد ريگان , بيل كلينتون و جرج دبليو بوش (چنانچه بتواند دورهء دوم
چهارساله را تا سال 2009حفظ كند) توانستند دو دورهء كامل چهار ساله را سپرى كنند.[2]
ريچارد نيكسون براى دورهء دوم چهارساله انتخاب شده بود ولى قبل از تكميل آن مجبور به
استعفا شد.[3]

حاكميت احزاب دموكرات و جمهورى خواه در آمريكا

هنگامى كه مؤسسان جمهورى آمريكا, اساسنامهء آمريكا را در سال 1787مى نوشتند,[4]
نقش احزاب سياسى را در ساختار حكومت پيش بينى نكرده بودند. آن ها در حقيقت تلاش
داشتند از طريق پيش بينى ترتيبات معينى در قانون اساسى , مانند تفكيك قوا, تعادل قوا, نظام
فدرالى و انتخاب غيرمستقيم رييس جمهور به وسيلهء كالج الكترال عملا ساختار تشكيلاتى
آمريكا را از احزاب سياسى و تشكيلات انحصارى آن جدا سازند, به طورى كه
شخصيت هايى همچون جرج واشينگتن و ديگران , احزاب سياسى را شيطان معرفى
مى كردند. لذا در آن زمان انتخاب كنندگان رياست جمهورى[5] و همچنين سناتورها به طور
مستقيم و بدون آن كه انتخاباتى برگزار شود توسط نمايندگان مجلس از هر ايالت انتخاب
مى شدند. بنابراين , حتى سناتورها تا سال 1913با آراى عمومى انتخاب نمى شدند.


[1] فرديناند اف استون، نهادهاى اساسى حقوق ايالات متحده آمريكا، ترجمه دكتر سيد حسين صفايى، مجموعه حقوق
تطبيقى، سال 1350. اصولاً در نظام‏هاى مجريه رياستى، دوره رياست جمهورى، از يك يا دو سال شروع شده
و عملا ممكن است تا ده سال و بيشتر و حتى به صورت مادام العمر (مثل تيتو در يوگسلاوى، مائو در چين)
متصور گردد، اما غالبا اين دوره از چهار سال تا 7 سال مى‏باشد.

 

[2] انتخابات بعدى رياست جمهورى آمريكا 4 نوامبر سال 1998 ميلادى مى‏باشد.
[3] Wikipedia, ...... ibid.

[4] براى ترجمه قانون اساسى ايالات متحده آمريكا مراجعه شود به شيخ الاسلامى، صص‏212-187
[5] presidential electors.

 

|167|

اما برخلاف تمايل مؤسسان قانون اساسى آمريكا, آمريكا در
سال 1800ميلادى اولين كشورى شد كه در سطح ملى آن , احزاب
سياسى شكل پيدا كرد; به طورى كه دو حزب بزرگ آمريكا يعنى
جمهورى خواه و دموكرات از دهه 1830ميلادى اقتدار سياسى
را به دست آورده و از آن زمان تاكنون اقتدار قوهء مجريه از حزبى
به حزب ديگر منتقل مى شود,[1] به طورى كه از سال 1852ميلادى,
تمامى رؤساى جمهورى آمريكا يا منتخب حزب جمهورى خواه
يا دموكرات بودند.[2]

از دههء 1860تاكنون دو حزب جمهورى خواه و دموكرات نه
تنها سياست هاى انتخاباتى آمريكا را انحصارى و كنترل كرده اند,
بلكه بر تمامى جنبه هاى ساختارى و فرايندى نظام سياسى و
همچنين سازمان هاى دولتى مسلط بوده , و نهادهاى رياست
جمهورى ,[3] كنگره ,[4] فرمانداران ايالتى[5] و قانون گذاران ايالتى[6] را
در اختيار خود دارند. آن ها به گونه اى مقررات انتخابات را
تنظيم مى كنند كه بتوانند مصالح دو حزب بزرگ آمريكا را
تضمين[7] كنند.

با رشد دو حزب سياسى آمريكا; يعنى حزب جمهورى خواه
و حزب دموكرات و بالمآل در اختيار گرفتن تمامى سرنوشت


[1] John F. Bibby, Political Parties in the United States, usa.usembassy.de/etexts/gov/partiesej2000.htm .

[2] در خصوص نقش احزاب در انتخابات، به ويژه نظام‏هاى دو حزبى،
ر.ك.به: قاضى، بايسته‏هاى...، صص‏338-332
[3] Presidency.

 

[4] Congress.

 

[5] governorships.

 

[6] state legislatures.

[7] براى نمونه، در انتخابات رياست جمهورى سال 2004 ميلادى، براى آن
كه حزب ثالث حق معرفى نامزد رياست جمهورى را داشته باشد، لازم بود
در ايالت كاروليناى شمالى حداقل 58842 رأى را به خود تخصيص دهد.
John .... ibid

از دههء 1860
تاكنون
دو حزب جمهورى خواه
و دموكرات
بر تمامى
جنبه هاى ساختارى
و فرايندى
نظام سياسى
و همچنين
سازمان هاى دولتى
مسلط بوده ,
و نهادهاى
رياست جمهورى ,
كنگره ,
فرمانداران ايالتى
و قانون گذاران
ايالتى را
در اختيار خود
دارند.

 

 

|168|

مردم آمريكا و تحت سيطره قراردادن سياست هاى داخلى و خارجى آمريكا, سردمداران هر يك
از اين احزاب در زمان نزديك شدن انتخابات رياست جمهورى تشكيل جلسه داده و با معاملات
پشت پردهء حزبى , عملاً افراد مورد نظر براى پست رياست جمهورى و نيابت آن را تعيين مى كنند.
آن ها نامزدهاى حزبى خود را در هر ايالت براى عضويت در هيأت هاى انتخاب كننده بسيج
مى كنند و نام آن ها را در فهرست از پيش تعيين شده منتشر مى سازند كه در صدر اين صورت نام
نامزدهاى حزب براى رييس جمهورى و نيابت رياست جمهورى درج مى شود.[1]

بعد از اين مرحله , دو حزب مذكور هر يك با فشارهاى تبليغاتى از مردم مى خواهند كه به
نامزدهاى آن ها براى كالج الكترال (هيأت هاى انتخاب كننده ) رأى بدهند. مردمى كه ناآگاهانه
و ناخواسته در چارچوب هاى از قبل تعريف شدهء اين دو حزب قرار گرفته اند, چاره اى ندارند
جز آن كه به فهرست يكى از اين دو حزب رأى بدهند. اين دو حزب كه ساليان متمادى بر
سرنوشت مردم آمريكا مسلّط هستند, چگونگى انتخابات دو مرحله اى را به گونه اى هماهنگ و
اداره مى كنند كه در عمل يك حالت انحصار رقابتى ايجاد مى كنند. اين دو حزب بزرگ آمريكا
حكومت را ساماندهى كرده و بر اركان حكومت خواه در سطح ملى , ايالتى و بين المللى تسلط
داشته و سياست هاى داخلى و خارجى ايالات متحده آمريكا را تنظيم مى كنند.[2] براى نمونه , از
سال 2000ميلادى تاكنون , در تمامى انتخابات محلى و انتخابات مربوط به كنگرهء آمريكا, تنها يك
سناتور مستقل در ميان 100عضو مجلس سنا انتخاب شده و منحصراً 2نماينده در ميان 435
نماينده , در مجلس نمايندگان , از نامزدهاى مستقل خارج از دو حزب حاكم انتخاب شده اند. در
سطح ايالتى , نيز تمامى 50فرمانداران ايالتى يا جمهورى خواه و يا دموكرات بودند و تنها 21نفر
از ميان 7300قانون گذار ايالتى , خارج از دو حزب مذكور انتخاب شدند.

همچنانكه گفته شد, در دهه هاى اخير, نامزدهاى رياست جمهورى يا از حزب دموكرات
و يا جمهورى خواه بودند, حتى اگر نامزد رياست جمهورى , خود رييس جمهور گذشته
ويامعاون رييس جمهور نباشد, نامزدهاى معرفى شدهء دو حزب بزرگ , از فرمانداران
ايالتى و يا سناتورهاى آمريكا خواهند بود[3].[4] براى نمونه , دو حزب دموكرات و


[1] شيخ الاسلامى، صص‏50-51; .Vishnoo Bhagwan, ibid, p
[2] John.....ibid.

 

[3] Wikipedia, .....ibid.

[4] از ميان پنج رييس جمهور قبلى آمريكا ,George  W.Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, Reagan
Carter فقط .George H.W فرماندار ايالتى نبوده است.

 

|169|

جمهورى خواه , رياست جمهورى هاى ادوار زير را به خود اختصاص داده اند:[1]

سال ميلادى  از حزب دمكرات[2] سال ميلادى  از حزب جمهورى خواه[3]
1828 ندريو جكسون
(Andrew Jackson)
1860 براهام لينكن
(Abraham Lincoln)
1832 ندريو جكسون 1864 براهام لينكن
1836 مارتين ون بورن
(Martin Van Buren)
1868 وليسس گرانت
(Ulysses Grant)
1844 جيمز پولك
(James Polk)
1872 وليسس گرانت
1852 فرانكلين پيرس
(Franklin Pierce)
1876 روثرفورد هيز
(Rutherford Hayes)
1856 جيمز بوچانن
(James Buchanan)
1880 جيمز گارفيلد
(James Garfield)
1884 گروور كلولند
 (Grover Cleveland)
1888 بنجامين هريسون
(Benjamin Harrison)
1892 گروور كلولند 1896 ويليام مك كين لى
(William McKinley)
1912 وودرو ويلسون
(Woodrow Wilson)
1900 ويليام مك كين لى
1916 وودرو ويلسون 1904 تئودور روزولت
(Theodore Roosevelt)
1932 فرانكلين روزولت
(Franklin Roosevelt)
1908 ويليام هوارد تفت
(William Howard Taft)
1936 فرانكلين روزولت 1920 وارن هاردينگ
(Warren Harding)
1940 فرانكلين روزولت 1924 كالوين كوليج
(Calvin Coolidge)

[1] ibid.

 

[2] Democrat.

 

[3] Republican.

 

|170|
سال ميلادى از حزب دمكرات سال ميلادى از حزب جمهورى خواه
1944 فرانكلين روزولت 1928 هربرت هوور
(Herbert Hoover)
1948 هرى ترومن
(Harry Truman)
1952 دوايت آيزن هاور
(Dwight Eisenhower)
196 جان كندى
(John Kennedy)
1956 دوايت آيزن هاور
1964 ليندون جانسون
(Lyndon Johnson)
1968 ريچارد نيكسون
(Richard Nixon)
1976 جيمى كارتر
(Jimmy Carter)
1972 ريچارد نيكسون
1996 بيل كلينتون
 (Bill Clinton)
1980 رونالد ريگان
(Ronald Reagan)
1992 بيل كلينتون 1984 رونالد ريگان
  1988 جورج اچ دبليو بوش
(George H.W. Bush)
2000 جورج دبليو بوش
(George W. Bush)
2004 جورج دبليو بوش

احزاب بزرگ سياسى در آمريكا داراى باور يا اهداف سياسى معين و قطعيت يافته و
مدوّنى نيستند. آن ها ترجيح مى دهند به اندازه اى انعطاف پذير باشند تا تحت ظروف و
شرايط مختلف و با استفاده از شعارهاى به ظاهر زيباى خود, بتوانند آراى مردم را به دست
آورده و جناح هاى مختلف جامعه را به سوى خود سوق دهند.[1]

اگر چه انتخابات اخير در آمريكا حكايت از تمايلات جديد آمريكايى ها به روش كانديدا
محورى[2] به جاى تحزب محورى[3] دارد, اما مشكل بيش از اين هاست ; زيرا حتى اگر احزاب
ثالث و مستقل بتوانند از ناخشنودى مردم از دو حزب دموكرات و جمهورى خواه استفاده


[1] usa.usembassy.de/etexts/gov/partiesej2000.htm .

 

[2] Candidate Centered.

 

[3] Party Centered.

 

|171|

كنند و كانديداهاى خود را به قواى مجريه و مقننه برسانند, آن ها
نمى توانند نيروهاى حاكم دو حزب را كه بر تمام مراكز تقنينى ,
اجرايى و قضايى تسلط دارند از مناصب خود عزل نموده و
حكومت را با نيروهاى تازه نفس خود اداره كنند, مخصوصاً اگر
دو حزب بزرگ ميل به مشاركت و همكارى باحزب ثالث نداشته
باشند و يا در مسير ادارهء كشور سنگ اندازى كنند.[1]

على رغم مشاركت دو حزب بزرگ سياسى در آمريكا, كه
حاكميت اين كشور را بيش از 150سال در اختيار خود گرفته اند,
سطح رضايت مندى عمومى مردم آمريكا نسبت به چگونگى
انتخابات , بخصوص انتخابات غيرمستقيم رياست جمهورى در
حد بسيار زيادى كاهش يافته است ; به طورى كه امروزه
آمريكايى ها نسبت به رهبران احزاب بزرگ سياسى اعتمادى
ندارند. آن ها معتقدند كه احزاب به جاى حلّ مشكلات عديده اى
كه جامعهء آمريكا با آن مواجه است , تلاش مى كنند مسائل را
پيچيده كنند تا مردم عادى از درك آن عاجز باشند. امروزه مردم
آرزو مى كنند كه كاش ميان آن ها و منتخبين نهايى , هيچ حزبى
قرار نگيرد.[2]

به دليل حاكميت على الاطلاق دو حزب بزرگ سياسى در ايالات
متحدهء آمريكا و عدم توجه به نقش مردم در تعيين و اعمال
حاكميت,[3] در جدول زير كه بيانگر درصد شركت مردم در انتخابات
در سال هاى 1960ميلادى تا 2004مى باشد[4] مشاهده مى گردد كه
حضور و مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهورى آمريكا
پايين بوده و در سال هاى اخير نيز كاهش پيدا كرده است :


[1] usa.usembassy.de/etexts/gov/partiesej2000.htm .

 

[2] ibid.

 

[3] Wikipedia, ...... ibid.

 

[4] Federal Election Commission, Office of the Clerk, U.S. Census
Bureau, Wikipedia,..... ibid.

در ميان كشورهاى
دموكراتيك جهان ,
آمريكا
تنها كشورى است
كه جهت معرفى
نامزدهاى
انتخابات نمايندگان
كنگره ,
انتخابات ايالتى
و انتخابات
رياست جمهورى
به انتخابات
مقدماتى
مراجعه مى كند.

 

 

|172|
سال ميلادى برگزارى
انتخابات
تعداد ذيصلاح براى
رأى دادن
حضور مردم بر
صندوق هاى رأى
درصد مشاركت مردم
در انتخابات
1960 109,159,000 68,838,204 06/63%
1964 114,090,000 70,644,592 92/61%
1968 120,328,186 73,211,875 84/60%
1972 140,776,000 77,718,554 21/55%
1976 152,309,190 81,555,789 55/53%
1980 164,597,000 86,515,221 56/52%
1984 174,466,000 92,652,680 11/53%
1988 182,778,000 91,594,693 11/50%
1992 189,829,000 104,405,155 09/55%
1996 196,511,000 96,456,345 08/49%
2000 205,815,000 105,586,274 30/51%
2004 215,694,000 122,295,345 70/56%


نظام انتخاباتى غيرمستقيم در آمريكا

اصولاً انتخابات مجموعه عملياتى است كه در جهت گزينش حاكمان يا تعيين ناظرانى
براى مهار كردن قدرت تدبير شده است و ابزارى است كه به وسيلهء آن مى توان اراده ء
شهروندان را در شكل گيرى نهادهاى سياسى و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسى مداخله
داد. نخستين سنگ بناى انتخابات به معنى امروزى در بريتانيا گذارده شد.[1]

در ميان كشورهاى دموكراتيك جهان , آمريكا تنها كشورى است كه جهت معرفى نامزدهاى[2]
انتخابات نمايندگان كنگره , انتخابات ايالتى و انتخابات رياست جمهورى به انتخابات[3] مقدماتى
مراجعه مى كند. بر اساس اين نوع نظام انتخاباتى , رأى دهندگان در يك انتخابات مقدماتى,
كانديداى حزبى خود را به منظور برگزارى انتخابات اصلى و نهايى تعيين مى كنند.[4]

در آمريكا, غير از رييس جمهور و معاون وى , كه در سطح مالى توسط اعضايى كه به طور
مستقيم از هر ايالت از طريق كالج الكترال براى چهار سال انتخاب مى شوند, بقيه مقامات
اجرايى و قضات انتصابى مى باشند. اما نمايندگان كنگره (Congressmen) در سطح ايالتى


[1] قاضى، بايسته‏هاى...، ص‏297
[2] Nomination.

 

[3] Primary Elections.

 

[4] Vishnoo Bhagwan...  p.31-32

 

|173|

(state level) و نه در سطح ملى انتخاب مى شوند.[1]

در حالى كه در اكثر كشورها مردم يا هواداران احزاب در
انتخاب نامزدهاى دلخواه خود, نقش مستقيم دارند. آن ها در نظام
انتخاباتى غيرمستقيم آمريكا چنين نقشى را ندارند; زيرا تنها در
مرحلهء اوليه , به تعدادى از نامزدهاى حزبى رأى مى دهند و متعاقباً
منتخبين حزبىِ نمايندگان كنگره , فرمانداران ايالتى و يا رييس
جمهور كشور را, كه كانديداهاى دلخواه احزاب دموكرات و
جمهورى خواه مى باشند, انتخاب مى كنند.
اگر چه فرايند انتخابات به صورت رأى گيرى غيرمستقيم ,
حتى به صورت درجه سوم[2] آن بر اساس ساختار ملى در برخى
ديگر از نظام هاى دموكراسى سابقه داشته,[3] و فلسفهء چنين
انتخاباتى بدين منظور بوده است تا روش هاى كنترلى[4] معينى
نسبت به فرد منتخب , كه نمايندهء افكار عمومى باشد را اعمال كند,
ضمن آن كه اين سطح بندى احزاب حاكم را قادر مى كرد كه بتوانند
كنترل ها و يا نظارت هاى لازم را بر نمايندگان منتخب اعمال
كنند,[5] اما امروزه در بيشتر كشورها اين فرايند جاى خود را به
معرفى نامزدها توسط احزاب داده است , همچنانكه اين روش در


[1] Wikipedia.... ibid.

 

[2] Third-Degree Indirect Vote.
[3] به عنوان مثال، قانون انتخابات اول ژانويه 1810 براى انتخابات پارلمان
اسپانيا (Las Cortes) كه اولين قوانين اساسى آزاد در جهان را (قانون اساسى
كاديز مصوب 19 مارس 1812) پى‏ريزى كرد، شكل رأى گيرى را به صورت
غيرمستقيم درجه سوم طرح ريخت، بدين صورت كه مردم آراى خويش را
به صندوق‏ها مى‏ريختند و متعاقبا نمايندگان منتخب نيز به انتخابات
نمايندگان در سطح منطقه و استان مى‏پرداختند و آنگاه نمايندگان منتخب
منطقه‏اى تعيين مى‏كردند كه چه كسانى نمايندگان مردم در پارلمان كشور
باشند. ر.ك.به:
http://www.aceproject.org/main/english/es/es10.html .

 

[4] Filtering.

 

[5] http://www.aceproject.org/main/english/es/es10.html .
كالج الكترال
كه بر اساس
بند يك مادهء 2
قانون اساسى
آمريكا
تأسيس شد,
نامى است كه
به گروهى از
«انتخاب كنندگان»
داده مى شود
كه توسط
فعالان حزبى
و اعضاى ايالتى
احزاب معرفى
و نامزد
مى شوند.
 

 

|174|

ايالات متحده آمريكا متداول است , البته با يك فرق و آن اين كه نمايندگان مزبور, نمايندگان
افكار عمومى و ناشى از آراى مردم نمى باشند بلكه نمايندگانى هستند كه توسط احزاب
انتخاب مى شوند.[1]

نظام كالج الكترال[2]

وقتى آمريكا تأسيس شد, ابتدا 13كشور از هم پراكنده به صورت ايالتى با هم متحد شدند
تا ايالات متحده آمريكا را شكل دهند. بنابراين , در بحث حقوق سياسى و انتخابات , ملاك
رأى گيرى بر جمعيت ساكنان ايالات متحده آمريكا قرار نگرفت , بلكه معيار رأى گيرى بر
اساس ايالت محورى شد. به عنوان مثال , مشاهده مى گردد كه قدرت رأى دادن ايالت كوچكى
مثل رود آيلند[3] بيش از ايالت بزرگ و پرجمعيت كاليفرنيا است و يا آن كه شهروندان يوتا[4] با
آن كه داراى جمعيت كمى هستند, بيش تر از شهروندان ايالت پرجمعيت نيوجرسى قدرت
در مجلس نمايندگان آمريكا دارند.

شيوه انتخاب رياست جمهورى در آمريكا به گونه اى طراحى شده است كه مردم هر
ايالت به چند نفر به عنوان انتخاب كنندهء رييس جمهور رأى مى دهند و بعد هيأت هاى
انتخاب كنندهء ايالات , كه افراد آن ها على الاصول تجارب سياسى بيشترى و وزن و وقار
اجتماعى سنگين ترى دارند, يك نفر را به عنوان رييس جمهور با اكثريت آرا برمى گزينند.
هيأت هاى انتخاب كننده را در حقوق اساسى آمريكا الكترال كالج مى نامند.[5]

كالج الكترال كه بر اساس بند يك مادهء 2قانون اساسى آمريكا تأسيس شد, نامى است كه به
گروهى از «انتخاب كنندگان»[6] داده مى شود كه توسط فعالان حزبى و اعضاى ايالتى احزاب
معرفى و نامزد مى شوند.[7]

فرايند انتخابات بر اساس كالج الكترال به اين قرار است كه در روز انتخابات عمومى كه در ماه
نوامبر سال انتخابات برگزار مى شود, مردم نامزد حزبى خود را انتخاب مى كنند كه معمولاً نامزد


[1] ibid.

 

[2] Electoral College.

 

[3] Rhode Island.

 

[4] Utah.

 

[5] Vishnoo Bhagwan .... ibid, pp.30-31

 

[6] Electors.
[7] شيخ الاسلامى، صص‏ 50-51

 

|175|

معرفى شدهء دو حزب دموكرات و جمهورى خواه مى باشند. بنابراين ,
رقابت مبارزاتى انتخابات رياست جمهورى , با انتخابات اوليه[1] آغاز
مى شود, كه در آن , دو حزب بزرگ سياسى آمريكا از طريق معرفى
نمايندگان , از مردم رأى مى گيرند. و به دنبال آن نامزدى كه بيشترين
رأى را به دست آورد, نامزد حزب براى رياست جمهورى مى گردد.
نامزد مزبور معاون خود را معرفى مى كند.[2]

بر اساس نظام كالج الكترال , آمريكايى ها به طور مستقيم به
نامزد رياست جمهورى رأى نمى دهند. مردم آمريكا در هر ايالتى
به «ليست انتخاب كنندگان»[3] رأى مى دهند, كه آن ها با مردم ميثاق
بسته اند به يكى از نامزدهاى رياست جمهورى وابسته به حزب
معين رأى دهند. لذا بر روى اوراق آراى رياست جمهورى نوشته
شده است : «براى انتخاب كنندگان يك كانديدا»[4] كه بدين معنى
است رأى دهنده واقعا به نامزد رييس جمهورى رأى نمى دهد,
بلكه اعضايى را براى كالج الكترال انتخاب مى كند و اعضاى
مزبور رييس جمهور را انتخاب مى كنند.[5] اوراق آراى رياست
جمهورى , هر نامزدى را كه نام خود را براى رياست جمهورى
نوشته است ليست نمى كند, بلكه تنها آن كسانى را كه بيشترين آرا
را در معرفى حزبى خود به دست آورند يا آن هايى كه احزاب به
صورت فهرست آورده اند, معرفى مى كند.[6]

تعداد انتخاب كنندگان يك ايالت مساوى با تعداد سناتورها و
نمايندگان مجلس از همان ايالت هستند. نامزدهايى كه بيشترين
آرا در داخل ايالت را به خود اختصاص مى دهند, معمولاً تمامى


[1] Vishnoo Bhagwan ;Primary Elections ...... p.30

 

[2] Wikipedia..... ibid; Vishnoo Bhagwan..... pp. 30-31

 

[3] Slate of "Electors".

 

[4] "For the Electors of a Candidate".

 

[5] Wikipedia..... ibid; Vishnoo Bhagwan.... p.33..113

 

[6] Wikipedia..... ibid.
 

 

|176|

آراى حوزهء انتخابى آن ايالت را دريافت مى كنند. جدول زير بر اساس قدرت هر ايالت تعداد
آراى موجود در كالج الكترال را نشان مى دهد:[1]

ايالت و
تعداد آراء
ايالت و
تعداد آراء
ايالت و
تعداد آراء
ايالت و
تعداد آراء
ايالت و
تعداد آراء
آلاباما = 9
(Alabama)
آلاسكا = 3
(Alaska)
آريزونا = 10
(Arizona)
آركانزاس = 6
(Arkansas)
كاليفرنيا = 55
(Califormia)
كولورادو = 9
(Colorado)
كنكتيكت = 7
(Connecticut)
دلاوير = 3
 (Delaware)
منطقه كلمبيا = 3
Districe of)
(Columbia
فلوريدا = 27
(Florida)
 جورجيا = 15
(Georgia)
هاوايى = 5
(Hawaii)
آيداهو = 4
(Idaho)
الينويز = 21
(Illinois)
اينديانا = 11
(Indiana)
 آيووا = 7
(Iowa)
كانزاس = 6
(Kansas)
كنتاكى = 8
(Kentucky)
لوييزيانا = 9
(Louisiana)
ماساچوست = 12
(Massachuset)
 مين = 4
(Maine)
مارى‏لند = 10
(Maryland)
ميشيگان = 17
(Michigan)
مينسوتا = 10
(Minnesota)
ميسيسى پى = 6
(Mississippi)
 ميسورى = 11
(Missouri)
مونتانا = 3
(montana)
نبراسكا = 5
(Nebraska)
نوادا = 5
(Neveda)
نيوهمشاير = 4
(New Hampshire)
نيوجرسى = 15
(New Jersey)
نيومكزيكو = 5
(New Mexico)
نيويورك = 31
(New York)
نورث كارولينا = 15
(North Carolina)
نورث داكوتا = 3
(North Dakata)
 اوهايو = 20
(Ohio)
اوكلاهوما = 7
(Oklahoma)
اورگون = 7
(Oregon)
پنسيلوانيا = 21
(Pennsylvania)
رود آيلند = 4
(Rhode Island)
ساوث كارولينا = 8
(South Carolina)
ساوث داكوتا = 3
(South Dakatoa)
تنسى = 11
(Tenessee)
تگزاس = 34
(Texas)
يوتا = 5
(Utah)
 ورمونت = 3
(Vermont)
ويرجينيا = 13
(Virginia)
واشينگتن = 11
(Washington)
وست ويرجينيا = 5
(West Virginia)
ويسكونسين = 10
(Wisconsin)

 

نظر به اين كه 538انتخاب كننده (ژژرس ح حذح) وجود دارد, براى آن كه نامزد رياست
جمهورى بتواند رييس جمهور منتخب مردم آمريكا تلقى گردد, بايستى قادر باشد حداقل
270رأى از حوزه هاى انتخاباتى (حداكثر مطلق 50% بعلاوه يك از مجموع 538آرا) را
كه از50ايالات متحدهء آمريكا و منطقهء كلمبيا[2] به صندوق ها ريخته مى شود, به خود
اختصاص دهد.[3]

در ماه دسامبر سال انتخابات , انتخاب كنندگان مزبور در مراكز ايالتى ذيربط خود, جلسه
تشكيل دادند تا آراى خود را براى تعيين رييس جمهور و معاون وى , تحت نظارت سرپرست


[1] http://www.aceproject.org/main/english/es/es10.html .

[2] منطقه كلمبيا هيچ نماينده‏اى در كنگره ندارند، بلكه تنها داراى سه رأى از حوزه انتخاباتى خود مى‏باشند.

[3] http://www.aceproject.org/main/english/es/es10.html; Vishnoo ...... p .33

 

|177|

معاون رييس جمهور[1] به صندوق هاى رأى بريزند. نتيجهء آراى هيأت هاى انتخاب كننده از همهء
ايالات به مجلس سنا واصل مى شود تا با حضور اعضاى آن مجلس (سناتورها) و مجلس
نمايندگان شمارش شود.[2] و در ژانويهء سال جديد در حضور مجالس كنگره و سنا بررسى و
تأييد مى گردد. سرانجام برندهء اكثريت مطلق (نصف بعلاوه يك ), به مدت 4سال پس از اداى
سوگند, رياست جمهورى را از 20ژانويهء ميلادى به دست مى گيرد.[3]

ترتيب انتخابات معاون رييس جمهور آمريكا, مانند رييس جمهور است , با اين تفاوت
كه اگر هيچ يك از نامزدهاى معاونت رياست جمهورى نتواند اكثريت مطلق آرا را به دست
آورد, در اين صورت مجلس سنا از ميان دو نفر برندگان حداكثر آرا يكى را به عنوان نايب
رياست جمهورى بر مى گزيند.

تعيين رييس جمهور توسط مجلس نمايندگان

در صورتى كه در انتخابات رياست جمهورى , مبارزات انتخابات حزبى بسيار تنگاتنگ
و نزديك به هم باشد و هيچ يك از نامزدهاى رياست جمهورى نتواند حداقل 270رأى
انتخاب كنندگان را به دست آورد, در اين صورت مجلس نمايندگان[4] رييس جمهور آينده را
برمى گزينند.[5] در اينجا, اعضاى مجلس نمايندگان , كه هر عضو ايالتى آن حق يك رأى
خواهد داشت , رييس جمهور را از ميان سه نفرى كه بالاترين آرا را در كالج الكترال به دست
آورده اند, تعيين مى كنند.[6]

در خصوص انتخاب معاون رياست جمهورى نيز, چنانچه هيچ يك از نامزدهاى معاون
رياست جمهورى آمريكا نتواند اكثريت آرا را در كالج الكترال به دست آورد, مجلس سنابرنده را
از ميان دو نفرى كه بالاترين رأى را در كالج الكترال به دست آورده اند, تعيين مى كند.[7]


[1] Sitting Vice President.

 

[2] Vishnoo .... p.33

 

[3] Ibid, p.30

 

[4] House of Representatives.

[5] در نظام حقوق اساسى آمريكا، اگر هيچ نامزدى نتواند آراى كافى از كالج الكترال را براى برنده شدن
به‏دست آورد، در نهايت مجلس نمايندگان رييس جمهورى و مجلس سنا، معاون رييس جمهور را
تعيين‏ مى‏ كند به آن سناريوى 1824 گفته مى‏شود؛ زيرا اين روش براى نخستين بار در سال 1824 ميلادى‏تعيين شد.
http://www.aceproject.org/main/english/es/es10.html .

 


[6] Vishnoo .... p.31

 

[7] Wikipedia........ ibid.

 

|178|
در نظام
كالج الكترال
ممكن است
رايزنى ها
و معاملات سياسى
گسترده اى
ميان اصحاب
قدرت و ثروت
از يك طرف
و منتخبين مردم
از طرف ديگر
جهت معرفى
نامزدهاى
دلخواه خود
و تعيين
رييس جمهور
انجام پذيرد.

 انتقادات وارده بر نظام كالج الكترال

انتقادات زيادى براى نظام انتخاباتى كالج الكترال وجود دارد
كه مهمترين آن ها عبارت انداز:

* نويسندگان قانون اساسى آمريكا با طراحى انتخابات به روش
كالج الكترال , كه مردم بر اساس آن حق ندارند به طور مستقيم
رييس جمهور خود را انتخاب كنند, اثبات كرده اند كه اعتقادى به
دموكراسى و حاكميت مردم محورى ندارند. عدم طراحى نظام
انتخاباتى عمومى براى تعيين رييس جمهور سبب شده است كه
متوسط مردم حتى نام كانديداهاى رياست جمهورى را ندانند.

* روش خاص ثبت نام نامزدهاى رياست جمهورى در نظام
كالج الكترال , مانعى ساختارى براى احزاب ثالث است.[1] با اين
روش , نامزدهاى احزاب ثالث يا مستقل (جز دو حزب بزرگ
جمهورى خواه و دموكرات ) اصولاً هيچ راهى براى در اختيار
گرفتن آراى حوزه هاى انتخاباتى ايالتى ندارند, و در نتيجه
هيچ شانسى براى برنده شدن در انتخابات رياست جمهورى
نخواهند داشت .[2]

* در نظام كالج الكترال ممكن است رايزنى ها و معاملات
سياسى گسترده اى ميان اصحاب قدرت و ثروت (بدون آن كه نياز
به تأسيس تشكيلات حزبى مشخصى داشته باشند) از يك طرف
و منتخبين مردم از طرف ديگر جهت معرفى نامزدهاى دلخواه
خود و تعيين رييس جمهور انجام پذيرد.[3] در نظام انتخابات
مجلس خبرگان نيز اگر چه تحقق چنين امرى محتمل است , اما
صفات ممتازى كه براى نمايندگان مجلس خبرگان شرط است ,
عدم حاكميت تحزّب گرايى افراطى مشابه نظام سياسى آمريكا


[1] usa.usembassy.de/etexts/gov/partiesej2000.htm .

 

[2] ibid.

 

[3] ibid.
 

 

|179|

ونفوذ انگيزه هاى دينى و مذهبى , عملاً از انحراف مسير انتخابات جلوگيرى مى كند.

* قانون مبارزات انتخاباتى فدرال آمريكا مزايا و معافيت هاى خاصى را به دو حزب
دموكرات و جمهورى خواه مى بخشد; مانند استفاده از بودجهء عمومى براى انتخابات
رياست جمهورى[2] كه اين مزايا و معافيت ها به مراتب بيش از احزاب كوچك است .

* نامزدهاى احزاب سياسى آمريكا در دورهء مبارزات انتخاباتى رياست جمهورى , از
مناظرات تلويزيونى و مطبوعات ملى براى به دست آوردن آراى مردم استفاده مى كنند كه
امكانات مزبور عمدتا به نامزدهاى دو حزب سياسى بزرگ آمريكا تعلّق دارد.[3]

* نظام انتخاباتى آمريكا با اصول : «همه آدم ها يكسان آفريده شدنده اند»[4] و «يك نفر
يك رأى»[5] كه از اصول اوليهء دموكراسى است , سازگارى ندارد. در حالى كه رأى
مستقيم جهت انتخاب رييس جمهور يا معاون وى , مى توانست به هر آمريكايى حق يك
رأى را عطا كند.

* ايالت ها مجموعه اى از انسانها هستند كه در آنجا ساكن اند, پس چرا بايستى يك گروه
كوچك و كم جمعيت در تصميم گيرى كشور آمريكا مؤثرتر از گروه هاى بزرگ و پرجمعيت
باشد؟! آنچه كه بايد مهم باشد مردم اند نه احزاب , احزاب نبايد جاى مردم را در
تصميم گيرى هابگيرند.

* در قانون اساسى آمريكا, انتخاب كنندگان[6] كالج الكترال متعهد نيستند به نامزدى
رأى دهند كه از مردم نسبت به وى قول گرفته اند. لذا امكان زيادى وجود دارد كه
انتخاب كنندهء بى وفا[7] رأى را از مردم براى كانديداى معينى اخذ كند, ولى در كالج الكترال


[1] Federal Election Campaign Act.

 

[2] public funding of presidential campaigns.

[3]  Wikipedia..... ibid ناپلئون بناپارت زمانى اعلام كرده بود كه خدا معمولاً به نفع كشورى است كه
بزرگترين نيروى نظامى را دارد. به نظر مى‏رسد اين گفته امروز در انتخابات رياست جمهورى آمريكا كاملاً
صادق است؛ زيرا انتخاب كنندگان (electors) معمولاً به نامزدى رأى مى‏دهند كه بيشترين هزينه را در
انتخابات رياست جمهورى به كانال‏هاى تلويزيونى بپردازد و مصارف تبليغات مطبوعاتى وى از ديگر
رقيبان بيشتر باشد، كه در اين صورت قدرت وى، همانند يك نيروى نظامى مقتدر تعيين كننده است.
wikipedia..... ibid
[4] "All men are born equal".

 

[5] "one vote ,One man".

 

[6] electors.

 

[7] .Faithless Elector.

 

|180|
تاكنون
11رييس جمهور
آمريكا
كمتر از
50% آراى
الكترال را
به خود
اختصاص
داده اند.

به كانديداى ديگر رأى دهد. البته اخيراً در 27ايالت آمريكا قوانين
ايالتى وضع شده كه اگرانتخاب كننده به نامزد منظور رأى ندهد
100دلار جريمه شود.

* پيچيدگى نظام انتخابات رياست جمهورى از طريق كالج
الكترال , استفاده از ابزارهاى نوين و ابتكارى نحوهء اخذ آرا, عدم
امكان حضور فعال براى بازيگران سياسى از طيف ها و جناح هاى
متعدد, عدم توازن سياسى و تبليغاتى ميان احزاب بزرگ و احزاب
ثالث , برخوردارى از امتيازات گسترده و بى حد وحصر احزاب
بزرگ و عدم امكان تغيير نظام انتخاباتى موجود همگى از
مشكلاتى است كه كارآمدى نظام انتخابات رياست جمهورى
آمريكا را با سؤال جدى مواجه ساخته است .

* اين كه تغيير نظام انتخاباتى كالج الكترال به راحتى ممكن
نيست , به آن دليل است كه اين نظام در متن قانون اساسى آمريكا
پيش بينى شده و براى آن كه در نظام انتخاباتى مزبورتغييرى
ايجاد شود, حداقل 38ايالات آمريكا بايستى نسبت به تغيير
آن توافق كنند,وطبيعى است كه ايالات كوچك و كم جمعيت
حاضر نيستند از امتيازات وموقعيت هاى برتر خود دست
بردارند حتى اگر چنين امتيازات و برترى را غيرمنصفانه بدانند.)[1]

اصل مردم سالارى در انتخابات رياست جمهورى در آمريكا

در انتخابات رياست جمهورى ديده مى شود كه احزاب بزرگ
سياسى با عنوان دموكراسى و لواى چند صدايى و با شعار آزادى
بيان ,[2] به ايده پراكنى هاى زياد و القاى شبهات و بدبينى اقدام


[1] جيمى كارتر رييس جمهور وقت آمريكا در پيامى به كنگره، در تاريخ 22
مارس 1977 ميلادى، خواستار حذف انتخابات غيرمستقيم به روش كالج
الكترال و تعيين روش انتخابات مستقيم رياست جمهورى شد كه مورد قبول
كنگره قرار نگرفت. Vishnoo ......, p.03

 

[2] Freedom of Speech.
 

 

|181|

مى كنند و از طريق رسانه هاى گروهى , صدا و سيما و مطبوعات , كه كنترل كنندهء دموكراسى
هستند, خواسته ها و اهداف خود را به مردم ديكته مى كنند و به آن ها القا مى كنند كه چگونه
فكر كرده و چه تصميمى بگيرند. در حقيقت آن ها نه تنها براى مردم آمريكا تصميم سازى
مى كنند بلكه به جاى مردم تصميم هم مى گيرند.

بزرگترين مشكل دموكراسى آن است كه مردم چيزى را مطالبه مى كنند كه با منافع حاكمان
سازگارى ندارد. به عنوان مثال , در بسيارى از كشورهاى دموكراتيك , مردم از دولت خود
مى خواهند كه ماليات كم بگيرد. بودجه را متوازن سازد و... اما در عمل اين توقع به راحتى
اجرا نمى شود, يا آن كه مردم مى خواهند سياستمداران رشوه نگيرند اما در عمل به خواسته ء
خود نمى رسند. آن ها از طرف مردم قوانين و مقررات وضع مى كنند و به گونه اى نيز آن ها را
تفسير و اجرا مى كنند كه خود مى خواهند.[1]

با نگاهى به انتخابات رياست جمهورى آمريكا در ادوار گذشته , به اين حقيقت تلخ مى رسيم
كه دموكراسى ابزارى بوده است در دست احزاب , براى در اختيار گرفتن سرنوشت مردم .
نمونه هاى زير بيانگر ساده ترين شكل عدم رعايت اصل مردم سالارى و دموكراسى در انتخاب
رييس جمهور آمريكا ومعاون وى است :

* چهار رييس جمهور آمريكا بدون اكثريت آرا انتخاب شده اند كه آخرين آن جرج دبليو
بوش بود. او در انتخابات سال 2000در مقابل ال گور بود(كه 543895رأى از آراى الكترال را
به خود اختصاص داد).[2]

* تاكنون 11رييس جمهور آمريكا كمتر از 50 آراى الكترال را به خود اختصاص داده اند.[4]

* توماس جفرسون[4] در سال 1800ميلادى و جان كواينسى آدامز[5] در سال 1824ميلادى,
دو رييس جمهور آمريكا بودند كه هيچ اكثريتى از آراى الكترال را به دست نياوردند و فقط
توسط مجلس نمايندگان[6] انتخاب شدند.[7]


[1] http://www.galactic-guide.com/articles/2S3.html.
ر.ك.به: دو توكويل، تحليل دموكراسى در آمريكا، ترجمه رحمت الله مقدم مراغه‏اى، انتشارات زوار، 1348

[2] http://www.fec.gov/pubrec/2000presgeresults.htm .

[3] كمترين آن 39.9% متعلق به آبراهام لينكلن (Abraham Lincoln) در سال 1860 ميلادى و بيشترين
آن متعلق به هنرى ترومن (Harry S. Truman) با 49.7% در سال 1948 ميلادى و جان اف كندى (.John F
Kennedy - of the popular) با همين درصد رأى در سال 1960 ميلادى.
[4] Thomas Jefferson.

 

[5] John Quincy Adams.

 

[6] House of Representatives.

 

[7] Wikipedia.... ibid.

 

|182|

* 8رييس جمهور آمريكا, منصب رياست جمهورى را بدون آن كه به سمت رييس
جمهورى انتخاب شوند, به عهده گرفتند.بدين ترتيب كه ابتدا به سمت معاون رييس
جمهور انتخاب شدند و به دنبال آن , به مقام رياست جمهورى ارتقايافتند.[1]

ـ جرالد فورد[2] تنها رييس جمهور آمريكاست كه نه به سمت رييس جمهور و نه به سمت
معاون رييس جمهور هرگز انتخاب نشد. وى پس از استعفاى اسپيرو اگنيو[3] معاون ريچارد
نيسكون[4] رييس جمهور وقت , با تأييد كنگره به عنوان معاون رييس جمهور نيكسون
منصوب شد, و پس از استعفاى نيكسون بدون هيچ انتخاباتى رياست جمهورى را به دست
گرفت . فورد هيچگاه معاون رييس جمهور هم نبود. مشاراليه در انتخابات سال 1976براى
بار دوم نامزد رياست جمهورى شد كه توسط جيمى كارتر[5] متقبل شكست شد و نتوانست
به دورهء دوم چهار سالهء رياست جمهورى برسد.[6]

* در آخرين انتخابات رياست جمهورى كه در 2نوامبر 2004در آمريكا برگزار شد, از
حزب جمهورى خواه جرج دبليو بوش 286رأى (7350 از مجموع آرا) از كالج الكترال را
به دست آورد, در حالى كه جان كرى»[7] موفق شد 251رأى (2748 از مجموع آرا) از كالج
الكترال را به خود اختصاص دهد. و كانديداهاى احزاب مستقل حتى نتوانستند يك درصد


[1] جان تايلور (John Tyler) معاون ويليام هنرى هريسون (,William Henry Harrison) بدون شركت در
انتخابات 1844 ميلادى، ميلارد فيلمور (Millard Fillmore) معاون زاچارى تايلور (Zachary Taylor)
بدون شركت در انتخابات سال 1852 ميلادى، اندريو جانسون (Andrew Johnson) معاون آبراهام لينكولن
(Abraham Lincoln) بدون شركت در انتخابات سال 1868 ميلادى، چستر اى آرثور (Chester A. Arthur)
معاون جيمز گارفيلد (James Garfield) بدون شركت در انتخابات سال 1884 ميلادى، تئودور روزولت
(Theodore Roosevelt) معاون ويليام مك كين لى (McKinley William) با شركت در انتخابات سال 1904
ميلادى، كالوين كوليج (Calvin Coolidge) معاون وارن جى هاردينگ (Warren G. Harding) بر اساس
انتخابات 1924 ميلادى، هرى اس ترومن (Harry S. Truman) معاون فرانكلين دى روزولت (.Franklin D
Roosevelt) بر اساس انتخابات سال 1948 ميلادى، و ليندون بى جانسون (Lyndon B. Johnson) معاون
جان اف كندى (John F. Kennedy) بر اساس انتخابات 1964 ميلادى. Wikipedia, ...... ibid
[2] Gerald Ford.

 

[3] Spiro Agnew.

 

[4] Richard Nixon.

 

[5] ibid.....Wikipedia.

 

[6] Jimmy Carter.

 

[7] John Kerry.

 

|183|

آراى كالج الكترال را به دست آورند.[1]

به نظر مى رسد نظام انتخاباتى آمريكا, با چگونگى برگزارى
انتخابات و تأثير پذيرى از احزاب سياسى بزرگ , نتواند اطمينان
حاصل نمايد كه مجلس يا رياست جمهورى نمايندهء افكار
عمومى هستند, و لذا نتوانسته است تاكنون انگيزهء مشاركت
عمومى و اشتراك مساعى و ائتلاف بين احزاب را تقويت كند. در
نتيجه حاكميت و حكومت خود را در بالاترين سطح ممكن
پاسخگويى[2] مسؤول قرار نمى دهند.

برگزارى دو انتخابات رياست جمهورى اخير در سال هاى 2000
و 2004ميلادى كه در هر دو دوره منجر به انتخاب جرج دبليو بوش
به عنوان رييس جمهورى آمريكا شده است , انتقادات بسيارى را
توسط مدافعان حقوق مردم و دموكراسى به عهده داشته است .

نتيجه

اگر چه همچنانكه در مقدمهء اين مقاله آمد, مقايسه و تطبيق دو
نهاد رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ايران و رياست جمهورى
در آمريكا مع الفارق تلقى مى گردد, ولى فرايندهاى اعمال شده در
هر دو نظام جهت انتخاب بالاترين مقام حكومتى قابل بررسى
است , لذا اهم نتايج حاصله از اين نوشتار, به قرار زير مى باشد:

* منصب رهبرى در نظام جمهورى اسلامى , به خلاف منصب
رياست جمهورى , يك منصب سياسى صرف نيست بلكه علاوه
بر آن , داراى صبغهء مذهبى و اعتقادى است و لذا در اين نوع
انتخاب , زمان و دورهء رهبرى على القاعده نبايد عنصر تعيين كننده
باشد بلكه استمرار بقاى صفات محرز در ولى فقيه عامل تعيين
كننده است ; يعنى تا زمانى كه صفات موصوف در قانون اساسى و


[1] Wikipedia...... ibid.

 

[2] Accountability.

منصب رهبرى
در نظام
جمهورى اسلامى ,
به خلاف
منصب رياست
جمهورى ,
يك منصب
سياسى صرف
نيست
بلكه علاوه
بر آن ,
داراى صبغه ء
مذهبى و اعتقادى
است .

 

 

|184|

شرع مقدس اسلام وجود دارد, صلاحيت ولى فقيه براى امامت بر امت مسلمان وجود داشته و
نبايد موجباتى براى كوتاه كردن دوره رهبرى وجود داشته باشد. به خلاف منصب رياست
جمهورى كه در آن عناصر قدرت , سياست و ادارهء اجرايى كشور معيار سنجش طول دوره
رياست جمهورى است و طبيعتى است براى آن كه صاحب اين منصب ; يعنى رييس جمهور, به
استبداد و خودكامگى در تصميمات روزمره مبتلا نشود و نظام دموكراسى را با بن بست
ديكتاتورى مواجه نسازد, لازم است دوره هاى مشخصى براى آن تخصيص يابد; امرى كه در
بيشتر نظام هاى حقوق اساسى دنيا متعارف و متداول است . اگر چه در ايالات متحدهء آمريكا دورهء
رياست جمهورى در برخى از ادوار بيش از چندين دوره امكان پذير بوده , ولى هم اكنون نظير
آنچه كه در رياست جمهورى در نظام اساسى ايران وجود دارد دو دوره چهار ساله است .

* ايالات متحدهء آمريكا كشورى است كه پيوسته نظام هاى انتخاباتى كشورهاى ديگر را زير
سؤال مى برد و پيوسته آن ها را متهم به ديكتاتورى , عدم توجه به آراى مردم , نقض اصول
دموكراسى و حقوق بشر مى كند, در حالى كه ملاحظه شد اين كشور در بديهى ترين نوع انتخابات ,
كه انتخابات رياست جمهورى است , نتوانسته است از بديهيات اصول دموكراسى بهره مند شود;
بگونه اى كه از طريق انتخابات غيرمستقيم به آراى مردم در سطح ملى وقعى نگذاشته و از طريق
دو حزب بزرگ سياسى جمهورى خواه و دموكرات بيش از 160سال بر سرنوشت سياسى و
اقتصادى ميليون ها آمريكايى با ملعبه هاى تحزّب سياسى حاكميت داشته و قدرت را از يك حزب
به حزب ديگر به صورت ادوارى مى چرخانند و بر گردهء مردم قيمومت مى كنند, حتى متأسفانه
مشاهده مى شود كه بعضى از رؤساى جمهور آمريكا با آن كه از حداكثر آرا برخوردار نبوده اند, از
طريق سيستم انتصابى قضايى تقنينى , ادارهء بالاترين , مهمترين و با اقتدارترين نهاد سياسى ; يعنى
رياست جمهورى را بعهده گرفته اند و برخى از آن ها حتى بدون آن كه در انتخابات شركت كرده و
يا حتى سابقهء رياست داشته باشند, بر اريكهء قدرت رياست جمهورى سوار شده اند كه اين گونه
مثال ها مى تواند مصداق بارز بى توجهى يك نظام به ظاهر دموكراتيك به بديهى ترين اصول
دموكراسى و مردم سالارى تلقى گردد.

* رياست جمهورى نهادى است اجرايى كه روزمره به رتق و فتق مسائل مبتلا به جامعه
مى پردازد و شايسته است در انتخابات آن همهء مردم نقش اساسى ايفا كرده و بر اساس اصل
مردم سالارى هر نفر يك رأى , برگزيده شود. بنابراين , اولا: بر خلاف نهاد رهبرى در اسلام , كه
امرى است برخاسته از نظر شارع مقدس اسلام كه مردم در اصل مشروعيت آن نقشى ندارند,

 

|185|

بلكه نقش آنان تنها در فعليت و تحقّق بخشيدن به اصل ولايت فقيه است و لذا احراز شرايط و
صفات معين پيش بينى شده در منابع چهارگانهء اسلام به خصوص كتاب و سنت بسيار مهم است
و... نهاد رياست جمهورى نهادى صرفاً برخاسته از مردم است و خاستگاه مردمى در آن به
گونه اى است كه رييس جمهور منتخب مردم به شمار مى رود و حاكميت و حكومت را به
صورت روزمره از طرف مردم و به نام ملت اعمال مى كند ثانيا: در صفات رهبرى شرايط ويژه اى
مانند اجتهاد, فقاهت , و غيره وجود دارد كه احراز آن ها توسط مردم عادى كارى بس دشوار و چه
بسا غيرممكن است و لذا متخصصان و خبرگان , كه خود از درجه اى از فقاهت برخوردار هستند
و قدرت تشخيص ولى فقيه جامع الشرايط را دارند, بهتر مى توانند به انتخاب رهبرى كه از
جامعيت شرايط موصوف در قانون اساسى برخوردار است مبادرت ورزند.

* در حالى كه در نظام اساسى آمريكا امكان انتخاب مستقيم رياست جمهور توسط جمهور
مردم وجود ندارد, انتخاب رهبرى در نظام جمهورى اسلامى منحصراً از طريق انتخاب
غيرمستقيم صورت نمى گيرد, بلكه ممكن است توسط اقبال عمومى مردم به طور مستقيم
انجام پذيرد; همانگونه كه در بدو وقوع انقلاب اسلامى ايران , قاطبهء مردم امام خمينى را به
عنوان ولى فقيه پذيرفتند و او را رهبر نظام جمهورى اسلامى قرار دادند.

* بر خلاف نظام انتخاباتى كالج الكترال آمريكا كه نامزدها با آراى مردم به كالج مزبور وارد
مى شوند و همهء آن ها حزبى بوده و تنها كسانى از اين ميان به عنوان كانديداى رياست
جمهورى و يا معاون وى انتخاب مى شوند كه بيشترين رأى حزب ذيربط را در ايالت خود به
دست آورده باشند, نمايندگان مجلس خبرگان نماينده احزاب سياسى نيستند بلكه آن ها
شخصيت هايى هستند كه با احراز شرايط معين , كه در قوانين اساسى و عادى مقرر شده , خود
را در معرض افكار عمومى قرار مى دهند و مردم بر اساس توانايى ها و صلاحيت هاى فردى
آن ها را انتخاب كرده و به مجلس خبرگان مى فرستند.

* در نظام كالج الكترال نمايندگان انتخاب كننده اى كه در مركز ايالات جهت انتخاب رييس
جمهور و معاون وى جمع شده اند, هيچ تعهدى نسبت به اجراى ميثاق خود با مردم در
انتخاب نامزد معين رياست جمهورى ندارند, بلكه ممكن است تحت تأثير و نفوذ اصحاب
قدرت و ثروت و معاملات احزاب بزرگ سياسى آمريكا و يا تحت فشار تبليغات گستردهء
تلويزيونى و وسايل ارتباط جمعى , نسبت به فرد منظور, معاملهء خاصى انجام دهند. امّا
نمايندگان مجلس خبرگان , در انتخاب رهبريت نظام , بر اساس اصول شرع اسلام و

 

|186|

معيارهايى كه طبق قوانين و مقررات تعيين شده و بدون آن كه وارد مبادلات سياسى حزبى
قرار گيرند, رهبرى نظام را انتخاب مى كنند.

* در نظام الكترال , چه نمايندگان انتخاب كننده و چه نامزد رييس جمهور, بايد از شرايط
عادى برخوردار باشند كه عناصر مذهبى و اعتقادى و اخلاقى نقشى را در آن ايفا نمى كنند,
ليكن در انتخاب رهبريت نظام جمهورى اسلامى ايران , لازم است هم نسبت به نامزد رهبرى
و هم انتخاب كنندگان (يعنى نمايندگان مجلس خبرگان ) شرايط و صفات خاصى ; مانند
خداترسى , ايمان به خدا و ارزش هاى والاى انسانى , عدالت و صداقت و ديگر صفاتى كه
احراز آن از ضرورت هاى شرعى و قانونى است وجود داشته باشد, كه اين خود عامل كنترل
كننده براى سلامت انتخابات و صحت تصميم گيرى در انتخاب رهبريت نظام است .

* نمايندگان ايالتى در انتخابات ايالتى و همچنين در كالج الكترال بر اساس تقسيم آراى به
دست آمده در ايالت ها و حسب قوت و ضعف هاى ايالتى , حق رأى دارند و نه به تعداد
جمعيت ساكن در هر ايالت , امّا تعداد نمايندگان انتخابى مجلس خبرگان از استان ها, بر اساس
جمعيت استانى تعيين مى شوند و لذا اصل هر شهروند يك رأى , كه از اصول دموكراسى
است و اين اصل در نظام الكترال كالج مخدوش مى شود, كاملا در انتخابات مجلس خبرگان
رعايت شده است ; به حدى كه رأى يك روستايى دور از شهر و با امكانات بسيار ناچيز, همان
اندازه در انتخاب نماينده سهيم است كه رأى يك شهرى , كه در مركز استان اقامت دارد و از
همهء امكانات خدمات شهرى بهره مند است .

* بر اساس چينش ساختارى در انتخابات ايالتى و همچنين نظام كالج الكترال , امكان برنده
شدن حزب ثالث و يا نامزدهاى مستقل وجود ندارد در حالى كه در انتخابات نمايندگان
مجلس خبرگان اولاً: ساختار تحزّب وجود ندارد تا سرنوشت انتخابات را در اختيار خويش
بگيرند و انحصارگرايى را در آراى انتخاباتى ايجاد كنند, ثانيا: اگر طيف ها و جناح هاى
سياسى هم وجود داشته باشند, شيوهء انتخابات و نظارت حاكم بر صحت و سقم انتخابات
پبگونه اى است كه نامزدهاى ثالث و يا مستقل نيز به راحتى قادر به رقابت و انتخاب شدن
هستند. اما در خصوص منتخبين كه به انتخاب رهبرى از درون مجلس خبرگان دست
مى زنند نيز علاوه بر منتفى بودن حاكميت تحزّب , هر نماينده صاحب يك رأى بوده و حق
حاكميت مردم را به راحتى و بدون مواجهه با موانع سياسى اعمال مى كند.

* در نظام كالج الكترال نمايندگان انتخاب كننده , تنها در مرحلهء حدوث نقش ايفا مى كنند; يعنى

 

|187|

اين كه براى انتخاب رييس جمهور و معاون وى , اجتماع مى كنند, اما بعد از آن كه رييس جمهور و
معاون وى تعيين شد و اداره كشور را به دست گرفتند, كالج مزبور ديگر نقشى را به عهده نخواهند
داشت . ليكن مجلس خبرگان رهبرى نه تنها در انتخاب رهبر نقش دارد, بلكه وظيفه قانونى دارد
كه پيوسته عملكردهاى رهبرى را كنترل و نظارت نمايد تا اطمينان حاصل شود كه صفات محرز
در قانون اساسى به قوت خود باقى است , در غير اين صورت مبادرت به عزل رهبر نمايد.

* به عكس نظام انتخاباتى آمريكا و كالج الكترال , كه شمارش آرا توسط دو يا چند شركت
معين , كه در دست اصحاب قدرت و احزاب سياسى بزرگ مى باشد, انجام مى پذيرد و عملا
حاكميت مردم در اين مرحلهء حساس از انتخابات رعايت نمى شود, در نظام انتخاباتى
مجلس خبرگان , آرا توسط نمايندگان شوراى نگهبان و با حضور ديگر مراجع رسمى دولت;
مانند وزارت كشور كه حق استفاده از امكانات دولت و بيت المال براى برنده شدن يك يا چند
نماينده خاصى را ندارند انجام مى پذيرد.

در پايان , جدول زير مقايسه اى است اجمالى ميان دو نهاد رهبرى در نظام جمهورى
اسلامى ايران و رياست جمهورى در ايالات متحده آمريكا:

عناوين رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ايران رياست جمهورى در ايالات متحده امريكا
موقعيت و جايگاه عاليترين مقام رسمى عاليترين مقام رسمى
 مسئوليت  دارد  دارد
شرايط انتخاب

 
- صلاحيت افتاء

 

- عدالت و تقوا

 

-بينش اجتماعى و سياسى و تدبيروشجاعت ومديريت
- تابعيت امريكا

 

- 35سال حداقل سن

 

- 14سال اقامت متوالى
نحوه انتخاب - يك مرحله اى با اقبال مردم

 

- دو مرحله اى توسط مجلس خبرگان
 دو مرحله اى كالج الكترال
مدت دوره تصدى - نامحدود ولى مقيد به بقاى صفات محرزه 4سال
 انتخاب مجدد - دو دوره متوالى
ـ  آيا قابل عزل است ؟ بلى بلى
شرايط عزل - ناتوانى در انجام وظايف

 

- از دست دادن صفات محرزه

 

- فقدان برخى صفات محرزه از ابتداء
محكوميت رييس جمهور

 

با رأى دو سوم اعضاى سنا

 

نهاد صالح براى عزل  مجلس خبرگان مجلس سنا
حق استعفاء  دارد  دارد
جانشينى شوراى رهبرى مركب از رييس جمهور,

 

رييس قوه قضاييه , يكى از فقهاى شوراى نگهبان
معاون رييس جمهور

 

تعداد نمایش : 3011 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما