صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
معرفى , نقد و بررسى كتاب فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه
معرفى , نقد و بررسى كتاب فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه تاریخ ثبت : 2012/02/13
طبقه بندي : ,67,
عنوان : معرفى , نقد و بررسى كتاب فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه
مولف : عبدالعلى شيخ زاده
دریافت فایلpdf :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

متن :
|231|
 

«فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت
فقيه», پژوهشى جديد با هدف «استقراء در
كلمات فقها و يافتن موارد رجوع به فقيه در
سراسر فقه» است . اين كار براساس يك
طرح پژهشى , كه در دانشگاه علوم رضوى
دنبال مى شود, انجام يافته است . سه بخش
ديگر اين طرح , عبارت است از:

1.مباحث كلامى ـ فلسفى در باب
حكومت , مانند: «حقيقت حكومت», «معيار
مشروعيت حكومت ها» و «دخالت شريعت
در سياست وحكومت .

2. ادّلهء ولايت فقيه و بررسى روايات
مربوط به اين بحث .

3. مباحث جانبى كه براى پاسخ گويى به
برخى شبهات در باب ولايت فقيه مطرح
شده است ; مانند بيعت , نسبت وكالت
و ولايت .

استقرا, در كلمات فقها, دربارهء ولايت
فقيه , بخش چهارم و پايانى اين مجموعه
است . اين طرح از حدود شش سال قبل , زير
نظر حجت الاسلام و المسلمين آقاى صادق
لاريجانى و با همكارى گروهى از محققان
«مركز پژوهش دانشگاه علوم اسلامى
رضوى» در حال انجام است .

معرفى , نقد و بررسى كتاب
فقيهان امامى
و
عرصه هاى ولايت فقيه


عبدالعلى شيخ زاده


 

 

|232|

بخش كنونى , در هزار و يكصد صفحه و در دو جلد عرضه شده كه مشتمل بر سه
فصل است :

در فصل نخست به بررسى واژگان پرداخته مى شود. واژه هاى «حاكم», «امام» «سلطان»,
«والى» و «ناظر» كه در تعبيرات فقها, كاربرد فراوانى دارد, به لحاظ مفهومى و مصداقى مورد
بحث قرار گرفته است و سپس به دلايل عمومى ولايت فقيه مانند: نصب فقيه , نيابت از امام و
وكالت از امام كه در كلمات فقها, به عنوان «مبنا» ديده مى شود, اشاره شده است .

فصل دوم , مهم ترين و گسترده ترين بخش كتاب است كه با فحص در ابواب فقهى ,
عبارت هاى مرتبط با موضوع , گردآورى شده است . عبارت هاى انتخابى , در ذيل 49باب
فقهى تنظيم و تحت 130مبحث دسته بندى گرديده است . و بالاخره نويسندگان در فصل
پايانى كتاب , عبارت ها را بر مبناى كتاب و تاريخِ تأليف آن ارائه و فهرست كرده اند, تا آنچه كه
در ابواب فصل پيشين , براساس نظم ابواب فقهى : طهارت , صلاة, زكات تا حدود و ديات
قابل دسترسى است , اكنون بر اساس آراى هر فقيه نيز قابل مراجعه باشد. اين فصل از شيخ
صدوق و مفيد آغاز و تا شيخ انصارى و ميرزاى آشتيانى , دنبال مى شود. البته چون در فصل
قبل , عبارت ها عيناً آورده شده , در اينجا به ذكر عناوين هر مبحث و شمارهء صفحهء عبارت
ذكر شده , اكتفا گرديده است .

دربارهء شيوهء كار اين پژوهش , مؤلفان , توضيحات مبسوطى در مقدمهء كتاب آورده اند و
توضيح داده اند كه محدودهء بررسى , از قرن چهارم تا سيزدهم هجرى است و در اين محدوده ء
زمانى , به 113عنوان كتاب مراجعه شده و 3201عبارت از آن ها گزينش , گردآورى و تنظيم
گرديده است . البته محققان , منصفانه يادآورى كرده اند كه براى اين بررسى , از برنامه ء
«رايانه اى المعجم الفقهى» استفاده كرده اند. و چون بررسى , براساس «موضوع » انجام نگرفته
است , با مشخص كردن چند «واژه» مانند «فقيه», «حاكم», «امام», «والى» و غيره , عبارت هاى
مورد نظر را گردآورى كرده و سپس به دسته بندى آن ها پرداخته اند.

اين اثر, در مقايسه با كارهاى مشابهى كه در گذشته , در زمينهء جمع آورى آراى فقها در
باب ولايت فقيه انجام گرفته , كامل تر, جامع تر و از نظم و ترتيب بهترى برخوردار است و
مى توان آن را راهنمايى خوبى دانست براى كسانى كه در زمينه حكومت اسلامى و اختيارات
آن تحقيق مى كنند تا با استفاده از عبارت هاى نقل شده , به منابع اصلى مراجعه نمايند.

آقاى لاريجانى در مقدمه خود مى نويسد: «با همهء تلاش هاى انجام شده , كاستى هاى

 

|233|

بسيارى ممكن است وجود داشته باشد, اميد است با تذكر و ارشاد عالمان و محققان , اين
تحقيق راه كمال را بپيمايد».

در اينجا با ارج نهادن به اين تلاش ارزشمند, به برخى كاستى هايى كه در يك مرور
اجمالى جلب نظر مى كند, اشاره مى كنيم :

1. گزينش جهت دار

نخستين و مهم ترين كاستىِ اين پژوهش آن است كه در انتخاب و نقل كلمات فقها, نوعى
«گزينش جهت دار» وجود دارد. «جهت خاصى» كه مبناى گزينش قرار گرفته , «رويكرد
اثباتى» به موضوع ولايت فقيه است , از اين رو در هر مسأله , «فقط» عبارت فقهايى كه در
آن زمينه «قائل به ولايت»اند نقل شده و به نظر آنان كه در همان مسأله , به «نفى ولايت
حاكم»نظر داده اند, اشاره نمى شود. ممكن است خواننده اى كه به اين جهت گيرى خاص
توجه ندارد, با مطالعه سرفصل هايى كه بر «قبول ولايت» دلالت دارد, گمان بَرَد كه مسأله
درفقه شيعه و در ميان فقها, از نوعى «تسالم» و يا حداقل «شهرت» و معروفيت برخوردار
است و «رأى ديگرى» مورد توجه نيست , در حالى كه چه بسا واقعيت جز اين باشد; مثلاً
درمسألهء ولايت حاكم بر «نكاح كودك», نظريهء معروف در فقه شيعه (و شايد نظريهء اجماعى )
«نفى ولايت» است و معمولاً فقها با صراحت به عدم ولايت حاكم نظر داده اند. ولى در
اين كتاب , به هيچ يك از عبارت ها اشاره نشده و تنها عبارت دو تن از متأخران , كه در
مسأله ترديد نموده و با «لا يَبْعدان لم يكن خلافه اجماعياً» جانب ثبوت را تقويت كرده اند,
نقل شده است .(ص 493).

در باب جهاد ابتدايى نيز, عبارت هايى كه با صراحت جهاد ابتدايى به وسيلهء «فقيه» را
ممنوع مى داند, حذف شده , ولى متقابلاً عبارت هايى كه جهاد به امر «امام» و يا «منصوب وى»
را مشروع مى داند آورده شده است . اين در حالى است كه بزرگانى مانند صاحب جواهر, هر
چند تمايل به جواز دارند, ولى به شبههء مخالفت جواز با «اجماع» تصريح مى كنند. آيا در
چنين مسائلى , نبايد آراى فقهاى مخالف ولايت , نقل شود؟ مثلاً شهيد ثانى در شرح لمعه
مى نويسد: «و انما يجب الجهاد بشرط الامام العادل أو نائبه الخاص و هو المنصوب للجهاد أو
لما هو أعم , أما العام كالفقيه فلا يجوز له توليته»,
فخر المحققين نيز در ايضاح , مسأله را
مسلم تلقى كرده است . وى در استدلال بر عدم جواز جرح و قتل , در امر به معروف و نهى از

 

|234|

منكر, مى نويسد: «لاءنّه لوجاز لجاز الجهاد من غير اذن الامام , لكن التالى باطل اجماعاً, فالمقدّم
مثله و الملازمة ظاهرة»

مشكل ديگر ـ اين نوع «گزينش ها» ـ آن است كه چون يك فقيه ممكن است در آثار
مختلف , به آراى متفاوتى رسيده باشد, با اينگونه گزينش ها, نمى توان به يك جمع بندى
نهايى و «تصوير كامل» از رأى فقيه دست يافت و يا «آخرين نظر» او را تشخيص داد. چنين
كارى وقتى امكان پذير است , كه آراى متفاوت او در كنار يكديگر ديده شود. برخورد
گزينشى , اين «نگاه جامع» را از خواننده سلب مى كند و به او القا مى كند كه نظر فقيه
همين است و بس .

مشكل سوّمى كه گزيشن هاى جهت دار, براى محققان ايجاد مى كند, آن است كه با حذف
عبارت هاى «مخالف» از يك فقيه , چه بسا «قرائنى» كه براى فهم عبارت «موافق» او وجود
دارد, از محققان گرفته مى شود; مثلاً گاه فقيه در يك عبارت از تعبيرى كه ممكن است داراى
تفاسير مختلفى در نزد ما باشد, استفاده كند, ولى در جاى ديگر با صراحت اعلام نظر كند, آيا
ما مجازيم كه عبارت اول را به دليل آن كه با جهت گيرى ما منطبق است اخذ كنيم و اصلاً
عبارت دوم را نياوريم ؟ نمونهء اين برخورد, در مسأله «جهاد با بغاة» ديده مى شود, شهيد اول
در دروس , قتال با بغاة بر «امام عادل» را لازم دانسته است . مؤلفانِ اين اثر پژوهشى , اين
عبارت شهيد را بر مبناى اين استظهار, كه تعبير «امام عادل» مى تواند شامل «فقيه» شود, نقل
كرده اند (ص 208, ولى شهيد اول در متن لمعه , تصريح كرده است كه بغى با خروج بر «امام
معصوم» تحقق پيدا مى كند; «و من خرج على المعصوم من الاءئمّة فهو باغ و يجب قتاله حتى
يفيىء أو يقتل».
ولى اين عبارت دوم در كتاب نقل نشده است و همين «حذف», ما را در فهم
عبارت اول به اشتباه مى اندازد.

2. نقل هاى ناقص

كاستى ديگر اين پژوهش آن است كه در برداشت از عبارت هاى فقها, گاه صدر و ذيل
عبارت , كه در فهم مطلب دخالت دارد, مورد غفلت قرار گرفته است و در نتيجه به نتايج
ناصوابى دست يافته اند; مثلاً در بحث جهاد از كتاب منتهى المطلب علاّمه نقل شده است كه
«لا يجوز الجهاد (للدعاء الى الاسلام ) الا باذن الامام العادل و من يأمره الامام» برداشت مؤلفان
از اين جمله آن است كه از اين تعبير مى توان براى «ولايت فقيه» در مسأله جهاد استفاده كرد و

 

|235|

فقيه را مصداق «من يأمره الامام» دانست , ولى مؤلفان اگر در همان كتاب منتهى المطلب , تأمل
بيشترى داشتند و فروع مرابطه را از نظر مى گذراندند, هرگز دچار چنين برداشتى نمى شدند.
علامه در آنجا با صراحت جهاد ابتدايى را در عصر غيبت مشروع نمى داند:

«و انما يستحب المرابطة استحباباً مؤكداً فى حال ظهور الامام 7أما فى حال غيبته فانما
مستحبة أيضاً لاءنّها لا تضمن قتالاً بل حفظاً و اعلاماً و كانت مشروعة حال الغيبه اذا ثبت هذا,
فان رابط حال ظهور الامام باذنه و سوّغ له القتال جازله ذل و ان كان مستتراً أو لم يسّوغ
المقاتلة لم يجز القتال ابتداء بل يحفظ الكفار من الدخول الى بلاد الاسلام ».

3. برداشت هاى ناصواب

اگر چه موضوع اين پژوهش «عرصه هاى ولايت فقيه» در كلمات فقهاست , ولى گاه
پژوهشگران از حوزه هاى «ولايت» خارج شده و در اثر تلقى ناصواب برخى «مسائل بيگانه»
از ولايت را, در ضمن «عرصه هاى ولايت» مطرح كرده اند; مثلاً در مسألهء اختلاف اشخاص
براى امامت جماعت , عبارت محقق در شرايع را آورده و از آن برداشت كرده اند كه در
صورت اختلاف , «فقيه» مقدّم است . عبارت شرايع چنين است : «اذا تشاح الاءئمة, فمن قدّمه
المأمومون فهو أولى فان اختلفوا قدم الاءقرأ, فالاءفقه , فالاءقدم هجرة, فالاءسن ّ, فالاءصبح».
(ص 113فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت .)

پژوهشگران اين اثر در برداشت از اين عبارت , مرتكب دو اشتباه شده اند: يكى آن كه
گمان برده اند «افقه بودن», به معناى «فقيه بودن» آن هم به معناى خاص آن , يعنى «قدرت
استنباط» داشتن است . در حالى كه مقصود از افقه بودن , مسائل فقهى نماز را بهتر دانستن
است و لذا ميان دو مقلّد هم , كسى كه مسائل نماز را بهتر مى داند, «افقه» است و براى امامت
جماعت شايسته تر. اشتباه دوم آن است كه اين تقدّم , ربطى به مسألهء «ولايت » ندارد,
همانگونه كه ملاك هاى ديگر; مانند «اقرأ بودن», «تقدم در هجرت», «سنّ بيشتر» و
«زيبارويى» نيز ربطى به موضوع «ولايت» ندارد.

4. حذف عرصه هاى عدم ولايت

در باب ولايت , همانگونه كه براى ما اهميت دارد موارد «ثبوت ولايت» را بدانيم , لازم
است از موارد «عدم ولايت» نيز آگاه شويم و با اطلاع از اين «اثبات و نفى» است كه مى توان

 

|236|

«مرزهاى ولايت» را تشخيص داد. متأسفانه كتاب «فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه»
تنها يك روى سكّه را به ما نشان مى دهد و براى آشكار كردن روى ديگر سكّه , رغبتى ندارد,
چنين شيوه اى , مراجعه كنندگان به اثر را از دست يابى به «مرزهاى» ولايت , باز مى دارد; مثلاً
در كتاب تجارت , يك فصل به «احتكار» اختصاص يافته است (ص 327) و عبارت هاى
فراوانى (از شماره 572تا 584) دربارهء ولايت حاكم بر جلوگيرى از احتكار نقل شده است ,
ولى از عنوان «تسعير» و نرخ گذارى , كه قاعدتاً مى بايست فصل بعدى را تشكيل دهد, خبرى
نيست , مگر آن كه عبارت فقيهى در ضمن احتكار, متعرض تسعير شده باشد. اين برخورد دو
گانه با دو موضوع مهم اقتصادى , از آن روست , كه فقها معمولاً, تسعير را خارج از حيطه ء
ولايت دانسته اند و مؤلفان اين كتاب هم نخواسته اند به چنين مسأله اى متعرض شوند! چه
مانعى وجود دارد كه پس از احتكار, يك فصل هم به تسعير اختصاص پيدا كند و عبارت هاى
فقها نقل شود; مثلاً شيخ طوسى در كتاب مبسوط (2/195) تحت عنوان «فصل فى حكم
التسعير» مى نويسد: «لا يجوز للامام و النائب عنه أن يسعر على أهل الاءسواق متاعهم من
الطعام و غيره , سواء كان فى حال الغلاء أو فى حال الرخص بلاخلاف» در جمله , سه كلمه ء
«امام» ـ كه مقصود «امام معصوم» است ـ و «فى حال الغلاء» و «بلاخلاف» قابل توجه است .

5. فقدانِ استخراج مبانى فقيه

نظم و ترتيبى كه براى دسته بندى عبارت هاى فقها انتخاب شده , همان ترتيب متعارف
ابواب فقهى است :

طهارت , صلاة, زكات , خمس , حج , تا حدود, قصاص و ديات . انتخاب اين نظم براى اين
كتاب , هر چند دستيابى به آراى فقها را در زمينهء «فروع» آسان مى كند و به سهولت مى توان در
هر يك از ابواب فقه , «عرصه ءولايت» را شناسايى كرد, ولى كاستى اين شيوه تبويب آن است
كه پژوهشگر را براى پيدا كردن «مبانى» هر فقيه در لابلاى ابواب , گيج و متحير مى سازد; مثلاً
اگر فردى بخواهد مبناى صاحب رياض را به دست آورد, بايد تمام كتاب را زير و رو كند تا
شايد در ضمن فروع مختلف , اشاره اى به مبناى او پيدا شود. مشكل ديگرى كه در اين سبك
وجود دارد اين است كه در بسيارى از فروع , تا وقتى مبناى فقيه را ندانيم , نمى توانيم به فهم
درستى از فتواى او برسيم ; مثلاًوقتى او «امام» و «نايب» او را مجاز براى تصرف ولايى در يك
مورد دانسته است , تنها پس از اطلاع از اين كه او چه تعريفى از «نايب» دارد و براى «فقيه», در

 

|237|

چه حدّى «نيابت» قائل است , مى توان به فتواى واقعى او رسيد. از اين رو نظم منطقى
ايجاب مى كند كه ابتدا عبارت هايى كه بر مبانى فقهى فقها دلالت دارد, از لابلاى فروع
فقهى ,بيرون آيد و تنظيم گردد و در مرحله بعد, فروع فقهى براساس ابواب دسته بندى
شود;مثلاً صاحب جواهر و محقق كركى به نيابت فقيه در همهء عرصه هاى ولايت ائمه
معتقدند. تعبير كركى اين است كه «ان الفقيه الامامى الجامع لشرائط الفتوى نائب من
قبل ائمةالهدى : فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة فيه مدخل»
ولى شيخ انصارى , چنين
گستردگى و شمولى را براى ولايت فقيه قائل نيست . وى در مكاسب , پس از اشاره به ادله ء
ولايت فقيه مى نويسد:

«ان ما دل عليه هذه الادلّة هو ثبوت الولاية للفقيه فى الاءمور التى يكون مشروعية ايجادها
فى الخارج مفروغاً عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية و أماما
يش فى مشروعيته كالحدود لغير الامام فلا يثبت من تل الاءدلة مشروعيتها للفقيه»

البته شيخ در كتاب القضاء مباحثى را مطرح كرده است كه ممكن است مبناى ديگرى از آن
استفاده شود.

صاحب حدائق , باز هم تضييق بيشترى براى عرصه هاى ولايت فقيه قائل است و اساساً
غير از «حكم قضايى», در نفوذ حكم حاكم اشكال مى كند. وى در بحث از حكم حاكم در
رؤيت هلال , پس از اشاره به مقبولهء عمر بن حنظله , دلالت آن را نفى مى كند و مى نويسد:

«و فيه أنّ المتبادر من المقبولة انما هو الرجوع فيما يتعلّق بالدعاوى و القضاء بين
الخصوم أو الفتوى فى الاحكام»

شبيه همين مبنا در كتاب القضاى آشتيانى نيز ديده مى شود:

«نمنع عموم أدلة الولاية حتّى تدلّ أنّ كلّ ما يجوز للامام 7يجوز للمجتهد لاءنّها فى مقام
بيان وظيفتهم من حيث الاءحكام الشرعية و القضاء بين الناس».

اگر كلمات فقها, ابتدا بر محور كليّات و به منظور جمع و تدوين اصول و مبانى آنان در
باب ولايت فقيه تنظيم شود, به اين فايده نيز مى رسيم كه برخى نكات اساسى كه در لابلاى
فروع , مورد غفلت و كم توجهى قرار گرفته , «بازشناسى» شده و مورد اهتمام قرار مى گيرند;
مثلاً محقق كركى در مكاسب محرمه از جامع المقاصد,, به «شرط اعلميّت» فقيه براى ولايت
اشاره كرده است , در حالى كه در بحث هاى فقهاى ديگر, معمولاً چنين نكته اى ديده
نمى شود. شيخ مفيد و ابوالصلاح حلبى و ابن ادريس نيز, در باب «شرايط حاكم », علاوه بر

 

|238|

فقاهت و عدالت , به شرايط ديگرى تصريح كرده اند كه بايد در بررسى مبانى ولايت فقيه ,
مورد توجه قرار گيرد; «كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل أن
يتولّواما تولاّه السلطان»
و عبارت دو فقيه ديگر چنين است : «شروط النائب عن الامام
فى الحكم من شيعته : العلم بالحقّ فى الحكم المردود اليه , و التمكّن من امضائه على وجهه ,
واجتماع العقل و الرأى , وسعته الحكم و البصيرة بالوضع , و ظهور العدالة و الورع ,
والتدين بالحكم , و القوة على القيام به و وضعه مواضعه»

آيا اهميت اين مباحث اقتضا نمى كند كه در تدوين آراى فقها, به اين مباحث نيز اعتنا كنيم
و جايگاه خاص آن را در نظر بگيريم ؟ آيا توجه به اين گونه مباحث , در رسيدن به تصوّرى
شفاف از ولايت فقيه در نزد آنان تأثير ندارد؟

6. فقيه و شوؤنِ «امام»

بسيارى از فقها, در تبيين عرصه هاى مختلف ولايت , از واژهء «حاكم» استفاده كرده و خود
توضيح داده اند كه مقصوداز آن «فقيه جامع الشرايط» است . به قول شهيد ثانى «و المراد با
لحاكم حيث يطلق فى أبواب الفقهى , الفقيه الجامع لشرائط الفتوى اجماعاً».
ولى موارد فراوان
ديگرى هم وجود دارد كه از واژهء «امام» استفاده شده است .

مؤلفان كتاب «فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه», مى نويسند: از اين تعبير در حدود
800مورد استفاده شده است . در اين كتاب , «مبنا» اين است كه تعبير امام در زبان فقها, بر فقيه
نيز اطلاق مى شود و از همين روست كه در سراسر كتاب , براى نشان دادن عرصه هاى ولايت
«فقيه», مواردى كه فقها از ولايت «امام» سخن گفته اند, ذكر شده است . مؤلفان براى اين
تعميم از كلمات لغويين مانند ابن منظور استفاده كرده اند تا نشان دهند كه امام اختصاص به
معصوم ندارد, ولى آنان از «عرف خاص» فقها غفلت كرده اند كه آن ها معمولاً با عطف «يا
نايب او» امام را به امام معصوم اختصاص داده و براى تعميم حكم , فقيه را به عنوان «نايب
امام», «وكيل امام», «منصوب امام», و «مأذون از امام» ذكر كرده اند. مؤلفان در مقدمهء خود
آورده اند: «با دو استدلال مى توان نتيجه گرفت كه شوؤن «امام» دربارهء فقيه نيز صادق است .
اوّل : تعابيرى كه دربارهء فقيه در عبارت بزرگان آمده , نشان مى دهد كه وى در جايگاه امام
است و در نتيجه «كليهء امور مربوط به امام» را برعهده دارد. دوم : در اكثر اين عبارت ها واژه ء
امام , همراه با منصوب يا نايب به كار رفته است . و از آن جا كه فقيهان در موارد متعددى

 

|239|

تصريح كرده اند كه فقيه منصوب و نايب امام است , وظايف و اختيارات امام را بر عهده
مى گيرد»(ص 43).

ولى هيچ يك از اين دو استدلال براى يك «استنتاج كلى», كافى نيست ; زيرا استدلال اول ,
تنها دربارهء آن دسته از فقها صادق است كه تعميم اختيارات حاكم و فقيه را نسب به
اختيارات امام معصوم پذيرفته باشند; مانند محقق كركى و صاحب جواهر. ولى عده اى
ازفقها, با صراحت با اين مبنا مخالف اند و يا دست كم مبناى آن ها براى ما روشن نيست .
براين اساس , نمى توانيم اختياراتى را كه براى «امام» ثابت دانسته اند, از نظر آنان براى فقيه
هم ثابت بدانيم . استدلال دوم نيز مبتنى بر استدلال اول است ; زيرا «منصوب بودن» فقيه ـ
به عنوان يك اصل مورد توافق در بين فقها ـ هرگز اثبات نمى كند كه «دامنهء نصب» تا
كجاست ,از اين رو اگر فقيهى مى گويد جهاد ابتدايى براى منصوب از سوى امام جايز
است ,الزاماً به اين معنى نيست كه پس جهاد ابتدايى را با وجود فقيه هم در عصر غيبت
جايزمى داند, هم چنين در مسأله نماز جمعه , اگر گفته اند كه نماز جمعه با امام و يا منصوب
ازقبل او, مشروع و يا واجب است , اين سخن الزاماً نبايد به معنى مشروعيت اقامهء جمعه
باحضور فقيه تلقى شود; چه اين كه بسيارى از فقها اولى را «اثبات» و دومى را با صراحت
«نفى» كرده اند.

مؤلفان اين اثر, اگر در عبارت هايى كه در كتاب گردآورى كرده اند, دقت بيشترى مبذول
مى داشتند, قطعاً در تفسيرى كه از «امام» در كلمات فقها ارائه كرده و آن را مانند حاكم
دانسته اند, تجديدنظر مى كردند; مثلاً در كتاب حجر (از ص 331تا 353 يكصدوبيست و
شش عبارت , در زمينهء ولايت فقيه دربارهء محجوران نقل شده است كه در اكثريت قريب به
اتفاق آن ها از «حاكم» ـ و نه امام , يا سلطان ـ استفاده شده است , و به عكس , در كتاب الجهاد (از
ص 179تا 120 كه يكصدوچهل و شش عبارت نقل شده , اكثريت عبارت ها بر محور «امام»
يا منصوب وى مى باشد و از تعبير «حاكم» استفاده نشده است ! آيا مى توان اين همه تفاوت را
در موارد فراوان , آن هم از سوى فقهاى اعصار مختلف , و در آثار فقهى متنوع , «تصادفى»
دانست ؟ و يا بار معنايى «حاكم» و «امام» متفاوت است ؟

7. فقيه و شوؤن «سلطان»

واژهء «سلطان» هم , در فقه شيعه كاربُرد نسبتاً فراوانى دارد. مؤلفان در مقدمهء خود

 

|240|

آورده اند: هرگاه قرينه اى بر ارادهء «امام معصوم» وجود نداشته باشد, به معناى هر كس كه
داراى سلطنت و قدرت است مى باشد, كه هم شامل «امام معصوم» مى شود و هم شامل نايبان
و حاكمان منصوب وى , كه فقيه را هم در بر مى گيرد. شاهد اين برداشت تصريح علامهء حلّى
است كه در بحث ولايت بر نكاح آورده است : «المراد بالسلطان هنا: الامام العادل أو من يأذن
له الامام و يدخل فيه الفقيه المأمون»
(ص 56).

براى ما روشن نيست كه چرا به جمله اى از علامه استشهاد شده است كه وى تصريح
مى كند سلطان «در اينجا» شامل فقيه هم مى شود, آيا اين عبارت گواه آن است كه در ديگر
ابواب هم سلطان , به همين معنى استعمال مى گردد؟ شگفت آورتر آن كه آقاى لاريجانى در
مقدمه خود قيد مهم «هنا» را در ترجمهء عبارت علامه حذف كرده و ترجمهء آن عبارت را
چنين آورده است : «مراد از سلطان , امام عادل يا مأذون ايشان است و شامل فقيه امين نيز
مى شود.» گرايش خاص دست اندركاران اين پژوهش , همانگونه كه قيد «هنا» را در كلام
علامه «ناديده» مى گيرد, در جاى ديگر چنين قيدى را «اضافه» مى كند تا در شمول اين تعبير
نسبت به فقيه ترديدى وجود نداشته باشد! فاضل هندى در بحث نماز جمعه تصريح كرده
است كه مراد از «سلطان عادل», «امام معصوم» است ; «و المراد بالسلطان العادل , الامام
المعصوم»
, ولى مؤلفان اين اثر, عبارت فاضل هندى را چنين بيان كرده اند كه : «فاضل
تصريح مى كند كه مراد از سلطان عادل «در اينجا» امام معصوم است»(ص 55) و قيد «در
اينجا»را بر آن افزوده اند!

به هر حال در برخى موارد, مقصود از «سلطان», امام معصوم است و شامل فقيه نمى شود;
مانند عبارت شيخ مفيد:

«اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم ائمة الهدى من آل
محمّد و من لذلك من الاءمراء و الحكّام و قد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان»,

متقابلاً مواردى هم وجود دارد كه مقصود از سلطان , همانند پادشاه كشور اسلامى است و
تصرفاتش نافذ دانسته شده است و گاه تصريح شده كه در عصر «غيبت», تصرف سلطانى كه
صلاح امور مسلمين را رعايت مى كند, نافذ است , و اگر چنين سلطانى وجود نداشته باشد,
نوبت به تصرف و تصدى فقيه مى رسد! عبارت كاشف الغطا(دربارهء اراضى مفتوحة عنوة)
چنين است :

«و ان التصرف لا يجوز لاءحد فى زمان الغيبة الاّ عن اذن المجتهدين ان لم يكن سلطان
 

 

|241|

متوجه لاصلاح أمور المسلمين و الاّ حرم التصرف بغير اذنه»(2/413).

در مراسم سلار هم «فقيه» در برابر «سلطان» قرار گرفته و در حالى كه وجود سلطان و يا
مأذون از سوى او را براى جهاد لازم مى داند, دخالت و اذن فقيه را كافى نمى داند; «و لفقهاء
الطائفة أن يصلوا بالناس فى الاءعياد و استسقاء و أما الجمع فلا و اما الجهاد فالى السلطان أو
من يأمره السلطان أو بامره»
برداشت برخى فقهاى معاصر از اين جمله آن است كه مقصود از
سلطان , امام معصوم نيست (كلمات سديده 322 و البته با توجه به صدر عبارت , سلطان
شامل فقيه نمى شود.

اساساً اين احتمال را نمى توان ناديده گرفت كه «سلطان عادل» در تعبيرات عده اى از فقها,
اختصاص به معصومان يا فقها ندارد و هر پادشاه و فرمانرواى دادگستر را شامل مى شود.
شيخ طوسى در نهايه , سلطان عادل را براساس عملكرد و رفتار صحيح اش معرفى مى كند,
بدون آن كه به اذن يا نصب اشاره اى كند; «تولى الاءمر من قبل السلطان العادل الامر بالمعروف
و الناهى عن المنكر و الواضع الاشياء مواضعها جائز مرغّب فيه»
به كار بردن اين تعبيرات
براى اشاره به «امام معصوم» در فقه شيعه رايج نيست و نمى توان اين تعريف را به «فقها»
اختصاص داد. اين احتمال در عبارت شرايع نيز وجود دارد كه مى گويد: «الولاية من قبل
السلطان العادل جائز و ربما وجبت كما اذا عينه الامام الاءصل»
ذيل اين عبارت گواه آن است
كه سلطان عادل در معناى اعم به كار رفته است والاّ اگر مقصود از سلطان عادل همان امام اصل
(يا معصوم ) بود, از اول به جاى سلطان عادل قرار مى گرفت و عبارت به شكل عطف خاص بر
عام ذكر نمى شود. بعيد نيست كه در عبارت شيخ مفيد نيز «سلطان عادل» معناى اعمّى داشته
باشد و با همان تفسيرى كه شيخ طوسى آورده مورد نظر باشد. او مى گويد در صورتى كه كافر
ذمّى از ذمه خارج شود, سلطان عادل ـ و نه رعيّت و نه سلطان جائر ـ مى تواند او را به قتل
برساند; «اذا خرج الذمّى من الذمة بتظاهره بين المسلمين بشرب الخمور و ارتكاب الفجور أو
الاستخفاف بالاسلام أو بأحد من أهل الملّة, فقد خرج عن الذمة, و حل للسلطان العادل دمه و
ليس للرعيّة و لالسلطان الجور ذلك».

به هر حال براى آن كه به تصور روشنى از كاربرد «سلطان» در فقه شيعه دست يابيم
ومعناى آن را به خصوص در صورت تفاوت مضاف اليه (اسلام , حق , عادل , جهاد, زمان ,
وقت و...) دقيقاً معلوم كنيم , بايد همه عبارت هاى مربوط را در كنار يكديگر مورد
مطالعه قرار دهيم و البته امكان چنين مطالعه اى در كتاب «فقيهان امامى و عرصه هاى

 

|242|

ولايت فقيه» وجود ندارد, از سوى ديگر, مبناى اين كتاب هم در حمل همه ء
عبارت هاى مشتمل بر سلطان بر «فقيه», ـ مگر در موارد استعمال در خصوص امام معصوم ـ
نه تنها قابل اثبات نيست , بلكه شواهدى بر خلاف آن وجود دارد. شواهدى كه مؤلفان اين
كتاب به سراغ آن نرفته اند.

8. تفاوت هاى حضور و غيبت

از مباحث مهمى كه در آثار فقهى مطرح گرديده , ولى متأسفانه در اين كتاب ناديده
انگاشته شده است , تفاوت هاى ميان دورهء «حضور» و دورهء «غيبت» است . ممكن است كه
فقيه صاحب نظرى , در نظر اجتهادى خود با اين تفاوت ها موافقت نكند و احكام دوره ء
حضور و غيبت را كاملاً يكسان بداند, ولى پژوهشگرى كه در مقام ارائه عبارت هاى فقهاى
گذشته است , مجاز نيست كه اين تفاوت ها را ناديده گرفته و خواننده را به اشتباه بياندازد;
مثلاً در بحث احياى اراضى موات , بيش از ده عبارت نقل شده است كه براى احيا به «اذن امام»
نياز است , ولى اصلاً اشاره اى نشده كه اين «اذن» مربوط به «زمان حضور» است و فقها
معمولاً براى عصر غيبت , چنين شرطى را قائل نيستند! لابد مؤلفان توجه داشته اند كه اگر
بخواهند اين بخش دوم را هم ذكر كنند, يكى از عرصه هاى ولايت فقيه , تقليل مى يافت .
مؤلفان در اين زمينه تا آنجا پيش رفته اند كه با «حذف ذيل» عبارت شرايع , صدر آن را, كه
مربوط به حق امام است مطلق نشان داده و شامل عصر غيبت تلقى نموده اند (ص 669).
عبارت شرايع اين است : «اما الموات ... فهو للامام لايملكه أحد و ان احياه مالم يأذن له الامام»
وعبارت ذيل كه مربوط به عصر غيبت و دوران ولايت فقيه است , و در كتاب حذف شده
چنين است : «و ان كان الامام غائباً كان المحيى أحق بها مادام قائماً بعمارتها». علامه حلّى
هم در جهاد منتهى پس از آن كه مى گويد: «انّ الاءرض الخربة و الموات من الاءنفال يختص
بهاالامام ليس لاءحدالتصرف فيها الاّ باذنه»
بلافاصله اين قيد را اضافه كرده است : «اِن ْ
كان ظاهراً و ان كان غائبا جاز للشيعه التصرف فيها بمجرد الاذن منهم»
. در جامع المقاصد
هم پس از آن كه لزوم اذن امام را براى احياى موات , بدون ترديد مى داند, مى افزايد:
«لايخفى انّ اشتراط اذن الامام 7انّما هومع ظهوره و اما مع غيبته فلا» در باب
اراضى خراجيه هم , مؤلفان نخواسته اند اين مطلب را كه در متون فقهى گذشتگان بارها
موردتأكيد قرار گرفته است نقل كنند; مثلاً شهيد اول در دروس مى نويسد: «و لا يجوز
 

 

|243|

التصرف فى المفتوحة عنوة الاّ باذن الامام نعم فى حال الغيبة ينفذ ذلك» و در جهاد
جامع المقاصد هم پس از تصريح به عدم جواز تصرف , آمده است : «هذا فى حال ظهور الامام
أما فى حال الغيبة فينفذ ذل كلّه».

9. نقص مدارك

كتاب فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه , به لحاظ مراجعه به منابع و استقصاى
مدارك , يك پژوهش ناقص و ناتمام است ; زيرا علاوه بر آثار مخطوط, بسيارى از آثار چاپ
و در دسترس هم مورد استفاده قرار نگرفته است .

ـ از آثارى كه به شكل خاص و ويژه , موضوع ولايت فقيه را مورد توجه قرار داده اند,
اصلاً استفاده نشده است ; مانند عوائد ملا احمد نراقى و عناوين ميرفتاح مراغى .

ـ كتاب هايى كه در دههء اخير مورد تحقيق و طبع قرار گرفته ; مانند برخى آثار وحيد
بهبهانى به ويژه حاشيهء مدارك , مصابيح و حاشيهء مجمع الفائده غفلت شده است .

ـ برخى آثار گرانسنگ فقهى به طور كلى ناديده گرفته شده است ; آثارى كه در دسترس
بوده و در زمينهء ولايت فقيه مباحث قابل ملاحظه اى ارائه مى كند; مثلاً از آثار ميرازى قمى ,
به غنائم مراجعه شده است , در حالى كه جامع الشتات ميرزا, از اين نظر غنى تر و از
اهميت ويژه اى برخوردار است , به ويژه كه با توجه به تقارن آن با جنگ هاى ايران و روسيه ,
اهتمام خاصى به مباحث جهاد و فقه سياسى مبذول داشته است . ميرزا برداشت وسيع و
گسترده اى از ولايت فقيه دارد و در فروع مختلف فقهى , به عموم نيابت فقيه در همه شوؤن
امام 7 ملتزم است , خراج را در عصر غيبت در اختيار فقيه مى داند, مصرف جزيه را زير
نظر فقيه مى داند و... او عدم مشروعيت جهاد ابتدايى درعصر غيبت را «يك استثنا» از
نيابت عامه فقيه مى شمرد: «نيابت امام به جهت مجتهد عادل , به عمومات ادله ثابت
است ,چون اجماع است كه جهاد بدون اذن امام نمى شود, در اين جا از مقتضاى او در
مى رويم و باقى تحت عمومات باقى مى ماند». برداشت محقق قمى از واژه «امام» كه
درنصوص روايى وارد شده , برداشت وسيعى است , و آن را شامل هر «فرمانرواى حق »;
اعم از معصوم و فقيه مى داند:

«فان المراد بالامام فى اغلب هذه المسائل «من بيده الاءمر» أمّا فى حال الحضور و البسط
فهو الامام الحقيقى , و اما مع عدمه , فالفقيه العادل فهو النائب عنه بالادله»
(1/403).

 

|244|

مؤلفان كتاب فقيهان امامى و... اگر در مراجعه به متون فقهى , علاوه بر استفاده از برنامه ء
رايانه اى المعجم الفقهى , مشقت مراجعه مستقيم و فحص در كتاب ها را متحمّل مى شدند,
اثرى بسيار كامل تر و جامع تر, ارائه مى كردند.

و بالاخره ...

اين اثر پژوهشى , به لحاظ شكلى و نظم و ترتيب عبارت ها نيز مى تواند مورد بررسى
وداورى قرار گيرد كه اكنون از آن صرف نظر مى شود. اگر هدف عمدهء اين پژوهش به گفته
ناظر دانشمند آن «يافتن تصوّرى واقعى و تاريخى از مرجعيت فقها در عرصه عمل و
اجراست» مى توان در يك نگاه كلى , اين پژوهش را «موفق» ارزيابى كرد, بدين معنى كه نشان
مى دهد مسأله ولايت فقيه در گسترهء فقه و ابواب مختلف آن و نيز در طول تاريخ فقه شيعه
بوده است و مسأله اى نوظهور نيست , ولى محققانى كه به اين اثر مراجعه مى كنند, بايد از قبل
بدانند كه براى دستيابى به آراى فقهى , به اين كتاب نمى توان بسنده كرد و نظريات فقهى
فراوانى ممكن است وجود داشته باشد كه ردپايى از آن در اين كتاب ديده نمى شود. و
بالاخره , پس از اين پژوهش باز هم نياز به يك پژوهش كامل در زمينهء عرصه هاى ولايت فقيه
از نظر فقهاى شيعه , احساس مى شود.

تعداد نمایش : 2730 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما