صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل اول حكومت آرمانى
فصل اول حكومت آرمانى تاریخ ثبت : 1390/12/03
طبقه بندي : پژوهشى در انديشه سياسى نائينى ,
عنوان : فصل اول حكومت آرمانى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|37|

فصل اول حكومت آرمانى




فصل اول حكومت آرمانى

اولين بحث در انديشه سياسى علامه فقيه، شيخ محمدحسين نائينى، «حكومت آرمانى»
است. از آن جا كه بعضى از نويسندگان و تحليل‏گران انديشه سياسى نائينى، از اين نكته غفلت
يا تغافل كرده و «مشروطه سلطنتى» را تنها حكومت مطلوب او دانسته‏اند، بررسى اين مسئله،
لازم و ضرورى است؛ به ويژه كه در تبيين انديشه شخصيتى چون نائينى، كه هم داراى مبناى
فكرى در علوم اسلامى است و هم به واقعيات و مقتضيات عصر خويش عنايت دارد،
نمى‏توان از آرمان‏هاى او سخن نگفت و تنها آن چه را به عنوان «تنها راه ممكن در شرايط
آن روز» تبيين كرده، در نظر گرفت و آن را از نظر او «انديشه‏اى ثابت» و قابل عرضه در هر
شرايطى تلقى كرد.

بررسى اين مسأله، از اين‏رو اهميت دارد كه آيا آن چه را نائينى به عنوان يك «نظام
سياسى»، براى عصر خويش ارائه كرده و به بيان روشن‏تر، آن چه را در مقام دفاع از نظام
نوپاى سياسى عصر خويش مطرح كرده، از نظر او براى هر زمان و مكانى، نظامى مطلوب و
شايسته است؟ آيا از نظر اين فقيه برجسته، آخرين نظريه، در عرصه سياست، نظامى است كه
او ترسيم كرده يا مى‏توان براى شرايطى ديگر و با مقتضياتى متفاوت با عصر او، نظام ديگرى
را با مؤلفه‏هايى متفاوت عرضه كرد؟ با بررسى اين مسأله مشخص خواهد شد كه نظام
مشروطه سلطنتى، كه او در صدد اثبات مشروعيت آن از منظر دين بود، يك نظام حداقلى و از
روى ناچارى بود و بس، هر چند پاره‏اى از عناصرى كه او در اين كتاب به بحث در باره آن‏ها
پرداخته، اختصاص به نظام مشروطه سلطنتى نداشته و لازمه لاينفك يك نظام سياسى


|38|

مطلوب، در فرهنگ اسلامى است. با توجه به اين مطلب است كه بعضى از علماى معاصر، آن
چه را او ترسيم كرده، انطباق‏پذير بر نظام‏هاى سياسى ديگر، مانند جمهورى نيز دانسته‏اند.[1]
به هر تقدير، آن چه در اين فصل، در صدد توضيح آن هستيم، «حكومت آرمانى» در انديشه
سياسى نائينى است.


حقيقت سلطنت

از نظر نائينى، حقيقت سلطنت و حكومت، نه تنها در اسلام و اديان الهى، بلكه نزد عقلاى
جهان، «ولايت بر حفظ و نظم و به منزله شبانى گله» است و فلسفه وجودى حكومت، جز
«حفظ و نظم مملكت و شبانى گله و ترتيب نوع و رعايت رعيت» نيست.[2] همان طور كه
چوپان بر اساس محبت، خود را براى تأمين نيازهاى گوسفندان نگهدارى گله، از انواع خطرها
و آسيب‏ها وقف مى‏كند، حكومت نيز در باره شهروندان، چنين احساس و وظيفه‏اى دارد.
بديهى است كه هر تشبيهى، گرچه از جهاتى، انسان را از هدف دور مى‏كند، اما از جهاتى ديگر،
او را در رسيدن به مقصود كمك مى‏كند (مَثَل، هم مبعّد است و هم مقرّب). اگر در متون
اسلامى، از حاكم به «والى و راعى» و از شهروندان به «رعيت» تعبير شده، با توجه به
مهم‏ترين بخش از وظايف حكومت بوده است. از اين‏رو، طعنى كه بعضى از تاريخ‏نگاران، بر
نائينى زده و چنين تشبيهى را بر او خرده گرفته‏اند،[3] بسيار عجيب مى‏نمايد. هم‏چنين كسانى
كه «ولايت» را در كلمات او، بدون ارائه شاهد و قرينه‏اى، به «وكالت» تفسير كرده‏اند، مرتكب
خطا شده‏اند.[4]

از همين ديد گاه است كه نائينى بازگشت «حقيقت سلطنت اسلاميه را در همه شرايع و
اديان، به باب امانت و ولايتِ احد مشتركين در حقوق مشتركه نوعيه، بدون هيچ مزيتى براى


(1). عباسعلى، عميد زنجانى، مقاله «مبانى حكومت در انديشه سياسى نائينى»، (در كتاب سيرى در آثار و انديشه‏هاى
نائينى)، ص‏297.

(2). تنبيه‏الامه، ص‏69.

(3). تشيع و مشروطيت، ص‏261.

(4). حسن، يوسفى اشكورى، مقاله «نظريه آيت‏اللَّه نائينى در باب حكومت اسلامى» (در كتاب دين و حكومت)، ص‏48.


|39|

متصدى»، از «اظهر ضروريات دين اسلام، بلكه تمام شرايع و اديان»[1] شمرده، امانتى كه
حفظ و حراست از آن و اداى حقش نمى‏تواند بدون قيد و شرط، در اختيار هر كسى قرار گيرد تا
آن را دگرگون كرده و ماهيت حكومت را، كه «ولايت و امانت» است، به «مالكيت و قاهريت و
فاعليت مايشاء» بدل سازد.


تحقق حقيقت سلطنت


مرحله اول: نصب و عصمت حاكم

در انديشه سياسى نائينى، چنين حكومتى با چنين ماهيتى، «به نصب الهى، كه مالك
حقيقى و ولى بالذات و معطى ولايات است، موقوف مى‏باشد» كه البته تفصيل آن را به
مباحث امامت موكول كرده است.[2] از ديدگاه اين متفكر، تحقق حقيقت سلطنت، در مرحله
نخست، به «نصب الهى» امكان‏پذير است؛ زيرا اگر حقيقت سلطنت، «ولايت» است و خداوند
ولى بالذات است، قهراً كسى مى‏تواند حظ و بهره‏اى از اين ولايت داشته باشد كه از سوى او
در چنين جايگاهى قرار گيرد و هيچ كس غير از خداوند، كه فاقد ولايت است، نمى‏تواند معطى
ولايت باشد.

بديهى است صاحب چنين بينشى در عرصه سياست نمى‏تواند حكومت آرمانى مورد
نظرش، حكومتى باشد كه از پشتوانه الهى محروم است و اين نگرش، منحصر به عصر حضور
امام معصوم هم نيست؛ زيرا در اين بينش، تحقق حقيقت سلطنت و حكومت (يعنى ولايت)
بدون اعطاى صاحب ولايت حقيقى امكان ندارد. به همين علت، كسانى كه امانت در كلمات
نائينى را به «نوعى قرارداد بين مردم و حكومت» تفسير كرده‏اند، به خطا رفته‏اند؛ زيرا در
انديشه سياسى او، تحقق حقيقت سلطنت، كه چيزى جز ولايت و امانت نيست، به نصب الهى
بستگى دارد و در حقيقت، امانتى است الهى، نه مردمى. هم‏چنين كسانى هم كه حكومت
عرفى را مقسم حكومت استبدادى مطلقه و حكومت مشروطه مقيده قرار داده‏اند و حكومت


(1). تنبيه‏الامه، ص‏71.

(2). تنبيه‏الامه، ص‏70.


|40|

شرعى و الهى را مقوله جدايى فرض كرده و به نائينى نسبت داده‏اند،[1] كلام اين فقيه
برجسته را به درستى درك نكرده‏اند. او در جاى جاى تنبيه‏الامه مى‏كوشد تا نشان دهد كه
حكومت شرعى و الهى حتماً مشروطه و مقيده است؛ يعنى مشروط و مقيد به رعايت حقوق و
مصالح مردم. نائينى در صدد نبود اثبات كند كه در شرايط عصر او حكومت شرعى و الهى،
امكان تحقق ندارد و بايد به حكومتِ صرفاً عرفى و بشرى تن داد. اگر چنين بود، پس نظارت
مجتهدان، براى مشروعيت بخشيدن به مجلس شوراى ملى، چه معنا و مفهومى داشت؟ او به
دنبال حكومت شرعى بود. اين كه بعضى از نويسندگان و پژوهندگان تاريخ، بر تقسيم سلطنت
به ولايتيه و تمليكيه، توسط نائينى خرده گرفته و تقسيم ابن‏خلدون را از حكومت، به شرعى و
عرفى ترجيح داده‏اند،[2] نشان مى‏دهد كه چنين تقسيمى را در اثر نائينى نيافته‏اند.

اشكال ديگرى كه متوجه اين نويسنده است، آن كه اگر حكومت معصوم، تنها حكومت
الهى و شرعى باشد، كه تا زمان نامعلومى از دسترس ما خارج است و بايد به حكومت عرفى
تن داد، حكومت فقها به عنوان نايبان معصوم، كه در كلمات نائينى - هر چند بنا بر مبناى
حسبه - به چشم مى‏خورد، در كجاى تقسيم قرار مى‏گيرد؟ از همين‏رو است كه نائينى تلاش
مى‏كند تا به هر وسيله ممكن، از اين گوهر گران‏بها حراست شود. از نظر وى در درجه نخست،
عصمت حاكم، ضامن بقاى اين حقيقت الهى و مانع جدى تبديل آن به استبداد است كه امرى
بشرى و تابع هوا و هوس آدمى است.

از نظر نائينى، در مكتب تشيع، اعتقاد به «نصب» و «عصمت» موجب مى‏شود كه حكومت
و سلطنت، از محدوديتى بسيار فراتر از محدوديتى كه بر مبناى اهل سنت (انتخاب امت يا
اهل حل و عقد) وجود دارد، برخوردار گردد؛ زيرا بنا بر مبناى اهل سنت، در آن، سلطنت امرى
انتخابى بوده و عصمت نيز در فرد منتخب شرط نيست، تنها محدوديتى كه براى حاكم وجود
دارد، عدم تخطى از كتاب و سنت و سيره پيامبر است كه «در نفس عقد بيعت، شرط
لازم‏الذكر» مى‏باشد. در اين بينش، به همين مقدار كه تصميمات شخص متصدى، خودسرانه


(1). مقاله «نظريه آيت‏اللَّه نائينى در باب حكومت اسلامى» (در كتاب دين و حكومت)، ص‏47.

(2). رسول، جعفريان، بست‏نشينى مشروطه‏خواهان در سفارت انگليس، ص‏33.


|41|

نباشد، قانع‏اند و البته چنين محدوديتى از نظر نائينى، عصمت شخص متصدى را لازم و
ضرورى نمى‏سازد،[1] در حالى كه در مكتب تشيع، گذشته از اين كه مقام عصمت، موجب
«اصابه واقع و عدم وقوع در منافيات و صلاح، حتى از روى خطا و اشتباه» است، «درجه
محدوديت و محاسبه و مراقبه الهيه و مسؤوليت و ايثار والى تمام امت را بر خود، الى غير
ذلك من الوظائف، به جايى منتهى است كه لا يصل الى ادراك حقيقته احد و لا ينال كنهه
عقل البشر».[2]

از نظر نائينى، درجه مشروطيت و محدوديت حكومت، در انديشه سياسى شيعه، قابل
مقايسه با آن در انديشه سياسى اهل سنت نيست. در اين مكتب، تنها كافى نيست كه حاكم،
بر مردم ستم روا ندارد و حقوق ايشان را آن طور كه تشخيص مى‏دهد، تأمين كند، بلكه نيروى
عصمت او، كه نوعى مراقبت الهى است، در هر لحظه، نه تنها رفتار و عملكرد سياسى -
اجتماعى او، بلكه رفتار فردى و فراتر از آن، انديشه او را نيز تحت مراقبت دارد. حاكم، قوانين
الهى و حقوق و مصالح واقعى مردم را مى‏داند و هرگز از آن تخلف نمى‏كند.

آن چه نائينى را از متفكران ديگر ممتاز مى‏سازد، آن است كه معمولاً دانشمندان اسلامى،
لزوم عصمت در امام را، كه براى افراد معمولى قابل شناسايى نيست، سبب نصب او از جانب
خدا شمرده‏اند.[3] تنها خداوند است كه مى‏تواند عصمت بنده را تشخيص دهد و به مردم
معرفى كند. از اين‏رو، امامت جامعه، به انتخاب مردم واگذار نشده، بلكه از سوى خداوند نصب
گرديده است؛ در حالى كه نائينى تحقق حقيقت سلطنت را، كه همان ولايت و امانت است،
موجب نصب الهى حاكم مى‏داند. گويى تحقق اين حقيقت، جز به نصب الهى امكان ندارد.
دليل او بر اين مطلب، «ولى بالذات» بودن خدا است. در نظام آفرينش، انسان‏ها همگى برابر
آفريده شده‏اند، هيچ كس بر ديگرى ولايت و سلطه ندارد، بلكه خداوند، خالق انسان‏ها، بر
آنان ولايت دارد. از اين‏رو، برخوردارى هر فرد از ولايت، در هر حد و مرتبه‏اى بدون انتساب
به خداوند، كه معطى ولايت‏ها است، ممكن نيست.


(1). تنبيه‏الامه، ص‏72 - 73.

(2). همان، ص‏46.

(3). خواجه نصيرالدين، طوسى، تجريدالاعتقاد (به نقل از كشف‏المراد، ص‏366).


|42|

وى در مرحله بعد، عصمت را ضامن بقاى اين حقيقت و مانع تغيير و تبديل آن به استبداد
مى‏شمارد. عصمت درونى شخص است كه مى‏تواند حقيقت سلطنت را پاس بدارد و شخص
حاكم و صاحب قدرت را از ظلم و بيداد، تضييع حقوق مردم و سلطه دل‏بخواهانه بر آنان
بازدارد.


مرحله دوم: نصب و عدالت حاكم

در مرحله دوم و در فرض عدم دست‏رسى به شخص معصوم، نوبت به كسى مى‏رسد كه از
اين لحاظ، به او نزديك‏تر بوده و توان پاسدارى از حقيقت سلطنت را داشته باشد و بتواند خود
را از غلتيدن در ظلم و بى‏عدالتى و قاهريت و مالكيت بر مردم حفظ كند و او شخص عادل و
متقى است. عدالت و تقوا نيز مانند عصمت و البته در مرتبه‏اى پايين‏تر، مى‏تواند تا حدودى
حافظ حقيقت سلطنت باشد. البته عادل و باتقوايى كه داراى علم و آگاهى كافى از قوانين
اسلامى و شرايط و مقتضيات روز باشد. بر خلاف نظر كسانى كه «عدم مطلوبيت» حكومت
مستقيم علما را به نائينى نسبت داده‏اند[1] او تحقق اين فرض را در عصر خويش، غير مقدور
مى‏داند و مى‏نويسد:

دستمان نه تنها از دامان عصمت، بلكه از ملكه تقوا و عدالت و علم متصديان هم كوتاه و به ضد
حقيقى و نقطه مقابل آن‏ها گرفتاريم.[2]

مرحله سوم: نظارت بيرونى فقيه عادل

در صورت عدم دست‏رسى به مقام عصمت و مقام عدالت و تقوا، كه شخص حاكم را از
درون كنترل كند، در مرحله سوم، نوبت به نظارت بيرونى مى‏رسد. حتى در اين مرحله نيز در
انديشه سياسى نائينى، هنوز نوبت به نظام مشروطه، كه از طريق مجلس شوراى ملى و
نظارت نمايندگان ملت از بيرون بر دولت‏مردان تحقق يابد و حافظ حقيقت سلطنت باشد،
نمى‏رسد، بلكه در مرحله سوم كه امام معصوم يا فقيه عادل، شخصاً از تصدى حكومت بر كنار


(1). مقاله «نظريه آيت‏اللَّه نائينى در باب حكومت اسلامى» (در كتاب دين و حكومت)، ص‏49.

(2). تنبيه‏الامه، ص‏87.


|43|

است، نظارت فقيه بر رفتار دولت‏مردان مى‏تواند هدفِ حراست از حقيقت سلطنت و جلوگيرى
از تبديل آن به استبداد را تأمين كند. نائينى اين واقعيت را در پاسخ به شبهات مخالفان اظهار
داشته است كه «گماشتن نظّار براى فقهاى عصر غيبت، غير ممكن و بر فرض گماشتن نيز
موجب اهانت و تبعيد ايشان است.»[1]

از عبارت نائينى بر مى‏آيد كه او به فرضِ «نظارت فقها از طريق نصب نمايندگان
بردولت‏مردان» نيز نظر داشته است، فرضى كه مخالفان مشروطه، آن را مطرح
مى‏كردند؛زيرا نظارت بر دولت‏مردان را، كه از جمله امور حسبيه است، شأن فقها مى‏دانستند؛
اما چون از نظر نائينى، تحقق اين فرض در آن روز، غير ممكن بود، به مرحله چهارمى نظر
داشت كه در مشروطه تبلور مى‏يافت. حوادث بعدى، واقع‏نگرى نائينى را نشان داد؛ زيرا
مشروطه‏خواهان غرب‏گرا حضور فقها را، حتى در حدى كه در مرحله چهارم خواهيم گفت،
تحمل نكردند.


مرحله چهارم: نظارت بيرونى نمايندگان ملت

نائينى، كه به نظام مشروطه تن داده و نمايندگان ملت را به عنوان هيئت نظار بر
دولت‏مردان، مطرح كرده و در صدد تبيين مشروعيت اين راه، با هدف مهار استبداد او بر آمده،
پس از عبور از مراحل سه گانه ياد شده است. دفاع او از مشروطه، قانون اساسى و مجلس
شوراى ملى - كه در مباحث بعدى مطرح خواهد شد - در فرضى است كه از يك سو، دستمان
از دامان عصمت، بلكه تقوا و عدالت و علم كوتاه است و به ضد حقيقى آن مبتلا هستيم و از
سوى ديگر، گماشتن هيئت نظار، براى فقهاى عصر غيبت، غير ممكن است و در صورت
اقدام به آن، موجب اهانت و تبعيد ايشان است.

ناگفته نماند كه حتى در اين مرحله نيز نائينى با توجه به اصول و مبانى خود در فقه، كه
تصدى امور جامعه را در عصر غيبت، از شؤون فقها مى‏داند، به دخالت نمايندگان ملت و
نظارت بر دولت‏مردان، بدون حضور فقها در جمع آنان و يا با اجازه ايشان تن نمى‏دهد. وى
چنين مى‏نويسد:


(1). همان، ص‏113.


|44|

غايت آن چه مع‏التمكن، محض رعايت اين جهت، من باب احتياط لازم‏الرعاية تواند بود، وقوعِ
اصل انتخاب و مداخله منتخبين است به اذن مجتهد نافذالحكومه و يا اشتمال هيئت مبعوثان
به طور اطراد و رسميت بر عده‏اى از مجتهدين عظام، براى تصحيح و تنفيذ آراى صادره، چنان
چه فصل دويم دستور اساسى، متضمن است. تمام جهات و احتياطات شرعى و مجال شبهه
غير مغرضانه نبودن، حتى بر عوام شيعه هم، فضلاً عن اهل‏العلم بديهى است.[1]

از مجموع مطالب يادشده بر مى‏آيد كه حكومت آرمانى، از نظر نائينى، نظام
مشروطه‏سلطنتى نيست كه در آن، مجلس شوراى منتخب مردم، بر عملكرد دولت‏مردان
نظارت مى‏كنند. از نظر نائينى، چون در شرايط آن روز، راهى براى «تحديد سلطان و
جلوگيرى‏از سلطنت تملكيه و تسلطيه، غير از تأسيس مجلس شورا و تدوين قانون اساسى
نيست»؛ به ناچار بايد بدان تن داد و طبق قاعده عقلى «دفع افسد به فاسد»، اين نظام سياسى
را پذيرفت.[2]

پس حكومت آرمانى از نظر او، هر چند ويژگى‏هايى دارد كه مى‏توان در نظام مشروطه نيز
آن‏ها را تأمين كرد، اما هرگز همه ويژگى‏هاى يك نظام آرمانى، در نظام مشروطه وجود ندارد.
به راستى اگر شرايط براى حاكميت فقيهى عادل و توانا - به عنوان نايب امام معصوم(ع)
يامتصدى امور حسبيه - فراهم بود، نائينى به حاكميت سلطانى جابر، كه براى محدود كردن
ومنضبط كردن اعمال و رفتار او و اطرافيانش، چه رنج‏ها كه بايد تحمل كرد، رضايت
مى‏داد؟هرگز!

او در پاسخ به شبهات مخالفان، كه تصدى حكومت را وظيفه و شأن فقها مى‏شمردند و
دخالت ديگران را در اين عرصه، نامشروع مى‏خواندند، با صراحت بيان مى‏كند كه «در عصر
غيبت، دستمان از دامان عصمت و مقام ولايت و نيابت نواب عام، در اقامه وظايف مذكوره»


(1). همان، ص‏113 - 114.

(2). امام خمينى(ره) در اين باره معتقد بودند كه «مرحله پيش از رضاخان، در آن وقت طورى بوده است كه ايرانيان و مسلمين
نمى‏توانستند طرح حكومت اسلامى را بدهند. از اين جهت، براى تقليل ظلم و استبدادهاى قاجار و پيش از قاجار، بر اين شدند
كه قوانين وضع شود و سلطنت به صورت سلطنت مشروطه در آيد»، (صحيفه نور، ج‏3، ص‏94).


|45|

كوتاه است؛ زيرا فعلاً اين منصب، مغصوب بوده و انتزاعش غير مقدور است.[1]

او با ابطال اين فرض كه «با مغصوب بودن منصب و عدم توانايى در رفع آن، تكليف
ساقط باشد»، نتيجه مى‏گيرد كه پس چاره‏اى جز تن دادن به نظامى كه غصب و غاصب را
حتى‏الامكان تحت كنترل در آورده و او را از ظلم بيش‏تر باز دارد، نيست.[2]

بنابراين، سخن برخى از حقوق‏دانان كه اظهار كرده‏اند: «مرحوم نائينى در غياب امام
معصوم، بهترين نوع حكومت، آن را مى‏داند كه بنا بر رأى اكثريت و مشاركت مردم و مبتنى بر
مصالح نوعيه اجتماع باشد»[3] به دور از دقت كافى است.

البته از نظر او «حفظ شرف و استقلال و قوميت هر قومى، منوط به قيام امارتشان به نوع
خودشان» است[4] كه در فصول آينده، به بحث در باره آن خواهيم پرداخت؛ امااين سخن،
هرگز به معناى آن نيست كه نائينى حكومت آرمانى در عصر غيبت را حكومتِ مبتنى بر رأى
اكثريت مى‏داند. البته در شرايطى كه نائينى به تأليف اين اثر مبادرت كرد و سلاطين قاجار، به
عنوان غاصبان حكومت، بر مسند امور تكيه زده بودند و امكان رفع اين غصب فراهم نبود،
براى تحديد استيلاى ايشان بهترين راه از نظر نائينى، برپايى نظام مشروطه‏اى بود كه در آن،
مردم با انتخاب نمايندگانى بر دولت‏مردان نظارت كنند، كه بين اين دو سخن، تفاوت بسيارى
وجود دارد.


(1). تنبيه‏الامه، ص‏68.

(2). علماى ديگر مشروطه‏خواه نيز بر اين باور بودند كه خلع يد از حاكمان مستبد، مقدور نيست؛ مثلاً شيخ اسماعيل محلاتى،
در يكى از آثار خود مى‏نويسد: «دست مملكت ما از دامن سلطنت حقه الهيه بالفعل كوتاه است و سلطنت جائره، در اين
مملكت، داير است و آن كه متصدى و مباشر آن است، هرگز به اختيار خود رفع يد از او نخواهد كرد، حق باشد يا باطل، صحيح
باشد يا فاسد و عموم ملت هم به هزار جهت نمى‏توانند دست از او بردارند و چشم از او بپوشند و لكن به اقتضاى اين دوره،
قدرت پيدا كرده كه اطلاق جور و ارسال ظلم او را تحديد و تقييد كنند به حدود و قيودى كه مفيد به حال نوع و موجب بقاى
مملكت اسلام گردد و بعضى از مردم خودخواه، به موجب اغراض فاسده شخصيه، در اين مقامند كه به حال اطلاق اولى خود،
كه سبب كثرت ظلم و لاحدى آن و به علاوه، باعث فنا و اضمحلال مملكت است، باقى بمانند و در اين مشاجره، علما را مرجع
و ملجأ قرار دادند و آن‏ها در جواب فرمودند كه البته بايست جور تحديد شود و البته بيضه اسلام را بايد حفظ نمود ...». (رسائل
مشروطيت، ص‏524 - 525؛ رساله اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه).

(3). ابوالفضل، قاضى شريعت‏پناهى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص‏415.

(4). تنبيه‏الامه، ص‏39.


|46|

نقش مردم در حكومت آرمانى

يادآورى اين نكته، در پايان اين فصل ضرورت دارد كه در حكومت آرمانى مورد نظر
نائينى، مردم نقش اساسى را دارند. مردم حق مشورت، امر به معروف و نهى از منكر و نظارت
بر دولت‏مردان را دارند. حتى عصمت و عدالت متصديان، موجب نمى‏شود كه مردم از حق
نظارت محروم شوند؛ زيرا در صدر اسلام و در زمان حاكميت رسول خدا(ص) و امير مؤمنان،
على(ع) نه تنها مردم داراى چنين حقى بودند، بلكه آن بزرگواران، مردم را به استفاده از اين
حق تشويق و ترغيب مى‏كردند. در حكومت آرمانى مورد نظر او مردم، مقهور و مملوك
دولت‏مردان نبوده و صاحب حقند.

هنر نائينى در دفاع از نظام مشروطه و تبيين مؤلفه‏هاى مشروعيت آن، با الهام از سيره و
گفتار پيامبر(ص) و حضرت على(ع) كه در طى قرون متمادى، با حاكميت بنى‏اميه و بنى‏عباس
متروك مانده بود، سخن گفتن از حق مردم در برابر حكومت بود. او در عين پاى‏بندى به
اصول و مبانى فقهى، در مسأله ولايت فقها در عصر غيبت، از حقوق مردم، كه در نظام
سياسى اسلام به رسميت شناخته شده، ولى توسط حكومت‏هاى استبدادى ناديده گرفته شده،
دفاع مى‏كند. ارزش تلاش علمى نائينى اين بود كه ميان مشروعيت الهى حكومت و مسأله
نصب حاكم، با نقش مردم و حقوق آنان در جامعه جمع كرد. براى تبيين حقوق مردم، اصول و
مبانى فقهى را در عرصه سياست و اجتماع قربانى نكرد. از نظر اين متفكر اسلامى، صاحب
حق بودن مردم و برخوردارى ايشان از حق نظارت بر دولت‏مردان، مؤلفه‏اى است كه نه تنها
در يك نظام اسلامى، بلكه در هر نظام توحيدى و هر نظامى كه عقلاى عالم، آن را تأسيس
كنند، ثابت است؛ اما از اين واقعيت نمى‏توان چشم پوشيد كه ميزان برخوردارى مردم از حقوق
واقعى خويش، به ميزان تحقق حقيقت سلطنت، يعنى ولايت و امانت در يك نظام سياسى
بستگى دارد.

نياز به توضيح ندارد كه تأمين حقوق واقعى مردم، در يك حكومت آرمانى، به مراتب بيش
از حكومتى است كه از روى ناچارى تأسيس شده و از مشروعيتش دفاع مى‏شود. تأمين حقوق
مردم، در حكومتى كه شخص معصوم يا عالم عادل، در رأس آن قرار دارد، به مراتب بيش از


|47|

حكومتى است كه در آن، سلطان جاير و غاصب متصدى امور بوده و به لطايف‏الحيل مجبوريم
رفتار او را تحت ضابطه و كنترل در آوريم. البته اين كه تا چه اندازه بتوانيم با اهرم‏هاى
نظارتى، او را از استبدادپيشگى و خودكامگى باز داريم، مطلبى است كه تجربه تاريخ مشروطه،
چندان از موفقيت در اين عرصه حكايت ندارد و اين نكته‏اى نيست كه بر شخصى چون
نائينى، پوشيده مانده و يا از آن غفلت كرده باشد.

تعداد نمایش : 2317 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما