|74|
در موقوفات خاص، نظارت از آنِ ارباب وقف و در موقوفات عام، از آنِ حاكم است.[1]
در كتاب نكاح: حاكم يكى از اولياى عقد است. در اين بحث، با موارد زير روبهرو مىشويم:
صاحب عروه مىگويد: ولايت پدر و جد بر دختر و پسر صغير و ديوانه، كه جنونش به زمان
بلوغ او متصل است، ثابت مىباشد. بلكه اگر جنونش به زمان بلوغ هم متصل نباشد (به اين
معنا كه در زمان بلوغ، عاقل بوده و بعداً ديوانه شده) على الاقوى باز هم پدر و جد ولايت
دارند؛ ولى نائينى به بخش اخير اشكال كرده و ولايت شخص مجنونى را كه جنونش متصل
به زمان بلوغ او نبوده، مخصوص حاكم مىداند.[2] ايشان در باره سفيه نيز احتياط كرده است
كه بدون اذن حاكم ازدواج نكند.[3]
حاكم مىتواند شخص قاصرى را كه ولى (پدر، جد و وصى) ندارد، به ازدواج
ديگرىدرآورد، مشروط بر آن كه نياز به اين ازدواج باشد يا مصلحت لازمالمراعاتى
دركارباشد.[4]
ولايت بر فرزند عبد، حتى اگر عبد مبعَّض باشد، از آنِ حاكم است.[5]
اگر پدر و جد شخصى كافر باشند، حاكم ولى او است.[6]
اگر دو وكيل يك زن را، هر كدام جداگانه به همسرى مردى در آورند و عقدها نيز همزمان
نباشند، ولى تاريخ هر كدام نامعلوم باشد، چند احتمال در مسأله وجود دارد:
1. صبر كنيم تا تاريخ هر يك از عقدها مشخص شود.
2. براى زن حق فسخ قائل باشيم كه هر كدام را خواست فسخ كند.
3. حاكم عقدها را فسخ كند.
4. قرعه بزنيم.
صاحب عروه احتمال چهارم را با قواعد موافق يافته است؛ ولى نائينى اشكال كرده و
(1). رساله عمليه، كتاب المتاجر، ص25.
(2). العروةالوثقى، ج5، ص623؛ رساله عمليه، كتاب النكاح، ص30.
(3). رساله عمليه، كتاب النكاح، ص30.
(4). العروةالوثقى، ص632.
(5). همان، ص633.
(6). همان، ص644.
