صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل دوم ولايت امام معصوم و فقيه عادل
فصل دوم ولايت امام معصوم و فقيه عادل تاریخ ثبت : 1390/12/03
طبقه بندي : پژوهشى در انديشه سياسى نائينى ,
عنوان : فصل دوم ولايت امام معصوم و فقيه عادل
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|51|

فصل دوم ولايت امام معصوم و فقيه عادل




فصل دوم ولايت امام معصوم و فقيه عادل

در اين فصل، ديدگاه علامه نائينى را در باره ولايت پيشوايان معصوم و ولايت فقيه مطرح
مى‏كنيم؛ اما پيش از پرداختن به آن، بيان يك مقدمه، ضرورى به نظر مى‏رسد.

هر متفكرى داراى برخى اصول و مبانى فكرى است كه نظريات و ديدگاه‏هاى او بر اساس
آن اصول و مبانى، قابل تحليل و بررسى است. نائينى نيز، كه از فقها و دانشمندان شهير
اسلامى است، از اين قاعده مستثنا نيست. اگر به اين نكته مهم توجه شود كه او پيش از آن كه
يك رجل سياسى در عرصه اجتماع و سياست باشد، فقيهى برجسته و صاحب مبنا در فقه و
اصول است و به عنوان يك فقيه و دين‏شناس وارد عرصه سياست شده، آن گاه تجزيه و
تحليل انديشه‏ها و آراى سياسى او بر اين محور انجام مى‏گيرد. از اين‏رو نمى‏توان به او نسبتى
داد كه با مبانى فكرى او در عرصه فقاهت، ناسازگار باشد. به بيان ديگر، برخى از افكار و
انديشه‏هاى او در زمره محكمات انديشه او و برخى از نظريات او در زمره متشابهات قرار دارد
كه لزوماً بايد متشابهات به محكمات باز گردانده شود. با مشاهده مطلبى متشابه، كه احتمالات
مختلفى در آن داده مى‏شود، نمى‏توان احتمالى را مطرح كرد كه با مبانى و محكمات انديشه او
سازگار نباشد. ادب تحقيق اقتضا دارد كه در تحليل و بررسى افكار و انديشه افراد و
شخصيت‏ها اصول و مبانى فكرى آنان محور قرار گيرد تا در توضيح نظريات آنان دچار خطا
نشويم. اگر نائينى در اثر معروف خود، تنبيه‏الامه و تنزيه‏المله، از مشورت، رأى اكثريت، حاكميت
ملى و امثال آن سخن گفته، هرگز نمى‏توان تفسيرى از اين مقولات ارائه كرد كه با اصول و
مبانى فكرى او در تضاد باشد، مگر آن كه واقعاً خود او به گونه‏اى به صراحت سخن گفته باشد


|52|

كه قابل توجيه و تأويل نباشد و حقيقتاً تناقضى در گفتارش رخ داده و مرتكب خطا شده باشد.

مبرا بودن از خطا در اظهار نظر و عمل، از ويژگى‏هاى معصوم است. تأكيد ما بر اين نكته
است كه به هر حال، نائينى فقيهى صاحب مبنا و متعبد به مبانى دينى و فقهى است، در
مكتب ميرزاى شيرازى تربيت شده، ده‏ها نفر در محضر درس و بحث او به درجه اجتهاد نائل
شده‏اند و او را مجدد علم اصول و فقيهى برجسته و داراى مبنا شمرده‏اند.

او به اجتهادى مبتنى بر اصول و معيارهاى مورد اتفاق فقهاى شيعه معتقد بود و عدول از
آن را مجاز نمى‏دانست. در اجازات اجتهادى، كه به شاگردانش داده، بر اين نكته تأكيد ورزيده
است. از اين تأكيد در اجازه اجتهاد به شاگردان بر مى‏آيد كه او از نوآورى‏هاى بى‏ضابطه و
اظهار نظرهاى بى‏بنياد تحت پوشش اجتهاد، ناخشنود بوده و دانش‏آموختگان مكتبش را از
غلتيدن در اين وادى بر حذر مى‏داشت.[1]

سخن اين است كه با چنين پيش‏فرضى بايد به سراغ افكار و انديشه‏ها و آثار او رفت.

در فصل گذشته، حكومت آرمانى، در انديشه نائينى را نمايانديم. اين كه حكومت، در درجه
اول، منصبى الهى است كه به معصوم و در درجه دوم، به فقيه عادل واگذار شده و تنها در
صورت عدم دست‏رسى به حاكم منصوب مى‏توان از نصب چشم پوشيد، از محكمات انديشه
او است. از نظر نائينى تا جايى كه فقيه در عصر غيبت بتواند در امر حكومت مداخله كند و
محذورى در پيش رو نداشته باشد، نمى‏تواند از انجام اين تكليف الهى صرف نظر كند؛ چنان
كه خود او چنين مى‏كرد.

در اين مسأله، او با فقهاى ديگر، حتى فقهاى مشروعه‏خواه اختلافى نداشت. همه فقيهان
با اختلافى كه در حوزه اختيارات فقيه در عصر غيبت دارند، بر اصل ولايت فقيه، دست كم در
امورى كه خداوند به تعطيل آن‏ها راضى نيست و ترك و اهمال آن‏ها را نمى‏پسندد (امور
حسبيه) اتفاق نظر دارند و البته از نظر نائينى، نظم و نظام در زندگى اجتماعى و تدبير و


(1). ملا على، خيابانى تبريزى، علماء معاصرين، ص‏401 - 402 (نائينى در اجازه اجتهادى به شيخ حسين تبريزى الشنب
غازانى آورده است: «و جاز له العمل بما يستنبطه من الاحكام على النهج المتداول بين المجتهدين الاعلام». هم چنين در
صفحه 255 در اجازه اجتهادى به ميرزا كاظم آقا شبسترى نوشته است: «فلجنابه العمل بما يستنبطه من الاحكام على النهج
المألوف بين المجتهدين العظام»).


|53|

سياست امور امت نيز از جمله آن امور است. نائينى هيچ گاه در فرض امكان حضور و دخالت
فقها حتى در حد اذن و نظارت بر رفتار دولت‏مردان، به خلع يد و يا كناره‏گيرى ايشان قائل
نبود. او به شدت طرفدار حضور فقها به مقدار امكان و مساعد بودن شرايط، عرصه سياست و
اجتماع و اداى وظيفه در اين زمينه بود. نائينى نيابت فقها در عصر غيبت را در حوزه امور
حسبيه، از قطعيات مذهب مى‏داند و مى‏نويسد:

از جمله قطعيات مذهب ما طايفه اماميه، اين است كه در اين عصر غيبت - على مغيبه‏السلام -
آن چه از ولايات نوعيه را، كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن، حتى در اين زمينه هم
معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده، نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت
دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامه، در جميع مناصب و چون عدم رضاى شارع مقدس به
اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام و بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه،
از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت، در
اقامه وظايف مذكوره، از قطعيات مذهب خواهد بود.[1]

همان طور كه ملاحظه مى‏شود، نائينى در اين بخش از سخنان خود، دو نكته را مورد
توجه قرار داده است:

اول آن كه نيابت فقها در عصر غيبت، در امورى كه شارع به تعطيل آن‏ها راضى نيست
(امور حسبيه)، از قطعيات مذهب است.

دوم آن كه وظايف راجع به حفظ و نظم مملكت اسلامى، از مهم‏ترين موارد امور حسبيه
محسوب مى‏شود.

نائينى در تقريرات فقهى خود، مطلب اول را تكرار مى‏كند و دلالت روايات را فراتر از نيابت
فقها در حوزه امور حسبيه مى‏شمارد و قائل به ولايت عامه مى‏شود؛ اما در باره مطلب دوم،
اندك تفاوتى مشاهده مى‏شود؛ زيرا حوزه امور حسبيه را تنگ‏تر از آن چه در تنبيه‏الامه آمده،
مى‏شمارد و آن را به اندازه‏اى مى‏داند كه در قوانين عرفى امروز، از وظايف مدعى‏العموم
شمرده مى‏شود.[2]


(1). تنبيه‏الامه، ص‏75 - 76.

(2). ر.ك: شيخ موسى، نجفى خراسانى، منيةالطالب فى شرح‏المكاسب، ج‏2، ص‏236؛ شيخ محمدتقى، آملى،
المكاسب و البيع، ج‏2، ص‏335 - 334.


|54|

ولايت امام معصوم(ع)

علامه نائينى براى پيشوايان معصوم، قائل به ولايت مطلقه بود. او در پاسخ به اين
شبهه‏كه «رعيت را به مداخله در امر امامت و سلطنت ولى عصر - ارواحنا فداه - چه كار
است؟»، مى‏نويسد:

از شدت غرضانيت گمان كردند طهران ناحيه مقدسه امام زمان - ارواحنا فداه - است و يا كوفه
مشرفه، و زمانمان عصر خلافت شاه ولايت - عليه‏السلام - و مغتصبينِ مقام هم آن بزرگوران و
منتخبين ملت، به يكى از آن دو مركز، براى مداخله در آن خلافت حقه يا ولايت
مطلقه‏مبعوثند.[1]

از اين بيان، به خوبى استفاده مى‏شود كه او براى امام معصوم، ولايت مطلقه قائل است.
نائينى در مباحث فقهى خود، كه به قلم شاگردانش تقرير شده، با صراحت بيش‏ترى از ولايت
مطلقه سخن گفته است. در منيةالطالب، كه تقرير اولين دوره بحث فقهى او است، نخست
ولايت را به دو قسم تقسيم مى‏كند: ولايت غير قابل تفويض و ولايت قابل تفويض. در قسم
دوم، بخشى را مربوط به امور سياسى و نظم بخشيدن به امور جامعه مى‏داند و بخشى را به
افتا و قضاوت.[2]

در المكاسب و البيع، كه تقرير دومين دوره بحث فقهى او است، ولايت پيامبر و ائمه
معصومين عليهم‏السلام با شرح و بسط بيش‏ترى مطرح شده است. نخست از ولايت تكوينى
و سپس از ولايت تشريعى سخن گفته و بالاترين مرتبه از ولايت را در امور دينى و دنيوى و
نفوس و اموال مردم، با استناد به ادله اربعه، كتاب، سنت، اجماع و عقل، براى آنان قائل شده
است، مرتبه‏اى كه تنها از آنِ دارندگانِ ولايت تكوينى است. بنابراين، نائينى نه تنها براى
پيامبر و جانشينان معصوم ايشان ولايت مطلقه قائل است، كه برترين مرتبه ولايت است،
بلكه از نظر او ثبوت چنين مرتبه‏اى از ولايت، براى آن بزرگواران، بى‏اشكال و مورد اتفاق
علماى اماميه است.[3]


(1). تنبيه‏الامه، ص‏110.

(2). منيةالطالب فى شرح‏المكاسب، ج‏2، ص‏232.

(3). المكاسب و البيع، ج‏2، ص‏333.


|55|

ولايت مطلقه و مقيده

براى روشن‏تر شدن زوايايى از ديدگاه نائينى، توضيحى در باره ولايت مقيده و ولايت
مطلقه لازم به نظر مى‏رسد. مراد از ولايت مطلقه، نفى يكى از دو معناى ذيل، در باره ولايت
مقيده است:


1. ولايت در محدوده بيان حكم شرعى و قضاوت

بعضى از فقها شأن فقيه را بيان حكم شرعى و قضاوت مى‏دانند؛ ولى در مورد پيامبر
وائمه‏معصومين عليهم‏السلام ولايت مقيده به اين معنا مطرح نيست و ولايت سياسى
آنان‏مورد قبول و اتفاق همه علما است. گاه كه از ولايت عامه يا مطلقه سخن گفته
مى‏شود،نفى ولايت مقيده به اين معنا است؛ يعنى ولايت محدود به بيان حكم شرعى
وقضاوت نيست، بلكه همه مناصب اجتماعى و سياسى را نيز شامل مى‏شود. كسانى كه
ازولايت محدود به اين معنا براى پيشوايان معصوم سخن گفته‏اند، از سوى نائينى به شدت
مورد ايراد قرار گرفته‏اند. او با بيان اين مطلب كه از نظر فقهاى اماميه، شك و شبهه‏اى
درولايت سياسى پيامبر و اوصياى معصوم او وجود ندارد، مخالفت كسانى كه ولايت
تشريعى‏آنان را فقط به وجوب پيروى از آنان در احكام شرعيه اختصاص داده‏اند و تنها
پذيرش احكامى را كه از سوى خداوند ابلاغ مى‏كنند، واجب شمرده‏اند، غير قابل اعتنا دانسته و
ادعاى «فقدان دليل فراتر از آن و وجوب اطاعت از ايشان در امور عادى، مانند خوردن،
خوابيدن، راه رفتن، ايستادن و نشستن» را كه نتيجه آن، عدم لزوم امتثال اوامر آنان در امور
متعارف است، تخطئه مى‏كند و آن را با ادله چهار گانه، مردود مى‏شمارد و آن را پيروى از
مخالفان قلمداد مى‏كند.[1]

اين مسأله كه پيامبر و امامان معصوم عليهم‏السلام داراى ولايت مطلقه فراتر از بيان
احكام شرعى و قضاوت هستند، در كلمات فقيه نامور، شيخ مرتضى انصارى و آخوند ملا
محمدكاظم خراسانى نيز به چشم مى‏خورد. شيخ انصارى پس از بررسى ادله و اثبات ولايت


(1). همان.


|56|

مطلقه براى امام معصوم، مى‏گويد:

مقصود از اين بحث، دفع توهم كسانى است كه وجوب اطاعت از امام را مخصوص اوامر شرعى
دانسته و وجوب اطاعت از او را در اوامر عرفى يا سلطنت او بر اموال و انفس، فاقد دليل
شمرده‏اند.[1]

2. ولايت در محدوده امور سياسى

برخى از فقها ولايت معصومين را، هر چند فراتر از ابلاغ احكام و قضاوت و امور سياسى و
مملكت‏دارى مى‏دانند، اما سرايت دادن آن را به امور عادى و شخصى افراد، فاقد دليل
مى‏دانند. آخوند خراسانى، استاد نائينى در اين باره مى‏گويد:

بدون شك، امام(ع) در امور سياسى كلى، كه وظيفه رئيس جامعه است، ولايت دارد؛ اما در امور
جزئى، كه جنبه شخصى دارد، مانند فروش خانه و امثال آن، ثبوت ولايت مشكل است.[2]

وى ولايت را، كه در آيات و روايات براى امام ثابت شده، شامل امورى مانند ازدواج و ارث،
كه جنبه شخصى دارد، نمى‏داند. آن گاه لزوم پيروى از اوامر و نواهى آنان در امور عادى و غير
سياسى را مشكل ارزيابى مى‏كند.[3]

سخنان نائينى، همان طور كه دلالت بر ولايت مطلقه معصوم و نفى ولايت مقيده به
معناى اول مى‏كرد، بر ولايت مطلقه در برابر معناى دوم از ولايت مقيده نيز دلالت دارد. او
على‏رغم آن كه استادش، آخوند خراسانى با صراحت، ولايت معصوم را در امور غير سياسى،
كه جنبه شخصى دارد، مشكل شمرده، صريحاً از نفوذ ولايت معصوم در امور عادى مردم،
مانند خوردن و خوابيدن، سخن مى‏گويد.

بنا بر اين بيان، روشن شد كه نائينى نه تنها ولايت معصومين را فراتر از تبيين و تبليغ
احكام شرعى و قضاوت و فصل خصومت دانسته و در حوزه امور سياسى - اجتماعى نيز براى
آنان ولايت قائل است و آن را مورد اتفاق فقهاى اماميه مى‏شمارد، بلكه مانند شيخ انصارى،


(1). شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، ج‏2، ص‏546 - 548.

(2). ملا محمدكاظم، خراسانى، حاشيةالمكاسب، ص‏93.

(3). همان.


|57|

دايره ولايت آنان را به عرصه امور شخصى مردم نيز گسترش مى‏دهد. از اين‏رو، به هر دو معنا
ولايت پيامبر و جانشينان معصوم آن حضرت را مطلقه مى‏داند.


ولايت مطلقه در فقه و سلطنت مطلقه در ادبيات سياسى

اكنون كه مبناى علامه نائينى، در باره ولايت پيامبر و ائمه معصومين عليهم‏السلام دانسته
شد، جاى يادآورى يك نكته باقى است و آن اين كه نائينى حقيقت سلطنت را در اديان و نزد
عقلا محدود مى‏داند و شواهد و قراينى را نيز از صدر اسلام، بر آن اقامه مى‏كند؛ اما چنين
محدوديتى با مطلقه بودن ولايت، منافاتى ندارد؛ زيرا اطلاق ولايت، در كلمات فقها به معناى
نامحدود بودن ولايت و اختيارات بى‏حد و حصر حاكم نيست، به گونه‏اى كه او هر طور خواست
و هر گونه اراده كرد، رفتار كند و هيچ معيار و مصلحتى در رفتار او نباشد. اساساً ولايت، بر مدار
مصلحت مولّى‏ عليهم است. حتى ولايت الهى نيز به يك معنا بر مصلحت واقعى بندگان
استوار است و بدون چنين معيارى، ولايت شخص حكيم معنا و مفهوم صحيحى نخواهد
داشت. آيا با وجود چنين معيارى در ولايت الهى، مى‏توان براى پيامبر و امام، ولايتى مطلقه و
رها از هر قيد و بندى قائل بود؟ اگر در ولايت آنان به چنين معيارى تصريح هم نشود، در آن
مستتر است؛ زيرا عصمتى كه موجب شده چنين ولايتى به آنان اعطا شود، جز اين معنا را
اقتضا نمى‏كند. ولايت عادل نيز چنين است. اصولاً ولايت بر مدار مصلحت استوار است و اگر
ولايت جنبه عمومى پيدا كرد، بر مصلحت عامه مردم متوقف مى‏گردد. البته اين كه پيامبر و
امام معصوم در امور شخصى افراد، كه به مصالح عمومى ارتباط پيدا نمى‏كند، ولايت دارند يا
نه،[1] در جاى خود مورد بحث قرار گرفته است؛ ولى حتى بنا بر ثبوت چنين ولايتى براى
ايشان، باز هم اعمال ولايت آنان بدون وجود نوعى مصلحت نيست، هر چند مصلحت
شخصى باشد، نه مصلحت عمومى.

بنابراين، كسانى كه ولايت مطلقه را، كه گاه از آن به «سلطنت مطلقه» در كلمات فقها
تعبير شده، نوعى استبداد تفسير مى‏كنند، از معناى اصطلاحى آن غافل بوده و آن را با


(1). شيخ مرتضى، انصارى، المكاسب، ج‏2، ص‏548؛ ملا محمدكاظم، خراسانى، حاشيةالمكاسب، ص‏93.


|58|

سلطنت مطلقه، در ادبيات سياسى جهان خلط مى‏كنند. در رساله‏هاى دوران مشروطيت نيز
معمولاً از حكومت‏هاى استبدادى، كه تابع هيچ قاعده و قانونى نبوده و صرفاً تابع خواست و
اراده شخص سلطان باشد، به سلطنت مطلقه تعبير مى‏شد.[1] گاهى هم از ولايت مطلقه، به
سلطنت مطلقه تعبير مى‏شد. يكى از فقهاى طرفدار مشروطه، شيخ محمداسماعيل محلاتى
است. او در يك تقسيم‏بندى، حكومت‏ها را به سه دسته تقسيم مى‏كند: سلطنت مطلقه
استبداديه، سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطه مقيده. قسم دوم را در استيفاى حقوق مردم،
مانند قسم سوم مى‏داند؛ ولى چون همه امور از سوى خدا به انبيا و اوليا واگذار شده، از آن به
مطلقه تعبير كرده است. از اين‏رو، تحليل او از مقولاتى چون: مشورت پيامبر و ائمه معصومين
عليهم‏السلام قابل توجه است.

در تفاوت دو قسم اول و دوم سلطنت، در كلام محلاتى، مى‏توان اين نكته را يادآور شد كه
در سلطنت مطلقه استبدادى، همه امور به خواست و اراده شخص سلطان بستگى دارد؛ ولى
در سلطنت مطلقه اولياى الهى، همه امور بر محور مصلحت عامه استوار است. در اين جا تنها
به نقل سخنان يكى از فقهايى كه به ولايت مطلقه معتقد بوده، ولى آن را بر محور مصلحت
استوار مى‏كند، بسنده مى‏كنيم.

محقق ثانى در بحث جهاد، كه موضوع رفتار با اسراى جنگى مطرح مى‏شود، در باره اين
كه حاكم اسلامى چگونه با اسراى جنگى رفتار مى‏كند، مى‏گويد:

اين كه امام مخير بين آزاد كردن و فديه گرفتن و استرقاق اسراى جنگى است، اجتهاد در
مصلحت است، نه تخيير بر اساس هواى نفس و شهوت؛ چنان چه مصنف (علامه حلى) در
تذكره و منتهى بدان تصريح كرده است؛ زيرا او ولى مسلمين و وكيل آنان است. پس به ناچار
بايد مصلحت آنان را مراعات كند.[2]

با روشن شدن ديدگاه فقيه محقق، علامه نائينى در باره ولايت پيامبر و جانشينان معصوم
او، كه از محكمات انديشه فقهى - سياسى او است، تفسير و ارزيابى ديدگاه وى در زمينه‏هايى
چون: حق نظارت مردم و مشورت با مردم، در اين چارچوب، با سهولت بيش‏ترى


(1). نوراللَّه، نجفى اصفهانى، رساله مقيم و مسافر (در رسائل مشروطيت)، به كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص‏424.

(2). محقق كركى، جامع‏المقاصد، ج‏3، ص‏392؛ نيز ر.ك: سيد محمد، آل‏بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج‏3، ص‏217 - 218.


|59|

انجام‏مى‏گيرد.


ولايت فقيه عادل

پس از مشخص شدن ديدگاه نائينى در باره ولايت پيامبر و امام معصوم، اينك نوبت به
بررسى ديدگاه او در باره ولايت فقيه عادل مى‏رسد. او در كتاب تنبيه‏الامه، كه محور اين
پژوهش است و در سال 1327 قمرى در 51 سالگىِ مؤلف به پايان رسيده، مستقلاً از ولايت
فقيه سخن نگفته است، بلكه تصريح مى‏كند:

اولِ شروع در نوشتن اين رساله، علاوه بر همين فصول خمسه، دو فصل ديگر هم در اثبات
نيابت فقهاى عدول عصر غيبت، در اقامه وظايف راجعه به سياست امور امت و فروع مترتبه بر
وجوه و كيفيات آن، مرتب و مجموع فصول رساله، هفت فصل بود.[1]

ولى از رؤيايى كه ديده، استنباط كرده است دو فصل يادشده، مطبوع حضرت
ولى‏عصر(عج) نيست و مباحث علمى‏اى كه در آن مطرح شده، با اين رساله كه براى
عموم‏نگاشته شده، مناسبت ندارد. از اين‏رو، هر دو فصل را حذف كرده و به پنج فصل
باقى‏مانده اكتفا كرده است.

مرورى بر تنبيه‏الامه نشان مى‏دهد كه نائينى، گرچه مستقلاً بحث ولايت فقيه را مطرح
نكرده، اما مشروعيت نظام مشروطه را به ولايت فقيه مى‏داند و همواره تلاش مى‏كند تا اركان
مشروطه را با مستند ساختن به حضور مجتهدان يا اذن ايشان، مشروع سازد. در فصل
«حكومت آرمانى در انديشه سياسى نائينى» يادآور شديم كه او چون از حاكميت مستقيم فقها
در عصر خويش مأيوس بود و حتى از نظارت مستقيم علما با تعيين هيئت نظار، براى نظارت
بر دولت‏مردان نيز نااميد بود و اقدام فقها به چنين كارى را به علت بى‏نتيجه بودن آن، موجب
اهانت به ايشان مى‏شمرد، از اين‏رو، تن به نظام مشروطه و تشكيل مجلس شوراى ملى و
انتخاب نمايندگانى از سوى مردم داد و براى آن كه دخالت منتخبان ملت، در امورى كه دخالت
در آن‏ها از وظايف فقهاى جامع‏الشرائط است، مشروع باشد، حضور تنى چند از آنان را در
مجلس يا اذن دادن به آنان را از سوى فقيهى جامع‏الشرائط و تصحيح و تنفيذ آرا و مصوبات


(1). تنبيه‏الامه، ص‏175.


|60|

مجلس را لازم شمرد. در اين زمينه، باز هم در فصول آينده سخن خواهيم گفت و به پاره‏اى از
ابهاماتى كه در ديدگاه نائينى وجود دارد، اشاره خواهيم كرد.

آن چه مسلم و ترديدناپذير است، اين كه نائينى هر گز به مشروطه‏اى بدون حضور
مستقيم يا غير مستقيم فقها در اركان آن، نمى‏انديشيد؛ زيرا در آن صورت، از مهم‏ترين ركن
مشروعيتش تهى مى‏شد. همه تلاش او اين بود كه بين نيابت عامه فقها، كه عهده‏دار
مسؤوليت اداره جامعه در عصر غيبتند، با نظام سياسى مشروطه سلطنتى، به عنوان «قدر
مقدور» پيوند ايجاد كند. اگر تصدى حكومت به وسيله فقها ممكن نيست، به گونه‏اى حضور
آنان را نهادينه كند تا مشروطه سلطنتى مشروعيت يابد. هر چند هدف اصلى او در دفاع از
مشروطه، تحديد استبداد سلطنت بود، اما به تحديدى مشروع مى‏انديشيد، نه هر تحديدى و
در منظومه فكرى او اين هدف، جز با حضور فقها به دست نمى‏آمد. او پس از تشريح اين
مطلب كه در شرايط فعلى، شيوه ديگرى جز تشكيل مجلس شورا و منتخبان ملت، براى
تحديد استيلاى جور، وجود ندارد، مى‏نويسد:

آن چه مع‏التمكن، محض رعايت اين جهت، من باب الاحتياط لازمة الرعايه تواند بود، وقوع
اصل انتخاب و مداخله منتخبين است به اذن مجتهد نافذالحكومة، و با اشتمال هيئت
مبعوثات به طور اطراد و رسميت بر عده‏اى از مجتهدين عظام، براى تصحيح و تنفيذ آراى
صادره، چنان چه فصل دوم دستور اساسى، متضمن است، تمام جهات و احتياطات مرعى و
مجال شبهه مغرضانه نبودن، حتى بر عوام شيعه هم، فضلاً عن اهل العلم بديهى است.[1]

همان طور كه ملاحظه مى‏شود، فقيه محقق و مؤلف، هم اصل «انتخاب و مداخله
منتخبين» را منوط به اذن مجتهد نافذالحكومه مى‏داند و هم «تصحيح و تنفيذ آراى صادره»
را به حضور عده‏اى از مجتهدان عظام موكول مى‏كند. بنابراين، گرچه نائينى تلاش مى‏كند تا از
حق مردم، در نظارت بر دولت‏مردان، از طريق نمايندگانشان در مجلس شوراى ملى دفاع كند
و دلايلى را نيز بر آن اقامه كند، اما از جنبه مشروعيت بخشيدن به آن، بر مبناى «نيابت عامه
فقها»، كه از محكمات انديشه فقهى - سياسى او است، غفلت نمى‏ورزد.

او در بخش وظايف نمايندگان، تدوين قوانين اداره مملكت را در حوزه احكام متغير دانسته


(1). تنبيه‏الامه، ص‏113 - 114.


|61|

و آن را با نيابت فقها اين چنين مربوط مى‏سازد:

چون معظم سياسات نوعيه از قسم دوم (احكام متغير) و در تحت عنوان ولايت ولى امر -
عليه‏السلام - و نواب خاص يا عام و ترجيحاتشان مندرج و اصل تشريع شورويت در شريعت
مطهره، به اين لحاظ است، پس البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبه متصديان و منع
از تهاون و تجاوزشان بر تدوين آن‏ها به طور قانونى، بر همين وجه متعين، و قيام به اين وظيفه
لازمه حسبيه با اين حالت حاليه و توقف رسميت و نفوذ آن، به صدور از مجلس رسمى شوراى
ملى، سابقاً مبين شد كه در عهده درايت كامله و كفايت كافيه مبعوثان ملت است و با امضا و اذن
مَن له ولاية الامضاء و الاذن - چنان چه مشروحاً گذشت - تمام جهات صحت و مشروعيت
مجتمع و ... آشكار گرديد.[1]

مبناى نائينى در ولايت فقيه

پس از تبيين ديدگاه نائينى در باره مسأله ولايت فقيه، اينك نوبت به بررسى مبناى او در
اين عرصه مى‏رسد. از عبارت نائينى، كه در آغاز اين بحث، در باره علت حذف دو فصل پايانى
كتابش نقل كرديم، به روشنى استفاده مى‏شود كه او به نيابت عامه فقها قائل بوده است؛ چون
دو فصل كتابش را در باره «اثبات نيابت فقهاى عدول، در عصر غيبت، در اقامه وظايف راجعه
به سياست امور امت» نگاشته بود؛ اما در اين كتاب و در فصول متنوع آن، با عبارات مختلفى
روبه‏رو هستيم، عباراتى كه گاه با نيابت عامه سازگار است و گاه با مبناى حسبه؛ اما پيش از
بررسى آن عبارات، توضيحى مختصر در باره اين دو مبنا براى آشنايى خوانندگان لازم است.

دو مبنا در ولايت فقيه

همه فقها اتفاق نظر دارند كه در عصر غيبت، قضاوت و فتوا از شؤون فقهاى واجد شرايط
است و ديگران حق دخالت در اين دو عرصه را ندارند؛ اما در شأن سوم، يعنى حكومت و
تصرف در شؤون مختلف جامعه، اختلاف نظر هست. بسيارى از فقها معتقدند كه ائمه
معصومين عليهم‏السلام همان طور كه افرادى مانند مالك اشتر، قيس بن‏عباده و محمد
بن‏ابى‏بكر را به نيابت از خود، به رتق و فتق امور مردم مى‏گماشتند تا در محدوده استاندارى


(1). همان، ص‏136.


|62|

خود، امور جامعه را سامان بخشند، در عصر غيبت نيز به راويان حديث خود، كه علما و
فقهايند، نيابت داده‏اند كه در غياب آنان به رتق و فتق امور جامعه همت گمارند. رواياتى هم كه
در اين زمينه نقل شده است، ولايت عامه فقها را در عصر غيبت اثبات مى‏كند. بنا بر اين
ديدگاه، ولايت فقها محدود به باب قضاوت و فتوا نيست، بلكه فراتر از آن است؛ همان گونه
كه محدود به امور ضرورى، كه شارع و قانون‏گذار، راضى به ترك آن‏ها نيست، نمى‏باشد.

اما گروهى از فقها در عصر اخير، ادله نيابت را كافى ندانسته و معتقدند كه غير از ولايت در
دو عرصه فتوا و قضاوت، فقيه، تنها در امورى ولايت دارد كه اطمينان داريم قانون‏گذار حكيم،
رها كردن و وا نهادن آن امور را در جامعه نمى‏پسندد و مايل است كه به هر قيمتى انجام گيرد.
در اين گونه امور، كه از آن با نام «امور حسبيه» ياد مى‏شود، اگر به صورت مشخص، بر عهده
فقيه نهاده نشده باشد، چون فقها در مقايسه با ديگران، به مسائل دينى و احكام شرعى
آشناترند، حق تصدى براى آنان در اولويت است. وظيفه فقها است كه در درجه اول، متكفل
انجام دادن اين گونه امور شوند؛ اما اگر به هر علتى توفيق انجام دادن آن را پيدا نكردند،
كسانى كه در رتبه بعدى قرار دارند (مؤمنان عادل) موظفند كه متكفل گردند و حتى در صورت
معذور بودن ايشان، عموم مردم وظيفه دارند به انجام آن برخيزند.[1]

اكنون بايد به بررسى سخنان علامه نائينى پرداخت تا مشخص شود كه او در زمره كدام
يك از اين دو دسته قرار دارد. به گمان ما او در نگارش تنبيه‏الامه در صدد تبيين ديدگاه خود در
اين زمينه نبوده و به هيچ يك از اين دو مبنا صريحاً اعتراف نكرده است؛ هر چند براى هر
يك از دو مبنا شواهدى در كتابش به چشم مى‏خورد.


ولايت فقيه در تنبيه الامه

نائينى در مقدمه اين كتاب، كه از مشروعيت نظارت مجلس شوراى ملى بر مجريان سخن
مى‏گويد، در فهرست فصول پنج گانه، در فصل دوم، كه از تحديد سلطنت در عصر غيبت بحث
كرده، در فصل چهارم، كه به شبهات مخالفان پاسخ داده و سرانجام، در فصل پنجم، كه سخن


(1). ر.ك: سيد ابوالقاسم، خوئى، مصباح‏الفقاهة، ج‏3، ص‏237 - 252.


|63|

از شرايط نمايندگان مجلس به ميان آورده، در باره نيابت فقها سخن گفته است، كه به ترتيب
به بررسى آن‏ها مى‏پردازيم.

عبارت مؤلف محقق، در مقدمه و در فهرست فصول پنج گانه، با هر دو مبنا سازگار است،
هم با مبناى نيابت عامه فقها و هم با مبناى حسبه.

در مقدمه، «مشروعيت نظارت هيئت منتخبه مبعوثان ملت» را بنا بر مبناى اهل سنت
تبيين كرده و مى‏افزايد:

و اما بنا بر اصول ما طايفه اماميه، كه اين گونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب
عام عصر غيبت - على مغيبه‏السلام - مى‏دانيم، اشتمال هيئت منتخبه، بر عده‏اى از
مجتهدين عدول و يا مأذونين از قبل مجتهدى و تصحيح و تنفيذ در آراى صادره، براى
مشروعيتش كافى است.[1]

وظايف نواب عام، در امور نوعيه و سياست امور امت، هم مى‏تواند بر نيابت عامه آنان
مبتنى باشد و هم بنا بر مبناى حسبه، البته با توسعه‏اى كه نائينى در مفهوم حسبه قائل است و
آن را منحصر به سرپرستى كودكان بى‏سرپرست، امور مربوط به افراد غايب، امر به معروف و
نهى از منكر و امثال آن نمى‏داند، بلكه فراتر از آن، تدبير امور جامعه و ولايت سياسى را نيز از
امور حسبيه مى‏داند.[2]

وى در فهرست فصول پنج گانه كتاب هم مى‏نويسد:

دوم آن كه در اين عصر غيبت، كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب
عام، در اقامه وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ...[3]

همان طور كه ملاحظه مى‏شود، اين عبارت نيز نشان‏گر مبناى مؤلف، در مسأله ولايت
فقيه نيست، بلكه هم با مبناى اول سازگار است و هم با مبناى دوم.

مهم‏ترين بحث نائينى در باره اين موضوع، در توضيح فصل دوم كتاب است. او براى
تنقيح تحديد سلطنت در عصر غيبت، به مقدماتى متوسل مى‏شود و مى‏نويسد:


(1). تنبيه‏الامه، ص‏49.

(2). همان، ص‏76.

(3). همان، ص‏68.


|64|

دويم آن كه از جمله قطعيات مذهب ما طايفه اماميه، اين است كه در اين عصر غيبت -
على‏مغيبه‏السلام - آن چه از ولايات نوعيه را، كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن،
حتى‏در اين زمينه هم معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را
درآن، قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب.
وچون‏عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام و بلكه اهميت
وظايف‏راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه، از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيات است،
لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت، در اقامه وظايف مذكوره، از قطعيات
مذهب‏خواهد بود.[1]

هر چند مؤلف محترم، در اين عبارت، نيابت فقها را بنا بر مبناى حسبه تبيين مى‏كند، اما
شواهدى در همين عبارت وجود دارد كه احتمال آن كه خود او قائل به نيابت عامه فقها باشد را
تقويت مى‏كند.

اولاً، مشى نائينى در اين كتاب، آن است كه حتى‏الامكان، براى تثبيت هر چه
بيش‏ترسخنانش، آن‏ها را به ضرورت عقلى، ضرورت دينى يا ضرورت مذهب ارجاع دهد.
هركس با تأمل، اين اثر علمى را مطالعه كند، به روشنى اين خط مشى را در آن
مشاهده‏مى‏كند.

در اين جا نيز براى اثبات ضرورت تحديد سلطنت، به سه مقدمه استناد مى‏جويد كه در هر
سه، ادعاى ضرورت دارد. مقدمه اول و سوم را ضرورى دين و مقدمه دوم را ضرورى مذهب
مى‏شمارد. طبيعى است كه در مقدمه دوم، كه سخن از نيابت فقها است، بر مبنايى در اين
موضوع تكيه كند كه مورد اتفاق همه علماى اماميه باشد و آن، ولايت فقها در محدوده امور
حسبيه است. چنين شيوه‏اى در بحث، لزوماً به معناى آن نيست كه نائينى به نيابتى فراتر از
مبناى حسبه، براى فقها قائل نيست. او در صدد نبوده كه حتماً بنا بر مبناى خويش، از
مشروطه دفاع كند و شبهات مخالفان را پاسخ دهد، بلكه بر مبنايى مشى كرده كه مورد انكار
فقها نباشد.

ثانياً، او در همين عبارت مى‏گويد:

... و نيابت فقها عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت

(1). همان، ص‏75.


|65|

عامه در جميع مناصب.

اين عبارت، گوياى اين واقعيت است كه او در صدد است حتى در فرض عدم ثبوت نيابت
عامه فقها نيز، وظيفه فقها را در امور سياسى، بنا بر مبناى ديگرى كه مورد اتفاق علما باشد
تثبيت كند. به بيان ديگر، حتى اگر نيابت عامه فقها را نيز نتوانيم ثابت كنيم و در ادله خدشه
كنيم، باز هم وظيفه فقها در امور سياسى، بنا بر مبناى ديگرى ثابت بوده و گريزى از
آن‏نيست.

اين عبارت، نشانگر آن است كه نائينى نيز مانند فقهاى اماميه، ولايت فقيه را در امور
حسبيه، مسلم مى‏داند؛ اما آيا فراتر از آن را نفى مى‏كند؟ كسانى كه مبناى حسبه را برگزيده‏اند،
معمولاً نيابت عامه را به علت قصور ادله، به صراحت نفى كرده‏اند؛ ولى او در اين جا در صدد
اين معنا نبوده است. وى در مقام نتيجه‏گيرى از مقدمات مى‏نويسد:

تصرفات نحوه ثانيه، همان تصرفات ولايتيه است كه ولايت در آن‏ها - چنان چه بيان نموديم -
براى اهلش شرعاً ثابت و با عدم اهليت متصدى هم، از قبيل مداخله غير متولى شرعى است
در امر موقوفه، كه به وسيله نظارت نظار، از حيف و ميل صيانت شود و با صدور اذن عمن له
ولاية الاذن، لباس مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم
به وسيله اذن مذكور خارج تواند شد.[1]

اين عبارت نيز با هر دو مبنا سازگار است، هم با مبناى نيابت عامه فقيه و هم با مبناى
نيابت فقهاء در محدوده امور حسبيّه. البته او پيش از اين، بنا بر مبناى حسبه، نيابت فقها را
تبيين كرد و اين جا نيز به همان مبنا اشاره دارد؛ اما پرسشى كه در اين جا باقى است، اين كه
آيا بنا بر مبناى حسبه، اگر تصدى فقيه، به هر علتى غير ممكن باشد، تصدى ديگران، از قبيل
مداخله غير متولى شرعى در امر موقوفه است يا در محدوده امور حسبيه؟ قانونگذار خود در
طول تصدى فقيه، به مؤمن عادل و حتى به مؤمن فاسق نيز اجازه تصدى داده است كه طبعاً
مداخله غير متولى نخواهد بود، مگر آن كه عدم تصدى فقيه، مستند به غصب مقام و منصب
او باشد كه فرض مسأله نيز همين است.

در فصل چهارم، نائينى در پاسخ به شبهه دخالت منتخبان مردم در امور حسبيه، با بيان


(1). تنبيه‏الامه، ص‏77.


|66|

اين كه «قيام به سياست امور امت، از وظايف حسبيه و از باب ولايات است، پس اقامه آن، از
وظايف نواب عام و مجتهدان عدول است، نه شغل عوام. و مداخله آنان در اين امر و انتخاب
مبعوثان، بى‏جا و از باب تصدى غير اهل و از انحاى اغتصاب مقام است»، ضمن پذيرفتن
اصل مطلب، كه «وظايف سياسيه، اولاً و بالذات از وظايف حسبيه» است، ولى دخالت مردم را
به چند دليل، موجه مى‏سازد. سپس به دو نكته مسلم و واضح، در باره وظايف حسبيه
اشاره‏مى‏كند:

اول، عدم لزوم تصدى شخص مجتهد و كفايت اذن او در صحت و مشروعيت آن.
دوم، عدم سقوط وظايف حسبيه، به خاطر عدم تمكن نواب عام از اقامه آن‏ها و انتقال آن به
عدول مؤمنين و در فرض عدم تمكن ايشان، به عموم، بلكه به فساق مسلمين.[1]

مؤلف در اين فصل نيز بر آن چه در فصل دوم گذشت، چيزى نمى‏افزايند، جز اين كه چون
شبهه، بنا بر مبناى حسبه تقرير شده، پاسخ را نيز بر همان مبنا ارائه مى‏كنند. وى «اذن
مجتهد يا اشتمال هيئت مبعوثان بر عده‏اى از مجتهدين، براى تصحيح و تنفيذ آراى صادره»
را از باب «احتياط لازمة الرعاية» تجويز مى‏كند؛[2] ولى در فصل پايانى، در بحث شرايط
نمايندگان مجلس، «اذن يا حضور مجتهدان در مجلس» را شرط مى‏داند.[3]

خلاصه سخن، آن كه گرچه نائينى مسأله نيابت فقها را در فصول مختلف كتاب، بر مبناى
حسبه، كه مورد اتفاق فقها است، مطرح كرده است، اما نه تنها نمى‏توان او را منكر نيابت عامه
فقها در اين اثر دانست، بلكه از بعضى عبارات او، كه پيش‏تر نقل كرديم، بر مى‏آيد كه او به
نيابت عامه فقها در اين اثر قائل بوده است؛ چنان كه بعضى از نويسندگان، با صراحت، او را
قائل به نيابت عامه فقها دانسته‏اند.[4]

هم‏چنين در آن چه نائينى در اين اثر دنبال مى‏كند، ثمره‏اى ميان دو مبناى يادشده وجود
ندارد، زيرا او گستره امور حسبيه را به اندازه‏اى توسعه مى‏دهد كه تدبير امور جامعه و نظم و


(1). همان، ص‏113.

(2). همان.

(3). همان، ص‏123.

(4). ر.ك: محسن، كديور، حكومت ولايى، ص‏176.


|67|

نظام بخشيدن به امور اجتماعى و سياسى نيز در زمره امور حسبيه قرار مى‏گيرد. از نظر وى
متصدى امور اجتماعى و سياسى، فقهايند، چه بر مبناى نيابت عامه و چه بر مبناى حسبه.

از اين‏رو، كسانى كه او را در اين كتاب، منكر ولايت فقيه شمرده‏اند[1] يا نظر او را در باره
ولايت فقيه، تا حد اذن و نظارت تنزل داده‏اند،[2] خطاى فاحشى مرتكب شده‏اند. اين كه او
اعمال ولايت فقها را به اين ميزان، مقدور مى‏شمارد، به معناى نفى ولايتى فراتر از آن
نيست. او تصدى امور حسبيه، به معناى گسترده را از اختيارات و وظايف فقيهان مى‏داند، كه
در فرض غصب آن، اگر مصلحت بداند، مى‏تواند با اذن، بدان مشروعيت بخشد و با نظارت، از
تبديل آن به استبداد جلوگيرى كند؛ چنان كه برخى از نويسندگان، در مقام تبيين مشتركات دو
نظريه مشروطه و مشروعه، تنها «افتا و صدور احكام قضايى و استنباط احكام كليه در امور
عامه» را از وظايف نواب عام امام زمان شمرده‏اند؛[3] در حالى كه افزون بر آن، تصدى امور
حسبيه، به معناى گسترده‏اى كه نائينى مطرح كرد، نيز از اختيارات فقيهان عادل است. بعضى
از نويسندگان نيز على‏رغم تصريح نائينى، امور سياسى را خارج از امور حسبيه دانسته‏اند كه از
نظر نائينى، از شمول ولايت فقها خارج است،[4] در حالى كه از نظر نائينى، «اهميت وظايف
راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه، از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيات است». آيا حفظ
و حراست و نظم و نظام بخشيدن به مملكت، كه به مفهوم گسترده آن، چيزى جز
مملكت‏دارى نيست، جزو امور سياسى نيست؟


(1). ر.ك: مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى، ج‏1، ص 88 - 91. عزت‏اللَّه
سحابى در مخالفت با ولايت فقيه، به تنبيه‏الامة استناد مى‏كند كه نائينى در عصر غيبت، به دليل عدم حضور امام معصوم،
بهترين روش براى حاكميت را، حاكميت قواى سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه دانسته، كه جايگزين قواى درونى معصوم
است. سپس به روايت معروف بين اهل سنت، «لا تجتمع امتى على الخطأ» استدلال كرده است. چنين برداشتى از
تنبيه‏الامه، نشانه آن است كه گوينده، عبارات نائينى را به درستى درك نكرده است. بسيارى از قضاوت‏هاى افراد ناآشنا با
مبانى فقه و فقاهت و آثار فقيهان، از همين جا ناشى مى‏شود كه توان كافى را براى درك درست مطالب فقهى ندارند، گرچه
اجازه اظهار نظر در مسائل فقهى را براى خود قائلند!.

(2). ر.ك: شريعتمدار جزايرى و غلامحسين مقيمى، مجله علوم سياسى، ش 10، ص 104، نيز سيرى در آرا و
انديشه‏هاى نائينى، مقاله «ولايت و نقش سياسى مردم از ديدگاه نائينى» ص 427.

(3). محسن كديور، نظريه‏هاى دولت در فقه شيعه، ص 117.

(4). شريعتمدار جزايرى و مقيمى، پيشين، ص 107.


|68|

ولايت فقيه، در تقريرات فقهى نائينى

بى‏مناسبت نيست كه به تقريرات درس‏هاى فقهى نائينى، نگاهى گذرا بيندازيم تا ديدگاه
او در باره مسأله ولايت فقيه آشكارتر شود.

نائينى در كتاب منيةالطالب، همه رواياتى را كه در اثبات نيابت فقها در عصر غيبت، مورد
استناد قرار گرفته، مطرح كرده و در دلالت آن‏ها مناقشه مى‏كند و تنها روايت مقبوله عمر
بن‏حنظله را براى اين منظور قابل تمسك مى‏يابد كه هم در پرسش راوى يا قاضى در برابر
سلطان قرار داده شده و هم در پاسخ امام، از فقها به عنوان حاكم سخن به ميان آمده است
(فانى قد جعلته عليكم حاكماً) و حكومت در روايت، فراتر از قضاوت بوده و در ولايت سياسى
ظهور دارد. در عين حال، نائينى اين را كه مجموع اين روايات بتواند ولايت فقيه را در همه
امور اثبات كند، به گونه‏اى كه نماز جمعه نيز با اقامه فقيه تعين پيدا كند يا او بتواند امام
جمعه‏اى براى اقامه آن (به عنوان واجب عينى) نصب كند، مشكل مى‏داند؛ ولى به هر حال،
دلالت مقبوله را در ميان ادله مى‏پذيرد.[1]

نائينى در دومين دوره مباحث فقهى خود نيز با همين شيوه، حركت كرده و ولايت عامه
فقها را با استناد به مقبوله عمر بن‏حنظله اثبات مى‏كند.[2] بنابراين، مبناى او در مسأله ولايت
فقيه، كه همان نيابت عامه است، در همه آثار او نمايان است؛[3] چنان كه شاگردان برجسته
نائينى تصريح كرده‏اند كه استاد، دلالت مقبوله را بر نيابت عامه فقها پذيرفته است.[4] امام
خمينى رحمه‏اللَّه نيز در بحث از ولايت فقيه، نائينى را از جمله فقيهانى شمرده‏اند كه به ولايت
عامه فقها قائلند.[5]


(1). شيخ موسى، نجفى خوانسارى، منيةالطالب، ج‏2، ص‏232 - 237.

(2). شيخ محمدتقى، آملى، المكاسب و البيع، ج‏2، ص‏336 (و بالجمله فرواية ابن‏حنظله احسن ما يتمسك به لا ثبات
الولاية العامة للفقيه).

(3). برخى نويسندگان، ديدگاه نائينى را در تقريرات آملى، متفاوت با تنبيه‏الامه و تقريرات خوانسارى ارزيابى كرده‏اند. ظاهراً
منشأ خطا اشكالى است كه مقررِ در پاورقى منيةالطالب بر دلالت مقبولة وارد كرده و تصور كرده‏اند كه اين اشكال از استاد
است (ر.ك: محسن، كديور، نظريه‏هاى دولت در فقه شيعه، ص‏120).

(4). مصباح‏الفقاهه، ج‏3، ص‏242 (قد استدلّ بها شيخنا الاستاذ على المدعى و كون الفقيه وليّاً فى الامور العامّة بدعوى انّ
الظاهر من الحكومة هى الولاية العامة، فانّ الحاكم هو الذى يحكم بين الناس بالسيف و السوط و ليس ذلك شأن القاضى).

(5). امام خمينى(ره)، ولايت فقيه، ص‏65.


|69|

ولايت فقيه در كتاب‏هاى فتوايى نائينى

نائينى در حاشيه بر عروةالوثقى نيز بر مبناى نيابت عامه فقها مشى كرده است. نظريات او
در ابواب مختلف، نشان‏گر آن است كه ولايت را به باب قضا و فتوا و توابع قضا، هم چون امور
حسبيه محدود نمى‏داند. او از جمله عالمان و فقيهانى است كه به بررسى نوشته‏هاى فقيه
يزدى پرداخته‏اند. شيخ محمدحسين كاشف‏الغطا در اين باره مى‏نويسد:

سيد استاد در سال 1332 نگارش عروه را آغاز كرد و پس از نوشتن چند صفحه، آن را به من و
برادرم، شيخ احمد مى‏داد كه از نظر عبارات عربى و ساير جهات، هم چون ملاحظه ادله و
عرضه فتاواى او بر ادله بررسى كنيم. ما نيز روزهاى پنجشنبه و جمعه، در جمع گروهى از
اعلام، چون ميرزا محمدحسين نائينى - قبل از آن كه در زمره مراجع در آيد - و شيخ محقق،
وحيد عصر، استاد شيخ حسن كربلايى مطرح مى‏كرديم. استاد گاه نظرات ما را مى‏پذيرفت و
گاه نه. بالاخره در سال 1328 آن را به مطبعه دارالسلام سپردم.[1]

نائينى در بسيارى از موارد، با فقيه يزدى موافقت كرده، بر عبارات عروه حاشيه نزده و در
پاره‏اى موارد نيز صريحاً اظهار نظر كرده است. مطالعه برخى از مسائل، در ابواب مختلف
فقهى، ديدگاه او را در مسأله مورد بحث، آشكار مى‏كند. همين فتاوا در ديگر آثار فقهى نائينى،
مانند رساله عمليه (نجات‏العباد) و رساله سؤال و جواب و نيز حواشى او بر رساله سؤال و جواب
شيخ محمدتقى شيرازى به چشم مى‏خورد. او مانند ديگر فقها براى حكم حاكم، منزلتى قائل
است كه نقض آن را نه تنها بر مقلدان حاكم، بلكه بر مجتهدان ديگر نيز مجاز نمى‏داند، مگر
آن كه خطاى حكم او آشكار شود.

نائينى در كتاب الصوم، مانند صاحب عروه، حكم حاكم را از جمله راه‏هاى ثبوت هلال
ماه‏مى‏داند.[2]

در كتاب الزكات، در برخى موارد، حاكم را متولى اخراج زكات مى‏شمارد؛ مانند كسى كه ولى
ندارد[3] و يا مرتد كه حق تصرف در اموالش را ندارد.[4] نفوذ بيع زراعتى را كه زكات بدان تعلق


(1). سيد محمدكاظم، طباطبايى‏يزدى، العروةالوثقى، حواشى شيخ محمدحسين كاشف‏الغطاء، ج‏5، ص‏674 - 675.

(2). شيخ محمدحسين، نائينى، رساله عمليه، ص‏20.

(3). العروةالوثقى، ج‏3، ص‏629؛ شيخ محمدحسين، نائينى، رساله عمليه، (نجات‏العباد)، ص‏43.

(4). العروةالوثقى، ج‏4، ص‏44 - 45.


|70|

گرفته، نسبت به مقدار زكات، فضولى مى‏شمارد كه به اجازه حاكم شرع بستگى دارد.[1] در
صورتى كه حاكم زكات را به كسى دهد و بعداً معلوم شود كه غنى و بى‏نياز بوده، حاكم
ضامن‏نيست.[2] برخى از فقها بين دو صورتى كه حاكم، به عنوان وكالت از سوى مالك
به‏شخص زكات بدهد يا به عنوان ولايت، تفكيك قائل شده‏اند و او را در فرض اول،
ضامن‏شمرده‏اند.[3]

مأمور جمع‏آورى زكات از سوى امام يا نايب او، از افرادى است كه مستحق دريافت زكاتند
و اين حكم اختصاص به عصر حضور نداشته، بلكه در عصر غيبت نيز جارى است، در حالى كه
بعضى از فقها آن را مخصوص عصر حضور دانسته‏اند.[4]

فقها نقل زكات را در زمان غيبت، به فقيه جامع‏الشرائط، افضل و احوط دانسته‏اند، به ويژه
اگر آن را مطالبه كند؛ زيرا به مصارف آن آگاه‏تر از ديگران است؛ ولى فتوا به عدم وجوب
داده‏اند؛ اما در صورتى كه فقيه، بنا بر مصالحى، مانند لزوم صرف آن در مصارفى خاص، حكم
كند، بايد زكات را در اختيار او قرار دهند.[5]

صاحب عروة در اين فرض، بر مقلدان آن فقيه، لازم شمرده است كه زكات را در اختيار او
قرار دهند؛ ولى نائينى اين وظيفه را بر همگان لازم شمرده است و حتى غير مقلدان نيز چنين
وظيفه‏اى دارند.[6] نظير اين مسأله، در زكات فطره هم به چشم مى‏خورد.[7]

دعا كردن در حق مالك را بر فقيه، عامل جمع‏آورى زكات و فقيرى كه آن را مصرف
مى‏كند، شايسته شمرده‏اند؛ ولى آن را بر فقيهى كه به عنوان ولايت عامه دريافت مى‏كند،
احوط دانسته‏اند.[8]


(1). همان، ص‏82 - 83.

(2). همان، ص‏108.

(3). همان.

(4). همان، ص‏110 - 111؛ شيخ محمدحسين، غروى نائينى، رساله سؤال و جواب، ص‏139.

(5). رساله عمليه، ص‏122 و 126.

(6). العروةالوثقى، ج‏4، ص‏138 - 139.

(7). همان، ص‏226؛ رساله عمليه، ص‏126.

(8). العروةالوثقى، ج‏4، ص‏146.


|71|

همان طور كه مى‏توان زكات را به عنوان وكالت، به فقيه داد، به عنوان اين كه او ولى عام
بر فقراست نيز مى‏توان آن را در اختيار او نهاد.[1]

يكى از مسائلى كه علامه نائينى، از همه فقهايى كه بر عروه حاشيه دارند، در باره آن،
قوى‏تر اظهار نظر كرده، اين فرع فقهى است كه آيا حاكم مى‏تواند مبلغى را به عنوان زكات،
قرض كند و به مصرف برساند؛ مثلاً حاكم براى دفع مفسده‏اى نياز به بودجه دارد و بودجه‏اى
هم براى اين منظور در اختيار ندارد. به علت شبهاتى كه در اين مسأله وجود دارد و برخى از
فقها متعرض آن‏ها شده‏اند، صاحب عروه براى تجويز آن، به توجيهاتى رو آورده است؛ ولى
نائينى با رد آن توجيهات مى‏گويد:

ظاهر اين است كه جواز قرض گرفتن ولى، چيزى را كه بر آن ولايت دارد و مصرف كردن آن،
روشن‏تر از آن است كه نيازمند چنين تكلفاتى باشد.[2]

برخى از فقها جواز آن را بر ثبوت ولايت عامه فقيه متوقف ساخته‏اند و چون به چنين
ولايتى قائل نبوده‏اند، در اين مسأله، خدشه كرده‏اند.[3]

نائينى بر خلاف نظر سيد يزدى، دست‏گردانى زكات را توسط فقيه، با شرايطى جايز
شمرده و مى‏گويد:

دريافت زكات و باز پس دادن آن به مالك مانعى ندارد، مشروط بر اين كه صورى نباشد؛ اما
مصالحه مبلغ زكات، در برابر چيز كم‏ارزش يا خريدن چيزى از مالك، به ارزشى بالاتر از بهاى
واقعى آن و امثال چنين كارهايى جايز نيست.[4]

چنان كه، از فتواى او در رساله عمليه و در حاشيه عروةالوثقى بر مى‏آيد كه چنين روش‏هايى
را حيله شمرده و چون غالباً صورى است آن را مجاز نمى‏داند. دستگردانى حقيقى، از نظر او
اين است كه به فرض اگر گيرنده، با تلاش خود يا به ارث، مالك اين مال شده باشد و در عين
حال، به شخص دهنده، هبه كند، در اين صورت، هبه صحيح و شرعى و باز پس دادن به او


(1). همان، ص‏156.

(2). همان، ص‏182.

(3). همان، ص‏179 - 180 (آيت‏اللَّه سيداحمد خوانسارى و آيت‏اللَّه سيد ابوالقاسم خوئى چون به ولايت عامه فقيه قائل
نبوده‏اند، در اين مسأله خدشه كرده‏اند. امام خمينى(ره) نيز از جهت ديگرى در آن مناقشه كرده‏اند.)

(4). همان، ص‏183 - 184.


|72|

واقعى خواهد بود؛ اما آن چه معمول است كه از ابتدا دهنده مى‏داند كه گيرنده به او باز پس
خواهد داد، چيزى جز بازى محض نبوده و اگر كسى به صرف چنين كارى، خود را از پرداخت
زكات برى‏ءالذمه بداند، مانند كسى است كه به سراب اميد بسته است، سرابى كه شخص
تشنه‏كام، آن را آب مى‏پندارد.[1]

فقير نمى‏تواند بدون اذن حاكم، سهم خود را از كسى كه زكات مالش را نمى‏پردازد،
تقاص‏كند.[2]

حاكم مى‏تواند كافر را كه مكلف به پرداخت زكات است، به پرداخت زكات مجبور كند و يا
پس از فوت او زكات را از اموالش بردارد.[3]

در كتاب الخمس نيز موارد زير به چشم مى‏خورد:

تاجر نمى‏تواند با مالى كه خمس بدان تعلق گرفته، تجارت كند. اگر چنين كارى كرد، نسبت
به مقدار خمس، معامله فضولى بوده و صحت آن به امضاى حاكم بستگى دارد.[4]

مرجع دريافت نصف خمس (سهم مبارك امام(ع)) در عصر غيبت، فقيه جامع‏الشرائط
است. نسبت به نصف ديگر نيز معتقد است هر چند مالك مى‏تواند به مصارفش برساند، اما
چون فقيه به موارد مصرفش آگاه‏تر است، احوط آن است كه آن را نيز در اختيار او
قراردهند.[5]

بر همين اساس، ايشان در پاسخ اين پرسش كه اگر كسى بدون اذن مجتهد سهم امام را
به سادات بپردازد، مجزى است يا نه، با صراحت مى‏گويد:

محسوب نيست، بلكه دوباره بايد به مجتهد بدهد و اگر عين آن نزد سيد باقى باشد، به اذن
مجتهد مى‏تواند احتساب نمايد، بلكه در صورت تلف هم، كفايت اجازه لاحقه، در بعضى صور
بعيد نيست و موكول به نظر مجتهد است.[6]

(1). رساله عمليه، بخش پايانى، ص‏62.

(2). العروةالوثقى، ج‏4، ص‏187.

(3). همان، ص‏192.

(4). همان، ص‏296 - 297.

(5). همان، ص‏308 - 309؛ رساله عمليه، ص‏129؛ رساله سؤال و جواب، ص‏146.

(6). رساله سؤال و جواب، ص‏147 (شبيه همين فتوا در حواشى نائينى بر رساله سؤال و جواب سيد محمدتقى
شيرازى، صفحه 131 نيز به چشم مى‏خورد).


|73|

اگر فقيه انتقال خمس را از شهرى به شهر ديگر اجازه دهد و اتفاقاً تلف شود، مالك ضامن
نيست، حتى اگر در آن شهر، مستحق خمس هم وجود داشته باشد.[1] با وجود اين، او ولايت
بر اخذ و مصرف زكات و خمس را براى فقيه يا وكلاى او، به عنوان امين، كه موظفند آن را به
طور كامل دريافت و در موارد معين مصرف كنند، مى‏داند. از اين‏رو، چنان كه گذشت،
دست‏گردان‏هاى صورى را، كه به صورت غير واقعى زكات يا خمس را دريافت كرده و به
بدهكار مى‏بخشند، مجاز نمى‏شمارد و آن را از «مكايد و حِيَل» مى‏داند. تنها در صورتى كه
مالك نداند كه چه ميزان زكات يا خمس بدهكار است، وكيل مجتهد (اگر وكالتش مطلق باشد)
مى‏تواند مبلغى بين حداقل و حداكثر را با او مصالحه كند؛ ولى چنان كه بدهى زكات يا خمس
شخصى را به يك درهم يا يك پنجم بهاى واقعى مصالحه كند، با اين كار، خود به خود، از
وكالت منعزل شده و خائن است.[2]

از اين مسأله و موارد مشابه آن مى‏توان دريافت كه فقهاى عظيم‏الشأن و از آن جمله،
علامه نائينى، در عين حال كه براى فقيه، ولايتى گسترده قائل بودند، اما تخطى از اصول و
ضوابط معين شده از سوى قانون‏گذار را به هيچ وجه جايز نشمرده و اختياراتى بر محور مصالح
كلى اسلام و مسلمانان، براى ايشان قائل بودند. البته همان طور كه از سخنان اين فقيه
وارسته برمى‏آيد، معمولاً بعضى از وكلاى مراجع، به چنين اعمالى دست مى‏زدند، نه خودِ آنان.

در كتاب الاجاره: حاكم مى‏تواند موجر و مستأجر را كه عقد اجاره را جارى كرده، ولى عين و
مال‏الاجاره را به يكديگر تحويل نمى‏دهند، مجبور سازد كه به مقتضاى عقد عمل كنند.[3]

در كتاب الضمان: چنان كه كسى زكات يا خمس بدهكار باشد، ديگرى مى‏تواند ضامن او
شود تا بدهى او را به حاكم بپردازد.[4]

در كتاب الوقف: چنان كه واقف وقف را مطلق رها كرد و كسى را ناظر بر وقف تعيين نكرد،


(1). العروةالوثقى، ج‏4، ص‏310؛ رساله عمليه، ص‏129.

(2). رساله عمليه، بخش پايانى، ص‏61 - 62.

(3). العروةالوثقى، ج‏5، ص‏53.

(4). همان، ص‏432.


|74|

در موقوفات خاص، نظارت از آنِ ارباب وقف و در موقوفات عام، از آنِ حاكم است.[1]

در كتاب نكاح: حاكم يكى از اولياى عقد است. در اين بحث، با موارد زير روبه‏رو مى‏شويم:

صاحب عروه مى‏گويد: ولايت پدر و جد بر دختر و پسر صغير و ديوانه، كه جنونش به زمان
بلوغ او متصل است، ثابت مى‏باشد. بلكه اگر جنونش به زمان بلوغ هم متصل نباشد (به اين
معنا كه در زمان بلوغ، عاقل بوده و بعداً ديوانه شده) على الاقوى باز هم پدر و جد ولايت
دارند؛ ولى نائينى به بخش اخير اشكال كرده و ولايت شخص مجنونى را كه جنونش متصل
به زمان بلوغ او نبوده، مخصوص حاكم مى‏داند.[2] ايشان در باره سفيه نيز احتياط كرده است
كه بدون اذن حاكم ازدواج نكند.[3]

حاكم مى‏تواند شخص قاصرى را كه ولى (پدر، جد و وصى) ندارد، به ازدواج
ديگرى‏درآورد، مشروط بر آن كه نياز به اين ازدواج باشد يا مصلحت لازم‏المراعاتى
دركارباشد.[4]

ولايت بر فرزند عبد، حتى اگر عبد مبعَّض باشد، از آنِ حاكم است.[5]

اگر پدر و جد شخصى كافر باشند، حاكم ولى او است.[6]

اگر دو وكيل يك زن را، هر كدام جداگانه به همسرى مردى در آورند و عقدها نيز هم‏زمان
نباشند، ولى تاريخ هر كدام نامعلوم باشد، چند احتمال در مسأله وجود دارد:

1. صبر كنيم تا تاريخ هر يك از عقدها مشخص شود.

2. براى زن حق فسخ قائل باشيم كه هر كدام را خواست فسخ كند.

3. حاكم عقدها را فسخ كند.

4. قرعه بزنيم.

صاحب عروه احتمال چهارم را با قواعد موافق يافته است؛ ولى نائينى اشكال كرده و


(1). رساله عمليه، كتاب المتاجر، ص‏25.

(2). العروةالوثقى، ج‏5، ص‏623؛ رساله عمليه، كتاب النكاح، ص‏30.

(3). رساله عمليه، كتاب النكاح، ص‏30.

(4). العروةالوثقى، ص‏632.

(5). همان، ص‏633.

(6). همان، ص‏644.


|75|

احتياط را در اين دانسته كه هر دو شوهر، زن را طلاق دهند و اگر امتناع كردند، حاكم آنان را
برطلاق دادن الزام كند. هم‏چنين در موارد مشابه آن.[1]

در كتاب وصيت: اگر وصى در پذيرش يا رد عنوان وصايت تعلل ورزد و ورثه را بلاتكليف
گذارد، به گونه‏اى كه نتوانند در اموال مورث تصرف كنند، حاكم او را مجبور مى‏كند تا وصايت را
بپذيرد يا رد كند و آنان را از بلاتكليفى برهاند.[2]

در كتاب الارث: حاكم وارث كسى است كه هيچ وارث نسبى يا سببى نداشته باشد. البته اگر
تنها وارث، زن ميت باشد، باز هم حاكم در ميراث او شريك است.[3]

ممكن است برخى از موارد ياد شده، داراى دليل خاص باشد؛ اما گذشته از اين كه وجود
دليل خاص، موجب نمى‏شود كه مشمول ادله ولايت عامه فقيه نباشد، بسيارى از موارد
مذكور، به دليل شمول ادله ولايت فقيه است كه به روشنى ديدگاه فقيه برجسته، محقق نائينى
را نشان مى‏دهد. البته بعضى از موارد نيز به خاطر ولايت فقيه بر قاصرين است.

افزون بر فتاوايى كه از ايشان، از كتاب‏هاى فتوايى نقل شد، در پاسخ به پرسشى با
صراحت، حق تصميم‏گيرى در باره انفال (كه ملك امام(ع) است) و ديگر اموال امام را از آنِ
حاكم شرع مى‏داند. وقتى در باره ساحل رود دجله از وى سؤال كردند كه آيا مى‏توان در آن
تصرف كرد يا به اجازه حاكم نياز دارد و در فرض دوم، آيا حاكم مى‏تواند آن را بفروشد يا فقط
مى‏تواند اجاره دهد، پاسخ مى‏دهد:

ظاهر اين است كه ساحل يادشده و هر چه از قبيل آن، از انفال و ملك امام - ارواحنا فداه -
است و مانند ساير اموال امام مى‏باشد، در عصر غيبت امام - صلوات اللَّه عليه و آبائه الطاهرين
- جواز تصرف در آن، مانند اموال ديگر امام، به مراجعه به حاكم شرعى متوقف است و امام
مى‏تواند آن را بفروشد و مشترى مالك مى‏شود و اگر صلاح بداند كه مدت معينى آن را اجاره
دهد، جايز است و مستأجر منفعت آن را مالك مى‏شود.
و اللَّه العالم محمدحسين الغروى النائينى[4]

(1). همان، ص‏645.

(2). همان، ص‏661.

(3). رساله عمليه، كتاب الميراث، ص‏56؛ رساله سوال و جواب، ص‏204.

(4). تصوير اين سؤال و جواب را در مجله حوزه، ش‏76 - 77، ص‏188 ملاحظه كنيد.


|76|

احكام نائينى در عرصه سياسى - اجتماعى

پس از بررسى فتاواى نائينى، كه نشان‏گر ديدگاه او در مسأله ولايت فقيه بود، مشى
سياسى او و احكامى كه از وى در جريانات مختلف سياسى - اجتماعى به جا مانده، گواه
ديگرى بر ديدگاه او مبنى بر ولايت عامه فقها در عصر غيبت است كه به چند نمونه از اين
موارد اشاره مى‏كنيم:


1. تحريم حج

در سال 1344 قمرى[1] وهابيان به تخريب اماكن متبركه و ضريح مطهر ائمه
بقيع‏عليهم‏السلام پرداختند كه با عكس‏العمل رهبران مذهبى روبه‏رو شد. حضرات آيات،
سيدابوالحسن اصفهانى و ميرزا محمدحسين نائينى با ارسال تلگرافى به ايران خواستار
اقدام‏عاجل دولت ايران در برابر اين هتك حرمت شدند. متن اين تلگراف، كه به امام
جمعه‏خوئى ارسال شد و او در تاريخ 15 ذى‏قعده 1344 به اطلاع ارباب جرايد رساند، بدين
شرح است:

قاضى وهابى به هدم قبه و ضرايح مقدسه ائمه بقيع حكم داده، 8 شوال مشغول تخريب، من
بعد معلوم نيست چه شده، با حكومت مطلقه چنين زنادقه وحشى به حرمين، اگر از دولت
عليّه و حكومت اسلاميه علاج نشود، على‏الاسلام السلام.

آن دو بزرگوار، كه در مسند مرجعيت شيعه قرار داشتند، به اين تلگراف بسنده نكرده و
اقدامات ديگرى را نيز انجام دادند. از جمله اقدامات ايشان، كه با بحث ما ارتباط مستقيم دارد،
حكمى است كه از سوى آن بزرگواران صادر شد.

يكى از فقهاى معاصر از پدر بزرگوارشان نقل كردند كه «پس از تسلط آل‏سعود بر سرزمين
حجاز، كه در سال 1344 قمرى، قبور ائمه بقيع را تخريب كردند، براى تشرف به حج عازم
عتبات شدم؛ اما در آن جا با تحريم حج توسط حضرات آيات، سيد ابوالحسن اصفهانى و شيخ


(1). شيخ محمدعلى العمراوى، امام جماعت و روحانى معروف شيعيان مدينه، كه آن زمان را درك كرده، در اين باره مى‏گويد:
«در ماه شعبان، يعنى تابستان 1343 قمرى به دستور خاندان سعودى، به ويران كردن اين قبور و بقعه و بارگاه‏ها آغاز كردند و تا
آخر رمضان همين سال، اين ويرانى خاتمه يافت» (ر.ك: مجله ميقات، ش‏24، ص‏186).


|77|

محمدحسين نائينى روبه‏رو گشتم. شايد اعتراض مراجع شيعه، كه در قالب تحريم حج مطرح
شده، موجب شود كه وهابيان از ادامه اين حركت منصرف شوند. لذا براى رعايت حرمت اين
حكم، به ايران بازگشتم و سال بعد به حج مشرف شدم.»[1]

حكم به تحريم حج، كه از مهم‏ترين واجبات در دين اسلام به شمار مى‏آيد، از سوى
نائينى، نشان‏گر آن است كه او براى فقيه، هم فراتر از باب فتوا و قضا و هم فراتر از احكام
فرعى شرعى ولايت قائل بود.


2. تحريم انتخابات

در ماجراى تسلط ملك فيصل با حمايت استعمار انگليس، بر عراق و تصميم او بر برگزارى
انتخابات، علماى عتبات و از آن جمله، نائينى شركت در اين انتخابات را تحريم كردند و حتى
پس از مدتى كه در باره ديدگاه ايشان تشكيك شده بود، بار ديگر با صراحت بر حكم قبلى
خود مبنى بر تحريم انتخابات تأكيد كردند:

بسم‏اللَّه الرحمن الرحيم. نعم قد حكمنا سابقاً بحرمة الدخول فى امر الانتخابات و الاعانة فيه
باىّ وجه كان على كلّ مسلم مؤمن باللَّه و اليوم الآخر و هذا الحكم كما كان لم يتغير موضوعه و لم
يتبدّل. الاحقر محمدحسين الغروى النائينى.[2]

اين حكم نيز نشان‏گر آن است كه او به ولايتى فراتر از باب فتوا و قضاوت، براى فقيه
معتقد بود و بر همين اساس، انتخابات را، كه مفاسد فراوانى بر آن مترتب مى‏شد، تحريم كرد.

3. تحريم فرستادن كودكان به مدارس جديد

با هجوم فرهنگ غرب به مشرق‏زمين و ايران و تأسيس مدارس جديد، كه كودكان و
نوجوانان را بيگانه از فرهنگ خويش تربيت مى‏كردند، گروهى از مؤمنان، كه از سرنوشت
فرزندان خود نگران بودند، از علامه نائينى در اين باره استفتا كردند. او ضمن تشريح اهداف


(1). آيت‏اللَّه سيد موسى شبيرى زنجانى، از فقهاى عظام، براى نگارنده نقل فرمودند.

(2). رساله مظالم انگليس در بين‏النهرين، ص‏59 (به نام خداوند بخشنده مهربان، بله، ما قبلاً به حرمت دخالت در امر
انتخابات و يارى كردن اين امر به هر نحوى، بر هر مسلمانِ مؤمن به خدا و روز قيامت حكم كرديم و اين حكم تا موضوعش
تغيير نكرده، به قوت خود باقى است و موضوع هنوز تغيير نكرده است.)


|78|

شوم اين گونه مدارس و بر ملا ساختن مفاسد حضور كودكان در اين مراكز، حكم تحريم
فرستادن كودكان به اين مدارس و هر گونه تقويت مالى آن‏ها را صادر كرد. احتمالاً اين حكم
نيز نمايان‏گر مبناى او در مسأله ولايت فقيه است. به علت وجود نكات قابل توجهى كه در
پاسخ اين فقيه هوشيار هست، متن آن را نقل مى‏كنيم:

بسم‏اللَّه الرحمن الرحيم. بلى قرن‏هاست صليبيان براى محو كلمه طيبه اسلام و قرآن مجيد،
نيرنگ‏ها به كار برده و اموال خطيره به اسم نوع‏خواهى، براى اين يگانه مقصدشان صرف كردند
و به هيچ وسيله، به مقصود خود نائل نشدند، جز از همين طريق تشكيل مكاتب و مدارسى كه
به ادراج مبانى طبيعى مذهبان در اصول تعليمات، تخم بى‏دينى و لامذهبى را در ضماير ساده
ابناى مسلمين كاشته، به طورى كه آرزو داشتند، به مقصود خود رسيدند و چنان چه پس از
تبيين مقصود، باز هم مسلمانان پاك‏عقيده در غفلت بمانند و به ليت و لعلّ، خود را دل‏خوش
نمايند، به تبدل دو سه طبقه، جز دهرى مذهب و داروينى مشرب، در تمام صفحه ايران
ديده‏نخواهد شد و از مجوسيت قبل از اسلام، به مراتب اسوء حالاً خواهد بود و بر حسب
اخبارصحيحه صريحه، تبعات اين ضلالت ابديه، در صحيفه اعمال اين عصر ثبت و مندرج
خواهد بود و على‏هذا بردن اطفال بى‏گناه، كه مواهب و ودايع الهيه‏اند، به چنين كارخانه‏هاى
بى‏دينى و اعانت و ترويج آن‏ها باىّ وجه كان و صرف يك درهم مال بر آن‏ها از اعظم كباير و
محرمات و تيشه زدن به ريشه اسلام است - اعاذ اللَّه المسلمين عن ذلك. الاحقر محمدحسين
الغروى النائينى.[1]

استفاده ابزارى از نائينى

با ملاحظه نظريات و ديدگاه‏هاى نائينى، در آثار مختلف، دانسته مى‏شود كه سخنانى از
اين قبيل، كه «اهميت كار نائينى، در مقابله با تفكر ولايت است كه مسأله تاريخى ماست» و
«از باب ولايت بودن حكومت ساخته و پرداخته روحانيان مخالف مشروطه است»[2] تا چه
اندازه با افكار و انديشه‏هاى اين فقيه برجسته بيگانه است! به نظر مى‏رسد كه ايراد چنين
سخنانى در سال‏هاى اخير، در پاره‏اى محافل، صرفاً سياسى بوده و هزينه كردن از نائينى، در
جهت ابراز مكنونات قلبى گوينده است. هم چنين نائينى را «منكر ولايت فقيه معرفى
كردن»[3] نشانه ناآگاهى از فقه و فقاهت و مبانى فكرى نائينى است؛ زيرا هيچ فقيهى منكر


(1). مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست، (مجموعه اسناد) به كوشش سيد محمدحسين منظور الاجداد، ص‏59.

(2). باقر، پرهام، مقاله «نگاهى به نظريات نائينى در باب حكومت» (در تبيان انديشه)، ص‏237 - 238.

(3). نهضت آزادى ايران، تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص‏135 - 136.


|79|

ولايت فقيه نيست و به قول فقيه نامدار شيعى، شيخ محمدحسن نجفى، صاحب دائرةالمعارف
بزرگ فقهى، جواهرالكلام، كسى كه منكر ولايت فقيه شود، طعم فقه را نچشيده است.[1]

از همين قبيل اظهار نظرها است كه به وى نسبت داده‏اند كه «حكومت مستقيم علما را
مطلوب نمى‏داند»،[2] در حالى كه او حكومت فقها را مطلوب مى‏دانست؛ اما مقدور
نمى‏دانست، كه ميان اين دو، فاصله بسيارى است. گوينده اين سخن، به اين دليل كه نائينى
به ضرورت كنترل زمامدار معتقد است و نظارت بر ولى مجتهد، هم دورى بى‏پايان است و هم
توهين به علما، چنين نسبتى به او مى‏دهد، در حالى كه افزون بر اين كه اين نسبت، با
صراحت كلمات او ناسازگار است، دليل آن نيز عليل و ناتوان است؛ زيرا نظارت بر ولى مجتهد،
مستلزم دور نيست؛ چون نظارت، وظيفه همگانى است نه فقط وظيفه مجتهدان. بر فرض
اين كه حق و وظيفه اختصاصى مجتهدان باشد، باز هم مستلزم دور نيست و نظارت گروهى از
مجتهدان بر ولى مجتهد، هيچ مشكل عقلى ندارد؛ همان طور كه اعمال چنين نظارتى از
سوى مجتهدان و حتى عموم مردم، با انجام وظيفه امر به معروف و نهى از منكر و نصيحت
حاكم و اعتراض و انتقاد و حتى شورش، در صورت انحراف از انجام وظايف، لزوماً مستلزم
توهين نيست.

متأسفانه جامعه در طى سال‏هاى گذشته، به درد جانكاهى دچار شده است؛ يعنى استفاده
ابزارى از متفكران و انديشمندان و گاه تحريف و تأويل افكار و انديشه‏هاى ايشان به نفع
جريانات سياسى. حتى در اين مسير، به حريم پيشوايان معصوم نيز وارد شده و با گفتار و كردار
آنان، به سود مطامع سياسى گزينش و حتى تحريف مى‏شود. اين روش، غير از آن كه ستمى
در حق ذخاير فكرى و فرهنگى است، جامعه را از شناخت درست آنان و نقد و بررسى افكار و
انديشه‏هايشان به منظور راه‏يابى به آينده‏اى روشن باز مى‏دارد كه ستمى بزرگ‏تر از ستم
اول‏است.


(1). شيخ حسن نجفى، جواهرالكلام، ج‏21، ص‏394 (فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كانّه ما ذاق من طعم
الفقه شيئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمل المراد من قولهم انى جعلته عليكم حاكماً و قاضياً و حجة و خليفة و
نحو ذلك مما يظهر منه ارادة نظم زمان الغيبه لشيعتهم فى كثير من الامور الراجعة اليهم).

(2). حسن، يوسفى‏اشكورى، دين و حكومت، مقاله «نظريه آيت‏اللَّه نائينى در باب حكومت اسلامى»، ص‏49.

تعداد نمایش : 3196 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما