صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل سوم حاكميت ملى
فصل سوم حاكميت ملى تاریخ ثبت : 1390/12/03
طبقه بندي : پژوهشى در انديشه سياسى نائينى ,
عنوان : فصل سوم حاكميت ملى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|83|

فصل سوم حاكميت ملى




فصل سوم حاكميت ملى

از مباحثى كه در تنبيه‏الامه، درخور توجه و پيگيرى است، بحث حاكميت ملى است. مؤلف
محقق كتاب، در بعضى فصل‏ها از نقش مردم در حكومت سخن گفته است، كه نويسندگانى
آن را شاهد بر اعتقاد او به حاكميت ملى قلمداد كرده‏اند. براى مشخص شدن ديدگاه نائينى در
اين باره، نخست ارائه توضيحى مختصر در باره حاكميت ملى و شؤون مختلف آن، لازم به
نظر مى‏رسد.


حاكميت ملى، در مكاتب سياسى، داراى دو شأن و شعبه است

هر گاه در برابر نيروهاى بيگانه، از حاكميت ملى سخن گفته مى‏شود، مقصود حق تعيين
سرنوشت و استقلال از سلطه بيگانه است. بدون شك، فقيهى چون نائينى، كه به عزت و
عظمت اسلام و مسلمانان مى‏انديشيد، نمى‏توانست با حاكميت ملى به اين معنا مخالفتى
داشته باشد. بعضى از عبارات او در تنبيه‏الامه نيز گوياى اين واقعيت است. در مقدمه، پس از آن
كه از «ضرورت وجود حكومت» و «منوط بودن شرف و استقلال هر قومى به قيام حكومت به
نوع خودشان» سخن مى‏گويد، نتيجه اين دو فصل را «حفظ نظامات داخليه مملكت» و
«تحفظ از مداخله اجانب»، كه متشرعان، آن را «حفظ بيضه اسلام» و ديگر ملل «حفظ
وطن»، مى‏نامند، مى‏شمارد.[1]

و هر گاه حاكميت ملى، از بعد داخلى در نظر باشد، حاكميت ملت در همه شؤون جامعه


(1). تنبيه‏الامه، ص‏40 - 41؛ هم‏چنين در فصل پنجم، يكى از شرايط نمايندگان مجلس را تلاش براى استقلال مملكت، در
برابر بيگانگان مى‏شمارد.


|84|

است كه مى‏تواند در سه محور دسته‏بندى شود: قانون‏گذارى، انتخاب مجريان و مديران
جامعه و نظارت بر رفتار و عملكرد مديران و مجريان و عزل آنان.

در نظام‏هاى سياسى غرب، كه بر اصول و مبانى اومانيستى استوار است، مردم در هر سه
محور يادشده، داراى حاكميتند و همه چيز به رأى و خواست مردم بستگى دارد. مردم حق
دارند قوانين و مقرراتى را براى اداره جامعه وضع كنند. آنان با رأى خود، مديران جامعه را
انتخاب مى‏كنند تا به وكالت از آنان، اداره امور جامعه را بر عهده گيرند و با نظارت بر رفتار
آنان، از تجاوز به حقوق شهروندى، توسط صاحبان قدرت جلوگيرى كنند.[1]

دموكراسى در نظام‏هاى دموكراتيك نيز به معناى حاكميت مردم است، گرچه اين واژه، به
لحاظ به كارگيرى آن در نظام‏هاى كاملاً متفاوت و متعارض، مفهومى متشابه است، به گونه‏اى
كه محققان علوم سياسى بر اين اعتقادند كه دموكراسى، معناى روشن و واحدى ندارد.[2] از
اين‏رو اگر از دموكراسى يا حاكميت ملى سخن گفته مى‏شود و متفكرى موافق يا مخالف آن
قلمداد مى‏گردد، بدون ارائه تعريفى مشخص از مفاهيم يادشده، موافق يا مخالف خواندن
متفكران با آن مفاهيم، به دور از واقع‏بينى و قضاوت دقيق است.

براى آن كه عقيده نائينى در اين باره مشخص شود، نخست بايد مفهوم دموكراسى يا
حاكميت ملى مشخص شود و شؤون مختلف آن بررسى گردد، آن گاه عقيده نائينى در باره هر
يك از آن شؤون، به روشنى دانسته خواهد شد. تنها در اين صورت است كه مى‏توان داورى
درستى در باره انديشه سياسى او نمود. اينك مرورى بر تنبيه‏الامه، در سه محور يادشده:

الف. در حوزه قانون‏گذارى

نائينى در حوزه قانون‏گذارى، قوانين اسلام را به دو دسته تقسيم مى‏كند:

1. «منصوصاتى كه وظيفه عمليه آن، بالخصوص معين و حكمش در شريعت مطهره
مضبوط است» كه «به اختلاف اعصار و امصارقابل تغيير و اختلاف» نيست و «جز تعبد به


(1). ژان ژاك، روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه غلامحسين زيرك‏زاده، ص‏39؛ حشمت‏اللَّه، عاملى، مبانى علم سياست،
ج‏1، ص‏196.

(2). حميد، عنايت، انديشه سياسى در اسلام معاصر، ص‏221.


|85|

منصوص شرعى الى قيام الساعه، وظيفه و رفتارى در آن متصور» نيست.

2. غير منصوصاتى كه «تحت ضابط خاص و ميزان مخصوص» نبوده و «تابع مصالح و
مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغيير است».[1]

او در حوزه قانون‏گذارى، كه مردم، مسؤوليت آن را به نمايندگان خويش در مجلس شوراى
ملى واگذارى مى‏كنند، به اختياراتى محدود قائل است؛ بدين معنا كه قوانين مصوب بايد بر
«احكام ثابت شرعى» منطبق باشد. لذا قانون‏گذارى در حوزه احكام ثابت، بر خواست و اراده
مردم واگذار نشده است و نمايندگان آنان وظيفه دارند در تطبيق قوانين مجلس بر شرعيات،
«مراقبت و دقت شايسته» كنند. در هيچ حكمى از احكام ثابت اسلام، مشورت راه ندارد و
نمى‏توان حكمى از احكام ثابت دين را به رأى و نظر مشاوران يا عموم مردم وا نهاد. پس، از
نظر نائينى، مردم حق و اختيارى براى وضع قوانين و مقررات، به طورى كه كم‏ترين تعارضى
با قوانين ثابت شرعى داشته باشد، ندارند، بلكه حق و اختيار آنان محدود به وضعِ قوانينى
منطبق بر احكام ثابت شرعى است.

وضع قوانين و مقررات، در حوزه احكام متغير نيز در نظر نائينى و همه فقها ذاتاً از
اختيارات امام معصوم، در عصر حضور و نايبان عام ايشان، در عصر غيبت است؛ ولى به لحاظ
شرايط آن روز، او وضعِ قوانين و مقررات متغير را توسط نمايندگان ملت، كه از سوى مجتهد
جامع‏الشرائط مأذون باشند، تجويز مى‏كند. به بيان روشن‏تر، از نظر نائينى، مردم در عرصه
احكام متغير نيز حق قانون‏گذارى ندارند، بلكه نايب امام معصوم، كه از چنين حقى برخوردار
است، مى‏تواند در شرايط خاصى و بنا بر مصالحى، آن را به نمايندگان مردم تفويض يا
تصميمات آنان را امضا كند. عبارت تنبيه‏الامه به روشنى گويا است:

معظم سياسات نوعيه، از قسم دوم (احكام متغير) و در تحت عنوان ولايت ولى امر -
عليهم‏السلام - و نواب خاص يا عام و ترجيحاتشان مندرج و اصل تشريع شورويت در
شريعت، به اين لحاظ است. پس البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبه متصديان و
منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوين آن‏ها به طور قانونيت، بر همين وجه متعين است و قيام به
اين وظيفه لازمه حسبيه، با اين حالت حاليه و توقف رسميت و نفوذ آن به صدور از مجلس

(1). تنبيه‏الامه، ص‏134.


|86|

رسمى شوراى ملى، سابقاً مبين شد كه در عهده درايت كامله و كفايت كافه مبعوثان ملت است
و با امضا و اذن من له الامضاء و الاذن تمام جهات صحت و مشروع مجتمع و شبهات و اشكالات
مندفع، و مرجع مقننه و قوه عمليه بودن هيئت منتخبين ملت هم به اين معناست.[1]

پس در حقيقت، حاكميت ملى در حوزه قانون‏گذارى، به معناى خواست و اراده استقلالى
مردم، در انديشه سياسى علامه نائينى جايى ندارد. در اين باره، در فصل مربوط به مجلس
شوراى ملى نيز سخن خواهيم گفت.

با اين توضيح، روشن مى‏شود كه نائينى را «نويسنده اولين اساسنامه جامعه مدنى»[2]
شمردن، نياز به تأمل دارد. اين سخن، در صورتى صواب است كه مبانى و مشخصه‏هاى
جامعه مدنى، با مبانى فكرى نائينى سازگار باشد. برخى صاحب نظران علوم سياسى معتقدند:

جامعه مدنى در صورتى محقق مى‏شود كه انسان‏ها و شهروندان بتوانند در كليه موارد زندگى
خود، بى‏هيچ حد و مرزى جعل قانون كنند؛ يعنى در زندگى خصوصى خود آزاد باشند و اين
مسأله، به قانون‏گذارى بنيادين برمى‏گردد كه اساس دموكراسى است.[3]

آيا در انديشه سياسى نائينى، شهروندان تا اين اندازه، حق قانون‏گذارى دارند؟ با تشريح
ديدگاه اين فقيه برجسته، دانسته شد كه او در آن شرايط خاص، براى نمايندگان ملت، صرفاً در
حوزه احكام متغير، حق قانون‏گذارى قائل بود، آن هم مشروط بر اين كه فقيهان و
اسلام‏شناسان، عدم تنافى آن را با احكام شريعت، تأييد كنند.

افزون بر آن، پلوراليسم و تكثرگرايى از يك سو و ليبراليسم و بى‏تفاوتى و بى‏طرفى دولت
در باره ارزش‏هاى دينى، از سوى ديگر، كه از ديگر مشخصه‏ها و مبانى جامعه مدنى است،
چگونه در منظومه فكرى نائينى جاى مى‏گيرد؟ آيا فقيهى كه از روى ناچارى به دفاع از
حكومت مشروطه تن داده و از آزادى ملت و نظارت نمايندگان آنان بر دولت‏مردان سخن
مى‏گويد و همه هدفش رها كردن مردم، از قيد و بند استبداد سياسى و دينى است، مى‏تواند با
مقولات يادشده موافق باشد؟ يا بايد از مبانى تعريف شده جامعه مدنى در غرب، دست شست


(1). همان، ص‏136.

(2). محمد خاتمى، اسلام، روحانيت و انقلاب اسلامى، ص‏62.

(3). حسين بشيريه، مجله اطلاعات سياسى و اقتصادى، ش‏17 - 18، ص‏15.


|87|

و تعريفى جديد از جامعه مدنى ارائه داد و به صرف آزادى ملت از استبداد سياسى دولت‏مردان
و نظارت بر عملكرد آنان و مساوات همگان در برابر قوانين، جامعه را مدنى شمرد كه بر جوامع
مختلف، با مبانى گوناگون، قابل انطباق است يا از پاره‏اى مبانى دينى صرف نظر كرد. دست
كم اين اظهار نظر كه نائينى اولين فقيهى است كه اساسنامه جامعه مدنى را نوشت، نيازمند
تبيين دقيق مبانى و مشخصه‏هاى جامعه مدنى و مبانى انديشه نائينى است تا سازگارى يا
ناسازگارى آن‏ها عيان گردد. اگر بنا باشد تعريفى جديد از جامعه مدنى ارائه گردد يا از
مدينةالنبى برگرفته شود، چه نيازى است كه نام «جامعه مدنى» بر آن نهاده شود كه موجب
اشتباهات و توهماتى گردد؟


ب. در حوزه انتخاب مجريان

نائينى در باره نقش مردم در حوزه انتخاب مجريان، به وضوح اظهار نظر نكرده است؛ اما
از سخنان او مى‏توان بعضى از نكات را استفاده كرد.

آن چه مسلم است و در فصل اول نيز يادآور شديم، اين است كه حكومت آرمانى از نظر
نائينى، حكومت معصوم در عصر حضور و حكومت فقيه عادل در عصر غيبت است و حاكميت
غير معصوم يا غيرفقيه عادل را غصبى مى‏داند. همه تلاش او اين بود كه با برپايى مشروطه و
تدوين قانون اساسى و تشكيل مجلس شوراى ملى، اين منصبِ غصب شده، تحت كنترل و
مراقبت در آيد.

از نظر نائينى، ماهيت حكومت ولايتيه، كه در برابر «حكومت استبداديه» قرار دارد، اقتضا
مى‏كند كه شخصى از سوى خدا براى اداره امور نصب گردد. از نظر او تحقق كامل حكومت
ولايتيه، با نصب حاكم از سوى خداوند امكان‏پذير است:

حقيقت سلطنت عبارت از ولايت بر حفظ و نظم و شبانى گله است. لهذا به نصب الهى - عزّ
اسمه - كه مالك حقيقى و ولى بالذات و معطى ولاياتست، موقوف و تفصيل مطلب، به مباحث
امامت موكول است.[1]

پس در انديشه سياسى نائينى، مردم در انتخاب حاكم جامعه نقشى ندارند، بلكه او از سوى


(1). تنبيه‏الامه، ص‏70.


|88|

خداوند تعيين مى‏شود.

در فرض ديگر، شخص منصوب، يا حضور ندارد (مانند معصوم در عصر غيبت) و يا مقهور
و منزوى است و مقامش توسط سلطان غصب شده است (مانند فقيه در عصر غيبت) باز هم
مردم در انتخاب نقشى ندارند؛ زيرا فرض نائينى بر اين است كه سلطان منصب حكومت را،
كه منصبى الهى است، غصب كرده و چون راهى براى رهانيدن منصبِ غصبى وجود ندارد، به
ناچار از راه‏هاى مختلف، به «تحديد سلطنت» مبادرت مى‏ورزيم.

او در اين فرض، هيچ سخنى از حقِ مردم، در جهت انتخاب حاكم به ميان نمى‏آورد.
واقعيت عصر او اين بود كه سلطانى كه به وراثت، بر مسند سلطنت تكيه زده، چگونه مى‏توان
او را كنترل كرد و قدرتش را محدود ساخت؟ بنابراين، حاكميت ملى، در حوزه انتخاب حاكمان
نيز در انديشه سياسى نائينى جايگاهى ندارد.

اما با اندكى تنزل از اين سخن، مى‏توان گفت كه حقِ انتخابِ مردم، در فرضِ عدم امكان
تصدى شخص منصوب، در كلام نائينى مسكوت مانده است. اگر بتوانيم از ديدگاه او در محور
اول (قانون‏گذارى) به اين محور (انتخاب حاكم) تعدى كنيم، مى‏توان ادعا كرد كه مردم هم
چنان كه مى‏توانند با انتخاب نمايندگانى در حوزه قانون‏گذارى وارد شوند و نمايندگانشان با
اذن مجتهد جامع‏الشرائط، به قانون‏گذارى بپردازند، هم‏چنين حق دارند افرادى را به عنوان
مديران جامعه برگزينند و آنان نيز با اذن و تنفيذ مجتهد جامع‏الشرائط به اداره امور بپردازند؛
ولى ظاهراً بنا بر اين تحليل نيز نمى‏توان حاكميت مردم در اين محور را به نائينى نسبت داد و
او را طرفدار حاكميت ملى خواند.

احتمال ديگر، اين كه همان بيانى را كه او در تبيين «مشروعيت و دخالت نمايندگان مردم»
ارائه كرده،[1] در اين بحث نيز مطرح نموده و از رهگذر آن، «حقِ انتخابِ حاكمِ جامعه» را
براى مردم نتيجه بگيريم و آن اين كه چون ساماندهى امور اجتماعى و نظم و نظام بخشيدن
به امور جامعه، از نظر او در زمره امور حسبيه است، در صورت عدم تصدى فقيه جامع‏الشرائط
به هر دليل، مؤمنان عادل وظيفه دارند بدان قيام كنند و حتى در فرض عدم تصدى مؤمنان


(1). همان، ص‏123 - 124.


|89|

عادل، اداره اين امور، بر عهده عموم مردم نهاده مى‏شود. در اين صورت مى‏توان براى مردم
حقِ انتخاب فردى را از بين خودشان براى تصدى امور جامعه قائل شد. گرچه نائينى اصلاً
وارد اين مبحث نشده و مسأله را در فرض واقعيت موجود عصر خويش - يعنى حاكميت
پادشاهان قاجار، سلاطينى كه از سوى مردم انتخاب نمى‏شوند و مردم ناچارند آنان را تحمل
كنند - بررسى كرده است، اما مى‏توانند راه‏كارهايى را براى نظارت و كنترل ايشان به كار گيرند.

در بعضى فصل‏هاى كتاب، عباراتى به چشم مى‏خورد كه گروهى از نويسندگان با استناد به
آن‏ها بدون هيچ بيان و توضيحى، نويسنده فقيه كتاب را مدافعِ حاكميتِ ملى شمرده‏اند، در
حالى كه اگر آن عبارات، ناظر به حاكميت ملى هم باشد، تنها در پاره‏اى از شؤون مى‏تواند
بيان‏گر آن باشد و نبايد به صورت كلى و بدون توضيح، او را قائل به حاكميت ملى شمرد.
مؤلف در مقدمه كتاب، با اشاره به ضرورت حكومت در هر جامعه‏اى، مى‏نويسد:

بالضروره معلوم است كه حفظ شرف و استقلال و قوميت هر قومى هم، چه آن كه راجع به
امتيازات دينيه باشد يا وطنيه، منوط به قيام امارتشان است به نوع خودشان و الا جهات
امتيازيه و ناموس اعظم دين و مذهب و شرف استقلال وطن و قوميتشان به كلى نيست و نابود
خواهد شد، هر چند به اعلى مدارج ثروت و مكنت و آبادانى و ترقى مملكت نائل شوند.[1]

به نظر ما اين عبارت، لزوماً به معناى حاكميت ملى و خواست و اراده مردم نيست، بلكه
چنان كه برخى از شارحان تنبيه‏الامه استنباط كرده‏اند، بدين معنا است كه شرف و استقلال هر
قومى بستگى به وجود حاكميتى دارد كه بر اعتقادات، فرهنگ و سنت‏هاى مردم استوار بوده و
مستظهر به حمايت و پشتيبانى ملت باشد. حاكميت بيگانه از مردم نمى‏تواند حافظ شرف،
استقلال و هويت مردم باشد؛[2] اما عبارت مؤلف، در صفحه بعد، كه اشاره به همين مطلب
دارد، قدرى متفاوت به نظر مى‏رسد:

واضح است كه تمام جهات راجعه به توقف نظام عالم به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و
قوميت هر قومى به امارت نوع خودشان منتهى به دو اصل است ... .[3]

(1). تنبيه‏الامه، ص‏39.

(2). سيد محمود، طالقانى، حاشيه تنبيه‏الامه، ص 6؛ نيز ر.ك: سيرى در آرا و انديشه‏هاى نائينى، ص‏430، 431، 454 -
455.

(3). تنبيه‏الامة، ص 40.


|90|

اين جمله، با حاكميت ملى سازگارتر است كه حفظ شرف و هويت هر قومى را به «امارت
نوع مردم» موقوف دانسته است و مى‏توان اين جمله را شاهد و قرينه‏اى براى عبارت قبلى
مؤلف دانست كه از وضوح كافى برخوردار نيست؛ اما نكته‏اى كه اين احتمال را تضعيف و
استنباط پيش‏گفته را تقويت مى‏كند، آن است كه نائينى بر عبارت اول مى‏افزايد:

... از اين جهت است كه در شريعت مطهره، حفظ بيضه اسلام اهم جميع تكاليف، و سلطنت
اسلاميه را از وظايف و شؤون امامت مقرر فرموده‏اند.[1]

در اين عبارت، مؤلف از يك سو، از اهميت «حفظ و حراست از كيان اسلام» سخن
مى‏گويد و از سوى ديگر، «حكومت اسلامى را از وظايف و شؤون امامت» مى‏شمارد. با وجود
چنين عبارت صريحى چگونه مى‏توان حكومت را شأن مردم و تابع خواست و اراده آنان
دانست و آن را به نائينى نسبت داد؟!

حمل عبارت اول مؤلف، بر «حاكميت ملى»، موجب شده است كه برخى صاحب‏نظران، در
صدد جمع آن با عبارت اخير، كه سلطنت اسلاميه را از شؤون امامت شمرده، بر آيند.[2]

اگر از اين بيان صرف نظر كنيم و جمله دوم را قرينه‏اى براى تفسير عبارت اول قرار دهيم
و كلام نائينى را بر حاكميت ملى حمل كنيم، ناچاريم براى رفع هر گونه ابهام از كلام وى
تلاش كنيم و آن را با محكمات انديشه او محك بزنيم.

اين كه حكومت و نظم و نظام بخشيدن به امور جامعه، از امور حسبيه بوده و از شؤون
فقهاى جامع‏الشرائط در عصر غيبت است، از محكمات انديشه سياسى نائينى است و هيچ
توجيه و تأويلى را بر نمى‏تابد. به ناچار اگر او به حاكميت ملى هم معتقد باشد، تنها مى‏تواند در
محدوده‏اى باشد كه با مطلب بالا قابل جمع باشد. از اين‏رو، وقتى از حاكميت مردم از طريق
مجلس شوراى ملى سخن مى‏گويد، اذن فقها را، كه متصدى امور حسبيه‏اند، شرط مشروعيت
آن مى‏شمارد. پس اگر از حاكميت ملى هم سخن مى‏گويد، حاكميتى بالعرض است نه بالذات.


(1). همان، ص 39.

(2). عباسعلى، عميد زنجانى، مقاله «مبانى حكومت در انديشه سياسى نائينى» (در سيرى در آرا و انديشه‏هاى نائينى)،
ص‏306 - 307. (ايشان در باره حاكميت ملى، در تنبيه‏الامه به دو فراز استناد جسته است: يكى عبارت اول مؤلف، كه در متن
نقل شد، و ديگرى تعبير «حكومت تملكيه خود ملت»، در فصل چهارم، صفحه 96).


|91|

البته حاكميت ملى، شأن ديگرى نيز دارد و آن، نظارت مردم بر دولت‏مردان است كه مؤلف،
آن را پذيرفته است و مورد بحث قرار خواهد گرفت.

نكته مهم درخور توجه، كه ما را در تفسير كلام مؤلف محقق و فقيه اين اثر يارى مى‏كند،
آن است كه دو عبارت نقل شده از تنبيه‏الامه فقط مربوط به سلطنت مشروطه نيست، بلكه
مربوط به «سلطنت اسلاميه در عصر حضور و غيبت» است. «منوط بودن حفظ شرف و
استقلال و قوميت هر قومى به قيام امارت به نوع مردم»، هم مربوط به حكومتى است كه
حاكم آن، از سوى خدا به اين منصب نصب شده باشد (معصوم در عصر حضور و فقيه در عصر
غيبت) و هم مربوط به حكومتى است كه از سوى شخصى غصب شده باشد، اعم از اين كه
شخصِ غاصب، با قهر و غلبه حاكميت يافته باشد يا با وراثت و يا انتخاب مردمى. ازاين‏رو،
كلام نائينى نياز به تفسيرى دارد كه بر همه اين نظام‏هاى سياسى قابل انطباق باشد. خطاى
بسيارى از تفسيركنندگانِ تنبيه‏الامه، گذشته از ناآشنايى با قلم فقيهانه مؤلف، به علت غفلت از
نكته يادشده است. نوشته‏اند:

تشريح نويسنده از فرض مشروطيت، بر دو اصل اساسى قرار دارد: يكى شناختن حكومت از
مقوله ولايت و امانت، كه تأويلى است از نوعى قرارداد ميان حاكم و مردم، دوم حق ملت در
تغيير روش حكم‏رانى كه تأييد تلويحى از حاكميت اراده مردم است.[1]

در حالى كه «ولايت و امانت» بودن حكومت، لزوماً به معناى قرارداد بين حاكم و مردم
نيست؛ زيرا او حكومت معصوم را نيز، كه از سوى خدا نصب شده است نه از سوى مردم،
«ولايت و امانت» مى‏داند. البته مطلب دوم نويسنده، در باره «تغيير روش حكم‏رانى»، اگر به
معناى نظارت و كنترل بر رفتار حاكمان باشد تا از استبداد جلوگيرى شود و آنان به وظيفه
امانت‏دارى خود عمل كنند، صحيح است و نائينى بدان اعتقاد دارد، كه پس از اين، به بيان آن
خواهيم پرداخت.

هم‏چنين سلطنت اسلاميه در نظر نائينى را «ولايتِ تفويض شده از سوى مردم» تلقى
كردن يا آن را «وكالت از سوى مردم» دانستن و به نائينى نسبت دادن، از خطاى يادشده


(1). فريدون، آدميت، ايدئولوژى نهضت مشروطيت، ص‏36؛ محمد، نصر، مقاله «تقابل انديشه نائينى با سنت‏گرايى»
(در سيرى در آرا و انديشه‏هاى نائينى) ص‏322.


|92|

نشأت مى‏گيرد.

ملاحظه دو فراز از تنبيه‏الامه مطلب را آفتابى مى‏كند. نائينى در تشريح امتياز دو نوع
سلطنت تمليكيه و ولايتيه از يكديگر مى‏نويسد:

حقيقت واقعيه و لبّ آن (سلطنت ولايتيه) عبارت است از ولايت بر اقامه وظايف راجعه به نظم
و حفظ مملكت، نه مالكيت و امانتى است نوعيه، در صرف قواى مملكت، كه قواى نوع است در
اين مصارف، نه در شهوات خود.[1]

در فصل اول نيز در تشريح حقيقت سلطنت، همين مطلب را به بيان ديگرى تكرار كرده و
مى‏نويسد:

سلطنت مجعوله در هر شريعت، بلكه نزد هر عاقل، چه به حق تصدى شود چه به اغتصاب،
عبارت از امانت‏دارى نوع و ولايت بر نظم و حفظ و اقامه ساير وظايف راجعه به نگهبانى خواهد
بود، نه از باب قاهريت و مالكيت دل‏بخواهانه حكمرانى در بلاد و فيمابين العباد.[2]

دقت در عبارات بالا نشان مى‏دهد كه مقصود مؤلف از «امانت‏دارى نوع»، لزوماً اين نيست
كه حكومت امانتى است كه از سوى مردم در اختيار حاكم قرار داده شده است، بلكه مقصود
اين است كه حاكم - چه به نصب الهى متصدى امور شده باشد و چه به غصب - امين مردم
است و وظيفه دارد حقوق مردم را تأمين كند، خود را خدمت‏گزار مردم بداند و ولايتش بر نظم
و حفظ مملكت، بر اساس «مصالح مردم» باشد، نه بر محور «اراده و هواى نفس خود». گواه
ما بر اين تفسير، عبارتى است كه قبلاً از تنبيه‏الامه نقل كرديم و بار ديگر، آن را نقل مى‏كنيم:

حقيقت سلطنت، عبارت از ولايت بر حفظ و نظم و شبانى گله است. لهذا به نصب الهى -
عزاسمه - كه مالك حقيقى و ولى بالذات و معطى ولاياتست، موقوف و تفصيل مطلب به
مباحث امامت موكول است.

همان گونه كه شبان - كه امانت‏دار است تا از گله حراست كند و گوسفندان را به چراگاه
برده و از خطرها حفظ كند - از سوى گله ولايت و سرپرستى پيدا نكرده است، والى جامعه نيز،
كه «امين» شمرده شده است، امانت‏دارى او به معناى قرار گرفتن در اين منصب، از سوى


(1). تنبيه‏الامه، ص‏44.

(2). همان، ص‏69 - 70.


|93|

مردم نيست. غرض ما نيز از استناد به اين تشبيه در كلام نائينى، صرفاً نفى تلازمِ ادعايى
است، نه چيزى بيش از آن.


ج. در حوزه نظارت بر دولت‏مردان

نائينى با استناد به «شورويه بودن سلطنت»، نيز به علت «مالياتى كه مردم به دولت
مى‏پردازند» و هم‏چنين «وجوب نهى از منكر»، نظارت بر دولت‏مردان و مجريان را حق مردم
مى‏داند و بر آن تأكيد دارد و از اين شبهه كه دخالت در اين گونه امور، در زمره امور حسبيه بوده
و ورود در حوزه اختيارات فقهاى جامع‏الشرائط است، پاسخ مى‏دهد؛[1] اما پاسخى كه مؤيد
تفسير گذشته ما است. او چون دخالت فقها در اين حوزه و نظارت بر دولت‏مردان را در عصر
خويش غير ممكن مى‏داند، بنا بر مبنايى كه در سلسله مراتب تصدى امور حسبيه پذيرفته، به
ناچار نظارت مردمى را تجويز كرده، بلكه چون نظارت منحصر در اين طريق است، آن را لازم
مى‏شمارد؛ ولى براى احتياط، بر مأذون بودنِ منتخبين ملت و هيئت نظار تأكيد مى‏ورزد. از
نظر او گرچه عموم مردم، حق امر به معروف و نهى از منكر دارند، حق دارند كه مورد مشورت
قرار گيرند و حق دارند كه بر مصرف ماليات نظارت كنند، اما انتخاب هيئت نظار مجلس
شوراى ملى و نظارتى نهادينه بر قدرت، چون به حوزه امور حسبيه مربوط مى‏شود، در صورتى
بر مردم مجاز است كه فقها نتوانند با تعيين هيئت نظار، امر نظارت را سامان بخشند. پس، از
ديدگاه نائينى، حاكميت ملى در حوزه نظارت بر قدرت، در چنين فرضى ثابت است. با چنين
قيود و شرايطى چگونه مى‏توان به صورت سربسته، نائينى را قائل به حاكميت ملى به معناى
مصطلح آن در مكاتب سياسى شمرد؟

وى در امر نظارت، تا حد سؤال، اعتراض و مؤاخذه پيش رفته، ولى از حق عزل سخن
نگفته است:

متصديان امور، همگى امين نوعند، نه مالك و مخدوم و مانند ساير اعضا و اجزا، در قيام به
وظيفه امانت‏دارى خود، مسؤول ملت و به اندك تجاوز، مأخوذ خواهند بود و تمام افراد اهل
مملكت، به اقتضاى مشاركت و مساواتشان در قوا و حقوق، بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض، قادر

(1). همان، ص‏112.


|94|

و ايمن و در اظهار اعتراض خود، آزاد[ند].[1]

نائينى با سلطنتى روبه‏رو است كه در آن، سلاطين به وراثت، قدرت را به دست مى‏گيرند و
مشروطه نيز با هدف تحديد قدرت سلطنت مطرح بوده است. البته اين روند، در صورت
بى‏تأثير بودن مؤاخذه، پرسش و اعتراض، در صورت لزوم، به عزلِ از قدرت و منصب
مى‏انجامد؛ اما به صراحت، در تنبيه‏الامه مطرح نشده است.

نكته‏اى كه در پايان اين بخش، يادآورى آن مفيد به نظر مى‏رسد، اين است كه با توجه به
آن چه در بخش قبل، در باره نقش مردم در انتخاب مجريان و دولت‏مردان، از تنبيه‏الامه گفتيم،
معلوم مى‏شود كه از نظر نائينى، تلازمى ميان نظارت بر مجريان و نصب آنان وجود ندارد؛ زيرا
او از يك سو، قائل به نصب الهى حاكم، در عصر حضور و غيبت است و تصدى اين منصب را
بدون پشتوانه الهى - مستقيم يا غير مستقيم، به وسيله اذن - غصب مى‏داند؛ ولى از سوى
ديگر، قائل به نظارت بر مجريان و دولت‏مردان است. البته چنين نظارتى را در باره غير
معصوم مطرح مى‏كند كه داراى «قوه عاصمه و نگه‏دارنده عصمت» نيست. اگر حاكم معصوم را
از نظارت بيرونى مستغنى بدانيم و همان نظارت درونى را كافى بشماريم - چنان كه از سخنان
نائينى بر مى‏آيد، آن جا كه «قوه عاصمه عصمت را حافظ سلطنت ولايتيه» مى‏داند - و در
نتيجه، طرحِ تلازم را از اساس، منتفى بدانيم، در باره نايب عام يا خاص امام، اين نكته وجود
دارد؛ زيرا به نصب عام يا خاص، در اين منصب قرار مى‏گيرند؛ ولى به علت فقدان عصمت،
نيازمند نظارت و مراقبت بيرونى‏اند. پس همان طور كه ميان امين بودن حاكم، با منتخب
بودن او از سوى مردم تلازمى وجود ندارد، ميان حق نظارت و عزل و ميان حق نصب نيز
تلازمى وجود ندارد. چه بسا مجريانى كه توسط يك نهاد نصب مى‏شوند، ولى توسط مردم يا
نهاد ديگرى تحت نظارت قرار مى‏گيرند. نه عقلاً با مشكلى روبه‏روست، نه از نظر تحقق
خارجى مانعى داشته است.


(1). همان، ص‏45.

تعداد نمایش : 2861 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما