صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل پنجم قانون اساسى
فصل پنجم قانون اساسى تاریخ ثبت : 1390/12/03
طبقه بندي : پژوهشى در انديشه سياسى نائينى ,
عنوان : فصل پنجم قانون اساسى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|111|

فصل پنجم قانون اساسى




فصل پنجم قانون اساسى

يكى از مباحثى كه در تنبيه الامه درخور پيگيرى است، ديدگاه علامه نائينى در باره قانون
اساسى است؛ زيرا يكى از موضوعات مورد اختلاف بين علماى مشروطه‏خواه و مشروعه‏خواه،
تدوين قانون اساسى در نظام مشروطه بود، از اين‏رو، نائينى غير از توضيحاتى كه در مقدمه و
فصل سوم كتاب ارائه كرده، در فصل چهارم نيز، كه عهده‏دار پاسخ‏گويى به پرسش‏ها و شبهات
مخالفان است، از تدوين قانون اساسى در برابر مخالفان دفاع كرده است.

نائينى محدود كردن سلطنت غاصب قاجار و نظارت بر عملكرد دولت‏مردان را، كه فلسفه
دفاع او از نظام مشروطه بود، متوقف بر تحقق دو امر مى‏دانست، به گونه‏اى كه بدون فراهم
شدن آن‏ها هدف ياد شده تأمين نمى‏گرديد: نخست تدوين قانون اساسى و ديگرى تشكيل
مجلس شوراى ملى.

او قانون اساسى را در «ابواب سياسات و نظامات نوعيه»، به منزله «رساله عمليه تقليديه،
در ابواب عبادات و معاملات و امثال آن» مى‏دانست كه اساس محدوديت سلطنت، مبتنى بر
اجراى دقيق و عدم تخطى از آن است.[1] از نظر او، مراقبت و محافظت متصديان، بدون
وجود قانون اساسى، «محمول بلاموضوع» و از قبيل «سر بى‏صاحب تراشيدن» بود.[2] نائينى
معتقد بود كه قانون اساسى‏اى كه بتواند هدف ياد شده را تأمين كند، دست كم بايد در بر دارنده
موارد ذيل باشد:

1. محدود ساختن اختيارات سلطان غاصب و منضبط كردن رفتار او.


(1). تنبيه الامه، ص‏47.

(2). همان، ص‏89.


|112|

2. جدا كردن مصالح عمومى و ضرورى و لازم الاستيفا از امورى كه در آن، كسى حق
مداخله ندارد. اين نكته، به منظور تفكيك امور عرفى از امور شرعى مطرح مى‏شد تا بر اساس
قانون اساسى، دايره اختيارات سلطنت (قوه مجريه)، مجلس شوراى ملى (قوه مقننه) و محاكم
داورى (قوه قضاييه) مشخص باشد و حق دخالت در امور شرعى را نداشته باشند و اركان
حكومت، به امورى كه از سوى شرع، براى آن‏ها تكليفى مشخص شده، تعرض نكنند.

3. تبيين كيفيت انجام وظايف.

4. روشن بودن ميزان استيلاى سلطان.

5. تعيين ميزان آزادى ملت.

6. تشخيص همه حقوق طبقات جامعه، بر اساس مذهب شيعه.

نائينى با چنين توضيحاتى از تدوين قانون اساسى دفاع كرد و افزون بر آن، سه شرط براى
صحت و مشروعيت قانون اساسى قائل بود:

نخست اين كه قانون اساسى در بر دارنده همه جهات مربوط به تحديد سلطنت غاصب
باشد و چيزى در اين زمينه، كه هدف اصلى تدوين اين قانون است، فروگذار نشود.

دوم اين كه همه مصالح عمومى ضرورى، كه رعايتشان لازم است، استقصا شود. اين
شرط، از يك سو به منظور جلوگيرى از ورود به عرصه شريعت بود و از سوى ديگر، براى
شناسايى امورى كه انجام آن‏ها به مصلحت عموم مردم بود تا در پرتو نظام مشروطه، امور
جامعه سامان يابد.

سوم اين كه فصول قانون اساسى، با قوانين شريعت مخالفتى نداشته باشد.[1]

اين شرط، كه مهم‏ترين محور ديدگاه علماى مشروعه‏خواه بود، مورد تأكيد نائينى نيز قرار
داشت. اينك با مرورى بر قانون اساسى، محورهاى مورد اختلاف را بررسى مى‏كنيم.


قانون منطبق بر شريعت يا فراتر از آن؟

با ملاحظه ديدگاه نائينى در باره قانون اساسى و مقايسه آن با متن ترجمه شده از قانون
اساسى بلژيك و بعضى ديگر از كشورهاى اروپايى،[2] شكاف عميق ميان ديدگاه علماى


(1). همان، ص‏47 - 48.

(2). تاريخ مشروطه ايران، ج‏7.1 ص‏170. (گويا مشير الملك و مؤتمن الملك، پسران صدر اعظم، آن را مى‏نوشتند و يا بهتر


|113|

مشروطه‏خواه و مشروطه‏خواهان غرب‏گرا به خوبى آشكار مى‏شود. نيازى به يادآورى نيست
كه در اين زمينه، عالمان مشروعه‏خواه با مشروطه‏خواهان غرب‏گرا به شدت مخالف و با
عالمان مشروطه‏خواه، موافق بودند.

در اصل دوم قانون اساسى، كه در تاريخ 14 ذى‏قعده سال 1324 قمرى تدوين شد،
آمده‏است:

مجلس شوراى ملى، نماينده قاطبه اهالى مملكت ايران است كه در امور معاشى و سياسى
وطن خود، مشاركت دارند.

بر اين اساس، در اصل 15 آمده است:

مجلس شوراى ملى حق دارد در عموم مسائل، آن چه را صلاح ملك و ملت مى‏داند، پس از
مذاكره و مداقه، از روى راستى و درستى عنوان كرده، با رعايت اكثريت آرا، در كمال امنيت و
اطمينان، با تصويب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت، به عرض برساند كه به صحه
همايونى موشح و به موقع اجرا گذارده شود.

در هيچ يك از مواد قانون اساسى، تفكيكى ميان «مصالح نوعيه لازمة الاقامه» و «امورى
كه احدى را حق مداخله در آن نيست» به چشم نمى‏خورد.

اطلاق و عموم مواد قانون اساسى، افزون بر مصونيت پارلمانى، كه براى نمايندگان
مجلس به تصويب رسيده بود،[1] حق هر گونه تصرف و اقدامى را تحت عنوان كلى و مبهم
«فوائد و مصالح دولت و ملت ايران»، بدون كم‏ترين مسؤوليت و بازخواستى، براى مجلس
شوراى ملى اثبات مى‏كرد. با تأمل و دقت در مواد قانون اساسى و شرايط صحت و مشروعيتى
كه نائينى براى قانون اساسى قائل بود، به روشنى دانسته مى‏شود كه قانون اساسى، فاقد


<---

بگوييم: ترجمه مى‏كردند)؛ هاشم محيط، مافى، مقدمات مشروطيت، ص‏161 (در مجلس مقرر شد كه تعدادى از وكلا
براى نوشتن قانون اساسى مملكت انتخاب شوند. سعدالدوله گفت: چند روزى صبر لازم است؛ زيرا كه من مدتى است از
پارلمان انگليس چند جلد كتاب خواسته‏ام. كتب مزبور كه رسيد، مشغول اوامر مجلس خواهم شد. بعد از سه چهار روز، كتب
مزبور واصل گشت).

(1). در اصل 12 آمده بود: «به هيچ عنوان و به هيچ دست‏آويز، كسى بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراى ملى حق ندارد
متعرض اعضاى آن بشود. اگر احياناً يكى از اعضا علناً مرتكب جنحه و جنايتى شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد، باز
بايد اجراى سياست در باره او با استحضار مجلس باشد».


|114|

شرايط صحت و مشروعيت مورد نظر نائينى بود.

در مراحل بعدى هم، كه هيئتى از علما و گروهى از نمايندگان دوره اول، از سوى مجلس
شوراى ملى، مأمور اصلاح قانون اساسى شدند و متمم قانون اساسى را تدوين كردند، با آن كه
موادى بر آن افزوده و در مواد ديگر، تغييراتى دادند، اما باز هم نمى‏توان ادعا كرد كه شرايط
صحت و مشروعيت مورد نظر نائينى، به طور كامل در آن تأمين شده بود. در متمم قانون
اساسى، مذهب رسمى ايران، «اسلام و طريقه حقه جعفريه اثنا عشريه» شمرده شد (اصل
اول). با نظر و پيگيرى شيخ فضل‏اللَّه نورى و تأييد علماى نجف، «هيئتى از مجتهدين و
فقهاى متدينين مطلع از مقتضيات زمان»، براى «تشخيص مخالفت قوانين موضوعه، با
قواعد اسلاميه» پيش‏بينى گرديد (اصل دوم)، هر چند عملاً هيچ گاه اين هيئت تشكيل نشد.

در مدت كوتاهى كه جمع ياد شده، مشغول اصلاح قانون اساسى بود، مشروطه‏خواهان
غرب‏گرا جوسازى، غوغاسالارى و آشوب و بلواى بسيارى بر پا كردند تا از اصلاح قانون، با
هدف حفظ و حراست از احكام اسلام، جلوگيرى كنند. آنان معتقد بودند كه مشروطه اروپايى و
كيش شيعى، با هم قابل جمع نيستند.[1] بخش كوچكى از اين نوع تحركات را كسروى، كه
خود از مخالفان اصلاح قانون اساسى در اين هيئت بود، در تاريخ ثبت كرده است.

بر اساس نوشته او، تقى‏زاده و عده‏اى ديگر، از تبريز خواستند كه براى جلوگيرى از بررسى
قانون اساسى در هيئت، آشوب و بلوا به پا كنند. مردم به تحريك انجمن ملى تبريز، در
تلگراف‏خانه تحصن كرده و گفتند:

مگر ملت، قانون مذهبى و عبادات از دولت مى‏خواهد كه محتاج مباحثات علمى باشد!
ماقانون اساسى سلطنتى مشروطه‏اى را كه در ميان تمام دولت‏هاى مشروطه مجريست،
مى‏خواهيم.[2]

هر چه علماى تهران و نمايندگان، به انجمن ملى تبريز و مردم آن شهر نامه نوشتند و از
بررسى قانون اساسى در اين هيئت حمايت كرده و خواستار صبر و حوصله آنان شدند، سودى
نبخشيد و دامنه فتنه و آشوب گسترده‏تر شد؛[3] اما على‏رغم اين جوسازى‏ها، متمم قانون


(1). تاريخ مشروطه ايران، ج‏1، ص‏291.

(2). همان، ص 309.

(3). ر. ك: همان ص 321-320.


|115|

اساسى، در هيئت علما و نمايندگان مجلس به تصويب رسيد. مشروطه‏خواهان غرب‏گرا، كه به
بهانه تسريع در تصويب قانون اساسى، در مجلس دست به بلوا و آشوب زده و هيئت ياد
شده‏را تحت فشار قرار داده بودند، اينك پس از پايان بررسى، از ترس آن كه مبادا مصوبات
اين هيئت، در مجلس به تصويب برسد، اين بار خواستار صبر و حوصله و عدم تعجيل در
تصويب متمم قانون اساسى در مجلس شدند. كسروى تلاش تقى‏زاده و هم‏فكران او را
مى‏ستايد و مى‏نويسد:

اگر تقى‏زاده جلو نگرفتى و قانون اساسى با دستبردهاى علما، در مجلس خوانده شدى، هر
آينه پذيرفته گرديدى.[1]

او از اين كه نمايندگان مجلس، از شرع دفاع كردند، ناراحت بوده و مى‏نويسد:

اگر دنبال شرع بوديد، چرا مشروطه را مطرح كرديد و قانون اساسى اروپا را ترجمه نموديد؟[2]

تقى‏زاده با زيركى، با اين استدلال كه نظارت از آنِ همه علما است نه گروهى خاص، با
گنجاندن اصل دوم در قانون اساسى مخالفت كرد.[3] چه اين كه كسروى تصويب اين اصل را
موجب انحراف مشروطه و عامل ناراحتى مردم از شيخ فضل‏اللَّه مى‏شمارد.[4]

غرض از نقل گوشه‏هايى از حوادث آن ايام، اين است كه دانسته شود كه آن چه را
نائينى‏به عنوان قانون اساسى، در اثر ارزشمند خود تصوير مى‏كند، هرگز با قانون اساسى
موردنظر مشروطه‏خواهان غرب‏گرا انطباق نداشت. آنان معتقد بودند كه مشروطه، با
مذهب‏شيعه سازش ندارد.[5] اگر قانون اساسى، آن گونه كه نائينى از آن دفاع مى‏كرد،
تدوين‏مى‏شد، مخالفت مشروعه‏خواهان منتفى شده يا به حداقل مى‏رسيد. اينك
به‏بررسى‏شبهات شيخ فضل‏اللَّه نورى و پاسخ‏هاى نائينى مى‏پردازيم تا اين واقعيت، بيش‏تر
آشكار شود.


(1). همان، ص‏322.

(2). همان، ص‏324 - 325.

(3). همان، ص‏370.

(4). همان، ص‏361.

(5). همان، ج‏2، ص‏511.


|116|

دفاع از تدوين قانون اساسى

دلايل مخالفان تدوين قانون اساسى، به روايت نائينى، عبارتند از:

1. تدوين قانون ديگرى در برابر قرآن و قانون شريعت، دكان باز كردن در برابر شرع و
بدعت است.

2. التزام به آن، بدون التزام شرعى، بدعت ديگرى است.

3. مجازات متخلفان از قانون اساسى، بدعت سومى است.[1]

اين سه شبهه، برگرفته از رساله حرمت مشروطه، اثر شيخ فضل‏اللَّه نورى است. وى در اين
رساله مى‏نويسد:

اصل اين ترتيب و قانون اساسى و اعتبار به رأى اكثريت، گرچه در امور مباحه بالاصل هم باشد،
چون بر وجه قانون التزام شده و مى‏شود، حرام تشريعى و بدعت در دين است «و كل بدعة
ضلالة». مباح را هم اگر التزام به آن نمايند و لازم بدانند و بر مخالفت آن، جزا مرتب نمايند،
حرام است .... مطالب دولتى و دستورات آن همه وقت بود، لكن مسلم بود كه اين قواعد، خارج
از دين است.[2]

دقت در عبارت شيخ شهيد و قانونى كه او تدوينش را بدعت مى‏خواند، با آن چه نائينى از
آن دفاع مى‏كرد، نشان مى‏دهد كه موضوع اثبات و نفى اين دو فقيه برجسته و متعبد، متفاوت
بود. قانونى كه نورى بدعت مى‏شمرد، با قانونى كه نائينى از تدوين آن دفاع مى‏كرد، دو امر
متفاوت بود. واپسين جمله‏اى كه از نورى نقل كرديم، وجه اين تمايز را آشكار مى‏كند. او وضع
قانونى را بدعت مى‏دانست كه هيچ گونه تفكيكى ميان امور عرفى و امور شرعى قائل نيست و
به نمايندگان مجلس اجازه مى‏دهد كه در هر امرى از امور مملكتى و عمومى دخالت كرده و
قانون وضع نمايند و به تعبير او، در برابر شريعت، دكان باز كنند. گرچه اصلاحاتى در اين قانون
به عمل آمد اما او در متمم قانون اساسى نيز اشكال‏هايى جدى احساس مى‏كرد. وى در رساله
تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل مى‏نويسد:

حقيقت مشروطه، عبارت از آن است كه منتخبين از بلدان، به انتخاب خود رعايا، در مركز

(1). تنبيه الامه، ص‏106.

(2). رسائل مشروطيت، رساله «حرمت مشروطه»، ص‏158.


|117|

مملكت جمع شوند و اين‏ها هيئت مقننه مملكت باشند و نظر به مقتضيات عصر بكنند و
قانونى مستقلاً مطابق با اكثر آرا بنويسند موافق مقتضى عصر، به عقول ناقصه خودشان، بدون
ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر، هر چه به نظر آن‏ها نيكو و مستحسن آمد، او را
قانون مملكتى قرار بدهند، مشروط به اين كه اساس تمام مواد آن قانون، به دو اصل مشئوم، كه
مساوات و حريت افراد سكنه مملكت است، باشد و سواى اين، آن چه به تو گفته‏اند، كذب
محض است. اگر در اساسيه، محض تدليس، از باب لابدى نوشتند: «بايد موادش مطابق شرع
باشد» ولى باز در همان نوشتند كه تمام مواد قانونيه، قابل تغيير است و از جمله مواد، ماده
موافق شرع بودن اوست و او را استثنا نكردند.[1]

او تدوين قانونى را بدعت مى‏شمرد كه براى مجلس، حق وضع قانون و دخالت در همه
امور را قائل شده بود. وى معتقد بود كه اصل دوم متمم قانون اساسى، گرچه نظارت علما را
براى جلوگيرى از تصويب قوانين مخالف شرع تضمين مى‏كند، اما به مقتضاى اصل ديگرى،
به مجلس اجازه مى‏دهد كه به تغيير قوانين، حتى همين ماده مبادرت ورزد.[2]

او تدوين قانونى را بدعت مى‏شمرد كه به اعتراف بعضى از نويسندگانِ تاريخ مشروطه،
«ممكن است كاملاً با قوانين مذهبى سازگار نباشد».[3] حتى گزارش‏گر سفارت انگليس، با
مرتجع خواندن نورى،[4] گنجاندن اصول مذهبى را در قانون اساسى، از سوى
مشروطه‏خواهان و در شرايط آن روز، اقدامى زيركانه براى بى‏اثر ساختن فعاليت مخالفان
توصيف مى‏كند كه پس از به قدرت رسيدن آزادى‏خواهان، اصل دوم متمم قانون اساسى، به
عنوان ماده كهنه‏پرستانه به طور دائم به حال تعليق در خواهد آمد.[5] اين پيش‏بينى به خوبى


(1). رسائل مشروطيت، رساله «تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل»، ص‏182.

(2). احتمالاً اشاره به اصل 17 قانون اساسى است كه بر اساس آن، مجلس حق دارد «لوايح لازمه را در ايجاد قانونى يا تغيير و
تكميل و نسخ قوانين موجوده، در موقع لزوم حاضر نمايد»؛ ولى در متمم قانون اساسى، اثرى از اين اصل نيست و متقابلاً در
ذيل اصل دوم متمم قانون اساسى آمده است: «اين ماده، تا زمان ظهور حضرت حجت عصر - عجل‏اللَّه فرجه - تغييرپذير
نخواهد بود»، كه گويا با پافشارى شيخ شيخ فضل‏اللَّه نورى گنجانده شده است.

(3). تشيع و مشروطيت در ايران، ص‏279.

(4). حسن معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، اسناد وزارتخارجه انگليس، ص‏370. (اين گزارش‏گر، دين اسلام
را تنها دينى مى‏شمارد كه حاضر نيست در اجراى اصول و شرايع مذهبى، نرمى و انعطاف بپذيرد. البته شيعه را به لحاظ
برخوردارى از اجتهاد، قابل انعطاف معرفى مى‏كند).

(5). همان، ص‏378 (امام خمينى(ره) در اين باره اظهار داشتند: «وقتى مى‏خواستند در اوايل مشروطه، قانون بنويسند و قانون
اساسى را تدوين كنند، مجموعه حقوقى بلژيكى‏ها را از سفارت بلژيك قرض كردند و چند نفرى كه من نمى‏خواهم اين جا اسم
ببرم، قانون اساسى را از روى آن نوشتند و نقايص را از مجموعه‏هاى حقوق فرانسه و انگليس به اصطلاح ترميم نمودند و
براى گول زدن ملت، بعضى از احكام اسلام را ضميمه كردند. اساس قوانين را از آن‏ها اقتباس كردند و به خورد ملت ما دادند»).


|118|

در نوشته‏هاى شيخ شهيد به چشم مى‏خورد.

نويسنده يادشده، معتقد است كه نائينى از اهداف پشت پرده خبر نداشت كه اصولاً كوشش
مجلسيان، براى نابود كردن نفوذ علما است.[1] مشروطه‏خواهان غرب‏گرا معتقد بودند كه
قانون اساسى بايد با قانون اساسى كشورهاى مشروطه اروپايى، منطبق باشد و با اين
نظريه‏كه اصول آن بايد به حدود و ضوابط شرعى محدود گردد، به شدت مخالف بودند.
طالبوف تبريزى كسانى را كه در تدوين قانون اساسى، تقليد از اروپاييان را برنمى‏تافتند،
نكوهش كرده و مى‏نويسد:

قانون اساسى مى‏خواهند؛ ولى تقليد فرنگى را جايز نمى‏شمارند! كسى نيست بگويد: آخر
خود اين مجلس از صنايع كدام كارخانه است؟ و قانون اساسى از كدام زبانى ترجمه شده؟ مگر
همه اين بساط، از فرنگستان نيامده است؟ هزار سال، گمراه... جهالت بوديم و حالا اگر از علم
تقليد كنيم، چه زيانى به ما وارد مى‏سازد؟[2]

آدميت نيز بى‏كم و كاست، آن را تأييد مى‏كند.[3]

نورى با تدوين چنين قانونى مخالف بود، قانونى كه به گفته روشن‏فكران غرب‏گرا،
«مساوات» يكى از اركان آن است و بدون آن، مشروطه باقى نمى‏ماند و دولت‏هاى خارجى،
مشروطه ما را به رسميت نمى‏شناسند.[4] او معتقد بود كه «مطالب دولتى و دستورات آن» در
گذشته مسلّم بود كه قواعدى خارج از دين است و هيچ گونه تطابقى با قوانين شريعت ندارد؛
اما در قانون اساسى، به مجلس حق دخالت و وضع قانون و الزام آن در همه امور داده
شده‏است.

با اين كه نورى تدوين چنين قانونى را نادرست و بدعت خوانده، ممكن است در بدعت


(1). تشيع و مشروطيت در ايران، ص‏298 - 299.

(2). انديشه‏هاى طالبوف تبريزى، ص‏58.

(3). همان.

(4). رسائل مشروطيت، رساله «حرمت مشروطه»، ص‏160.


|119|

بودن آن، مناقشه كرده و اشكال نائينى را وارد بدانيم. گرچه بعيد نيست كه علت بدعت
شمردن آن از سوى نورى، اين باشد كه اعطاى چنين حقى به اكثريت نمايندگان ملت، با توجه
به اين كه دخالت در اين گونه امور، شأن فقها است، مجاز نمى‏باشد؛ همان گونه كه الزام مردم
بدان و مجازات آنان بر مخالفت با قوانينى كه احياناً با شرع مخالفت دارد، از آن جهت كه
گروهى از متدينان و روحانيون مشروطه‏خواه، آن را عين شرع مى‏شمردند، بدعت است.

پاسخ اول نائينى

به هر حال، نائينى در پاسخ به شبهه بدعت، به تعريف بدعت مى‏پردازد. بدعت در صورتى
محقق مى‏شود كه «غير مجعول شرعى، مجعول شرعى پنداشته شود و الزام و التزام گردد».
اين كه تعريف بدعت، بر فقيهى مانند نورى، مخفى مانده باشد، بسيار بعيد مى‏نمايد؛ به ويژه
كه نورى، خود در اصلاح قانون اساسى و گنجاندن اصل دوم متمم قانون اساسى، نقش
اساسى داشته است. از اين‏رو، اگر سخن نورى را بر معنايى كه توضيح داده شد، حمل كنيم،
بدعت شمردن تدوين چنين قانونى، با تعريف ياد شده منافاتى نخواهد داشت.

پاسخ دوم نائينى

پاسخ دومى كه نائينى به نورى مى‏دهد، از توافق در مسأله‏اى مبنايى حكايت دارد. نورى
معتقد است كه امر مباح، كه از نظر شارع، انجام و تركش جايز است، نمى‏تواند به صورت
قانونى الزامى در آيد و بر مخالفت آن مجازاتى مقرر شود. وى در ادامه، به يك اشكال مقدر
نيز پاسخ مى‏دهد. اگر كسى اين گونه استدلال كند: همان طور كه بعضى از امور مباح، تحت
عنوان ثانوى، مانند لزوم اطاعت از پدر يا نذر و قَسَم، مى‏تواند الزامى شود، رأى اكثر نمايندگان
نيز، كه بر اساس قانون اساسى مى‏توانند قانونى را وضع كنند و التزام به امر مباحى را بر
همگان مقرر سازند، از همين قبيل است.

نورى در مقام پاسخ به اين اشكال مى‏نويسد:

عناوين ثانويه، كه در شرع منشأ اختلاف حكم مى‏شود، مثل اطاعت والد يا نذر يا يمين و نحو

|120|

آن، در فقه محصور است و اكثريت آراى بقال و بزاز از آن‏ها نيست.[1]

نائينى بر خلاف او معتقد است كه تدوين قانون اساسى و الزام و التزام به آن، به عنوان
مقدمه واجب، واجب است. حتى اگر وجوب مقدمه، وجوب شرعى استقلالى نباشد، باز هم از
نظر همه علماى اسلام، اتفاقى و از ضروريات است.

از استدلال نائينى برمى‏آيد كه او از نظر مبنا اختلافى با نورى ندارد، بلكه چون تدوين
قانون اساسى را از اركان مشروطه مى‏دانست، كه ضامن تحديد سلطنت غصبى است و فعلاً
تنها راه جلوگيرى از ظلم و بى‏عدالتى سلطان غاصب، منحصر در اين راه است، تحت عنوان
مقدمه واجب، از آن دفاع مى‏كرد. روشن است كه نورى، از اين جهت به تدوين قانون اساسى
نمى‏نگريست. از نظر او نه تنها حفظ اسلام در آن شرايط، به تدوين قانون اساسى متوقف
نبود، بلكه او به نظام مشروطه و تدوين‏كنندگان قانون اساسى بدبين بود و آن را مقدمه
اضمحلال قوانين اسلام مى‏دانست. بديهى است كه فقيهى چون نورى، با وجوب عقلى
مقدمه واجب، كه به قول نائينى، مورد اتفاق علماى اسلام است، مخالفتى نداشته باشد. پس
اختلاف او با نائينى در اين زمينه، نزاع صغروى بود و او اصلاً تدوين قانون اساسى را مصداق
مقدمه واجب نمى‏دانست. وجوب مقدمه واجب، - كه ذاتاً مباح است - چه بسا از نظر نورى،
مورد ديگرى از موارد محصور در فقه باشد، هر چند اين وجوب، عقلى بوده و اختصاص به علم
فقه ندارد.

البته اختلاف او با نائينى، در باره «اعتبار رأى اكثريت»، اختلافى جدى به نظر مى‏رسد؛ اما
ممكن است بدعت بودن آراى اكثريت نيز از نظر نورى، بدين دليل باشد كه اكثر مردم عادى
نمى‏توانند قانون جعل كرده و بر همه مردم لازم العمل گردانند؛ زيرا تصميم‏گيرى در امور
اجتماعى و سياسى جامعه، شأن فقها است. از اين‏رو، او با تلاش خود، اصل دوم متمم قانون
اساسى را به تصويب رساند تا تنفيذ نهايى مصوبات، با نظر فقها باشد. حقيقت ديدگاه نائينى
نيز جز اين نيست. او نيز براى اعتبار بخشيدن به مصوبات مجلس، تدابيرى انديشيد كه در
فصل مربوط به آن، به بررسى آن خواهيم پرداخت.


(1). رسائل مشروطيت، رساله «حرمت مشروطه»، ص‏161.


|121|

اشكال‏هاى ديگر قانون اساسى

شيخ فضل‏اللَّه نورى، غير از شبهات ياد شده، اشكال‏هاى ديگرى را نيز در قانون اساسى
مى‏ديد كه در فصل مربوط به آن، مطرح خواهيم كرد. از نظر او اصل مساوات همگان در برابر
قانون (اصل هشتم متمم قانون اساسى) و اصل آزادى قلم و مطبوعات (اصل هجدهم متمم)،
از اين‏رو كه همه موارد حرام، مانند تهمت، غيبت و افترا را شامل مى‏شود و وضع مجازات
مالى، بر مخالفت با قانون مطبوعات (ماده 7، 8، 9، 10 و 11 قانون مطبوعات، مصوب پنجم
محرم 1326 ق.) با احكام اسلام مخالف بود.[1] تفسيرى كه نورى از اصول مربوط به مساوات
و آزادى مى‏كرد و بر همين اساس، با آن مخالفت مى‏ورزيد، به برداشت مشروطه‏خواهان
غرب‏گرا، آن گونه كه عملاً در جامعه اجرا كردند، نزديك‏تر بود.

يكى ديگر از اصول مورد اختلافِ متمم قانون اساسى، بين روشن‏فكران غرب‏گرا و علما
(اعم از مشروطه‏خواه و مشروعه‏خواه)، اصل مربوط به قضاوت بود. تا پيش از مشروطه، مردم
براى رفع اختلاف‏ها و منازعات خود، به علما مراجعه مى‏كردند تا آنان بر اساس قوانين
اسلامى قضاوت كنند. قضاوت از شؤون فقها است و در اين امر، احدى ترديد ندارد. علما سعى
داشتند كه با تشكيل ديوان عدالت، قضاوت از مجراى اصلى خود خارج نشود. از اين‏رو، بر اين
اعتقاد بودند كه فقط در امور عرفى بايد به ديوان عدالت مراجعه كرد و در اختلاف‏هاى مربوط
به اموال، اعراض و نفوس، هم چنان مرجع رسيدگى، محاكم شرعى مجتهدان عظام است.

اين امر، موجب اختلاف در مجلس شوراى ملى شد و به نقل دولت‏آبادى، مجلس را
متشنج كرد. نمايندگان مشروطه‏خواه غرب‏گرا براى پيش‏برد نظرات خود، انجمن‏هاى
فراماسونرى را به آشوب و بلوا فراخواندند و بار ديگر، با فشار سياسى و جنجال‏آفرينى، بر ضد
دو تن از عالمان مشروطه‏خواه مجلس، يعنى طباطبايى و بهبهانى و تهديد آنان به ترور،
صورتى را در كميسيون نوشته و مطابق ماده دوم اصل 27 متمم قانون اساسى تصويب كرده و
با تهديد به امضاى علما رساندند.[2]


(1). رسائل مشروطيت، رساله «حرمت مشروطه»، ص‏21.

(2). يحيى دولت‏آبادى، حيات يحيى، ج‏2، ص‏150.


|122|

اين رفتار مشروطه‏خواهان، با علماى مشروطه‏خواه (نه مشروعه‏خواه)، بيش از پيش
درستى ديدگاه مشروعه‏خواهان را مبنى بر اهداف پشت پرده براى خارج كردن دين از صحنه
اجتماع و سياست، به اثبات مى‏رساند. بديهى است كه اگر امر قضا از مجراى اصلى خود خارج
شود و قوانين حاكم بر محاكم، با قوانين شرعى منافات داشته باشد، هيچ گاه نمى‏تواند مورد
تأييد فقيهى چون نائينى قرار گيرد كه قضاوت را از شؤون مسلم فقها مى‏داند، به گونه‏اى كه
هيچ ترديدى در آن راه ندارد. روند حوادث نشان داد كه مواد مربوط به قضاوت، در متمم
قانون اساسى، به گونه‏اى تنظيم شده بود كه فقها به طور كلى مسلوب الاختيار شده و همه
امور به قوه قضاييه واگذار گردد.

تعداد نمایش : 3547 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما