صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل ششم مجلس شوراى ملى
فصل ششم مجلس شوراى ملى تاریخ ثبت : 1390/12/03
طبقه بندي : پژوهشى در انديشه سياسى نائينى ,
عنوان : فصل ششم مجلس شوراى ملى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|125|

فصل ششم مجلس شوراى ملى




فصل ششم مجلس شوراى ملى

علامه نائينى در مقدمه تنبيه الامه و نيز در فصل چهارم اين كتاب، كه به شبهات پاسخ
داده، از مجلس شوراى ملى در نظام مشروطه سخن گفته است. به علت اهميت اين موضوع و
نيز مباحث مربوط به آن، لازم است در چند محور، به بررسى آن بپردازيم.

فلسفه تشكيل مجلس

از نظر نائينى، مجلس شوراى ملى، در كنار قانون اساسى، دو ركن نظام مشروطه به شمار
مى‏روند و هدف از تشكيل مجلس، تحقق بخشيدن به فلسفه وجودى نظام مشروطه بود كه
چيزى جز «تحديد سلطنت» و «مراقبت و كنترل مجريان، براى جلوگيرى از تبديل سلطنت
ولايتيه به استبداديه» نبود.[1] از نظر او در شرايط آن روز، تحديد سلطنت، لازمه حفظ اساس
اسلام بود و عملى ساختن اين تحديد، با توجه به اوضاع و شرايط داخلى و بين‏المللى، جز با
تأسيس نظام مشروطه، كه قوامش به تشكيل شوراى ملى بود، امكان نداشت.

همان طور كه وى تدوين قانون اساسى را به عنوان مقدمه واجب لازم مى‏شمرد، تشكيل
مجلس شوراى ملى را نيز تحت همين عنوان، واجب مى‏دانست. دفاع او از تأسيس مجلس،
براى نظارت بر عملكرد مديران و مجريان امور، برخاسته از اين ديدگاه بود كه «تحديد
سلطنت، جز به مشروطيت رسميه بين‏الملل و انتخاب نوع مردم، ممكن نيست».[2] وظايفى
را هم كه براى نمايندگان مجلس ترسيم كرده، براى تأمين همين هدف است. اگر از «نظارت


(1). تنبيه الامه، ص‏49.

(2). همان، ص‏113.


|126|

بر دخل و خرج مملكت»، «وضع قوانين در حوزه احكام متغير» و «تفكيك قواى مملكت»[1]
به عنوان سه وظيفه مهم نمايندگان مجلس سخن گفته، همگى در جهت نظارت بر
دولت‏مردان، با هدف تأمين حقوق مردم بوده است.

ناگفته نماند كه با چنين مجلسى، با اين فلسفه وجودى، عالمان مشروعه‏خواه نيز موافقت
كامل داشتند و خود نيز در آغاز، براى تأسيس آن تلاش كردند. هر چند بازار اتهام، در فضاى
ناسالم آن روز، داغ بود و مشروعه‏خواهان به مخالفت با مشروطه و مجلس و جانبدارى از
استبداد متهم مى‏شدند، اما امروز با آثار به جاى مانده از تاريخ مشروطه، جاى هيچ گونه
ترديدى باقى نمانده است كه شيخ فضل‏اللَّه نورى و پيروان او با مشروطه و مجلسِ مورد نظر
رهبران مذهبى مشروطه مخالف نبودند. در اين جا، تنها به نقل دو نمونه از مستندات تاريخى
در اين زمينه اكتفا مى‏كنيم.

شيخ شهيد در يك سخنرانى، با صراحت اظهار داشت و سپس در روزنامه او منتشرشد كه:

ايها الناس! من به هيچ وجه منكر مجلس شوراى ملى نيستم، بلكه من مدخليت خود را در
تأسيس اين اساس، بيش از همه كس مى‏دانم ... الان هم من همان هستم كه بودم. تغييرى در
مقصد و تجددى در رأى من به هم نرسيده است. صريحاً مى‏گويم، همه بشنويد و به غائبين هم
برسانيد كه من آن مجلس شوراى ملى را مى‏خواهم كه عموم مسلمانان، آن را مى‏خواهند. به
اين معنا كه البته عموم مسلمانان، مجلسى مى‏خواهند كه اساسش بر اسلاميت باشد و بر
خلاف قرآن و بر خلاف شريعت محمدى(ص) و بر خلاف مذهب مقدس جعفرى قانونى نگذارد.
من هم چنين مجلسى مى‏خواهم.

سپس مى‏افزايد:

اختلاف، ميانه ما و لامذهبهاست كه منكر اسلاميت و دشمن دين حنيف هستند.

او در خاتمه يادآور مى‏شود:

ايها المؤمنون! تلگرافى كه اين چند روزه به اسم حجج‏الاسلام و المسلمين آقاى حاجى و آقاى
آخوند و آقاى آقاشيخ عبداللَّه - دامت بركاتهم - طبع و انتشار داده‏اند و خواسته‏اند بر خلاف

(1). آن چه نائينى از تفكيك قواى مملكت، در تنبيه الامه تصوير كرده و از وظايف نمايندگان مجلس شمرده، غير از معناى
اصطلاحى تفكيك قوا در مكاتب سياسى دنيا است. او براى اين منظور، به نامه امام على(ع) به مالك اشتر استناد جسته كه در
آن، وظايف طبقات مختلف مردم مشخص شده است (ر.ك: تنبيه الامه، ص‏138).


|127|

تقرير ما شهرتى داده باشند ... ما مهاجرين، آن تلگراف را قبول داريم و مقصد ما همان است
كه در آن تلگراف مندرج است. كسانى كه از روى قوانين خارجه، نظام‏نامه اساسى براى مجلس
شوراى ملى تدوين مى‏كنند، نگارشات خود را بر طبق همان صورت تلگراف قرار بدهند، ديگر
دعاگويان را هيچ شكايت و موجب مهاجرت نخواهد ماند و معلوم خواهد شد كه منكر مجلس و
مخرب مجلس، ما هستيم يا ديگران.[1]

مشروعيت مجلس

نائينى گرچه از تشكيل مجلس شوراى ملى و دخالت نمايندگان مردم در امور اجتماعى -
سياسى دفاع مى‏كرد، اما از مشكلات و شبهاتى نيز كه در اين زمينه وجود داشت، غافل نبود.
از اين‏رو، در انديشه تأمين مشروعيت مجلس برآمد و آن را بنا بر دو مبناى اهل سنت و شيعه،
مورد بحث قرار داد.

وى معتقد بود كه مشروعيت مجلس، از ديدگاه اهل سنت، به انتخاب مردم است. همين
كه مردم عده‏اى را به نمايندگى خويش انتخاب كنند تا بر رفتار دولت‏مردان نظارت كنند و
مصرف بيت المال را - كه بخش مهمى از آن، برآمده از ماليات‏هاى مردم است - كنترل كنند،
نمايندگان مجاز به مراقبت و نظارتند؛ اما بنا بر مبناى شيعه، كه دخالت در امور اجتماعى -
سياسى و تصميم‏گيرى در شؤون مختلف زندگى مردم، از اختيارات امام معصوم(ع)، در عصر
حضور و فقيه جامع الشرائط، در عصر غيبت است و به نصب خاص يا عام الهى بستگى دارد،
انتخاب مردم، بدون پشتوانه الهى نمى‏تواند به دخالت نمايندگان مردم مشروعيت بخشد.

با توجه به شرايط آن روز، كه حضور و دخالت مستقيم فقها در امور سياسى - اجتماعى
مقدور نبود، نائينى براى حل اين مشكل يادآور شد كه آنان مى‏توانند با اذن دادن به نمايندگان
مجلس، براى دخالت در امور مملكتى يا با حضور در ميان نمايندگان مجلس، بر انجام وظايف
آنان نظارت و آراى ايشان را تصحيح و تنفيذ كنند[2] تا مشكل عدم مشروعيت دخالت آنان در
امورى كه به فقها واگذار شده، حل گردد. از ديدگاه وى در شرايط آن روز، سامان يافتن امور،
جز از اين راه ممكن نبود.


(1). رسائل، اعلاميه‏ها، ... شيخ فضل‏اللّه نورى ، ج‏1، ص‏245 - 247؛ نيز ر.ك: ص‏251 - 255، 268، 311 و 341
(براى آگاهى از نظريات ديگر عالمان مشروعه‏خواه، در فصل هفتم، بخشى از اين تلگراف را نقل خواهيم كرد).

(2). تنبيه الامة، ص 49.


|128|

نائينى در اين كه «سياست امور امت»، از امور حسبيه بوده و از شؤون فقها است، هيچ
ترديدى نداشت[1] ؛ اما مردم را نيز به جهات مختلف، براى دخالت در امور اجتماعى - سياسى
ذى‏حق مى‏دانست. از نظر او مردم فقط موظف به اطاعت از تصميم‏هاى گرفته شده از سوى
فقها نبودند، بلكه براى ايشان شأنى والا قائل بود. هنر نائينى اين بود كه در فضايى كه غالباً از
حق حاكمان سخن گفته مى‏شد و براى مردم، كم‏ترين حقى به رسميت شناخته نمى‏شد، از
منظر دين، به تبيين حقوق مردم در برابر حكومت پرداخت و مهم‏تر آن كه حقوق مردم را با
حقوق حكومت جمع كرد. از يك سو به نصب الهى حاكم، در عصر غيبت معتقد بود و
تصميم‏گيرى در باره امور جامعه را از شؤون فقيهان جامع‏الشرائط مى‏دانست و از سوى ديگر،
مردم را در برابر حكومت، صاحب حق و نقش‏آفرين مى‏شمرد و البته چنين نگاهى به مقوله
حكومت، از مسائل فراموش شده جوامع اسلامى به شمار مى‏آمد؛ زيرا پيشينه اين ديدگاه، در
گفتار و سيره پيامبر اكرم(ص) و امير مؤمنان(ع) بود؛ اما به علت انحراف حكومت از مجراى
درست خود و حاكميت حاكمان مستبد در طول تاريخ، آموزه‏هاى آن بزرگواران نيز متروك
شده بود.

از آن جا كه نائينى «سلطنت اسلاميه» را «شورويه» مى‏دانست، دولت‏مردان و متصديان،
موظف به مشورت و نظرخواهى از مردمند. هم چنين به دليل آن كه «مردم با پرداخت ماليات،
مخارج اداره مملكت را مى‏پردازند»، مى‏توانند بر عملكرد دولت‏مردان و كيفيت اداره كشور
نظارت داشته و در چگونگى مصرف ماليات دخالت كنند.

افزون بر آن، وجوب نهى از منكر، كه وظيفه‏اى همگانى است، اين امكان را در اختيار
مردم مى‏گذارد كه دولت‏مردان را از انحراف و اشتباه باز دارند و مانع ظلم و تعدى آنان به
حقوق مردم شوند. مجلس شوراى ملى، يكى از بهترين و در عين حال، در شرايط بين‏المللى
آن روز، تنها راه ممكن براى اعمال اين حق از سوى مردم بود.[2] سلاطين قاجار، كه به
يكه‏تازى در رقم زدن سرنوشت مملكت عادت كرده بودند، به هيچ روشى غير از تأسيس نظام
مشروطه و تشكيل مجلس، قابل كنترل و مراقبت نبودند. نائينى حضور مستقيم فقها را از نظر


(1). همان، ص 75-76.

(2). همان، ص 112.


|129|

مبنايى، نه تنها ضرورى نمى‏دانست، بلكه در آن شرايط، ممكن هم نمى‏دانست. از اين‏رو، اذن
ايشان را در صحت و مشروعيت دخالت نمايندگان مردم كافى مى‏شمرد. هم چنين از نظر فقها
عدم تمكن فقيهانِ واجد شرايط، از حضور مستقيم در تدابير امور جامعه، موجب سقوط اين
تكليف نبوده و مؤمنان عادل، موظف به تصدى امورند و حتى در فرض عدم امكان تصدى
آنان، افراد فاسق، موظف به تصدى اين گونه امورند.[1]

نائينى حضور فقها را در دو مرحله، به منظور مشروعيت يافتن مجلس، لازم مى‏دانست:

مرحله اول، در اصل انتخاب نمايندگان است كه فقها مى‏توانند با اذن دادن براى اين
انتخاب، شبهه عدم مشروعيت را برطرف سازند.

مرحله دوم، پس از انتخاب و در عرصه دخالت منتخبان ملت، در امور اجتماعى و سياسى
(امور حسبيه) است كه فقها مى‏توانند با حضور در جمع نمايندگان يا اذن دادن به آنان، به
تصميم‏هاى ايشان مشروعيت بخشند.

اختلاف و ابهامى كه در مسأله مشروعيت مجلس به چشم مى‏خورد، كيفيت امضا يا رد
مصوبات مجلس است، همان ابهامى كه موجب شد مشروعه‏خواهان براى جلوگيرى از هر
گونه سوء استفاده و ناديده گرفتن رسالت مجتهدان حاضر در مجلس، مسأله «خارج المجلس
بودن» هيئت فقها را مطرح سازند. در انديشه نائينى، از يك سو، رأى اكثر نمايندگان اعتبار
دارد و از سوى ديگر، چنان كه در مصوبات آنان مخالفتى با احكام شرع به چشم بخورد، هيئت
فقها آن را رد مى‏كنند. نائينى ميان اين دو مقوله، هيچ گونه تنافى و تعارضى حس نمى‏كرد. او
بر خلاف نظر مشروعه‏خواهان، معتقد بود كه آن فصل از قانون اساسى كه مسأله نظارت فقها
بر مصوبات مجلس را مطرح مى‏كند (مقصود، اصل دوم متمم قانون اساسى است)، در باره
«حاكميت امضا و ردّ هيئت مجتهدين نسبت به مخالفت و موافقت مواد قانونيه معنونه در
مجلس، با شرعيات» صراحت دارد و اصلاً اين شبهه كه اگر فقها در كنار نمايندگان قرار گيرند
و مانند آنان يك رأى داشته باشند، مغلوب رأى اكثريت خواهند شد، از اساس باطل است.
البته از نظر قانون اساسى، حق با او بود و اصل ياد شده در اين زمينه صراحت داشت.[2]


(1). تنبيه الامه، ص‏113.

(2). در اصل دوم متمم قانون اساسى آمده است: «... در هر عصرى از اعصار، هيئتى كه كم‏تر از پنج نفر نباشند، از مجتهدين و

<---

|130|

حقيقت ديدگاه نائينى آن است كه هيئت مجتهدان، ناظر بر مجلس بوده و رأى اين
هيئت، بر رأى مجلس حاكم است. در عين حال، وى از طرح صريح اين مسأله، تحت عنوان
«خارج المجلس بودن هيئت مجتهدان» ناخشنود است و مشروعه‏خواهان را به علت اين
پيشنهاد، تخطئه مى‏كند؛ اما به نظر مى‏رسد كه منشأ اين همه دقّت و وسواس
مشروعه‏خواهان در انتخاب واژه‏ها و تأكيد بر ضرورت گنجاندن آن‏ها در قانون اساسى، عدم
اعتمادشان به مشروطه‏خواهان بود. در اين كه نظر هيئت مجتهدان، فصل الخطاب است،
اختلافى بين نائينى و عالمان مشروعه‏خواه وجود ندارد، بلكه اختلافات از اعتماد عالمان
مشروطه‏خواه و بى‏اعتمادى عالمان مشروعه‏خواه، به كسانى بود كه سلسله‏جنبان حوادث در
جامعه بودند.

به نظر مى‏رسد رهبران مشروطه در نجف، به علت اعتمادى كه به مشروطه‏خواهان و
نمايندگان مجلس داشتند، اين احتمال را كه از تشكيل هيئت مجتهدان جلوگيرى شود يا
كارايى لازم را نداشته باشد، منتفى مى‏دانستند. اين احتمال و تحليل، زمانى تقويت مى‏شود
كه انتظار رهبران مشروطه در نجف را از مجلس ملاحظه كنيم و شرايط نمايندگان مجلس را
در نظريه نائينى، در نظر بگيريم.

آخوند خراسانى در نامه تبريك خود به مجلس، در تاريخ سوم محرم سال 1325 قمرى، از
آنان خواست كه «قوانين محكمه دين مبين را، كه ناموس اكبر و از اعظم اسباب ترقى و نفوذ
و فقط رسمى از آن باقى است، صحيحاً به موقع اجرا (گذارند) ...».[1] نائينى نيز افزون بر اين
كه صاحب‏نظر بودن در امور سياسى و حقوق بين‏الملل را شرط نمايندگى مجلس مى‏دانست،
معتقد بود كه نمايندگان بايد از «هوا و هوس، بلكه بخل و جبن و حرص» مبرا بوده و
«خيرخواه دين و دولت و مملكت» باشند. بديهى است كه نماينده خيرخواه دين (كه چيزى جز


<---

فقهاى متدينين، كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند ... به سمت عضويت بشناسند تا موادى كه در مجلسين عنوان مى‏شود،
به دقت مذاكره و غوررسى نموده، هر يك از آن مواد معنونه، كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمايند
كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأى اين هيئت علما در اين باب، مطاع و متبع خواهد بود...».

(1). تاريخ بيدارى ايرانيان، ج‏2، ص‏90.


|131|

اسلام و تشيع نيست) هيچ گاه به تصويب قانونى بر خلاف قوانين شرع رضايت نمى‏دهد. او
مجلسى را تصوير مى‏كند كه نمايندگانش، در مسائل سياسى و حقوقى صاحب‏نظر و از
مقتضيات عصر آگاهند و با فقها و هيئت مجتهدان، به منظور تنفيذ آرا و تطبيق آن‏ها بر
شرعيات، كمالِ هم‏كارى را مى‏كنند تا «قوه علميه لازمه در سياست امور امت، به قدر قوه
بشريه، كامل و نتيجه مقصوده، مترتب گردد».[1]

او به نمايندگانى مى‏انديشيد كه «ادنى شائبه غرضانيت و اندك طمع چپاول و اذخار اموال
و يا خيال نيل رياست و نفوذ» در باره آنان متصور نباشد؛ زيرا در اين صورت، استبداد شخصى
به استبداد جمعى تبديل مى‏شود كه به مراتب، بدتر از گذشته خواهد شد. او به مردم سفارش
مى‏كرد كه كسانى را به مجلس بفرستند كه داراى غيرت بوده و «خيرخواه دين و دولت و وطن
اسلامى و نوع مسلمين» باشند و «تمام اجزاء و حدود و ثغور مملكت را از خانه و مملكت
شخصى خود، به هزار مرتبه عزيزتر» بدانند،[2] نه نمايندگانى كه به اعتراف تاريخ‏نگاران، همه
كوشششان «نابودى نفوذ علما» بوده و «با اعطاى اختياراتى ظاهرى به علما به دنبال تصويب
قانون اساسى سكولار» باشند[3] و به جاى آن كه دغدغه حقوق ملت را داشته باشند، نگران
منافع خويش و بيگانگان بوده و براى رسيدن به قدرت، از ستم، خيانت، عوام‏فريبى و
دروغ‏پردازى ابايى نداشته و در نزاع‏هاى داخلى، خواستار حمايت سفارتخانه‏هاى خارجى از
مجلس شوند و اين درخواست به قدرى شرم‏آور باشد كه فردى چون كسروى، آن را
دفاع‏ناپذير و «خُنُك» تعبير كند.[4]

مجلسى كه فردى چون كسروى، به شدت از آن گلايه كند كه «يكى به محضِ احساس
خطر، به اروپا مى‏گريزد، ديگرى جز به دستور سفارت كار نمى‏كند و افزاركار بيگانگان گشته،
گروهى با احساس خطر به سفارت‏خانه‏ها پناه ببرند[5] و عده‏اى مخفيانه با دربار ارتباط داشته


(1). تنبيه الامه، ص‏124.

(2). همان، ص‏125.

(3). تشيع و مشروطيت در ايران، ص‏299 - 333.

(4). تاريخ مشروطه ايران، ج‏2، ص‏512.

(5). همان، ص‏653.


|132|

باشند[1] ...»، وضعيتش معلوم است و مجلس مورد انتظار نائينى نيست.

اما متأسفانه، واقعيت غير از آن چيزى بود كه نائينى انتظار داشت. يك نمونه روشنِ آن،
ماجراى «قانون محاكم» بود كه در فصل پيشين، بازگو كرديم. خلاصه سخن آن كه، از نظر
نائينى، مشروعيت دخالت مجلس، علاوه بر آنكه لازمه شورويه بودن حكومت اسلامى و حق
مراقبت و نظارت مردم بر مصرف ماليات و نيز از باب وجوب نهى از منكر است، اصلِ تشكيل
مجلس و انتخاب نمايندگان و مصوبات آنان، به اذن و امضاى فقهاى جامع الشرائط، بستگى
داشت؛ زيرا دخالت در امور سياسى - اجتماعى، به معناى تصدى امور جامعه و تصرف در شؤون
زندگى مردم (امور حسبيه)، از نظر شيعه، شأن آنان است و ترديدى در اين مطلب وجود ندارد.

حوزه اختيارات مجلس

از نظر همه رهبران مذهبى مشروطه و از آن جمله، نائينى، حوزه اختيارات مجلس، امور عرفى
بود كه تابع شرايط متفاوت زمان است و حوزه احكام ثابت شريعت، از دايره اختيار آنان خارج بود.

 

نائينى احكام اوليه (دستورالعمل‏هاى راجع به وظايف نوعيه) و احكام ثانويه[2] (كه
متضمن مجازات متخلفان از قوانين نوع اول است) را دو دسته مى‏دانست: يا منصوصاتى كه
حكمشان در شريعت معين و مضبوط است و يا غير منصوصاتى كه چون تحت ضابط خاص و
ميزان مخصوص و معين نيست و به نظر و ترجيح ولىّ نوعى موكول است، به اختلاف زمان و
مكان، قابل تغيير است.

به نظر وى دسته دوم در عصر غيبت، به نظر و ترجيحات نواب عام يا كسى كه از صاحب
ولايت اذن داشته باشد، بستگى دارد. از اين‏رو، نمايندگان مجلس به عنوان كسانى كه از سوى
مجتهدان اذن دارند، مى‏توانند در محدوده دسته دوم از احكام وارد شده، مشورت كنند، قانون
وضع كنند و آن را بر مردم الزامى سازند.[3]


(1). همان، ص‏571.

(2). اصطلاح «ثانويه» در عبارت نائينى به اعتبار آن است كه اين دسته از قوانين نسبت به احكام دسته اول، در رتبه دوم قرار
دارد و با اصطلاح «احكام ثانويه» در فقه تفاوت دارد.

(3). تنبيه الامه، ص‏136.


|133|

تا چه اندازه، ميان اين ديدگاه با ديدگاه كسانى كه معتقد بوده و هستند كه مشروعيت
مجلس، به اراده و خواست ملت بستگى دارد و گاه آن را به نائينى هم نسبت مى‏دهند،[1]
تفاوت وجود دارد! كسانى كه از مشروطه غربى حمايت مى‏كردند و براى تحققش در ايران
سراز پا نمى‏شناختند، خواستار تشكيل مجلسى با اختيارات تام، در جهت وضع قوانين
ومقررات در همه عرصه‏ها بودند. آنان تفكيك قوانين عرفى از قوانين شرعى را، كه فقها
(اعم‏از مشروطه‏خواه و مشروعه‏خواه) خواستارش بودند، برنمى‏تافتند. مهم‏ترين
محورمخالفت مشروعه‏خواهان نيز همين بود. شيخ فضل‏اللَّه نورى در يكى از رسائلش
مى‏نويسد:

تمام مفاسد ملكى و مخاطرات دينى از اين جا ظهور كرد كه قرار بود مجلس شورا فقط كارهاى
دولتى و ديوانى و دربارى، كه به دل خواه اداره مى‏شد، قوانينى قرار بدهد كه پادشاه و هيئت
سلطنت را محدود كند و راه ظلم و تعدى و تطاول را مسدود نمايد؛ اما امروز مى‏بينيم كه در
مجلس شورا كتب قانونى پارلمنت فرنگ را آورده و در دايره احتياج به قانون، قائل به
توسعه‏شده‏اند.[2]

اگر در حوزه اختيارات مجلس، به همان حدى متوقف مى‏شد كه نائينى در تنبيه الامه تصوير
كرده، مشروعه‏خواهان هيچ مخالفتى با آن نداشتند. آنان با آن چه عملاً رخ داد و در قانون
اساسى نيز نوشته شد، مخالف بودند. در اصل 15 قانون اساسى تصويب كردند:

مجلس شوراى ملى حق دارد در عموم مسائل، آن چه را صلاح ملك و ملت مى‏داند، پس از
مذاكره و مداقه، از روى راستى و درستى عنوان كرده، با رعايت اكثريت آرا در كمال امنيت و
اطمينان با تصويب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند كه به صحه
همايونى مرشح و به موقع اجرا گذارده شود.

همان طور كه ملاحظه مى‏شود، محدوديتى كه نائينى در وضع قوانين، براى نمايندگان
مجلس قائل بود، هرگز مورد نظر تدوين‏كنندگان قانون اساسى نبوده و در اين اصل، اثرى از
آن مشاهده نمى‏شود. به همين علت، در متمم قانون اساسى، كه توسط گروهى از علما و
نمايندگان مجلس نگاشته شد و كاستى‏هاى قانون اساسى برطرف گرديد، اين اصل به عنوان


(1). دين و حكومت، مقاله «نظريه آيت‏اللَّه نائينى در باب حكومت اسلامى»، ص‏52.

(2). رسائل، اعلاميه؛ ... شيخ فصل‏اللَّه نورى، ج‏1، ص‏267.


|134|

اصل 27 بدين صورت تغيير كرد:

قوه مقننه، كه مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين و اين قوه، ناشى مى‏شود از
اعلى‏حضرت شاهنشاهى و مجلس شوراى ملى و مجلس سنا و هر يك از اين سه منشأ، حق
انشاى قانون را دارد؛ ولى استقرار آن، موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و
تصويب مجلسين و توشيح به صحه همايونى ....

هم چنين در اصل دوم نيز هيئت مجتهدان، به منظور بررسى مصوبات مجلس و تنفيذ و
امضا يا رد آن‏ها پيش‏بينى شد. على‏رغم تغييرات كلى در قانون اساسى، كه شخص نورى نيز
در آن نقش داشت، عملكرد مشروطه‏خواهان غرب‏گرا و سخنان آنان در داخل و خارج
مجلس، بار ديگر موجب ناخرسندى او و پيروان و هم‏فكرانش شد. بگذريم از اين كه بعضى از
تاريخ‏نگاران، با استناد به شواهدى، بر اين باور بودند كه موافقت مجلس با نظر علما صرفاً
ظاهرى بوده و قانون اساسى، در حقيقت قانونى سكولار بود.[1] عالمانى چون نورى، رفتار
مجلس را نوعى «تدليس» براى فريب دادن افكار عمومى ارزيابى مى‏كردند و البته روند
حوادث، صحت ادعاى آنان را اثبات كرد. او پس از آن كه در اصلاح قانون اساسى حضور يافت
و نقش مهمى را نيز ايفا كرد، در باره كارشكنى مشروطه‏خواهان غرب‏گرا، در رساله معروفش
به نام حرمت مشروطه نوشت:

فرقه‏اى كه زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط مهام كليه به دست آن‏ها بود، مساعدت
نمى‏كردند، بلكه صريحاً و علناً مى‏گفتند كه ممكن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد
الهيه‏و اسلاميه، و با اين تصحيحات و تطبيقات، دول خارجه، ما را به عنوان مشروطه
نخواهندشناخت.[2]

او بسيارى از نمايندگان مجلس را مهره‏هايى مى‏دانست كه توسط گروه‏هاى ملحد و گمراه،
از بيرون هدايت مى‏شوند و آنان هيچ گاه نمى‏توانند حافظ قوانين شرع باشند.[3] نكاتى را كه
نائينى در باره شأن مجلس و اختيارات نمايندگان آن بيان كرده، عالمان مشروطه‏خواه ديگر


(1). تشيع و مشروطيت در ايران، ص‏299.

(2). رسائل مشروطيت، رساله «حرمت مشروطه»، ص‏154.

(3). همان، رساله «تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل»، ص‏184.


|135|

نيز كم و بيش در رساله‏هاى علمى خود نوشته‏اند.[1]


رأى اكثريت

از نكاتى كه ضرورت دارد در انديشه سياسى نائينى، مورد توجه قرار گيرند، دفاع او از اعتبار
رأى اكثريت است. مرورى بر سخنان او در اين باره، پاره‏اى از ابهامات و سوء برداشت‏ها را
مرتفع مى‏سازد.

او به شبهه مشروعه‏خواهان، كه «اعتبار بخشيدن به اكثريت آرا بدعت است» در سه
مرحله پاسخ مى‏دهد:

مرحله نخست، همان پاسخى است كه به بدعت شمردن قانون اساسى داد و آن اين كه
تعريف بدعت، در چنين مواردى صدق نمى‏كند؛ زيرا بدعت آن است كه غير مجعول شرعى،
مجعول شرعى پنداشته شود و اعتبار رأى اكثريت، چنين نيست.

مرحله دوم اين كه لازمه اساس شورويتى كه او در نظام سياسى اسلام اثبات كرد، آن است
كه در تعارض بين آرا، آن چه مرجح دارد، برگزيده شود و در دوران بين اقليت و اكثريت،
اكثريت عقلاً ترجيح دارد، چنان كه عموم تعليل، در روايت مقبوله عمر بن‏حنظله بر آن دلالت
ضعيفى دارد.[2]

در تبيين استدلال نائينى مى‏توان افزود كه رفع اختلاف بين ديدگاه اقليت و اكثريت و
پايان دادن به بحث و تصميم‏گيرى و تصويب قانون، جز با ترجيح رأى اكثريت، عاقلانه
نخواهد بود.

در باره استناد نائينى به عموم تعليل، در روايت مقبوله عمربن‏حنظله، ارائه توضيحى لازم
به نظر مى‏رسد. مشايخ سه گانه، يعنى كلينى، صدوق و طوسى، با واسطه از عمر بن‏حنظله و او
نيز از امام جعفر صادق(ع) نقل كرده است كه وقتى از حضرت در باره دو نفر پرسيدم كه اگر
راويانِ دو روايتى كه از شما نقل شده، همگى عادل و راست‏گو و فقيه باشند و هيچ كدام بر
ديگرى برترى نداشته باشد، چه بايد كرد؟ حضرت فرمود: «ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا


(1). ر.ك: رسائل مشروطيت، رساله «مقيم و مسافر»، ص‏431 و رساله «كشف حقيقت مشروطيت»، ص‏475.

(2). تنبيه الامه، ص‏115.


|136|

فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به من حكمهما و يترك الشاذّ الذى
ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه»؛[1] يعنى در اين صورت، به
روايتى كه مورد اجماع و اتفاق اصحاب است، عمل كنند و حديث نادرى كه غير مشهور است،
كنار گذارند؛ زيرا روايتى كه مورد اجماع اصحاب باشد، شبهه و ترديدى ندارد.

نائينى در اين بحث، به آخرين جمله از سخنان امام، در اين روايت استناد مى‏جويد (فان
المجمع عليه لاريب فيه) كه دلالت ضعيفى بر اعتبار رأى اكثريت، در امور عرفى و اجتماعى
دارد. از اين‏رو، ايشان عموم تعليل را «مشعر به مطلب» دانسته است.

مرحله سوم آن كه سرانجام، در زمان بروز اختلاف بين دو دسته از نمايندگان مجلس،
چون بنا بر فرض، حفظ نظم و نظام به تصويب آن قانون بستگى دارد و تصويب قانون نيز جز
با ترجيح رأى اكثريت مقدور نيست، بنابراين، به عنوان مقدمه حفظ نظام، بايد به رأى
اكثريت‏تن داد.

نائينى پس از تبيين اعتبار رأى اكثريت و استناد به دلايل عقلى، به سراغ سيره پيامبر
اكرم(ص) و امام على(ع) مى‏رود و احترام به رأى اكثريت را از سيره آنان استنباط مى‏كند[2] كه
بعضى از مستندات او قابل تأمل و مناقشه است. آن چه در اين بحث، يادآورى آن، براى
روشن شدن ديدگاه نائينى ضرورت دارد و اندك تأملى در باره مشروعيت مجلس شوراى ملى،
در انديشه سياسى او، آن را آشكار مى‏سازد، آن است كه گرچه او اعتبار رأى اكثريت را لازمه
يك مجلس شورايى مى‏داند، اما اساساً او اذن فقها يا حضور آنان را در جمع نمايندگان
مجلس، ملاك مشروعيت مى‏داند. در آغاز فصل پنجم كه به ذكر «شرايط صحّت و مشروعيت
مداخله مبعوثان ملت در سياسات و بيان وظيفه عمليه ايشان» پرداخته، مى‏نويسد:

«شرايط معتبره در صحّت و مشروعيت مداخله مبعوثان ملت در اين وظايف حسبيّه و عموميّه
از آنچه سابقاً گذشت، ظاهر و مبيّن شد كه جز اذن مجتهد نافذ الحكومة و اشتمال مجلس ملّى
به عضويت عدّه‏اى از مجتهدين عدولِ عالم به سياسات براى تصحيح و تنفيذ آراء - چنانچه
فصل دوم دستور اساسى كاملاً متضمّن و بحمد اللَّه در تماميّت هم فوق مأمول است - شرط

(1). وسائل الشيعه، ج‏27، ص‏106.

(2). ر.ك: تنبيه الامه، ص‏116 - 117.


|137|

ديگرى معتبر نباشد.»[1]

بنابراين، در حقيقت، آن كه به قوانين مشروعيت مى‏بخشد، تنفيذ و امضاى هيئت
مجتهدان است و رأى اكثريت، بدون چنين پشتوانه‏اى از نظر او اعتبارى ندارد. پس در
حقيقت، در اين بحث نيز اختلافى ميان او و مشروعه‏خواهان وجود ندارد. اگر فقيهى
جامع‏الشرائط، به نمايندگان مجلس اذن قانون‏گذارى در حوزه احكام متغير و امور عرفى را
ندهد، نه تنها رأى اكثريتِ آنان مشروعيتى ندارد، بلكه در انديشه نائينى، رأى اتفاقى آنان نيز
فاقد اعتبار شرعى است.

راه ديگرى را هم كه او براى مشروعيت يافتن مجلس پيشنهاد كرده، همين نتيجه را دارد؛
يعنى حضور جمعى از مجتهدان، در ميان نمايندگان مجلس، براى تصحيح و تنفيذ آراى آنان،
آن گونه كه در اصل دوم متمم قانون اساسى آورده شده است. اگر مصوبات مجلس، بايد با
تأييد آنان مبنى بر عدم مخالفت با شرع، اعتبار پيدا كند، باز هم رأى اكثريت، بدون چنين
پشتوانه‏اى اعتبار شرعى و حقوقى ندارد. فقدان اعتبار شرعى، بدين علت است كه دخالت در
چنين امورى، از آنِ فقهاى جامع‏الشرائط است و فقدان اعتبار حقوقى، بدين سبب است كه
ضرورت امضا و تنفيذ مصوبات مجلس، در متمم قانون اساسى گنجانده شده و رأى اكثر
نمايندگان، بدون اين امضا و تنفيذ، اعتبار حقوقى ندارد.

البته در مجلسى كه اساس آن، بر مشورت و اظهار نظر و تصميم‏گيرى افرادِ مختلف است،
براى رسيدن به نتيجه، چاره‏اى جز تن دادن اقليت به رأى اكثريت نيست. بديهى است كه اين
اكثريت، در حوزه اختيارات آن مجلس شورايى، در برابر اقليت اعتبار دارد؛ اما با نوع
مشروعيتى كه نائينى براى مجلس قائل است، نه تنها اكثريت آرا، بلكه اتفاق آرا نيز صرفاً با
تنفيذ هيئت مجتهدان اعتبار يافته و قوانين مصوب آنان قابل اجرا مى‏شود.


(1). همان، ص 123.

تعداد نمایش : 2692 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما