صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل هفتم آزادى
فصل هفتم آزادى تاریخ ثبت : 1390/12/03
طبقه بندي : پژوهشى در انديشه سياسى نائينى ,
عنوان : فصل هفتم آزادى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|141|

فصل هفتم آزادى




فصل هفتم آزادى

يكى از موضوعات مهمى كه در منظومه فكرى نائينى جلب نظر مى‏كند، آزادى است.
مسأله آزادى، از مسائل مورد اختلاف در نهضت مشروطه بوده و چگونگى برخورد جريانات
گوناگون با آن، از محورهاى تأثيرگذار در سرنوشت مشروطه است. به همين علت، مؤلف
محقق تنبيه‏الامه، هم در مقدمه و هم در فصل چهارم كتاب، آن را مورد توجه قرار داده و به
تفصيل از آن سخن گفته است.


آزادى، اساس حكومت ولايتيه

در انديشه سياسى نائينى، آزادى يكى از پايه‏هاى حكومت ولايتيه است، به گونه‏اى كه
بدون وجود آن در جامعه، حكومت از نوع ولايتى نيست، بلكه از نوع استبدادى است. نائينى
در مقدمه اثر خود، اديان توحيدى و پيامبران الهى را منادى آزادى انسان از اسارت و عبوديت
سلاطين و نيز استبداد و عبوديت رؤساى مذاهب دانسته و شواهد تاريخى متعددى را از قرآن
و روايات بر مى‏شمارد. با استناد به آيات قرآن، رسالت حضرت موسى(ع) را نجات بنى‏اسرائيل
از بردگى و اسارت فرعون مى‏داند؛ چنان كه يكى از بزرگ‏ترين مصايب مسلمانان را در تاريخ
اسلام، حاكميت بنى‏اميه و اسارت مردم در حكومت آنان ترسيم مى‏كند. وى با استناد به
سخنان امير مؤمنان، على(ع) استبدادپيشگى و به بردگى كشيدن مردم را سيره بيش‏تر
پادشاهان، در جوامع مختلف مى‏داند. آن گاه از نقش رهبران الهى و مشخصاً امام حسين(ع)
در تاريخ اسلام سخن مى‏گويد و نجات مردم از اسارت طاغوت‏ها را در آينده، به رهبرى
حضرت ولى عصر(عج) نويد مى‏دهد. سپس به عرصه ديگرى از اسارت و بندگى مردم، به


|142|

دست رؤساى قدرت‏طلب و خودرأى مذاهب وارد شده و نقش رهبران مذهبى يهود (احبار) و
مسيحيت (رهبان) را در فريب مردم تشريح مى‏كند و در پايان اين بحث، از پيوستگى دو
شاخه استبداد سياسى و استبداد دينى و ضرورت مقابله با هر دو شاخه خبر مى‏دهد، با اين
توضيح كه رويارويى با استبداد دينى،[1] چون با خدعه و فريب همراه است، دشوارتر از مبارزه
با استبداد سياسى پادشاهان مى‏شمارد.


آزادى، رهايى از استبداد سياسى و دينى

با اين گزارش اجمالى از مقدمه تنبيه‏الامه، دانسته شد كه مقصود نائينى از «آزادى در نظام
مشروطه» چيست. او از آزادى مردم دفاع مى‏كرد، حقى كه در طول قرن‏هاى متمادى، به
دست سردمداران استبدادپيشه سلب شده بود. از نظر او حق دخالت مردم در امور سياسى -
اجتماعى، يعنى حق نظارت و انتقاد از دولت‏مردان، از آثار و فروع آزادى است؛ اما اين حق، به
علت حاكميت بنى‏اميه و بنى‏عباس در تاريخ اسلام، از ايشان سلب شده و در عصر او نيز از
سوى پادشاهان مستبد قاجار به يغما رفته بود.

از نظر نائينى، آن چه پس از قرون وسطى در اروپا به وقوع پيوست، آزادى مردم از سلطه
استبداد بود. چون اروپاييان پى برده بودند كه ريشه عقب‏ماندگى آنان، اسارت و بندگى و بودن
تحت سلطه سلاطين مستبد است، خود را از اين بردگى خلاص كردند و پله‏هاى ترقى را به
سرعت پيمودند و اگر امروز نظام مشروطه، به عنوان دستاورد تمدن غرب، به شرق آمده و در
ميان مسلمانان نيز مطرح شده، در حقيقت، سرمايه مسلمانان است كه بار ديگر بر آنان عرضه
شده است: (هذه بضاعتنا ردّت الينا).

از نظر نائينى، آزادى به اين معنا هيچ تلازمى با رهايى از قوانين و مقررات مذهبى هر
ملتى ندارد، آن گونه كه مخالفان مشروطه مى‏پنداشتند. هر ملتى با هر كيش و مذهبى
مى‏تواند از قيد و بند استبداد سلاطين خودسر، آزاد باشد و از تن دادن به اميال و هوس‏هاى
رهبران مذهبى بپرهيزد. از نظر او نزاع ملت و مشروطه‏خواهان با سلطنت قاجار، «تحصيل
آزادى از اسارت و رقيت» است، نه «رفع يد از احكام دين و مقتضيات مذهب». به بيان ديگر،
در اين رويارويى، ملت آزادى خود را، كه از سوى حاكمان ستم‏پيشه ستانده شده، طلب مى‏كند،


(1). تنبيه الامة، ص 58-51.


|143|

نه آزادى از عبوديت و بندگى خدا و رهايى از قوانين و مقررات دينى.

به همين علت، او مشروعه‏خواهان را سرزنش مى‏كند كه چرا مغلطه نموده و آزادى مورد
نظر مشروطه‏خواهان را، آزادى از قيد و بند قوانين و مقررات دينى و بى‏بند و بارى و امثال آن
تفسير مى‏كنند![1]


آزادى در نظام‏هاى سياسى غرب

در اين زمينه، بررسى چند نكته به منظور روشن شدن برخى ابهامات ضرورت دارد:

اول آن كه، آيا تصورى كه نائينى از «آزادى در نظام مشروطه» داشت، بر آزادى در
نظام‏هاى مشروطه غربى انطباق داشت يا نه؟

دوم آن كه، آيا آزادى مورد نظر همه مشروطه‏خواهان، اعم از رهبران و آزادى‏خواهان
مذهبى و مشروطه‏خواهان غرب‏گرا همين معنا و مفهوم از آزادى بود؟

حقيقت اين است كه آزادى از سلطه پادشاهان مستبد، يكى از اركان نظام مشروطه شمرده
مى‏شود، بلكه فلسفه تبدل نظام‏هاى مطلقه استبدادى به نظام مشروطه، آزادى از چنين
سلطه‏اى بوده است. آزادى به اين معنا با رهايى از قيد و بند دين و مذهب تلازمى ندارد و در
اين زمينه، حق با نائينى است؛ اما آن چه در غرب، به ويژه در قرون اخير، تحت عنوان آزادى
مطرح شد، بسيار فراتر از معنا و مفهومى است كه در انديشه سياسى نائينى به چشم مى‏خورد.
در اروپا نخست رهايى از استبداد ارباب كليسا (استبداد دينى) رخ داد و سپس آزادى از اسارت
سلاطين (استبداد سياسى). از اين‏رو، داراى آثار و پيامدهايى بود و به ظهور مكاتبى منتهى
شد كه مبانى آن‏ها با مبانى اديان الهى و از آن جمله، اسلام تفاوت اساسى داشت.

رفتار كليسا به نام دين، به گونه‏اى بود كه مردم هر چند با هدف رهايى از استبداد ارباب
كليسا قيام كردند، اما اين قيام در نهايت، به نفى دين انجاميد. مردم و متفكران، ميان تعاليم
كليسا و رفتار كشيشان، با تعاليم مسيحيت تفكيكى قائل نشدند و مكاتبى متولد شدند كه نگاه
تازه‏اى به جهان و انسان داشتند. در نتيجه، نگرش «انسان‏محورى»، جايگزين بينش


(1). تنبيه‏الامه، ص‏96 - 97.


|144|

«خدامحورى» شد. در اين نگاه، همه چيز بر محور «منافع انسان» ارزيابى مى‏شد. مردم با
پيشينه آزادى از قيد و بند دين، به دنبال رهايى از استبداد سياسى حركت كردند. از اين‏رو،
آزادى در محدوده آزادى از سلطه ارباب تزوير (استبداد دينى) و ارباب زور (استبداد سياسى)
باقى نماند و به آزادى از هر قيد و بندى كه انسان را محدود مى‏كند، انجاميد،[1] در حالى كه در
ميان مسلمانان، هيچ گاه استبداد حاكمان اموى و عباسى، به بريدگى مردم از دين نينجاميد. با
آن كه حاكمان استبدادپيشه اموى، با هم‏كارى روحانيان دربارى، كه رفتار آنان را توجيه
مى‏كردند و به نام دين، مردم را به اسارت و بردگى گرفته بودند، اما هيچ گاه مسلمانان گفتار و
كردار آنان را به نام دين نپذيرفتند و دين را كنار نگذاشتند.

آنچه نائينى با عنوان «هذه بضاعتنا ردّت الينا» مطرح كرده، همان آزادى به معناى رهايى
از اسارت ارباب زور و ارباب تزوير بود كه پس از قرون وسطا در غرب ظهور كرد. بى‏شك،
آزادى به اين معنا، كه رهايى‏بخش ملت‏ها در طول تاريخ بوده، از جهان اسلام به جهان غرب
انتقال يافته است و بسيارى از دانشمندان مغرب‏زمين، به اين واقعيت اعتراف دارند؛[2] اما آن
چه با ظهور مكاتب جديد در غرب مطرح شد و در قالب نظام‏هاى سياسى مشروطه يا
جمهورى در كشورهاى اروپايى تحقق يافت، مبتنى بر نگرشى فراتر از نگاه يادشده، به مقوله
آزادى است.

متفكران مسلمان، در سده اخير به اين نكته توجه داشته و علل و عوامل گرايش به
مادى‏گرى در غرب را بر شمرده‏اند. شهيد آيت‏اللَّه مطهرى «نارسايى مفاهيم كليسايى در باره
خدا و ماوراى طبيعت» و «خشونت‏هاى ارباب كليسا» را دو عامل مهم گرايش مردم غرب به
مادى‏گرى مى‏داند. ايشان هم‏چنين نارسايى مفاهيم فلسفه غرب و مفاهيم اجتماعى - سياسى
را از عوامل ديگر اين پديده مى‏شمارد. بديهى است كه اين مفاهيم، به تدريج از سوى مكاتب
غربى مطرح شده و مردم نيز به مرور زمان، از دين فاصله گرفتند و آزادى را در پرتو رهايى از


(1). ر.ك: ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج‏6، ص‏1121 - 1122؛ اندرو وينسنت، نظريه‏هاى دولت، ترجمه حسين بشيريه،
ص‏131 - 139.

(2). ر.ك: ويل دورانت، تاريخ تهران، ج‏6؛ جرج جرداق، صوت‏العدالة الانسانيه، ترجمه سيد هادى خسروشاهى، ج‏2، امام
على و انقلاب فرانسه.


|145|

دين جست و جو كردند.[1]

آيت‏اللَّه طالقانى در شرحى كه بر تنبيه‏الامه نوشته، اين نكته را يادآور شده و از اين كه اين
دستاورد ناميمون، به جوامع اسلامى سرايت كرده و آنان نيز آزادى را با همه هويت غربى‏اش
وارد سرزمين‏هاى اسلامى كردند، اظهار تأسف مى‏كند.[2]


آزادى در فرهنگ مشروطه‏خواهان غرب‏گرا

آن گونه كه اسناد نهضت مشروطه نشان مى‏دهد، بسيارى از مشروطه‏خواهانى كه
ميدان‏دار صحنه بودند، آزادى را با همه هويت غربى‏اش مى‏خواستند. آنان از اين كه
آزادى‏هاى اجتماعى، با قوانين شرعى محدود شود، به شدت مخالف بودند. اساس مخالفت
آنان با هيئت بررسى قانون اساسى - كه پيش‏تر در باره آن سخن گفتيم - همين نكته بود.
آزادى مورد نظر آنان با آزادى مورد نظر عالمان مشروطه‏خواه تفاوت بسيارى داشت. رهبران
مذهبى مشروطه، روشن‏فكران مذهبى و توده مردم، تصورشان از آزادى، «رهايى از استبداد
دولت‏مردان» بود و به آزادى خارج از چارچوب قوانين و مقررات اسلامى فكر نمى‏كردند.

آخوند خراسانى و ملا عبداللَّه مازندرانى در نامه خود، در اين باره نوشتند:

آزادى هر ملت، كه اساس مشروطيت سلطنت، مبتنى بر آن است، عبارت است از عدم
مقهوريتشان در تحت تحكمات خودسرانه سلطنت و بى‏مانعى در احقاق مشروعه مليه.[3]
هم چنان كه مشروطيت و آزادى ساير دول و ملل عالم، بر مذاهب رسميه آن ممالك استوار
است، همين طور در ايران هم بر اساس مذهب جعفرى - على مشيده السلام - كاملاً استوار از
خلل و پايدار خواهد بود و هيچ صاحب غرض فاسد و مفسدى، متمكن نخواهد بود كه خداى
نخواسته، خودى به ميان اندازد و بر خلاف قوانين و احكام مذهب جعفرى، حكم قانونى جهل و
زندقه و بدعتى احداث و قانون اساسى و اصل مشروطيت ايران را نقض و استبداد به شكل
ملعون ديگر، به مراتب اشنع و ارذل بر پا نمايد.[4]

(1). مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج‏1، ص‏479 - 573.

(2). تنبيه‏الامه، ص‏68.

(3). غلامحسين زرگرى‏نژاد، رسائل مشروطيت، ص‏485 - 486.

(4). شبيه همين تفسير، در آثار ديگرى كه عالمان مشروطه‏خواه نوشته‏اند، به چشم مى‏خورد. شيخ اسماعيل محلاتى و حاج
آقا نوراللَّه نجفى اصفهانى نيز با صراحت، آزادى از قوانين مذهب را بيگانه از معناى آزادى در نظام مشروطه شمرده‏اند. (ر.ك:
همان، ص‏437، 478 و 486).


|146|

بنابراين، سخن برخى از تاريخ‏نگاران، مبنى بر اين كه «تفسير آزادى در كلام نائينى،
تفسير سنتى آن است، نه آن چه در نظام هاى دموكراتيك گفته مى‏شود»، ابهام دارد. مقصود
از «تفسير سنتىِ آزادى» چيست؟ نائينى و ديگر رهبران مشروطه، آزادى را، كه اساس و پايه
نظام سياسى مشروطه است، به خوبى تبيين كرده‏اند، هر چند آزادى در غرب، پس از اين
مرحله، با ظهور مكاتب و نظام‏هاى سياسى جديد، معنا و مفهوم تازه‏اى يافت و آزادىِ از هر
قيد و بندى تفسير شد؛ اما آزادى به همان معنايى كه نائينى ترسيم كرده، از مقومات نظام
مشروطه سلطنتى است، نه معنايى فراتر از آن؛ زيرا آن چه مردم را به رويارويى با نظام‏هاى
استبدادى سلطنتى وا داشت، درخواست آزادى از سلطه كارگزاران مستبد بود و بس و اين
مفهوم در هر جامعه‏اى با هر مرام و آئينى انطباق‏پذير است. آزادى از قيد و بندهاى ديگر، به
مبانى فكرى آن جامعه مربوط مى‏شود، نه به ماهيت نظام مشروطه.

آن چه در ايران و در عصر مشروطه مشكل‏زا شد، اين بود كه آزادى‏خواهان غرب‏گرا
خواستار انتقال آزادى، با همه ابعاد و فراتر از آن چه يك نظام سياسى مشروطه ايجاب
مى‏كند، به جامعه اسلامى بودند. اگر آزادى به همان ميزان كه لازمه تغيير نظام استبدادى به
مشروطه بود و رهبران مذهبى مشروطه، از آن سخن مى‏گفتند، مطرح و برقرار مى‏شد،
مخالفت عالمان مشروعه‏خواه را برنمى‏انگيخت، به ويژه كه بسيارى از آنان در آغاز،
مشروطه‏خواه بوده و براى تحقق آن تلاش فراوانى كردند.

اما كسانى كه صحنه‏گردان جامعه بودند و با انواع فعاليت‏ها در مجلس، احزاب، انجمن‏ها و
مطبوعات، امور را هدايت مى‏كردند، افزون بر آن كه بعضى از آنان تحصيل‏كرده اروپا بودند،
پيشرفت ايران را در گرو تقليد از غرب مى‏دانستند و در باره نظام مشروطه نيز به چيزى كم‏تر
از آن چه در غرب جريان داشت، راضى نبودند. آنان لوايحى در مطبوعات منتشر كرده و با
صراحت مى‏گفتند كه مراد از آزادى، آزادى مذهب است؛[1] همان طور كه موج آزادى زنان، از


(1). حسن معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت، ص‏480. روزنامه حبل‏المتين به علت انتشار مقاله «آزادى مذهب» توسط
مجلس توقيف شد.


|147|

غرب به جامعه ما رسيده است. حتى سخن از آزادى زنان، از قيود مختلف نيز گاه و بى‏گاه
مطرح مى‏شد.[1]

در حالى كه هيچ يك از اين مفاهيم، از لوازم نظام مشروطه نبود. كسروى، كه خود جزو
اين دسته از مشروطه‏خواهان است، از افراط در اين زمينه، اظهار ناخشنودى مى‏كند
ومى‏نويسد:

آزادى‏خواهان در آن خواست خود، كه كوشيدن به پيش‏رفت كشور و توده باشد، راه روشنى در
پيش نمى‏داشتند، و هر گامى را به پيروى از اروپا برمى‏داشتند، «فلان چيز در اروپا هست، ما
نيز بايد داشته باشيم» اين بود عنوان كارهايشان. اين هم اگر از روى بينش بودى، باز زيان كم
داشتى. افسوس كه چنين نمى‏بود و يك چيزهايى را از روزنامه‏ها، از كتاب‏ها و روزنامه‏هاى
اروپايى برداشته و فهميده و نافهميده مى‏نوشتند و چيزهايى را هم اروپارفتگان از رويه
زندگى اروپاييان ياد گرفته، در بازگشت به ارمغان مى‏آوردند و اين‏ها يك آشفتگى بزرگى در
كار پديد آورد و سرانجام، به اروپايى‏گرى رسيد كه خود داستان جدايى است.[2]

محور مخالفت مشروعه‏خواهان

آن چه مشروعه‏خواهان و پس از مدتى رهبران مذهبى مشروطه را نگران كرد، عملكرد
اين گروه از مشروطه‏خواهان غرب‏گرا بود. در اصل سيزدهم قانون اساسى، در باره آزادى
مطبوعات آمده است:

عموم روزنامجات مادامى كه مندرجات آن‏ها مخل اصلى از اصول اساسيه دولت و ملت نباشد،
مجاز و مختارند كه مطالب مفيده عام‏المنفعه را ... منتشر نمايند و اگر كسى در روزنامجات و
مطبوعات، بر خلاف آن چه ذكر شد و به اغراض شخصى چيزى طبع نمايد يا تهمت و افترا بزند،
قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.

(1). خاطرات تاج‏السلطنه، به كوشش منصوره اتحاديه، ص‏99 - 102. تاج‏السلطنة، دختر ناصرالدين شاه، رفع حجاب را از
راه‏هاى ترقى مى‏شمارد و اعلام آمادگى مى‏كند كه براى نجات زنان از حجاب، ايثار كند. حسن تقى‏زاده، آزادى‏خواه غرب‏گراى
آن دوره، سال‏ها پيش از مشروطه، با مطالعه كتاب‏هاى فرانسوى و عربى و آثار ميرزا ملكم‏خان و طالبوف، علاقه شديدى به
امور سياسى، تهران جديد، آزادى سياسى و آزادى زنان پيدا كرده و در راه گسترش آن تلاش مى‏كرد. (ر.ك: زندگى طوفانى،
خاطرات سيد حسن تقى‏زاده، به كوشش ايرج افشار، ص‏32).

نگارش اولين رساله در دفاع از حجاب، در سال 1327 قمرى به نام «رساله مدنيه»، نشان ديگرى از رواج بحث كشف حجاب،
در آن مقطع تاريخى است. (ر.ك، رسول جعفريان، رسائل حجابيه، ج‏2، ص‏1247).

(2). تاريخ مشروطه ايران، ج‏1، ص‏248.


|148|

اين اصل، كه بيان‏گر آزادى قلم و نشر بود، به لحاظ آن كه حدود و ثغورش به طور دقيق
مشخص نشده بود، موجب گرديد كه مطبوعات، كه بيش‏تر توسط روشن‏فكران غرب‏گرا اداره
مى‏شد، هر آن چه مى‏خواستند، بنويسند و منتشر كنند. نه حريمى براى دولت‏مردان، كه تا
ديروز جلال و جبروتى در جامعه داشتند، قائل بودند، نه حرمتى براى عالمان دين و نه
احترامى براى قوانين شرعى و شعاير مذهبى باقى گذاشتند. اين شيوه، نه تنها شيخ فضل‏اللَّه
نورى و هم‏فكرانش را ناراحت كرد،[1] بلكه مشروطه‏خواهانى چون سيد محمد طباطبايى را،
كه مقبول همه مشروطه‏خواهان بود، به شدت رنجيده‏خاطر ساخت، به گونه‏اى كه يك بار با
توسل به وزير علوم، از انتشار يكى از آن‏ها جلوگيرى كرد.[2] مجلس نيز روزنامه حبل‏المتين را
به علت انتشار مقاله «آزادى مذهب» تعطيل كرد.[3]

وضع آشفته مطبوعات موجب شد كه در متمم قانون اساسى، اصل 20 با عنوان ذيل
گنجانده شود:

عامه مطبوعات، غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين، آزاد و مميزى در آن‏ها ممنوع
است، ولى هر گاه چيزى مخالف قانون مطبوعات در آن‏ها مشاهده شود، نشردهنده يا
نويسنده، بر طبق قانون مطبوعات مجازات مى‏شود. اگر نويسنده، معروف و مقيم ايران باشد،
ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.

در قانون مطبوعات، به سال 1326 قمرى، موادى را به تصويب رساندند كه بتوانند تا
حدودى مانع افسارگسيختگى مطبوعات شوند و براى توهين به مقام سلطنت، جعل و تهمت
و مقالات مضر به مذهب و عقيده اسلامى و هتك حرمت افراد و ... مجازات تعيين كردند.[4]

اما اين همه نتوانست هرج و مرجى را كه در پرتو شعار آزادىِ مشروطه‏خواهان غرب‏گرا به
وجود آمده بود، مهار كند. بسيارى از مخالفت‏ها از سوى مشروعه‏خواهان نيز برخاسته از


(1). همان، ص‏293 - 294 (شيخ فضل‏اللَّه نورى در نامه‏اى كه به فرزندش در نجف نگاشت، ضمن تحليل اوضاع داخلى ايران
و بيان رفتار لجام‏گسيخته انجمن‏ها و پيروان مذاهب مادى و مطبوعات، آن را ناشى از گنجاندن كلمه «آزادى قلم» در
مطبوعات شمرد و از اين كه اگر «آزادى در عقايد» نوشته مى‏شد، چه عوارضى به دنبال داشت، اظهار نگرانى كرد. در اين باره،
در فصل پايانى سخن خواهيم گفت).

(2). همان، ص‏278 - 281.

(3). تاريخ استقرار مشروطيت، اسناد وزارت خارجه انگليس، ص‏480.

(4). ر.ك: قانون مطبوعات، مواد 31 - 39.


|149|

عملكرد اين گروه بود كه با پشتوانه آزادى به مفهوم غربى آن انجام مى‏شد. آنان بر اين اعتقاد
بودند كه اگر آزادى و مساوات، كه اساس نظام مشروطه است، مطابق با آزادى و مساوات
موجود در نظام‏هاى غربى در ايران برقرار نشود، آنان ما را به عنوان نظام مشروطه سلطنتى
به رسميت نخواهند شناخت. مشروعه‏خواهان در آثار خود، بر اين نكته تكيه كرده[1] و آن را
يكى از علل مخالفت خود مى‏شمردند.

آزادى احزاب و انجمن‏هاى بى‏اعتقاد به مبانى و رواج افكار الحادى در جامعه، با پشتوانه
نظرى آزادى به معناى غربى آن، محور ديگر مخالفت مشروعه‏خواهان، بلكه رهبران مذهبى
مشروطه بود. ناظم‏الاسلام كرمانى، در تاريخ 14 شوال 1326 با درج خبر وفات حاج ميرزا
حسين حاج ميرزا خليل تهرانى معتقد است كه «گرچه اين بزرگوار مشروطه‏خواه بود، ولى
هرگز راضى به اين وضع هرج و مرج نبود و اگر مطلع بر مقاصد فرنگى‏مآب‏ها و اشخاص
مفسد و شرطلب مى‏شد، اصلاً مشروطيت را اجازه و اذن نمى‏داد».[2]

اين سخن، اختصاصى به آن مرحوم نداشت، بلكه ديگر رهبران مشروطه در نجف و
تهران نيز راضى به چنين وضعى نبودند. خراسانى و مازندرانى، در تلگرامى به رئيس مجلس
شوراى ملى، با تجليل از گنجاندن ماده دوم متمم قانون اساسى، مبنى بر لزوم موافقت
مصوبات مجلس با شريعت مطهره، آن را «اهم مواد لازمه و حافظ اسلاميت اين اساس»
شمردند و در ادامه افزودند:

چون زنادقه عصر به گمان فاسد حريت، اين موقع را براى نشر زندقه و الحاد مغتنم و اين اساس
قويم را بدنام نموده، لازم است ماده ابديه ديگر در دفع اين زنادقه و اجراى احكام الهيه - عزّ
اسمه - بر آن‏ها و عدم شيوع منكرات درج شود تا بعون اللَّه تعالى نتيجه مقصوده بر مجلس
محترم مترتب و فرق ضاله مأيوس و اشكالى متولد نشود ان‏شاءاللَّه.[3]

علماى مشروعه‏خواه، كه در حرم حضرت عبدالعظيم حسنى(ع) متحصن شده بودند،
خواستار اجراى اين تلگراف از سوى مجلس شوراى ملى بودند.[4] خواسته‏اى كه هيچ گاه
عملى نشد.


(1). مهدى ملك‏زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج‏2، ص‏870 - 929.

(2). تاريخ بيدارى ايرانيان، ج‏2، ص‏238.

(3). محمد تركمان، رسائل ... شيخ شهيد فضل‏اللَّه نورى، ج‏1، ص‏238.

(4). همان، ص‏268.


|150|

رهبران نجف در پيام‏هاى خود، ارباب جرايد و سخنرانان را به «تربيت و ترقى و تكميل
علميات و عمليات و تهذيب اخلاق ملت از رذايل و رسوخ دادن مبادى تدين و تمدن» فرا
مى‏خواندند و آنان را از «جسارت و هتك نواميس الهيه و تجاوز از حدود شرعيه و تعرض به
محترمين مملكت و هتك ارباب شرف و نسبت استبداد به مردم دادن و دستى مستبد
تراشيدن» بر حذر داشته و آن را ناروا مى‏شمردند. هم‏چنين متصديان امور، مانند وزارت
معارف را به «مراقبت و تهذيب ارباب جرايد و ناطقين از اشخاص جاهل و بى‏مبالات در دين»
سفارش مى‏كردند.[1]

خلاصه سخن آن كه آزادى در تنبيه‏الامة، به معناى آزادى از اسارت سلاطين مستبد و
رهايى از سلطه رهبران دروغين مذهبى بود و بس. از نظر او آزادى‏هاى سياسى - اجتماعى،
در چارچوب قوانين و مقررات شرعى بود؛ اما آن چه مشروطه‏خواهان غرب‏گرا در جامعه اجرا
كردند، بسيار فراتر از آن بود. محور اصلى مخالفت مشروعه‏خواهان نيز مفهومى از آزادى بود
كه اين گروه، در جامعه مى‏گفتند و مى‏نوشتند و عمل مى‏كردند.


(1). تاريخ بيدارى ايرانيان، ج‏1، ص‏197.

تعداد نمایش : 2602 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما