صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل هشتم مساوات
فصل هشتم مساوات تاریخ ثبت : 1390/12/03
طبقه بندي : پژوهشى در انديشه سياسى نائينى ,
عنوان : فصل هشتم مساوات
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|153|

فصل هشتم مساوات




فصل هشتم مساوات

يكى ديگر از پايه‏هاى حكومت مشروطه، در انديشه سياسى نائينى، اصل «برابرى و
مساوات» است. از نظر وى «مشاركت و مساوات ملت با يكديگر و با شخص سلطان، در جميع
نوعيات مملكت، از امور مالى و غير مالى» اساس سلطنت ولايتيه است. وى براى اثبات اين
مطلب، به سيره پيامبر اكرم(ص) و امير مؤمنان(ع) استناد مى‏جويد كه در عرصه حقوق، احكام
و مجازات، خود را با مردم برابر دانسته و كم‏ترين امتيازى براى خود قائل نبودند.[1]

مساوات در حقوق، احكام و مجازات

در بينش نائينى، مساوات، «اشرف قوانين مأخوذه از سياسات اسلاميه و مبنا و اساس
عدالت و روح تمام قوانين» است. او مساوات را ناظر به مرحله اجراى احكام و قوانين شرعى
مى‏داند نه وضع قوانين. در نگاه او «هر حكمى كه بر هر موضوعى و عنوانى به طور قانونيت و
بر وجه كليت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون
تفاوت اجرا مى‏شود». از اين‏رو، «جهات شخصيه و اضافات خاصه، رأساً غير ملحوظ و اختيار
وضع و رفع و اغماض و عفو مسلوب و ابواب تخلف و رشوه‏گيرى و دل‏بخواهانه حكمرانى،
مسدود مى‏باشد».

او عناوين اوليه، مانند «امنيت بر نفس، عرض، مال و مسكن و عدم تعرض بدون سبب
وتجسس نكردن از خفايا و حبس و نفى نكردن بى‏موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات
مشروعه» را بين عموم مردم مشترك مى‏شمارد كه ويژه گروه خاصى نيست و طبعاً به طور
عموم اجرا مى‏شود؛ ولى عناوين خاصى هم در شرع وجود دارد كه البته بين مصاديق و افراد


(1). تنبيه الامة، ص 61-60.


|154|

آن عنوان، امتياز و تفاوتى نيست. از اين‏رو، احكام مخصوص به مسلمانان يا اهل ذمه، در
شرع از نظر او مسلم بود كه بين اشخاص هر يك از دو گروه اجرا مى‏شود؛ به اين معنا كه در
احكام مخصوص مسلمانان، امتيازى بين هيچ يك از مسلمانان نيست؛ همان طور كه در
احكام مخصوص اهل ذمه، امتيازى بين هيچ يك از آنان وجود ندارد.

از نظر نائينى، اختلاف اصناف مكلفان، در انواع تكاليف، مخصوص دين اسلام نبوده و در
همه شرايع و اديان جارى است. حتى منكران شريعت نيز احكام عقلايى را، كه لازمه بشر
بودن انسان است، مانند تفاوت تكليف بين قادر و عاجز و مختار و مضطر، قبول دارند.[1]

بر اين اساس، نائينى مشروعه‏خواهان را به علت آن كه اصل مساوات را بر معنايى غير
قابل قبول حتى در ميان ديگر ملل حمل مى‏كنند و بر آن خرده مى‏گيرند، مورد انتقاد شديد
قرار مى‏دهد. از نظر او فلسفه تدوين قانون اساسى، «ضبط رفتار متصديان و تحديد استيلا و
تعيين وظايف آنان و تشخيص وظايف نوعيه و لازمةالاقامه» از غير آن است. بديهى است كه
همه مواد قانون اساسى بايد در اين چارچوب تفسير شود. از اين‏رو نمى‏توان از مساوات
تفسيرى ارائه كرد كه خارج از اين چارچوب بوده و با فلسفه تدوين قانون‏اساسى ناسازگارباشد.

در بينش سياسى نائينى، قوانين تفصيلى، يا احكام شرعى است كه بين همه مردم
مشترك است و به گروه خاصى اختصاص ندارد، يا سياسات عرفى است كه براى حفظ نظام
وضع شده و هيچ ارتباطى به سه محور ذيل، كه از سوى مشروعه‏خواهان مورد نقد و ايراد
است، ندارد:

- تكاليف تعبدى يا توصلى و احكام معاملات و امثال آن‏ها، كه مرجع در آن‏ها رسائل
عمليه و فتاواى مجتهدان است.

- وظايف حكومت شرعيه و تفصيل موارد حكم به استيفاى قصاص، ديه و ...، كه به نظر
مجتهد نافذالحكومه موكول است و قوه مجريه، تنها احكام صادر شده را به مرحله اجرا
درمى‏آورد.

- ضميمه شدن قانون مساوات، به قانون محاكمات نيز جز اين كه در اين ابواب بايد به
مجتهد نافذالحكومه مراجعه كرد و احكام صادر شده نيز بر محكوم عليه (هر كه باشد) اجرا


(1). همان، ص 100 - 103.


|155|

شود، نتيجه ديگرى ندارد.[1]

از ملاحظه ديدگاه علامه نائينى، كه در اين گزارش مختصر ارائه شد، بر مى‏آيد كه:

اولاً، قانون مساوات، در شرع مربوط به مرحله اجراى قوانين است و به بيان ديگر، همه
مردم، در برابر قانون شرع برابرند و اين به معناى برابرى آنان در مرحله پيشين، كه وضع
قانون است، نمى‏باشد. از اين‏رو، در فقه، به مواردى برمى‏خوريم كه ميان بعضى از طوايف،
تفاوت‏هايى وجود دارد؛ مانند اهل كتاب نسبت به مسلمانان، زن نسبت به مرد و كافر نسبت
به مؤمن.

ثانياً، اصل مساوات در قانون اساسى، ناظر به تساوى مردم در برابر قوانينى است كه براى
ايجاد نظم در جامعه وضع مى‏شود و محور كلى همه آن‏ها منضبط كردن دولت‏مردان و تعيين
وظايف آنان و نظارت بر عملكردشان است و هيچ ارتباطى به قوانين شرعى، كه قانون‏گذار
براساس مصالح، براى عموم مردم يا براى گروه‏هاى خاص وضع كرده، ندارد. وجود
قوانين‏خاص، در كنار قوانين عمومى، براى عناوين خاص، امرى طبيعى بوده و در همه جوامع
رايج است.

اين تفسير از مساوات، در آثار ديگر رهبران مذهبى مشروطه نيز به چشم مى‏خورد. مراجع
نجف، خراسانى و مازندرانى، در توصيه به شيخ محمد واعظ، خطيب مشهور مشروطه‏خواه،
ازاو مى خواهند كه مفهوم مساوات را، كه «تسويه فيمابين قوى و ضعيف و غنى و فقير،
درحقوق و احكام است، كما ينبغى»[2] براى مردم شرح دهد؛ چنان كه شيخ
اسماعيل‏محلاتى مى‏نويسد:

مساوات مسلمانان با اهل كتاب، در تحصيل فوايد وطنيه و استعمارات ملكيه، به نحوى كه با
شرايط ذمه منافاتى نباشد، نه لغو امتيازات اسلاميه و شرافت مذهب اسلام، كه يعلو و لا يُعلى‏
عليه است.[3]

پس از مشخص شدن ديدگاه نائينى و رهبران مذهبى مشروطه، در باره اصل مساوات -


(1). همان، ص 105-104.

(2). تاريخ بيدارى ايرانيان، ج‏1، ص‏196.

(3). رسائل مشروطيت، ص‏546.


|156|

چنان كه در فصل پيشين گذشت - لازم است به دو پرسش راه‏گشا پاسخ داده شود:

اول آن كه، آيا تفسير نائينى از مساوات، با تفسير آن در نظام‏هاى سياسى غربى (مشروطه
سلطنتى) يك سان بود؟

دوم آن كه، آيا برداشت وى از مساوات، مقبول همه مشروطه‏خواهان، اعم از رهبران
مذهبى مشروطه، آزادى‏خواهان غرب‏گرا و توده‏هاى مردم، بود يا بعضى از ايشان به مساواتى
فراتر از آن چه نائينى ترسيم كرده، مى‏انديشيدند؟

اگر پاسخ اين دو پرسش مشخص شود، آن گاه محور اختلاف بين مشروعه‏خواهان با
عالمان مشروطه‏خواه از يك سو و با مشروطه‏خواهان غرب‏گرا از سوى ديگر روشن مى‏شود.

مساوات در نظام‏هاى سياسى غرب

مساوات، كه اولين بار، در جهان غرب مطرح شد، در برابر سلاطين مستبدى بود كه تنها
براى مردم، حقوقى برابر با سلاطين قائل نبودند، بلكه اصلاً براى مردم حقى قائل نبودند و
آنان را فقط موظف به اطاعت از حاكمان مى‏دانستند. بر اين اساس، در آغاز، مساوات معنايى
فراتر از آن چه نائينى ترسيم كرده، نداشت و اين مفهوم ارزشى نيز از دستاوردهاى تمدن
اسلامى است كه به جهان غرب منتقل شده است. زمانى كه در جهان اسلام، سخن از برابرى
و مساوات مطرح بود و حاكمان صدر اسلام، بدان پاى‏بند بودند، غرب در تبعيض‏هاى نژادى،
قومى و طبقاتى غرق بود[1] و هنوز به اين مرتبه از مساوات شهروندان با دولت‏مردان دست
نيافته بود. از اين‏رو، كسانى كه اين عالم روشن‏انديش را به ناآشنايى با مبانى نظام سياسى
مشروطه در غرب، متهم مى‏كنند، و تفسير او از مقولاتى چون مساوات را تفسيرى سنتى
مى‏خوانند كه در برابر تفسير مدرن قرار دارد،[2] به خطا رفته‏اند؛ زيرا حقيقتاً نظام سياسى
مشروطه، به معناى مقيد ساختن سلطنت مطلقه، ذاتاً اقتضاى مساواتى را فراتر از تفسير
نائينى ندارد.

تفسيرهاى فراتر، در مراحل بعدى و به دنبال نگاه نو به جهان و انسان، در غرب پديدار


(1). تاريخ تمدن، ترجمه فريدون بدره‏اى و همكاران، ج‏6، ص‏780 و 818.

(2). تشيع و مشروطيت در ايران، ص‏316 - 317.


|157|

شد، نگاهى كه در آن، انسان جايگزين خدا شده بود و همه چيز بر محور خواست و اراده انسان
تفسير مى‏شد. نگاه خدا و پيامبران و اديان به انسان، ارزش خود را از دست داده بود، بلكه
انسان بود كه حقوق و مطالبات خود را در جامعه و حتى مطالباتش را از دين، بيان مى‏كرد.
طبعاً نگاه تازه‏اى كه به بشر و حقوق و تكاليف او و از آن جمله، حق آزادى، به عنوان
اساسى‏ترين حق بشر شد، در مفهوم مساوات نيز موثر افتاد. وقتى معنا و مفهوم آزادى، فراتر
از «رها شدن از استبداد شاهان و ارباب كليسا» شد و آزادى بيان، آزادى اجتماعات، آزادى
رفتار فردى و حتى آزادى مذهب و عقيده مطرح گشت و حتى به رهايى از قيد و بند دين نيز
رسيد، قهراً برابرى شهروندان، مفهوم جديدى در فلسفه سياست پيدا مى‏كرد.

معنا و مفهوم جديد از برابرى، مبنا و اساس قانون‏گذارى قرار گرفت. در غرب، حق
قانون‏گذارى در عرصه اجتماع، به اكثريت شهروندان واگذار شد و هيچ مرجع زمينى يا
آسمانى، براى وضع قوانين، رسميت نداشت. در اين هنگام، طبعاً وضع قانون بر اساس
«برابرى شهروندان»، با نگرشى كه به انسان پيدا شده بود، انجام مى‏گرفت، نه اين كه
شهروندان صرفاً در برابر قوانين زمينى يا آسمانى - كه ممكن است تفاوت‏هايى با بعضى از
گروه‏ها داشته باشد - برابر باشند.

گرچه تفسيرى كه نائينى از مساوات ارائه كرد، لازمه ذاتى نظام سياسى مشروطه بود و در
اين تفسير، حق با نائينى بود، اما مشروطه‏اى كه در اروپا از قرن هفدهم تا نوزدهم مطرح شده
و روز به روز تحول يافته بود، نظامى سياسى مبتنى بر نگاه تازه به انسان و حقوق شهروندى
بود. اين نگاه، مبتنى بر نفى نقش دين در عرصه اجتماع و سياست بود و اگر سخن از برابرى
شهروندان گفته مى‏شد، صرفاً برابرى آنان در برابر قانون نبود، بلكه حقى بود كه بايد در
قانون‏گذارى نيز لحاظ مى‏شد. قانون‏گذارى، با پيش‏فرض برابرى انسان‏ها به وضع قانون
مبادرت كند، نمى‏تواند طوايفى از آنان را (بر اساس جنسيت، عقيده و مذهب يا عواملى ديگر)
محور قوانين خاصى قرار دهد و حقوقى كم‏تر و تكاليفى بيش‏تر از ديگران، برايشان مقرر كند.
اگر تعريف انسان، «هر موجودى باشد كه داراى صورت انسانى است» و خُلق و خو و ايمان و
اعتقاد، كم‏ترين تأثيرى در انسانيت انسان، به عنوان «موضوع قانون‏گذارى» نداشته باشد و
صورت انسانى، محور حقوق بشر باشد، قهراً تفاوتى بين حقوق و تكاليف يك مسلمان با
پيروان مذاهب ديگر يا افراد كافر و ملحد نخواهد بود.


|158|

پس نظام‏هاى مشروطه‏اى كه در قرن نوزدهم در اروپا برقرار بود، اگر از آزادى و مساوات،
به عنوان اساس نظام سخن مى‏گفتند، مبتنى بر نگاه نو به جهان و انسان بود و معنا و
مفهومى فراتر از معنايى داشت كه نائينى ترسيم مى‏كرد، هر چند در آغاز ظهور نظام مشروطه،
در برابر نظام‏هاى مطلقه، آزادى و مساوات همان معنا و مفهومى را داشت كه نائينى به تبيين
آن پرداخت.


مساوات در فرهنگ مشروطه‏خواهان غرب‏گرا

مشروطه‏خواهان غرب‏گرا، كه ميدان‏دار صحنه، در نهضت مشروطه بودند، چنين نظام
مشروطه‏اى با مبانى نوين آن در غرب را مى‏خواستند. آنان بدون آن كه مقتضيات جامعه
اسلامى و مبانى فكرى و فلسفى مسلمانان را مورد توجه قرار دهند، خواهان انتقال مشروطه،
با همه مبانى و لوازمش بودند، هر چند اين امر، به كنار نهادن همه مبانى فكرى و قوانين و
احكام شرعى و آداب و رسوم ملى بينجامد. اين گروه، در مجلس، مطبوعات، انجمن‏ها و
اجتماعات، با صراحت از برابرى بين مسلمان و كافر و زرتشتى و ارمنى سخن مى‏گفتند. حتى
به اعتقاد شيخ فضل‏اللَّه نورى و هم‏فكران او منشأ و سرچشمه شعار مساوات در جامعه، «بابيه
و بهاييه بودند كه براى شكستن شوكت قوانين اسلامى و جلوگيرى از اجراى مجازات ارتداد در
حق آن‏ها، دست به كار شدند.»[1]

در متمم قانون اساسى، كه با تلاش پيگيرانه علما تدوين شد و حتى‏الامكان انطباق مواد
آن با احكام شرع لحاظ گرديد، اصلى تصويب شد مبنى بر اين كه «اهالى مملكت ايران، در
مقابل قانون دولتى، متساوى‏الحقوق خواهند بود».[2]


اساس مخالفت مشروعه‏خواهان

اين اصل، كه از مباحث مورد اختلاف و نزاع در مجلس بود، على‏رغم مخالفت نورى و


(1). رسائل مشروطيت، ص‏160، رساله «حرمت مشروطه»؛ مهدى ملك‏زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج‏2،
ص‏883.

(2). اصل هشتم.


|159|

بهبهانى، با فشار اقليت‏هاى مذهبى و حمايت گروهى از نمايندگان مجلس و اعمال فشار بر
بعضى از رهبران مذهبى مشروطه، به تصويب رسيد. زرتشتيان از مطرح شدن آن در مجلس،
اظهار خشنودى كردند[1] و ارامنه تهديد به بست‏نشينى در سفارتخانه‏هاى خارجى نمودند[2]
تا اين اصل تصويب شود. تقى‏زاده و هم‏فكران او در مجلس، اين گونه استدلال كردند كه
«بدون تصويب اين اصل، دول اروپايى ما را به رسميت نشناخته و به بهانه دفاع از اقليت‏ها در
كشور ما دخالت خواهند كرد».[3]

بهبهانى تهديد به قتل شد تا اين كه سرانجام، با جوسازى و غوغاسالارى و تهديد و
ارعاب، اين اصل را تصويب كردند و براى فريفتن مذهبى‏ها نيز قيد «دولتى» را بر آن افزودند؛
اما آنان كه اين اصل را با پى‏گيرى‏هاى خود به تصويب رساندند، خوب مى‏دانستند كه تصويب
آن، نقض پاره‏اى از احكام اسلامى را در پى خواهد داشت. تقى‏زاده سال‏ها پس از آن ايام، در
پاسخ به پرسشى مبنى بر اين كه «آيا اين اصل، شامل ايرانيان غير مسلم هم بود يا نه؟»،
صريحاً پاسخ داد:

البته شامل بود و برهان ساطع آن، مجازات شديد قتله ارباب فريدون زرتشتى بود كه با وجود
حمايت مستبدين از آن‏ها و اميد آن‏ها به اين كه مشروطه‏خواهان، در مجازات مسلم، به خاطر
زرتشتى متحير و مردد خواهند ماند.[4]

شيخ فضل‏اللَّه نورى نيز به اين واقعه اشاره دارد، آن جا كه مى‏نويسد:

مشروطه‏خواهان به عنوان عدل، قاتل يك زرتشتى را كشتند.[5]

(1). تاريخ استقرار مشروطيت، اسناد وزارت خارجه انگليس، ص‏351؛ احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ج‏1،
ص‏316.

(2). تاريخ استقرار مشروطيت، ص‏352.

(3). مهدى، مجتهدى، تقى‏زاده و روشنگرى‏ها در مشروطيت ايران، ص‏59؛ شيخ فضل‏اللَّه نورى در بعضى از رسائل
خود، به اين مطلب اشاره دارد (ر.ك: رسائل مشروطيت، ص‏159)، هم‏چنين ديگر علماى مشروعه‏خواه (ر.ك: ملك‏زاده،
تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج‏2، ص‏870 به بعد.

(4). حسن تقى‏زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، به كوشش عزيزاللَّه على‏زاده، ص‏124. او در عين حال استدلالى را از
جانب علماى حامى مشروطه ارائه مى‏كند كه شخص يادشده را «مفسد فى الارض» مى‏دانستند و به دليل افساد فى الارض
حكم اعدامش را تأييد كردند. اگر اين نقل درست باشد، از استدلال بر مى‏آيد كه عالمان مشروطه‏خواه با استناد به اصل
مساوات و يكسان بودن حكم مسلمان و ذمّى چنين حكمى را تأييد نكرده‏اند.

(5). رسائل مشروطيت، ص‏158، رساله «حرمت مشروطه».


|160|

مشروطه‏خواهان غرب‏گرا با تصويب اين اصل در مجلس و تفسيرى كه از آن ارائه كردند و
عملكردى كه با تكيه بر اين تفسير، در جامعه از خود نشان دادند، عالمان مشروعه‏خواه
راگامى‏ديگر، از مشروطه دور ساختند. تصورى كه عالمان مشروعه‏خواه از مشروطه و دو
اصل‏اساسى آن (آزادى و مساوات)، با استناد به رفتار آزادى‏خواهان غرب‏گرا داشتند، با
نگرش‏نائينى متفاوت بود. آنان به مفاهيم تازه‏اى كه آزادى و مساوات، در اروپا پيدا كرده بود
ومشروطه‏خواهان غرب‏زده، در ايران مطرح كرده و از آن دم مى‏زدند، نظر داشتند. يكى از
آنان مى‏نويسد:

مشروطيت، كه در دول و ملل اروپاست، محققاً عبارت است از مساوات در حقوق و جميع
احكام و حريت نفوس از قيودات مذهبيه به تمام. پس موضوعاً منافى با ملت اسلاميه است ...
جمع با معناى مشروطيت مصطلح غير ممكن است. چنان چه فرض شود موافقت با تمام
احكام اسلاميت، قبول مشروطيت نزد دول مشروطه نخواهد شد و در محذور اشد خواهيم
واقع شد.[1]

برخى نويسندگان نيز تفسير مشروعه‏خواهان از «مساوات» و مخالفتشان با آن را، به علت
تنافى آن با بعضى از قوانين و مقررات اسلامى، صحيح مى‏دانند و معتقدند كه «مساوات» با
قوانين شريعت ناسازگار است.[2]

مؤيد ديگر بر اين كه «مساوات» مورد نظر در نهضت مشروطه، كه در قانون اساسى
تصويب شد و آزادى‏خواهان غرب‏گرا از آن دفاع مى‏كردند، حمايت اقليت‏هاى مذهبى و
پيروان مكاتب مادى و فراتر از آن، حمايت تلويحى عاملان انگلستان است.[3]


(1). تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج‏2، ص‏883.

(2). ر.ك: تشيع و مشروطيت در ايران، ص‏316؛ فريدون آدميت، ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران، ج‏1، ص‏240.

(3). ر.ك: تاريخ استقرار مشروطيت، ص‏351 - 352، 370، 374 و 378 - 379.

تعداد نمایش : 2222 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما