صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مقدمه
مقدمه تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : مقدمه
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|17|

مقدمه




مقدمه

قانون اساسى به عنوان مهم‏ترين سند حقوقى و سياسى يك كشور، بيان‏گر بنيادها،
نهادها، ساختارها، مناسبات سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، حقوق اساسى و به
خصوص نشان دهنده نوع حاكميت و حكومتى است كه در يك نظام سياسى وجود دارد. درك
صحيح‏تر از چنين سندى مستلزم بررسى پيشينه و تاريخچه شكل‏گيرى آن علاوه بر تأمل در
محتواى قانون اساسى مى‏باشد.

از نظر تاريخى، تحولاتى كه به تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران منتهى
گرديد بدين قرار است:

يك. رديابى انديشه نظام جمهورى اسلامى و تدوين قانون اساسى آن را بى‏شك بايد
درانديشه و افكار امام خمينى جست و جو نمود. امام خمينى در دوران تبعيد در سال 1348
درحوزه كهن نجف اشرف، با تدريس مبانى حكومت اسلامى و ولايت فقيه، طرحى نو
درانداخت و به تبيين و تفسير دلايل عقلى و نقلى نظام سياسى مورد نظر اسلام همت
گمارد.هنوز يك دهه از طرح اين مبانى نگذشته بود كه با پايمردى‏ها و رهبرى‏هاى پيامبرگونه
او جهان در دهه‏هاى پايانى قرن بيستم، پيروزى انقلاب اسلامى را با ناباورى تمام به
نظاره‏نشست و رؤياى تأسيس دولت اسلامى به دست با كفايت او جامه عمل پوشيد.او بزرگ
مردى بود كه از ظرف زمان خويش جلوتر مى‏زيست؛ انديشه و همت والايش افق‏هاى
دوردست را به مطالعه مى‏نشست و جلوتر از زمان و مكان، نظامى نوين را پى‏ريزى‏و
مهندسى مى‏نمود. در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اين حقيقت چنين بازگو
گرديده است: «طرح حكومت اسلامى بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم
استبدادى از سوى امام خمينى ارائه شد، انگيزه مشخص و منسجم نوينى را در مردم مسلمان
ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبى اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در


|18|

داخل و خارج كشور فشرده‏تر ساخت.»

دو. هنگام اقامت امام خمينى در پاريس و همزمان با اوج‏گيرى قيام ملت عليه نظام
طاغوتى و استبدادى شاهنشاهى، اولين گام‏ها براى تدوين قانون اساسى برداشته و
پيش‏نويس اوليه در همان جا تهيه شد، سپس در ايران مورد بررسى قرار گرفت.[1] در تاريخ
16/8/1357به فاصله سه ماه قبل از پيروزى انقلاب، امام خمينى در مصاحبه‏اى چنين اظهار
نمود: «با طرحى كه تدارك ديده‏ايم تلاش مى‏كنيم كه عموم ملت از همه طبقات آگاهانه و
آزادانه نمايندگان خود را انتخاب كنند و سپس نمايندگان، دولت را و مسئولين هر مقامى را
انتخاب مى‏كنند.»[2]

سه. در مورخ 22/10/1357 (درست يك ماه قبل از پيروزى انقلاب) رهبر انقلاب طى
پيامى در زمينه تشكيل شوراى انقلاب بر ضرورت تشكيل «مجلس مؤسسان منتخب مردم
به منظور تصويب قانون اساسى جديد جمهورى اسلامى»[3] و نيز در سخنرانى تاريخى خود در
آغاز ورود خود به ايران در بهشت زهرا بار ديگر بر تأسيس مجلس مؤسسان تأكيد نمود و
سرانجام در حكم انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزيرى در 15/11/1357 مهم‏ترين
برنامه‏هاى دولت موقت از سوى امام «رجوع به آراى عمومى درباره تغيير نظام سياسى كشور
به نظام جمهورى اسلامى» و «تشكيل مجلس مؤسسان منتخب ملت جهت تصويب قانون
اساسى جديد»[4] اعلام شد.

چهار. به منظور اجراى اين فرمان، تهيه پيش نويس قانون اساسى از سوى دولت به
شوراى عالى طرح‏هاى انقلاب واگذار گرديد[5] و به دنبال آن «در جلسه مشترك اعضاى دولت
و شوراى انقلاب كه در حضور امام در قم تشكيل گرديد... با تصويب اكثريت و موافقت امام
خمينى مقرر گرديد مجلس بررسى قانون اساسى تشكيل گردد و طرح پيشنهادى قانون


(1). ر.ك. سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص‏27.

(2). صحيفه امام، ج 4، ص‏362.

(3). همان، ج 5، ص‏426.

(4). همان، ج 6، ص 54.

(5). سيد محمد هاشمى، همان، ص‏7.


|19|

اساسى بعد از بررسى به همه پرسى گذاشته شود.»[1] پس از اين جلسه، امام خمينى از مهندس
بازرگان طى فرمانى در 4/3/1358 خواست تا طرح پيش نويس دولت موقت پس از تكميل و
تصويب آن توسط شوراى انقلاب، جهت نقد و بررسى در اختيار افكار عمومى قرار گيرد تا
همه صاحب‏نظران، پيشنهادها و ديدگاه‏هاى خود را درباره آن ابراز نمايند و ترتيبى دهند تا
مردم هر استان و هر يك از اقليت‏هاى مذهبى نمايندگان صاحب نظر خود را انتخاب كنند «و
مجلس متشكل از نمايندگان مردم با توجه به همه پيشنهادهاى مفيدى كه رسيده است مواد
قانون را به صورت نهايى بررسى و تنظيم نمايند و سعى شود كه در آن كليه حقوق و آزادى‏ها
و فرصت‏هاى رشد و تعالى و استقلال اين ملت بر مبناى موازين اسلامى كه ضامن حقوق
همه افراد است و اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران بدان رأى مثبت داده است، پيش‏بينى
گردد. پس از آن‏كه اين قانون اساسى در جمع نمايندگان صاحب نظر مردم مورد بررسى نهايى
قرار گرفت به رأى گذارده شود و طى يك همه پرسى نهايى همه آحاد ملت قبول و يا رد خود
را مستقيم درباره آن ابراز نمايند.»[2]

در راستاى اجراى فرمان مذكور، شوراى انقلاب لايحه قانونى انتخابات مجلس خبرگان را
تصويب نمود. فعالان سياسى با گرايش‏هاى گوناگون در تلاش براى كسب اكثريت آرا در
مجلس خبرگان بودند و امام نيز در ديدارهاى خويش مكرر از مردم مى‏خواست تا افرادى
اسلام شناس، وطن خواه، امين و آگاه به زمان و بدون گرايش به شرق و غرب را برگزينند [3].
دغدغه مهم امام در اين مقطع، دغدغه «خبرگان» بود و نگرانى خويش را با مردم اين گونه
ابراز مى‏نمود: «بايد آن كسانى را كه تعيين مى‏كنيد براى بررسى، خبره اسلامى باشند... افراد
خبره و دانشمند به احكام اسلام... دلسوز به اسلام... اشخاص خبير مطّلع و مطّلع بر اوضاع
روز، اين‏ها بايد تعيين بكنيد تا بررسى كنند و يك قانونى كه مطابق با ميل همه ملت است كه
آن عبارت از قانون غير مخالف با قانون اسلام است، هيچ چيزش مخالف اسلام نباشد - ان


(1). همان، ص‏28.

(2). صحيفه امام، ج‏7 ،ص‏482.

(3). همان، ج‏9، ص‏91 - 92.


|20|

شاء الله - درست بشود.»[1]

امام در آخرين پيام به ملت در آستانه برگزارى انتخابات مجلس خبرگان، بار ديگر بر
ويژگى‏هاى نمايندگان اين مجلس تأكيد كردند: «خبرگانى كه... انتخاب مى‏شوند بايد آشنا به
مسائل اسلام و خبره در آن باشند و نيز معتقد به اسلام و متعهد و امين و ملى و مورد اعتماد و
بى گرايش به چپ و راست و پرهيزگار باشند.»[2]

پنج. سر انجام در مورخ 21/5/1358 انتخابات برگزار گرديد و 73 نفر نمايندگان و
خبرگان مردم انتخاب شدند. از لحاظ گرايش فكرى «عده‏اى از آنان از متخصصين و
شخصيت‏هاى ملى و اسلامى و اقليت‏هاى دينى و جمع كثيرى از آنان فقها و متخصصين
احكام شرعى بودند.»[3] مطابق آمار ارائه شده 41 نفر از نمايندگان منتخب از نظر ميزان
تحصيلات حوزوى به درجه اجتهاد رسيده[4] و طبق تصريح برخى حدود 40 تن از آنان،
مجتهد مسلّم بودند.[5] با توجه به اين كه براى تصويب هر اصل از اصول قانون اساسى
جمهورى اسلامى ايران، دو سوم آراى مجموع نمايندگان يعنى حداقل 48 رأى لازم بود با
اطمينان مى‏توان ادعا نمود كه:

اولاً: هيچ اصلى از اصول اين قانون مغاير با احكام اسلام نيست.

ثانياً: اصولى از قانون اساسى كه مرتبط با آموزه‏هاى شرعى است مبتنى بر مبانى
دينى‏است.

نايب رئيس مجلس خبرگان كه به شهادت آمار، بيش‏ترين نطق‏ها، توضيحات،
پيشنهادات، سؤال‏ها و تذكرات را به خود اختصاص داده[6] و مؤثرترين عضوخبرگان بوده است،
در اين زمينه مى‏گويد: «از اول تا اين جا كوشيده‏ايم كه مبانى‏اسلامى را در قانون اساسى


(1). همان، ص‏246.

(2). همان، ص 254 - 255.

(3). سيد محمد هاشمى، همان، ص‏29.

(4). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ج‏4، ص 408.

(5). عبد الله جوادى آملى، ولايت فقيه، رهبرى در اسلام، ص‏189.

(6). همان، ج‏4، ص‏416 و 417.


|21|

بياوريم.[1]»

شش. قانون اساسى در مورخ 24/8 / 1358 تصويب و در همه پرسى دوازدهم آذرماه
همان سال با 5/99 درصد آرا به تأييد ملت ايران رسيد.

هفت. پس از ده سال، شوراى بيست و پنج نفره بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام
خمينى در تاريخ 7/2/1368 آغاز به كار نمود و اصلاحات لازم را در 20/4/1368 به
پايان‏رسانيد. اصلاحيه قانون اساسى در تاريخ 6/5/1368 با 38/97 درصد آرا به تصويب
ملت‏ايران رسيد.[2]

نكات قابل تأمل در اين مقدمه را مى‏توان به‏صورت زير فهرست نمود:

1. بنيادها و مبانى نظام‏هاى سياسى رايج و حاكميت‏هاى موجود در جهان معاصر باتوجه
به سابقه نسبتاً طولانى و ديرپاى آن‏ها، براى كارشناسان علوم سياسى و صاحب‏نظران
حقوقى شناخته شده‏است و نحوه شكل‏گيرى، توزيع و جريان قدرت و نظارت بر كاركرد
نهادهاى صاحب قدرت در هر يك از اين نظام‏ها تقريباً مشخص مى‏باشد. نوپايى جمهورى
اسلامى، ضرورت پرداختن به «مبانى حاكميت» در چنين نظامى را به خوبى نمايان مى‏سازد و
بررسى دقيق و عالمانه اصول و پايه‏هاى اساسى نظام را به ويژه در دو حوزه «حقوق اساسى»
و «علوم سياسى» انكارناپذير مى‏نمايد.

2. در مقدمه قانون اساسى آمده است: «ويژگى بنيادى اين انقلاب نسبت به ديگر
نهضت‏هاى ايران در سده اخير، مكتبى و اسلامى بودن آن است. ملت مسلمان ايران پس از
گذر از نهضت استبدادى مشروطه و نهضت ضد استعمارى ملى شدن نفت، به اين تجربه
گرانبار دست يافت كه علت اساسى و مشخص عدم موفقيت اين نهضت‏ها مكتبى نبودن
مبارزات بوده است» اولين اصل اين قانون با اين تعبير كه: «حكومت ايران، جمهورى اسلامى
است.» بر همين امر دلالت دارد. جمهورى بودن نمايان‏گر حاكميت ملى و اسلامى بودن نشان
دهنده حاكميت دينى است. در ذيل آخرين اصل قانون اساسى (اصل 177) نيز آمده است:


(1). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج 1، ص‏377.

(2). ر.ك: راهنماى استفاده از صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏4، ص‏102 و 103.


|22|

«محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى كليه قوانين و مقررات بر اساس
موازين اسلامى... جمهورى بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره كشور با اتكا
به آراى عمومى... تغييرناپذير است.»

تلفيق و سازگارى ميان حاكميت ملّى و دينى در هيچ يك از قوانين اساسى موجود در
نظام‏هاى سياسى سابقه ندارد.[1]

3. استنباط و درك صحيح از اين قانون، مستلزم نگرش توأمان حقوقى و فقهى است،
زيرا بسيارى از اصول آن بر گرفته از مبانى دينى و موازين شرعى مى‏باشد. حضور گسترده
فقيهان در مجلس خبرگان قانون اساسى و تأكيد امام خمينى بر اين كه: «قانون اساسى و ساير
قوانين در اين جمهورى بايد صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم بر خلاف
احكام اسلام باشد تخلف از جمهورى و آراى اكثريت قريب به اتفاق ملت است» و اين كه
«تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصراً در صلاحيت فقهاى عظام است»،[2]
ترديدى در اين امر باقى نمى‏گذارد. بر اين اساس، مفاهيم اساسى‏اى چون مبناى مشروعيت
حاكميت، نقش مردم، جايگاه رهبرى، تفكيك قوا، حقوق ملت، آزادى و ده‏ها مسئله ديگر
هرگاه تنها از منظر حقوقى يا فقهى، بررسى شوند نمى‏توانند تصويرى صحيح از آن‏چه را كه
مد نظر تدوين كنندگان قانون اساسى بوده است ارائه نمايند.

اشكال عمده‏اى كه در بسيارى از آثار انديشمندان وجود دارد از همين منظر قابل درك
است. يك سويه نگرى چه از زاويه فقهى و چه حقوقى، مانع از برداشت‏هاى صواب و مطابق
با واقع در برخى موارد گشته است. ما امروز براى تبيين صحيح حاكميت موجود نيازمند
بررسى جوانب مختلف آن در ابعاد كلامى، فقهى و حقوقى هستيم. اين بررسى به هر ميزان
عالمانه‏تر و عقلانى‏تر صورت پذيرد، در ارائه تصويرى شفاف از حاكميت موجود - همان گونه


(1). به عنوان مثال، در اصل سوم قانون اساسى فرانسه آمده است:«حاكميت ملى متعلق به مردم است كه آن را توسط
نمايندگانشان و از طريق همه پرسى اعمال مى‏نمايد». اصل يكم اين قانون مقرر مى‏دارد: «فرانسه يك جمهورى غير قابل
تجزيه، غير مذهبى، دموكراتيك و اجتماعى است» (اداره كل توافق‏هاى بين‏المللى، قانون اساسى فرانسه، ص‏22-21). در
اصل اول قانون اساسى جمهورى ايتاليا آمده است: «حاكميت متعلق به مردم مى‏باشد كه بر طبق قواعد و در حدود مقرر در
قانون اساسى اعمال مى‏گردد» (اداره كل توافق‏هاى بين‏الملل، قانون اساسى ايتاليا، ص‏21).

(2). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج 1، ص 5 و 6.


|23|

هست - موفق‏تر خواهد بود. بر اين اساس در پژوهش حاضر روش مورد استفاده فقهى -
حقوقى خواهد بود.

4. تجربه تدوين قانون اساسى منطبق با موازين حقوقى و مبانى دينى را مى‏توان از يك
نظر اولين تجربه‏اى دانست كه فقيهان را با فقه دولت و حقوق عمومى به صورت عينى درگير
نموده است. ژرف نگرى‏ها و دقت نظرهاى تحسين برانگيز فقيهان در ابواب مختلف فقه
خصوصى، گنجينه‏اى عظيم و كم نظير را در حقوق خصوصى عرضه نموده است ولى متأسفانه
به مباحث حقوق عمومى و آن چه مربوط به دولت و قدرت است (فقه الدولة) كم‏تر توجه شده
است. بى شك عواملى از قبيل در اقليت بودن شيعه، فشار و خفقان حكومت‏هاى وقت،
غصب خلافت امامان معصوم(ع)، رانده شدن شيعيان از صحنه حكومت و مديريت جامعه و
در چند قرن اخير القاى تفكر جدايى دين از سياست را مى‏توان در نپرداختن به فقه دولت و
حقوق عمومى سهيم دانست. همين امر دشوارى تحقيقات حقوقى را با ملاحظات فقه دولت
آشكار مى‏سازد؛ ضمن آن‏كه اهميت و ضرورت آن را نيز مورد تأكيد قرار مى‏دهد.

5. دريافت معنا و مبناى قانون اساسى و تحليل صحيح از آن، پيوند وثيقى با راهيابى به
روح حاكم بر اين قانون دارد؛ يعنى همان چيزى كه به سازماندهى كليتى به نام قانون اساسى
مى‏پردازد و ميان همه اندام آن پيوندى منطقى برقرار مى‏سازد. به عنوان مثال، ارائه تحليل
منطقى از شرايط كارگزاران در تمام سطوح حكومت، با در نظر گرفتن نوع حاكميت ممكن
خواهد بود، زيرا حكومت تابعى از حاكميت است، هر نوع حاكميتى براى اعمال قدرت، نوع
خاصى از حكومت را مى‏طلبد و هر حكومتى، حاكمان متناسب با نوع حكومت را تقاضا
مى‏كند. توجه به اين اصل مهم در سرتاسر قانون اساسى ضرورى است.

پژوهش حاضر، سعى خويش را معطوف به تبيين و تحليل «مبانى حاكميت در قانون
اساسى جمهورى اسلامى ايران» مى‏نمايد و در اين راستا محورهايى چون: تبيين نوع و مبانى
حاكميت مورد نظر در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران؛ تحليل چگونگى در آميختن
دين مدارى و مردم دارى در قانون اساسى و نحوه به جريان افتادن قدرت و اثبات نياز به
دانش دينى در كنار دانش حقوقى را براى فهم دقيق قانون اساسى به عنوان هدف‏هاى اصلى


|24|

مورد توجه قرار مى‏دهد.

جايگاه برتر و محورى «حاكميت» در مباحث علوم سياسى و حقوق اساسى، رشد فزاينده
طرح مباحث مربوط به حاكميت در فضاى فرهنگى و سياسى - اجتماعى در سطح ملى و
بين‏المللى، لزوم تحليل و بررسى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به عنوان
تجربه‏اى نو در نظام‏هاى سياسى و چالش آن با ساير انديشه‏هاى سياسى و حقوقى و دفاع
عقلانى و منطقى از «جمهورى اسلامى» با توجه به موازين حقوقى و مبانى دينى، ضرورت
چنين پژوهشى را نمايان مى‏سازد.

در اين پژوهش، اصول پذيرفته شده و بنيادهاى تحقيق از منظر نگارنده عبارت‏اند از:

- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نگاه ويژه‏اى به حاكميت دارد و حاكميت مطلق را
منحصراً از آنِ خدا مى‏داند.

- علاوه بر دخالت موازين حقوقى در تدوين قانون اساسى، تأثيرپذيرى آن از مبانى دينى
و فقهى قطعى است.

- از آن‏جا كه در جمهورى اسلامى، جمهورى بودن نشان‏گر قالب و شكل نظام و اسلامى
بودن بيان‏گر محتواى آن است، روح حاكم بر اين قانون چه در اصل حاكميت، چه در حكومت
و چه در حاكمان و كارگزاران، اسلام و آموزه‏هاى آن مى‏باشد.


سازماندهى پژوهش

به اعتقاد نگارنده، اصول بنيادين و محورى حاكميت در قانون اساسى عبارت‏اند از اصول:
دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و پنجاه و ششم.[1]

قرار گرفتن پنج اصل از اين اصول در فصل اول قانون اساسى (در اصول كلى) نيز علاوه
بر محتواى روشن اين اصول، بيان‏گر جايگاه اساسى آن‏ها مى‏باشد. ساير اصول مربوط به
حاكميت به نحوى به اصول ياد شده باز مى‏گردند و يا در اجراى اين اصول مد نظر قانون‏گذار
قرار گرفته‏اند.


(1). از اصول ياد شده، سه اصل اول، اصول بنيادين حاكميت دينى و سه اصل دوم، اصول بنيادين حاكميت ملى مى‏باشند.


|25|

با توجه به آن‏چه گفتيم اولاً، در اين تحقيق تمركز اصلى بر روى اصول ياد شده خواهد
بود، گرچه به تناسب هر قسم از حاكميت، از اصول مرتبط ديگر نيز نام خواهيم برد.
ثانياً،اصول شش گانه ابتدا در دو بخش جداگانه و مستقل از يكديگر بررسى خواهد شد سپس
در بخش ديگرى نحوه تلفيق و تركيب حاكميت برگرفته از آن‏ها تحليل مى‏شود.

بر اين‏اساس، پژوهش علاوه بر اين مقدمه مشتمل بر سه بخش مى‏باشد:

- مبانى حاكميت دينى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

- مبانى حاكميت ملى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

- رابطه ميان حاكميت دينى و ملى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

دليل تقدم مباحث مربوط به حاكميت دينى بر حاكميت ملى، رعايت ترتيب اصول محورى
آن‏ها در قانون اساسى است.

تعداد نمایش : 2031 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما