صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
بخش اوّل مبانى حاكميت دينى در قانون اساسى
بخش اوّل مبانى حاكميت دينى در قانون اساسى تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : بخش اوّل مبانى حاكميت دينى در قانون اساسى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|29|

بخش اوّل مبانى حاكميت دينى در قانون اساسى




در آمد

از آن جا كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به دنبال پى‏ريزى نظامى مكتبى
است،اصول متعددى از آن به بيان حاكميت دينى مى‏پردازد كه از آن جمله است:

1. اصل دوم: جمهورى اسلامى نظامى است بر پايه ايمان به: 1. خداى يكتا «لا اله الا
الله»
و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او؛ 2. وحى الهى و نقش
بنيادى آن در بيان قوانين؛ 3. معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا؛ 4.
عدل خدا در خلقت و تشريع؛ 5. امامت و رهبرى مستمر و نقش آن در تداوم انقلاب اسلام؛

6. كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا.

2. اصل چهارم: كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى،
نظامى، سياسى و غير اين‏ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم
همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده
فقهاى شوراى نگهبان است.

3. اصل پنجم: در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران،
ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است
كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مى‏گردد.

4. اصل دوازدهم: دين رسمى ايران، اسلام و مذهب جعفرى اثنا عشرى است و اين
اصل الى الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامى اعم از حنفى، شافعى، مالكى،
حنبلى و زيدى داراى احترام كامل مى‏باشند.


|30|

5. اصل بيست و چهارم: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن‏كه مخل
به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشد.

6. اصل بيست و هفتم: تشكيل اجتماعات و راه پيمايى‏ها بدون حمل سلاح به شرط
آن‏كه مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است.

7. اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش
دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى منظم و صحيح استوار است... مالكيت در اين سه
بخش تا جايى كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج
نشود... مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است.

8. اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروت‏هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه،
اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات... فروش زمين‏هاى موات و مباحات اصلى،
داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند.

9. اصل پنجاه و هفتم: قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت‏اند از قوه مقننه،
قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين
قانون اعمال مى‏گردند.

10. اصل هفتاد و دوم: مجلس شوراى اسلامى نمى‏تواند قوانينى را وضع كند كه با
اصول و احكام مذهبى رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد.

11 - 15: اصول نود و يكم، نود و سوم، نود و چهارم، نود و ششم و نود و نهم كه مربوط به
شوراى نگهبان است.

16. اصل يكصد و پنجم: تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين
كشورباشد.

17. اصل يكصد و پنجاه‏وهفتم: تعيين رئيس قوه قضائيه با اين وصف كه مجتهد
عادل و آگاه به امور قضايى و مدير و مدبّر است از سوى مقام رهبرى.

18. اصل يكصد و شصت و دوم: تعيين رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل با
اين وصف كه مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى‏اند از سوى رئيس قوه قضائيه.


|31|

19. اصل يكصد و شصت و سوم: صفات قاضى طبق موازين فقهى به وسيله قانون
معين مى‏شود.

20. اصل يكصد و هفتادم: قضات دادگاه‏ها مكلف‏اند از اجراى تصويب نامه‏ها و آيين
نامه‏هاى دولتى كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامى... است خود دارى كنند و هر كس
مى‏تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند.

علاوه بر اصول ياد شده، اصول دهم، يازدهم، بيستم، بيست و يكم، بيست و ششم،
بيست و هشتم، چهل و پنجم، يكصد و پنجاه و يكم، يكصد و شصت و هفتم و يكصد و هفتاد
و پنجم نيز به نحوى بيان‏گر حاكميت دين و مبانى اسلامى مى‏باشند. اصول هفتاد و دوم، نود
و يكم، نود و سوم، نود و چهارم، نود و ششم، نود و نهم و يكصد و پنجم در اجراى اصل
چهارم تدوين گرديده‏اند.

اندك تأملى در اين اصول، محورى بودن سه اصل دوم، چهارم و پنجم را نمايان و نوع
رابطه ميان آن‏ها را نيز مشخص مى‏سازد. اصل دوم نشان دهنده پايه‏ها و اركان نظام،
اصل‏چهارم بيان‏گر حاكميت موازين اسلام و اصل پنجم نمايان‏گر رهبرى و مركز ثقل اين
نظام است. در حاكميت دين دو عنصر اسلام و رهبرى همگام با يكديگر نقش آفرينى مى‏كنند
به گونه‏اى كه فقدان هر يك، بنيان اين حاكميت را متزلزل خواهد نمود. اسلامى بودن
قوانين‏به تنهايى كفايت نمى‏كند بلكه نظارت رهبرى بر قواى تقنينى، اجرايى و قضايى
نيزضرورت پيدا مى‏كند.

تلقى و برداشت فوق را مى‏توان در مقدمه قانون اساسى، زير عنوان «شيوه حكومت در
اسلام» سراغ گرفت: در ايجاد نهادها و بنيادهاى سياسى كه خود پايه تشكيل جامعه است، بر
اساس تلقى مكتبى، صالحان عهده‏دار حكومت و اداره مملكت مى‏گردند (ان الارض يرثها
عبادى الصالحون) و قانون‏گذارى كه مبين ضابطه‏هاى مديريت اجتماعى است بر مدار قرآن و
سنت جريان مى‏يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدى از ناحيه اسلام‏شناسان عادل و پرهيزگار
و متعهد (فقهاى عادل) امرى محتوم و ضرورى است.

در اين بخش حاكميت دينى در قانون‏گذارى و حاكميت دينى در زمامدارى را بر اساس


|32|

اصول دوم، چهارم، پنجم و اصول وابسته در دو فصل مستقل بررسى مى‏كنيم.

پيش از ورود به بحث، ارائه تعريفى از دو واژه كليدى مبانى و حاكميت ضرورى‏است.


1. مبانى

مبانى واژه‏اى عربى و جمع «مبنى‏» مى‏باشد. اين كلمه به معناى عمارت‏ها، بناها، بنيان‏ها
و اساس‏ها است.[1] بدين ترتيب مبانى هر چيزى عبارت است از پايه‏هايى كه آن چيز بر آن‏ها
بنا گرديده و استقرار يافته است. «مبانى» در اصطلاح حقوق، كلى‏ترين اصول، قواعد و
معيارهايى هستند كه نظام حقوقى مبتنى بر آن مى‏باشد. بدين ترتيب «مبانى حاكميت»
همان اصولى هستند كه «حاكميت» در يك نظام حقوقى و سياسى بر آن‏ها استوار گرديده
است و از آن‏جا كه هر يك از نظام‏هاى حقوقى مبتنى بر مبانى مخصوص به خود مى‏باشد،
حقوق‏دانان با تأمل در مبانى حقوقى يك نظام، ارزش‏ها و سمت و سوى حاكم بر آن نظام
سياسى و حقوقى را كشف مى‏نمايند يا در موارد ابهام يا فقدان يا تعارض قوانين، با دقت در
همان مبانى به چاره جويى مى‏پردازند.

براى مبانى حقوق ويژه‏گى‏هاى چندى برشمرده‏اند:[2]

1. از كليّت وسيعى برخوردار است و در نتيجه تعداد مبانى در هر نظام حقوقى
محدودمى‏باشد.

2. «مبانى» وضع شدنى نيستند، بنابراين اطلاق قانون يا قاعده بر آن‏ها صحيح نيست.

3. در موارد ابهام يا سكوت قانون، شناخت مبانى، مشكل‏گشا مى‏باشد.

4. منشأ الزامى بودن قوانين و مقررات، مبانى آن‏ها است زيرا حقوق تا حدود زيادى
مشروعيت خود را از اين مبانى كسب مى‏نمايد.


2. حاكميت[3]

حاكميت در يك تقسيم به دو بُعد داخلى و خارجى تقسيم مى‏گردد. حاكميت داخلى يا


(1). ر.ك: على اكبر دهخدا، لغت نامه، ج 12، ص 17741.

(2). ر.ك: درآمدى بر حقوق اسلامى، ص 170.

(3). Sovereignty

 


|33|

درونى (حاكميت در دولت) به مفهوم اراده برتر نسبت به تمام اراده‏هاى جزئى در يك سرزمين
است و حاكميت خارجى يا برونى (حاكميت دولت) حاكميتى است كه در روابط بين دولت‏ها
ظاهر مى‏گردد و مستلزم نفى هر گونه تبعيت يا وابستگى در برابر دولت‏هاى خارجى است.[1]


الف. حاكميت داخلى (حاكميت در دولت)

تعاريف فراوانى از اين نوع حاكميت ارائه شده است از جمله از نظر «كاره دومالبر»
حاكميت‏يعنى ويژگى برتر دولت، برتر از اين جهت كه چنين قدرتى، هيچ گونه قدرتى را برتر
ازخود و يا در رقابت با خود نمى‏پذيرد. و «ژان بدن» آن را عبارت از اقتدار مطلق و مداوم
دولت - كشورمى‏داند.

دكتر قاضى در يك جمع بندى از تعاريف فوق مى‏گويد: «حاكميت عبارت از قدرت برتر
فرماندهى يا امكان اعمال اراده‏اى فوق اراده‏هاى ديگر است.»[2] «اسمين» معتقد است: «اين
سلطه (تسلط ما فوق اراده‏هاى فردى) كه طبيعتاً نيروى مافوق يا هم‏شأن براى خود در انجام
اعمال خود نمى‏شناسد، حاكميت نام دارد.»[3] حاكميت در لغت به معنى تفوق و برترى است لذا
متعلق به حكومت بوده در رأس جامعه قرار مى‏گيرد. در قوانين اساسى سال‏هاى 1789،
1791، 1793 و 1848 فرانسه نيز حاكميت به همين معنا آمده است. «دوگى» در بررسى اين
موضوع سه عامل را از يكديگر تفكيك مى‏كند: حق مطالبه، قدرت امر كردن و نيروى
فرماندهى مستقل. نبايد از قدرت تحميل اراده حاكميت غفلت نمود و نيز اين واقعيت كه
قدرت آمره، مستقل است، يعنى هيچ اراده‏اى وجود ندارد كه در اين محدوده در مقابل
حاكميت بتواند قد علم كند.[4]

معيارى كه مى‏تواند، حد فاصلى ميان حاكميت داخلى و خارجى باشد، مرزهاى جغرافيايى
است. به عبارت ديگر: «كشورها امروز به طور منظم بر روى مردمى كه در يك قلمرو معين


(1). ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ج‏1، ص‏187 - 188.

(2). همان، ص‏187-186.

(3). ر.ك: حسين ارسنجانى، حاكميت دولت‏ها، ص‏107.

(4). همان، ص 103 - 106.


|34|

زيست مى‏كنند كنترل ارادى دارند.»[1]

در تعريف حاكميت به بيان جامع‏ترى از يكى از حقوق‏دانان بسنده مى‏كنيم:

«حاكميت عبارت از قدرت عاليه‏اى است كه اولاً بر كشور و مردم آن برترى بلامنازع دارد به
ترتيبى كه همگان در داخل كشور از آن اطاعت مى‏كنند و ثانياً كشورهاى ديگر آن را به
رسميت شناخته و مورد احترام قرار مى‏دهند.»[2]

در تعريف فوق به چند نكته عنايت شده است: 1. قدرت عالى و برتر؛ 2. سلطه قدرت
عالى بر كشور و مردم؛ 3. شناسايى و پذيرش اين قدرت از سوى ديگر كشورها.

با مقاسيه تعاريف ارائه شده از حاكميت، تعريف اخير را مى‏توان مناسب‏تر از بقيه دانست
چرا كه علاوه بر نگاه درونى بر موقعيت بيرونى اقتدار نيز توجه شده است.

حاكميت از سه ويژگى برخوردار است: مطلق، دائمى، و هميشگى است يعنى هيچ قدرتى
را در برابر خويش بر نمى‏تابد، همواره وجود دارد و غير قابل تجزيه مى‏باشد.


ب. حاكميت خارجى (حاكميت دولت)

عبارت «حاكميت يعنى نفى هر گونه رادع يا هر گونه تبعيت»،[3] در حقيقت اشاره به
حاكميت خارجى است كه از آن به « استقلال» ياد و آن را چنين تعريف مى‏كنند: «استقلال
يعنى حاكميتى كه معطوف به خارج باشد. معناى استقلال آن است كه هيچ قدرتى در
زمينه‏هاى گوناگون، نمى‏تواند قواعد رفتارى خود را در حدود سرزمين دولت - كشور و يا آن جا
كه قدرت آن سارى و جارى است به دولت تحميل كند.« ماكس هوبر» حقوق‏دان مشهور
سويسى مى‏گويد: حاكميت در روابط بين دولت‏ها به معناى استقلال است.»[4]

در سايه اين استقلال و حاكميت است كه يك دولت به نمايندگى از ملت خود و كشورش
آزادانه به انعقاد قراردادهاى بين‏المللى دست زده و تعهدات بين‏المللى را مى‏پذيرد. در حاكميت
خارجى، مطلق گرايى و تمامت خواهى عملاً نفى مى‏شود، زيرا در برابر هر قدرت، قدرت‏هاى


(1). هوشنگ مقتدر، سياست بين‏المللى و سياست خارجى، ص‏191.

(2). سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص‏1 و 2.

(3). ابوالفضل قاضى، همان، ص‏186.

(4). همان، ص‏201.


|35|

ديگرى وجود دارد كه مانع از نقض حاكميت خود توسط ديگر حاكميت‏ها مى‏گردد. به همين
دليل خصيصه حاكميت، محدود است.

در تفاوت ميان حاكميت و حكومت[1] گفتنى است:

حكومت، مجموعه‏اى از افراد انسانى، ابزار مادى و ساختار تشكيلاتى است كه حاكميت به
وسيله آن اعمال مى‏گردد.حكومت را مى‏توان تجسم و تبلور حاكميت در نظر گرفت و در
مقايسه ميان حاكميت و حكومت، اولى را به روح و دومى را به اندام تشبيه كرد.

در مقابل ويژگى‏هاى سه گانه حاكميت (مطلق، دائمى و يك پارچه بودن)، حكومت در
درون خود تفكيك قوا و توزيع قدرت را مى‏پذيرد، تغيير يافتنى و قابل تجزيه است. به عبارت
ديگر، افراد، امكانات و تشكيلات قواى سه گانه حكومتى در طول زمان تغيير مى‏يابند در
حالى كه حاكميت‏ها از نوعى ثبات و دوام برخوردارند. در تعامل ميان حاكميت و حكومت به
اين گزاره بايد توجه نمود كه هر حاكميتى براى اعمال قدرت خويش نياز به حكومت دارد و هر
حكومتى منهاى حاكميت، محكوم به تلاشى و نابودى است. قواى حكومتى چه در بخش
تصويب قوانين توسط مجلس و چه در اجراى آن‏ها توسط مديران اجرايى و چه در
فصل‏دعاوى توسط قضات، همه و همه به مثابه اندام‏هاى مكمل يكديگر حاكميت را
اعمال‏مى‏كنند.[2]


(1). government

(2). براى توضيح بيشتر در زمينه مفهوم حاكميت ر.ك: فصل اول از بخش دوم همين كتاب.

تعداد نمایش : 2267 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما