صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار اول بررسى اصل دوّم
گفتار اول بررسى اصل دوّم تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار اول بررسى اصل دوّم
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|41|

گفتار اول بررسى اصل دوّم




گفتار اول بررسى اصل دوّم

طبق اصل دوم قانون اساسى: جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به:

1. خداى يكتا «لا اله الّا الله» و اختصاص حاكميّت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر
امر او

2. وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين

3. معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا

4. عدل خدا در خلقت و تشريع

5. امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلامى

6. كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا

كه از راه:

الف. اجتهاد مستمر فقهاى جامع شرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين - سلام الله
عليهم اجمعين

ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آن‏ها

ج. نفى هرگونه ستم گرى و ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذيرى

قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملّى را
تأمين مى‏كند.

قانون اساسى در اصل اول با بيان اين‏كه: «حكومت ايران جمهورى اسلامى است» به نام
اين حكومت و رأى مثبت ملّت به آن اشاره كرده است و در اصل دوم به معرفى محتواى اين
نظام مى‏پردازد. اين معرفى در سه محور پايه‏ها، اهداف و روش‏هاى نظام صورت گرفته است


|42|

كه هر يك را جداگانه بررسى مى‏كنيم.


محورهاى اصل دوم

يك. پايه‏ها و اركان نظام

قانون اساسى، اصول پنج گانه اعتقادى (اصول دين و اصول مذهب) را به ضميمه اصل
كرامت انسان و جايگاه والاى او، به عنوان اركان شش گانه و بنيادهايى معرفى مى‏كند كه
پايه‏هاى اين نظام را تشكيل مى‏دهند. بى شك بيان اين اصول اعلام موضع نظرى صرف
نيست، زيرا «آن‏چه كه بيش از همه مسير زندگى ما را تعيين مى‏كند اصول اعتقادى و ايمان ما
است. ايمان به خدا، ايمان به نبوت، ايمان به امامت و ايمان به معاد...، نقش كاملى در تعيين
مسير زندگى ما دارد. آن قانون‏گذارى كه در آينده مى‏خواهد در مجلس شوراى ملّى قانونى
بگذراند اگر شخصى باشد معتقد به خدا و به معاد و معتقد به وحى، مسلّما روش قانون‏گذارى او
فرق مى‏كند با كسى كه اعتقادش اسلامى نباشد.»[1]تأمل در بندهاى اول و ششم، در ارائه
سيماى نظام جمهورى اسلامى كافى است؛ نظامى كه بر پايه ايمان به خداى يكتا و توحيد
است و اين اعتقاد را در همه ابعاد آن يعنى «يكتاى در ذات و يكتاى در مقام پرستش و يكتاى
در فرماندهى، توحيد ذات، توحيد عبادت، توحيد افعال و توحيد حاكميت و فرماندهى»[2]
مى‏داند.

روشن است كه «ايمان به خدا با اين معانى كه گفتيم چه نقشى در سازمان جامعه دارد».[3]
قرآن كريم از طرفى با اعلام «إن الحكم الا لله»
[4]، حاكميّت مطلق را منحصراً از آنِ خدا
مى‏داند و از سوى ديگر، عصاره پيام رسولان برگزيده الهى به امت‏هاى خود را چنين باز گو
مى‏كند: «ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت» .[5] طبق آيه نخست، پذيرش حكم و فرمان غير
خدا چيزى جز بندگى و پرستش غير خدا نيست و تقارن اثبات حاكميت خدا و نفى عبوديت


(1). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج‏1، ص‏239، سخنان حسينعلى منتظرى.

(2). همان، ج‏1، ص‏207، سخنان عبدالرحيم ربانى شيرازى.

(3). همان.

(4). يوسف(12) آيه 40 و ر.ك: انعام(6) آيه 57 و اعراف(7) آيه 54.

(5). نحل(16) آيه 36.


|43|

غير او به همين منظور صورت گرفته است. در آيه دوم، ميان پذيرش حاكميّت خداوند و نفى
بندگى و حاكميت طاغوت رابطه مستقيم بر قرار شده است به گونه‏اى كه پذيرش يكى بدون
نفى ديگرى معنا ندارد؛ يا حاكميت خدا يا حاكميت طاغوت. بر همين اساس است كه در
فرهنگ اسلامى نظام‏ها از دو حال خارج نيستند؛ يا توحيدى‏اند يا طاغوتى.

پذيرش حاكميت خداوند اعتقاد به حاكميت در هر دو بعد تكوين و تشريع مى‏باشد. نفوذ
فرمان و اراده خداوند، نفوذى فرا گير و نامحدود است كه هم در تكوين و عالم هستى و
آفرينش و هم در امور اعتبارى تشريعى و قانون‏گذارى ظهور و بروز مى‏يابد. اعتقاد به
انحصارى بودن حاكميت در خداوند در هر دو بخش آن و التزام به اين حقيقت، لوازمى را در
پى خواهد داشت كه تفاوت بنيادين در زير ساخت‏هاى اجرايى و تقنينى ميان نظام توحيدى و
غير توحيدى از جمله آن‏ها خواهد بود.

بدين ترتيب با تأمل در بند يك اصل دوم، دليل توجه قانون‏گذار به پايه‏هاى ديگر نظام
يعنى وحى، معاد، عدل و امامت و رهبرى و نقش خاص هر يك از آن‏ها روشن مى‏گردد.
اصول ياد شده مبتنى بر نوع خاصى از جهان بينى اسلامى است كه مد نظر قانون‏گذار قرار
گرفته است .

بر اساس بند ششم، جمهورى اسلامى نظامى است بر پايه «كرامت و ارزش والاى انسان
و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا». تدوين كنندگان قانون اساسى با وسواس در تنظيم
اين بند درصدد بودند تا نشان دهند در جمهورى اسلامى « انسان به منزله يك حيوان ابزار
ساز تلقّى نشده است، بلكه انسان خلاصه موجودات و موجود متكامل عالم طبيعت است».[1] با
توجه به اين ديدگاه و برابر جهان بينى اسلامى و پذيرش حاكميت تكوينى و تشريعى خداوند،
منظور از آزادى انسان آزادى تكوينى است نه تشريعى.[2] به همين جهت آزادى او، آزادى توأم
با مسئوليت در برابر خدا است؛مسئوليتى كه هم در اين جهان و هم در آن جهان بايد نسبت به
رفتار خود پاسخ گو باشد.


(1). صورت شرح مذاكرات مجلس بررسى‏نهايى قانون اساسى ، ج‏1، ص‏208، سخنان عبدالرحيم ريانى شيرازى.

(2). ر.ك: همان، ص‏212 سخنان سيد محمد بهشتى و همان، ج‏1، ص‏240، سخنان حسينعلى منتظرى.


|44|

دو. اهداف نظام

ذيل اصل دوم سه هدف عمده جزء اهداف نظام جمهورى اسلامى شمرده شده است :

1. قسط و عدل

2. استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى

3. همبستگى ملّى

نيل به اين اهداف، جزء آرمان‏هاى هر ملّتى است و هر عقل و منطقى آن را تأييد مى‏كند،
درنظام سياسى اسلام نيز قسط و عدالت اجتماعى از اهداف مهم ارسال رسولان و انزال
كتاب‏هاى آسمانى اعلام گرديده است. قرآن مى‏گويد: «به راستى كه پيامبرانمان را با دلايل
روشن فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان فرو فرستاديم تا مردم به قسط و دادگسترى
برخيزند»[1] بر اين اساس مؤمنان مأمورند تا همواره در انديشه قسط و عدل و به تعبير قرآن
«قوّامين بالقسط»[2] باشند. استقلال در همه ابعاد آن و نفى هرگونه سلطه بيگانگان، يكى
ديگر از آرمان‏هاى اسلامى است.[3] از آن‏جا كه اسلام در يك نگاه كلان به دنبال تشكيل امّت
واحد جهانى است و همه پيروان خود را به همبستگى و وحدت فرا مى‏خواند،[4] همبستگى
ملت نيز در راستاى همبستگى امت مورد توجه قرار مى‏گيرد. تأمل در اصول ديگر قانون
اساسى به ويژه اصولى كه در فصل سوم زير عنوان «حقوق ملّت» آمده است، حصرى نبودن
هدف‏هاى مذكور در اصل دوم را روشن مى‏سازد. آزادى و امنيت نيز جزء اهداف مورد توجه
نظام جمهورى اسلامى است.


سه. روش‏هاى نظام

هر نظامى با تأكيد بر اركان و اصول خود براى وصول به اهداف مورد نظر ناگزير از اتخاذ
شيوه و روش‏هايى است كه هم از كارامدى لازم برخوردار بوده و هم جهت‏گيرى آن‏ها
متناسب با اركان و اهداف تعيين شده باشد. «روش‏ها در يك نظام ايدئولوژيك يعنى در يك


(1). «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» ( حديد(57) آيه 25).

(2). «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط» ( نساء(4) آيه 135).

(3). «لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» (نساء(4) آيه 135).

(4). «و ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربّكم فاعبدون» (انبياء(21) آيه 92).


|45|

نظام مكتبى و در يك جامعه مكتبى نمى‏تواند دور از نظر مكتب و جهت‏گيرى از آن صورت
بگيرد.»[1] در يك نظام مكتبى هدف نمى‏تواند وسيله را توجيه نمايد، از هر ابزارى نمى‏توان
براى رسيدن به هدف استفاده نمود و اهميت ارزش‏ها هيچ گاه از اهميت روش‏ها نمى‏كاهد. بر
همين اساس اصل دوم پس از بيان پايه‏هاى نظام، سه روش را براى تأمين اهداف اين نظام
تعيين مى‏كند:

الف. اجتهاد مستمر فقهاى جامع شرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين - سلام الله
عليهم اجمعين

ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آن‏ها

ج. نفى هرگونه ستم گرى و ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذيرى

در حقيقت، دين و دانش عناصرى هستند كه همزمان نظام را براى رسيدن به
اهدافش‏يارى مى‏رسانند.

اينك مى‏توان در زمينه جايگاه اصل دوم قانون اساسى قضاوت آگاهانه نمود. به نظر
مى‏رسد ميزان اهميت اين اصل به حدى است كه مى‏توان آن را اصل مادر ناميد، زيرا اصول
محورى و كليدى ديگر همچون اصل چهارم، پنجم، ششم و پنجاه و ششم به ترتيب به منزله
شرح و تفصيلى هستند از بندهاى يكم، دوم، پنجم و ششم اصل دوم. با وجود اين جاى
شگفتى است كه اين اصل به شكل بايسته‏اى مورد توجه قرار نگرفته و حقوق‏دانان ما در
حقوق اساسى نوعاً از كنار آن به سادگى گذشته‏اند.

با توجه به موارد پيش گفته نكات زير را مى‏توان فهرست نمود:

1. اصل دوم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اصل مادر است.

2. اصل دوم، بيان‏گر پايه‏ها و اركان، شيوه‏ها و روش‏ها و نيز هدف‏هاى نظام جمهورى
اسلامى است.

3. جمهورى اسلامى، نظامى است ايدئولوژيك و مكتبى، برخاسته از يك جهان بينى
خاص و متعهد در برابر آموزه‏هاى دينى.


(1). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج‏1، ص‏261، سخنان سيد محمد بهشتى .


|46|

4. نظام جمهورى اسلامى، نظام امّت و امامت است.

5. حاكميت تكوينى و تشريعى به طور مطلق از آنِ خداست.

6. نگاه قانون اساسى به انسان، نگاهى ويژه و كريمانه است نه مادى گرايانه.

7. انسان‏ها در تعيين سرنوشت اجتماعى خويش آزادى همراه با مسئوليت دارند.

8. قانون اساسى، قسط و عدل، استقلال همه جانبه و همبستگى و وحدت ملّى را از
ارزش‏ها و اهداف مهم نظام مى‏داند.

9. از آن‏جا كه اهميت روش‏ها كم‏تر از اهميت ارزش‏ها (اهداف و غايات) نيست، تعيين
روش‏هاى مشروع ضرورى است .

10. استفاده توأمان از دين و دانش و نيز تجربه بشرى به عنوان روش‏هايى كارآمد و
مشروع، مورد توجه قانون اساسى است.

تعداد نمایش : 2427 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما