صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار دوم جايگاه و مراحل تدوين اصل چهارم
گفتار دوم جايگاه و مراحل تدوين اصل چهارم تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار دوم جايگاه و مراحل تدوين اصل چهارم
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|46|

گفتار دوم جايگاه و مراحل تدوين اصل چهارم




الف. جايگاه

اصل چهارم قانون اساسى مقرر مى‏دارد: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى،
اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين‏ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد.
اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين ديگر حاكم است و تشخيص
اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.»

اين اصل را پس از اصل دوم مى‏توان از مهم‏ترين اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى
ايران دانست. اين ارزش و جايگاه از چند جهت قابل اثبات است:

1. لحن و بيان خود اصل: در قسمت دوم اصل چهارم تعبيرى به كار رفته است كه در هيچ
اصلى از قانون اساسى مشابه آن را نمى‏توان يافت. اين اصل با بيان اين كه: «بر اطلاق يا
عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است»، خود را فصل الخطاب
همه اصول قرار داده است. بنابراين تعبير از آن به «اصل حاكم» تعبيرى دقيقاً برگرفته از متن


|47|

قانون اساسى مى‏باشد.

2. اظهارات اعضاى خبرگان: كليدى بودن اصل چهارم در سخنان خبرگان نيز مورد تأكيد
قرار گرفته است. در مذاكرات مربوط به اين اصل گفته شد: «اين قانون ناظر بر همه قوانين
است... در تمام فصول [قانون اساسى‏] ما بايد به اين اصل اشاره كنيم و اين اصلى است كه
همه آن‏چه را كه در ساير فصول و قوانين خواهد آمد بايد به آن استناد كرد.»[1] «به نظر من اين
اصل مهم‏ترين اصلى است كه نوشته و تصويب مى‏شود و هدف آقايان مجتهدين و علما كه
اين جا جمع شده‏اند، بيش‏تر همين اصل است كه بر تمام اصول حكومت دارد. بنابراين بايد
روى آن دقت شود براى اين كه تمام اصولى كه ما مى‏خواهيم تصويب كنيم، اين اصل بايد بر
تمام آن‏ها حكومت داشته باشد....»[2]


ب. مراحل تدوين

متن اوليه اصل چهارم در جلسه سيزدهم به اين صورت ارائه گرديد: «كليه قوانين و
مقررات مدنى، جزايى، مالى و اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى و غيره بايد با رعايت كامل
موازين اسلامى باشد.»[3]

در مباحث جلسات سيزدهم و چهاردهم از ميان پيشنهادهاى فراوانى كه در زمينه تغيير
عبارات و يا تكميل متن ارائه شد، دو پيشنهاد مهم در دو مرحله مطرح گرديد كه در تكميل
متن فوق هر يك ناظر به نكته خاصى بود. پيشنهاد اول، حاكم دانستن اين اصل بر اطلاق و
عمومات اين قانون و مقررات ديگر بود.[4] به دنبال اين پيشنهاد، تشخيصِ انطباق يا عدم


(1). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج.1، ص‏316، سخنان طاهرى خرم آبادى.

(2). همان، ص 351، سخنان جواد فاتحى.

(3). مان، ص 313، سخنان سيد محمد بهشتى (نايب رئيس مجلس).

(4). پيشنهاد شيخ مرتضى حائرى يزدى كه توسط گروهى مورد تأكيد قرار گرفت (همان، ص 322) . پس از مباحثاتى كه در
زمينه اين اصل پيشنهادى صورت مى‏گيرد با توجه به تعداد اندك خبرگان حاضر در جلسه (54 نفر) و به رغم هشدار برخى از
اعضا(آقايان هاشمى نژاد، طاهرى اصفهانى و كرمى) مبنى بر احاله رأى‏گيرى به جلسه چهاردهم به جهت احتمال عدم
تصويب آن، در مورد متن ارائه شده و پيشنهاد ذيل آن رأى‏گيرى مى‏شود. نتيجه، 47 رأى موافق (يك رأى كم‏تر از حد نصاب
لازم) دو رأى مخالف و پنج رأى ممتنع مى‏باشد(همان، ص 325) . اين امر سبب اعتراض عده‏اى از نمايندگان به نايب رئيس


|48|

انطباق قوانين و مقررات با موازين اسلام بر عهده «فقهاى شوراى نگهبان» قرار گرفت.[1]

پس از مباحث طولانى، دو پيشنهاد فوق تلفيق و با اندك تغييرى چنين ارائه گرديد: «اين
اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و
تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.»[2]

با اين اصلاح، اصل چهارم كه در حقيقت از سه قسمت تشكيل شده بود به تصويب
رسيد.[3] بدين ترتيب تصويب اصل چهارم چهار مرحله را طى كرد:

1. تدوين متن اوليه (صدر اصل) توسط گروه مأمور بررسى اصول كلى و اهداف قانون
اساسى و ارائه آن به مجلس

2. پيشنهاد تكميلى اول (حاكم بودن اصل بر اطلاقات و عمومات...)

3. پيشنهاد تكميلى دوم (تشخيص اين امر توسط فقهاى شوراى نگهبان)

4. اصلاح نهايى


<---

مجلس مى‏گردد(همان، ص 326) چرا كه احتمال عدم تصويب آن را در اين جلسه قوى مى‏دانسته‏اند. در همان زمان بعضى از
خبرگان توضيح مى‏دهند كه رأى ندادن برخى به معناى مخالفت با محتواى اصل نبوده بلكه به نظر آنان عبارت‏ها قابل قبول
نبوده است(همان، ص 325 - 326) .

(1). همان، ص 350، سخنان حسينعلى منتظرى.

(2). همان، ص 354 - 355، سخنان سيد محمد بهشتى.

(3). از مجموع 67 نفر حاضر در جلسه، اين اصل با 57 رأى موافق، هفت رأى مخالف و شش رأى ممتنع تصويب گرديد(همان،
ص 357).

تعداد نمایش : 1589 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما