صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار سوّم معنا و مبناى اصل چهارم
گفتار سوّم معنا و مبناى اصل چهارم تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار سوّم معنا و مبناى اصل چهارم
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|48|

گفتار سوّم معنا و مبناى اصل چهارم




الف. مفهوم اصل چهارم

اصولاً واژگان و عبارات قوانين و به ويژه اصول قانون اساسى بايد واضح و خالى از ابهام
باشد. تدوين كنندگان قانون اساسى نيز از اين لحاظ در اصل چهارم وسواس به خرج داده‏اند
امّا تبيين چند اصطلاح مى‏تواند تصوير روشن‏ترى از محتواى اين اصل را ارائه كند.


|49|

1. قوانين و مقرّرات: قوانين از نظر سلسله مراتب به قانون اساسى، قانون عادى و مقرّرات
دولتى تقسيم مى‏شوند. اين سلسله مراتب از آن جهت است كه قانون اساسى توسط مجلس
مؤسّسان يا خبرگان، قانون عادى توسط مجلس شوراى اسلامى (ملّى) و مقرّرات دولتى كه
عبارت‏اند از تصويب نامه‏ها، آيين‏نامه‏ها و بخشنامه‏ها توسط هيأت دولت يا دستگاه‏هاى
دولتى تصويب مى‏گردند.

بدين ترتيب، لزوم انطباق با موازين اسلامى نه فقط قوانين مصوّب مجلس بلكه همه
تصويب نامه‏ها، آيين‏نامه‏ها و بخشنامه‏ها را نيز شامل مى‏گردد.

2. موازين اسلامى: منظور از موازين اسلامى همان احكام شرعى است. حكم شرعى يا
واقعى است يا ظاهرى؛ حكم واقعى حكمى است كه به جهل به واقع مقيد نمى‏باشد در حالى
كه جعل حكم ظاهرى هنگامى است كه جهل به حكم واقعى وجود داشته باشد، مانند احكامى
كه از طريق اصول عمليه استنباط مى‏گردد. حكم واقعى هم يا اوّلى است يا ثانوى؛ حكم اولى،
حكمى است كه براى افعال يا اشيا در حال طبيعى آن‏ها و بدون در نظر گرفتن عناوين ثانوى
جعل گرديده است، مانند وجوب نماز صبح و حرمت شراب و حكم ثانوى حكمى است كه
موضوع آن به وصف اضطرار، اكراه، حرج، ضرورت و عناوين ثانويه ديگر متصّف گردد، مانند
عدم حرمت شراب به هنگام اضطرار.

نوع ديگرى از احكام وجود دارد كه به آن‏ها «حكم حكومتى» گفته مى‏شود. اين احكام،
همان احكام ثانوى هستند كه با توجه به مصالح جامعه توسط حاكم اسلامى وضع مى‏شوند.
در فرمان امام خمينى به مجلس شوراى اسلامى چنين آمده است: «آن‏چه در حفظ نظام
اسلامى دخالت دارد كه: فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مى‏شود؛ و آن‏چه ضرورت دارد
كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است؛ و آن‏چه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از
تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصريح به موقت بودن
آن مادام كه موضوع محقق است...مجازند در تصويب و اجراى آن....»[1] موارد اختلال نظام را
مى‏توان به آزادى تجارت خارجى و خروج ارز، ايجاد فساد را به خريد و فروش اسلحه يا مواد


(1). صحيفه امام، ج‏15، ص‏297.


|50|

مخدّر، و حرج را به احكام اوليه مربوط به موجر و مستأجر مثال زد. به اين نكته مهم بايد
توجه نمود كه احكام اوليه، ثابت و دائمى اما احكام ثانوى و حكومتى، موقتى و تا زمانى است
كه ضرورت، حرج، خوف فساد يا اختلال نظام يا مصلحت وجود داشته باشد. بدين ترتيب
منظور از عبارت «كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامى باشند» كه در اصل چهارم به كار
رفته است ، روشن مى‏گردد؛ يعنى دست كم بايد بر يكى از عناوين فوق منطبق گردد.

3. اطلاق يا عموم(عام و مطلق): عام در لغت به معناى شامل و فراگيرنده و در اصطلاح
اصول فقه و حقوق كلمه‏اى است كه همه افراد و مصاديق خود را فرا گيرد. در فارسى لفظ عام
معمولاً همراه با «تمام»، «كليه»، «همه»، «هر كس»، «هر»، «هيچ» و نظاير اين‏ها به كار
مى‏رود. در مقابل عام، خاص قرار دارد كه دلالت بر برخى از افراد و مصاديق كلمه داشته و
قلمرو شمول آن نسبت به عام كم‏تر است.

مثال عام: كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامى باشد.

مثال خاص: قوانين و مقرّرات مدنى، جزايى و مالى بايد بر اساس موازين اسلامى باشد.

واژه ديگر يعنى «اطلاق»، در لغت به معناى رهايى است. در اصطلاح اصوليان نيز دقيقاً
همين مفهوم مورد توجه قرار گرفته و لفظ مطلق لفظى است كه از هرگونه قيدى آزاد و
رهاباشد به گونه‏اى كه قابليت شمول بر همه افراد و حالاتى را كه لفظ مى‏تواند در
برگيرد،داشته باشد.[1] لفظ مطلق با افزودن قيدى بر آن‏كه دايره شمول و شيوع آن را
محدودمى‏كند، «مُقيَّد» مى‏گردد.

مثال مطلق: تكريم «انسان» لازم است. در اين مثال كلمه «انسان» مطلق و قطع نظر از
قيودى نظير رنگ، نژاد، زبان و مليّت مطرح است.

مثال مقيد: تكريم انسان با تقوا لازم است.

لفظ «مطلق» گرچه همانند لفظ «عام» بر همه مصاديق و افراد خود دلالت مى‏كند امّا
تفاوت آن‏ها در نحوه دلالتشان بر شمول افراد است. دلالت عام بر افرادش وضعى است يعنى
از خود لفظ و واژه‏هايى نظير «كلّيه» و «همه» فهميده مى‏شود( اين واژه‏ها اداتى هستند كه


(1). اصوليين در تعريف لفظ مطلق مى‏گويند: «مادل على شايع فى جنسه».


|51|

براى عموم وضع شده‏اند) اما در اطلاق، استنباط شمول، عقلى است و مبتنى بر اجتماع
شرايطى[1] مى‏باشد كه با وجود آن‏ها عموميت از لفظ فهميده مى‏شود.

4. حاكم (حكومت): «حكومت» اصطلاحى در اصول فقه است كه در باب تعارض عام
وخاص از آن بحث مى‏گردد. از آن‏جا كه «حكومت» با «تخصيص» شباهت دارد فرق ميان
اين دو اصطلاح اين است كه تخصيص خارج نمودن فردى(خاص) از افراد عام است بدون
هيچ گونه تصرفى در ظهور شمول عام نسبت به افرادش. در حقيقت لفظ عام همچنان نسبت
به همه افرادش ظهور دارد امّا چون ظهور خاص، ظهورى قوى‏تر است، آن فرد از دايره عام
خارج مى‏گردد.مثلاً مفهوم عام «كليه قوانين و مقرّرات بايد بر اساس موازين اسلامى باشد» با
اين جمله كه «انطباق قوانين و مقرّرات بين‏المللى با موازين اسلامى ضرورى نيست»
تخصيص مى‏خورد، با وجود آن‏كه ظهور عبارت اول در عام همچنان باقى است.

امّا حكومت عبارت است از تقدم دليل حاكم بر محكوم به خاطر تصرّف و دخالت در
موضوع دليل محكوم. اين تصرف در دليل محكوم گاهى از طريق توسعه موضوع است و گاه
از طريق تضييق آن. مثلاً با وجود عبارت «كليه قوانين و مقرّرات بايد بر اساس موازين
اسلامى باشد» اگر قانون گذار بگويد: «آيين‏نامه‏هاى اجرايى نيز در حكم قانون است» موضوع
دليل سابق(محكوم) را با تصرّفى كه در معناى «قوانين و مقرّرات» نموده، توسعه داده است.
امّا اگر فرضاً بگويد: «قوانين بين‏المللى، قانون نيست» موضوع دليل سابق (محكوم) را مضيّق
ساخته است. در هر دو حال «دليل محكوم» ظهور اوليه در عموميت خود را از دست داده و
گستره آن بيش‏تر يا كم‏تر شده است. بدين جهت است كه مى‏گويند دليل دوم بر دليل اول
«حكومت» دارد.

حكومت از آن جهت كه از ابتدا مفهوم دليل محكوم را هدف گرفته و در آن دخل و تصرف
مى‏كند، صلابت و قدرت بيش‏ترى نسبت به تخصيص داشته و بر همين اساس دليل حاكم
نسبت به دليل خاص تفوّق و برترى دارد. اينك با تأمل در اين اصطلاحات مى‏توان درك
روشن‏ترى از كاربرد آن‏ها در اصل چهارم داشت كه مقرر مى‏دارد: «...اين اصل بر اطلاق يا


(1). در علم اصول فقه به اين شرايط «مقدمات حكمت» گفته مى‏شود.


|52|

عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است.»

با آن‏كه همه اصول قانون اساسى از اهميت برخوردارند و «منطق قانون‏گذارى اقتضا
نمى‏كند كه دريك قانون، اصلى را فداى اصل ديگرى بنماييم، با وجود اين، برخى از علماى
حقوق گاهى اوقات نسبت به قواعد حقوقى واحد قائل به دسته بندى و سلسله مراتب هستند.
مثلاً در قانون اساسى پاره‏اى از اصول فرا دستورى را مى‏پذيرند كه احكام آن بر ساير اصول
قانون اساسى برترى دارد. قانون‏گذار اساسى ما نيز با مبنا قراردادن حاكميت اسلام، چنين
طبقه بندى را در اصل چهارم قانون اساسى تأسيس نموده...البته طبقه بندى مذكور به معناى
بطلان اصول متعارض به نظر نمى‏رسد، بلكه همه اصول پا بر جا مى‏ماند امّا به هنگام تطبيق
مصوّبات مجلس با موازين اسلام و قانون اساسى، اگر مصوبه مورد نظر، پس از تشخيص
اكثريت اعضاى شوراى نگهبان در اجراى قانون اساسى و با قانون اساسى منطبق بود ولى
باتشخيص اكثريت فقهاى اين شورا، خلاف موازين شرعى به نظر رسيد، اين مصوّبه
قابل‏اجرا نمى‏باشد.»[1]

در اين‏كه آيا حاكميت اصل چهارم بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى در مورد
اصل يكصد و دوازدهم استثنا مى‏خورد يا نه، بايد تأمل نمود. ما در بخش دوم، فصل دوم،
گفتار چهارم زير عنوان «تقدم مصلحت نظام بر موازين شرع» آن را بررسى نموده‏ايم.

با توجه به رابطه اصل چهارم با ساير اصول قانون اساسى، نحوه رابطه آن با قوانين
مجلس و مقررات دولتى كه در مرتبه پايين‏ترى از قانون اساسى قرار دارند، روشن مى‏شود.
بنابراين «اصل مذكور قاعده آمره‏اى است كه اجراى آن مى‏تواند گامى اساسى در تحقق و
فعليّت يافتن حاكميت اسلام از طريق حكومت جمهورى اسلامى به شمار آيد.»[2]


ب. مبناى اصل چهارم

بى شك اصل چهارم با به رسميّت شناختن حاكميت دين اسلام، نقش ممتازى را براى
آن قائل شده است. اصل مذكور نه تنها بر پيوند دين با امور سياسى، اجتماعى، اقتصادى،


(1). سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج‏2، ص‏286 - 287.

(2). همان، ص‏285.


|53|

فرهنگى و جز آن‏ها صحّه مى‏گذارد بلكه رابطه ميان دين و ساحت‏هاى مختلف زندگى انسان
را رابطه‏اى سلسله مراتبى و عمودى مى‏داند. ايفاى اين نقش بى بديل در جامعه مستلزم
اعتقاد به ويژگى‏هاى خاصى براى دين است. قرآن كريم در مورد دين اسلام ويژگى‏هاى
چندى را بر شمرده است كه در اين‏جا به چهار ويژگى مهمّ اشاره كنيم.


ويژگى‏هاى دين اسلام


1. حقانيت

اين آيه سه بار در قرآن تكرار شده و تأكيدى است بر اين‏كه آن‏چه پيامبر از سوى خداوند
آورده است، دينى است سرتاسر حق كه باطل در آن راهى ندارد.


2. جامعيّت

حقّانيت دين به تنهايى نمى‏تواند تحقق بخش نقش والاى آن باشد بلكه در كنار آن از
خصيصه جامعيت نيز بايد بهره ببرد:

در تفسير اين آيه گفته شده است: معناى اكمال دين، صعود آن به بالاترين درجه ترقّى
است به گونه‏اى كه پس از آن پذيراى نقص نخواهد بود.[3]

امام هشتم در تفسير اين آيه فرموده‏اند:

خداوند هيچ چيزى را كه امّت بدان نيازمندند فرو نگذاشته، بلكه آن را بيان نموده است. هر
كس گمان كند خداوند دين خويش را كامل نكرده است، كتاب خدا را انكار نموده و هر كس كتاب
خدا را رد كند كافر گشته است.[4]

(1). توبه(9) آيه 33؛ فتح(48) آيه 28 و صف (61) آيه 9.

(2). مائده(5) آيه‏3.

(3). سيد محمد حسين طباطبائى، الميزان، ج‏5، ص‏200.

(4). حسن بن على حرّانى، تحف العقول، ص‏461.


|54|

3. جهان شمولى

از آن‏جا كه دين اسلام، براى هدايت انسان و احياى جامعه بشرى نازل شده است،[1] پيام
آن به گروهى خاص اختصاص ندارد و همگان را قطع نظر از رنگ، نژاد، زبان و منطقه
جغرافيايى شامل مى‏شود. آيات فراوانى بر جهان شمولى دين اسلام دلالت دارند، نظير:


4. جاودانگى

برخى از طرفداران جدايى دين از سياست بر اين باورند كه نهاد دين در گذشته وظايف
وكاركردهاى گوناگونى را بر عهده داشته ولى امروزه به علّت پيچيدگى مناسبات زندگى
اجتماعى و تخصّصى شدن نقش‏ها اين وظايف به دولت منتقل شده است نكته‏اى كه مورد
غفلت اين گروه قرار گرفته، فطرى بودن قواعد و دستورات دين و در نتيجه جهان شمولى
وجاودانه بودن آن است:

در اين آيه ضمن بيان فطرى بودن آن بر پايدارى و ماندگارى دين با تعبير «ذلك الدين
القيم» به شكلى زيبا تأكيد شده است. بنابراين، حقانيت و جامعيّت دين (دو ويژگى قبلى)
براى همه زمان‏ها و مكان‏ها مى‏باشد و گذشت زمان در نقش آفرينى آن ذرّه‏اى كاستى ايجاد
نمى‏كند. خاتميّت نبوت نيز مفهومى جز اين ندارد چرا كه اگر دين با گذشت زمان نتواند پاسخ
گوى نيازهاى جامعه باشد، خاتم بودن آن مورد ترديد قرار گرفته، لزوم جاى گزينى آن توسط
نبوت وشريعت جديدى مطرح مى‏شود.


(1). «استجيبوا للّه و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم» (انفال(8) آيه 24) .

(2). يوسف(12) آيه 104 و تكوير(81)آيه 27.

(3). مدّثر(74) آيه 31.

(4). ابراهيم(14) آيه 52.

(5). روم(30) آيه 30 و ر.ك: يوسف(12) آيه 40 و توبه(9) آيه 36.


|55|

در مورد جامعيت دين دو نظر افراطى و تفريطى وجود دارد: برخى با استناد به جامعيّت
دين تفسيرى از آن ارائه مى‏كنند كه گويا دين جامع يعنى دينى كه در آن همه علوم و فنون
وجود داشته باشد و در هر امرى بتوان به دين رجوع نمود. با اين تفسير علوم پزشكى،
مهندسى، برق و الكترونيك، فيزيك، شيمى، ماشين سازى و فنونى چون خياطى، آشپزى و
جزئيات آن‏ها را هم بايد در دين جست و جو نمود! و الّا دين، جامع نخواهد بود.

در نقطه مقابل گروهى ديگر جامعيت دين را تنها نسبت به امور عبادى و فردى و بيان
ارزش‏هاى اخلاقى و آن چه مربوط به جهان آخرت است دانسته، دخالت دين در امور
اجتماعى و سياسى را منكر شده‏اند. طرفداران دين حداكثرى و حدّاقلى با تفسيرى كه گذشت
هر دو بر خطا رفته‏اند. جامعيت هر چيز از جمله دين را تنها و تنها بايد در رابطه با هدف آن
تفسير و معنا نمود. از آن‏جا كه هدف دين، راهيابى انسان به سعادت حقيقى است به خوبى
مى‏توان قضاوت نمود كه آيا سعادت انسانى را مى‏توان در ارائه برنامه‏هايى تضمين نمود كه به
طور كلى بيگانه از امور اجتماعى و سياسى اوست؟ آيا مى‏توان بدون توجه به امور اقتصادى،
فرهنگى، سياسى و اجتماعى دست به تربيت انسان زد و او را در خلأ تربيت نمود؟ اگر راه
آخرت از دنيا مى‏گذرد براى دينى كه حق، جامع، جهان شمول و جاودانه است ناچاريم جايگاه
شايسته آن را در نظر گيريم.

از سوى ديگر، اجراى كامل احكام و مقرّرات دين و در نتيجه وصول به اهداف آن جز با
برقرارى حكومت مبتنى بر دين امكان‏پذير نيست. تشكيل حكومت توسط رسول خدا(ص) در
مدينه، بهترين دليل بر رابطه دين با سياست بود. تشكيل حكومت از وظايفى بود كه پيامبر از
جانب خدا بر عهده داشت زيرا او مأمور به اجراى دين بود و اجراى كامل آن جز از طريق
حكومت امكان نداشت. به تعبير ديگر، اقدام پيامبر در امر تأسيس حكومت اين مفهوم را در
برداشت كه نمى‏توان با هر نوع نظم سياسى و حكومتى، اخلاق و آخرت انسانى را آن گونه كه
دين مى‏خواهد تضمين نمود.[1]

بر اين اساس، حكومت‏ها، حكومت كنندگان و حكومت شوندگان، همگى پذيراى دينى
مى‏گردند كه در جاى جاى زندگى آنان نقش آفرين است و بر اين اساس «حكومت در نظر


(1). جهت بررسى بيش‏تر در زمينه دلايل رابطه دين و سياست ر.ك:حسين جوان آراسته، مبانى حكومت اسلامى، ص‏67 -
78.


|56|

مجتهد واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است. حكومت نشان
دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى، سياسى، نظامى و فرهنگى
است. فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»[1]

خبرگان قانون اساسى كه بسيارى از آنان از اسلام‏شناسان بودند با توجه به همين مبانى،
اصل چهارم را به عنوان راهبردى‏ترين اصل قانون اساسى تصويب نمودند و آيات زير را به
عنوان زير بناى اين اصل كليدى بر شمردند:[2]


(1). امام خمينى، صحيفه امام، ج‏21، ص‏289.

(2). ر.ك: صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص‏1878 - 1879.

(3). نساء(4) آيه 59.

(4). مائده(5) آيه 44.

(5). همان، آيه 45.

(6). همان، آيه 47.

(7). انعام(6) آيه 57.

(8). بقره(2) آيه 229.

تعداد نمایش : 3232 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما