صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار چهارم قلمرو اصل چهارم
گفتار چهارم قلمرو اصل چهارم تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار چهارم قلمرو اصل چهارم
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|56|

گفتار چهارم قلمرو اصل چهارم




گفتار چهارم قلمرو اصل چهارم

يكى از مباحثى كه در زمينه اصل چهارم وجود دارد اين است كه آيا اين اصل ناظر به
قوانينى است كه در زمان حال يا آينده در جمهورى اسلامى ايران تصويب مى‏شود يا قوانين و
مقررات قبل از انقلاب اسلامى را هم در برمى گيرد؟ در اين رابطه چند نظريه وجود دارد:


|57|

الف. نظريّه عدم شمول

طرفداران اين نظريه به دلايل زير استناد كرده‏اند:

1. اصل چهارم در فصل اول قانون اساسى كه مربوط به اصول كلى است قرار گرفته و به
بيان كلى لزوم انطباق قوانين و مقررات با موازين اسلام اكتفا كرده است و آن‏چه مربوط به
كيفيت اجراى اين اصل و جزئيات آن مى‏باشد در فصل ششم(قوه مقنّنه) و در اصول 91 - 99
مشخص گرديده است. بنابراين اصل چهارم ناظر به اصول مربوط به قوه مقنّنه مى‏باشد.[1]
برابر اين اصول، شوراى نگهبان به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر
عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با آن‏ها تأسيس مى‏گردد،[2] كليه مصوّبات اين
مجلس به شوراى نگهبان فرستاده مى‏شود[3] و «تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس
شوراى اسلامى با احكام اسلام با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان»[4] است. بنابراين تشخيص
فقهاى شوراى نگهبان در همين محدوده مد نظر قانون‏گذار بوده و قلمرو نظارت آن شامل
قوانين قبل از انقلاب نمى‏گردد.

مؤيّد اين مطلب سخن نايب رئيس مجلس خبرگان است: «اين‏جا الآن اصول كلى مطرح
است. در اصول كلى اگر روى موضوعى تأكيد شود تكرارش بعداً غيرضروى است. وقتى
مى‏رسيم به حقوق و حدود و وظايف قوه مقننه، مى‏گوييم طبق اصل چهارم قوه مقننه حدود
اختياراتش تا آن اندازه است كه با موازين اسلامى اصطكاك پيدا نكند....»[5]

2. «نظام قانونى كشور مبتنى بر قوانين عديده و پرشمارى است كه اكثريت آن‏ها مصوّب
قبل از تأسيس نظام جمهورى اسلامى و مجلس شوراى اسلامى است...تعطيل و توقف اين
گونه قوانين نوعاً موجب اختلال و بى نظمى در جامعه خواهد بود.»[6]

3. قانون اساسى، تنها ابطال قوانين و مقرّرات مخالف با شرع را حق فقهاى شوراى


(1). رك: سيد محمد هاشمى، ص‏294.

(2). مفاد اصل 91.

(3). اصل 94.

(4). اصل 96 و ر. ك اصل 72.

(5). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ، ج‏1، ص‏315، سخنان سيد محمد بهشتى.

(6). سيد محمد هاشمى، همان، ص‏295.


|58|

نگهبان دانسته است. امّا اقدامات لازم ديگر براى تدوين قوانين جديد نظير تهيه طرح‏ها و
لوايح و تصويب آن‏ها و طى مراحل مختلف قانونى بر عهده شوراى نگهبان نيست. از آن جا
كه اين امر نياز به زمانى طولانى دارد، نتيجه ابطال قوانين سابق توسط شوراى نگهبان،
مواجه شدن جامعه و حكومت با خلأهاى قانونى است و فساد ناشى از خلأ قانونى به مراتب
بيش از حالتى است كه در آن قوانين اسلامى حاكم نباشد. بنابراين مصلحت جامعه اقتضا
مى‏كند كه تغيير و اصلاح قوانين بر اساس ضوابط مقرر در قانون اساسى و طى مراحل قانونى
صورت گيرد.[1]


ب. نظريّه شمول

اين نظر مبتنى بر دلايل زير است:

1. در اصل چهارم، هيچ حدّى براى قلمرو زمانى نظارت شوراى نگهبان بيان نشده است.

2. «هر چند اصل چهارم يك مطلب كلّى را بيان مى‏دارد و اصولاً ناظر به اين است كه در
جمهورى اسلامى بايد قوانين و مقرّراتى كه وضع مى‏گردد بر اساس موازين اسلام باشد...ولى
به هر حال از اين اصل استفاده مى‏گردد كه در اين مملكت و در نظام جمهورى اسلامى
نمى‏شود قوانين و مقررات مغاير موازين اسلامى مجرا و معمول‏به باشد و هرگونه قانون حاكم
و لازم الاجرا در كشور الزاما بايد بر اساس موازين اسلام باشد...خواه اين قوانين از تصويب
مجلس شوراى اسلامى گذشته باشد و خواه قوانين مصوّب قبل از انقلاب باشد.»[2] استناد به
سخن نايب رئيس مجلس خبرگان نيز قابل قبول نمى‏باشد، زيرا فضاى طرح مطلب به كلى
بيگانه از چيزى است كه مورد استناد قرار گرفته است. سخن اين عضو مؤثر خبرگان به دنبال
سخن عضو ديگرى مطرح شده است. يكى از اعضاى خبرگان مى‏گويد:«اگر به جاى اين‏كه در
آخر هر جمله و يا هر اصل تكرار كنيم «بر اساس موازين اسلامى» براى يك مرتبه يك اصل
بگذاريم كه گوياى اين مطلب باشد بهتر است.»[3] سخن نايب رئيس مجلس در مقام رفع اين


(1). رك: همان، ص‏295 - 297.

(2). حسين مهرپور، ديدگاه‏هاى جديد در مسائل حقوقى، ص 22-21.

(3). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج‏1، ص‏315، سخنان دكتر نوربخش.


|59|

نگرانى است و تأكيدى است بر اين نكته كه در اصول كلى، ذكر لزوم انطباق با موازين
اسلامى، يك بار كافى است و تكرار آن ضرورتى ندارد، زيرا وقتى به حقوق، حدود و وظايف
قوه مقننه يا قوه مجريه رسيديم، آن‏جا بيان خواهيم نمود كه اين حدود و حقوق تا اندازه‏اى
است كه مخالف با موازين اسلامى نباشد.

3. «اصل 170 قانون اساسى كه قضات دادگاه‏ها را مكلف نموده است از عمل كردن به
تصويب نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاى دولتى مخالف با قوانين و مقررات اسلامى خوددارى كنند
وامكان درخواست ابطال آن‏ها را از ديوان عدالت ادارى مطرح كرده است، مسلّماً
اختصاص‏به‏آيين‏نامه‏ها و تصويب نامه‏هاى دولتى بعد از انقلاب و بعد از تصويب
قانون‏اساسى ندارد و تشخيص خلاف شرع بودن اين نوع مقرّرات هم طبق ماده 25 قانون
ديوان عدالت ادارى به عهده شوراى نگهبان است...چگونه مى‏توان گفت آيين‏نامه دولتى
مصوّب بعد از انقلاب اگر خلاف شرع بود از عمل به آن خوددارى و با تشخيص شوراى
نگهبان مبنى بر مغايرت با موازين شرع ابطال گردد ولى قوانين مصوّب پيشين همچنان بايد
مورد عمل قرار گيرد؟.»[1]


ج. نظريه شوراى نگهبان

صرف نظر از دكترين‏هاى حقوقى و نظريه‏هاى ابراز شده از سوى حقوق‏دانان، قانون
اساسى، تفسير اصول خود را بر عهده شوراى نگهبان گذارده است.[2] نظريه تفسيرى شوراى
نگهبان در تاريخ 8/2/1360 در ارتباط با اصل چهارم در پاسخ به سؤال شوراى عالى قضايى
چنين است:

«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسى اين است كه به طور اطلاق كليه قوانين و مقررات
در تمام زمينه‏ها بايد مطابق موازين اسلام باشد و تشخيص اين امر به عهده فقهاى
شوراى‏نگهبان است. بنابراين قوانين و مقرراتى را كه در مراجع قضايى اجرا مى‏گردد و
شوراى عالى قضايى آن‏ها را مخالف موازين اسلامى مى‏داند، جهت بررسى و تشخيص


(1). حسين مهرپور، همان ، ص‏22 - 23.

(2). اصل 98.


|60|

مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامى براى فقهاى شوراى نگهبان ارسال داريد.»[1] تفسير
اين اصل تقريباً به اتفاق آرا (يازده نفر كه در جلسه حاضر بودند) صورت گرفت .[2] بر اساس
همين نظريه شوراى نگهبان موارد مختلفى از قوانين سابق را بررسى و مغاير شرع تشخيص
داده است.[3]


(1). حسين مهرپور، مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ج‏3، ص‏48. سؤال شوراى عالى قضايى چنين بود:«بسمه تعالى.
شوراى محترم نگهبان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران. اجراى قوانين و تصويب نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاى گذشته كه بر
خلاف موازين اسلام است صدور حكم بر طبق آن‏ها در محاكم، به خصوص با توجه به اصل چهارم و اصل يكصد و هشتادم
قانون اساسى به هيچ وجه موجه نيست. اين نظر به شوراى عالى قضايى پيشنهاد شده كه باتوجه به اين دو اصل، همه قوانين و
تصويب نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاى خلاف اسلام منسوخ و محاكم موظف‏اند طبق اصل يكصد و شصت و هفتم بر طبق موازين
اسلام رأى دهند و اين موازين به وسيله شوراى عالى قضايى طبق فتواى امام استخراج و به دادسراها و دادگاه‏هاى انقلاب و
دادسراها و دادگاه‏هاى ديگر ابلاغ گردد...خواهشمند است نظر آن شورا را كتباً اعلام بفرماييد. از طرف شوراى عالى قضايى
جمهورى اسلامى ايران. عبدالكريم موسوى اردبيلى.»

(2). همان، ص‏49.

(3). رك: حسين مهرپور، ديدگاه‏هاى جديد در مسائل حقوقى، ص‏23 و 24 و رك: همو، مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ج
1، ص‏230 - 235.

تعداد نمایش : 1751 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما