صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل دوم حاكميت دينى در رهبرى
فصل دوم حاكميت دينى در رهبرى تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : فصل دوم حاكميت دينى در رهبرى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|69|

فصل دوم حاكميت دينى در رهبرى




(بررسى اصل پنجم)


طرح بحث

عالى‏ترين مقام حكومتى در جمهورى اسلامى ايران، مقام رهبرى است. رهبرى بر قواى
سه گانه، نظارت عاليه و ولايت مطلقه دارد.[1] فصل هشتم قانون اساسى به اين نهاد اختصاص
يافته و اصول متعددى از فصول ديگر نيز رابطه رهبرى با قوا و نهادهاى ديگر را بيان كرده
است. در مقدمه قانون اساسى زير عنوان «ولايت فقيه عادل» آمده است:

«بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى فقيه جامع
شرايط را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى‏شود (مجارى الامور بيدالعلماء بالله،
الامناء على حلاله و حرامه) آماده مى‏كند تا ضامن عدم انحراف سازمان‏هاى مختلف از
وظايف اصيل اسلامى خود باشد.»

از ميان اصول قانون اساسى اصل محورى مربوط به رهبرى اصل پنجم مى‏باشد. اصل
ولايت فقيه را مى‏توان مهم‏ترين تأسيسى دانست كه قانون اساسى جمهورى اسلامى و در
نتيجه نظام جمهورى اسلامى ايران را از ساير قوانين اساسى و نظام‏هاى سياسى متمايز
ساخته است. اين تأسيس از آن جهت كه آثار و پيامدهاى حقوقى فراوانى را به دنبال داشته
است نيازمند تحليل و بررسى ويژه مى‏باشد. تأمل در پرسش‏هاى زير مى‏تواند ما را در
ارزيابى جامع از اصل پنجم يارى رساند:

چرا و چگونه «ولايت فقيه» به قانون اساسى راه يافته است؟

مفهوم دقيق اصل پنجم كه ولايت فقيه را بيان مى‏كند چيست؟

مبانى اصل پنجم در انديشه خبرگان قانون اساسى و متون اسلامى چه مى‏باشد؟

اين فصل در صدد پاسخ‏گويى به اين پرسش‏هاست.


(1). ر.ك: اصل 57.

تعداد نمایش : 1574 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما