صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار اول پيشينه ولايت فقيه
گفتار اول پيشينه ولايت فقيه تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار اول پيشينه ولايت فقيه
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|70|

گفتار اول پيشينه ولايت فقيه




الف. ديدگاه فقيهان

بررسى متون اسلامى و به ويژه فقهى نشان مى‏دهد انديشه ولايت فقيه، انديشه‏اى جديد
و نو بنياد نيست بلكه پيشينه آن به عصر امامان معصوم(ع) باز مى‏گردد.

آرا و ديدگاه‏هاى انديشمندان و فقيهان را در اين زمينه مى‏توان در تمامى ادوار سراغ
گرفت. اين آرا در لابه‏لاى كتاب‏هاى امر به معروف و نهى از منكر، جهاد، قضا و شهادات،
حدود، قصاص، خمس، زكات، حج، بيع، نكاح، طلاق، حجر و... منعكس گرديده است و فقها
در طول زمان مسير تطور و تحول را با پرداختن به زواياى مختلف فقه سياسى در پيش
گرفته‏اند. در اقليت بودن شيعه و دورى از صحنه حكومت و مديريت جامعه با توجه به فضاى
تاريك حكومت‏هاى استبدادى، از عوامل مهم نپرداختن انديشمندان اسلامى به فقه دولت و
مسئله قدرت به طور مبسوط بوده است.

در گذشته بر امورى چون مبارزه با طاغوت و سلاطين جور، شرايط حاكم و زمامدار، شرايط
قضاوت، لزوم اقامه حدود شرعى، نحوه پرداخت و دريافت خراج و ماليات‏هاى شرعى، امور
حسبيه، امر به معروف و نهى از منكر (با توجه به شرايط و مراتب آن) تأكيد مى‏شده است.
نقش زمان و مكان و تحولات مربوط به دولت و سياست و نيز درگير شدن با مسائل عينى
سياسى و اجتماعى را در بسط انديشه سياسى ميان انديشمندان اسلامى نمى‏توان انكار نمود
و بود و نبود انديشه سياسى در هر زمان را بايد با توجه فضاى حاكم بر آن و امور رايج در آن
زمان ملاحظه كرد. انتظار طرح مسئله تفكيك قوا از سوى فقيهى چون شيخ مفيد كه درقرن
چهارم مى‏زيسته است، انتظار به‏جايى نيست. بنابراين آن‏چه مورد توجه قرار مى‏گيردپرداختن


|71|

به امور كلانى چون اصل مشروعيت حكومت، حاكم، قاضى و كارگزاران حكومتى است.

فقيهان از دير باز به به پرسش‏هايى چون چه حكومتى مشروع است؟ چه كسى صلاحيت
حكومت را دارد؟ قضاوت و كارگزاران حكومتى چه شرايطى بايد داشته باشند؟ پاسخ‏داده‏اند.

گزارش تفضيلى آرا يكايك فقيهان از عصر غيبت تا دوره معاصر، خود نيازمند تحقيق
مستقلى است. در اين جا به نقل آراى برخى از فقهاى طراز اول شيعه بسنده مى‏كنيم.


1. شيخ مفيد (متوفاى 413ق)

به اعتقاد وى، اقامه حدود در اختيار امامان معصوم و اميران و حاكمان منصوب از ناحيه
آنان است. امامان اظهار نظر در اين امور را به فقهاى شيعه تفويض نموده‏اند و آنان در
صورتى كه قادر باشند بايد آن را اقامه نمايند. از اهل حق، هر كه از طرف ستمگرى امير و
كارگزار بر مردم باشد، در حقيقت از سوى امام زمان مجاز و مأذون است. بر هر كس كه عالم
به احكام يا قادر به اداره مردم نباشد، تصدى اين منصب حرام است زيرا از طرف صاحب امر
(عج) كه همه ولايت‏ها به دست اوست مأذون نيست و براى هر عملى كه در حوزه ولايت
انجام دهد مؤاخذه خواهد شد.[1]


2. علامه حلى (648 - 726ق)

به نظر اين فقيه نامدار شيعى، روايات به تجويز حكومت فقيهان و عموم ولايت آنان
دلالت داشته، اختصاصى به اقامه حدود و قضاوت ندارد.[2]


3. محقق كركى (متوفاى 940ق)

وى ولايت مطلقه فقيه را اجماعى مى‏داند و مى‏گويد فقهاى شيعه اتفاق نظر دارند كه
فقيه‏جامع شرايط از طرف ائمه هدى(ع) در جميع آن‏چه كه نيابت در آن مدخليت دارد،
نيابت‏دارند.[3]


(1). شيخ مفيد، المقنعه، باب الامربالمعروف و النهى عن المنكر و اقامة الحدود و الجهاد فى الدين، ص 810 - 812.

(2). علامه حلى، مختلف الشيعه، ج 4، ص 464.

(3). على بن حسين كركى، رسائل، ج 1، رساله صلاة الجمعه، ص 142.


|72|

4. مولى احمد نراقى (متوفاى 1245 ق)

اين فقيه بزرگ عصر قاجار معتقد است ولايت فقيه، اجماعى است و دلالت روايات بر
تفويض همه اختيارات ائمه(ع) به فقها چنان روشن است كه براى هيچ كس جاى شك و
ترديد باقى نمى‏ماند.[1]


5. صاحب جواهر (متوفاى 1266 ق)

بى‏شك در عالم فقاهت كم‏تر كسى چون او را مى‏توان سراغ گرفت. او كه تدوين كننده
يكى از ماندگارترين دايرةالمعارف‏هاى فقه شيعه است، مى‏گويد: اگر ولايت عامه فقيه نباشد
بسيارى از امور مربوط به شيعيان معطل مى‏ماند؛ ترديد بعضى در اين امر موجب شگفتى
است؛ گويا چنين كسانى هيچ گاه طعم فقه را نچشيده و به اسرار گفتار امامان معصوم(ع)
پى‏نبرده‏اند.[2]


6. شيخ انصارى (متوفاى 1281 ق)

وى از اسطوانه‏هاى فقه و اصول و استاد اساتيد معاصر است. شيخ انصارى بر خلاف رأيى
كه در كتاب مكاسب اظهار نموده است در كتاب القضا مى‏گويد: «اين كه امام(ع) وجوب
رضايت به قضاوت حاكم در مخاصمات را به اين دليل مى‏داند كه او را حاكم و حجت
على‏الاطلاق قرار داده است، دلالت دارد كه حكم حاكم در منازعات و حوادث از
شاخه‏هاى‏حكومت مطلقه و حجيت عامه فقيه حاكم است و اختصاصى به مورد قضاوت
وتخاصم ندارد.»[3]


7. سيد محمد آل بحر العلوم (متوفاى 1326 ق)

به اعتقاد اين فقيه متتبّع «بررسى فتاواى فقها نشان مى‏دهد كه آنان به ضرورت عقل
ونقل، قائل به عموميت ولايت براى فقيه شده‏اند. بلكه نقل اجماع بر اين مطلب بيش از


(1). عوائد الايام، عائده 54، ص 536 - 537.

(2). جواهر الكلام، ج‏21، ص 397.

(3). كتاب القضا، ص 47 - 49.


|73|

حداستفاضه است و - خدا را شكر - مسئله به قدرى واضح است كه هيچ ترديدى در آن
راه‏ندارد.»[1]


8. علامه نائينى (متوفاى 1355 ق)

در نظر اين فقيه مشروطه خواه، مقبوله عمر بن حنظله بهترين روايتى است كه مى‏توان
براى اثبات «ولايت عامه» بدان تمسك نمود. حكومت در قول امام(ع): «فانى جعلته حاكما»

مطلق است و وظيفه قاضى و والى را در بر مى‏گيرد.[2]


9. آيةالله بروجردى (متوفاى 1380 ق)

وى كه در دوره خويش از مرجعيت عامه برخوردار بود، اولاً نصب مرجع در امور سياسى و
اجتماعى از سوى امامان معصوم(ع)را ثابت و ثانياً آن را متعين در فقيه مى‏داند، زيرا هيچ
كس قائل به نصب غير فقيه نشده است. به اعتقاد ايشان امر دائر بين عدم نصب يا نصب فقيه
عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است، نصب فقيه قطعى است.»[3]


10. امام خمينى (متوفّاى 1368) فقيه، حكيم، عارف، سياستمدار، و بنيان‏گذار جمهورى اسلامى ايران

ديدگاه‏هاى امام در زمينه ولايت فقيه در دو كتاب ولايت فقيه (حكومت اسلامى) و جلد
دوم كتاب البيع مطرح شده است. اظهار نظرهاى جمع آورى شده در صحيفه نور نيز ديدگاه
ايشان را در ابعاد مختلف مربوط به حكومت و دولت و آن‏چه حوزه امور عمومى را در بر
مى‏گيرد، مشخص مى‏سازد. در اظهارات امام، صراحت و صلابت بيش‏ترى به چشم مى‏خورد.
تبيين ايشان از ولايت مطلقه، حلّال بسيارى از معضلات بوده است، زيرا «حكومت كه
شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام
احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است....»[4]


(1). بلغة الفقيه، ج 3، ص 234.

(2). ر.ك:محمد تقى آملى، المكاسب و البيع (تقريرات درس آية الله نايينى) ج 2، ص 335 - 336.

(3). البدر الزاهر فى صلوة الجمعة و المسافر، ص 56.

(4). صحيفه امام، ج‏20، ص 452.


|74|

ب. ديدگاه خبرگان

پس از برگزارى انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى در 21 تير ماه 1358، 73 نفر
جهت بررسى پيش نويس قانون اساسى و تدوين آن انتخاب گرديدند كه از اين تعداد، 41 تن
به درجه اجتهاد نايل شده[1] و بسيارى از آنان از شاگردان امام خمينى در قم و نجف (در ايام
تبعيد) بودند. امام خمينى با درايت و تيزبينى خاصى كه داشت بهتر از هركس ديگرى
مى‏دانست پايه‏ريزى، معمارى و مهندسى چنين انقلابى جز با تربيت شاگردان و در اختيار
داشتن كادر زبده و ورزيده از حوزه و دانشگاه امكان‏پذير نيست. قدرت بالاى علمى، سجاياى
اخلاقى، صلابت و شجاعت روحى، و از همه بالاتر باور به نصرت الهى از اين فقيه حوزوى،
شخصيتى تقريباً بى بدليل ساخته بود كه همگان را تحت تأثير جاذبه او قرار مى‏داد.

انديشه ولايت فقيه همان گونه كه اشاره گرديد نو بنياد نبود اما در طول تاريخ هزار
ساله‏اش فراز و فرود هايى داشت و گاه در اثر خفقان و استبداد حاكم در محاق فرو مى‏رفت.
امام خمينى در راستاى ايجاد حكومتى اسلامى و پى‏ريزى مبانى نظرى آن در دوران تبعيد به
نجف اشرف، فرصت يافت تا بحث ولايت فقيه را بار ديگر در حوزه‏هاى فقهى شيعه مطرح
نمايد و در همان جا اعلام نمود كه: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‏اى نيست كه ما آورده
باشيم بلكه اين مسئله از اول مورد بحث بوده است...»[2] تدريس مبانى حكومت اسلامى در
سال 1348 در حوزه كهن نجف اشرف آغاز گرديد. نوار جلسات درس پس از پياده شدن به
صورت كتاب تحت عنوان ولايت فقيه يا حكومت اسلامى اولين بار در بيروت و تحت عنوان
«نامه‏اى از امام كاشف الغطاء» در ايران به صورت مخفيانه منتشر شد. سپس امام آراى
خويش در اين زمينه را به صورت دقيق‏تر و فنى‏تر در قسمتى از جلد دوم كتاب البيع خود
مطرح نمود. شاگردان امام در قم و نجف بيش از پيش با افكار و انديشه‏هاى او آشنا شدند.
بسيارى از خبرگانى كه فرداى پيروزى انقلاب در مصدر مهم قانون‏گذارى قانون اساسى قرار
گرفته بودند، ديروز قبل از انقلاب، پيام معلم خويش را در يكى از درس‏هاى ولايت‏فقيه


(1). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى، ج 4، ص 408. اين آمار از سوى آيةالله جوادى آملى، يكى از فقهاى طراز
اول نيز تأييد شده است (ولايت فقيه، رهبرى در اسلام، ص 189).

(2). ولايت فقيه، ص 113.


|75|

شنيده يا خوانده بودند كه:

«شما نسل جوان حوزه‏هاى روحانيت، بايد زنده باشيد و امر خدا را زنده نگهداريد. شما
نسل جوان، فكرتان را رشد و تكامل دهيد... به داد اسلام برسيد و مسلمانان را از خطر نجات
دهيد... جهان بينى و نظامات اجتماعى اسلام را معرفى كنند، حكومت اسلام را معرفى
نمايند.... امروز حوزه قم، حوزه مشهد و حوزه‏هاى ديگر، موظف اند كه اسلام را ارائه بدهند و
اين مكتب را عرضه كنند....»[1]

بدين سان مى‏توان تفكر حاكم بر بسيارى از خبرگان قانون اساسى را، متأثر از انديشه‏هاى
بنيان‏گذار انقلاب اسلامى دانست و با چنين پيش فرضى به مطالعه مباحث آنان در تدوين
اصل پنجم قانون اساسى پرداخت.

در متن پيش نويس قانون اساسى پيشنهادى از طرف شوراى طرح‏هاى انقلاب كه به
تصويب هيأت وزيران (دولت موقت) و تأييد شوراى انقلاب رسيده بود، خبرى از اصل چهارم
و پنجم قانون اساسى فعلى نبود. در اصل شانزدهم پيش نويس آمده بود: «قواى ناشى از
اعمال حق حاكميت ملى عبارت اند از: قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه كه بايد هميشه
مستقل از يكديگر باشند و ارتباط ميان آن‏ها بر طبق اين قانون به وسيله رئيس جمهور بر
قرار مى‏گردد.»[2] در اصل 75 پيش نويس نيز رئيس جمهور بالاترين مقام رسمى كشور دانسته
شده بود كه تنظيم روابط قواى سه گانه و رياست قوه مجريه را بر عهده داشت.[3]

اصل پنجم به ابتكار گروه يك كه مأموريت بررسى اصول اول تا دوازدهم و مقدمه قانون
اساسى را بر عهده داشت،[4] مطرح گرديد.


(1). همان، ص 117 - 118.

(2). راهنماى استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج 4، ص 7.

(3). همان، ص 13.

(4). همان، ص 25. گروه يك را كه بررسى اصول كلى و اهداف قانون اساسى را بر عهده داشته است بدون شك بايد از
زبده‏ترين گروه‏هاى خبرگان دانست. اعضاى اين گروه مركب از شش مجتهد و چهار تن از تحصيل‏كردگان غير حوزوى بودند:
آيةالله دكتر سيد محمد حسين بهشتى، آيةالله عبد الرحيم ربانى شيرازى، آيةالله على مشكينى، آيةالله عبد الله جوادى آملى،
آيةالله عبد الحسين دستغيب، آيةالله على اكبر قرشى، دكتر سيد حسن آيت، دكتر محمود روحانى، جلال الدين فارسى و
سرگون بيت اوشانا.


|76|

اين گروه با مطالعه ديدگاه‏هاى صاحب‏نظران و عموم مردم كه در كل چهار هزار نظريه و
پيشنهاد را شامل مى‏شد در مورد اصول كلى قانون اساسى، عموماً به اين نظريه بر خورد
مى‏كنند كه «چرا اين اصل را در قانون اساسى نگذاشته‏اند.»[1] بر همين اساس اصل ولايت
فقيه ابتدا در گروه يك مطرح مى‏گردد و چون از اهميت زيادى برخوردار بوده به جاى اين كه
يك نفر از گروه به گروه‏هاى ديگر مى‏رفته و مطالب را توضيح دهد، از همه گروه‏ها دعوت
مى‏شود تا «در يك جلسه مشترك كميسيون‏ها و گروه‏ها، همانند يك سمينار آزاد بنشينند و
صحبت كنند». «اين جلسات با حضور اكثريت نمايندگان سه روز تمام» تشكيل مى‏گردد و «در
حدود يازده ساعت... غير از بحثى كه نمايندگان گروه اول در گروه‏ها»[2] انجام داده بودند در
اطراف آن بحث مى‏گردد ونهايتاً در 21 شهريور 1358 در پانزدهمين جلسه مجلس پس از
اظهار نظر يك نفر از موافقان و يكى از مخالفان[3] و رأى نمايندگان مجلس خبرگان بر كفايت
مذاكرات انجام شده در اين زمينه، اصل پنجم با 53 رأى موافق، چهار رأى ممتنع و هشت
رأى مخالف به تصويب مى‏رسد.[4]

با مراجعه به مشروح مذاكرات مى‏توان دريافت كه گرچه بررسى اصل پنجم در جلسه
پانزدهم صورت پذيرفت اما انديشه ولايت فقيه و طرح و ارائه آن از اولين جلسات وجود
داشت.[5] بررسى اظهارات كسانى كه در جلسات سوم و چهارم سخن گفته‏اند نشان مى‏دهد كه


(1). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج 1، ص 379.

(2). همان، ص 382.

(3). نايب رئيس در پاسخ به پيشنهاد بعضى از نمايندگان كه خواستار ادامه بحث موافقين و مخالفين بودند اظهار داشت: «ما
طبق آيين‏نامه موظف هستيم فقط به يك مخالف و موافق اجازه صحبت بدهيم... شما خودتان با تصويب آيين‏نامه محدود
كرديد...» (همان، ص 382).

(4). برخى از اعضاى خبرگان كه با اين اصل موافق نبودند اظهار داشتند: «روى اين اصل به قدر كافى در اين مجلس خبرگان
توضيح داده نشده شما اگر بخواهيد با يك قيام و قعود مسئله را تمام بكنيد اين در نظر ملت ايران مسئله‏اى است كه ايجاد
مسائل و مشكلات خواهد كرد» (همان، ص 380، سخنان عزت الله سحابى). برخى ديگر از موافقان ادامه بحث تنها بدين
خاطر كه لازم است مردم هم از مذاكرات مطّلع شوند، خواهان تداوم بحث بوده‏اند. به نظر آن‏ها «اين صحبت‏هايى كه در
كميسيون‏ها شده خيلى پر محتوا و سازنده بوده و همه گروه‏هاى موافق و مخالف هم صحبت كردند ولى چون مردم ما اطلاع
ندارند همان ابهاماتى كه براى مخالفين در جلسه وجود داشته براى ملت هم در خارج از مجلس وجود دارد» ( همان، ص 382،
سخنان حجتى كرمانى).

(5). در نطق‏هاى مربوط به كليات قانون اساسى كه براى اولين بار انجام گرفته است به صراحت بحث از ولايت فقيه به ميان

<---

|77|

بحث ولايت فقيه، دغدغه اصلى آنان بوده است. در اين جا قسمت‏هايى از سخنان آنان را
مرور مى‏كنيم:

1. سيد محمد كياوش: «امام... ولايت رسمى عاليه را بپذيرد... تا ولايت فقيه طبق
دستورخدا و سنت پيامبر اكرم عملاً تحقق يابد و با ايشان شروع شود كه حجة الله على
خلقه‏هستند.»[1]

2. عبد الرحمن حيدرى: «قبل از هر چيز بايد توجه كامل به اصل ولايت فقيه جامع
شرايط تقليد داشته باشيد... تصدى اين مناصب در اسلام و در مذهب حقه جعفرى، حق مسلّم
فقيه جامع شرايط تقليد است كه روشن به مسائل روز باشد.»[2]

3. سيد محمد خامنه‏اى: «... اولى الامر كه همان ولايت فقيه است و فقيه در اين قانون
ازاصول مهم است و ما مسئله ولايت را به يكى از دو صورت كه عملى باشد به
دنبالش‏باشيم....»[3]

4. سيد عبدالله ضيائى: «حق حاكميت از آنِ خدا و كسانى است كه تعيين كرده است...
قدرت ما فوق رئيس جمهور، فقيه اعلم است و او بايد ناظر بر امور دولت‏ها باشد... فقيه اعلم
به عنوان وظيفه الهى حاكميت الهى عنوان مى‏كند... بنابراين با حفظ اين قسمت كه حاكم،
فقيه اعلم و بصير به اوضاع جهان است و ما فوق همه قواست.»[4]

5. محمد مهدى ربانى املشى: «از جمله مطالبى كه تصور مى‏كنم خيلى لازم است رويش
اصرار بشود... ولايت فقيه است كه امرى بسيار پر اهميت است و اگر در قانون اساسى
جمهورى اسلامى به آن توجه نشود، بايد گفت اين قانون اساسى جمهورى اسلامى نيست. به


<---

آمده است. آقايان سيد محمد كياوش، عبدالرحمن حيدرى، سيد محمد خامنه‏اى، سيد عبدالله ضيائى پناه، محمد مهدى
ربانى املشى و سيد حسن طاهرى خرم آبادى در جلسه سوم و آقايان جواد فاتحى، على اكبر قرشى، سيد محمد على موسوى
جزايرى، مير ابوالفضل موسوى تبريزى، عزت الله سحابى، سيد محمد بهشتى در جلسه چهارم و آقاى حسينعلى منتظرى در
جلسه پنجم همگى متعرض اين بحث شده‏اند.

(1). همان، ص 49.

(2). همان، ص 51 - 52.

(3). همان، ص 54.

(4). همان، ص 58.


|78|

علاوه از مزايايى كه ولايت فقيه دارد محروم خواهيم ماند... اگر به ولايت فقيه كاملاً توجه
شود اين اصل مسلّم قرآن «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم»
عملى خواهد شد.»[1]
«ولايت فقيه چگونه بايد باشد؟ آيا هر فقيهى ولايت دارد يا برابر امتياز و تشخيص است؟
والى و فقيهى كه حاكم بر مردم است بايد انتخابى باشد. عملاً در مورد امام خمينى ما ديديم
مردم او را انتخاب كردند و در نتيجه انتخاب كردن نافذ الكلمه بود....»[2]

6. سيد حسن طاهرى خرم آبادى: « حكومتى كه مى‏خواهد فرمان بدهد ومسائل اجرايى
را با فرمان اجرا كند بايد مردم مؤمن باشند كه اين فرمان، فرمانِ خداست... بنابراين، اين جا
مسئله ولايت فقيه كه در اطرافش بحث شد، مسئله مقام رهبرى... به ميان مى‏آيد و طرحى
هم در اين زمينه هست... مسئله ولايت فقيه ومقام رهبرى خواست اكثريت مردم است... يك
طومار پنجاه مترى با هزاران امضا... به اين جا انتقال پيدا كرده كه خواست مردم اين است كه
اين مسئله اساسى بايد در قانون اساسى پيش‏بينى شود.»[3]

7. جواد فاتحى: «براى تعيين رئيس جمهور... راه ديگر از لحاظ ولايت فقيه است كه از
طرف حضرت بقية الله الاعظم امام زمان (عج) در زمان غيبت، افرادى كه واجد شرايط اجتهاد
گرديده‏اند يعنى مجتهدين جامع شرايط اختيار دارند نظام اجتماعى و حكومت اسلامى را
رهبرى و ارشاد نمايند.»[4]

8. على اكبر قرشى: «به عقيده ما مسلمانان، حكومت مال خدا است: اِنِ الحُكم الا لله.
دستور و حكومت سرپرستى و ولايت همه از آنِ خداست. اين ولايت از خدا به پيامبر و از
پيامبر به امامان و از امامان به فقها تفويض مى‏شود. در روايت وسائل در جواب اسحاق بن
يعقوب به دست مرحوم محمد بن عثمان كه از ناحيه مقدسه وارد شده، امام زمان - سلام الله
عليه - مى‏فرمايد: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا
حجة الله»
. در اين جا مسئله غسل و تيمم و تسبيحات اربعه و امثال اين‏ها را نمى‏فرمايد،


(1). همان، ص 61.

(2). همان، ص 62.

(3). همان، ص 64 - 65.

(4). همان، ص 70.


|79|

مى‏فرمايد: اما الحوادث الواقعه؛ جريان‏هايى كه مرتب در روزگار پيش مى‏آيد و خواهد آمد...
لذا مسئله ولايت و سرپرستى فقيه ضرورى است و از طرف ديگر ولايت فقيه، دستورات
حكومت را به صورت دستورات الله در مى‏آورد...»[1]

9. سيد محمد على موسوى جزايرى: «... با توجه به اصل ولايت فقيه كه يك اصل
اسلامى است، رهبرى مملكت بايد نظارت و مراقبت بر قواى سه گانه را بر عهده گيرد زيرا
تعيين كننده قضات و تصدى امور حسبيه و استنباط احكام از شئون مجتهد است». شرايط
رهبرى در حكومت اسلامى عبارت است از: «1. اعلميت در فقه سياسى 2. اجتهاد در تمام
ابواب 3. شناخت دقيق سياست‏هاى خارجى و... 4. تقوا و عشق به مكتب اسلام....»[2]

10. مير ابوالفضل موسوى تبريزى: «... طبق آن روايت كه: «مجارى الامور بيد العلماء
بالله الامناء على حلاله و حرامه...»
اين ضوابط را كسى كه مستفاد از قرآن است، قهراً كسى كه
العالم، الناظر بالحديث و مجتهد جامع شرايط است بايد ناظر و عامل آن باشد پس نتيجتاً
ولايت فقيه كما هو حقه در پيش نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى آن طور كه بايد و
شايد امور «بيد العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه» گنجانده نشده... پس فقيه در حق
قانون اساسى و متن قانون اساسى و روح قانون اساسى كه عبارت از همان ولايت فقيه است،
آن‏طور كه اخبار و فقهاى ما تعيين كرده‏اند بايد در اين قانون اساسى گنجانده بشود.»[3]

11. عزت الله سحابى: «حضرت على(ع) در موقع وفاتشان به مردم توصيه مى‏كنند:
«اوصيكم بتقوى الله و نظم امركم»
. يا باز به خود مردم مى‏فرمايند كه «امر» يعنى مديريت
جامعه و نظم و نظام جامعه با خودتان هست. نظم و نظام يك مقدار مقررات و قانون نوشتن
است، يك مقدار اجرا كردن و يك مقدار هم قضاوت كردن است و اين‏ها چيزهايى است كه در
اين قانون اساسى مبناى كار بوده و به هيچ وجه مغايرتى با ولايت فقيه ندارد. ولايت فقيه در
امر استخراج احكام، رد فروع بر اصول است... ولى فقيه در مقام اجرا نيست. ولايت فقيه
مرادف با اين نيست كه فقيه حتماً در اجراى سياست و در توزيع قدرت سياسى در جامعه عمل


(1). همان، ص 72 - 73.

(2). همان، ص 79 - 80.

(3). همان، ص 85.


|80|

بكند و نظارت بكند... به اين جهت قانون اساسى (پيش نويس) مغايرتى با ولايت فقيه
ندارد... رئيس جمهور مى‏تواند كار خودش را بكند، فقيه هم وظايف خودش را دارد و تكاليف
خودش را مى‏تواند انجام بدهد.»[1]

12. سيد محمد بهشتى: «برادرمان در مطالبشان اشاره‏اى به ولايت فقيه كردند كه من
انتظار دارم ناطقين بعدى بيش‏تر توضيح بدهند... در دو جمله خود بنده توضيح بدهم كه آقاى
سحابى شما ولايت فقيه را با فقاهت فقيه اشتباه كرديد.»[2]

13. حسينعلى منتظرى: «آقايان مطمئن باشيد ما آن قانون اساسى را كه در آن مسئله
ولايت فقيه و مسئله اين كه تمام قوانين بر اساس كتاب و سنت نباشد، اصلاً اين جا تصويب
نخواهيم كرد بلكه ما يك قانون اساسى تصويب خواهيم كرد كه ملاك آن مسئله ولايت فقيه
باشد و اساس حكومت و ولايت به دست فقيه مجتهد عادل اعلم اَتقى‏ باشد...»[3]

علاوه بر موارد ياد شده، در توضيحات دكتر آيت در جلسه دهم[4]، سخنان نايب رئيس
مجلس خبرگان در جلسه يازدهم[5] و اشارات آقايان موسوى تبريزى[6] و طاهرى اصفهانى[7] در
همان جلسه بحث از روايات فقيه نيز مطرح گرديده است. بدين ترتيب روشن مى‏گردد بحث
ولايت فقيه قبل از طرح در جلسه پانزدهم حداقل از سوى شانزده تن از اعضاى خبرگان
به‏صورت‏هاى مختلف عنوان شده و قبل از تصويب در جلسه پانزدهم نيز در جلسات
مشترك‏گروه‏ها سه روز تمام به مدت يازده ساعت موافقان و مخالفان در اطراف آن به
رايزنى‏پرداخته‏اند.

اينك مى‏توان به درستى نسبت به ميزان اهتمام خبرگان و نحوه راه‏يابى اصل پنجم به


(1). همان، ص 90 - 91.

(2). همان، ص 93.

(3). همان، ص 107.

(4). همان، ص 239.

(5). همان، ص 341 - 344.

(6). همان، ص 346.

(7). همان، ص 347.


|81|

قانون اساسى و تصويب آن قضاوت نمود.[1]


(1). توجه به اين نكته نيز جالب است كه اكثر كسانى كه در سخنرانى‏هاى خود از ولايت فقيه دفاع نموده‏اند، اعضاى گروه يك
كه بررسى اين اصل را برعهده داشته، نبوده‏اند اين امر نشان مى‏دهد مسئله ولايت فقيه از سوى كليت مجلس خبرگان تعقيب
مى‏شده است نه گروه مخصوص بررسى كليات قانون اساسى.
تعداد نمایش : 3695 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما