صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار دوم مفهوم اصل پنجم
گفتار دوم مفهوم اصل پنجم تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار دوم مفهوم اصل پنجم
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|81|

گفتار دوم مفهوم اصل پنجم




گفتار دوم مفهوم اصل پنجم

اصل پنجم مقرّر مى‏دارد: «در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى
ايران، ولايت امر و امامت امّت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر
است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مى‏گردد.»

درك صحيح از اصل پنجم و نيز آن‏چه در مذاكرات خبرگان آمده است، مستلزم بررسى
واژگان و اصطلاحات به كار رفته در اين اصل مى‏باشد.


1. ولايت

وِلاء، وِلايت، وَلايت، ولىّ، مَولى، والى، توالى، مُوالات و...همگى از ريشه «وَلى»
مى‏باشند. «وِلاء» و «توالى» يعنى دو يا چند چيز به گونه‏اى در كنار هم قرار گيرند كه چيزى
ميان آن‏ها فاصله نيندازد، به همين مناسبت واژه وِلاء و ولايت در قرب مكانى (مادى) و
معنوى به كار رفته است.[2] به تناسب همين معناى لغوى، ولايت در معناى صداقت، نصرت و
محبت نيز استعمال شده است زيرا مُحب با محبوب، قرب و اتصال معنوى دارند. كاربرد ديگر
اين واژه، تصرف، سلطه، سرپرستى و تصدى امور مى‏باشد.

جوهرى مى‏گويد: وَلايت به معناى نصرت و وِلايت به معناى زعامت و سرپرستى به كار رفته
است.[3] شايد سخن او ناظر به آيات 43 و 44 سوره كهف باشد كه وَلايت را قرآن در


(2). ر.ك: راغب اصفانى، مفردات الفاظ القرآن، ذيل ماده «ولىٌ».

(3). ر.ك: صحاح اللّغة، ذيل مادّه «ولى».


|82|

معناى نصرت به كار برده است.[1] برخى از مشتقات اين ماده نظير وَلىّ (و جمع آن اولياء) به
معانى مختلفى نظير دوست، حاكم و سرپرست به كار رفته‏اند و برخى ديگر مانند والى (جمع
آن وُلات) در يك معناى خاص يعنى سرپرست و حاكم تعيّن پيدا كرده‏اند.[2]

ولايت در اصطلاح كلام، فقه و حقوق به مفهوم سرپرستى ، زعامت، توانايى دخل و
تصرف و تصدى امور است به همين جهت وقتى در علم كلام از ولايت يا ولىّ امر بودن
پيامبر يا امام نسبت به امّت بحث مى‏شود و يا در فقه، انواع ولايت‏ها ذكر مى‏گردد، همگى با
اين مفهوم ملاحظه مى‏شوند. البته در كلام و عرفان معناى ديگرى هم براى ولايت و ولىّ
مطرح است كه خارج از بحث ما مى‏باشد.

ولايت با توجه به ملاحظات مختلف، اقسامى دارد:

الف. ولايت تكوينى و تشريعى: در صورتى كه توانايى دخل و تصرف در چيزى حقيقتاً
وجود داشته باشد، ولايت تكوينى و هنگامى كه اين دخل و تصرف اعتبارى و با جعل جاعل
صورت پذيرد، ولايت تشريعى خواهد بود. در ولايت تكوينى، ولىّ چيزى را ايجاد مى‏كند، از
بين مى‏برد يا در آن تغيير حالت مى‏دهد. اعجاز پيامبران، امامان و كرامات برخى از وارستگان
نمونه‏اى از ولايت تكوينى است.[3] در ولايت تشريعى، ولىّ قانونى را وضع مى‏كند، نسخ
مى‏كند يا در آن تغيير ايجاد مى‏نمايد يا بر مال يا جان افراد تحت ولايت خود تصرّفاتى را
انجام داده و امور آنان را بر عهده مى‏گيرد.

ب. ولايت خاصه و عامه: در ولايت خاصه، ولايت نسبت به افراد خاصى مطرح است امّا
در ولايت عامه، ولايت بر عموم افراد جامعه اعمال مى‏گردد. مصاديق ولايت خاصه عبارت‏اند


(1). «و لم تكن له فئةٌ ينصرونه من دون الله و ما كان منتصراً. هنا لك الوَلايَةُ للّهِ الحقّ...»

(2). در قرآن واژه «ولىّ» و جمع آن «اولياء» در مورد دوستى مؤمنان و غير مؤمنان به كار رفته است: «و المؤمنون و المؤمنات
بعضهم اولياء بعض»
(توبه (9) آيه 71) و «يا ايها الذين آمنوا لا تتخذّوا عدوّى و عدوّكم اولياء تلقون اليهم
بالمودّه»
(ممتحنه(60) آيه 1) و واژه‏هاى ولايت، والى، وُلات و توليت (اعطاى ولايت، به ولايت گماردن) در سخنان على (ع)
فراوان به كار رفته است (ر.ك: نهج البلاغه، خطبه‏هاى 205 و 216 و نامه‏هاى 34، 42، 50، 53 و 59).

(3). شفا دادن مريضان و زنده كردن مردگان توسط حضرت عيسى(آل عمران (3)، آيه 49)، تسخير باد توسط حضرت سليمان
(ص (38)، آيه‏36) و احضار تخت بلقيس توسط آصف بن برخيا(نمل (27)، آيه 40) نمونه‏هايى از اعمال ولايت تكوينى
مى‏باشند.


|83|

از ولايت پدر و جد پدرى بر فرزندان صغير، سفيه يا مجنون، ولايت وصىّ تعيين شده بر
اطفال(قيّم)، ولايت حاكم شرع (در صورت فقدان ولىّ و وصىّ و مواردى كه ولى خاصى وجود
ندارد) ولايت اولياى ميت و يا مقتول و ولايت در موقوفات توسط متولّى وقف.

در مباحث مربوط به حكومت و ولايت پيامبر، امامان يا فقيهان، سخن از ولايت عامه
است نه خاصه. ذكر اين نكته نيز لازم است كه هر دو قسم ولايت خاصه و عامه زير مجموعه
ولايت تشريعى‏اند نه تكوينى.


2. امامت

در تعريف امامت گفته‏اند:

الامامة رئاسةٌ عامة فى امور الدين و الدنيا لشخصٍ من الاشخاص نيابة عن النبى؛[1] امامت
رهبرى فرا گير و همگانى است در امور دينى و دنيايى براى فردى از افراد به نيابت ازپيامبر.

همان گونه كه در بررسى واژه «امّت» اشاره گرديد نظام سياسى اسلام، نظام امت و امامت
است و اساساً «امت» بدون «امام» نقض غرض خواهد بود. در اين نظام «امام» در رأس هرم
قدرت قرار مى‏گيرد و منشأ مشروعيت آن به حساب مى‏آيد. اين رهبرى دينى و دنيايى كه از
آن به «امامت» در فرهنگ اسلام تعبير شده عيناً در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران با
توجه به همان مبانى دينى مورد پذيرش قرار گرفته است. در قانون اساسى اصول متعددى
بيان‏گر نظام «امت و امامت»اند:

1. بند پنجم از اصل دوم: جمهورى اسلامى نظامى است بر پايه ايمان به:...امامت و
رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.

2. اصل پنجم: در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت
امر و امامت امت بر عهده فقيه...است.

3. اصل يازدهم: به حكم آيه كريمه «انَّ هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون» همه
مسلمانان يك امت‏اند....


(1). علامه حلى، باب حادى عشر، ص‏83 .


|84|

4. اصل پنجاه و هفتم: قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه
مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت... اعمال مى‏گردند.

5. اصل يكصد و هفتاد و هفتم: ...محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام...ولايت
امر و امامت امت...تغييرناپذير است.

تأمل در اصول يادشده ترديدى باقى نمى‏گذارد كه قانون‏گذار، نظام امت و امامت را با
همان مبنا و معناى مصطلح در كلام و حقوق اسلام مورد توجه قرار داده است. نايب رئيس
مجلس‏خبرگان كه مؤثرترين عضو اين مجموعه بوده است در پاسخ به اين سئوال كه : نام
نظام سياسى در قانون اساسى جمهورى اسلامى چيست؟ و تشيع راستين براى نظام سياسى
اسلام چه عنوان گويايى را انتخاب كرده است؟ مى‏گويد: «نظام سياسى اجتماعى جمهورى
اسلامى نظام امت و امامت است و حق اين است كه با هيچ يك از اين عناوينى كه در
كتاب‏هاى حقوق سياسى يا حقوق اساسى آمده قابل تطبيق نيست.»[1]


3. امت[2]

واژه «امت» هم خانواده با فعل اَمَّ يَؤُمُّ مُرادف قَصَدَ يَقْصُدُ مى‏باشد[3] و به معناى روش،
طريقه و دين است.[4] امت اسلام به انسان‏هايى هدفدار اطلاق مى‏گردد كه بر محور توحيد،
نبوت و معاد متمركز شده‏اند و «امام» محور وحدت و راهنماى «امت» به سوى هدف مشترك
است. در حالى كه برخى «تجمع، وحدت خاك يا خون و يا اشتراك در منافع مادى را ملاك
اجتماع بشرى گرفته‏اند، اسلام با انتخاب كلمه «امت» مسئوليت فكرى و اشتراك در حركت و
هدف و رفتن و شدن را فلسفه تشكيل اجتماع خود قرار داده است... فلسفه سياسى و شكل
رژيم نه دموكراسى رأسها است نه ليبراليسم بى هدف بى مسئوليت كه بازيچه قدرت‏هاى
اجتماعى است... بلكه مبتنى بر اصالت رهبرى است. رهبرى متعهد انقلابى، مسئول حركت و


(1). ر.ك: سيد محمد حسين بهشتى، مبانى نظرى قانون اساسى، ص 15.

(2). The Muslim Community.

(3). ر.ك: ابن منظور، لسان لعرب، ج 1، ص 212.

(4). همان، ص 213و ابن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج 1 ص 27.


|85|

صيرورت جامعه بر اساس اين جهان بينى و ايدولوژى و براى تحقيق تقدير الهى انسان در
فلسفه آفرينش.»[1]

اسلام از آن جهت كه دينى جهان شمول است جامعه بشرى را مخاطب خويش مى‏داند و
با نفى سرزمين و تفاوت‏هاى نژادى، زبانى و فرهنگى از ميان همه انسان‏ها سربازگيرى
مى‏كند و نام «امت واحده» را بر پيروان خويش مى‏نهد.

بر اين اساس، عناوين امت و امام، در نظام سياسى اسلام جنبه ماوراى ملى دارند. در نظام
حقوقى اسلام نيز حقوق و تكاليف نه براساس تابعيت خاص بلكه بر دو مبناى طبيعت انسانى
و هويت دينى مشخص مى‏گردند. از نظر اسلام امت مهم‏ترين و گسترده‏ترين ملاك تقسيم
بندى جوامع بشرى است. بديهى است اين مفهوم ايدئولوژيك با مفهوم شهروند كه افراد را از
طريق رابطه تابعيت به دولت حاكم در يك سرزمين معين مرتبط مى‏سازد، متفاوت است.

بدين ترتيب روشن مى‏گردد كه نظام سياسى اسلام، نظام امت و امامت است. امامت به
معناى رهبرى دينى و اجتماعى و سياسى.

در مقدمه قانون اساسى آمده است: «قانون اساسى با توجه به محتواى اسلامى انقلاب
ايران.... مى‏كوشد تا راه تشكيل امت واحده جهانى را هموار كند.» و اصل يازدهم قانون
اساسى مقرر مى‏دارد: «به حكم آيه كريمه «ان هذه امتكم امه واحدة و انا ربكم فاعبدون»
[2] همه
مسلمانان يك امت‏اند و دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است سياست كلى خود را بر
پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و كوشش ديگر به عمل آورد تا وحدت سياسى،
اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد.»

چنين نگرشى پيامدهاى فراوانى دارد و در ابعاد داخلى و خارجى تعيين كننده سياست‏هاى
كلان نظام سياسى متناسب با نوع تفكر حاكم بر آن خواهد بود. به عنوان مثال، با فرض
تقابل منافع ملى با منافع امت اسلامى، موضع‏گيرى هر يك از دو نظام اسلامى و غير
اسلامى از پيش معلوم خواهد بود. اسلام چون ملّى و محلّى نيست منفعت حفظ مبانى دينى


(1). على شريعتى، اسلام‏شناسى، مجموعه آثار 16، ص 73-72.

(2). انبياء (21) آيه 92.


|86|

را بر حفظ منافع ملّى ترجيح مى‏دهد. فرا ملّى بودن مفهوم «امّت» به معناى ضدّيّت با ملّيت
نيست. «ملّت» با همان مفهوم سياسى - حقوقى خود مى‏تواند در خدمت «امّت» قرار گرفته و
در راستاى اهداف عالى امت اسلامى نقش آفرين باشد.

در حقوق بين‏الملل گرچه روابط دولت‏ها بر پايه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلى
يكديگر و حفظ منافع ملّى استوار است اما پذيرش اين اصول هرگز نمى‏تواند رافع مسئوليت
دولت اسلامى در قبال وضعيت مسلمانان در كشورهاى ديگر باشد. تكاليف نظام اسلامى
محدود به امور شهروندان خود نمى‏گردد و مطابق اين سخن پيامبر كه «من اصبح و لم يهتم
بامور المسلمين فليس بمسلم»
دفاع از حقوق همه مسلمانان در هر نقطه از جهان وظيفه
دولت است. بر همين اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى مقرر داشته است: «سياست
خارجى جمهورى اسلامى ايران بر اساس نفى هرگونه سلطه جويى و سلطه پذيرى، حفظ
استقلال همه جانبه و تماميت ارضى كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و...استوار است»[1] و
«در عين خوددارى كامل از هرگونه دخالت در امور داخلى ملّت‏هاى ديگر، از مبارزه حق طلبانه
مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مى‏كند.»[2]

با توجه به واقعيت‏هاى جهان امروز كه تقسيم بندى بر اساس «ملّت‏ها» را بر جوامع
تحميل نموده است و اين‏كه در شرايط كنونى چاره‏اى جز پذيرش اين وضعيت نيست،
قانون‏گذار قانون اساسى با اعتقاد راسخ به انديشه «نظام امت و امامت» با بار معنوى خاص
خود، اين عالى‏ترين سند سياسى و حقوقى را براى «ملّت ايران» تدوين نموده است و با
عنايت به همين نكته در مقدمه قانون اساسى ميان «ملّت و امّت» جمع گرديده و تأكيد شده
است كه :«حكومت از ديدگاه اسلام...تبلور آرمان سياسى ملّتى هم كيش و هم فكر است كه به
خود سازمان مى‏دهد تا در روند تحول فكرى و عقيدتى راه خود را به سوى هدف نهايى
(حركت به سوى الله) بگشايد» و «راه تشكيل امت واحده جهانى را هموار كند.»[3]


(1). اصل 152.

(2). اصل 154.

(3). جهت بررسى رابطه ملت و امت ر.ك: حسين جوان آراسته، «امت و ملت نگاهى دوباره»، فصلنامه حكومت اسلامى:
شماره 16 تابستان 1379.


|87|

4. فقه، فقيه و فقاهت

فقه درلغت به معناى فهم و شناخت و در اصطلاح، آگاهى به احكام شرعى بر اساس ادلّه
تفصيلى مى‏باشد. فقيه (صفت مشبهه يا صيغه مبالغه) به كسى اطلاق مى‏گردد كه واجد اين
نوع از آگاهى و شناخت باشد. البته تعريف اصطلاحى ياد شده از «فقه» مربوط به «فقه اصغر»
است؛ در مورد «فقه اكبر» آگاهى عام نسبت به دين - نه خصوص احكام شرعى - مطرح
مى‏باشد. بر اين اساس، فقيه يعنى عالم دين، دين شناس و كسى كه فهم عميق دينى دارد.
اين فهم، هم شامل اصول و هم فروع دين مى‏گردد.[1]

به نظر مى‏رسد منظور از فقيه در مباحث مربوط حكومت، دين‏شناس و آشناى به فقه اكبر
باشد. قرآن كريم در كاربرد اين واژه معناى گسترده آن را مورد توجه قرار داده است:

چرا از هر فرقه‏اى گروهى براى دين پژوهى رهسپار نشوند.

آن‏چه در آيه مطرح گرديده است تفقّه در دين است. مفسّران نيز منظور از تفقّه در آيه را،
فهم همه معارف دينى (اصول و فروع) دانسته‏اند نه خصوص فهم احكام شرعى كه فقه
مصطلح است.[3] تأمل در روايات مربوط به حكومت نيز همين نتيجه را به دست مى‏دهد.[4]
ملاصدرا معتقد است منظور از «فقه» در بسيارى از روايات، بصيرت دينى به طور كلى است
واختصاص به احكام شرعى ندارد.[5]

«فقيه يعنى چه؟ يعنى اسلام شناس، مطّلع، ورزيده، متخصص... يعنى كسى كه بتواند
احكام و قوانين و تعاليم اسلام را از كتاب و سنت به صورت يك صاحب نظر بفهمد... فقيه
عادل يعنى فقيهى كه اعمالش، اخلاقش، رفتارش در همه شئون با عدل اسلامى كه عبارت
است از عمل به تمام فرايض و واجبات و پرهيز و اجتناب و دورى از همه محرمات، هماهنگ


(1). براى آشنايى بيش‏تر با مفهوم «فقه»، ر.ك: محمد جعفر لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج‏4، ص‏2812.

(2). توبه(9) آيه 122.

(3). ر.ك: سيد محمد حسين طباطبائى، الميزان، ج 9، ص‏404.

(4). اين روايات را در بحث‏هاى بعد مطرح مى‏كنيم.

(5). شرح ملاصدرا بر اصول كافى، ج 1، ص 199.


|88|

باشد... با تقوا، خدا ترس، كسى است كه ياد خدا هميشه دردلش زنده باشد و او را كم‏ترين
تخلفى از راه خدا نگران كند... آگاه به زمان، بفهمد در چه زمانى زندگى مى‏كند و بداند
نيازهاى خودش و جامعه اسلامى‏اش و امت اسلامى‏اش در اين زمان چيست... شجاع و
نترس باشد، مدير باشد، «مدير» يعنى اهل اداره كردن باشد، مدبّر يعنى دورنگرى و آينده
نگرى داشته باشد.»[1]

فقاهت فرآيندى است كه فرد در اثر آن «فقيه» مى‏گردد؛ ملكه‏اى است كه در فقه اصغر،
قدرت استنباط احكام و در فقه اكبر، تخصص در اصول و فروع دين را براى شخص به
ارمغان‏مى‏آورد.


5. تقوا و عدالت

عدالت زمانى كه در مورد خداوند به كار مى‏رود گاه در نظام تكوين مطرح است و گاه در
نظام تشريع. عدل تكوينى «يعنى هر موجودى، هر درجه از وجود و كمال وجود كه استحقاق و
امكان آن را دارد دريافت مى‏كند و ظلم يعنى منع فيض و امساك جود از وجودى كه استحقاق
دارد.»[2] عدل تشريعى يعنى نظامات، مقرّرات و احكام موجود در شريعت اسلام متناسب با
فطرت پاك انسانى و عادلانه تنظيم گشته است.

عدالت در مورد انسان‏ها يعنى «رعايت حقوق افراد و عطا كردن به هر ذى حقّى، حق او را
و ظلم عبارت است از پايمال كردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق ديگران».[3] عدالت از
نظر فقهى عبارت است از حالت و ملكه اى نفسانى كه موجب خود نگه دارى شخص از
ارتكاب گناهان كبيره و صغيره و انجام اعمالى است كه عرفاً عدم مبالات دينى انجام دهنده را
نشان مى‏دهد».[4] از آن جا كه هدف حكومت اسلامى، احقاق حق و اقامه عدل است شرط تقوا
و عدالت براى حاكم يك ضرورت است، زيرا «زمامدار اگر دنبال هوى و هوس‏هاى پى در پى


(1). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج 1، ص 378، سخنان سيد محمد بهشتى.

(2). مرتضى مطهرى، عدل الهى (مجموعه آثار، ج 1، ص‏82).

(3). همان، ص‏80.

(4). امام خمينى، تحريرالوسيله، ج‏1، ص‏274.


|89|

خود باشد غالباً او را از عدالت باز مى‏دارد».[1] در جايى كه براى امورى چون امامت جماعت يا
قضاوت عدالت لازم است، ضرورت آن به صورت مضاعف براى امر خطير رهبرى و امامت
امت روشن مى‏باشد.

بى‏شك قانون‏گذار قانون اساسى با قراردادن عناوينى چون ولايت، امامت امت، فقاهت، و
عدالت در اصل پنجم و ذكر اوصافى چون آگاهى به زمان، شجاعت، مديريت و مدبّريت،
رهبرى در نظام اسلامى را به عنوان جانشين امام زمان دانسته و با اين اعتقاد ولايت و امامت
اسلام‏شناس وارسته شايسته و متصف به اوصاف پيش گفته را به رسميت شناخته است.

از آن‏جا كه اصل پنجم «امامت امت را بر عهده فقيه» جامع شرايط قرار داده است، اين
تعبير دلالت بر آن دارد كه تصدّى ولايت و امامت، به عنوان يك وظيفه و تكليف براى چنين
فقيهى مطرح مى‏باشد و او «موظف است عهده‏دار آن گردد، زيرا مقتضاى ادلّه نصب عام از
يك سو و مفاد اصل پنجم قانون اساسى از سوى ديگر، همانا تعهّد فقيه جامع شرايط است نه
اختيار او.»[2]

اصل پنجم نحوه گزينش و تشخيص رهبر را برابر مفاد اصل يكصد و هفتم مقرر داشته
است كه در بحث‏هاى آينده در مورد آن سخن خواهيم گفت.


(1). «فَاِنّ الوالى اذا اختلف هواه منعه ذلك كثيراً من العدل» (نهج البلاغه، نامه 59).

(2). عبداللَّه جوادى آملى، «جايگاه فقهى - حقوقى مجلس خبرگان»، فصلنامه حكومت اسلامى، ش 8، ص 14.

تعداد نمایش : 2419 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما