صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار سوم مبانى اصل پنجم
گفتار سوم مبانى اصل پنجم تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار سوم مبانى اصل پنجم
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|89|

گفتار سوم مبانى اصل پنجم




گفتار سوم مبانى اصل پنجم

در عصر غيبت در مورد نيابت فقيهان از امام معصوم در دو زمينه مرجعيت دينى (ولايت
در افتا) و مرجعيت قضايى (ولايت در قضا) بحثى نيست، بحث اساسى در ارتباط با شمول
نيابت بر زعامت سياسى (ولايت سياسى) است. براى اثبات اين نوع از ولايت دلايلى اقامه
گرديده است. به دليل اهميت فراوان موضوع و پذيرش ولايت سياسى فقيه در قانون اساسى


|90|

جمهورى اسلامى، اين دلايل را به اختصار بررسى مى‏كنيم. وقوف كامل بر اين دلايل و نحوه
استنباط از آن‏ها در فهم اصول مربوط به ولايت فقيه و دامنه اختيارات رهبر تأثير قاطع دارد.


الف. دلايل عقلى

تقريرهاى مختلفى از دليل عقلى بر «ولايت فقيه» وجود دارد:

تقرير اول: اين دليل مشتمل بر مقدمات زير است:

1. مطابق جهان بينى توحيدى، حاكميت معقول و مقبول، حاكميت مطلقِ الهى است.

2. حكومت اسلامى، تنها ابزار اعمال حاكميّت الهى است (اصل لزوم سنخيّت بين نوع
حاكميت و نوع حكومت).

3. هدف از حكومت اسلامى، اجراى قانون الهى است كه متضمّن تكامل مادى، معنوى،
دنيوى و اخروى انسان‏ها مى‏باشد.

4. هر حكومتى نياز به حاكم و رهبرى شايسته دارد.

5. حكمت الهى، تعيين پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) را از سوى خداوند به عنوان
رهبر در راستاى تبيين، تأمين و تضمين قوانين الهى ايجاب نموده است.

6. در عصر طولانى غيبت و عدم دسترسى به معصوم نيز تعيين نزديك‏ترين افراد به
معصوم(در دو خصيصه مهم علم و عمل) به عنوان نايب و جانشين آنان بر اساس حكمت
الهى ضرورى مى‏باشد.

7. فقيهان شايسته وارسته، نزديك‏ترين افراد به معصوم مى‏باشند.

نتيجه: رهبرى فقيهان جامع شرايط به اقتضاى حكمت الهى در عصر غيبت ثابت است.

در توضيح دليل فوق اشاره به اين نكته ضرورت دارد كه آن‏چه در مورد حكمت الهى
مطرح است، تحصيل و تأمين غرض به بهترين شكل ممكن است. اگر براى انتظام امور دينى
و دنيايى مردم و به تعبير ديگر اقامه دين و قانون الهى راه‏هاى متعددى وجود داشته باشد
(نظير نصب فقيه از سوى معصوم، انتخاب فقيه از سوى مردم و يا انتخاب مؤمن عادل كاردان
از سوى مردم با نظارت فقيه)، حكمت الهى ايجاب مى‏كند كه مطمئن‏ترين و مؤثرترين راه
وصول به آن در اختيار بندگان قرار گيرد. بى‏شك همراهى دو امتياز بسيار مهم «عصمت» و


|91|

«نصب» در رهبرى پيامبر و امام به جهت نقش آفرينى ويژه اين امتيازات در تأمين غرض و
تضمين اجراى قوانين الهى در ميان مردم بوده است.

در مورد رهبرى پيامبر (ص) و امام معصوم(ع) اين امكان نيز وجود داشت كه خداوند با
معرفى آنان به عنوان معصومان كه شايسته رهبرى‏اند، گزينش آنان به عنوان رهبر را در
اختيار مردم قرار دهد (نفى امتياز نصب در رهبر) يا حتّى مردم با وجود معصوم، اقدام به
گزينش رهبر غير معصومى نمايند كه تحت نظارت پيامبر يا امام معصوم اعمال رهبرى نمايد
(نفى هر دو امتياز عصمت و نصب در رهبرى با وجود پيامبر يا امام). امّا سؤال اساسى اين
است كه آيا اين راه‏ها به يك ميزان توان تأمين غرض شارع مقدس را دارند؟ ضرورت دخالت
«عصمت و نصب» در رهبرى پيامبر و امام، دليل روشنى است بر اين كه راه‏هاى چندگانه
موجود براى رهبرى حكومت اسلامى از توان و ضمانت اجراى يكسانى برخوردار نيستند.
خداوند طريق نصب را برگزيده است كه برتر از ساير راه‏ها است. عقل نيز در ميان راه‏هاى
بديل، راه مطمئن‏تر را انتخاب نموده به آن حكم مى‏نمايد.

در مورد رهبرى فقيه از آن جا كه شرط «عصمت» غير مقدور است، شرط «عدالت» از باب
بدل اضطرارى جاى گزين آن مى‏گردد. به تعبير ديگر «عصمت والى، شرط در حال امكان و
اختيار است و عدالت، شرط در حال اضطرار».[1] بدين ترتيب از ميان دو شرط عصمت و نصب
در والى، شرط اول به ناچار در عصر غيبت منتفى است امّا شرط دوم كه تعيين و نصب والى و
زمامدار به اقتضاى حكمت الهى مى‏باشد به قوّت خود باقى است. عقل حكم مى‏كند كه هم
تنظيم قانون و هم تعيين مجرى آن به دست كسى خواهد بود كه حاكميت تشريعى مختصّ
ذات اوست. نكته مهم ديگر اين است كه نيابت فقيه از امام معصوم، ايجاب مى‏كند در مقام
زعامت سياسى نيز نوع حكومت و رهبرى فقيه با نوع رهبرى امام معصوم از سنخ واحد يعنى
انتصابى باشد. از سوى ديگر، از آن‏جا كه مقام «افتا» و «قضا» از سوى مردم به فقيه تفويض
نمى‏گردد، تفكيك ميان مناصب سه گانه فقيه وجهى ندارد.

با اين دليل عقلى مى‏توان امور زير را ثابت نمود:


(1). عبداللَّه جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص‏159.


|92|

يك. ضرورت حكومت اسلامى

دو. ولايت و رهبرى پيامبر، امام و فقيه جامع شرايط

سه. تعيين و نصب ولايت از سوى خداوند

چهار. برابرى قلمرو اختيارات نايب (فقيه جامع شرايط) با منوب عنه (امام و پيامبر) جز در
موارد استثنا شده.

تقرير دوم: اين دليل مبتنى بر مقدمات زير است:

1. هر جامعه اى براى انتظام امور خويش نيازمند حكومت است.

2. حاكم هر جامعه بايد مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل نمايد.

3. انسان معصوم به خاطر حدّ اعلاى شايستگى علمى تقوايى و كارآمدى، توانايى
استيفاى مصالح و منافع جامعه را به طور كامل دارا مى‏باشد.

4. در عصر غيبت كه استيفاى مصالح جامعه در حد مطلوب ميسّر نيست، به حكم عقل
بايد نزديك‏ترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين نمود.

5. نزديك‏ترين مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسلام(فقاهت)، شايستگى‏هاى
اخلاقى (تقوا و عدالت) و كارايى در مسائل سياسى و اجتماعى (كفايت) تنها بر فقيه جامع
شرايط قابل انطباق مى‏باشد.

نتيجه: پس از امام معصوم، فقيه جامع شرايط، رهبرى و ولايت بر مردم را بر عهده دارد.

بر اساس دليل عقلى فوق، ولايت فقيه معنايى ندارد جز رجوع به اسلام شناس عادلى كه
از ديگران به امام معصوم نزديك‏تر است.[1] تكيه استدلال فوق بر لزوم گزينش اصلح مى‏باشد.
اصلح بودن گرچه مراتبى دارد و فرد اعلاى آن در عصمت و علم لدّنى مصداق پيدا مى‏كند امّا
ملاك هر امرى در مراتب پايين‏تر آن نيز هم‏چنان باقى است و از باب قاعده «ما لا يُدرك
كُلّه‏لا يترك كله»
و «الميسور لا يُترك بالمعسور» گزينش اصلح همان گزينش فقيه جامع
شرايط است.

اين دليل عقلى «ولايت فقيه» را ثابت مى‏كند اما توان اثبات «نصب ولايت» را ندارد، زيرا


(1). ر.ك: محمد تقى مصباح، «حكومت و مشروعيت»، فصلنامه كتاب نقد، شماره‏7، ص‏66.


|93|

استيفاى منافع جامعه با انتخاب فقيه جامع شرايط از سوى مردم نيز امكان‏پذير مى‏باشد.
بنابراين هر دو طريق انتصاب و انتخاب از نظر عقل وافى به مقصود مى‏باشد.

تقرير سوم: [1] مقدمات اين دليل به صورت زير ارائه شده است:

1. انسان‏ها يك سلسله نيازهاى اجتماعى دارند كه تصدّى آن‏ها وظيفه سياستمداران
جامعه مى‏باشد.

2. اسلام به شدت به امور سياسى و اجتماعى اهتمام ورزيده، احكام فراوانى در اين زمينه
تشريع نموده و اجراى آن را به سياستمدار مسلمانان تفويض كرده است.

3. سياستمدار مسلمانان پيامبر اكرم(ص) و جانشيانان آن حضرت امامان
معصوم(ع)بوده‏اند.

4. امامان معصوم(ع) كه شيعيان خويش را از رجوع به طاغوت‏ها و قضات جور نهى
نموده‏اند بى‏ترديد فرد يا افرادى را به عنوان مرجع در امور سياسى و اجتماعى كه در همه
زمان‏ها و مكان‏ها مورد ابتلاى مردم است نصب و تعيين كرده‏اند.

5. نصب مرجع در امور سياسى و اجتماعى، متعيّن در فقيه جامع شرايط است، زيرا هيچ
كس قائل به نصب غير فقيه نشده است. به تعبير ديگر، امر، داير بين عدم نصب و نصب فقيه
عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است، نصب فقيه قطعى خواهد بود.[2]

دليل فوق اصل ولايت فقيهان را ثابت مى‏كند امّا از اثبات «ولايت انتصابى» عاجز است.
در مقدمه پنجم به اين صورت مى‏توان مناقشه نمود كه با امكان معرفى فقيهان واجد شرايط
از سوى امام به مردم و انتخاب آنان توسط مردم نيز غرض حاصل مى‏شود. بنا بر اين
ضرورت عقلى بر «نصب» وجود ندارد.


(1). دليل هنگامى عقلى است كه همه مقدمات يا حداقل كبراى آن عقلى باشد. در صورت اول دليل را عقلى محض يا
«مستقل» و در صورت دوم كه دليل مركب از عقل و نقل است، «دليل عقلى غير مستقل» مى‏نامند. تقرير سوم دليل عقلى غير
مستقل است كه از سوى آية اللَّه بروجردى اقامه شده است.

(2). ر.ك: البدر الزّاهر فى صلوة الجمعة و المسافر، ص‏56 و حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص‏456 - 460.
تقرير ديگرى نيز از دليل عقلى از سوى آقاى على اكبر رشاد ارائه شده است (ر.ك: «نظريه زمامدار گمارى توده‏يى و منطق
استنباط»، كتاب نقد، شماره 7، ص‏89).


|94|

دلايل ارائه شده از سوى خبرگان

آن‏چه به عنوان دلايل عقلى ذكر گرديد از سوى خبرگان قانون اساسى در قالب‏ها و
استدلال هاى مشابه به عنوان مبانى اصل پنجم مورد استناد قرار گرفت كه سه نمونه را
ذكرمى‏كنيم:

1. «جامعه‏هاى غير مكتبى، آزاد از مكتب هستند و فقط همين يك اصل را قبول دارند،
اصل حكومت با آرا. اما جامعه‏هاى ديگرى هستند ايدئولوژيك يا مكتبى... انتخاب مكتب
آزادانه صورت گرفته و باآزادى كامل مكتب و مرام را انتخاب كرده‏اند ولى با اين انتخاب
اولشان، انتخاب‏هاى بعدى را در چهارچوب مكتب محدود كرده‏اند...و چون ملت ما در طول
انقلاب و در رفراندم اول، انتخاب خودش را كرد، گفت جمهورى اسلامى، با اين انتخاب
چهارچوب نظام حكومتى بعدى را خودش معين كرده و در اين اصل و اصول ديگر اين قانون
اساسى مى‏گوييم بر طبق ضوابط و احكام اسلام... بر عهده رهبر اسلام... و فقيه، همه به
خاطر آن انتخاب اول ملت ماست.»[1]

بر همين اساس بود كه تأكيد گرديد: «آن‏چه ما در اين‏جا در رابطه با اسلام از اول تا حالا
آورديم و بعد هم هر جا لازم باشد مى‏آوريم، همان چيزى است كه هر جامعه مكتبى در دنيا
ناچار است رعايت كند... و نمى‏تواند آن را بر آراى عمومى بدون هيچ قيد و بندى واگذارد و باز
هم تكرار مى‏كنم كه قصه، قصه مكتب و حاملان انديشه مكتب و عاملان به مكتب است،
قصه، قصه لباس نيست... مسئله، مسئله اسلام است، مسئله، مسئله تقيد فكرى و عملى به
اسلام است.»[2]

2. « آيا در امر هدايت انسان و جامعه، تخصصى مى‏تواند ارزنده‏تر از تخصصى باشد كه
ريشه در وحى دارد و بر اساس فطرت انسان است؟ يقيناً خير... ما هيچ گونه ادعايى نداريم كه
در زمان غيبت كبرا، نواب عام امام زمان (عج) كه عهده‏دار امر ولايت و امامت امت هستند،
معصوم مى‏باشند... بلكه مى‏گوييم علاوه بر جنبه الهى، مسؤليت آنان در امر ولايت و امامت
امت، بر اساس ملاك‏هاى بشرى نيز كاملاً عاقلانه است كه هدايت و رهبرى جامعه به
متخصصين واگذار گردد كه تخصص آن‏ها از مكتب وحى بوده... بديهى است فقيه يا فقهايى


(1). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج‏1، ص 380 - 381.

(2). همان، ص 381.


|95|

كه رهبرى جامعه را به عهده مى‏گيرند با شناخت و آگاهى به زمان از متخصصين ساير رشته‏ها
استفاده كامل خواهند نمود.»[1]

3. «بحث در اين است كه آن مدل ايده آلى كه در اسلام براى حكومت بيان شده است، در
عمل توسط چه افرادى بهتر پياده مى‏شود؟ مسلّم است براى پياده كردن آن، كسانى واجد
شرايط هستند كه در مسائل اسلامى متخصص بوده و نسبت به مكتب آشنايى كامل داشته
باشد... الزاماً اين كلمه مترادف با داشتن لباس خاصى نيست.»[2]


ب. دلايل نقلى

رواياتى كه مورد استناد قرار گرفته‏اند فراوان‏اند كه از آن جمله است:


1. مقبوله عمر بن حنظله[3]

عمر بن حنظله مى‏گويد: از امام صادق(ع) درباره دو نفر از شيعيان كه در مورد قرض يا
ميراث اختلافى داشتند و به سلطان يا قضات مراجعه نموده بودند سؤال كردم كه آيا اين كار


(1). همان، ص 343، سخنان محمود روحانى.

(2). همان، ص 343.

(3). «محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمدبن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن
الحصين عن عمربن حنظلة قال: سألت اباعبدالله عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دَيْنٍ او ميراثٍ فتحاكما الى
السلطان او الى القضاة اَيَحِلُّ ذلك؟

قال: «مَن تَحاكَم اليهم فى حقٍّ او باطلٍ فانّما تَحاكم الى الطاغوت و ما يُحكَم له فانما يأخذ سُحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له، لانه
اخذه بحكم الطاغوت و قد اَمَرَاللهُ ان‏يُكْفَرَ به. قال الله تعالى: «يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد اُمِروا ان يكفروا به‏ .

قلت: فكيف يصنعان؟

قال: ينظران (الى) من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فَلْيَرضَوا به حَكَماً فانّى قد
جعلته عليكم حاكماً، فاذا حكم بحكمنا فلم‏يقبله منه فانما استخفَّ بحكم الله و علينا رد والراد علينا، الراد على الله و هو على
حد الشّرك بالله.

قلت: فان كان كلُّ رجل اِخْتار رَجُلاً من اصحابنا فَرَضِيا ان يكونا النّاظرين فى حقهما واختلفا فيما حَكَما و كلاهما اختلفا
فى‏حديثكم؟

قال: الحُكْمُ ماحَكَمَ به اَعْدَلُهُما و افْقَهُهُما و اصدقُهما فى الحديث و اورَعُهما ولايُلْتَفَتُ الى ما يحكم به الآخر...» (محمد بن
يعقوب كلينى، الاصول من الكافى ج 1، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ص 67، حديث 10). حديث فوق را شيخ
طوسى‏نيز در تهذيب الاحكام، ج 6، كتاب القضايا و الاحكام، ص 218، حديث 514 نقل كرده است. اين حديث را فقيهان از
نظر سند پذيرفته و به همين جهت آن را «مقبوله» ناميده‏اند. جهت آگاهى از رجال سند ر.ك: حسين جوان آراسته، مبانى
حكومت اسلامى، ص 152- 154.


|96|

جايز است؟

فرمود: هر كه در حق يا باطل نزد آنان دادخواهى كند، بى ترديد به طاغوت دادخواهى كرده
است و آن‏چه به نفع او حكم شود، به حرام گرفته است اگرچه حق مسلّم او باشد، زيرا آن را به
فرمان طاغوت - كه خدا دستور كفر ورزيدن به آن را داده است - اخذ نموده است. خداى تعالى
فرموده است: «مى‏خواهند داورى ميان خود را نزد طاغوت ببرند با آن كه قطعاً فرمان يافته‏اند
كه بدان كفر ورزند.»

گفتم: پس چه كنند؟

فرمود: نظر كنيد به شخصى از خودتان كه حديث ما را روايت كرده در حلال و حرام ما
اهل نظر بوده و آشناى به احكام ماست، او را به داورى بپذيريد. من او را بر شما حاكم قرار
دادم. پس هرگاه مطابق حكم ما، حكم نمود و از او پذيرفته نشد، حكم خدا كوچك شمرده و ما
را رد كرده‏اند و هر كه ما را رد نمايد، خدا را رد نموده و اين در حد شرك به خداوند است.

پرسيدم: اگر هر يك فردى از شيعيان را انتخاب نموده راضى به نظارت او در حق خودشان
شدند و آن دو در حكم خويش اختلاف نمودند چه بايد كرد؟ فرمود: حكم آن كه عادل‏تر،
فقيه‏تر، با ورع‏تر و در حديث صادق‏تر است ملاك است و به حكم ديگرى اعتنا نمى‏شود.


دلالت حديث

از اين حديث بر امور زير مى توان استدلال نمود:

1. شواهد فراوانى در حديث وجود دارد كه محدوده آن را فراتر از قضاوت قرار داده، در امر
حكومت نيز تكليف را مشخص مى كند:

اولاً: ذكر نزاع در قرض يا ارث به عنوان مثال مى باشد و به همين جهت عمر بن حنظله
در سؤال خود مراجعه به سلطان يا قاضى را مطرح نموده است. از اين سؤال روشن مى‏گردد
كه آن دسته از امور كه مرجع رسيدگى به آن‏ها سلاطين، حاكمان و واليان نيز مى‏باشند مد
نظر سؤال كننده بوده است.

ثانياً: امام اين گونه مراجعات را مراجعه به طاغوت مى داند. مراد از طاغوت در سخن امام و


|97|

نيز آيه[1] مورد استناد آن حضرت، قبل از هر كس زمامدار ظالم و ستمگر است، زيرا طغيان و
سركشى از حاكمان و زمامداران سرچشمه مى گيرد. به همين جهت اطلاق لفظ «طاغوت» بر
«قاضى» نوعى مجاز گويى است[2] كه نياز به قرينه دارد. البته در روايت به‏خاطر ذكر «قاضى»
اين قرينه وجود دارد.

ثالثاً: آيه 60 سوره نساء پس از آياتى قرار گرفته است كه علاوه بر قضاوت به خوبى شمول
آن را نسبت به زمامداران ثابت مى نمايد. در آيات قبل چنين آمده است: «انّ اللّه يأمركم
ان‏تُؤَدوا الاماناتِ الى اهلها و اذاحكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل * يا ايها الذين
آمنوااطيعوا اللّه و اطيعوا الرّسول و اوُلىِ الامر منكم فان تنازعتم فى شى‏ءٍ فَردّوه الى
الله‏والرسول»
.[3]

آيه اول هم حكم قضايى را شامل مى‏شود و هم حكم ولايى را و اختصاصى به قضاوت
وقاضى ندارد، زيرا خليفه و والى نيز حكم صادر مى كند: «يا داوود انا جعلناك خليفة فى الارض
فاحكم بين الناس بالحق»
[4]. صراحت آيه دوم بيش‏تر است، زيرا اين آيه در مطلق منازعات
دستور به رجوع به خدا و پيامبر مى‏دهد و از دستور به اطاعت از خداوند و رسول و اولوالامر
روشن مى گردد كه در همه امور (قضايى يا حكومتى) اطاعت از آنان واجب است. به اعتقاد
مفسران شيعه اطاعت در آيه مطلق بوده و مقيد به هيچ قيد و شرطى نمى‏باشد.[5]

آيه مورد بحث، از جمله آياتى است كه عموم دانشمندان و مفسران براى اثبات ولايت
پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بدان استناد نموده اند. در آيه بعد (كه در مقبوله به آن استناد
شده است)[6] حكام جور در مقابل پيامبر و واليان بر حق قرار گرفته‏اند. آيه مورد استناد حضرت
صادق(ع) به روشنى تمام قبل از هر چيز بر امر حكومت و ولايت دلالت دارد.

2. هرگونه اطاعت و پذيرش ولايت از غير خدا و رسول و اولوالامر و مراجعه به غير آنان،


(1). «يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به» (نساء (4) آيه 60).

(2). امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 478.

(3). نساء (4) آيات 58 و 59.

(4). ص(38) آيه 28.

(5). ر.ك: سيد محمّد حسين طباطبائى، الميزان، ج 4، ص 389 و فضل بن حسن طبرسى، مجمع البيان، ج 3 و 4، ص 100.

(6). نساء(4) آيه 60.


|98|

اطاعت از طاغوت و مراجعه به طاغوت است:[1] «من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم
الى‏الطاغوت»
.

3. مراجعه به طاغوت (سلطان يا قاضى جور) به طور مطلق حرام و هرگونه ترتيب اثر بر
آن گناه است:[2] «و ما يحكم له فانما يأخذ سحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له»
.

4. مراجعه به فقهاى اماميه در امور قضايى و حكومتى واجب است[3]، زيرا:

اولاً: راوى حديثى كه در حلال و حرام شريعت صاحب نظر و آشنا به احكام اهل بيت
باشد، كسى غير از فقيه نمى تواند باشد.

ثانياً: صيغه امر در «فليرضوا» بر وجوب رضايت به حكومت فقيه دلالت مى‏كند.

ثالثاً: وقتى مراجعه به سلطان و قاضى مورد نهى امام قرار گرفت راه حل ارائه شده‏از سوى
امام مبنى بر وجوب رجوع به فقها نمى تواند مختص به قضاوت باشد، چرا كه لازمه آن عدم
تعيين جاى‏گزين در زمينه نيازهاى حكومتى است. در حالى كه نياز به حكومت و حاكم و والى
شايسته، مقدم بر نياز به قضاوت و قاضى عادل است، زيرابدون حكومت، قوام جامعه از هم
گسيخته خواهد شد و اساساً قضات منصوب از ناحيه واليان مى باشند. بنابراين همان گونه كه
نهى امام، نهى از مراجعه در امور قضايى و حكومتى به طاغوت بوده است، وجوب مراجعه به
فقها نيز در امور قضايى و حكومتى مد نظر مبارك امام است.

5. فقهاى اماميه، از سوى امام به منصب حكومت و قضاوت، منصوب شده‏اند «فانى قد
جعلته عليكم حاكماً»
. اين سخن امام صراحت در جعل و تعيين دارد. به همين جهت نمى‏تواند
منظور از عبارت قبل آن: «فَلْيَرْضوا به حكماً» قاضى تحكيم باشد، چرا كه در قاضى تحكيم،
نصب از سوى امام وجود ندارد و اختيار انتخاب‏به دست طرفين است. فقها در اين كه جمله
«فانى قدجعلته عليكم حاكماً» بر «نصب فقيه» دلالت دارد، اختلافى ندارند، گرچه گروهى اين
نصب را محدود به قضاوت دانسته‏اند.


(1). «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم فان تنازعتم فى شى‏ء فردوه الى الله و الرسول... يريدون ان يتحاكموا الى
الطاغوت»
.

(2). «و قد امر الله ان يكفر به» .

(3). «يَنْظُران منكم مِمَّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً» .


|99|

6. ولايت در حكومت و قضاوت مقيد به قيدى نشده و اختيارات حكومتى وى مطلق
است، زيرا:

اولاً: جعل ولايت و حكومت در سخن امام (فانى قد جعلته عليكم حاكماً) به‏صورت مطلق
ذكر شده است و بنابراين فقيهان در همه امور حكومتى و ولايى، ولايت دارند.

ثانياً: چون اطاعت از فقيه در رديف اطاعت از امام و رد حكم او به منزله رد امام و رد امام
به منزله رد خداوند دانسته شده است، در تمام مواردى كه حكم فقيه مطابق با احكام الهى
است (فاذا حكم بحكمنا و لم يقبلهُ منه...) اطاعت از او واجب و پذيرش ولايتش لازم است.

اسطوانه فقه و فقاهت، صاحب جواهر، ظهور عبارت حضرت در ولايت عامّه فقيه را تمام
دانسته است.[1] شيخ انصارى نيز بر همين ولايت عامه و مطلقه صحه گذارده در كتاب القضاء
مى‏گويد: «اين كه امام وجوب رضايت به حكومت فقيه را در مخاصمات به اين تعليل نموده
است كه فقيه، حاكم و حجت على الاطلاق است، دلالت مى‏كند كه (نفوذ) حكم فقيه در
منازعات و حوادث از شاخه‏هاى حكومت مطلقه و حجيّت عامه فقيه است و اختصاصى به
صورت مرافعات ندارد.»[2]

اين بيان صريح‏تر از آن است كه نياز به توضيح داشته باشد.

با توجه به مباحث گذشته و با دقت در مقبوله عمربن حنظله نتايج زير به دست مى‏آيد:

- مقبوله اختصاصى به قضاوت ندارد، بلكه با توجه به شواهد متعدد امور حكومتى را نيز
شامل مى‏گردد.

- مراجعه به سلاطين و قضات جور، مراجعه به طاغوت است.

- مراجعه به طاغوت به طور مطلق حرام و ترتيب اثر بر آن گناه است.

- مراجعه به فقهاى اماميه در امور قضايى و حكومتى واجب است.


(1). «لِظُهور قوله: فانى قد جعلته عليكم حاكماً، فى ارادة الولاية العامة نحو المنصوب الخاص كذلك الى اهل الاطراف
الذى‏لااشكال فى ظهور ارادة الولاية العامة فى جميع امور المنصوب عليهم فيه» (محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21،
ص 395).

(2). «اِنّ تعليل الامام وجوب الرضى بحكومته فى الخصومات بجعله حاكماً على الاطلاق و حجة كذلك يدل على ان حكمه فى
الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقةو حجيته العامة فلا يختص بصورة التخاصم» (شيخ انصارى، كتاب القضاء و
الشهادات، ص‏49).


|100|

- عبارت «فانى قد جعلته عليكم حاكما» دلالت بر ولايت انتصابى فقيه در دو منصب
حكومت و قضاوت دارد و احتمال قاضى تحكيم را نفى مى نمايد.

- از آن جا كه اين ولايت، مقيد به قيدى نشده است و به عنوان ادامه و استمرار ولايت
امامان معصوم مطرح است ولايت انتصابى، مطلقه مى‏باشد.


2. مشهوره ابوخديجه[1]

ابوخديجه مى گويد: امام صادق مرا به سوى اصحاب و شيعيان فرستاد و فرمود به آنان
بگو: مبادا هنگامى كه ميان شما خصومت واقع شود يا اختلافى در داد و ستد اتفاق افتد براى
دادخواهى به يكى از اين فاسقان مراجعه نماييد. مردى را كه حلال و حرام را مى شناسد ميان
خود قاضى قرار دهيد، زيرا من او را قاضى قرار دادم و مبادا بعضى از شما عليه بعضى ديگر به
سلطان ستمگر شكايت نمايد.


دلالت حديث

از اين حديث بر امور زير مى‏توان استدلال نمود:

1. امور مورد نياز و مراجعه مردم دو دسته اند: امور قضايى و امور حكومتى (مربوط به
سلطان يا حاكم).

2. مراجعه شيعيان در امور ياد شده به قضات فاسق و سلاطين جائر حرام است.

3. مرجع صلاحيت‏دار در امر قضاوت، فقيه آشنا به حلال و حرام الهى است.[2]

4. مرجع صالح براى قضاوت از سوى امام به ولايت در قضاوت نصب گرديده است.[3]


(1). «روى الشيخ باسناده عن محمد بن محبوب عن احمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن ابى الجهم عن ابى خديجه قال:
بعثنى ابوعبدالله الى اصحابنا فقال: «قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم خصومة اَوْ تَدارءٌ بينكم فى شَى‏ءٍ من الاخذ والعطاء ان
تتحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق.اجعلوا بينكم رجلاً مِمّن قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته قاضياً. واياكم ان يخاصم
بعضُكم بعضاً الى السلطان الجائر»
(شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج 6، باب من الزيادات فى القضايا والاحكام، ص 303،
حديث 53). در سند حديث موردى براى اشكال وجود ندارد. جهت اطلاع از بررسى سندى حديث ر.ك: حسين جوان آراسته،
همان، ص 159 - 160).

(2). «اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا» .

(3). «فانى قد جعلته عليكم قاضياً» .


|101|

5. مرجع صالح براى حكومت در نظر امام، همان مرجع صالح در امر قضاوت است، زيرا
اولاً: قضاوت از شئون ولايت و حكومت است. ثانياً: امام در مقام بيان بوده[1] و با توجه به اين
كه حكومت نسبت به قضاوت از اهميت بيش‏ترى برخوردار است مورد عنايت امام قرار گرفته
و از مراجعه به سلطان ستمگر نهى شده است.

ثالثاً: با هشدار در مورد مراجعه به سلطان و عدم تعيين جاى‏گزين صالح ديگرى براى امور
حكومتى، به قرينه مقابله، مرجع صالح در اين زمينه همان مرجع صالح تعيين شده در امر
قضاوت خواهد بود.

رابعاً: ملاك و مناط مرجع صلاحيت‏دار در قضاوت و حكومت يكى است (وحدت ملاك).

با توجه به مراتب مذكور، وقتى رجوع به قاضى فاسد و سلطان ستمگر حرام باشد، تكليف
چيست؟ چه كسى بايد امور مربوطه را حل و فصل نمايد؟ در زمينه قضاوت، دستور امام روشن
است. در زمينه حكومت و ولايت نيز فقيه آشنا به حلال و حرام صلاحيت دارد و همان معيار
و ملاك مطرح است، زيرا در غير اين صورت، با توجه به آن كه امام در مقام بيان بوده است،
بر امام لازم بود ويژگى‏ها و خصوصيات مرجع صالح در حكومت را نيز براى شيعيان روشن
نمايد تا تكليف شيعيان معلوم گردد.

6. از آن جا كه صلاحيت فقيه در قضاوت و حكومت، مقيد به قيدى نشده است، نصب
وى اطلاق داشته و ولايت مطلقه انتصابى وى اثبات مى گردد.

تذكر اين نكته در پايان بررسى دو روايت مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابوخديجه لازم
است كه مبارزه با دستگاه حكومتى فاسد و خارج ساختن قدرت از دست آنان همواره در دستور
كار امامان معصوم(ع) قرار داشته است.در اين راستا شيعيان موظف به دو گونه مبارزه
گرديده‏اند: مبارزه منفى (عدم مراجعه به قضات و سلاطين) و مبارزه مثبت (متابعت و پيروى
از فقها و عالمان دين و پذيرش ولايت آنان). هدف اصلى و نهايى در اين مبارزه تشويق
شيعيان به اجراى احكام الهى در جامعه اسلامى است. بديهى است اين مهم جز از طريق به


(1). تفاوت اين حديث با مقبوله عمر بن حنظله در اين است كه در آن‏جا راوى از امام سؤال مى كند اما در اين‏جا، امام
صادق(ع) خود اقدام به طرح مسئله مى نمايد. در فن حديث شناسى وقتى امام(ع) خود ابتكار طرح مسئله را در دست دارد،
نسبت به مواردى كه طرح مى كند در مقام بيان بوده، آن را ناتمام نمى گذارد.


|102|

دست گرفتن قدرت از سوى شيعيان امكان پذير نمى باشد. به همين جهت هدف اصلى امام
در چنين رواياتى، مبارزه با سلطان و حاكم غاصب و جائر است، و قضات فاسد در درجه
دوم‏اهميت اند. بنابراين معيارهاى مشخص شده از سوى امام در درجه اول متوجه
تعيين‏حاكم و والى شايسته است كه اين معيارها منحصراً بر عالمان وارسته دين و فقيهان
كاردان منطبق مى‏باشد.


3. توقيع مبارك امام زمان (عج)[1]

... امّا در زمينه حوادث و رويدادها به راويان حديث ما مراجعه كنيد چرا كه آنان حجت من بر
شمايند و من حجّت خدا بر آنان مى‏باشم.

شيخ طوسى اين توقيع را در كتاب الغيبة و طبرسى در احتجاج از محمد بن يعقوب كلينى
نقل كرده است.[2]


دلالت حديث

اين حديث مورد استناد گروه زيادى از فقها از جمله ملا احمد نراقى،[3] محمد حسن
نجفى،[4] شيخ مرتضى انصارى،[5] سيد محمد آل بحر العلوم،[6] حاج آقا رضا همدانى،[7] امام


(1). توقيع نامه‏اى است كه از ناحيه مقدسه امام زمان (عج) شرف صدور يافته و توسط يكى از نواب خاصه ابلاغ گرديده است.
شيخ صدوق در كتاب كمال الدين و تمام النعمه، باب 45، بيش از پنجاه توقيع شريف از امام زمان (عج) نقل نموده است. حديث
مورد بحث، چهارمين حديث از آن مجموعه مى باشد. جهت بررسى سندى حديث ر.ك: حسين جوان آراسته، همان، ص 163
- 164. «قال الصدوق: حدثنا محمدبن محمدبن عصام الكلينى - رضى الله عنه - قال:حدثنا محمدبن يعقوب الكلينى عن
اسحق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العَمْروى - رضى الله عنه - ان يوصل لى كتاباً قد سألت فيه عن مسائل اشكلت
عَلَىَّ فورد (ت فى) التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان: «اما ماسألت عنه ارشدك الله و ثَبَّتك من امر المنكرين لى من اهل بيتنا و
بنى عمنا...»
و «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم» (شيخ صدوق، كمال
الدين و تمام النعمة، باب 45، ص 483 - 484، حديث 4).

(2). حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 18، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ص 101، حديث 9.

(3). عوائد الايام، عائده 54، ص 532 - 537.

(4). جواهر الكلام، ج 15، ص 422، ج 20، ص 18 و ج 21، ص 395.

(5). كتاب المكاسب، قطع رحلى، ص 154 و كتاب القضاء و الشهادات، ص 48 - 49.

(6). بلغة الفقيه، ج 3، رسالة فى الولايات، ص 225 - 233.

(7). مصباح الفقيه، ج 14، ص 289.


|103|

خمينى،[1] آيةالله سيد كاظم حسينى حائرى[2] و... قرار گرفته است. اسحاق بن يعقوب در
نامه‏اش به امام سؤالاتى را مطرح نموده كه متن اين سؤالات در روايت ذكر نگرديده است اما
از پاسخ امام، مى‏توان به موضوع هر سؤال پى برد.

برخى از اين سؤال‏ها در موضوعات جزئى نظير حكم شرب فقاع يا وجوه شرعيه در دوره
غيبت و يا وضعيت بعضى از افراد است. بعضى ديگر مربوط به موضوعات مهم و اساسى،
نظير وضعيت منكران امام غايب، جعفر كذاب (عموى حضرت)،زمان فرج و ظهور حضرت،
علت غيبت و شهادت امام حسين (ع) مى‏باشد.

«حوادث واقعه» ظاهراً هفتمين سؤال مى باشد كه امام در مورد آن دستور رجوع به راويان
احاديث را صادر مى كند. اسحاق بن يعقوب نمى‏خواهد بپرسد درباره حكم مسائل شرعى
تازه‏اى كه براى مارخ مى دهد چه كنيم، چون اين موضوع از امور واضح در مذهب شيعه بوده
است و روايات متواتر دلالت دارد كه در اين مسائل بايد به فقها رجوع كنند. در زمان ائمه(ع)
هم به فقها رجوع مى كردند و از آنان مى‏پرسيدند. بلكه منظور از «حوادث واقعه» پيشامدهاى
اجتماعى و گرفتارى‏هايى بوده كه براى مردم و مسلمين روى مى‏داده است و راوى به طور
كلى و سر بسته سؤال كرده است اكنون كه دست ما به شما نمى‏رسد بايد چه كنيم؟[3]

از اين حديث با چند مقدمه مى‏توان بر اثبات ولايت فقيه به صورت زير استدلال نمود:

1. دستور رجوع به فقيهان در زمينه اصل حوادث و رويدادهاى اجتماعى است و نه احكام
آن‏ها. به عبارت ديگر، منظور مطلق امورى است كه عرفاً يا عقلاً يا شرعاً در آن امور بايد به
رهبر و سرپرست مراجعه نمود،[4] زيرا اولاً: در سخن امام، مردم در احكام حوادث به فقها ارجاع
نشده‏اند؛ ظاهر فرمايش امام، خود حوادث و وقايع مى‏باشد. ثانياً: با توجه به آن‏كه امام پاسخ
سؤالات اسحاق بن يعقوب را - حتى اگر جزئى بوده‏اند - يك به يك مرقوم فرموده است بسيار
بعيد به نظر مى رسد كه در اين قسمت وى از حوادث خاصى پرسيده باشد و در نتيجه «ال» در


(1). كتاب البيع، ج 2، ص 474 و ولايت فقيه، ص 68 - 69.

(2). ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص 125 - 154.

(3). ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 68 - 69.

(4). شيخ انصارى، المكاسب، ص 154.


|104|

«الحوادث» الف و لام عهد ذكرى باشد، چرا كه امام قاعدتاً به آن‏ها نيز با تفكيك پاسخ مى
داد. به همين جهت، الف و لام در «الحوادث» يا الف و لام جنس است يا استغراق، و مطلق
امور و وقايع را شامل مى گردد و مى توان با تمسك به اطلاق آن، ولايت مطلقه را در همه
حوادث براى فقيه اثبات نمود. ثالثاً: وجوب رجوع به فقها در احكام حوادث - نه خود حوادث -
نزد شيعيان از امور بسيار روشن بوده است و اين امر بر شخصى مثل اسحاق بن يعقوب
مخفى نبوده تا از آن در مجموعه مسائلى كه حكم آن را نمى‏دانسته است سؤال نمايد.[1]
بنابراين، آن‏چه براى پرسشگر مهم بوده است اطلاع از تكليف امت در حوادث واقعه و
رويدادهاى اجتماعى و سياسى در دوره غيبت بوده كه با عدم حضور امام معصوم، تدبير در اين
امور بر عهده چه كسانى قرار مى‏گيرد.[2]

2. تعليل امام «فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم» مطلق و مقتضاى اطلاق آن،
وكالت و نيابت فقها در همه امورى است كه حجت بودن امام در آن امور ثابت است،[3] زيرا:

اولاً: عبارت فوق، ظهور در قضيه حقيقيه دارد نه قضيه خارجيه اى كه صرفاً ناظر به برخى
از حوادث مشخص و معين باشد، چرا كه در اين صورت براى آن حوادث خاص، نماينده
خاصى تعيين مى گردد و به صورت كلى، راويان و فقيهان حجت قرار داده نمى‏شوند.[4]

ثانياً: از آن جا كه حجت بودن امام، مطلق است و اختصاص به احكام شرعى ندارد، همه
شئون مردم از جمله قضاوت، تدبير امور مسلمانان و آن‏چه مربوط به حكومت و سياست است
را نيز شامل مى‏گردد؛ به قرينه مقابله، حجت بودن فقها نيز مطلق بوده[5] و در سخن امام هيچ


(1). ر.ك: امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 474.

(2). «حوادث واقعه چه چيز است؟ حادثه ها همين حوادث سياسى است حالا احكام جزء حوادث سياسى نيست. و اما الحوادث
الواقعه، رجوع كنيد به فقها. حوادث، همين سياست‏هاست. اين حادثه‏ها عبارت از اين‏هايى است كه براى ملت‏ها پيش مى‏آيد.
اين است كه بايد مراجعه كند به كسان ديگرى كه در رأس مثلاً هستند و الا مسئله گفتن و احكام شرعى جزء حوادث نيست»
(صحيفه امام، ج‏8، ص‏186).

(3). ر.ك: سيد كاظم حسينى حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص 126.

(4). همان.

(5). ر.ك: امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 474 - 475. صاحب جواهر در اين زمينه مى‏نويسد: «بل هو (اطلاق) مقتضى قول
صاحب الزمان - روحى له الفداء - «واما الحوادث...» ضرورة كون المراد منه انهم حجتى عليكم فى جميع ما انا فيه حجةالله
عليكم الا ما خرج» (جواهر الكلام، ج 20، ص 18).


|105|

گونه قيدى در مورد آن ذكر نگرديده است و دليل ديگرى يا قرينه‏اى نيز براى انصراف از اين
اطلاق وجود ندارد.

ثالثاً: از عبارت «فانهم حجتى عليكم» استنباط مى گردد كه فقيهان در كارها و امورى از
طرف امام حجت‏اند كه از مناصب و شئون امامت مى باشد و آنان به عنوان نايبان امام،
تصدى اين امور را بر عهده گرفته‏اند. اگر فقها تنها براى بيان احكام شرعى از سوى امام به
عنوان حجت، معرفى شده بودند، مناسب اين بود كه حضرت بفرمايد «فانهم حجج الله
عليكم»
زيرا در اين امور، فقها، حجت خدايند نه حجت امام زمان.[1] فقها هنگامى حجت امام
زمان خواهند بود كه امورى را كه در زمان حضور، امام معصوم تصدى آن‏ها را بر عهده‏دارد، در
زمان غيبت به اين جهت كه خود حضور ندارد به فقيهان احاله نموده و مردم را به ايشان ارجاع
داده است.

با دقت در امور فوق روشن مى گردد كه حتى اگر الف و لام در «الحوادث» عهد ذكرى
باشد، در استناد به اين حديث براى اثبات ولايت فقيهان در امور سياسى و حكومتى خدشه‏اى
وارد نمى‏گردد، زيرا الف و لام عهد فقط مى تواند از استناد به اطلاق «حوادث» جلوگيرى نمايد
اما اطلاق تعليل امام يعنى «فانهم حجتى عليكم»
هم‏چنان به قوت خود باقى است و بر اين
اساس در حوزه امور عمومى و رخدادهاى سياسى، ولايت اختصاص به فقيهان داشته و رجوع
به ايشان از سوى امام زمان لازم شمرده شده است.

به طور خلاصه توقيع شريف بيان‏گر امور زير است:

1. امام زمان (عج) حجت خداوند است «وانا حجة الله» .


(1). ر.ك: شيخ انصارى، كتاب المكاسب، ص 154 و سيد كاظم حسينى حائرى، پيشين، ص 142. توقيع شريف، تنها حديثى
است كه در اين كتاب مورد استناد قرار گرفته و دلالت آن بر ولايت فقيه تام دانسته شده است. آية الله سيد كاظم حائرى در
بخشى كه مربوط به اين قسمت از بحث است مى‏گويد: «اگر عمل فقيه را منحصر در كشف احكام شريعت - و نه ولايت در
وضع احكام حداقل در محدوده منطقة الفراغ (حوزه مباحات و امور عمومى و حكومتى) بدانيم در اين صورت چون فقيه
واسطه ميان خدا و مردم در ابلاغ احكام است، عنوان «حجة الله» بر او صادق است نه عنوان «حجتى عليكم» زيرا فقيه حتى
در بعضى از امورى كه امام در آن ولايت دارد نايب وى قرار نگرفته است». به عبارت ديگر، براى فقيهان از سوى امام زمان،
جعل حجيت شده است. سؤال اين است كه آيا فقيهان واسطه جعل حجيت نسبت به احكام فقهى‏اند يا واسطه جعل حجيت
نسبت به امورى كه امام در آن‏ها حجت است؟ جعل حجيت از سوى امام، ظاهراً تنها در صورت دوم صحيح مى‏باشد.


|106|

2. حجيت امام، مطلق بوده، اختصاصى به بيان احكام شرعى ندارد.

3. در حوادث واقعه و رخدادهاى سياسى و اجتماعى بايد به حجت رجوع نمود.

4. حجت امام زمان بر مردم در اين امور فقيهان مى باشند.

نتيجه آن كه: در حوادث واقعه و رويدادهاى سياسى و اجتماعى بايد به فقيهان
مراجعه‏نمود.


دلايل ارائه شده از سوى خبرگان

مستنداتى كه در اين زمينه از سوى خبرگان ذكر گرديده عبارت‏اند از:

1. آيه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» [1] با اين بيان كه ولايت فقيه،
دنباله همان اطاعت از خدا و رسول و اولى الامر است[2] و اگر به ولايت فقيه توجه گردد به اين
اصل مسلّم قرآنى عمل گرديده است.[3]

2. «ان الحكم الا لله» [4] كه به مقتضاى آن ولايت و سرپرستى و حكومت همه از آنِ خدا
مى‏باشد. اين ولايت از خدا به پيامبر و از پيامبر به امامان و از امامان به فقها تفويض‏مى‏شود.[5]

3. روايت امام حسين(ع): «مجارى الامور بيد العلماء بالله، الامناء على حلاله و
حرامه...»
[6] يعنى جريان همه امور در دست عالمان ربانى است؛ آنان كه امين خدا بر حلال و
حرام او هستند. اين ضوابط را قهراً كسى كه مجتهد جامع شرايط است دارا مى‏باشد.[7]

4. توقيع شريف «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و
انا حجة الله»
.[8] منظور از حوادث واقعه، غسل و تيمم و تسبيحات اربعه و امثال اين‏ها نيست،


(1). نساء (4) آيه 59.

(2). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج 1، ص 54، سخنان سيد محمد خامنه‏اى.

(3). همان، ص 61، سخنان محمد مهدى ربانى املشى و ص 64، سخنان سيد حسن طاهرى خرم آبادى.

(4). انعام (6) آيه 57.

(5). همان، ص 72، سخنان على اكبر قرشى.

(6). حسن بن على حرانى، تحف العقول، ص 242.

(7). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص 85، سخنان موسوى تبريزى.

(8). شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، باب 45، ص 483 - 484.


|107|

منظور جريان‏هايى است كه مرتب در روزگار پيش مى‏آيد و خواهد آمد.[1] بنابراين، اين ولايت
فقيه است كه بر قواى سه‏گانه نظارت دارد، زيرا تعيين قضات و تصدى امور حسبيه و استنباط
احكام، از شئون مجتهد است.[2]

به جز موارد فوق، به ديگر مستندات نقلى و روايات ولايت فقيه از سوى خبرگان اشاره‏اى
نشده است. اين امر مى‏تواند معلول چند جهت باشد:

يك. دليل اصلى در ولايت فقيه را عقلى مى‏دانسته‏اند آن گونه كه بسيارى از
صاحب‏نظران بر اين عقيده‏اند.

دو. مستندات نقلى در جلسات كميسيون‏ها و مشترك گروه‏ها مطرح شده و نيازى به تكرار
آن‏ها نبوده است.

سه. با توجه به صحبت يك موافق و مخالف در جلسه عمومى و محدوديت وقت دفاع،
موافق اصل، فرصت پرداختن به دلايل نقلى را نداشته و يا ضرورتى نسبت به آن مشاهده
نمى‏كرده است.

در مقدمه قانون اساسى نيز به حديث «مجارى الامور بيد العلماء باالله الامناء على حلاله
وحرامه»
استناد گرديده و در فهرست آيات و روايات قانون اساسى روايتى از امير مؤمنان
على(ع) كه از آن شرايط والى و حاكم از جمله شرط علم به احكام استنباط مى‏گردد «لا ينبغى
للوالى على الفروج و...»
و نيز روايتى از پيامبر اكرم دال بر لزوم قرار گرفتن امر حكومت در
دست عالم‏ترين انسان‏ها، مطرح شده است.


نتيجه‏گيرى

از مجموع دلايل عقلى و نقلى كه در اين قسمت مورد ارزيابى قرار گرفت و با توجه به
تعابير «امناء الرسل»
، «ورثه الانبياء» ، «حصون الاسلام» ، «خلفاء النبى» ، «حجة امام» ،
«حاكم» و «الامناء على حلاله و حرامه» و... از عالمان دين، ولايت فقيهان جامع شرايط، در
نظر قانون‏گذاران قانون اساسى تقريباً روشن بوده است. مناقشه در سند بعضى از اين روايات


(1). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ص 72، سخنان على اكبر قرشى.

(2). همان، ص 79، سخنان موسوى جزايرى.


|108|

هم نمى‏تواند مفهوم مشترك و برداشت عمومى از كل اين مجموعه را كه بر نقش كليدى
عالمان دين در جامعه اسلامى تأكيد مى‏ورزد نفى نمايد؛ به ويژه هنگامى كه با بررسى آراى
فقهاى شيعه معلوم گرديد بر اساس همين دلايل عقلى و نقلى در طول دوران غيبت اعتقاد به
ولايت فقيه در ميان دانشمندان بزرگ شيعى وجود داشته است. امام خمينى اين حقيقت را
چنين بازگو مى‏كند:

«موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‏اى نيست كه ما آورده باشيم، بلكه اين مسئله از اول مورد
بحث بوده است... ما فقط موضوع رابيش‏تر مورد بحث قرار داديم.»[1]

شرايط مندرج در اصل پنجم و اصل يكصد و نهم براى رهبرى برگرفته از همين دلايل
عقلى و نقلى مى‏باشد. اين شرايط عبارت‏اند از: 1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب
مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛ 3. بينش صحيح سياسى و
اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى كه به طور خلاصه مى‏توان از
آن‏ها به سه شرط مهم فقاهت، عدالت و كفايت تعبير نمود. قلمرو اختيارات ولى فقيه از ديدگاه
فقهى و حقوقى را در بخش سوم بررسى مى‏كنيم.


(1). امام خمينى، ولايت فقيه، ص 113 - 114.

تعداد نمایش : 4356 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما