صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
بخش دوم مبانى حاكميت ملى در قانون اساسى
بخش دوم مبانى حاكميت ملى در قانون اساسى تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : بخش دوم مبانى حاكميت ملى در قانون اساسى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|111|

بخش دوم مبانى حاكميت ملى در قانون اساسى




در آمد

آن‏چه در اين بخش محور پژوهش قرار مى‏گيرد اصول بنيادين حاكميت ملّى است. قبل از
ورود به مباحث اصلى آشنايى اجمالى با مجموعه اصول مربوط به حاكميت ملى و ابعاد آن
ضرورى به نظر مى‏رسد.


يكم. اصول حاكميت ملّى در قانون اساسى

1. اصل اول: «حكومت ايران جمهورى اسلامى است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد
ديرينه‏اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پى انقلاب اسلامى پيروزمند خود به رهبرى
مرجع عالى قدر تقليد آية الله العظمى امام خمينى در همه‏پرسى دهم و يازدهم فروردين ماه
يك هزار و سيصدو پنجاه و هشت هجرى شمسى برابر با اول و دوم جمادى الاولى سال يك
هزار و سيصد و نود و نه هجرى قمرى با اكثريت 2/98% كليه كسانى كه حق رأى داشتند به
آن رأى مثبت داد.»

2. اصل سوم (بند 8): دولت موظف است همه امكانات خود را براى «مشاركت عامه مردم
در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش» به كار برد.

3. اصل ششم: «در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد با اتّكا بر آراى عمومى
اداره‏شود از راه انتخابات: انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى،
اعضاى‏شوراها و نظاير اين‏ها. يا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين


|112|

قانون‏معين مى‏گردد.»

4. اصل هفتم: «طبق دستور قرآن كريم: و اَمْرهم شورى بينهم و شاورهم فى الامر
شوراها (مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و
نظاير اين‏ها) از اركان تصميم‏گيرى و اداره امور كشورند».

5. اصل پنجاه و ششم: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را
بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمى‏تواند اين حق الهى را از انسان
سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملّت اين حق خداداد را از طرقى
كه در اصول بعد مى‏آيد اعمال مى‏كند.»

6. اصل پنجاه و هشتم: «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه از
نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى‏شود و مصوّبات آن پس از طى مراحلى كه در اصول بعد
مى‏آيد براى اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مى‏گردد.»

7. اصل پنجاه و نهم: «در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى
ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت
گيرد.درخواست مراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب دو سوم از مجموع نمايندگان
مجلس‏برسد.»

8. اصل شصتم: «اعمال قوه مجريه جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً بر عهده
رهبرى گذارده شده از طريق رئيس جمهور و وزرا است.»

9. اصل شصت و دوم: «مجلس شوراى اسلامى از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با
رأى مخفى انتخاب مى‏شوند تشكيل مى‏گردد....»

10. اصل هفتاد و يكم: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون
اساسى مى‏تواند قانون وضع كند.»

11. اصل هفتاد و ششم: «مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور
كشور را دارد.»

12. اصل هفتاد و هفتم: «عهد نامه‏ها، مقاوله نامه‏ها، قراردادها و موافقت نامه‏هاى


|113|

بين‏المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد.»

13. اصل هشتاد و چهارم: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در
همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر كند.»

14. اصل هشتاد و ششم: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهار
نظر و رأى خود كاملاً آزادند و نمى‏توان آن‏ها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده‏اند
يا آرايى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود داده‏اند، تعقيب يا توقيف كرد.»

15. اصل يكصدم: «براى پيشبرد سريع برنامه‏هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى،
بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم... اداره امور هر
روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايى به نام شوراى ده، بخش، شهر،
شهرستان يا استان صورت مى‏گيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى‏كنند.»

16. اصل يكصد و دوم: «شوراى عالى استان‏ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح‏هايى
تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد كند. اين طرح‏ها بايد در
مجلس مورد بررسى قرار گيرد.»

17. اصل يكصد و هفتم: «پس از مرجع عالى قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى
اسلام... تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است....»

18. اصل يكصد و چهاردهم: «رئيس جمهور براى مدت چهار سال با رأى مستقيم مردم
انتخاب مى‏شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالى تنها براى يك دوره بلامانع است.»

19. اصل يكصد و هفدهم: «رئيس جمهور با اكثريت آراى شركت كنندگان
انتخاب‏مى‏شود...»

20. اصل يكصد و بيست و دوم: «رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفى كه به
موجب قانون اساسى و يا قوانين عادى به عهده‏دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراى
اسلامى مسئول است.»

از ميان اصول پيش گفته سه اصل محورى ششم، هفتم، و پنجاه و ششم، اصول بنيادين
حاكميت ملّى مى‏باشند.


|114|

دوم: ابعاد حاكميت ملّى

ابعاد حاكميت ملّى در قانون جمهورى اسلامى ايران را با توجه به اصول پيش گفته
مى‏توان به صورت زير دسته بندى نمود:


الف. تأسيس اصل حكومت

به موجب اصل اول قانون اساسى، حكومت جمهورى اسلامى با رأى مثبت ملت ايران
پايه گذارى شده است. بدين ترتيب از نظر حقوقى اصل برپايى نظام اسلامى متكى بر
حاكميت ملى و برخاسته از همه پرسى دهم و يازدهم فروردين 1358 مى‏باشد.


ب. چگونگى اعمال حاكميت

1. مطابق اصل ششم، حاكميت ملى تنها از طريق مشاركت عمومى اعمال مى‏گردد و
يگانه راه آن نيز انتخابات در موارد مختلف است. انتخاب رهبر و ولىّ فقيه گرچه در اين اصل
مطرح نشده است اما در اصل يكصد و هفتم با بيان «تعيين رهبر بر عهده خبرگان منتخب
مردم است» بر نقش انتخاب غير مستقيم رهبرى توسط مردم تأكيد شده است.

2. شوراها به موجب اصل هفتم نمايان‏گر گونه‏اى ديگر از اعمال حاكميت‏اند. فصل هفتم
قانون اساسى نيز به شوراها اختصاص دارد.

3. همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم شكل سوّمى از نحوه اعمال حاكميت است
كه در مسائل بسيار مهم سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است صورت پذيرد.


ج. زمينه‏هاى اعمال حاكميت

زمينه‏هاى اعمال حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران عبارت‏اند از:

1. رفراندوم و همه پرسى (اصل 59)

2. انتخاب رهبر و ولى‏فقيه (اصل 107)

3. انتخاب رئيس جمهور (اصل 114 - 117)

4. انتخاب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى (اصل 58 - 62)

5. انتخاب اعضاى شوراها (اصل 7 و 100)

6. انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى (اصل 108)


|115|

7. تأييد يا عدم تأييد مصوّبات شوراى بازنگرى قانون اساسى (اصل 177)


د. نمونه‏هاى اعمال حاكميت

جمهورى اسلامى ايران را مى‏توان جزء نظام‏هاى پيشرو در اعمال حاكميت ملى به شمار
آورد. ايران ركورددارترين كشور از نظر برگزارى رفراندوم و انتخابات در جهان به شمار
مى‏رود.[1] برگزارى سه همه پرسى (جمهورى اسلامى، قانون اساسى (1358) و بازنگرى قانون
اساسى (1368))، سه انتخابات خبرگان رهبرى، هفت انتخابات رياست جمهورى و هفت
انتخابات مجلس شوراى اسلامى، نمونه‏هاى روشن و گويايى از مردم دارى و اعمال حاكميت
ملى مى‏باشد. در اوضاع بحرانى جنگ هشت ساله نيز با امكان توقف انتخابات براى مدت
معين بر اساس اصل شصت و هشتم قانون اساسى، در هيچ موردى در اعمال حاكميت ملى و
مراجعه به آراى عمومى وقفه حاصل نگرديد.

با مرورى دو باره به «اصول بيست گانه» حاكميت ملى از منظرى ديگر مى‏توان ابعاد
حاكميت ملى را به صورت زير مطالعه نمود:


(1). طى 25 سال بعد از پيروزى انقلاب در 25 انتخابات (تا اسفند سال 1382) به آراى عمومى مراجعه شده است.


|116|

بدين ترتيب قانون اساسى كشور ما با عنوان نمودن «حق حاكميت ملت و قواى ناشى از
آن» و با ذكر اصول متعدد، شئون فراوان سياسى و اجتماعى را براى مردم قائل شده و از اين
طريق قانونى استبداد را مردود شناخته است.[1]

حاكميت ملى در پرتو رعايت اصولى چند تحقق مى‏يابد كه قانون اساسى بدان‏ها توجه
كرده است:

1. تساوى مردم: قانون اساسى با بيان تساوى افراد ملت صرف نظر از تمايزات نژادى،
قومى و جنسى [2] و تساوى عموم در برابر قانون[3] مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت
سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش[4] را شرط اساسى قلمداد نموده است.[5]

2. كثرت گرايى سياسى: به گونه‏اى كه امكان انتخاب افكار و سليقه‏هاى مختلف فراهم
بوده و با وجود احزاب متعدد سياسى، هر حزب امكان ارائه برنامه سياسى خود را به ملت
داشته باشد. «قانون اساسى از طريق آزادى احزاب،[6] كثرت گرايى سياسى و با شناسايى رسمى
اديان مهم[7] كثرت گرايى عقيدتى را پذيرفته است. اما به هر حال چون نظام سياسى كشور،
«جمهورى اسلامى» است، زمامداران انتخاب شونده نوعاً مشروط به شرايط اسلامى
هستند... بدين ترتيب در كشور ما كثرت گرايى مقيد و محدود به نظر مى‏رسد.»[8]

3. امكان جابه‏جايى قدرت: التزام به كثرت‏گرايى و توسعه ميدان انتخاب مردم، امكان جا
به جايى قدرت را به دنبال خواهد داشت. تثبيت اهرم‏هاى قدرت سياسى و تقنينى در دست
گروهى خاص با روح حاكميت ملى در تعارض مى‏باشد.

با توجه به مطالب فوق، مباحث اين بخش را در سه فصل: مفهوم حاكميت ملى، حاكميت
ملى در قانون‏گذارى و حاكميت ملى در زمامدارى پى مى‏گيريم.


(1). سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 276.

(2). اصول نوزدهم و بيستم.

(3). ند 14 از اصل سوم.

(4). بند 8 از اصل سوم.

(5). همان.

(6). اصل 26.

(7). اصل سيزدهم.

(8). سيد محمد هاشمى، همان، ص 277.

تعداد نمایش : 2023 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما