صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار دوم حاكميت ملى در انديشه خبرگان
گفتار دوم حاكميت ملى در انديشه خبرگان تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار دوم حاكميت ملى در انديشه خبرگان
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|123|

گفتار دوم حاكميت ملى در انديشه خبرگان




گفتار دوم حاكميت ملى در انديشه خبرگان

اصل محورى در زمينه حاكميت ملى، اصل پنجاه و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى
است. طبق اين اصل: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر
سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمى‏تواند اين حق الهى را از انسان
سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى
كه در اصول بعد مى‏آيد اعمال مى‏كند.»

بررسى آراى خبرگان قانون اساسى در اين زمينه گوياى اين واقعيت است كه برداشت
يكسانى از مفهوم اين اصطلاح كليدى وجود نداشته است.


الف. مخالفان

برخى از اساس با اصل پنجاه و ششم مخالف بوده [2] و بعضى آن را تكرارى مى‏دانسته‏اند.[3]
يكى از خبرگان پذيرش آن را مستلزم پذيرش شراكت‏هاى چهارگانه در حاكميت مى‏داند:

حق حاكميت ملى، اصطلاحى خارجى است. جايش در نظام سياسى حقوقى اسلام كجاست
وچه آيه و حديثى در اين باره داريد؟... در آيه «اِنِ الحُكم الا لِله» ، حاكميت منحصر به خداست،
پس اين حاكميت ادعايى شما چيست؟ و آيا همان حاكميت خدا است كه به ملت يا آحاد ملت
داده است؟... از طرفى شما مى‏گوييد علاوه بر «آحاد ملت» خدا قسمتى از حق حاكميت را به
«فقها» داده است و براى آن حق ولايت فقيه ساخته‏ايد و از طرفى ديگر، ملت «از راه تعيين
وانتخاب افراد واجد شرايط» حق حاكميت خويش يا قسمتى از آن را به حكومت كنندگان

(2). «اين شبهه براى همه وجود دارد كه اين مستقيماً با ولايت فقيه مخالفت دارد. داريد دست و پا مى‏زنيد كه اين ولايت فقيه
را در طول يا عرض اين قرار بدهيد» (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج‏1، ص‏518، سخنان
موسوى تبريزى).

(3). ر.ك: همان، ص 14، سخنان عبدالكريم هاشمى نژاد و ص 519، سخنان عبد الرحمن حيدرى.


|124|

مى‏دهد و به سه دسته قانون‏گذارى و قضات و مجريان ياهيأت وزيران منتقل مى‏كند. پس
چهار شريك در حاكميت وجود پيدا مى‏كند: 1. خدا 2. فقها 3. مردم 4.حكومت كنندگان يا
دولت. پس سهم هر يك از اين چهار شريك را مشخص كنيد.[1]

ب. موافقان

تعاريف ارائه شده از سوى موافقان اين اصل نيز جالب و شنيدنى است:

1. حاكميت ملى در طول ولايت فقيه قرار دارد:

اين اصل در طول ولايت فقيه است، چون اگر فقيه بخواهد اعمال ولايت بكند مستقيماً كه
اعمال ولايت نخواهد كرد بلكه قهراً آن ولايتى را كه دارد به وسيله مردم اعمال خواهد كرد
واين‏اعمال ولايت را ما مى‏گوييم «حاكميت ملى» فقيه وقتى بخواهد اعمال ولايت بكند اعمال
ولايت فقيه به وسيله خود مردم است و خود مردم به اذن فقيه داراى چنين حاكميتى خواهند
بود...[2]

2. حاكميت ملى حقى است كه انسان‏ها پس از انتخاب دين نسبت به موضوعات و
مصاديق اعمال مى‏كنند:

منظور از حق حاكميت ملى اين است كه خداوند انسان‏ها را آزاد خلق كرده و هيچ قدرتى حق
ندارد اين آزادى را محدود بكند... خداوند با تشريع قوانين آسمانى انسان‏ها را محدود مى‏كند
و انسان‏ها هم با تشخيص عقلى خودشان اين محدوديت را مى‏پذيرند. بنابراين جامعه‏اى كه
اسلام راپذيرفت، آن آزادى مطلقى كه در برابر شريعت و احكام هم مى‏توانست تخلف بكند، با
انتخاب خودش و با استفاده از اختيار و آزادى خودش اين آزادى را محدود كرد... پس يك حق
به عنوان حق الهى يعنى اجراى حدود احكام و دين و شريعت وجود دارد كه اين حق از طريق
خداوند و مقام نبوت و مقام امامت و مقام ولايت مبسوطاً در ولايت فقيه بحث و تثبيت شده
است و اگر مى‏گوييم فقيه ولىّ است، يعنى متصدى اجراى احكام الهى است. يك حقى هم
انسان‏ها پس از انتخاب دين در چهار چوب دين نسبت به موضوعات و مصاديق دارند؛ يعنى
وقتى مى‏گوييم در تعيين سرنوشت خودشان حق دارند اين حق در شوراها و در انجمن‏ها
متجلى مى‏شود و هم‏چنين در توافق‏ها براى طرح‏هاى عمرانى، طرح‏هاى اقتصادى
وطرح‏هاى فرهنگى پياده مى‏شود كه در عين حال محدود به احكام الهى است.[3]

(1). همان، ص 524، سخنان جلال الدين فارسى.

(2). همان، ص 515، سخنان جعفر سبحانى.

(3). همان، ص‏518 - 517، سخنان محمد يزدى.


|125|

3. حاكميت ملى به معناى استقلال كشور در برابر ملت‏هاى ديگر است:

حق حاكميت ملى معنايش اين است كه يك ملتى در رابطه با ملل ديگر حق دارد كه سرنوشت
خود را تعيين كند. صحبت از حق حاكميت ملى كه مى‏كنند معنايش همين است، فقيه هم در
طريق اجراى اين حق حاكميت است... اگر ما در اين اصل در مجلس خبرگان براى ملت حق
حاكميت قائل نشويم خداى نكرده يك وقت اقليت‏ها در داخل يك تحريكاتى مى‏كنند يا
خارجى مى‏آيد و در اين جا هر كارى مى‏خواهد مى‏كند... مسلّم است كه حق حاكميت را مال
خودمان مى‏دانيم مال انگليس كه نمى‏دانيم....[1]

4. حاكميت ملى به معناى استقلال كشور و نيز حق قانون‏گذارى و تدوين قوانين است:

حق حاكميت ملى يعنى استقلال داخلى يك كشور و اين كه ديگران در امور آن كشور حق
دخالت ندارند... تا جايى كه ما در نشريات خارجى ديده‏ايم هم همين‏طور به كار مى‏رود... يك
شأن ديگرى هم در بعضى كشورها دارد و آن اين است كه حق قانون‏گذارى و تدوين قوانين هم
از مردم ريشه مى‏گيرد. هر دو هم با حق حاكميت كاملاً درست است.[2]

5. حاكميت ملى مولود آزادى است:

اصل حاكميت ملى، ناشى از آزادى است، نتيجه منطقى آزادى حق حاكميت هست؛ يعنى
وقتى افراد آزاد بودند داراى حق حاكميت هم هستند... مردم مختار هستند، خودشان هستند
كه چيزى را انتخاب مى‏كنند و خودشان هستند كه اين اختيار را به كس ديگرى واگذار
مى‏كنند... وقتى مى‏گوييم جمهورى، اين چيزى است كه از غرب آمده از دوران افلاطون و روم
باستان آمده است... ما هم حالا مى‏خواهيم اين جمهورى را پياده كنيم اگر جمهورى تنها بود
يعنى اين‏كه مردم در هر چه تصميم بگيرند همان عمل مى‏شد ولى ما گفته‏ايم جمهورى
اسلامى، يعنى چه؟ يعنى اين جمهورى در قالب اسلام كه آزادى براى همه هست.[3]

6. حاكميت ملى همان حق تعيين سرنوشت اجتماعى است. تعدادى از اعضاى خبرگان بر
اين مفهوم از حاكميت پا فشارى مى‏نمودند:

وقتى كه ما در اصل پنج در مورد ولايت فقيه آمديم گفتيم «كه اكثريت مردم او را به رهبرى
شناخته باشند» اين اكثريت مردم بودند كه برايشان حق حاكميت قائل شديم. در اين اصل،
حق حاكميت به نحوه روشن‏ترى بيان شده... و هيچ منافاتى با اصول قبلى ندارد و انسان واقعاً

(1). همان، ص 521 - 520، سخنان ابوالحسن بنى صدر و ر.ك: همان، ص 525، سخنان موسوى جزايرى.

(2). همان، ص 522 - 523، سخنان سيد محمد حسينى بهشتى.

(3). همان، ص 529 - 528، سخنان مقدم مراغه‏اى.


|126|

حاكم بر سرنوشت خودش هست... اين مردم هستند كه حاكمشان را، سرنوشتشان را، راه
وزندگى آينده خودشان را تعيين مى‏كنند....[1]
همه ما بارها در نوشته‏ها و نسخه‏ها و سخنرانى‏هاى خود گفته‏ايم، استدلال هم مى‏كنيم كه «اِنَّ
الله لا يُغيِّرُ مابقومٍ حتى يُغيِّروا ما بِاَنفُسهم»
سرنوشت همه مردم به دست خودشان است و
هر تغييرى پيدا شود بايد از ناحيه خودشان باشد... آيا اين قوه مقننه در تعيين سرنوشت شما
دخالت دارد يا نه؟ آيا شما آن را انتخاب مى‏كنيد يا ديگرى؟ قوه مجريه را شما انتخاب مى‏كنيد
يا ديگرى انتخاب مى‏كند؟ قوه قضائيه باز به وسيله شما تعيين مى‏شود يا به وسيله مجلس يا
به وسيله رئيس جمهور يا به وسيله فقيه... يكى انتخاب مى‏شود، پس تمام قوايى كه در اين
مملكت هست بازگشت به ما مى‏كند. سرنوشت مملكت در دست مجلس يا رئيس جمهور يا
نخست وزير و يا قوه قضائيه و يا در دست فقيه است كه همه اين‏ها به ملت و به ما بر مى‏گردد.[2]

در ميان اين تفاسير، برداشت دوم و ششم به هم نزديك‏ترند. برخى از تعاريف، ميان
حاكميت خارجى و حاكميت در بُعد بين‏المللى كه همان استقلال كشور است با حاكميت ملى
خلط نموده‏اند (تفسير سوم و چهارم). به هر حال آن‏چه بيش‏تر مورد پذيرش قرار گرفت و با
توجه به آن‏چه كه در گفتار سوم توضيح خواهيم داد بر مبناى آن اصل پنجاه و شش به
تصويب رسيد، برداشت دوم و ششم بود و بدين ترتيب متن پيشنهادى اوليه[3] با تغييرات و
اصلاحات و تأكيد بر حاكميت مطلق خداوند بر جهان و انسان در صدر اصل كه تصوير كننده
سمت و سوى حاكميت ملى و مبدأ و منشأ آن است، با 51 رأى موافق، شش رأى مخالف و نُه
رأى ممتنع به صورت فعلى به تصويب رسيد.


(1). همان، ص 536، سخنان مير مرادزهى. عضو ديگرى از مجلس خبرگان اظهار داشت: «حق حاكميت ملى، همان حق
تعيين سرنوشت اجتماعى است... در همه چيز حتى انتخاب دين و رهبر حق حاكميت و حق انتخاب مال ملت است. ببينيد
منافات ندارد كه يك چيز طبق برهان واقعى و طبق جعل حق تعالى واقع باشد، اما اين ملت است كه بر مى‏گزيند و راه كج يا راه
راست را انتخاب مى‏كند پس حق حاكميت ملى براى عموم مردم است بدون اين كه اختصاص و ارتباط به جمعيت خاصى
داشته باشد... پس اين اصل با ولايت فقيه منافات ندارد و بر اساس حق حاكميت ملى است كه ولايت فقيه را انتخاب مى‏كند...
البته حاكم حق تعالى است و اين حاكميتى كه ملت دارد، سايه حاكميت حق است كه خدا به مردم داده است، آن وقت ملت بايد
امانت را به اهلش برگردانند» (همان، ص 512، سخنان على تهرانى.)

(2). همان، ص 527، سخنان ناصر مكارم شيرازى.

(3). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ج‏1، ص 510: «حق حاكميت ملى كه همان حق تعيين
سرنوشت اجتماعى است، حقى است عمومى كه خداوند به همه آحاد ملت داده تا با مستقيماً يا از راه تعيين و انتخاب افراد واجد
شرايط با رعايت كامل قوانين اعمال شود. هيچ فرد يا گروهى نمى‏تواند اين حق الهى همگانى را به خود اختصاص بدهد يا در
خدمت منافع اختصاصى خود يا گروهى معين قرار دهد.»


|127|

بدين ترتيب در يك جمع‏بندى نهايى مى‏توان نظر قانون‏گذار قانون اساسى را در مورد
حاكميت ملى، شكل تعديل شده‏اى از همان حاكميت ملى مصطلح و رايج در نظام‏هاى
سياسى غير مكتبى دانست. تعديلى كه در اين جا صورت گرفته است اعتراف به حاكميت
مطلق خداوند و پذيرش آن قبل از اعتراف به حاكميت مردم است. اين اعتراف اول به طور
طبيعى تأثير خويش را در اعتراف دوم مى‏گذارد. به عبارت ديگر، حاكميت ملت در چارچوب
حاكميت مذهب پذيرفته مى‏شود.

تحليل و تبيين اصل پنجاه و ششم قانون اساسى موضوع گفتار سوم ما خواهد بود.

تعداد نمایش : 1787 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما