صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار سوم مفهوم حاكميت ملى در قانون اساسى
گفتار سوم مفهوم حاكميت ملى در قانون اساسى تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار سوم مفهوم حاكميت ملى در قانون اساسى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|127|

گفتار سوم مفهوم حاكميت ملى در قانون اساسى




گفتار سوم مفهوم حاكميت ملى در قانون اساسى

اصل پنجاه و ششم قانون اساسى در آغاز با تصريح به مبدأ و منشأ حاكميت، در اين مقام
است كه ديدگاه نظام توحيدى و مكتبى را بيان نمايد، از اين رو حاكميت مطلق را از آنِ خدا
معرفى مى‏كند.[1] اطلاق حاكميت در اين جا، اطلاق از همه جهات است و هيچ گونه قيدى از
هيچ جهتى براى آن فرض نمى‏گردد. در بخش اول به مبانى اين حاكميت مطلقه اشاره گرديد.
از آن‏جا كه حاكميت در كلام اسلامى به حاكميت تكوينى و تشريعى تقسيم مى‏گردد، درك
بهتر از اصل پنجاه و ششم قانون اساسى در گرو شناخت اين دو قسم مى‏باشد.


الف. حاكميت تكوينى، حاكميت تشريعى

مقوله حاكميت در حقوق اساسى نظام‏هاى سياسى، تقسيم فوق را بر نمى‏تابد، اما همين
مقوله آن‏گاه كه در حوزه نظام سياسى اسلام مورد توجه قرار مى‏گيرد، به تكوينى و تشريعى
تقسيم مى‏گردد. اصطلاح حقوقى - سياسى «حاكميت ملى» در قانون اساسى ما نيز لازم است
با توجه به ملاحظات اعتقادى خاص و حساسيت‏هايى كه نسبت به آن وجود داشته است از
سوى صاحب‏نظران فقهى و حقوقى به بحث گذارده شود. بدين ترتيب سؤال اصلى كه در


(1). به مقتضاى «اِنِ الحُكمُ اِلّا لِله». ر.ك: صورت مشروح مذاكرات قانون اساسى، ج‏1، ص‏514، سخنان جعفر سبحانى.


|128|

اين‏مقام مطرح مى‏شود اين است كه حاكميت پذيرفته شده در اصل پنجاه و ششم چه
نوع‏حاكميتى است؟ تكوينى يا تشريعى؟ ابتدا بايد مفهوم اين دو نوع حاكميت را به
درستى‏دريافت.

حاكميت تكوينى به مفهوم حاكميت در خلقت، عالم هستى و آفرينش است. همان قدرت
تصرف خداوند يا انسان در گيتى است كه البته در مورد خداوند به صورت مطلق و در مورد
موجودات ديگر با اذن خداوند به صورت محدود وجود دارد. حاكميت تشريعى مربوط به
تشريع، قانون‏گذارى و امور اعتبارى است. بازگشت حاكميت تكوينى به مسئله علت و معلول
است. هر علتى بر معلول خود حاكميت تكوينى دارد و هر معلولى محكوم علت خويش است.
به همين دليل در چنين حاكميتى، عصيان و تخلف به دليل وجود رابطه علّى و معلولى ممكن
نيست. اما در حاكميت تشريعى چون نظام اعتبارى است - نه تكوينى - با حاكميتى روبه‏رو
هستيم كه اعمالِ سلطه و تصرف، به موجب جعل و وضع صورت مى‏گيرد؛ يعنى خداوند براى
كسى يا فردى اعتبار ولايت يا حاكميت مى‏كند و مطابق اين جعل حق دارد قانون وضع كند،
دستور دهد و رهبرى نمايد. همه اين امور به اعتبارى است كه خداوند براى آن فرد قرار داده
است. در اين نوع حاكميت، امكان تخلف و عصيان و تمرد حتى نسبت به خداوند وجود دارد.
در برابر اراده تكوينى خداوند هيچ موجودى توان تخلف ندارد. به عنوان مثال، خداوند تشريعاً
اراده كرده است كه مردم ايمان داشته باشند ولى بسيارى از انسان‏ها تن به اين اراده خداوند
نداده‏اند؛ خداوند در شريعت خود بسيارى از امور را جزء محرمات دانسته است در حالى كه
گروهى از مردم نسبت به آن‏ها عصيان مى‏نمايند و.... به طور خلاصه حاكميت تكوينى يعنى
حاكميت در خلقت و حاكميت تشريعى يعنى حاكميت در قانون‏گذارى.


ب. نوع حاكميت در اصل پنجاه و ششم

يكى از خبرگان در تحليل صدر اصل پنجاه و ششم[1] مى‏گويد:

اين حكومت دادن خدا، حكومت تكوينى است يا تشريعى؟ اگر حكومت تكوينى است در
مجراى قوا نبايد اعمال بشود و از خودش سلب اختيار بكند و اگر حكومت تشريعى است چنين


(1). «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است».


|129|

حكومتى به اين معنا اعطا نشده است.[1]

نايب رئيس مجلس خبرگان در پاسخ به اين اعتراض كه در اين جا شما مى‏خواهيد تشريع
را به مردم بدهيد،[2] مى‏گويد: «خير،... وجه اصطكاك اين اصل با اصل پنجم در مورد تشريع
نيست، راجع به بخش تنفيذ است كه در اصل پنجم به عنوان ولايت فقيه گفتيم. آن در
تشريع بود ولى اين در تنفيذ است.»[3] در بيان يكى ديگر از اعضاى خبرگان، ماهيت حاكميت
ملى چنين تشريح شده است:

منظور از حق حاكميت ملى اين است كه خداوند انسان‏ها را آزاد خلق كرده و هيچ قدرتى حق
ندارد اين آزادى را محدود بكند... خداوند با تشريع قوانين آسمانى انسان‏ها را محدود مى‏كند
و انسان‏ها هم با تشخيص عقلى خودشان اين محدوديت را مى پذيرند. بنابراين جامعه‏اى كه
اسلام را پذيرفت، آن آزادى مطلقى كه در برابر شريعت و احكام هم مى‏توانست تخلف بكند، با
انتخاب خودش و با استفاده از اختيار و آزادى خودش اين آزادى را محدود كرد... پس يك حق
به عنوان حق الهى يعنى اجراى حدود احكام و دين و شريعت وجود دارد كه اين حق از طريق
خداوند و مقام نبوت و مقام امامت و مقام ولايت مبسوطاً در ولايت فقيه بحث و تثبيت شده
است و اگر مى‏گوييم فقيه ولىّ است، يعنى متصدى اجراى احكام الهى است.
يك حقى هم انسان‏ها پس از انتخاب دين در چهار چوب دين نسبت به موضوعات و مصاديق
دارند. يعنى وقتى مى‏گوييم در تعيين سرنوشت خودشان حق دارند اين حق در شوراها و در
انجمن‏ها متجلى مى‏شود و هم چنين در توافق‏ها براى طرح‏هاى عمرانى، طرح‏هاى اقتصادى
و طرح‏هاى فرهنگى پياده مى‏شود كه در عين حال محدود به احكام الهى است.
پس يك حق حاكميت ملى است كه اين كلمه حاكميت ملى همان است كه دنيا مى‏گويد... يعنى
آزاد هستند... اين حق است كه انسان بالطبع آزاد است كه خط مشى خودش را انتخاب كند...
پس حق حاكميت ذاتى بر اساس آزاد بودن انسان در اسلام در دايره احكام قرار مى‏گيرد...
فقيه متصدى اجراى احكام است و حق حاكميت ملى مربوط به موضوعات و مصاديق است و
بايد توجه داشته باشيم كه در اين جا رابطه مطرح است... بين حق حاكميت ملى و آزادى
خدادادى با حق حاكميت الهى كه مربوط به احكام است... ملتى كه اسلام را انتخاب كرد اين
طور نيست كه... چشم و گوش بسته على الاطلاق... هيچ حق اظهار نظر نداشته باشد. خير
كليات شرعى هست... ولى در دايره كليات شرعى در تمام شئون از طريق شوراها، از طريق

(1). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج‏1، ص 536، سخنان لطف الله صافى گلپايگانى.

(2). همان، ص 523، سخنان ربانى شيرازى.

(3). همان، ص 524، سخنان سيد محمد بهشتى.


|130|

مجلس شوراى اسلامى و از طريق انجمن‏ها حق اظهار نظر را دارند.[1]

عضو ديگرى در مقام توضيح اين حاكميت، آن را منطبق با حاكميت تكوينى مى‏داند.[2]
همان گونه كه ملاحظه مى‏شود، توضيحات فوق به وضوح نشان دهنده حاكميت انسان در
تكوين يعنى آزادى تكوينى است به بيان ديگر، در اين اصل، سخن از حاكميت تشريعى
نيست بلكه انسان در تكوين آزاد است كه هر تصميمى مى‏خواهد بگيرد و هر گونه كه
مى‏خواهد سرنوشت خويش را رقم زند و هر حكومتى را تشكيل دهد. اين آزادى تكوينى را
خدا به او داده است. اما آيا در تشريع نيز انسان شرعاً آزاد است كه هر تصميمى بگيرد، هر
حكومتى را بپذيرد و هر قانونى را براى خويش تنظيم كند؟ پاسخ منفى است چنان‏كه يكى از
فقهاى طراز اول خبرگان مى‏گويد:

مسئله‏اى كه در خلال اين مطالب طرح شد كه خدا واگذار كرده و تعبير به وديعه الهى شد، آن
قانون‏گذارى نه قابل توكيل است و نه قابل تفويض و به احدى داده نشده.[3]

هم‏چنين قانون اساسى در بند يكم از اصل دوم، بر صلاحيت انحصارى خداوند در
حاكميت تشريعى تصريح مى‏كند:

جمهورى اسلامى ايران نظامى است بر پايه ايمان به: 1. خداى يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص
حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر او.

ج. قلمرو حاكميت ملى در اصل پنجاه و ششم

خاستگاه حاكميت ملت در حقوق اساسى ما، خاستگاهى الهى است و به تعبير قانون
اساسى، حقى است الهى و خدادادى؛ يعنى حقى است اولاً و بالذات از آنِ خدا و ثانياً و بالعرض
از آنِ انسان. چنين تفسيرى از منشأ و خاستگاه حاكميت، سرآغاز تفاوت تئوريك ميان
حاكميت ملى با ديدگاه اسلامى و حاكميت ملى با توجه به مبانى سكولاريسم مى‏باشد. در اين


(1). همان، ص 518 - 517، سخنان محمد يزدى.

(2). «انسان را خداوند آزاد آفريده و به او اختيار و قدرت و تمكن عنايت فرموده تا هر كارى را كه مربوط به سرنوشت خودش
مى‏باشد آزادانه تصميم بگيرد و انجام دهد و نظر به اين كه خداوند خلقت و تكوين او را آزاد و مختار آفريده، سرنوشت دنيا و
آخرت خود را انسان خودش تعيين خواهد كرد...» همان، ص 525، سخنان جواد فاتحى.

(3). همان، ص 525، سخنان عبدالله جوادى آملى.


|131|

بينش، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويرى از حاكميت ملى را ارائه مى‏دهد كه در
آن ملت خود بر سرنوشت خويش حاكم مى‏گردد، اما در پديدارى آن، نگاهى به آسمان دارد و
آن را موهبتى الهى از جانب خداوند تلقى مى‏نمايد. اين بينش حد وسطى است ميان
دموكراسى سكولار و تئوكراسى مسيحى غير قابل مهار. حاكميت ملى در نظام جمهورى
اسلامى منطبق بر هيچ يك از دو تفكر دموكراسى و تئوكراسى مورد اشاره نيست و در طول
حاكميت مطلق خداوند قرار دارد؛ در حالى كه در دموكراسى‏هاى سكولار اساساً اين حاكميت به
نحو مطلق مورد عنايت قرار مى‏گيرد. طبق اصل پنجاه و ششم فقط خداوند است كه حاكميت
مطلق دارد ولى حاكميت ملت مطلق نيست.

بنابراين دو تفاوت اساسى از نظر تئوريك در مفهوم حاكميت ملى ميان جهان بينى
اسلامى و دموكراسى‏هاى سكولار وجود دارد:

1. تفاوت در منشأ حاكميت

2. تفاوت در محدوده حاكميت

در تئوكراسى‏هاى مسيحى اساساً چيزى به عنوان حاكميت ملى به رسميت شناخته
نمى‏شد، اربابان كليسا خود را منصوبان بلاواسطه از ناحيه خداوند تلقى مى‏نمودند و در
حقيقت آنان بودند كه خود را بر سرنوشت اجتماعى مردم مسلط مى‏پنداشتند. رابطه ميان آنان
و مردم رابطه فرماندهى و فرمانبرى، رابطه صاحبان حق و محكومان به تكليف و رابطه‏اى
كاملاً يك سويه بود. شايد بتوان گفت رويكردى كه دموكراسى سكولار به پذيرش حاكميت
مطلق مردم پيدا نمود، نتيجه طبيعى فرار از تئوكراسى مسيحى بود كه اعتقاد به نفى مطلق
حاكميت مردم داشت. در عصر نوزايش[1] پذيرش چنين حاكميت غير معقول و غير مسئولى
زمينه‏هاى خويش را به كلى از دست داد و چون همه آن‏چه اربابان كليسا در مقام تحقق آن
بودند در پناه دين و با محمل دينى صورت مى‏گرفت، سكولاريسم در گام نخست خويش
براى رسيدن به حاكميت ملى دين زدايى نمود؛ امور قدسى جاى خويش را به امور عرفى داد و
همه چيز رنگ «زمينى» به خود گرفت. حقيقت آن است كه ما در يك قضاوت منصفانه با


(1). رنسانس.


|132|

توجه به آن‏چه در ظرف زمانى خاص خود نسبت به عملكرد كليسا روى داد نمى‏توانيم
سكولارها را تخطئه نماييم. آن‏ها آن‏چه از حاكميت دين مى‏دانستند همان بود و تنها راهى را
هم كه براى گريز از آن تصور مى‏نمودند همين!.

ارباب كليسا و هم‏چنين برخى فيلسوفان اروپايى پيوند تصنعى ميان اعتقاد به خدا از يك
طرف و سلب حقوق سياسى و تثبيت حكومت‏هاى استبدادى از طرف ديگر برقرار كردند.
طبعاً نوعى ارتباط مثبت ميان دموكراسى و حكومت مردم بر مردم و بى خدايى فرض شد؛ كه يا
بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معينى كه هيچ نوع
امتياز روشنى ندارند تلقى كنيم و يا خدا را نفى كنيم تا بتوانيم خود را «ذى حق» بدانيم...
درست در مرحله‏اى كه استبدادها و اختناق‏ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه
اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آنِ مردم است، [از طرف‏]كليسا يا طرفداران كليسا و يا با
اتكا به افكار كليسا اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت فقط تكليف و وظيفه دارند
نه حق. همين كافى بود كه تشنگان آزادى و دموكراسى و حكومت را بر ضد كليسا بلكه بر ضد
دين و خدا به طور كلى بر انگيزد.[1]

آن‏چه گفته شد بررسى تئوريك و زيرساخت‏هاى دو انديشه «نفى مطلق حاكميت مردم»
و «پذيرش حاكميت مطلق مردم» بود كه از ديدگاه جهان بينى اسلام هر دو بر خطاست.
آن‏چه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل پنجاه و ششم آمده است در يك
تحليل منطقى پذيرش حاكميت‏مطلق خداوند و حاكميت نسبى مردم است. در ديباچه قانون
اساسى همين آرمان به زبانى ديگر بيان شده است:

حكومت از ديدگاه اسلام بر خاسته از موضع طبقاتى و سلطه گرى فردى يا گروهى نيست
بلكه تبلور آرمان سياسى ملتى هم‏كيش و هم‏فكر است كه به خود سازمان مى‏دهد تا در روند
تحول فكرى و عقيدتى راه خود را به سوى هدف نهايى (حركت به سوى الله) بگشايد...با توجه
به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسى تضمين‏گر نفى هر گونه استبداد فكرى و اجتماعى و
انحصار اقتصادى مى‏باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به
دست خودشان تلاش مى‏كنند.

بدين ترتيب حاكميت ملى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را مى‏توان وجه
تعديل شده‏اى از مردم‏سالارى سكولار با نفى پيامدهاى غير مقبول آن به حساب آورد. ضمن


(1). مرتضى مطهرى، سيرى در نهج البلاغه (مجموعه آثار، ج 16، ص 442).


|133|

آن كه پيامدهاى فاسد ربانى سالارى مسيحى يعنى استبداد فكرى، سياسى و اجتماعى نيز در
اين ديدگاه محكوم و مطرود مى‏باشد. قانون اساسى ما با توجه به دو نظريه افراطى و تفريطى
در زمينه «حاكميت» كه رهاورد آن دو تجربه ناموفق «تئوكراسى» و «دموكراسى» در غرب به
دليل «نفى خدا» بوده است، حاكميتى را به رسميت شناخته است كه در آن اقتدار «خدا» و
«خلق» همزمان مورد توجه كامل قرار گرفته است و از آن جا كه حاكميت و قدرت خداوند
مطلق است ناگزير حاكميت خلق، مقيد و نسبى خواهد بود، زيرا پذيرش دو حاكميت با وصف
اطلاق معقول نمى‏باشد. اين نوع نگرش به حاكميت ملى، همان چيزى است كه مى‏توان از
آن به «دين سالارى مردمى» تعبير كرد زيرا مجراى اعمال حاكميت ملى، امور تكوينى و به
دست گرفتن سرنوشت سياسى و اجتماعى است. تشريع و امور مربوط به آن نيز اختصاص به
دين و فرامين الهى دارد كه اصل چهارم قانون اساسى بر آن تأكيد ورزيده است. نتيجه پيوند
خجسته «حاكميت تكوينى مردم» و «حاكميت تشريعى دين»، «دين سالارى مردمى»
خواهدبود.

تعداد نمایش : 1993 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما