صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل دوم حاكميت ملى در قانون‏گذارى
فصل دوم حاكميت ملى در قانون‏گذارى تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : فصل دوم حاكميت ملى در قانون‏گذارى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|137|

فصل دوم حاكميت ملى در قانون‏گذارى




طرح بحث

قوانين از نظر سلسله مراتب و درجات حاكم بر آن‏ها به سه دسته قوانين اساسى، قوانين
عادى و مقررات دولتى تقسيم مى‏شوند. اين درجه بندى هم به جهت ماهوى و هم به لحاظ
موقعيت واضعان قوانين مورد توجه قرار مى‏گيرد. قانون اساسى توسط مجلس مؤسسان يا
خبرگان، قانون عادى توسط پارلمان و مقررات دولتى به وسيله هيأت وزيران يا دستگاه‏هاى
ذيربط دولتى تصويب مى‏گردند.

از آن‏جا كه بر اساس موازين اسلامى تشريع اختصاص به خداوند دارد و اين امر در اصل
دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز مورد پذرش و تأكيد قرار گرفته است، در اين جا
چند سؤال اساسى مطرح مى‏گردد: مجالس مؤسسان (خبرگان) و قانون‏گذارى در كشورهاى
اسلامى از جمله ايران چه وظيفه‏اى را بر عهده‏دارند؟ در چه محدوده‏اى از نظر شرعى
مى‏توانند به كار تقنين بپردازند؟ و اصولاً چه نامى مى‏توان بر كار آنان گذارد و ماهيت كارى كه
آن‏ها به عنوان وظيفه اساسى خويش بدان عمل مى‏نمايد چيست؟

از طرفى از آن‏جا كه مجالس قانون‏گذارى و پارلمان‏ها يكى از مظاهر اصلى تجلى اراده
ملت مى‏باشد ماهيت عملكرد آن‏ها و ميزان اختيارات تقنينى پذيرفته شده براى آن‏ها از منظر
شرع يكى از نقاط مهم برخورد يا تعامل حاكميت دينى و ملى مى‏باشد.

بدين ترتيب قبل از هر چيز بحث از ماهيت تشريع و قانون‏گذارى ضرورت مى‏يابد
وپس‏از آن مى‏توان مجلس مؤسسان و مجلس شوراى اسلامى را به عنوان نماد حاكميت


|138|

ملى مورد بررسى قرار داد. شناخت مباحث اين فصل متوقف بر شناخت اصطلاحات مربوط
به‏آن مى‏باشد.

واژگان مورد استفاده در قانون‏گذارى عبارتند از:


1. حقوق

اين واژه به معانى متفاوتى به كار رفته است:[1]

يك. دستمزدها

دو. امتيازها و توانايى‏هاى هر كس در برابر ديگران. در روابط حاكم بين مردم، هر كس از
امتيازهايى برخوردار است كه آن را «حق» مى‏نامند و به مجموعه آن‏ها حقوق فردى گفته
مى‏شود؛ حقوقى نظير حق حيات، حق مالكيت، حق آزادى شغل و حق زوجيت. اين حقوق به
اعتبار همين معنا با عنوان «حقوق بشر» مورد حمايت قرار مى‏گيرند.

سه. مجموعه مقرراتى كه بر اشخاص از اين جهت كه در اجتماع هستند حكومت مى‏كند.
به عبارت ديگر «مجموعه‏اى از قواعد الزام آور و كلى است كه به منظور ايجاد نظم و استقرار
عدالت بر زندگى اجتماعى انسان حكومت مى‏كند و اجراى آن از طرف دولت تضمين
مى‏شود.»[2] حقوق به اين معنا هميشه به صورت جمع به كار مى‏رود.

چهار. دانشى كه به تحليل قواعد حقوقى و سير تحول آن مى‏پردازد. رشته‏هاى مختلف
حقوق نظير حقوق مدنى، كيفرى، اساسى و بين‏الملل در همين معنا به كار مى‏روند.

اصطلاح «حقوق» بيش‏تر در دو معناى اخير با مباحث ما سازگار مى‏باشد.


2. قانون

قانون معرب واژه يونانى kanon به معناى رسم، قاعده، روش و آيين است. [3] گفته شده
است كه اصل اين كلمه canon و عبارت است از مقررات موضوعه توسط مقامات كليسا. اين


(1). ر.ك: ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 1و2.

(2). همو، فلسفه حقوق، ج 1، ص 666.

(3). ر.ك: محمد معين، فرهنگ فارسى، ج 2، ص 2627.


|139|

واژه در لغت به معناى اندازه و مقياس اشيا است.[1]

قانون در اصطلاح، گاه به عنوان منبعى از منابع حقوق و در برابر «عرف» در نظر گرفته
مى‏شود. در اين صورت، مقصود تمام مقرراتى است كه از سوى يكى از مراجع ذى‏صلاح وضع
شده باشد. در اين معناى عام، قانون علاوه بر مصوّبات مجلس شامل تصويب نامه‏ها و بخش
نامه‏هاى ادارى نيز مى‏شود.

قانون در اصطلاح حقوق اساسى ما به مصوّباتى اطلاق مى‏گردد كه با تشريفات مقرر در
قانون اساسى، از طرف مجلس شوراى اسلامى وضع شده يا از راه همه پرسى به طور مستقيم
انجام گرفته است (اصول 58 و 59).[2]


3. قاعده

قاعده، گاه فقهى، گاه اصولى و گاه حقوقى مى‏باشد. «قاعده فقهى» حكم شرعى عامى
است كه از رهگذر تطبيق آن، احكام شرعى جزئى كه مصاديق آن حكم عامند استخراج
مى‏شود، در حالى كه «قاعده اصولى» حكم عامى است كه از رهگذر تطبيق آن، احكام شرعى
كلى كه مغاير با آن حكم عام مى‏باشند استنباط مى گردد.[3] به عنوان مثال، قاعده طهارت،
قاعده فقهى است كه دلالت دارد هر شيئى نجاست آن مشكوك باشد، محكوم به طهارت
است. اين قاعده به خودى خود حكم شرعى عامى است كه وقتى آن را بر مصاديقش منطبق
مى‏نماييم به احكامى دست مى‏يابيم كه در يك قلمرو محدودتر با مضمون قاعده متحد
مى‏باشند. با تطبيق اين قاعده بر لباسى كه شك در نجاست آن وجود دارد، به طهارت آن
حكم مى‏كنيم، اين حكم دقيقاً همان مضمون قاعده طهارت است نه چيز ديگر اما قلمرو آن
اختصاص به لباس دارد. از سوى ديگر، با تطبيق حجيت خبر ثقه كه از قاعده‏هاى اصولى
است، حرمت آب انگورى را كه جوش آمده است در صورتى كه خبر موثقى بر آن دلالت كند،
استفاده مى‏كنيم. اين حرمت، مصداق مضمون حجيت خبر ثقه نيست بلكه اين دو كاملاً با


(1). ر.ك: محمد جعفر لنگرودى، ترمنيولوژى حقوق، ص 517.

(2). ر.ك: ناصر كاتوزيان، همان، ص 122.

(3). باقر ايروانى، دروس تمهيديه فى القواعد الفقهيه، ص‏8.


|140|

يكديگر متفاوت‏اند اما يكى از ديگرى استنباط مى‏گردد. [1] قواعد فقهى از آن جهت كه احكام
شرعى عامى هستند كه دامنه هر يك از آن‏ها مجموعه‏اى از مسائل فقهى را در بر مى‏گيرد،
تعداد معينى ندارند. برخى از معروف‏ترين قواعد فقهى عبارت‏اند از: قاعده طهارت، قاعده يد،
قاعدة لاضرر، قاعده نفى حرج و قاعده سلطنت.

قاعده حقوقى با توجه به اوصاف چهارگانه كلى و عمومى بودن، الزام آور بودن، ناظر به
زندگى اجتماعى انسان (نه زندگى فردى او) بودن و ضمانت اجرايى از سوى دولت داشتن
عبارت است از «قاعده‏اى كه بر اعمال اشخاص از اين جهت كه در اجتماع هستند حكومت
مى‏كند و اجراى آن از طرف دولت تضمين شده است.» [2] هنگامى كه از حكمى تعبير به قاعده
مى‏كنيم، كلى بودن آن را در نظر گرفته‏ايم به گونه‏اى كه قابل انطباق بر موارد گوناگون
مى‏باشد. به عنوان مثال، مفاد ماده 10 قانون مدنى كه مقرر مى‏دارد «قراردادهاى خصوصى
نسبت به كسانى كه آن را منعقد نموده‏اند در صورتى كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است»
يك قاعده حقوقى است. بدين ترتيب گرچه قواعد حقوقى را به جهت وصف الزامى بودن بايد
در قالب «قانون» يا «عرف» جست و جو نمود اما هر قاعده، ريشه و بسترى است براى وضع
قوانين ديگر. از آن‏جا كه قواعد حقوقى صرفاً ناظر به زندگى اجتماعى انسان و نه امور اخلاقى
و عبادى محض او مى‏باشد، در مقايسه با قواعد فقهى كه هر دو حوزه را شامل مى‏گردد از
وسعت كم‏ترى برخوردارند. قاعده فراغ، قاعده‏اى است فقهى نه حقوقى اما قاعده «ضمان يد»
كه قاعده حقوقى است، فقهى نيز مى‏باشد.


4. شرع، شريعت و تشريع

شرع در لغت به معناى محلى است كه از آن آب مى‏نوشند. عرب آن را در راه راست و
آشكار نيز به كار برده و از اين معنا براى طريق الهى استعاره گرفته شده است؛ يعنى راه راستى
كه خداوند براى بندگانش مقرر فرموده است. گفته‏اند «شريعت» را به جهت تشبيه با «شريعة


(1). همان، ص‏9.

(2). ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 31.


|141|

الماء» شريعت گفته‏اند، زيرا هر كس وارد آن گردد سيراب و پاكيزه گردد.[1] شرع و شريعت در
اصطلاح مجموعه‏اى از اعتقادات، عبادات، معاملات و اخلاقيات است كه خداوند براى بندگان
خود مقرر فرموده و تضمين كننده سعادت دنيوى و اخروى آنان است. شريعت به آن‏چه از
ناحيه خداوند صادر شده و رسولان او ابلاغ نموده‏اند اختصاص دارد. شارع خداوند است و
احكام او شرع ناميده مى‏شود، به همين جهت قوانين موضوعه را نمى‏توان «شرع» ناميد.
تشريع در عرف فقها و حقوق‏دانان به معناى قانون‏گذارى است. در اسلام تشريع اختصاص به
خداوند دارد.

اينك با عنايت با تعاريف ارائه شده از واژگان مربوط به قانون‏گذارى، مباحث اين فصل را
در سه گفتار مستقل تحت عناوين «قانون‏گذارى»، «مجلس خبرگان قانون‏اساسى» و
«مجلس شوراى اسلامى» پى مى‏گيريم.


(1). ر.ك: اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح، ج‏3، ص 1236 و راغب اصفهانى، معجم مفردات الفاظ القرآن، ص 265.

تعداد نمایش : 1737 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما