صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار اول قانون‏گذارى
گفتار اول قانون‏گذارى تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار اول قانون‏گذارى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|142|

گفتار اول  قانون‏گذارى




گفتار اول قانون‏گذارى

چه مرجعى صلاحيت قانون‏گذارى دارد؟ منشأ مشروعيت قوانين چيست؟ مبناى الزام آور
بودن قوانين چيست؟ آيا انسان شايستگى قانون‏گذارى را دارد؟ آيا بهره‏گيرى از عقل جمعى
نخبگان براى وصول به قوانين موضوعه عادلانه و عاقلانه متناسب با شأن و كرامت انسان
كافى است؟ در امر قانون‏گذارى، نخبگان بايد منتخب مردم باشند يا نه؟ اگر آرى، به چه دليل؟
در صورت تقابل آراى نخبگان غير منتخب با نخبگان منتخب، چه ملاكى براى گزينش وجود
دارد؟ آيا خصيصه انتخاب در ماهيت رأى و قانون اثر مثبت و عدم آن، اثر منفى مى‏گذارد؟

به اين پرسش‏ها و سئوالات فراوان ديگرى كه در اين زمينه وجود دارد، بايد در فلسفه
حقوق پاسخ درخور داد. بخش مهمى از اين پاسخ‏ها در گرو شناخت شرايط قانون‏گذار
مى‏باشد. به عبارت ديگر، سؤال محورى در زمينه قانون‏گذارى اين است كه قانون‏گذار چه
شرايطى بايد داشته باشد؟ از آن جا كه قوانين، همه زندگى انسان‏ها را در بر مى‏گيرند و بر
جميع روابط آنان سايه مى‏افكنند و به طور مستقيم و غير مستقيم در توسعه يا تضييق
آزادى‏ها، منتهى شدن به كاميابى‏ها و ناكامى‏ها، فراهم آوردن يا نياوردن امكانات رشد و تعالى
و فرصت سازى يا فرصت سوزى براى زندگى عادلانه و سعادتمندانه مادى و معنوى انسان‏ها
نقش غير قابل انكارى دارند، تأمل در اين شرايط از اهميت خاصى برخوردار است.


الف. شرايط قانون‏گذار

قوانين موضوعه تنها در صورتى آگاهانه، عادلانه، واقع بينانه و تأمين كننده حقوق فردى و
اجتماعى و منافع همگانى و بستر ساز رشد و كمال جامعه بشرى مى‏باشند كه قانون‏گذار آن
داراى ويژگى‏هاى زير باشد:


|143|

1. شناخت انسان و جهان و درك صحيح از روابط متقابل ميان انسان و جهان.

ابعاد اين شناخت به صورت كامل و بايسته، جز براى خداوند معلوم و مقدور نيست و انسان
در حقيقت مصداقى است از: «و ما اوتيتم من العلم الا قليلا»
. [1]

2. رعايت حقيقت، عدالت و مصلحت ملت و پرهيز از هرگونه منفعت‏طلبى، قدرت‏طلبى و
توجه به انگيزه‏هاى شخصى يا گروهى.

3. مصونيّت از خطا و فراموشى در وضع قوانين.

اينك به درستى مى‏توان قضاوت نمود كه انسان صلاحيت قانون‏گذارى دارد يا خير؟ عقل
جمعى انسان‏ها به طور كامل ضعف و نقص عقل فردى را جبران مى‏كند يا خير؟ انتخابى
بودن يا نبودن جمع نخبگان قانون‏گذار، تأثيرى در ماهيت قانون موضوعه دارد يا خير؟
نمونه‏هاى عينى برخى از قوانين موضوعه شاهد گويايى در اين زمينه است. عقل جمعى
نخبگان منتخب برخى ملت‏ها - آن هم ملت‏هاى متمدن!- هم‏جنس بازى را تأييد و تصويب
كرده و آزادى روابط جنسى را به طور كامل - جز در چند مورد بسيار محدود زناى با محارم [2] -
قانونى نموده است. بى جهت نيست كه منتسكيو مى‏گويد:

كشورهايى وجود دارند كه در آن جاها قانون داراى ارزش نيست، يعنى قانون جز
بوالهوسى‏زمامداران چيز ديگرى نمى‏باشد..... در هر جامعه بايد قوانين و مقررات ثابتى
وجودداشته باشد كه دستخوش هوى و هوس زمامداران نشود. اين مقررات ثابت همانا
قوانين‏مذهبى است.[3]

ب. قانون‏گذار حقيقى

خدايى كه خالق انسان و جهان است [4] به هر چيزى آگاه [5] و احاطه‏اش نسبت به هر چيز


(1). اسراء (17) آيه 85.

(2). البته همين مقدار محدوديت هم با مبانى ليبراليسم ناسازگار است. به چه دليل پسرى نمى‏تواند با مادر خود، پدرى با دختر
خود، برادرى با خواهر خود رابطه جنسى داشته باشد؟! ليبراليسم آن‏چه را كه با اخلاق و عفت عمومى منافات دارد روا نمى‏دارد.
اين روابط جنسى كاملا خصوصى اند و مى‏توانند دور از انظار عمومى باشند!!.

(3). منتسكيو، روح القوانين، ترجمه على اكبر مهتدى، ج‏2، ص‏814.

(4). «الله خالق كل‏شى‏ء» (يوسف (12) آيه 16).

(5). «و الله بكل شى‏ء عليم» (نور(24) آيات 35 و 65).


|144|

كامل مى‏باشد [1]، غنى و بى نياز مطلق است [2]، رحمتش فراگير[3] ، و منزه از هرگونه عيب و
نقص و نسيان است [4]، در امر تشريع و قانون‏گذارى صلاحيت انحصارى دارد و ولايت
تشريعى مختصّ به اوست. حصر در تشريع در مورد پيامبران و امامان نيز استثنا نخورده
است؛ آنان رسولان و مبلغان پيام الهى هستند نه قانون‏گذاران و اگر در موارد معدودى
تشريعى نيز از جانب پيامبر صورت پذيرفته، با اذن الهى بوده است. پس هيچ حكم و فرمانى
جز فرمان خداوند مشروعيت ندارد «ان الحكم الا لله»
.[5] بدين ترتيب حكومتى كه حاكميت
مطلق خداوند را در عرصه تكوين و تشريع به رسميت شناخته است، در عرصه قانون‏گذارى با
ديگر نظام‏ها تفاوت بنيادين دارد. «فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومت‏هاى «مشروطه
سلطنتى» و «جمهورى» در همين است. در اين كه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيم‏ها
به قانون‏گذارى مى‏پردازند؛ در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع د راسلام به خداوند
متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است؛ هيچ كس حق
قانون‏گذارى ندارد و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمى‏توان به مورد اجرا گذاشت».[6] ديگران
(فقيهان و مجتهدان) همگى اسلام شناسان و قانون دانانى هستند كه با استناد به منابع،
احكام و قوانين الهى را بيان مى‏كنند.


ج. مراحل حكم شرع

طبيعى‏ترين و اولين سؤالى كه در اين جا به ذهن مى‏رسد اين است كه اگر قانون‏گذارى
مختص خداوند است، چگونه مى‏توان جامعه متحول و پويا را با توجه به هزاران مسئله و
رويداد نو ظهور كه بعضاً هيچ سابقه‏اى هم ندارند، با قوانين ثابت و لايتغير آسمانى اداره نمود؟

«بسيارى از علماى اهل سنت تصريح نموده‏اند كه وجود حوادث نامتناهى در مقابل


(1). «وكان الله بكل شى‏ء محيطا» (نسا(4) آيه 126) «و ان الله قد احاط بكل شى‏ء علما» (طلاق (65) آيه 12).

(2). «الله الصمد» (اخلاص (112) آيه 2) «يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله و الله هو الغنى الحميد» (فاطر (35) آيه 15).

(3). «و رحمتى وسعت كل شى‏ء» (اعراف (7) آيه 156).

(4). «و ماكان ربك نسيا» (مريم(19) آيه 64).

(5). انعام (6) آيه 57.

(6). امام خمينى، ولايت فقيه، ص 33.


|145|

نصوص متناهى، امر قانون‏گذارى را ضرورى مى‏نمايد و نيز گفته‏اند چنين قانونى ممكن است
متكى بر هيچ گونه نص شرعى اعم از كلى و جزئى نباشد.» [1]

حقيقت آن است كه با تقسيم قوانين به قوانين ثابت، ماندگار و مادر كه تغيير ناپذيرند و
اصول و مقررات متغير و متحول كه به مقتضيات زمان بستگى دارند و با استفاده از متد
پذيرفته شده اجتهاد كه آن را نيروى محركه اسلام خوانده‏اند،به اين سؤال مى‏توان پاسخ
داد.توضيح اين كه حكم شرع داراى سه مرحله است:

1. مرحله تشريع: اين مرحله اختصاص به خداوند تبارك و تعالى دارد كه مالك همه بلاد و
عباد و مطّلع بر همه مصالح و مفاسد و سود و زيان بندگان خود مى‏باشد.

2. مرحله استنباط: منظور استنباط احكام و استخراج آن‏ها از منابع صحيح و صدور فتوا بر
اساس اين منابع است. مرجع صلاحيت دار براى اين مهم فقيهان عادل مى‏باشند.

3. مرحله ترسيم خطوط كلى و برنامه ريزى: منظور برنامه ريزى و ترسيم خطوط كلى
براى كشور و مسئولان در پرتو فتاواى فقها مى‏باشد نه بدان شكل كه قوانين اسلام هر طور
شده بر مشكلات و خواست‏هاى مردم تطبيق داده شود،بلكه رخدادها و حوادث جديد و نو
ظهور بر قوانين مقدس اسلام منطبق مى‏گردد.

بر اين مبنا، اساس و محور قوانين و مقررات، اسلام مى‏باشد و مسلمانان در مسائل
عبادى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى، و نظاير آن‏ها بايد از آن تبعيت نماند. مجلس شورا نيز
نمى‏تواند از اين قوانين تخلف نمايد.به عبارت ديگر، مجلس شورا در حكومت اسلامى حق
تقنين و تشريع ابتدايى يا مطابق خواسته‏هاى مردم ندارد بلكه ملاك ضوابط اسلام است[2]
و«نمايندگان مجلس فقط برنامه ريزى امور عمرانى و اقتصادى و سياسى كشور را انجام
مى‏دهند در چارچوب قوانين اسلامى».[3]

صورت فنى مباحث فوق به شكل زير تقرير شده است:


(1). محمد جواد ارسطا، قدرت سياسى در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص 155.

(2). حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه‏الدولة الاسلامية، ج 2، ص 60 - 61.

(3). جعفر سبحانى، مبانى حكومت اسلامى، تنظيم جعفر خوش نويس، ترجمه داود الهامى، ص 260 - 259.


|146|

در بينش اسلامى، مصدر قانون‏گذارى منحصر در خداوند است. مسئوليت انسان مبتنى بر
دو خصيصه است: شناخت و آزادى. منشأ مسؤليت را عقل سليم تشخيص مى‏دهد. قانون‏گذار
- هر كه باشد - بدون آن‏كه بر آدمى انعام و تفضلى كند امكان ندارد كه عقل ضرورت اطاعت از
وى را تجويز نمايد و انسان را در قبال تشريعات او مسئول بداند. هر چند در قانون‏گذار اوصاف
ديگرى را مانند قدرت، علم يا معرفت فرض كنيم و هر چند در قوانين پيشنهادى او حكمت يا
منفعت را براى انسان مفروض بدانيم، زيرا تحميل يك حكم بر انسان به رغم اراده او از سوى
كسى كه بر او داراى حق اطاعت نيست، جز ظلم و جنايت بر انسان مفهومى ديگر نخواهد
داشت؛ حتى با فرض مصلحت و منفعت.

اين جاست كه قانون‏گذار مطلق را خداوند مى‏دانيم، چون او خالق انسان، مبدأ وجودى او
بلكه مبدأ كل هستى است.بر همين اساس ما نظريات موجود در قوانين موضوعه و دادن حق
قانون‏گذارى به حاكم يا جامعه يا تاريخ يا منتخبين مردم را بر اساس قرار داد اجتماعى مردود
مى‏شماريم، زيرا همه اين‏ها به رغم بحث‏هاى فراوانى كه كرده‏اند نمى‏توانند پاسخگوى اين
پرسش محورى باشند كه دليل حق اطاعت چيست؟ چرا انسان در قبال قانون‏گذاران بشرى
مسئول است؟ و چرا يك قانون شكن حتى مى‏تواند به مرز اعدام نيز برسد؟[1]

با وجود اين، همه احكام و قوانين به ناچار مستقيم يا غير مستقيم به خداوند منتهى
مى‏گردند، او حق مطلق و مبدأ تشريع است و هيچ كس مجاز نيست بدون اذن او قانونى وضع
كند يا بدون اذن او از كسى اطاعت نمايد.[2]


انواع قوانين

آيا قوانين اسلامى همه از يك سنخ و داراى مراتب و درجات يكسانى‏اند يا مواردى هم
وجود دارد كه اذن آن از سوى خداوند به انسان‏ها داده شده است؟ به طور كلى قوانين اسلامى


(1). ر.ك: سيد محمود هاشمى، «منبع قانون‏گذارى در اسلام»، مقالات سومين و چهارمين كنفرانس انديشه اسلامى، ص
148 - 150.

(2). «اِن الحكمُ الا لله» (يوسف (12) آيه 67 و انعام (6) آيه 57).


|147|

بر چهار نوع‏اند:[1]

1. قوانينى كه مستقيم از سوى خداوند صادر شده است. عمده قوانين اساسى اسلام از اين
نوع‏اند كه يا در كتاب مقدس قرآن آمده‏اند يا پيامبر از جانب خداوند آن‏ها را بيان كرده است.
اين قوانين در همه زمان‏ها مورد نياز انسان‏اند و با رجوع به كتاب خدا و سنت پيامبر و
جانشينان معصوم وى مى‏توان به آن‏ها دست يافت.

2. احكام و مقرراتى كه خداوند اختيار آن را به پيامبر داده و ايشان به صورت اوامر و
نواهى القا فرموده است.

3. مواردى كه حكم قانونى آن را به امام تفويض نموده است.[2]

4. مواردى كه خالى از حكم بوده و تصميم‏گيرى در آن با ولىِّ امر مسلمين مى‏باشد تا با
توجه به زمينه‏ها و شرايط به شكل مناسب در چارچوب كلى قوانين شرعى به موجب آيه
«اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم»
عمل شود.

ملاك تقسيم قوانين به انواع چهار گانه چنين است:

هرگاه نيازها مهم و داراى ارزش‏هاى ثابت و مصالح اساسى ماندگار در طول تاريخ باشد،
قانون‏گذارى از نوع اول خواهد بود و بر اين اساس خداوند احكامى ثابت و دائمى را تشريع
مى‏كند؛ هرگاه مسائل در محدوده‏اى است كه از حركت تدريجى رسالت به طور طبيعى متأثر
مى‏گردد و تشخيص آن با پيشواى دين است تا هر گونه كه مصلحت امت ايجاب كند و تجربه
رسالت بيان‏گر آن باشد عمل نمايد، امر تشريع در اين موارد به پيامبر و امام تفويض گرديده تا
هر يك متناسب با دوره تاريخى و مرحله رسالت خود اخذ تصميم نمايند و اگر مسائل به
گونه‏اى است كه با دگرگونى شرايط مختلف و اوضاع زمانى و مكانى حكم آن تغيير مى‏يابد،
جعل قوانين در اين خصوص بر عهده ولىِّ امر مسلمين است. نبودن حكم صريح در اين
موارد، دليل بر نقصان يا اهمال شريعت از بيان حكم برخى موارد نيست بلكه بر عكس نشان
دهنده فراگيرى و قدرت تشريع، پا به پاى ادوار مختلف است.


(1). ر.ك: سيد محمود هاشمى، همان، ص 155 - 160.

(2). نوع دوم و سوم مواردى است كه حكم الهى در قرآن كريم در خصوص آن وارد نشده باشد.

تعداد نمایش : 1590 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما