صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار دوّم مجلس خبرگان قانون ‏اساسى (مؤسّسان )
گفتار دوّم مجلس خبرگان قانون ‏اساسى (مؤسّسان ) تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار دوّم مجلس خبرگان قانون ‏اساسى (مؤسّسان )
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|148|

گفتار دوّم مجلس خبرگان قانون ‏اساسى (مؤسّسان)




گفتار دوّم مجلس خبرگان قانون ‏اساسى (مؤسّسان)

از آن‏جا كه «قانون اساسى» از نظر سلسله مراتب برتر از قوانين عادى است، قاعدتاً توجه
به صلاحيت واضعان آن با در نظر گرفتن ملاحظات شرعى از اهميت بيش‏ترى برخوردار
است. بر اين اساس تأمل در نام مجلسى كه به تدوين قانون اساسى مى‏پردازد و ماهيت كار
آن، بايسته مى‏باشد.


الف. علّت نامگذارى

در عرف حقوقى، مجلسى را كه به تدوين قانون اساسى يك كشور دست مى‏زند، «مجلس
مؤسّسان» مى‏نامند. اين نامگذارى بدان جهت است كه همه ساختارها، نهادها و مناسبات
اجرايى، حقوقى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى، اجتماعى و نظامى بر مبناى آن شكل گرفته و
پايه‏ريزى مى‏شود و به عنوان اصلى‏ترين و رسمى‏ترين سند حقوقى و سياسى، مبناى عمل
قرار مى‏گيرد.

در جمهورى اسلامى ايران به دو دليل نام «مجلس خبرگان قانون اساسى» براى اين
مجلس انتخاب گرديد:

1. نمايندگان مردم درتدوين قانون اساسى با اعتقاد به اختصاص تشريع به خداوند، كار
خود را تأسيس قانون نمى‏دانستند بلكه در حد تشخيص و تطبيق به عنوان خبره و كارشناس
به بررسى اصول قانون اساسى مى‏پرداختند.

2. به گفته نايب رئيس مجلس خبرگان: «اين مجلس با مجلس مؤسسان فرقى ندارد...
اين همان مجلس مؤسسان است...مجلس هفتاد نفر باشد يا هفتصد نفر باشد فرقى ندارد،
چون منتخبين مردم هستند. منتها گفتيم براى اين‏كه سنت اين بوده كه نمايندگان مجلس
مؤسسان يا دو برابر نمايندگان مجلس شورا، يا حدّاقل به اندازه آن‏ها باشد ولى ما مى‏بينيم كه
چنين شرايطى را نداريم چون ما به دنبال كار اين مجلس، نتيجه را به آراى عمومى


|149|

مى‏گذاريم....»[1]

با توجه به شخصيت و مسئوليت نايب‏رئيس مجلس خبرگان، به نظر مى‏رسد وجه تسميه
مجلس به «خبرگان» با نظر وى سازگار باشد.


ب. ماهيت عمل خبرگان قانون اساسى

گرچه وظيفه خبرگان، بررسى نهايى و تصويب و تدوين متن پيشنهادى شوراى طرح‏هاى
انقلاب بود، توجه به پيام مهم امام خمينى به مناسبت گشايش مجلس بررسى نهايى قانون
اساسى در تاريخ 28/5/1358 [2] تصويرى روشن از ماهيت كار اين نمايندگان را ارائه مى‏نمايد.
محورهاى مهم اين پيام عبارت بود از:

1. انگيزه اين انقلاب و رمز پيروزى آن اسلام بوده و ملّت ما در سراسر كشور با اهداى
خون و فرياد «الله اكبر» جمهورى اسلامى را خواستار شدند و در رفراندوم بى سابقه و اعجاب
آور با اكثريت قريب به اتفاق به «جمهورى اسلامى» رأى دادند.

2. قانون اساسى و ساير قوانين در اين جمهورى بايد صد درصد بر اساس اسلام باشد و
اگر يك ماده هم بر خلاف احكام اسلام باشد تخلّف از جمهورى و آراى اكثريت قريب به
اتفاق ملّت است...اصولاً نمايندگانى كه بر اين اساس انتخاب شده باشند وكالت آنان محدود
به حدود جمهورى اسلامى است و اظهار نظر و رسيدگى به پيشنهادهاى مخالف اسلام يا
مخالف نظام جمهورى، خروج از حدود وكالت آن‏ها است.

3. تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصراً از صلاحيت فقهاى عظام است
كه الحمدلله گروهى از آنان در مجلس وجود دارند و چون اين يك امر تخصصى است، دخالت
وكلاى محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام شرعى از كتاب و سنت، دخالت در
تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصّص لازم است.

4. اگر بعضى از وكلاى مجلس تمايل به مكاتب غرب يا شرق داشته يا تحت تأثير افكار
انحرافى باشند، تمايل خودشان را در قانون اساسى جمهورى اسلامى دخالت ندهند.


(1). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى قانون اساسى، ج 1، ص 377، سخنان سيد محمد بهشتى.

(2). ر.ك: راهنماى استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج‏4، ص‏319 - 320.


|150|

5. علماى اسلام حاضر در مجلس اگر ماده‏اى از پيش‏نويس قانون اساسى و يا
پيشنهادهاى وارده را مخالف با اسلام ديدند لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال
روزنامه‏ها و نويسندگان غرب زده نهراسند.

6. نمايندگان محترم مجلس خبرگان بايد همه مساعى خويش را به كار برند تا قانون
اساسى جامع مزايا و خصوصيات زير باشد:

الف. حفظ و حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت دور از تبعيض‏هاى ناروا.

ب. پيش‏بينى نيازها و منافع نسل‏هاى آينده آن‏گونه كه مدّ نظر شارع مقدس در معارف
ابدى اسلام است.

ج. صراحت و روشنى مفاهيم قانون به نحوى كه امكان تفسير و تأويل غلط در آن نباشد.

د. صلاحيت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضت‏هاى اسلامى ديگر.

به نظر مى‏رسد صراحت، صلابت و دقت به كار رفته در محورهاى شش‏گانه‏اى كه
بنيان‏گذار جمهورى اسلامى آن‏ها را مبناى عمل خبرگان قرار داده است، نياز به هيچ گونه
توضيح و تفسيرى در زمينه ماهيت كار آنان نداشته باشد. [1]


ج. محتواى قانون اساسى

قانون اساسى در برگيرنده پايه‏ها، هدف ها، روش ها، سياست ها، برنامه‏ها و ساختارهاى
كلى نظام جمهورى اسلامى است و حاكميت و حكومت و نحوه شكل‏گيرى و به جريان افتادن
قدرت را با ملاحظات ملّى و دينى تعيين نموده است. از آن‏جا كه خبرگان قانون اساسى با رأى
ملت انتخاب گرديدند و نتيجه كار آنان نيز به تأييد ملّت رسيد و نيز از آن‏جا كه در ميان
خبرگان، گروهى زيادى از اسلام شناسان حضور داشته و در امر تدوين اصول قانون اساسى
حساسيت ويژه‏اى نسبت به رعايت موازين اسلامى اعمال گرديد،[2] مى‏توان انطباق اين قانون


(1). قانون اساسى در اصل پنجاه و نهم راه ديگرى را نيز در امر قانون‏گذارى پذيرفته است كه عبارت از امكان همه پرسى و
مراجعه مستقيم به آراى مردم در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى مى‏باشد. مبناى شرعى اين نحوه
از اعمال حاكميت ملّى نيز از مباحثى كه در گفتار سوم خواهد آمد، معلوم مى‏گردد.

(2). «از اول تا اين‏جا كوشيده‏ايم كه مبانى اسلامى را در قانون اساسى بياوريم» (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى
نهايى قانون اساسى، ج‏1، ص‏377، سخنان سيد محمد بهشتى، نايب رئيس مجلس خبرگان).


|151|

با مبانى حقوقى و دينى را اثبات نمود. تأمل در بررسى هايى كه تاكنون در همين پژوهش در
زمينه اصول مختلف قانون اساسى انجام شده است، گوياى همين واقعيت مى‏باشد.

تعداد نمایش : 1753 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما