صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار سوم مجلس شوراى اسلامى
گفتار سوم مجلس شوراى اسلامى تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار سوم مجلس شوراى اسلامى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|151|

گفتار سوم مجلس شوراى اسلامى




الف. جايگاه مجلس

به موجب اصل شصت و دوم قانون اساسى «مجلس شوراى اسلامى از نمايندگان ملت كه
به طور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند تشكيل مى‏گردد». اين مجلس «از اركان
تصميم‏گيرى و اداره امور كشور» است[1]و صلاحيت دارد «در عموم مسائل در حدود مقرر در
قانون اساسى قانون وضع كند».[2] بدين ترتيب مجلس شوراى اسلامى تجلى حاكميت ملى در
امر قانون‏گذارى است. تجلى اين حاكميت به گونه‏اى است كه «هر نماينده در برابر تمام ملت
مسئول است[3]» نه در برابر مردم شهر و حوزه انتخابيه خود. اين حاكميت بر بخش زيادى از
اعمال زمامدارى نيز ذى نفوذ بوده جايگاه والاى مردم و قدرت برتر مجلس را نسبت به قواى
ديگر در قانون اساسى نشان مى‏دهد. بر اين اساس:

اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در بيان روابط قوا، متمايز به نظام پارلمانى
مى‏باشد و ضمن آن‏كه زمينه‏هاى همكارى قوا را فراهم مى‏كند، اقتدار و نفوذ قوه مقننه بر قوه
مجريه را به نحو چشمگيرى نمايان مى‏سازد.[4]

نظارت‏هاى پنجگانه تأسيسى، استطلاعى، استصوابى، مالى و سياسى[5] مجلس بر قوه
مجريه ميزان اين اقتدار ملى را به خوبى نمايان مى‏سازد:

1. نظارت تأسيسى: اين نظارت در موارد زير مصداق مى‏يابد:


(1). اصل هفتم.

(2). اصل 71.

(3). اصل 84.

(4). سيد محمد هاشمى، همان، ج 2، ص 188.

(5). ر.ك: همان، ص 188 - 266.


|152|

لزوم تسليم برنامه دولت به مجلس به هنگام معرفى وزيران،[1] معرفى وزيران به مجلس
براى گرفتن رأى اعتماد از نمايندگان،[2] و انتخاب حقوق‏دانان شوراى نگهبان پس از معرفى
آنان به وسيله رئيس قوه قضاييه.[3]

2. نظارت استطلاعى: رسيدگى به شكايات مردم از قواى سه‏گانه، [4] تذكر به مقامات
مسئول (وزير مسئول يا رئيس جمهور) از طريق رئيس مجلس،[5] كسب اطلاع از طريق سؤال
از وزير يا رئيس جمهور[6] و حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور، از موارد نظارت
استطلاعى مجلس است. [7]

3. نظارت استصوابى: در تصويب معاهدات و قراردادهاى بين‏المللى،[8] تصويب تغيير
خطوط مرزى،[9] تصويب حالت فوق العاده و محدوديت‏هاى ضرورى،[10] تصويب گرفتن و دادن
وام يا كمك‏هاى بدون عوض داخلى و خارجى،[11] تصويب استخدام كارشناسان خارجى
در موارد ضرورت،[12] تصويب فروش نفايس ملى[13] و نيز صلح دعاوى مالى دولتى يا ارجاع آن‏ها
به داورى، مجلس نظارت استصوابى دارد. [14]

4. نظارت مالى: نظارت مالى مجلس از طريق تصويب بودجه سالانه كل كشور[15] و نظارت


(1). آيين نامه داخلى مجلس، ماده 142.

(2). اصل 87، 133 و 136.

(3). اصل 91 .

(4). اصل 90 .

(5). ماده 145 آيين نامه داخلى مجلس.

(6). اصل 88 .

(7). اصل 76 .

(8). اصل 77 .

(9). اصل 78 .

(10). اصل 79 .

(11). اصل 80 .

(12). اصل 82 .

(13). اصل 83 .

(14). اصل 139 .

(15). اصل 52 .


|153|

بر اجراى آن از طريق ديوان محاسبات، اعمال مى‏گردد.[1]

5. نظارت سياسى: مسئوليت فردى و جمعى وزيران در برابر مجلس،[2] مسئوليت رئيس
جمهور در حدود اختيارات و وظايف خود در برابر مجلس[3] و امكان استيضاح وزيران يا رئيس
جمهور[4] و رأى عدم اعتماد[5] يا عدم كفايت، از مصاديق نظارت سياسى مجلس شوراى
اسلامى مى‏باشد.[6]

اين‏ها همه بيان‏گر ميزان قدرت و نفوذ اين قوه بر قوه مجريه مى‏باشد و شايد به همين
دليل است كه در مقام ذكر قواى سه گانه، نام اين قوه مقدم بر قواى ديگر ذكر شده است.[7]

در بُعد قانون‏گذارى يعنى همان چيزى كه وظيفه اصلى و اولى مجلس شوراى اسلامى
مى‏باشد و نمايندگان به عنوان وكيلان ملت مى‏توانند در عموم مسائل قانون وضع نمايند، به
موجب اصل هفتاد و دوم قانون اساسى اين اقتدار و حاكميت به اصول و احكام مذهب رسمى
كشور يا قانون اساسى محدود مى‏گردد و تشخيص آن به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده
است بر عهده شوراى نگهبان مى‏باشد. در مقايسه ميان اصل هفتاد و يكم و هفتاد و دوم،
آن‏چه قابل توجه است ابتكار عمل مجلس در وضع قوانين در عموم مسائل مى‏باشد. اين امر
تأكيدى است بر همان چيزى كه در اصل پنجاه و هشتم بيان گرديده و «اعمال قوه مقننه از
طريق مجلس شوراى اسلامى» به رسميت شناخته شده است. البته «در مسائل بسيار مهم
اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى» اين كار «از راه همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراى
مردم صورت»[8] مى‏گيرد. در هر صورت اين اقدام مجلس در قانون‏گذارى (با همان تفسيرى كه
در مورد ماهيت قانون‏گذارى بيان كرديم)، اقدامى است مبتكرانه، عام و گسترده به گونه‏اى كه


(1). اصول 54 و 55.

(2). اصل 137.

(3). اصل 122 .

(4). اصل 89 .

(5). اصل 135 .

(6). قسمت دوم اصل 89 .

(7). اصل 57 .

(8). اصل 59.


|154|

برابر مفاد اصل پنجاه و هشتم، هيچ نهاد ديگرى صلاحيت اين اقدام را ندارد. به ديگر سخن،
قانون‏گذارى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى قرار دارد.[1] البته اين مجلس در راستاى
قانون‏گذارى ناگزير است كه ملاحظات خاصى را در نظر گيرد تا مصوّباتش رسميت يابد.


ب. مجلس و شوراى نگهبان

مجلس شوراى اسلامى با همه اقتدار و نفوذى كه بر قواى ديگر دارد و با وجود صلاحيت
انحصارى اش در وضع قوانين و نظارت‏هاى پنجگانه‏اش بر دستگاه‏ها و مقامات عالى رتبه
اجرايى «بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد»[2] و «كليه مصوّبات مجلس شوراى
اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود».[3] اين الزام قانونى بدان جهت صورت مى‏گيرد
كه مصوّبات مجلس از دو نظر بايد مورد مداقه و تأييد قرار گيرند: از جهت عدم مغايرت با
احكام اسلام و عدم تعارض با قانون اساسى. شوراى نگهبان همان نهادى است كه اين وظيفه
را بر عهده دارد به اين شكل كه «تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با
احكام اسلام با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان و تشخيص عدم تعارض آن‏ها با قانون اساسى
بر عهده اكثريت همه اعضاى شوراى نگهبان است».[4] اين وظيفه «به منظور پاسدارى از
احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با آن‏ها»[5]
بر عهده شوراى نگهبان گذاشته شده و در حقيقت فلسفه اصلى و وجودى چنين شورايى در
كنار مجلس قانون‏گذارى، صرفاً «پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى» بوده است.
پاسدارى از احكام اسلام با حساسيت مضاعف مورد توجه قانون‏گذار قانون اساسى بوده به
گونه‏اى كه مهم‏ترين اصل را به هنگام تدوين قانون اساسى بدان اختصاص داده است. اصل


(1). به استثناى سه مورد كه عبارت‏اند از: همه‏پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم (اصل‏59)، قانون مربوط به تعداد، شرايط
و وظايف خبرگان كه بر عهده خود آنان مى‏باشد (اصل‏108) و حل معضل توسط رهبرى از طريق مجمع تشخيص مصلحت
نظام (براساس اطلاق بند هشتم اصل‏110).

(2). اصل‏93.

(3). اصل‏94.

(4). اصل‏96.

(5). اصل‏91.


|155|

چهارم با لحن آمرانه و قاطعانه خود سمت و سوى قانون‏گذارى را بى هيچ ابهامى مشخص
مى‏كند و در ذيل آن تشخيص انطباق قوانين و مقررات را با موازين اسلامى بر عهده فقهاى
شوراى نگهبان مى‏گذارد.

بدين ترتيب قوه مقننه جمهورى اسلامى ايران يك مجلسى و با توجه به وجود شوراى
نگهبان در كنار مجلس، دو ركنى مى‏باشد. ميان مجلس شوراى اسلامى به عنوان نماد
حاكميت ملى و فقهاى شوراى نگهبان به عنوان پاسداران حاكميت دينى، رابطه‏اى طولى
برقرار مى‏گردد. مجلس در مقام انجام وظيفه قانون‏گذارى خود اعمال حاكميت مى‏كند اما اين
اعمال حاكميت زمانى رسميت مى‏يابد كه در چارچوب موازين اسلامى باشد. مجلس به عنوان
سمبلى از جمهوريت نظام، قاعدتاً بايد خود را با اسلاميت آن هماهنگ نمايد، چرا كه ملتى كه
چنين نمايندگانى را به وكالت برگزيده‏اند و مجلس را تشكيل داده‏اند(گزينش جزئى از اجزاى
نظام) در گزينش سابق بر آن كه مربوط به اصل و بنيان‏گذارى نظام بوده است به «جمهورى
اسلامى» رأى داده‏اند[1] و از آن‏جا كه التزام به شى‏ء، التزام به لوازم آن نيز مى‏باشد، منطقى
خواهد بود كه در گزينش‏هاى بعدى كه مربوط به اجزاى نظام و پى‏ريزى اركان آن است به
لوازم رأى پيشين خود پاى‏بند باشد.

در مباحث آينده كاركردهاى مجلس شوراى اسلامى را ارزيابى مى‏كنيم.


ج. مجلس مركز تعامل فقه و حقوق

احكام شرعى موجود در فقه اسلام بر گرفته از منابع چهارگانه كتاب، سنت، عقل و اجماع و
متكى بر يكى از اين‏ها مى‏باشد.[2] از طرفى آراى فقيهان در مسائل گوناگون فقه يكسان نبوده
و نيست. آن آرا تا آن‏جا كه مطابق اصول و متد قابل قبول در فقه، استخراج و استنباط
گرديده‏اند همگى محترم مى‏باشند اما در يك نظام سياسى و اجتماعى هرگز نمى‏توان فتاواى
متعدد و مختلف و احياناً متضاد با يكديگر را مبناى مناسبات سياسى، اجتماعى، فرهنگى،
اقتصادى، نظامى و جز اين‏ها قرار داد، زيرا اين امر رهاوردى جز تشتّت و هرج و مرج در


(1). اصل اول.

(2). منظور منابع معتبر در فقه شيعى است.


|156|

امورحكومتى نخواهد داشت. بدين ترتيب، احكام شرع مقدس براى آن‏كه در حوزه امور
حكومتى قابليت اجرا پيدا نمايند قبل از هر چيز لازم است در قالب «قانون» در آيند.
اين‏همان كارى است كه مجلس شوراى اسلامى انجام مى‏دهد و دولت، ضمانت اجراى آن را
بر عهده مى‏گيرد.

به تعبير برخى از حقوق‏دانان، اين كار مقدمه‏اى است براى اتحاد حقوق و مذهب[1] و يا به
عبارت دقيق‏تر وحدت فقه و حقوق. اندك مراجعه‏اى به قوانين مدنى و كيفرى ما اين واقعيت
را نمايان مى‏سازد كه اين قوانين، برگردانى از كتاب‏هاى فقه اماميه‏اند كه به زبان حقوقى
نگارش يافته و شكل قانونى به خود گرفته‏اند.

«البته نبايد چنين پنداشت كه...ديگر حقوق اصالت ندارد، زيرا جامعه پيچيده و پيشرفته
كنونى نياز به قواعدى دارد كه نه در فقه سابقه دارد، نه در منابع اصيل آن مى‏توان حكمى
صريح در آن باره پيدا كرد. پس ناچار بايستى در اين گونه «حوادث واقعه» به اجتهاد تازه دست
زد. اين اجتهاد به عهده مجلس شورا است و شوراى نگهبان تنها مى‏تواند از مخالفت قوانينى
كه بدين منظور تصويب مى‏شود با «شرع» جلوگيرى كند ولى درهر حال مفاد اين قوانين حكم
شرع نيست، مولود عقل ناقص بشرى است. نمايندگان مجلس آن را وضع كرده‏اند و احتمال
اشتباه و خطا در آن مى‏رود؛ به ويژه در جايى كه حكم ثانوى وضع مى‏شود مفاد حكم بستگى
كامل به اوضاع و احوال زمانه دارد.»[2]

گرچه در اصل جواز بلكه لزوم ورود مجلس به اين حوزه ترديد وجود ندارد امّا اين اقدام
مجلس را، اجتهاد در حوادث واقعه ناميدن قابل تأمل است؛ اجتهاد، كار فقيهان و مجتهدان
است. اشكال ديگر، تصور تقابل ميان حكم شرع و حكم عقل است در حالى كه عقل يكى از
چهار منبع حكم شرعى است و بر اساس اصل «كلّ ما حكم به العقل حَكَم به الشرع»
هر چه
را كه عقل بدان حكم نمايد، حكمِ شرع نيز مى‏باشد. بنابراين دليل عقلى دقيقاً دليل شرعى
است. فقيهان، بسيارى از احكام شرع را از راه عقل استنباط مى‏نمايند و آن‏چه در برابر دليل


(1). ر.ك: ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج‏1، ص‏605.

(2). همان، ص‏605 و 606.


|157|

عقلى قرار مى‏گيرد، دليل نقلى است نه دليل شرعى.


د. مجلس به مثابه بازوى ولىّ فقيه

در مواردى كه در شرع مقدس اسلام حكم خاصى وجود ندارد (نوع چهارم از قوانين)
ولىّ‏فقيه اختيار تصميم‏گيرى دارد و با در نظر گرفتن همه جوانب و رعايت مصلحت امت به
آن اقدام مى‏نمايد. اين نوع از قوانين چند منطقه را شامل مى‏گردد:[1]

1. موارد مباحات كه در حالت اوليه هر گونه تصرفى در آن‏ها جايز است اما در صورت
مصلحّت ولىّ امر مى‏تواند آن‏ها را محدود نمايد، مانند استفاده از ثروت‏هاى طبيعى، تجارت،
وارد نمودن كالا و....

2. مواردى كه ولىّ امر به عنوان ولايتى كه دارد مكلف به محدود ساختن آن‏ها شده
است، مانند محدود ساختن آن‏چه از مجازات‏ها و تعزيرات شرعى در قوانين كيفرى اسلامى
بدو تفويض گرديده است، زيرا مقام ولايت امر به نوعى كه مناسب مى‏داند مى‏تواند مردم را از
گناه ردع نمايد؛ و مثل آن‏چه در جهت حفظ نظام سياسى و اقتصادى و نظامى و بالابردن
سطح معيشت مردم بدان مكلف گرديده‏است. ولىِّ امر مسئول است با تنظيم برنامه‏ها و اتخاذ
سياست‏هاى درست و عادلانه در همه زمينه‏ها، شيوه‏اى اتخاذ نمايد كه اهداف اجتماعى شارع
مقدس كه به شكل عام مشخص شده تأمين گردد.

3. موارد استثنايى كه ضرورت‏هاى خاص ايجاب مى‏كند به عنوان ثانوى يا مصلحت ديگر
اسلامى كه از مصلحت حكم اوليه مهم تر است، از حكم اوّلى صرف نظر گردد؛ گرچه در اصل
شرع ثابت و الزامى باشد. تشخيص حكم مناسب، با حاكم اسلامى است و او صلاحيت دارد
ضمن تشخيص مصلحت، اهم را بر مهم مقدم داشته و تصميم مناسب اتخاذ نمايد.

در موارد فوق «ولى فقيه» به حكم عقل و شرع موظف مى‏گردد با مشورت و استعانت از
كليه سرمايه‏ها و امكانات براى دستيابى به اين اهداف بهره‏گيرد و اين جاست كه نقش مجلس
خبرگان و شورا در نظام اسلامى نيز مشخص مى‏گردد. گرچه مسئوليت و انتخاب نهايى براى


(1). ر.ك: سيد محمود هاشمى، همان، ص‏155 - 160.


|158|

ولىِّ امر به موجب ولايتى كه دارد محفوظ مى‏باشد، او مى‏تواند از مجالس شورا يا خبرگان به
منظور استنباط قوانين و نظامات پيشنهادى با موازين شرعى يارى طلبد. به طور خلاصه
مى‏توان گفت در اين ديدگاه فقيه دو نقش را ايفا مى‏كند: اول، كشف و تفسير قوانين ثابت
اسلامى كه در اصل شرع مبرهن است و فتوا بر اساس آن (اجتهاد) دوم، نقش سياسى فقيه در
موارد عدم وجود حكم در عصر غيبت، (ولايت صغرى).

آن‏چه در اين ديدگاه و ديدگاه ديگر صاحب‏نظران اسلامى جلب توجه مى‏نمايد سه نكته
مهم است:

يك. قانون‏گذارى و تشريع حق خداوند است و در صلاحيت انحصارى او مى‏باشد.

دو. اتخاذ تصميم در محدوده مباحات، مواردى كه نصى وجود ندارد و امورى كه مصلحت
نظام و اهداف اسلامى اقتضاى خاصى دارد، بر عهده فقيه واجد شرايط است.

سه. مجلس شوراى اسلامى بازوى ولىِّ فقيه در كشف و استنباط مصالح و مفاسد،
برنامه‏ريزى و ترسيم خطوط كلى است.

بدين ترتيب آن‏چه در ساير نظام‏هاى سياسى در اختيار حكومت قرار دارد و قوه مقننه
حكومت آن را بر عهده مى‏گيرد، در نظام اسلامى به حاكم واگذار شده است؛ ضمن آن‏كه از
حيث ماهوى و حقيقت تقنين نيز بين نظام اسلامى و ديگر نظام‏ها تفاوت وجود دارد. به
همين جهت، كار نمايندگان مجلس و مشروعيت نهايى و الزام شرعى آن زمانى رسميت
مى‏يابد كه تأييد ولى فقيه را به همراه داشته باشد. در نظر گرفتن شش فقيه در مجموعه
شوراى نگهبان كه همگى منصوب از سوى ولىِّ حاكم مى‏باشند، در همين راستا قابل تحليل
است. تأييد مصوّبات مجلس از سوى اكثريت اين فقيهان كه بازوهاى ولىِّ امر در قوه مقننه
مى‏باشند، در حقيقت به منزله تأييّد «ولى امر» محسوب مى‏گردد و چون شرع مقدس
تصميم‏گيرى در اين امور را به فقيه جامع شرايط واگذار كرده است، شرعى بودن آن نيز
تضمين مى‏گردد.

به عبارت ديگر، كاركرد ظاهرى اين مجلس و قوه مقننه در مقايسه با ساير مجالس و
پارلمان‏ها - به استثناى ملاحظات شرعى - هيچ تفاوتى ندارد منتها فقدان تأييد ولى فقيه يا


|159|

منصوبين او، مجلس را از رسميت مى‏اندازد؛ همان گونه كه به موجب اصل نود و سوم قانون
اساسى، مجلس شواى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد.


ه. نقش مردم و مجموعه وظايف و اختيارات نمايندگان آنان

با آن كه مجلس در آن‏چه گفته شد به عنوان بازوى ولىّ‏فقيه عمل مى‏كند، از نقش حساس
و ويژه مردم نيز به هيچ وجه كاسته نمى‏شود، زيرا:

اولاً: گزينش فقيه اعلم و اصلح و رجوع به او در امر تقليد و ولايت، در اختيار امت
است.پس تشخيص رهبر از مسئوليت‏هاى امت و اختيارات اوست و در اين جهت نقشى
اساسى دارد.

ثانياً: تحديد و تشخيص موضوعات احكام نيز به دست مردم است. مردم مى‏توانند از
طريق مجلس شورا در محدود ساختن احكام مصوّبه دخالت كنند. مردم مى‏توانند از طريق
مجلس، ضرورت‏ها، عناوين ثانويه و آن‏چه را كه حكمش در شرع ثابت گرديده مشخص
نمايند، مانند تشخيص موارد ضرر و ضرورت، عسر و حرج، اختلال نظام و امثال اين‏ها از
موضوعات احكام اوليه و ثانويه.

ثالثاً: تنظيم ضوابط و مقررات ادارى مربوط به نهادهاى دولت و چگونگى تصدى امور
به گونه‏اى كه مخالف قوانين اسلامى نبوده و با روح شرع و اهداف آن هم‏سو باشد، با مراعات
شرايط و مقتضيات و مصلحت عامه توسط مجلس منتخب مردم صورت مى‏گيرد.

رابعاً: تهيه و بررسى قوانين مورد نياز در موارد فقدان حكم خاص (مواردى كه سيال و
پوياست و تصميم آن بر عهده ولىِّ امر واگذار گرديده است ). اين موارد پس از بررسى افراد
صلاحيت‏دار تقديم ولىِّ امر خواهد شد تا پيشنهادات مزبور را امضا كرده يا تصميم‏گيرى در آن
به مجلس واگذار شود.

خامساً: تصويب قوانين منطبق با شئون روزمره شهرى مانند نقشه خيابان‏هاى شهر كه
توافق مردم در آن شرط است با مردم مى‏باشد. هم‏چنين نمايندگان مردم در شوراها، تصدى
تصميمات قانونى خاص را جهت تنظيم شئون و مصالح عمومى و يا شخصى، به نيابت از


|160|

ملت بر عهده‏دارند.[1]

برخى از حقوق‏دانان نقش مجلس را در عرصه قانون‏گذارى در امور زير مورد توجه قرار
داده‏اند:[2]

1. در قالب قانونى در آوردن اهداف و احكام شرع و بيان روشن و مشخص كليه ضوابط
وشروط.

2. بررسى و تعيين حدود موضوعات احكام و قوانين كه غالباً عرفى هستند.

3. وضع يا تشخيص قانون در موارد سكوت شارع مقدس (رحمة للامة) يا در موارد بيان
ضوابط كلى و يا در موارد سپردن تعيين وظيفه به دست امت.

4. وضع ضوابط با هدف اجراى بهتر قوانين و احكام اسلامى.

5. وضع قوانين بر اساس مصالح يا ضرورت‏هاى جامعه به هنگام اصطكاك اين امور با
احكام فردى يا احكام اوليه.


نتيجه‏گيرى

در يك جمع‏بندى از آراى فقها و انديشمندان اسلامى و با استناد به آياتى از قران كريم در
مورد حكومت،[3] به اين نتيجه مى‏رسيم كه اصولاً صلاحيت قانون‏گذارى به صورت انحصارى
در دست خداوند است و آن‏چه مجلس شوارى اسلامى يا هر مجلس قانونى ديگرى در
كشورهاى اسلامى وضع مى‏كند تشريع نيست، بلكه كار آن‏ها يا در قالب قانونى در آوردن
احكام شرع است، يا قوانين و مقررات الزام آورى را مطابق با مصالح جامعه اسلامى در
محدوده‏اى تصويب مى‏كنند كه نصّ شرعى وجود ندارد يا به تشخيص و تحديد موضوعاتى
مى‏پردارند كه اساساً اين تشخيص بر عهده مردم يا نمايندگان آن‏ها مى‏باشد و يا اقداماتى
انجام مى‏دهند كه مربوط به نهادهاى دولتى و تصدى امور آن‏ها و يا اداره امور شهرى و


(1). ر.ك: سيد محمود شاهرودى، همان، ص 746 - 747.

(2). جهت اطلاع بيشتر ر.ك: ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج 2، ص 282.

(3). نظير: «اِنِ الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه» (يوسف(12) آيه 40)؛ «اِنِ الحكم الا لله يَقُصُ الحق و هو خير الفاصلين»
(انعام(6) آيه 57)؛ «فاحكم بينهم بما انزل الله» (شورا(42) آيه 48)؛ «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون»
(مائده(5) آيه 44)؛ «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون» (همان، آيه 45)؛ «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك
هم الفاسقون»
(همان، آيه 47).


|161|

محلى است.[1] در همه اين موارد مجالس يا شوراها براى برنامه‏ريزى مناسب جهت وصول به
اهداف و آرمان‏هاى والاى انسانى دست به ابتكار عمل مى‏زنند و تأييد شرعى ولىّ حاكم نيز
براى آنان پشتوانه‏اى در خور توجه است.

مجلس با قانون‏گذارى بر مدار قرآن و سنت[2] و نظارت فراگير و همگانى و ميزان نفوذ و
تأثير گذارى آن در قواى ديگر، از مقتدرترين قوا به شمار مى‏رود و سهم بيش‏ترى از اعمال
حاكميت ملى را به عهده دارد.


(1). در نهضت مشروطيت، غرب زدگى برخى از روشن فكران از يك سو و نحوه نگارش و تبيين قانون اساسى و متمم آن از
سوى ديگر، اين تصور را نزد بعضى از عالمان دين نظير آيةالله شيخ فضل الله نورى ايجاد نمود كه قوه مقننه «بدعت و
ضلالت محض است زيرا كه در اسلام براى احدى جايز نيست تقنين و جعل حكم هر كه باشد، و اسلام ناتمامى ندارد كه كسى
او را تمام نمايد، و در وقايع حادثه بايد به باب الاحكام كه نواب امام(ع) هستند رجوع كنند و او استنباط از كتاب و سنت نمايد نه
تقنين و جعل (شيخ فضل‏الله نورى، رسائل مشروطيت، رساله حرمت مشروطه، ص 166). نگرانى شيخ شهيد به عنوان
عالمى كه وظيفه پاسدارى از دين را بر دوش خود احساس مى‏كرد به خوبى قابل درك است. در نقطه مقابل، كسانى چون
آيةالله نائينى در مقام دفاع از مجلس شوراى ملى اظهار مى‏دارند كه وظايف مربوط به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت
از دو حال خارج نمى‏باشد، يا حكم آن‏ها «در شريعت مطهره مضبوط است و يا غير منصوصى است كه وظيفه عمليه آن به
واسطه عدم اندراج د رتحت ضابط خاص و ميزان مخصوص، غير معين و به نظر و ترجيح ولىِ‏ّ نوعى موكول است... در عصر
غيبت هم به نظر و ترجيحات نواب عام يا كسى كه در اقامه وظايف مذكوره، عمّن له ولاية الاذن مأذون باشد موكول خواهد
بود» و «چون معظم سياسات نوعيه از قسم دوم و در تحت عنوان ولايت ولىّ امر و نواب خاص يا عام و ترجيحاتشان مندرج و
اصل تشريع شورويت به اين لحاظ است البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبه متصديان و منع از تهاون و تجاوزشان
بر تدوين آن‏ها، به طور قانونيت بر همين وجه متعين است. و قيام به اين وظيفه لازمه حسبيّه با اين حالت حاليه و توقف
رسميت و نفوذ آن به صدور از مجلس رسمى شوراى ملى، سابقاً مبين شد كه در عهده درايت كامله و كفايت كافيه مبعوثان
ملت است و با امضا و اذن من له الامضا و الاذن تمام جهات صحت و مشروعه، مجتمع و شبهات و اشكالات، مندفع و مرجع
مقننه و قوه علميه بودن هيأت منتخبين ملت هم به اين معنا است» (تنبيه الامّه و تنزيه‏الملة، ص 124-122).

(2). مقدمه قانون اساسى.

تعداد نمایش : 1797 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما