صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار چهارم مجمع تشخيص مصلحت نظام
گفتار چهارم مجمع تشخيص مصلحت نظام تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار چهارم مجمع تشخيص مصلحت نظام
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|161|

گفتار چهارم مجمع تشخيص مصلحت نظام




الف. سابقه و سير تحولات

نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسى مصوّب 1358 وجود نداشت و به
موجب اصل هفتاد و يكم، صلاحيت عام در تدوين كليه قوانين در انحصار مجلس بود. از


|162|

آن‏جا كه بر حاكميت دينى به موجب اصل چهارم تأكيد گرديده و تشخيص انطباق قوانين و
مقررات با موازين اسلام بر عهده فقهاى شوراى نگهبان گذاشته شده بود،لازم بود«كليه
مصوّبات مجلس شوراى اسلامى به شوراى نگهبان فرستاده شود»[1] و با توجه به رابطه طولى
مجلس و شوراى نگهبان، براى مجلس هيچ راهى جز تبعيت از نظر شوراى نگهبان باقى
نمى‏ماند. بدين ترتيب دست مجلس براى تشخيص مصالح و مقتضيات كشور در امر تدوين
قانون باز بود، اما در جريان عمل به خاطر اعلام مخالفت‏هاى مكرر شوراى نگهبان با
مصوّبات مجلس به دليل مخالفت آن‏ها با شرع و اصرار مجلس برضرورت اين مصوّبات، اين
دو نهاد قانونى عملاً رو در روى يكديگر قرار گرفتند. به عبارت بهتر «مصالح نظام» در مقابل
«موازين شرعى» به نحو قابل توجهى خودنمايى نمود.[2]

اولين اختلاف در مورد قانون اراضى شهرى مصوّب مرداد 1360 بود كه بر اساس
آن‏اراضى شهرى در اختيار دولت جمهورى اسلامى ايران قرار مى‏گرفت و اسناد و
مدارك‏مالكيت گذشته آن‏ها ارزش قانونى نداشت (ماده 4 قانون اراضى شهرى).
مالكان‏اراضى باير شهرى حداكثر مى‏توانستند تا هزار متر مربع را براى عمران و احيا در
اختيارداشته باشند و زايد بر آن قابل واگذارى نبود مگر به دولت و با تقويم دولت
(ماده‏7).[3]برخى از مواد اين قانون از سوى شوراى نگهبان مغاير با موازين شرع تشخيص داده
شده و رد گرديد.[4]

رئيس وقت مجلس شوراى اسلامى[5] در اين خصوص در تاريخ 5/7/1360 طى نامه‏اى


(1). اصل نود و چهارم

(2). سيد محمد هاشمى. همان، ج‏2، ص 645 - 646.

(3). ر.ك: حسين مهرپور، مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ج‏1، ص 69-70 . بر اساس ماده 8 قانون مزبور، مالكين
زمين‏هاى باير و داير شهرى موظف‏اند زمين‏هاى مورد نياز دولت يا شهردارى‏ها را با تقويم دولت به آن‏ها بفروشند (همان،
ص 71).

(4). دبير شوراى نگهبان در نامه‏اى به تاريخ 29/5/1360 خطاب به رئيس وقت مجلس شوراى اسلامى نتيجه بررسى خود
را اين گونه اعلام نمود: «قسمت‏هايى از ماده 7 و 8 و تبصره‏هاى آن‏ها و ماده 10 كه با اراضى باير و داير ارتباط دارد مغاير با آيه
كريمه «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض»
و حديث شريف معروف «لا يحل مال امرء ٍ مسلم الا
عن طيب نفسه»
و قاعده مسلّمه «الناس مسلطون على اموالهم» مى‏باشد و به اكثريت آراى فقها رد شد...» (همان، ص 68).

(5). اكبر هاشمى رفسنجانى.


|163|

خطاب به امام خمينى اظهار داشت: «قسمتى از قوانين كه در مجلس شوراى اسلامى به
تصويب مى‏رسد به لحاظ تنظيمات كلى امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدى است كه
بر حسب احكام ثانويه به طور موقت بايد اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراى احكام و
سياست‏هاى اسلام و جهاتى است كه شارع مقدس راضى به ترك آن‏ها نمى‏باشد و در رابطه
با اين گونه قوانين به اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبرى كه طبق قانون اساسى هم قواى سه
گانه را تحت نظر دارد احتياج پيدا مى‏شود. على هذا تقاضا دارد مجلس شوراى اسلامى را در
اين موضوع مساعدت و ارشاد فرماييد.» امام در پاسخ به اين نامه در تاريخ 19/7/1360
فرمودند: «آن‏چه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب
اختلال نظام مى‏شود و آن‏چه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آن‏چه
فعل يا ترك آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس
شوراى اسلامى با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع
موضوع، خود به خود لغو مى‏شود، مجازند در تصويب و اجراى آن.»[1] اين امر دست مجلس را
در وضع و تصويب احكام مطابق احكام ثانويه باز گذاشت و همين امر بود كه نگرانى برخى از
مراجع از جمله آيةالله گلپايگانى [2] را به دنبال داشت.

امام در مورخ 25/7/1360 طى نامه‏اى خطاب به ايشان اظهار داشتند:« حضرت آيةالله
آقاى گلپايگانى دامت بركاته. تلگراف محترم مبنى بر نگرانى جناب عالى در اختياراتى كه به
مجلس داده شده است واصل، اختيارات مذكور، تشخيص موضوع است كه در عرف و شرع به
عهده عرف است و مجلس نماينده عرف و نمايندگان خود از عرف هستند و اگر در حكم
خلافى شد، نظارت بر آن‏ها هست و شوراى نگهبان در اين امرى كه به عهده آن‏هاست حق


(1). صحيفه امام، ج‏15، ص 297. حضرت امام در تاريخ 4/11/1361 در ديدار با نمايندگان مجلس در زمينه تشخيص موارد
سه گانه اختلال نظام، ضرورت و حرج، تأكيد نمودند كه تشخيص عناوين ثانويه بايد صحيح صورت پذيرد و به همين خاطر
استفاده از عناوين ثانويه را از «اكثريت» به رأى «دو سوم» نمايندگان مجلس تغيير داده فرمودند: «مجلس لااقل دو ثلثش راى
بدهد به اين‏كه اين امر اضطرارى است...» (صحيفه امام، ج 17، ص 253).

(2). احتمال مى‏رود اين اظهار نگرانى تحت تأثير داماد ايشان، آية الله لطف الله صافى دبير وقت شوراى نگهبان صورت
گرفته باشد. استعفاى دبير شوراى نگهبان سه روز پس از پاسخ امام به رئيس مجلس در جلسه 22/7/1360 شوراى نگهبان
قرائت مى‏شود ولى امام آن را نمى‏پذيرد. (ر.ك: صحيفه امام، ج‏15، ص 323).


|164|

دخالت دارند، اگر در حكم ثانوى يا اولى خطايى صادر شود. لكن شوراى نگهبان حق
تشخيص موضوعات بر حسب قانون ندارند. در عين حال... اگر خلاف قواعد شرع عمل كنند
يا بر خلاف حكم ثانوى تعدى كنند من ساكت نمى‏نشينم و علماى اعلام بلاد هم عهده‏دار
نظارت در امور مى‏باشند. لكن بايد نكته‏هايى را عرض كنم... امورى كه در حفظ نظام اسلامى
[دخيل‏] است يا ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن فساد انگيز است، نمى‏شود به خواست عده‏اى
طرفدار زمين‏خواران به همان منوال بماند... به حكم ثانوى شرع محدوديت‏هايى صورت
مى‏گيرد كه با ترك آن خطرهاى عظيمى در كار است....»[1]

امام با اين نامه اظهار داشتند اين حق مجلس است كه بايد موضوع را تشخيص داده
وميزان ضرورت يا مصلحت امور را بسنجد و آن‏جا كه مصالح عاليه نظام و جامعه اقتضا
مى‏كند، نظر خويش را با تصويب قوانين راهگشا اعلام نمايد. با اجازه امام، مجلس از اين پس
مى‏توانست امورى را كه با موازين اوليه شرعى منطبق نبود ولى ضرورت، اقتضاى تصويب
آن‏ها را داشت، تحت همين عنوان «ضرورت» كه از عناوين ثانويه است مطرح و تصويب
نمايد. آن‏چه امام مطرح نموده بود مطابق با موازين و مبانى شرعى بود و فتوا بر اساس احكام
ثانويه امر تازه‏اى نبود كه يك فقيه اقدام به آن كرده باشد.

اين راه گشايى امام براى مجلس گويا براى شوراى نگهبان چندان خوشايند نبود. دبير
وقت شوراى نگهبان[2] در جلسه‏اى با لحنى گلايه‏آميز خطاب به امام اظهار داشت كه «حكم
اخير جناب‏عالى به كم شدن اختيار شوراى نگهبان و تفويض اختيار به مجلس شوراى
اسلامى تعبير شده است. امام فرمودند: من چيزى از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم
چيزى ندادم. تشخيص موضوع با مجلس و بيان حكم با شوراى نگهبان است.»[3]

مجلس با توجه به حكم امام، قانون اراضى شهرى را براى مدت پنج سال تصويب
نمود.اين مصوّبه از سوى شوراى نگهبان كه گويا حق بررسى موضوع و تشخيص ضرورت
رابراى خود نيز قائل بود با اين استدلال رد شد كه ضرورتى كه مجوّز رفع يد از احكام


(1). صحيفه امام، ج‏15، ص 311 - 312.

(2). آيةالله لطف الله صافى گلپايگانى.

(3). ر.ك: حسين مهرپور، ديدگاه‏هاى جديد در مسائل حقوقى، ص‏51.


|165|

اوليه‏باشد در همه كشور يكسان نيست در حالى كه قانون، عام و شامل تمام شهرهاى
كشوراست و به علاوه مجلس، تحقيق كافى پيرامون وجود ضرورت نكرده و مورد با آن‏چه
درحكم امام آمده است منطبق نيست.[1]

مسئله بحث‏انگيز ديگر ميان مجلس و شوراى نگهبان، الزاماتى بود كه در لوايح مختلف،
دولت براى اشخاص حقيقى يا حقوقى در نظر مى‏گرفت و در نتيجه آزادى عمل آنان را
محدود مى‏ساخت. به عنوان مثال، در روابط بين كارگر و كارفرما، دولت، مقرراتى را در زمينه
شرايط كار، ميزان مزد، ساعات كار، بيمه كارگر پيش‏بينى نمود به گونه‏اى كه طرفين ملزم
بودند در همان محدوده قرارداد خود را منعقد سازند. آيا دولت از نظر شرعى چنين حقى داشت
و دارد؟ از آن‏جا كه تحميل اين مقررات نوعاً بر خلاف ميل و اراده طرفين قرارداد و بدون
رضايت آنان صورت مى‏گيرد، در جواز شرعى آن ترديد جدى وجود داشت، به همين دليل
دولت تصميم گرفت از راه «شرط ضمن عقد» مشكل را حل نمايد و الزاماتى را كه در قوانين
خود در نظر مى‏گيرد در قبال خدماتى قرار دهد كه به افراد و اشخاص ارائه مى‏نمايد. اين امر
نخستين بار در قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايانى كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند
مورد استفاده قرار گرفت.[2] در لايحه قانونى كار نيز كه پيش‏بينى مى‏شد شوراى نگهبان اين
الزامات را مشروع نداند، همين راه‏حل مورد توجه قرار گرفت.[3] پس از تصويب اين لايحه


(1). ر.ك: همان، سرانجام اين قانون با اصلاحات مختصرى در 27/12/1360 به جهت ضرورت از تصويب مجلس گذشت و
شوراى نگهبان نيز با توجه به تشخيص ضرورت از سوى مجلس آن را مغاير با موازين شرع ندانست (ر.ك: حسين مهرپور،
مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ج‏1، ص‏80).

(2). مادّه واحده اين قانون، مصوّب 16/12/1361 چنين بود: «از آغاز سال 1362 كارفرمايان كليه كارگاه‏هاى توليدى و
صنعتى و فنى كه از خدمات دولتى (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مى‏نمايند تا ميزان پنج نفر كارگر از پرداخت حق بيمه
سهم كارفرما معاف بوده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بيمه را خواهند پرداخت.»

در قانون بيمه بيكارى مصوّب خرداد 1366 نيز از همين فرمول استفاده شد. در ماده 1 قانون مزبور آمده است: «كليه مشمولين
قانون تأمين اجتماعى (كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، مؤسسات توليدى، خدماتى، صنعتى و كشاورزى) كه به هر نحو از
امكانات دولتى مثل ارز، انرژى، مواد اوليه و اعتبارات بانكى استفاده مى‏نمايند مكلف به اجراى اين قانون مى‏باشند.» (ر.ك:
حسين مهرپور، ديدگاه‏هاى جديد در مسائل حقوقى، ص‏54).

(3). مادّه 1: كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، مؤسسات توليدى، صنعتى، خدماتى و كشاورزى كه به هر نحو از امكانات

<---

|166|

توسط مجلس در آبان 1366، از آن‏جا كه احتمال رد آن از سوى شوراى نگهبان زياد بود، قبل
از اظهار نظر شوراى نگهبان، وزير كار وقت[1] در نامه‏اى از امام سؤال نمود: «آيا مى‏توان براى
واحدهايى كه از امكانات و خدمات دولتى و عمومى مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز...به
نحوى از انحا استفاده مى‏نمايند، اعم از اين‏كه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته
باشد يا به تازگى به عمل آيد، در ازاى اين استفاده شروط الزامى را مقرر نمود؟» و امام پاسخ
دادند: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت مى‏تواند شروط الزامى را مقرر نمايد.»[2]

در تاريخ 19/9/1366 به رغم اظهار نظر صريح امام، شوراى نگهبان ايرادهاى فراوانى بر
لايحه قانونى كار گرفت. بار ديگر امام در تاريخ 26/9/1366 در پاسخ به آية الله صافى دبير
وقت شوراى نگهبان، بر بازگذاردن دست دولت در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت
است تأكيد نمود.[3] پس از اظهارات آيةالله خامنه‏اى در خطبه‏هاى نماز جمعه تهران، معظم له،
نظر حضرت امام را در زمينه اين اظهارات جويا شدند. پاسخ بسيار مهم امام در تاريخ
16/10/1366 سر فصل جديدى را در قانون‏گذارى نظام جمهورى اسلامى باز نمود. طبق
پاسخ امام، حكومت داراى ولايت مطلقه است، بر جميع احكام فرعى تقدم دارد و اختياراتش
فراتر از چارچوب اين احكام مى‏باشد و مصالح اسلام و كشور اسلامى تعيين كننده اين
اختيارات مى‏باشد.[4] در تاريخ 14/11/1366 نامه‏اى به شرح زير از سوى رؤساى سه قوه (سيد
على خامنه‏اى، اكبر هاشمى رفسنجانى و عبدالكريم موسوى اردبيلى)، نخست وزير (مير


<---

دولتى مثل ارز، انرژى، مواد اوليه و اعتبارات بانكى استفاده مى‏نمايند، مكلّف به تبعيّت از اين قانون مى‏باشند» (همان،
ص‏55).

(1). ابوالقاسم سرحدّى‏زاده.

(2). صحيفه امام، ج‏20، ص‏430. پاسخ امام درتاريخ 16/9/1366 بوده است.

(3). همان، ص 435: «دولت مى‏تواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مى‏كنند با شروط اسلامى و
حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت است و
اختصاص به مواردى كه در نامه وزير كار ذكر شده ندارد». اين پاسخ نشان مى‏داد كه اساساً امام در امور حكومتى از ديد فقه
خصوصى و حقوق فردى به مسائل نمى‏نگرد تا لازم باشد با استفاده از شرط ضمن عقد در حقوق خصوصى گره گشايى كند.
امام فقه دولت و حقوق عمومى را در امور حكومتى در نظر مى‏آورد و براى آن اختيارات گسترده‏اى قائل بود.

(4). ر.ك: صحيفه امام، ج 20، ص 451-452.


|167|

حسين موسوى) و فرزند امام (حاج احمد خمينى) خطاب به امام خمينى تقديم گرديد:

«در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك، از لحاظ نظرى مشكلاتى كه در راه قانون‏گذارى
و اداره جامعه اسلامى به چشم مى‏خورد بر طرف شده... مسئله‏اى كه باقى مانده، شيوه اجرايى
اعمال حق حاكم اسلامى در موارد احكام حكومتى است. در حال حاضر لوايح قانونى ابتدا در
وزارتخانه‏هاى مربوط و سپس در كميسيون مربوط در دولت و... پس از تصويب نهايى،
شوراى نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعى يا قانون اساسى اعلام مى‏دارد كه در
مواردى مجلس نظر آن‏ها را تأمين مى‏نمايد و در مواردى از نظر مجلس قابل تأمين نيست كه
در اين صورت مجلس و شوراى نگهبان نمى‏توانند توافق كنند و همين جاست كه نياز به
دخالت ولىِّ فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتى پيش مى‏آيد؛ گرچه موارد فراوانى از
اين‏نمونه‏ها در حقيقت ناشى از نظرات كارشناسان است كه موضوع احكام اسلام يا كليات
قوانين اساسى را خلق مى‏كند. اطلاع يافتيم كه جناب عالى در صدد تعيين مرجعى هستيد
كه‏در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان از نظر شرع يا قانون اساسى يا
تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتى را بيان نمايد. در صورتى كه در اين
خصوص‏به تصميم رسيده باشيد با توجه به اين كه هم اكنون موارد متعددى از مسائل
مهم‏جامعه بلاتكليف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»[1]

حضرت امام در مورخ 17/11/66 در پاسخ فرمودند:

«گرچه به نظر اين‏جانب پس از طى اين مراحل زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين
امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست لكن براى غايت احتياط، در صورتى كه بين
مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مركب از
فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام، خامنه‏اى، هاشمى، اردبيلى، توسلى،
موسوى خوئينى‏ها و جناب آقاى مير حسين موسوى و وزير مربوط براى تشخيص مصلحت
نظام اسلامى تشكيل گردد و در صورت لزوم از كارشناسان ديگرى هم دعوت به عمل آيد و
پس از مشورت‏هاى لازم، رأى اكثريت اعضاى حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد...


(1). همان، ص 464 - 465.


|168|

حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمى است كه گاهى غفلت از آن
موجب شكست اسلام عزيز مى‏گردد... مقاومت در برابر آن ممكن است اسلام پابرهنگان
زمين را در زمان‏هاى دور و نزديك زير سؤال برد....»[1] بدين گونه مجمع تشخيص مصلحت
نظام متولد گرديد و به هنگام بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 اين نهاد در قانون اساسى
تأسيس و عنصر «مصلحت» به صورت رسمى در نظام قانون‏گذارى ايران وارد گرديد.


ب. ضرورت يا عدم ضرورت مجمع تشخيص مصلحت نظام

گرچه ضرورت‏هاى پيش گفته، حضرت امام را به رغم ميل باطنى وادار به تأسيس نهادى
به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام نمود، اما تقريباً يك سال بعد يعنى در هشتم ديماه
1367 امام در نامه‏اى خطاب به مجمع تشخيص مصلحت ياد آور شدند كه «وضعيت جنگ به
صورتى در آمده است كه هيچ مسئله‏اى آن چنان فوريتى ندارد كه بدون طرح در مجلس و
نظارت شوراى نگهبان، مستقيماً در آن مجمع طرح گردد» و در ذيل آن خطاب به شوراى
نگهبان فرمودند: «تذكرى پدرانه به اعضاى عزيز شوراى نگهبان مى‏دهم كه خودشان قبل از
اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند، چرا كه يكى از مسائل بسيار مهم در دنياى پر
آشوب كنونى، نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم‏گيرى‏ها است. حكومت فلسفه
عملى فقه در برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلى و خارجى را تعيين مى‏كند و اين
بحث‏هاى طلبگى مدارس كه در چارچوب تئورى هاست نه تنها قابل حل نيست كه ما را به
بن بست هايى مى‏كشاند كه منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى‏گردد. شما در عين
اين‏كه بايد تمام توان خود را بگذاريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد - و خدا آن روز را نياورد -
بايد تمام سعى خودتان را بنماييد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خم‏هاى اقتصادى، نظامى،
اجتماعى و سياسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»[2]

اين سخنان به روشنى و وضوح تمام نشان مى‏دهد كه اگر شوراى نگهبان سواى ملاحظه
احكام اوليه، مصلحت نظام را در نظر مى‏گرفتند، اساساً نيازى به مجمع تشخيص مصلحت


(1). همان، ص 465 - 464 و ر.ك: صورت مشروح مذاكرات بازنگرى قانون اساسى، ج‏2، ص 846.

(2). صحيفه امام، ج‏21، ص 217 - 218.


|169|

نبود و امور به راحتى و سرعت با همكارى مجلس و شوراى نگهبان حل مى‏گرديد.

امام در وصيت‏نامه خود نيز فرمودند: «از شوراى محترم نگهبان مى‏خواهم و توصيه
مى‏كنم چه در نسل حاضر و چه در نسل‏هاى آينده كه با كمال دقت و قدرت وظايف اسلامى و
ملى خود را ايفا و تحت تأثير هيچ قدرتى واقع نشود و از قوانين مخالف با شرع مطهّر و قانون
اساسى بدون هيچ ملاحظه‏اى جلوگيرى نمايند و باملاحظه ضرورات كشور كه گاهى با احكام
ثانويه و گاهى به ولايت فقيه بايد اجرا شود، توجه نمايند.»[1]

آيا اگر به اين توصيه‏ها عمل مى‏گرديد دليلى بر تأسيس يك نهاد جديد وجود داشت؟ آيا از
اين سخن امام كه شوراى نگهبان خودشان قبل از اين درگيرى‏ها مصلحت نظام را در نظر
بگيرند دليل روشن ترى مى‏توان يافت كه امام، پايان مسير قانون‏گذارى را در همان شوراى
نگهبان جست وجو مى‏كرد؟ متأسفانه شوراى نگهبان هم‏چنان خود را در چارچوب انطباق
مصوّبات با احكام اوليه موظف مى‏ديد و توجه چندانى به مصالح و ضرورت‏ها و مقتضيات
زمان نمى‏نمود. گو اين كه اين تفكر بعدها تعديل گرديد. يكى از اعضاى با سابقه شوراى
نگهبان با اشاره به آن‏چه در اصل نود و يكم در توصيف فقهاى شوراى نگهبان آمده است كه
بايد شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز باشد گفت: «گاهى در
شورا[ى نگهبان‏] عرض مى‏كردم كه به نظر من ما مى‏توانيم در احكام حكومتى و احكام
ثانويه نظر بدهيم و دوستان ما هم نوعاً مى‏فرمودند نه، و ما هم دليلى براى اين كه رد كنيم
آن را نداشتيم. براى اين كه مى‏گفتند... اين كه دارد مغاير با شرع، اين معنايش در احكام ثانويه
و اين‏ها نيست... به هر حال در شوراى نگهبان آن چيزى كه مطرح است از نظر بررسى
قوانين و مصوّبات مجلس آن با احكام اوليه است. احكام ثانويه و احكام حكومتى كه ولايت
فقيه و امثال اين‏ها باشد، اصلاً عقيده فقهاى شوراى نگهبان بر اين است كه به هيچ وجه
نمى‏تواند رسيدگى كند و لذا آن روز... عرض كردم كه صبح در جلسه شوراى نگهبان نظر مغاير
مى‏دهند ولى در جلسه مجمع تشخيص مصلحت كه شب مى‏آيند... مى‏گويند اين جا يك


(1). همان، ص 421.


|170|

وظيفه داريم، آن جا يك وظيفه داريم.»[1]

طبيعى است كه با چنين بينشى چاره‏اى جز تمسك به مجموعه ديگرى براى فرار از
بحران و مبتلا نشدن به خلأ قانون‏گذارى و اختلال نظام در پيچ و خم‏هاى سياسى، اجتماعى
و اقتصادى نبود. بدين ترتيب بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك تأسيس
جديد و نوبنياد در بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 رسميت يافت و در كنار وظايف ديگر
خود، به عنوان مرجع حل اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان در كنار اين دو نهاد ديگر
قرار گرفت. سؤال اساسى اين است كه اين تأسيس بر چه مبنايى استوار بود؟ برخى بر اين
اعتقاد بودند كه اين تأسيس منطقى نيست، زيرا وقتى «شوراى نگهبان [با توجه‏] به ضرورات
كشور در احكام مربوط به ولايت فقيه نظر بدهد، بنابراين اين وظيفه‏اى كه ما الان براى
مجمع تشخيص مصلحت نظام ذكر كرديم... اين وظيفه در وصيت‏نامه [امام‏]، درست وظيفه
شوراى نگهبان است.»[2]

در حقيقت سخنان فوق نوعى اعتراف به ديدگاه ناصواب حاكم بر فقهاى شوراى نگهبان
از سوى يك فقيه برجسته آن مى‏باشد. وى معتقد است اگر تفكر شوراى نگهبان از منحصر
بودن وظيفه‏اش در انطباق مصوّبات مجلس با احكام اوليه دگرگون شود و با توجه به
مقتضيات زمان و ضرورت‏هاى محتمل، احكام ثانويه و احكام حكومتى نيز (به عنوان وظيفه
فقهاى شوراى نگهبان) مورد توجه قرار گيرد، ديگر نيازى نيست كه مجمع تشخيص مصلحت
بدين منظور تشكيل مى‏گردد و رافع حل اختلافات ميان مجلس شوراى نگهبان باشد. البته
ايشان تصريح مى‏كند كه رويه شورا تاكنون اين گونه نبوده است[3]

بر اين اساس و با توجه به اين كه احكام و موازين اسلام اعم از احكام اوليه و احكام ثانويه
و احكام حكومتى مى‏باشد و تشخيص آن به موجب اصل چهارم قانون اساسى بر عهده


(1). صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏2، ص 836، سخنان محمد امامى كاشانى.

(2). همان.

(3). همان، ص 837: «اين بر خلاف آن چيزى است كه مسلّم بين مجلس و شوراى نگهبان تا حالا بوده... معناى اين فرمايش
حضرت امام كه مى‏فرمايند در ضرورات با توجه به احكام ثانوى و ولايت فقيه نظر بدهد، معنايش اين است كه در اين مسائل
شوراى نگهبان برود كارشناسى كند، كميسيون‏ها و افراد مختلف را بخواهد، با آن‏ها صحبت كند... و چه بسا آن چيزى را كه
مجلس به عنوان ضرورت تشخيص داده، آن هم تشخيص بدهد، مصلحت نظام تشخيص بدهد».


|171|

فقهاى شوراى نگهبان گذارده شده است، در صورتى كه فقهاى شوراى نگهبان اين تعميم
وظيفه و توسعه در احكام را باور داشته باشند و بدان عمل نمايند هيچ وجه شرعى يا
عقلايى‏براى انتقال اين مسئوليت از اين نهاد به نهاد ديگرى چون مجمع تشخيص مصلحت
وجود نخواهد داشت و اساساً تأسيس چنين نهادى لغو و بيهوده مى‏باشد. بر همين اساس
باتوجه به قانون اساسى و بر اساس اختياراتى كه در وصيت‏نامه حضرت امام آمده بود،
برخى‏وجود مجمع تشخيص مصلحت را براى اختلافات بين مجلس و شوراى نگهبان بى‏ثمر
دانسته‏اند.[1]

روح حاكم بر اين استدلال اين است كه ما به جاى آن‏كه به دنبال تأسيس يك نهاد جديد
باشيم، بياييم ديدگاه حاكم بر شوراى نگهبان را بر اساس وظايفى كه برايش معين مى‏كنيم،
تغيير دهيم و به تعبير ديگر از همه ظرفيت‏هاى اين شورا استفاده نماييم، چرا ما
مى‏خواهيم‏نهادى تأسيس كنيم كه وظيفه آن را، نهادهاى موجود در كشور به خوبى مى‏توانند
به انجام رسانند.

نمى‏توان گفت تجربه گذشته نشان مى‏دهد كه شوراى نگهبان، اين وظيفه را انجام
نمى‏دهد، زيرا كه فرض بر اين است كه از اين پس شوراى نگهبان، در امعان نظر به احكام
ثانويه و حكومتى اين باور را دارد كه از چارچوب وظايفش تخطى نمى‏كند.

به طور خلاصه دلايل غير منطقى بودن ارجاع موارد اختلافى به مجمع تشخيص
مصلحت را مى‏توان چنين فهرست نمود:

1. امكان تغيير نگرش فقهاى شوراى نگهبان واستفاده از همه ظرفيت‏هاى اين نهاد.

2. احتمال ورود مجمع در عرصه قانون‏گذارى و شائبه تعدد مراكز قانون‏گذارى در كشور
كه هيچ گونه توجيه منطقى و حقوقى ندارد.[2]


(1). همان، ص 837.

(2). مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏2، ص 842 - 480، سخنان اسدالله بيات: «عبارتى كه حضرت امام
دارند اين است: تشخيص مصلحت براى حل معضل نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر
نباشد... دو سه تا در اين جا كار بر عهده تشخيص مصلحت داده شده است. اين در عرض قواى ديگر است. بنده با اين هم
مخالفم... امام مى‏گويد در عرض قواى ديگر نبايد باشد، قانون‏گذارى نمى‏توانند داشته باشند.»


|172|

3. پيچيده شدن و تأخير و تعلل در تصويب قوانين.

4. تضعيف قوه مقننه (هر دو ركن آن: مجلس و شوراى نگهبان).

آرى در صورتى كه كاركردهاى ديگرى نظير مشاوره رهبرى با آن نهاد را در نظر بگيريم،
مسئله فوق متفاوت خواهد بود و در ضرورت وجود آن بحثى نيست.


ج. وظايف و اختيارات

شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى اصل يكصد و دوازدهم را به صورت زير
تصويب‏نمود:

مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوّبه مجلس شوراى
اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر
گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان
ارجاع مى‏دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل
مى‏شود. اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى‏نمايد. مقررات مربوط به
مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد.

به طور خلاصه مى‏توان صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت را در موارد زير
شمارش‏نمود:

1. حل اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان؛

2. مشورت دادن به رهبرى در تعيين سياست‏هاى كلى نظام(بند1اصل‏110)؛

3. همكارى با رهبرى در حلّ معضلات نظام (بند 8 اصل 110)؛

4. مشورت دادن به رهبرى در خصوص بازنگرى قانون اساسى (اصل‏177)؛

5. انتخاب يكى از فقهاى شوراى نگهبان جهت عضويت در شوراى موقت رهبرى
(اصل‏111)؛

6. تصويب اقدام شوراى موقت رهبرى در خصوص برخى از وظايف اصل
110(اصل‏111)؛

7. عضويت اعضاى ثابت مجمع در شوراى بازنگرى قانون اساسى (اصل 177).

همان‏گونه كه ملاحظه مى‏گردد مسئله حل اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان در امر


|173|

قانون‏گذارى در صدر وظايف و صلاحيت‏هاى مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفته و بى‏شك
مهم‏ترين وظيفه آن تلقى مى‏گردد. تأمّل در اصل 112 قانون اساسى روشن مى‏سازد كه اين
مجمع صلاحيت دارد شرايط عبور از موازين اوليه شرع و نيز قانون اساسى را در زمانى كه
مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام بر آن تأكيد مى‏ورزد، فراهم نمايد. به ديگر سخن، از
ديدگاه قانون‏گذار قانون اساسى «مصلحت نظام» هم بر «موازين شرع» و هم بر «قانون
اساسى» تقدم دارد و تشخيص اين مهم بر عهده مجمع تشخيص مصلحت مى‏باشد. اين
مسئله در دو قسمت نيازمند بررسى است:


يكم. تقدم مصلحت نظام بر موازين شرع

آيا مى‏توان بر اساس اصل 112 قائل به تقدم «مصلحت نظام» بر موازين شرع شد؟ چنين
برداشتى با صراحت اصل چهارم كه لزوم انطباق كليه قوانين و مقرّرات را با موازين اسلامى
بيان مى‏كند در تضادّ آشكار مى‏باشد، به ويژه آن‏كه در ذيل اين اصل تأكيد شده است : «اين
اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.» در
فصل اول به تفصيل نسبت به مفهوم و جايگاه اصل چهارم سخن گفتيم. اين اصل مادر
قانون اساسى كه در ذيل اصل 177 نيز به غير قابل تغيير بودن محتواى آن تصريح شده
است، بر اصل 112 حكومت دارد و هرگز نمى‏توان براى ترجيح مفاد اصل 112 به تأخر زمان
تصويب آن در سال 1368 نسبت به تصويب اصل چهارم در سال 1358 استناد نمود و بر اين
اساس نظر نهايى قانون‏گذار را چنين برداشتى از اصل 112 دانست.

توجه به اين نكته كه اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى، خود به خوبى نسبت
به‏جايگاه اصل چهارم واقف بودند و با عنايت به آن، اصل 112 را تصويب نمودند و نيز
تأمل‏در سير تحولّاتى كه ابتدا به طرح عنصر «ضرورت» در قانون‏گذارى و در نظر گرفتن
عناوين ثانويه و سپس منتهى به طرح عنصر «مصلحت» و «حكم حكومتى» گرديد، روشن
مى‏سازد كه منظور از «خلاف موازين شرع»، «احكام اوليه شرع» مى‏باشد كه بر فضاى
فكرى‏فقهاى شوراى نگهبان سايه افكنده بود. بدين ترتيب از آن‏جا كه احكام ثانويه و احكام
حكومتى نيز، احكام شرع مقدس محسوب مى‏گردند و در چارچوب موازين شرع قرار


|174|

مى‏گيرند، هيچ گونه تعارضى ميان مفاد اصل 112 با اصل چهارم وجود ندارد و تقدم
مصالح‏نظام بر موازين اوليه شرع يا به تعبير ديگر «احكام اوليه» مى‏باشد. همان امرى
كه‏فلسفه و جودى مجمع تشخيص مصلحت است.


دوم. تقدم مصلحت نظام بر قانون اساسى

از آن‏جا كه تدوين هر قانونى چه اساسى و چه عادى بر پايه تأمين مصالح و منافع جامعه
صورت مى‏گيرد، هر زمان كه در اثر پديد آمدن شرايط جديد و ظهور تحوّلات اساسى، قانون
موجود ديگر نتواند تأمين كننده مصالح باشد، ضرورت بازنگرى در آن مطرح مى‏گردد. تجديد
نظر در «قانون اساسى» به دو صورت انجام مى‏پذيرد:

«نخست اين‏كه به دليل تغيير وضعيّت و مقتضيات زمان، برخى از اصول قانون اساسى،
مصلحت خود را به طور كلى از دست بدهند و يا نياز به تدوين اصول جديدى به وجود آيد. در
اين صورت تنها راه، بازنگرى در قانون اساسى به صورت تغيير، اصلاح و احياناً اضافه نمودن
بعضى اصول مى‏باشد.

دوم اين‏كه مصلحت مقتضى تغيير در قانون اساسى، موقت و مقطعى باشد نه دائمى. بى
شك در اين صورت نمى‏توان به تجديد نظر دائم در قانون اساسى اقدام نمود بلكه به طور
موقت بايد از اجراى بعضى اصول آن خوددارى كرد.»[1]

بدين ترتيب، قانون اساسى راه برون رفت از خودش را به صورت موقتى در اصل 112
پيش‏بينى نموده و رعايت مصلحت را بر جمود بر اصول خودش ترجيح داده است. البته
جايگاه رفيع قانون اساسى ايجاب مى‏كند، عبور از آن با در نظر گرفتن همه جوانب صورت
پذيرد و بى‏حساب و كتاب نباشد.

رهبر انقلاب با عنايت به همين حساسيت و ظرافت كار اين نهاد، در ديدار با اعضاى
چهارمين دوره اين مجمع گفتند: «چنان چه مسئله‏اى با ظرفيت‏هاى قانونى قابل حل
نبود،مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد با روشن بينى و نهايت دقت و در نظر گرفتن
مصلحت كشور، نظر مشورتى خود را در مورد حل آن معضل به رهبرى ارائه دهد.» بدين


(1). محمد جواد ارسطا، تشخيص مصلحت نظام از ديدگاه فقهى - حقوقى، ص‏47 - 48.


|175|

ترتيب «با وجود مجمع تشخيص مصلحت در قانون اساسى، نظام هيچ گاه دچار خلأ
وبن‏بست نمى‏شود.»[1]


د. تركيب اعضا

در اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسى در مورد تركيب اعضاى مجمع مقرر شده است :
«اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى‏نمايد.»

از آن جا كه در فرمان امام مبنى بر تشكيل مجمع تشخيص مصلحت، مجمع مزبور مركب
از فقهاى شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه گانه، دو صاحب نظر، نخست وزير و وزير مربوط
بود،[2] به هنگام بازنگرى قانون اساسى نيز تركيب پيشنهادى براى مجمع شبيه همين تركيب
بود[3] كه مورد ايراد برخى از اعضاى شوراى بازنگرى قرار گرفت:

«قاعده‏اش اين است كه از مجلس يك نماينده، از شوراى نگهبان هم يك نماينده يا حد
اكثر دونفر بروند بگويند كه منشأ تشخيص ما كه باعث عدم توافق بوده اين بوده. فقط توضيح
بدهند بنده عقيده ندارم كه در اين مجموعه‏اى كه به عنوان مجمع تشخيص مصلحت هست،
لازم باشد كه تعداد آراى يكى از دو طرف مجلس يا شوراى نگهبان تأثير كمّى داشته باشد در
سرنوشت رأى، حتماً بايد سرنوشت رأى را تركيب ديگرى كه براى تشخيص خود مصلحت در
آن‏جا شركت مى‏كنند... تشخيص نهايى آن‏چه كه مصلحت هست به عهده آن تركيب جديدى
است كه امام تعيين فرمودند... من احساس مى‏كنم كه اين تركيب انسجام لازم را با همديگر
ديگر ندارد.»[4] ايراد عمده بر اساس سنگين‏تر بودن حضور فقها نسبت به نمايندگان مجلس در
تركيب مذكور بود. از اين رو ، شوراى بازنگرى پس از بحث‏هاى فراوان، تعيين اعضا را به
عهده رهبر قرار داد.

به هر حال، گرچه اعضاى ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت را رهبر تعيين مى‏كند


(1). روزنامه جمهورى اسلامى، 18/1/1381، ص 3.

(2). ر.ك: صحيفه امام، ج 20، ص 465.

(3). پيشنهاد كميسيون چنين بود: الف. فقهاى شوراى نگهبان، ب. رؤساى سه قوه، ج. وزير مربوط، د. دو نفر صاحب نظر به
انتخاب رهبر (صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج 2، ص 834).

(4). همان، ج‏2، ص 845 - 844، سخنان هادى خامنه‏اى.


|176|

اما آن‏چه تاكنون به صورت يك عرف وجود داشته، حضور فقهاى شوراى نگهبان، رؤساى
قواى سه گانه، متخصصان فرهنگى و... بوده است. از اين رو مى‏توان تركيب اين نهاد را
تركيبى از اعضاى برخاسته از حاكميت ملى و دينى دانست.[1]

از آن‏جا كه حضور شخصيت‏هاى حقوقى نظير رئيس جمهور در مجمع، به مدت مسئوليت
آن‏هابستگى دارد به نظر مى‏رسد اعضاى ثابت در هر دوره، شخصيت‏هاى حقيقى و اعضاى
متغيّر شخصيت‏هاى حقوقى باشند.


(1). جهت اطّلاع از اعضاى مجمع در دوره‏هاى مختلف ر.ك: پيوست ششم در پايان كتاب.


تعداد نمایش : 2742 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما