صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل سوم حاكميت ملى در زمامدارى
فصل سوم حاكميت ملى در زمامدارى تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : فصل سوم حاكميت ملى در زمامدارى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|179|

فصل سوم حاكميت ملى در زمامدارى




(بررسى اصول ششم و هفتم)


طرح بحث

اصول محورى در حاكميت ملى را مى‏توان به صورت زير فهرست نمود:

اصل ششم: «در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره
شود؛ از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى
شوراها و نظاير اين‏ها يا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون
معين‏مى‏گردد.»

اصل هفتم: «طبق دستور قرآن كريم: «و اَمْرُهُم شُورى‏ بينَهم» و «شاورْهُم فى الامر»
شوراها، مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و
نظاير اين‏ها از اركان تصميم‏گيرى و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و
وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشى از آن معين مى‏كند.»

پس از اصل پنجاه و ششم كه به صورت كلى، حاكميت انسان را بر سرنوشت اجتماعى
خويش اعلام نموده است، دو اصل فوق، مهم‏ترين اصول مربوط به حاكميت ملّى در قانون
اساسى جمهورى اسلامى ايران مى‏باشند. قرار گرفتن اين دو اصل پس از دو اصل چهارم
وپنجم كه اصول مربوط به حاكميت دينى‏اند، نشان از ادب دينى و حسن سليقه قانون‏گذار
قانون اساسى در چينش و آرايش اصول و نيز حكايت از نوعى ايجاد موازنه ميان دو
بُعدحاكميت دارد. بدين ترتيب افراط و تفريط در هر يك از دو ركن «جمهوريت»
و«اسلاميت» به صورت كمرنگ جلوه دادن يا ناديده انگاشتن اين يا آن، به معناى حركت


|180|

درنقطه مقابل قانون اساسى مى‏باشد.

در آغاز بخش دوم، فهرستى از اصول مربوط به حاكميت ملّى ارائه گرديد. در ابتداى اين
فصل نيزبه اصولى اشاره شد كه در ارتباط با مجلس و قانون‏گذارى مى‏باشند. قانون اساسى با
هدف جامه عمل پوشاندن به دو اصل محورى پيش گفته، اصول متعددى را به بيان نقش
مردم و اداره امور كشور با رأى آنان از بالاترين سطوح مديريتى تا پايين‏ترين آن، اختصاص
داده است و در همين راستا، در بند هشتم از اصل سوّم، دولت موظف گرديده است تا همه
امكانات خود را براى «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و
فرهنگى خويش» به كار بندد.

اصول يكصد و هفتم (در تعيين رهبر به وسيله خبرگان منتخب مردم)، يكصد و چهاردهم
(در بيان انتخاب رئيس جمهور)، يكصدم و يكصد و دوم (در زمينه اداره امور هر روستا، بخش،
شهر، شهرستان يا استان به وسيله شوراها) در اجراى اين اصول محورى تدوين شده و
به‏خوبى نقش آفرينى «رأى» مردم در هرم قدرت اجرايى كشور را نمودار مى‏سازند. هر يك از
اين اصول چهارگانه به نوبه خود اصول وابسته و پشتيبانى دارند[1] كه از سوى علماى حقوق
اساسى مورد بررسى و تحليل قرار گرفته‏اند.

با عنايت به آن‏چه ذكر گرديد، اصول مربوط به حاكميت ملى در امور اجرايى را به صورت
زير مى‏توان رده بندى نمود:

1. اصل مادر(اصل پنجاه و ششم)

2. اصول محورى (اصل ششم و هفتم)

3. اصول اجرايى (اصل يكصد و هفتم، يكصد و چهاردهم، يكصدم و يكصد و دوم)

4. اصول وابسته و پشتيبان


(1). ر.ك: اصول حاكميت ملى در قانون اساسى در ابتداى بخش دوم.

تعداد نمایش : 1311 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما