صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار اول مراحل تدوين اصول ششم و هفتم
گفتار اول مراحل تدوين اصول ششم و هفتم تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار اول مراحل تدوين اصول ششم و هفتم
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|181|

گفتار اول مراحل تدوين اصول ششم و هفتم




گفتار اول مراحل تدوين اصول ششم و هفتم

دو اصل ششم و هفتم در مجموع چهار مرحله را تا تصويب طىّ كرده‏اند:


مرحله اول: متن پيش نويس

اصل سوم: «آراى عمومى مبناى حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه: «و
شاورهم‏فى الامر»
و «امرهم شورا بينهم» ،امور كشور بايد از طريق شوراهاى
منتخب‏مردم‏در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبى‏[كه‏] ناشى از آن مشخص مى‏شود حل
وفصل گردد.»[1]


مرحله دوم: متن تنظيمى از سوى گروه اول

اصل ششم: در جمهورى اسلامى شورا يكى از مبانى اساسى اداره امور جامعه است: «و
امرهم شورى بينهم.»

اصل هفتم: در جمهورى اسلامى آراى مردم در همه سطوح، انتخاب رئيس جمهور،
نمايندگان واجد شرايط براى مجلس شوراى ملى، شوراهاى استان، شهرستان، شهر، محل،
بخش، روستا و نظاير اين‏ها نقش بنيادى دارد. طرز تشكيل شوراها و حدود كار آن‏ها به وسيله
مجلس شوراى ملى تعيين مى‏شود.[2]

در اين مرحله براى آن‏كه به ضرورت اتكا به آراى عمومى بيش‏تر توجه شود، پيش نويس
اوليه به صورت دو اصل مجزا تنظيم مى‏گردد و اعلام مى‏شود: «اگر اين دو مطلب را از هم


(1). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج 4، ص 5.

(2). همان، ج 1، ص 357 - 358 و ر.ك: ص 394.


|182|

جدا بيان كنيم، هر يك از آن‏ها حقش بهتر ادا شده و در قانون اساسى برجسته خواهد بود.»[1]


مرحله سوم: ادغام دو اصل در يك اصل

توضيحاتى كه از سوى رئيس گروه اول در زمينه دلايل تفكيك دو امر(نقش آراى عمومى
و نقش شوراها) ارائه مى‏گردد، از سوى تعدادى از خبرگان پذيرفته نمى‏شود و آنان اين دو
مسئله را مربوط به هم دانسته و بيش‏تر به همان پيش نويس اوليه اظهار تمايل مى‏نمايند. در
نهايت، گروه چهارده نفرى اين اصل را پيشنهاد مى‏كند:

اصل ششم: «طبق دستور قرآن «وشاورهم فى الامر» و «امرهم شورى بينهم» امور
كشور بايد از طريق شوراها، مجلس شوراى ملى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل،
بخش، روستا و شوراهاى اسلامى ديگر اداره شود. اين شوراها با آراى مردم تعيين مى‏شوند و
طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف آن‏ها را قانون معين مى‏كند.»[2]

با دقت در اظهارات خبرگان در جلسات چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم و مراحل تدوين،
تكميل و تصويب دو اصلى كه نمايان‏گر شيوه اعمال حاكميت ملى مى‏باشند روشن مى‏گردد
كه ظاهراً نسبت به مفاد و محتواى اين اصول اتفاق نظر وجود داشته و هيچ يك از اعضا در
اين كه امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود و شوراها به عنوان يك اصل مورد
تأكيد قرآن، لازم است به وجود آيند، ترديدى نكرده است. تأكيد فراوان بر تدوين اصول
مربوط به آراى عمومى و نقش سازنده شوراها و اداى حق اين دو مسئله،[3] اهتمام خاص به
نظام شورايى و اين كه مسئله فوق العاده حساسى است[4] در اظهارات خبرگان مطرح شده
است: «برنامه‏هايى كه بر اساس شورا باشد هم مورد تأكيد اسلام است و هم ضامن بقاى
جامعه.» «در اصل مسئله شورا هيچ بحثى نيست نه از نظر اسلامى و نه از نظر انسانى و نه از
نظر آن‏چه واقعيت به ما مى‏گويد.»[5]


(1). همان.

(2). اين اصل با پنجاه و يك راى موافق دو مخالف و چهار ممتنع به تصويب رسيد (همان، ص 384).

(3). همان، ص 358، سخنان سيد محمد حسين بهشتى.

(4). همان، ص 361، سخنان موسوى اصفهانى.

(5). همان، ص 387- 386، سخنان ناصر مكارم شيرازى.


|183|

در رابطه با اصول ششم و هفتم از نظر ماهوى هيچ گونه اختلافى وجود نداشته و هيچ
كس نه با اداره امور كشور به وسيله آراى عمومى و نه با جايگاه شورا، مخالفتى اظهار نداشته
است. عنايت و اهتمام نسبت به امر مشاركت و نقش سازنده مشورت تا بدان حد بود كه با
آن‏كه در متن پيش نويس قانون اساسى دو مسئله مراجعه به آراى عمومى و توجه به شوراها
با هم در يك اصل گنجانده شده بود، گروه يك تصميم گرفت اين دو امر را در دو اصل جداگانه
و مستقل ذكر نمايد. استدلال آنان اين بود كه: «بر طبق آن‏چه كه عنوان جمهورى اسلامى
ايجاب مى‏كند، آن‏چه در اداره امور كشور نقش بسيار مؤثر و بنيادى دارد، آراى مردم است...
حكومتى مى‏تواند، حكومت صحيح و سالم و موفق باشد كه مردمى باشد و مردم او را بپذيرند
و حمايت كنند و اين همان اصلى است كه در طول انقلاب روى آن تكيه مى‏شد. در اين اصول
كلى قانون اساسى حتماً لازم است كه روى اين قسمت تأكيد بشود و اصلى مستقل براى نقش
آراى عمومى در اداره كشور داشته باشد. اين همان فكرى است كه قبلاً ما آن را در دو اصل
پياده كرديم و ما را به اين جا هدايت كرد كه مجدداً آن را با نقش شوراها در يك اصل آوريم
وبراى همه‏ى آقايان مشخص شد كه نقش آراى عمومى اين جا مشخصاً به طور برجسته
ذكرشود... سرانجام با تأكيد دوستان پيشنهادمان را بر مبناى دو بخش كردن اين قسمت،
يك‏بخش مستقلاً مربوط به نقش آراى عمومى و يك بخش مربوط به شوراهاى منتخب...
تغيير داديم.»[1]

در بين خبرگان در زمينه شوراها و آراى عمومى در زمينه حدود و ثغور شوراها و نيز تداخل
بحث اداره امور عمومى با تكيه بر آراى عمومى و بحث شوراها، برداشت‏هاى مختلفى وجود
داشت كه مى‏توان آن‏ها را به صورت زير دسته بندى نمود:

1. مراد از شورا ظاهراً همان آراى مردم است كه مجلس شورا و يا شوراى شهرستان را
تشكيل مى‏دهد، اگر منظور از شورا اين است، تفكيك كردن اين دو اصل معنا ندارد و «هر دو
يكى است».[2]


(1). همان، ص 400، سخنان سيد محمد بهشتى.

(2). همان، ص 359، سخنان حسينعلى منتظرى.


|184|

2. اگر مشورت را زير بنا و پايه اداره امور جامعه در نظر آوريم ديگر از اصل بعدى كه اصل
آراى مردم باشد و از اصل پانزدهم در پيش نويس [پنجاه و ششم‏] كه مسئله حاكميت ملى و
عامه مردم باشد جدا نيست... و اجراى نظام شورايى در تمام مسائل عمومى و اجتماعى
مملكت ضرورى است.[1]

3. به طور كلى دو نوع شورا داريم: يكى شوراهاى پايه يا شوراهاى محلى كه تصميماتى
كه مى‏گيرند راجع به محل و مسائل خودشان است، و يكى هم شوراهايى كه حاكميت ملى را
اعمال مى‏كنند كه شامل مجلس شوراى ملى و رئيس جمهورى است، لذا با توجه به
سيستم‏هاى چند گانه اداره كشورها كه عبارت‏انداز سيستم ديكتاتورى كه با زور مردم را حول
يك محور نگه مى‏دارد و سيستم فدراتيو و نظام شورايى، مابايد نظام شورايى را مورد توجه
قرار دهيم.[2]

4. اداره امور كشور از طريق شورا دوجنبه دارد: يكى امور اجرايى و ديگر وضع مقررات. در
مورد مقررات، مسئله روشن است ولى آيا در امور اجرايى هم كار به صورت شورايى است؟
يعنى وزارت حذف مى‏شود و شورايى، وزارتخانه را اداره مى‏كند؟ يا فلان كارخانه شورايى
خواهد بود؟ در اجرائيات بايستى مسئول و مدير مشخص باشد... اجرا كننده يا دستور دهنده
بايد يك نفر باشد. در مراحل تصميم‏گيرى و برنامه ريزى مشورت بايد كرد ولى مديريت يك
كارخانه اگر شورايى باشد نظام كارخانه را به هم مى‏ريزد.[3]

5. اداره امور كشور هم شامل امور مربوط به قانون‏گذارى و هم مربوط به جنبه‏هاى
اجرايى مى‏شود. بنابراين تمام امور كشور در اين جا جمع است و ما از نظام شورايى چيزى جز
اداره امور كشور بر اساس شوراها نمى‏خواهيم.[البته‏] «نظام شورايى» كمى ابهام دارد، تعبير
روشن‏تر آن اداره امور كشور از طريق شوراها در تمام سطوح است. در نتيجه هم به دستور
قرآن عمل شده و هم مردم به مشاركت دعوت شده‏اند. اما در مورد رئيس جمهور هنوز معلوم


(1). ر.ك: همان، ص 361، سخنان موسوى اصفهانى.

(2). ر.ك: همان، ص 364 و 386، سخنان سيد احمد نوربخش.

(3). همان، ص 385 و 388، سخنان عزت الله سحابى و ر.ك: ص‏394، سخنان حسن آيت.


|185|

نيست كه ما جنبه شورا برايش قائل باشيم يا فرد باشد.[1]

6. «نقش سازنده مشورت و نقش ضرورت اتكاى به آراى عمومى» دو مطلب جداى از
هم‏اند. «اهتمام به آراى مردم» امرى است و «استفاده از آراى مشورتى صاحب‏نظران» امرى
ديگر. «زمينه فكرى عمومى و زمينه قبول عمومى آن يكسان نيست.»[2]

«در رابطه با آيات «و امرهم شورى بينهم» و يا «و شاورهم فى الامر» از نظر استدلال
اسلام‏شناسى... تعدادى از افراد گروه كه پيداست اكثريت بوده‏اند كه اصل را به اين شكل
عرضه كرده‏اند كه استفاده از شورا و دخالت دادن نظرات مشورتى... به عنوان اين كه وقتى
افراد بيش‏ترى از صاحب‏نظران در يك تصميم دخالت دارند تأثير بيش‏ترى براى حسن
اجراى آن دارند... كاملاً مى‏تواند مستند به اين دو آيه باشد. مسئله اتكا بر آراى عمومى لزومى
ندارد كه متكى بر اين آيات باشد تا احياناً بحث بشود كه آيا تك تك افراد مردم صلاحيت
اظهار نظر درباره فلان امر فنى را دارند يا ندارند... ما اين طور فكر مى‏كنيم كه ضرورت اتكا بر
آراى عمومى در مراحل مختلف، ناشى از يك مطلب ديگر است و آن اين است كه بهترين
نوع حكومت و بهترين نوع اداره كشور آن نوع حكومت و مديريتى است كه قدرتش را از
حمايت عموم مردم بگيرد نه از سرنيزه و نه از هيچ عامل ديگر، تكيه ما بر روى اين زير بناى
فكرى است... و لذا مى‏بينيد... اصلاً آراى عمومى در اتخاذ يك تصميم دخالت مستقيم ندارد،
دخالت‏ها عموماً غير مستقيم است؛ يعنى آراى عمومى مى‏آيد كسانى را معين مى‏كند كه از
طرف آن‏ها در اتخاذ يك تصميم دخالت كنند و اين مشاورين بدون اتكا بر مردم نباشند. اين
مشاورين نظر مشورتى شان در اصل شش [اصل هفت كنونى‏] نقش روشنگرى و استحكام
در تصميم را دارد. در اصل هفت [اصل شش كنونى‏] اين مشاورين قدرت اجتماعيشان را از
آراى عمومى و انتخاب مردم مى‏گيرند. ملاحظه مى‏فرماييد انتخاب مردم در نقش روشنگرانه
مشورتى يك كارشناس هيچ تأثيرى ندارد و تأثيرش صرفاً در حمايت اجتماعى است... به نظر
ما آن‏چه مستقيماً به اصل «و امرهم شورا بينهم» و «وشاورهم فى الامر» مربوط مى‏شود،


(1). ر.ك: همان، ص 378، سخنان ناصر مكارم شيرازى.

(2). همان، ص 350، سخنان سيد محمد بهشتى.


|186|

اصل شش [اصل هفت كنونى‏] است.»[1]

در زمينه اين برداشت‏ها، موارد زير قابل تأمل است:

1. ديدگاه‏هاى اول، دوم، سوم و پنجم يا تصويرى صحيح از نقش آراى عمومى و نقش
شوراها ارائه نمى‏كنند و يا در ارائه پيشنهاد خود، نگاهى افراطى به شوراها و نظام
شورايى‏دارند.

2. ديدگاه چهارم در يك نگرش واقع بينانه با مرزبندى معقول ميان مرحله تصميم‏گيرى و
برنامه ريزى و مرحله اجرايى و مديريتى، به تصحيح نقطه ضعف ديدگاه‏هاى فوق مى‏پردازد و
از سوى خبرگان پذيرفته مى‏شود.

3. ديدگاه ششم (در ترتيب ما نه در ترتيب مباحث مطرح شده در مجلس خبرگان) بر دو
نكته محورى و اساسى انگشت مى‏گذارد:

يك. تفكيك ميان نقش مشورت و شوراها و نقش اتكاى به آراى عمومى كه تفكيك
ميان اصول مربوط به هر يك را پيشنهاد مى‏كند.

دو. تفكيك ميان مبناى اسلامى شوراها و مبناى مراجعه به آراى عمومى.

در اين ديدگاه دلايل اين دو به طور كاملاً روشن تفكيك و تحليل مى‏گردد. به ديگر
سخن، ميان مشاركت و مشاورت تفاوت وجود دارد؛ مشاورت به نوعى خاص از مشاركت
اطلاق مى‏گردد كه شامل مشاركت رايج در انتخابات نمى‏گردد. از نظر اصطلاح منطقى ميان
اين دو مفهوم نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است. توجهى كه در اين دو محور نسبت
به جايگاه هر يك از شوراها و آراى عمومى مى‏گردد متأسفانه در ابتدا (جلسه چهاردهم) مورد
عنايت اكثريت نمايندگان قرار نمى‏گيرد اما در نهايت (جلسه شانزدهم) اين تفكيك ميان اصل
ششم و هفتم پذيرفته مى‏گردد.

نكته بسيار مهم كه نبايد از آن غفلت نمود تفسيرى است كه اكثريت گروه يك از آيات


(1). همان، 360، سخنان سيد محمد بهشتى. يكى ديگر از اعضا مى‏گويد: «آراى عمومى فقط از طريق انتخاب شوراها نيست
كه در جامعه مطرح مى‏شود. آراى عمومى از طريق رفراندم هست، از طريق انتخابات رئيس جمهور هست، از طريق ديگر هم
هست... گويى مسئله آراى عمومى در اين‏جا فقط ذوب شده در شوراها و ولايت فقيه، طرق ديگرى هم براى ابراز آراى عمومى
بايستى وجود داشته باشد... جمهورى بنايش بر آراى عمومى است» (همان، ص 388، سخنان عزت الله سحابى).


|187|

شورا ارائه مى‏دهند. به نظر آنان اين آيات گرچه به نحوى و با نوعى تفسير موسع مى‏توانند در
زمينه اتكا به آراى عمومى مورد استناد قرار گيرند، موطن اصلى و اوليه آن‏ها استفاده از
نظرات مشورتى است كه ربطى به آراى عمومى ندارد.

بدين ترتيب مى‏توان گفت حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران مبناى شرعى مراجعه
به آراى عمومى و انتخابات را دو آيه مباركه شورا نمى‏داند، زيرا از يك‏سو بررسى اصول كلى را
گروه اول انجام مى‏داده‏اند و اكثريت آنان مستندِ تكيه بر آراى عمومى و انتخابات را آيات شورا
نمى‏دانسته‏اند و با توجه به آن‏كه با دليل ارائه شده از سوى رئيس گروه هيچ گونه مخالفتى از
نظر محتوايى صورت نمى‏پذيرد و در نهايت همين پيشنهاد به ضميمه آن‏چه در ديدگاه چهارم
مطرح گرديد مورد تصويب قرار مى‏گيرد، اين نكته نيز مى‏تواند مورد توجه قرار گيرد كه در
اصل ششم آيات شورا مستند قرار نگرفته‏اند.

به اعتقاد برخى از فقهاى معاصر نيز تفسير آيه «و امرهم شورا بينهم» به مسئله انتخابات
و مراجعه به آراى عمومى خطايى واضح است، زيرا اين آيه بايد در ظرف زمانى خاص خود كه
نازل شده است مورد توجه قرار گيرد و آن‏چه را كه مسلمانان در آن زمان از آيه استنباط
مى‏كرده‏اند ملاك قرار گيرد، نه اصطلاحات مستحدث و جديد نظير انتخابات، دموكراسى و
مراجعه به آراى عمومى و عمل بر مبناى رأى اكثريت. در آن زمان آن‏چه متعارف بوده،
بهره‏گيرى از مشورت انديشمندان و خردمندان مى‏باشد. شهيد صدر نيز در اين زمينه استدلال
مى‏كند كه انديشه شورا در زمينه انتخاب خلافت حتى نزد بزرگان اهل سنت (ابوبكر و عمر) در
همان زمان وجود نداشته است، زيرا ابوبكر به هنگام رحلت، وصى بعد از خود را مشخص
مى‏كند. عمر نيز به هنگام وفات، امر امت را در ميان شش نفر قرار مى‏دهد نه شوراى امت.
بنابراين هيچ مسلمانى آيات شورا را مبدأ و مستندى براى انتخاب رهبر و خليفه نمى‏دانسته
است، نه شيعه - كه روشن است - و نه اهل سنت. بنابراين انديشه شورا نه در نظر و نه در
عمل در امر خلافت و انتخاب رهبر امت وجود نداشته است.[1]


(1). ر.ك: سيد كاظم حائرى، الامامة و قيادة المجتمع، ص 55 - 57.


|188|

مرحله چهارم: بازگشت به مرحله دوم با اصطلاحات

به تدريج و باتوضيحات مؤثر دوتن از خبرگان (سيد محمد حسين بهشتى و عزت الله
سحابى) اكثريت خبرگان به لزوم فرق گذارى ميان اتكاى اداره كشور بر آراى عمومى و ميان
نقش شوراها واقف مى‏گردند.[1] پس از دو روز بررسى و پيشنهادات فراوان، اصول ششم و
هفتم به صورت زير ارائه و تصويب مى‏گردد:

اصل ششم: «در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاى بر آراى عمومى اداره
شود؛ از راه انتخابات: انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى ملى، اعضاى شوراها
و نظاير اين‏ها يا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مى‏گردد.»[2]

اصل هفتم: «طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شورا بينهم» و «شاورهم فى الامر»
شوراها از اركان تصميم‏گيرى و اداره امور كشور هستند. مجلس شوراى ملى، شوراى استان،
شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا و نظاير اين‏ها. موارد، طرز تشكيل، حدود و وظايف و
اختيارات شوراها را اين قانون و قوانين ناشى از آن معين مى‏كند.» اين اصل با 51 رأى موافق،
دو رأى مخالف و چهار رأى ممتنع به تصويب مى‏رسد.[3]


(1). همان، ص 394.

(2). همان، ص 408 و 409.

(3). همان.

تعداد نمایش : 2707 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما