صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار سوم قلمرو اصول ششم و هفتم
گفتار سوم قلمرو اصول ششم و هفتم تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار سوم قلمرو اصول ششم و هفتم
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|199|

گفتار سوم قلمرو اصول ششم و هفتم




الف. قلمرو اصل ششم

اصل ششم در مقام شمارش مواردى است كه بيان‏گر حاكميت ملى و نقش آراى عمومى
در اداره امور كشور مى‏باشد. اين اصل براى تحقق اين نقش دو راه را مشخص كرده است:
انتخابات و همه پرسى.


|200|

موارد انتخابات عبارت‏اند از: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى،
اعضاى شوراها و نظاير اين‏ها.

موارد همه پرسى برابر اصول ديگر قانون اساسى عبارت‏اند از: همه پرسى در مسائل بسيار
مهمّ اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى (اصل پنجاه و نهم) و همه پرسى در زمينه
مصوّبات شوراى بازنگرى قانون اساسى كه به تأييد و امضاى رهبرى رسيده است (اصل
يكصد و هفتاد و هفتم).

سؤالى كه در اين‏جا مطرح مى‏گردد اين است كه منظور از «نظاير اين‏ها» در اصل ششم
چيست؟ بى‏ترديد اين عبارت انتخاب خبرگان رهبرى را شامل مى‏گردد امّا در مورد خود
رهبرچطور؟

چرا قانون‏گذار قانون اساسى در اصل ششم كه اصل محورى در زمينه حاكميت ملى
مى‏باشد از انتخاب رهبر ذكرى به ميان نياورده است؟

با توجه به آن‏كه رهبرى عالى‏ترين مقام سياسى كشور است، تصوّر عدم نياز به تصريح به
خاطر شمول عبارت «و نظاير اين‏ها»، به كلى ممنوع است. توجه به اين نكته نيز لازم است
كه اصل ششم در حالى موارد اعمال حاكميت ملى از طريق انتخابات را شمارش مى‏كند كه در
اصل قبل از آن، رهبرى و ولايت فقيه پذيرفته شده است. با آن كه جايگاه والاى رهبرى
اقتضا مى‏نمود كه قبل از انتخاب رئيس جمهور نقش مردم در انتخاب رهبر بيان شود، به نظر
مى‏رسد به دو دليل قانون‏گذار به انتخاب رهبر در اين اصل اشاره نكرده است:

1. نظر قانون‏گذار در اصل ششم، موارد انتخاب مستقيم بوده است و از آن‏جا كه انتخاب
رهبر توسط مردم، غير مستقيم و از سوى خبرگان منتخب آنان صورت مى‏گيرد، اين انتخاب
در اصل ششم نيامده است.

2. رهبرى و ولايت در اسلام، مشروعيت الهى دارد و اصل پنجم در صدد بيان همين امر
مى‏باشد. به بيان ديگر، رهبر گرچه مطابق اصل يكصد و هفتم از سوى خبرگان منتخب مردم،
تعيين مى‏گردد امّا سنخ اين انتخاب با ساير انتخابات تفاوت بنيادين دارد و به دليل همين
تفاوت نمى‏توان آن را در كنار انتخاباتى نظير رياست جمهورى يا نمايندگان مجلس شوراى


|201|

اسلامى ذكر نمود.[1]


ب. قلمرو اصل هفتم

اصل هفتم علاوه بر مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل،
بخش، روستا و نظاير آن‏ها را از اركان تصميم‏گيرى و اداره امور كشور دانسته است.

فصل هفتم قانون اساسى (اصول يكصدم تا يكصد و ششم) اختصاص به شوراها دارد.
اصل يكصدم قانون اساسى مقرر مى‏دارد: «براى پيشبرد سريع برنامه‏هاى اجتماعى،
اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با
توجه به مقتضيات محلّى، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت
شورايى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مى‏گيرد كه اعضاى آن را
مردم همان محل انتخاب مى‏كنند.»

شوراى عالى استان‏ها مركب از نمايندگان شوراهاى استان‏ها مى‏باشد.[2] اين شورا حق
دارد در حدود وظايف خود طرح‏هايى تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراى
اسلامى پيشنهاد كند. اين طرح‏ها بايد در مجلس مورد بررسى قرار گيرد.[3]

قانون‏گذار قانون اساسى با تدوين اين اصول در صدد بوده است تا مشاركت عام و فراگير
مردم را در اداره كشور به وسيع‏ترين شكل ممكن فراهم سازد، شوراها از كوچك‏ترين آن‏ها
يعنى شوراى ده تا بزرگ‏ترين و مهم‏ترين آن‏ها يعنى مجلس شوراى اسلامى، تبلورى از
حضور فعّالانه مردم و نمايشى از اقتدار آنان است.

قلمرو مجلس شوراى اسلامى امور ملّى و محدوده عمل و تصميم‏گيرى شوراهاى ديگر،
امور محلّى مى‏باشد. اجرا نمودن فصل هفتم قانون اساسى گامى است بلند كه در آن دولت
موظف مى‏گردد امور محلى را به مردم محل واگذار نمايد. اين سبك ادارى را تحت عنوان


(1). در فصل دوم از بخش سوم اين مسئله را بيشتر بررسى خواهيم كرد.

(2). اصل 101 .

(3). اصل 102 .


|202|

سيستم عدم تمركز نام مى‏برند.[1] امتياز اين سيستم آن است كه مردمى كه در هر محل به
فرهنگ و خصوصيات خود آشنايند براى خود تصميم مى‏گيرند و با تعيين شهردار ابتكار عمل
در تصميم‏گيرى‏هاى هر شهر با خود آن‏ها مى‏باشد. با اين كار از رفت و آمدهاى بيهوده به
مركز و صرف وقت فراوان جلوگيرى مى‏شود و مردم دارى عينيّت بيش‏ترى مى‏يابد. البته
صلاحيت شوراها منحصر در امور محلى است و امور مشترك ملّى نظير قانون‏گذارى،
سياستگذارى‏هاى كلان، ارتش و امور دفاعى، آموزش و پرورش، پول و امور بين‏المللى را
شامل نمى‏گردد.


(1). دولت‏ها از نظر ساختارى به دو دسته دولت‏هاى ساده و بسيط و دولت‏هاى مركب يا چند پارچه تقسيم مى‏گردند.
دولت‏هاى فدرال از نوع دوم مى‏باشند. دولت‏هاى ساده داراى وحدت سرزمينى، وحدت ملّى و وحدت تشكيلاتى‏اند. دولت
مركزى با تشكيلات و مركزيت واحدو قانون‏گذارى واحد به اداره كشورى كه يك پارچه است مى‏پردازد. به طور كلى در اين نوع
از دولت‏ها سه سيستم ادارى وجود داشته است كه عبارت‏اند از: تمركز، عدم تراكم و عدم تمركز. در سيستم تمركز، دولت
مركزى به همراه مأموران خود اداره امور همه كشور را در اختيار دارد و همه تصميم‏گيرى‏ها در مركز و توسط مأموران مركز
صورت مى‏گيرد(مركز در مركز). اين سيستم در حال حاضر عملى نمى‏باشد و مخصوص جوامع بسيار بسيط و كوچك است. در
سيستم عدم تراكم كه خود نوعى از تمركز است، اموركشور توسط مأموران مركز در محل صورت مى‏گيرد تا همه كارها در مركز
متراكم نگردد. اين شيوه رايج‏ترين شيوه در كشورهايى است كه دولت آن‏ها يك پارچه است. استانداران، فرمانداران و
بخشداران، در جاى جاى كشور به نام دولت مركزى اقدام و از مركز دستور گرفته، در محل انجام وظيفه مى‏كنند(مركز در
محل). در سيستم عدم تمركز امور به دو دسته تقسيم مى‏گردد: امور ملى و امور محلى. امور ملى توسط مأموران دولت و امور
محلى توسط مردم هر محل و با تصميم خود آن‏ها انجام مى‏گيرد و دولت دخالتى در آن‏ها ندارد (محل در محل). در جمهورى
اسلامى ايران دو سيتسم عدم تراكم و عدم تمركز همزمان اجرا مى‏گردد.

تعداد نمایش : 1298 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما