در بخش اول و دوم با اشاره به شش اصل بنيادين در زمينه حاكميت، محور اصلى تحقيقرا بر مدار آنها قرار داديم كه عبارت بودند از: اصول دوم، چهارم، پنجم (اصول مربوطبه حاكميت دينى) و اصول پنجاه و ششم، ششم و هفتم (اصول مربوط به حاكميتملى). نكته جالب توجه موازنهاى است كه قانونگذار قانون اساسى ميان اصولمحورى مربوط به حاكميت ملى و دينى بر قرار كرده است. اين امر مىتواند سوژهاىباشد تا انديشمندان حقوقى را به تأمل در نحوه تعامل و چگونگى رابطه ميان اين دو حاكميت وادارد.
اينك پس از بررسى اصول ياد شده، برآنيم تا چگونگى كنار آمدن اين اصول را مطالعهكنيم. بدين منظور ابتدا در يك نگاه كلى رابطه حاكميت ملى و دينى را در قانوناساسىمورد توجه قرار مىدهيم. تجلّى اين حاكميت دو بُعدى در قانونگذارى و اموراجرايى (به ويژه تعيين رهبرى)، محور ديگرى است كه از اين منظر بايد ارزيابى گردد. ازآنجا كه در بخش دوم در بحث قانونگذارى به تناسب نحوه رابطه و تعامل حاكميت ملى ودينى را نيز بررسى نموديم، در اين بخش تمركز اصلى بر مسئله زمامدارى و به تعبير دقيقتر«رهبرى نظام» خواهد بود. آيا اين رهبرى، انتصابى است (حاكميت دينى) يا انتخابى(حاكميت ملّى)؟ آيا مىتوان آن را انتصابى - انتخابى دانست (حاكميت دو ركنى)؟
|206|
آثارو لوازم هر يك از اين احتمالها چه خواهد بود؟ بر اين اساس موضوعات اين بخشعبارتاند:
