صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار اول اصول ناظر بر حاكميت دو ركنى
گفتار اول اصول ناظر بر حاكميت دو ركنى تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار اول اصول ناظر بر حاكميت دو ركنى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|211|

گفتار اول اصول ناظر بر حاكميت دو ركنى




گفتار اول اصول ناظر بر حاكميت دو ركنى

در اين گفتار انگيزه اصلى آن است كه نشان دهيم علاوه بر اصولى كه منحصراً بيان‏گر
اسلاميت نظام (نظير اصل دوم، چهارم، يازدهم، دوازدهم و...) و يا منحصراً نشان‏دهنده
جمهوريت نظام (نظير اصل ششم، پنجاه و هشتم، پنجاه و نهم، شصت و دوم، يكصد و چهارم
و...) مى‏باشند، اصولى هم تلفيقى از هر دو حاكميت را بيان مى‏كنند و در آن‏ها هر دو جنبه
جمهوريت و اسلاميت لحاظ شده است. در اين اصول تلفيق ميان دو حاكميت به دو صورت
جلوه گر شده است: گاه اصل يا اصول مد نظر تنها پذيرش هر دو حاكميت را اعلام مى‏نمايند و
گاه يكى از دو حاكميت مقيد به ديگرى مى‏گردد.


الف. اصول مطلق

1. اصل اول: «حكومت ايران جمهورى اسلامى[1] است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد
ديرينه‏اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پى انقلاب اسلامى پيروزمند خود... با اكثريت
2/98% كليه كسانى كه حق رأى داشتند به آن رأى مثبت داد.»

2. اصل پنجم: «در زمان غيبت حضرت ولى عصر (عج) در جمهورى اسلامى ايران،
ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است
كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مى‏گردد.»

3. اصل هفتم: «طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شورى بينهم» و «شاورهم فى الامر»
شوراها، مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شوراى شهرستان، شهر، محل، بخش،
روستا و نظاير اين‏ها از اركان تصميم‏گيرى و اداره امور كشورند.»


(1). جمهوريت، معرف حاكميت ملى و اسلاميت معرف حاكميت دينى است.


|212|

4. اصل پنجاه و ششم: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او
انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است... و ملت ايران اين حق خداداد را از
طرقى كه در اصول بعد مى‏آيد اعمال مى‏كند.»

5. اصل پنجاه و هفتم: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت‏اند از قوه مقننه،
قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين
قانون اعمال مى‏گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»

در اصول فوق هم به حاكميت دينى و هم به حاكميت ملى توجه گرديده، در عين حال نفياً
و اثباتاً به مقيد بودن يكى بر ديگرى اشاره نشده است.


ب. اصول مقيّد

در اصول بيست و چهارم، بيست و ششم، بيست و هفتم و بيست و هشتم، آزادى انسان‏ها
و مردم كه فى المثل بعضى از جلوه هايش در آزادى مطبوعات، احزاب، اجتماعات و انتخاب
شغل پديدار مى‏گردد و پايه حاكميت ملى بر آزادى و اختيار انسان‏ها بنا شده است، مقيد به
رعايت ضوابط دينى مى‏گردد.

از سوى ديگر در اصل يكصد و دوازدهم به هنگام تزاحم ميان موازين شرع و مصلحت
ملت، كشور و نظام، منافع و مصالح ملى در پاره‏اى از موارد بر موازين اوليه شرعى و دينى و
اصول قانون اساسى مقدم مى‏گردد.

تعداد نمایش : 1382 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما