صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار دوم تلفيق دو ركن حاكميت
گفتار دوم تلفيق دو ركن حاكميت تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار دوم تلفيق دو ركن حاكميت
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|212|

گفتار دوم تلفيق دو ركن حاكميت




الف. اصل رابطه

به اعتقاد برخى اصل پنجاه و ششم را مى‏توان نقطه اتصال حاكميت ملى و دينى دانست:[1]
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى


(1). ر.ك: سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص 56.


|213|

خويش حاكم ساخته است.»

بر اساس اصل پنجم ولايت امر و امامت امت در دوران غيبت بر عهده فقيه عادل... است
اما نحوه عهده‏دارى را اصل يكصد و هفتم مشخص مى‏كند. برابر اين اصل رهبر و ولىّ‏امر،
منتخب غير مستقيم ملت است.

در اصل هفتم، با استناد به «و امرهم شورى بينهم» و «شاورهم فى الامر» شوراها از
اركان تصميم‏گيرى كشور دانسته شده‏اند. در اين اصل تلفيق دو نوع حاكميت كاملاً مشهود
است و در كنار ارزش‏هاى وحيانى، آراى عمومى هم جايگاه ويژه‏اى دارد. در مقايسه ميان
اصول دوم، چهارم و ششم قانون اساسى دو محور اساسى و تعيين كننده و مبناى قرار گرفته
است: التزام به موازين اسلامى (اصل چهارم) و اتكا به آراى عمومى (اصل ششم) بدون آن‏كه
يكى نافى ديگرى باشد. بديهى است اتكا به آراى عمومى به معناى اصالت بخشيدن به
«رأى» در برابر «وحى» نيست بلكه به منزله پاسداشت و ارزش گذارى بر انديشه و آراى مردم
مى‏باشد. اما از آن‏جا كه همواره اين خطر وجود داشته و دارد كه هدايت افكار عمومى در دست
جريان‏هاى انحرافى و تبليغات حرفه‏اى و قدرت طلبان ضد مردمى و دينى قرار گيرد و آراى
حقيقى و فطرى مردم از اين طريق آسيب پذيرد، قانون‏گذار قانون اساسى پيش‏بينى لازم را در
اصل چهارم كرده و نسبت به موارد احتمالى انحراف جامعه از مكتب، مكانيسم خاصى را در
نظر گرفته و به مجموعه‏اى از فقيهان عادل مأموريت مواظبت از موازين را داده است.

پيش‏بينى ديگر در اصل هشتم انجام گرفته است. اين اصل با آن‏كه متأسفانه كم‏تر بدان
توجه شده از اهميتى ويژه برخودار است. اصل هشتم بر فريضه امر به معروف و نهى از منكر
تأكيد مى‏ورزد و اصلى است مبتنى بر اصول مسلّم سياسى - اجتماعى اسلام. پيش فرض امر
به معروف و نهى از منكر، احتمال وقوع انحراف در جامعه مى‏باشد كه ممكن است از انحراف
مردم يا صاحبان قدرت ناشى شود، از اين رو مخاطب فريضه امر به معروف و نهى از منكر هر
دو گروه‏اند. قانون اساسى با استناد به آيه شريفه «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض
يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر...»
و با الهام از اين فرمان الهى، راه جلوگيرى از آسيب
پذيرى اجتماع را در سه شكل زير بيان كرده است:


|214|

1. دعوت به خير و نظارت همگانى مردم نسبت به يكديگر

2. دعوت به خير و نظارت دولت بر مردم

3. دعوت به خير و نظارت همگانى مردم بر دولت

به نظر مى‏رسد اين اصل اساسى‏ترين و شايد يگانه اصلى باشد كه در صورت اجراى آن
زمينه‏هاى بروز و ظهور تقابل ميان آراى عمومى و موازين اسلامى از بين خواهد رفت و
«رأى» و «وحى» به زيبايى تمام در كنار هم جمع خواهد شد. ولى متأسفانه تا كنون به اين
اصل توجه چندانى نشده است .[1]


ب. نوع رابطه

قانون اساسى حاكميت ملى را در چارچوب حاكميت دينى پذيرفته است[2] از اين رو اين
مفهوم نمى‏تواند كاملاً با مفهوم «حاكميت ملى» در نظام‏هاى سياسى دنيا منطبق باشد، بلكه
«حاكميت ملى» در طول حاكميت مطلق خداوند بر جهان و انسان قرار مى‏گيرد. به بيان
روشن‏تر، در انديشه حاكميت‏هاى ملى رايج، اساساً دو نوع حاكميت مورد پذيرش قرار
نمى‏گيرد تا بحث از رابطه طولى يا عرضى ميان آن‏ها باشد، اما هنگامى كه در قانون اساسى
هم حاكميت مطلق خداوند بر جهان و انسان مطرح مى‏گردد و هم حاكميت انسان بر
سرنوشت خويش به خداوند نسبت داده مى‏شود، راه ديگرى جز پذيرش رابطه طولى نيست.

بررسى اساسى اين مسئله به فلسفه حقوق ارتباط دارد. به طور خلاصه بحث رابطه ميان
حاكميت خداوند و حاكميت انسان فرع بر اصل رابطه انسان با خدا مى‏باشد. اين رابطه به هر
شكلى پذيرفته شود بر نوع حاكميت انسان در هستى تأثير مستقيم دارد. در جهان بينى
اسلامى اين رابطه با اعتقاد به حقانيت خداوند، خالقيت و ربوبيت او مورد توجه قرار مى‏گيرد.
انسان در اين جهان بينى خدا را خالق و رب خويش مى‏داند و با اين تفكر، سمت و سو و
جهت‏گيرى حاكميت نزد او مشخص مى‏گردد. وقتى رابطه انسان با خدا در عرض يكديگر


(1). سيد محمد هاشمى، همان، ج 1، ص 207 - 234. وى در فصل چهارم از كتاب خود به شا يستگى جايگاه والاى اين اصل
را متذكر گرديده است.

(2). اصل چهارم و مفاد اصل 56 .


|215|

نبود، رابطه حاكميت نيز چنين خواهد بود:

خدا انسان هنگامى كه طولى بودن در اصل حاكميت پذيرفته شود، چهره اصلى آن در حاكميت
تشريعى بروز پيدا مى‏كند؛ يعنى حاكميت دين و قانون شرع. بر همين اساس رابطه ميان
قانون انسان و قانون خدا، رابطه طولى خواهد بود:

 

قانون خدا قانون انسان بدين ترتيب روشن مى‏گردد ميان نهادى كه از سوى انسان‏ها وظيفه قانون‏گذارى دارد و
نهادى كه حافظ و نگهبان قانون شرع است، چه رابطه‏اى وجود دارد. از آن‏جا كه به موجب
اصل نود و سوم قانون اساسى، مجلس بدون شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد و مطابق
اصل نود و چهارم ارسال كليه مصوّبات مجلس به شوراى نگهبان الزامى است، رابطه ميان
اين دو نهاد نيز رابطه‏اى طولى خواهد بود:

 

شوراى نگهبان مجلس شوراى اسلامى حاكميت طولى انسان در بُعد اجرايى سيمايى ديگر به خود مى‏گيرد و در همه ابعاد نقش
ممتاز و تعيين كننده خود را نشان مى‏دهد.

 

ولايت ولىّ و حاكميت فقيه واجد شرايط به دليل آزادى توأم با مسئوليت انسان در برابر
خدا، متكى به آراى عمومى نيز خواهد بود، زيرا حاكميت و ولايت فقيه گرچه «نهايت از
حاكميت خدا نشئت مى‏گيرد ولى چون خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم
ساخته است و نمى‏توان اين حق را از انسان سلب كرد يا در منافع فرد و گروهى خاص قرار داد
ملت بايد ولى فقيه را شناخته و پذيرفته باشد كه حق حاكميت خود را از طريق او - كه
مشروعيت الهى نيز دارد - اعمال نمايد.

در حقيقت اصل ولايت فقيه منتخب مردم كه از ويژگى‏هاى نظام جمهورى اسلامى است،


|216|

حق حاكميت خدا و حق حاكميت مردم را يك جا به صورت منطقى (طولى) و مكتبى (حق
حاكميت مردم اعطايى از جانب خداست) شامل مى‏گردد.»[1]

از آن‏چه تا كنون گفتيم روشن مى‏گردد پذيرش ولايت فقيه در قانون اساسى به هيچ وجه
نافى حاكميت ملى نبوده و نخواهد بود، چرا كه انتخاب فقيه در دست ملت قرار گرفته است. به
همين جهت ميان اصل پنجم و يكصد و هفتم يا پنجاه و ششم هيچ گونه تضاد و تعارضى
وجود ندارد. اين سه اصل بيان‏گر سه مسئله‏اند: حاكميت خداوند، حاكميت مردم و ولايت‏فقيه.

به هنگام بررسى اصل پنجاه و ششم قانون اساسى، ظاهراً اولين اشكالى كه به اذهان
بعضى تبادر كرده، مغايرت اين اصل با اصل ولايت فقيه يا به‏عكس بوده است. به همين
جهت موافقان اصل پنجاه و ششم بر نفى تنافى و تغاير ميان اين دو مسئله تأكيد ورزيدند.
آنان اصرار داشتند كه اين اصل «به هيچ وجه مغايرت و منافات با ولايت فقيه ندارد بلكه با
اصل ولايت فقيه كاملاً هماهنگ است.»[2]

در بيان ديگرى جمع ميان اصل پنجاه و ششم و اصل پنجم بدين صورت مطرح مى‏گردد:
«آيا اين اصل منافاتى با اصل پنجم دارد يا نه؟... هيچ گونه منافاتى نيست چون در آن‏جا
خودتان مقيد كرديد و گفتيد مقام ولايت و امامت امت از آن فقيه واجد شرايط است و در
اين‏جا گفته است كه از طرف اكثريت مردم پذيرفته شده باشد و به رهبرى شناخته شده باشد؛
يعنى [در] آن‏جا هم حق مردم را در انتخاب و تعيين اين رهبر صحه گذاشته، نتيجه اين
مى‏شود كه حتى اصل پنجم فارغ از نقش مردم نيست وقتى كه اصل پنجم را به آن صورت
قبول كرديد... اين‏ها به هر حال با انتخاب مردم و با پذيرش مردم سر و كار دارد تا او دنبالش
نباشد تماميت ندارد و شأنيت هم ندارد و حتى آن را تا اين حد گفتيم بنابراين تا اين‏جا


(1). عباسعلى عميد زنجانى، مبانى فقهى كليات قانون اساسى، ص 120 - 121.

(2). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج‏1، ص‏512، سخنان على تهرانى. برخى ديگر اظهار
مى‏داشتند: «اين اصل در طول ولايت فقيه است، چون اگر فقيه بخواهد اعمال ولايت بكند، مستقيماً كه اعمال ولايت نخواهد
كرد بلكه قهراً آن ولايتى را كه دارد به وسيله مردم اعمال خواهد كرد و اين اعمال ولايت را ما مى‏گوييم حاكميت ملى... خود
مردم به اذن فقيه داراى چنين حاكميتى خواهند بود... و اين اصل هيچ نوع منافاتى با اصل ولايت فقيه ندارد» (همان، ص
515، سخنان جعفر سبحانى). البته چنين تفسيرى از «حاكميت ملى» تفسيرى غير متعارف به نظر مى‏رسد و به همين جهت
مورد اشكال بعضى ديگر از نمايندگان قرار مى‏گيرد (ر.ك: همان، ص 515).


|217|

منافاتى به نظر نمى‏رسد.»[1]

آن‏چه در مجموع مى‏توان به عنوان نظر كلى از قانون اساسى ارائه كرد، در بخش اجرايى
رابطه ميان خداوند، انسان و رهبر چنين است:

اظهار نظر يكى از خبرگان ظاهراً منعكس كننده همين رابطه مى‏باشد:

«اين اصل (پنجاه و شش) به نظر من داراى سه مطلب است: يكى حق حاكميت ملى
ويكى حق حاكميت الهى و ديگرى ارتباط بين اين هاست. منظور از حق حاكميت ملى اين
است كه خداوند انسان‏ها را آزاد خلق كرده و هيچ قدرتى حق ندارد اين آزادى را محدود كند...
خداوند با تشريع قوانين آسمانى انسان‏ها را محدود مى‏كند و انسان‏ها هم با تشخيص عقلى
خود اين محدوديت را مى‏پذيرند. بنابراين جامعه‏اى كه اسلام را پذيرفت آن آزادى مطلقى كه
در برابر شريعت و احكام هم مى‏توانست تخلف بكند با انتخاب خودش... اين آزادى را محدود
كرد... پس يك حق به عنوان حق الهى يعنى اجراى حدود احكام و دين و شريعت وجود دارد
كه اين حق از طريق خداوند و مقام نبوت و مقام امامت و مقام ولايت مبسوطاً در ولايت فقيه
بحث و تثبيت شده است و اگر مى‏گوييم فقيه، ولىّ است يعنى متصدى اجراى احكام الهى
است. يك حقى هم انسان‏ها پس از انتخاب دين در چهارچوبه دين نسبت به موضوعات و


(1). همان، ص 523، سخنان سيد محمد بهشتى. البته تعبير «شأنيّت هم ندارد» گويا از باب سبق لسان بوده است، زيرا حتى
قائلان به نظريّه انتخاب فقيه از سوى مردم نيز شأنيّت فقيه را براى «ولايت» قبل از انتخاب مردم پذيرفته‏اند. در مقام جمع
ميان اصل پنجاه و ششم و اصل پنجم و عدم تنافى ميان آن‏ها تفسير ديگرى ارائه گرديد كه گرچه در اصل رد تضاد ميان اين
دو اصل با تفسير سابق مشترك است ولى درست در نحوه تفسير جمع در نقطه مقابل سابق قرار دارد: «تضادى بين اين اصل
و ولايت فقيه كه در اصل پنجم قرار دارد نيست، چون اين اصل موافق با ذيل اصل ولايت فقيه است. ولايت فقيه را هم دين
تثبيت كرده و فرموده است كه مردم بشناسند و بپذيرند، آن قانون شناسان الهى را بشناسند و بپذيرند، بنابراين نه مخالف با
ولايت فقيه است و نه عين همان...» ( همان، ص 526، سخنان عبدالله جوادى آملى).


|218|

مصاديق دارند؛ يعنى وقتى مى‏گوييم در تعيين سرنوشت خودشان حق دارند اين حق در
شوراها و در انجمن‏ها متجلى مى‏شود و...پس يك حق حاكميت ملى است كه اين كلمه
«حاكميت ملى» همان است كه دنيا مى‏گويد... اين حق است كه انسان بالطبع آزاد است كه
خط مشى خودش را انتخاب كند... حق الهى از تصديق نبوت و امامت و ولايت به‏وجود مى‏آيد
كه فقيه متصدى اجراى احكام است و حق حاكميت ملى مربوط به موضوعات و مصاديق
است... ببينيم چه ارتباطى بين حاكميت ملى و آزادى خدادادى انسان با حق حاكميت الهى
مربوط به احكام است وجود دارد؟[1]


(1). همان، ص 517 - 518، سخنان محمد يزدى.

تعداد نمایش : 1542 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما