صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل دوم حاكميت ملى و دينى در زمامدارى
فصل دوم حاكميت ملى و دينى در زمامدارى تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : فصل دوم حاكميت ملى و دينى در زمامدارى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|221|

فصل دوم حاكميت ملى و دينى در زمامدارى




طرح بحث

مهم‏ترين بحث در رابطه حاكميت دينى و ملى، بررسى ماهيت گزينش زمامدارى و
رهبرى است. با توجه به پذيرش ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آن‏چه
در ارتباط با تشخيص نوع حاكميت مطرح است، بررسى انتصابى يا انتخابى بودن آن است.
نتيجه ترجيح هر يك از دو مبناى انتخاب و انتصاب، تعيين نوع حاكميت در امر زمام‏دارى
خواهد بود. طرفداران نظريه انتصاب، حاكميت را دينى محض و طرفداران نظريه انتخاب،
حاكميت را ملى مى‏دانند.

دو سؤال اساسى و محورى در اين بخش وجود دارد:

1. فقهاى قائل به ولايت فقيه، ولايت فقيه را انتصابى مى‏دانند يا انتخابى؟

2. ولايت فقيه پذيرفته شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، انتصابى است
ياانتخابى؟

قبل از ورود به اين مباحث لازم است نقاط مشترك و نيز تفاوت‏ها و نتايج هر يك از اين
دو مبناى مشروعيت را از منظر فقه مورد توجه قرار دهيم.

مبناى انتصاب و انتخاب در نقاط زير با هم مشترك‏اند:

1. مطابق هر دو مبنا، صلاحيت ولايت از آنِ فقهاى جامع شرايط مى‏باشد.

2. فقيه جامع شرايط، فقيهى است كه متصف به دو وصف كليدى و محورى عدالت و
كفايت است هر چند اوصاف ديگرى نيز در كنار اين دو وصف از سوى قائلان به انتصاب و


|222|

انتخاب ذكر گرديده است.

3. چه بر مبناى انتصاب و چه بر مبناى انتخاب، دايره اختيارات مى‏تواند مطلقه يا
مقيده‏باشد.

تفاوت‏ها و آثار هر يك از دو مبناى فوق نيز بدين قرار است:

1. بنابر نظريه انتصاب، ولايت مستقيماً از جانب شارع مقدس به فقيه جامع شرايط اعطا
شده است، اما بنابر نظريه انتخاب، ولايت از سوى مردم تفويض مى‏گردد به گونه‏اى كه قبل از
انتخاب، داراى ولايت نيست و حق تصرف در امور را ندارد.

2. مطابق نظريه انتصاب، انتخاب و تعيين فقيه از ميان چند فقيه واجد شرايط كه ناگزير از
سوى مردم يا نمايندگان منتخب آنان صورت مى‏گيرد، انتخاب و تعيين در مقام اثبات است نه
در مقام ثبوت، چرا كه در مقام ثبوت و نفس الامر اين كار توسط شارع انجام گرفته است
منتهابروز و ظهور و وقوع خارجى آن كه همان مقام اثبات مى‏باشد به دست مردم است. اما
مطابق نظريه انتخاب، تعيين فقيه، ثبوتاً و اثباتاً به دست مردم مى‏باشد و آن‏چه در روايات
ولايت فقيه مطرح است تنها و تنها معرفى فقهاى جامع شرايط به عنوان نامزدها و
كانديداهاى ولايت مى‏باشد و فراتر از اين، نصبى از سوى امامان معصوم نسبت به فقيهان
صورت نگرفته است.

3. بر اساس نظريه انتخاب، ولايت حق الناس است كه خداوند به انسان‏ها عطا فرموده
است و بنا بر نظريه انتصاب، ولايت حق الله مى‏باشد.

4. نظريه انتصاب براى رأى مردم طريقيت قائل است ولى نظريه انتخاب، موضوعيت.

5. از آن‏جا كه مطابق نظريه انتخاب، مردم در ضمن عقد بيعت، ولايت و رهبرى جامعه را
به فقيه واجد شرايط تفويض مى‏كنند و اين عقد، عقد لازمى است، مردم مى‏توانند همچون
عقود ديگر شرايطى را در ضمن عقد قرار داده و رهبر را به انجام شرايط مزبور مكلف نمايند.
اين شرايط مى‏تواند در زمينه محدود نمودن اختيارات و قدرت ولى فقيه يا محدود نمودن
مدت ولايت وى باشد.[1]


(1). حسينعلى منتظرى، همان، ج‏1، ص 576. ايشان پس از بيان آن‏كه «طبيعت ولايت، اقتضاى لزوم، ثبات و دوام دارد مگر

<---

|223|

در زمينه مبناى حاكميت فرض ديگرى نيز وجود دارد و آن انتصابى - انتخابى بودن
رهبرى در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران است. تأثيرپذيرى قلمرو اختيارات و وظايف
رهبرى از دو يا سه نظريه فوق را نيز نمى‏توان انكار نمود؛ همان امرى كه از نظر حقوقى
تحليل دو اصل پنجاه و هفتم (نظارت ولايت مطلقه بر قواى سه گانه) و يكصد و دهم
(شمارش اختيارات و وظايف يازده‏گانه رهبر) را ضرورى مى‏نمايد.

بدين ترتيب محورهاى قابل بررسى در اين فصل عبارت‏اند از: انتصاب، انتخاب يا
انتصابى - انتخابى بودن رهبر و قلمرو اختيارات رهبرى در قانون اساسى و يا به تعبير ديگر
تبيين ولايت مطلقه در قانون اساسى.


<---

آن‏كه والى از تكاليف و تعهدات خود تخلف نمايد» مى‏گويد: «آرى در صورتى كه انتخاب به صورت موقت انجام پذيرد ولايت
با انقضاى مدت، منقضى خواهد شد.»

تعداد نمایش : 1189 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما