صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار اول انتصابى بودن رهبر
گفتار اول انتصابى بودن رهبر تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار اول انتصابى بودن رهبر
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|224|

گفتار اول انتصابى بودن رهبر




الف. از نظر فقهى

بسيارى از فقيهان قائل به ولايت فقيه، اين ولايت را انتصابى مى‏دانند. دليل روشنى
كه‏مى‏توان بر اين ادعا اقامه نمود اعتراف طرفداران نظريه انتخاب است. آيةالله منتظرى
باآن‏كه نظريه انتخاب را بر انتصاب ترجيح مى‏دهد چنين نظريه‏اى را در اقليت معرفى
مى‏نمايد ومى‏گويد:

از ظاهر كلمات فقهاى شيعه (اصحاب) و اساتيد چنين به دست مى‏آيد كه فقيهان درعصر
غيبت منصوب به نصب عام مى‏باشند بنابراين از طرف امامان معصوم ولايت بالفعل‏دارند.[1]

اين سخن كسى است كه بيش‏ترين سهم را در تبيين مبانى نظريه انتخاب دارد.

آية الله محمد مهدى آصفى از ديگر فقهاى قائل به انتخاب، نظريه انتصاب را نظريه‏اى
رايج و متداول نزد فقهاى شيعه مى‏داند، گرچه خود اين نظريه را نمى‏پذيرد.[2]

اساساً طرح نظريه انتخاب، طرحى است تازه و نو كه برخى از فقهاى معاصر بدان
پرداخته‏اند و آن را در هيچ يك از آراى فقهاى متقدمين و متأخرين نمى‏توان سراغ گرفت. اما
تعبير «نصب فقيهان» از زمان پايه گذارى اوليه فقه شيعه يعنى دوران شيخ مفيد تا كنون در
ميان فقيهان رايج بوده است. به عنوان نمونه شيخ مفيد،[3] ابن ادريس حلى،[4] محقق كركى،
[5]


(1). همان، ص 425.

(2). ر.ك: محمد مهدى آصفى، ولاية الامر، ص 146 و 148.

(3). شيخ مفيد، المقنعه، ص 810 و 812.

(4). ابن ادريس حلى، سرائر، ج‏3، ص 537.

(5). على بن حسين كركى، همان، ج‏1، ص 142.


|225|

نراقى،[1] صاحب جواهر،[2] شيخ انصارى[3] و ديگر فقيهان در آثار فقهى خود نصب فقيه را مطرح
نموده‏اند. حتى آن گروه از فقيهانى كه قائل به ولايت فقيه نبوده‏اند، در اصل ولايت ايجاد
ترديد مى‏نموده‏اند نه در مسئله نصب زيرا اساساً بحث انتخاب مطرح نبوده است.

در بخش اول دلايل عقلى و نقلى ولايت فقيه را به تفصيل ذكر كرديم. برخى از دلايل
عقلى، هم اصل ولايت و هم نصب ولايت را ثابت مى‏نمودند و برخى ديگر پس از اثبات
ولايت فقيه و اين كه در عصر غيبت، رهبرى امت بايد به دست فقيه جامع شرايط باشد، نفياً و
اثباتاً راجع به نوع اين ولايت كه انتصابى باشد يا انتخابى ساكت بودند.

اما ظواهر برخى روايات به خصوص مشهوره ابوخديجه و مقبوله عمربن حنظله بر نصب
دلالت دارند. در مقبوله عمربن حنظله تعبير «فانى قد جعلته عليكم حاكماً»[4] به كار رفته است
كه «جعل» بر نصب دلالت مى‏كند؛ يعنى اين منصب از طرف امام معصوم قرار داده شده‏است.


ب. از نظر حقوقى


يكم. شواهد نصب

موارد زير را از ديدگاه قانون‏گذار قانون اساسى مى‏توان مؤيد نظريه نصب دانست:

1. در مقدمه قانون اساسى در رابطه با «ولايت فقيه عادل» آمده است:«بر اساس ولايت
امر وامامت مستمر، قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى فقيه جامع الشرايطى را كه از طرف
مردم به عنوان رهبر شناخته مى‏شود (مجارى الامور بيدالعلماء بالله الامناء على حلاله و
حرامه) آماده مى‏كند». تعبير «شناخته مى‏شود» به جاى «انتخاب مى‏شود» از سوى
قانون‏گذار، ظهور در پذيرش مبناى نصب دارد. تعابير ديگرى چون آماده كردن زمينه تحقق
رهبرى و امامت مستمر نيز با همان نظريه «نصب» سازگارتر است.

2. بند پنجم اصل دوم قانون اساسى مقرر مى‏دارد كه جمهورى اسلامى ايران نظامى


(1). احمد نراقى، عوائد الايام، ص 636 - 537.

(2). محمد حسن نجفى. همان، ج 40، ص 18.

(3). مرتضى انصارى، كتاب القضاء و الشهادات، ص 47 - 49.

(4). ر.ك: محمد بن يعقوب كلينى، الاصول من الكافى، ج‏1، ص 67، حديث 10 و شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج‏6، ص
218.


|226|

است بر پايه ايمان به: «امامت و رهبرى مستمر و نقش آن درتداوم انقلاب اسلام.» از آن‏جا
كه به اعتقاد شيعه، نصب در امامت امرى قطعى است كاربرد واژه «رهبرى مستمر» در كنار
«امامت» به روشنى ظهور در پذيرش مبناى نصب دارد.

3. بر اساس اصل پنجم قانون اساسى مصوّب 1358: «در زمان غيبت حضرت
ولىّ‏عصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با
تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و
پذيرفته باشند و در صورتى كه هيچ فقيهى داراى چنين اكثريتى نباشد رهبر يا شوراى رهبرى
مركب از فقهاى واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مى‏گردد.»

در اين اصل علاوه بر تعبير «امامت امت» - كه ظهور در نصب دارد - دو راه براى شناسايى
«ولىّ فقيه» بيان گرديده است:

اوّل: شناخت و پذيرش ولىّ فقيه از سوى اكثريت مردم

دوّم: تعيين رهبر توسط خبرگان منتخب مردم، مطابق اصل يكصد و هفتم.

با اندك تأمّلى در اصل فوق، نظر قانون‏گذار بر نصب ولايت را مى‏توان دريافت زيرا:

اولاً: راه اوّل (شناخت و پذيرش) چيزى جز بيان نظريه نصب نيست.

ثانياً: اصل اولى در مورد رهبرى همان راه اول است و راه دوم تنها در صورتى مطرح است
كه امكان تحقق راه اوّل وجود نداشته باشد (اين امر در اصل يكصد و هفتم مصوّب 1358 نيز
مورد تأكيد قرار گرفته بود).

ثالثاً: راه دوم (تعيين رهبر توسط خبرگان منتخب مردم) گرچه ظهور در انتخاب دارد، امّا از
آن‏جا كه مترتب بر راه اول است و تا امكان آن وجود داشته باشد نوبت به اين نمى‏رسد، جنبه
فرعى و ثانوى پيدا مى‏كند. و از آن‏جا كه عدول از انتصاب به انتخاب از جنبه نظرى براى
قانون‏گذارى كه انتصاب را اصل مى‏داند، معقول نيست، تنها توجيهى كه مى‏توان براى اين
عدول در نظر گرفت به لحاظ عملى است. بدين ترتيب نظر قانون‏گذار را مى‏توان اين گونه
تبيين نمود كه اصل در رهبرى همان نظريه نصب و پذيرش مردم است اما به لحاظ آن‏كه در
بسيارى از موارد اين شناخت و پذيرش از سوى اكثريت مردم امكان‏پذير نيست، در عمل


|227|

چاره‏اى جز تعيين مكانيسمى براى انتخاب رهبر از ميان كسانى كه در مظانّ رهبرى و ولايت
مى‏باشند وجود ندارد. به تعبير ديگر، تعيين رهبر توسط خبرگان، تعيين در مقام اثبات است
نه‏در مقام ثبوت؛ در مقام ثبوت و در عالم واقع او داراى ولايت بوده است. بدين
ترتيب‏ظهورى كه در راه دوم وجود دارد قابل استناد نمى‏باشد و اين اصل، يك پارچه ظهور در
نصب داشته است.

4. استفاده از واژه «امامت امت» در اصل پنجاه و هفتم نيز همچون موارد ديگر ظهور در
نصب دارد چرا كه امامت در فرهنگ شيعه مسبوق به نصب بوده است.

5. استفاده از اصطلاح «ولايت» (كه در فقه بار معنايى خاص دارد) به جاى وكالت در
اصولى چون اصل پنجم و پنجاه و هفتم، نشان مى‏دهد نوع حكومت، ولايى است نه وكالتى و
انتخابى. چنان كه برخى از متفكران اسلامى تصريح كرده‏اند: «ماهيت حكومت، ولايت بر
جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه. فقه هم اين مسئله را به عنوان ولايت حاكم
مطرح كرده است...پس ملاك، انتخاب مردم نيست، انطباق با معيارهاى الهى است و با آن
انطباق خود به خود حاكم مى‏شود.»[1]

6. در اصل ششم از انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، اعضاى شوراها و نظاير
اين‏ها (خبرگان رهبرى و...) نام برده شده ولى نشانى از انتخاب رهبر نيست. بنابراين مفهوم
اين اصل مشعر به انتصابى بودن رهبر و ولى فقيه است. واژه نظاير اين‏ها نيز از ولى فقيه به
دو دليل منصرف است: اولاً، جايگاه و اهميت رهبرى اقتضا دارد در صورت مد نظر بودن به
خصوص و مقدم بر انتخاب رئيس جمهور ذكر گردد و از چنين امر خطيرى نمى‏توان با تعبير
«نظاير اين‏ها» به آسانى گذشت. ثانياً، با توجه به اين كه اصل قبلى مربوط به ولايت فقيه
بوده است و نمايندگان در اين زمينه كاملاً انس ذهنى داشته‏اند، اگر در امر رهبرى نيز قائل به
انتخاب بودند حتماً آن را ذكر مى‏كردند و به اصطلاح «توفّر دَواعى» و انگيزه‏ها براى توجه به
اين امر به طور كامل وجود داشته و در عين حال ذكرى از آن به ميان نيامده است.

اين احتمال زمانى تقويت مى‏گردد كه به ذيل اصل پنجم توجه نموده و نحوه گزينش رهبر


(1). مرتضى مطهرى، پيرامون جمهورى اسلامى، ص‏153.


|228|

در اصل يكصد و هفتم قبل از بازنگرى قانون اساسى را بررسى نماييم. در ذيل اصل پنجم
آمده است كه ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل... است كه طبق اصل يكصد و
هفتم عهده‏دار آن مى‏گردد. با مراجعه به اصل يكصد و هفتم قبل از بازنگرى در مى‏يابيم كه
در اين اصل حتى يك بار واژه انتخاب به كار نرفته بود. در صدر اين اصل آمده بود:

هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم
به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد... اين رهبر، ولايت امر و همه
مسئوليت‏هاى ناشى از آن را بر عهده دارد.

تعبير پذيرفته شدن يك فقيه واجد شرايط از سوى مردم، همان مقبوليتى است كه
طرفداران نظريه «نصب» از آن سخن گفته و اعمال ولايت را منوط به امكان عملى و اقبال
عمومى مردم مى‏دانند. در ذيل اصل يكصد و هفتم سابق نيز مقرر گرديده بود:

در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم... هرگاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى
رهبرى بيابند او را به عنوان رهبر تعيين و به مردم معرفى مى‏نمايند.

دقت در اين عبارت تأييد كننده نظريه نصب مى‏باشد. قائلان به نظريه نصب، ماهيت كار
خبرگان رهبرى را تعيين رهبر نمى‏دانند بلكه آنان رهبر را تشخيص داده و به مردم معرفى
مى‏كنند و تعبير يافتن رهبر و معرفى او به مردم هم چيزى جز تشخيص دادن نيست.

تنها نكته‏اى كه در اصل يكصد و هفتم سابق ظهور در انتخاب داشت، كاربرد واژه تعيين
ومعرفى به مردم در مورد شوراى رهبرى بود. اين ابهام را مى‏توان با توجه فضاى حاكم بر اين
اصل و آن‏چه در مورد اصل پنجم بيان كرديم و شواهد موجود دال بر نصب بدين صورت
برطرف نمود كه «تعيين» در دو مرحله صورت مى‏گيرد: تعيين در مرحله ثبوت و واقع و تعيين
در مرحله اثبات و وقوع. واژه «تعيين» در ذيل اصل يكصد و هفتم مصوّب 1358 در مقام بيان
«تعيين» در مرحله اثبات و وقوع خارجى است نه مرحله ثبوت، زيرا فقيه يا فقهاى جامع
شرايط مطابق نظريه نصب، ثبوتاً از سوى امام معصوم نصب گرديده‏اند. البته اعمال ولايت
آنان و ظهور و بروز آن در مرحله اثبات با تعيين مردم يا خبرگان آن‏ها مى‏باشد.

بدين ترتيب احتمال ديگرى كه براى علت عدم اشاره به انتخاب رهبر در اصل ششم
وجود دارد نفى مى‏گردد. آن احتمال اين است كه نظر قانون‏گذار در اصل ششم، بيان موارد


|229|

انتخاب مستقيم بوده است و چون انتخاب رهبر غير مستقيم صورت مى‏گيرد، نامى از آن در
اين اصل به ميان نيامده است. اين احتمال در صورتى موجه است كه قانون‏گذار در اصول
ديگر به ويژه اصل يكصد و هفتم، انتخابى بودن را پذيرفته باشد در حالى كه ظواهر اصل
يكصد و هفتم مصوّب 1358 گوياى انتصاب بوده است نه انتخاب.

7. با آن كه در قانون اساسى يا قوانين عادى دوره خدمت تمامى مقامات حكومتى معين
گرديده است،[1] مدت زمان براى دوره مسئوليت رهبرى مشخص نشده است و اين نشانى
ديگر از اعتقاد قانون‏گذار به نظريه نصب مى‏باشد. البته تصور مادام العمرى بودن نيز آن گونه
كه در حكومت‏هاى سلطنتى مطرح است در جمهورى اسلامى ايران موردى ندارد، زيرا
مطابق اصل يكصد و يازدهم:

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود

يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد

يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است

از مقام خود توسط خبرگان بركنار خواهد شد. در اين اصل استمرار ولايت و رهبرى
دائرمدار استمرار شرايط و اوصاف ولايت قرار داده شده است بنابراين مدت رهبرى نه
توقيتى و ادوارى است و نه مادام العمرى بلكه مادام الوصفى است. توجه به اين نكته لازم
است كه عدم توقيت مدت با نظريه «انتصاب» سازگارتر است.

8. ظاهر بند نه اصل يكصد و دهم قانون اساسى كه يكى از اختيارات رهبر را «امضا
نمودن حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم» مى‏داند، بيان‏گر آن است كه خبرگان به
هنگام تدوين قانون اساسى معتقد بوده‏اند كه مشروعيت نظام و تمام قواى مربوط به آن منوط
به تأييد و قبول رهبر و ولىِّ امر است. اين مسئله بارها از سوى رئيس مجلس خبرگان مطرح
گرديد كه «حكومت، اگر بخواهد حكومت اسلامى باشد بايد متكى باشد به رهبرى كه از طرف


(1). رئيس جمهور و نمايندگان مجلس براى چهار سال، (اصل 114 و 63 .) رئيس قوه قضائيه براى پنج سال (اصل 157 .) و
اعضاى شوراى نگهبان براى شش سال (اصل 92 .) انتخاب مى‏گردند. مطابق قوانين عادى اعضاى شوراهاى محلى به مدت
4 سال و مجلس خبرگان رهبرى به مدت هشت سال انتخاب مى‏گردند. اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تاكنون
براى دوره‏هاى سه يا پنج ساله انتخاب شده‏اند. ص‏


|230|

خدا معين شده ولو به واسطه، اگر يك رئيس جمهور تمام ملّت هم به او رأى بدهند ولى‏فقيه و
مجتهد روى رياست جمهورى او صحّه نگذارد اين براى بنده هيچ ضمانت اجرايى ندارد.»[1]
ايشان در زمينه اختيارات رهبرى پيشنهاد خود را مصرّانه بدين صورت ارائه نمود: «اين عبارت
قطعاً بايد اضافه شود: «تأييد كانديداها براى رياست جمهورى به منظور اسلامى بودن
حكومت و ضمانت اجرايى آن» چون اگر رئيس جمهور از طرف رهبر تأييد نشود احكامش
براى ملت لازم الاجرا نيست.»[2]

اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه با توجه به آن‏كه انتخاب رئيس جمهور از طريق
آراى مستقيم مردم صورت مى‏گيرد و انتخاب رهبر از طريق آراى غير مستقيم، اگر نظر
قانون‏گذار قانون اساسى در مورد رهبر نيز انتخاب در برابر انتصاب بود، دليلى منطقى بر تنفيذ
رياست جمهورى فردى كه مستقيماً از طرف مردم انتخاب شده است از سوى كسى كه غير
مستقيم از سوى مردم انتخاب شده، وجود نداشت. نابرابرى مقام و رتبه قانونى و حقوقى
آن‏ها با يكديگر نيز مصحح تنفيذ بنابر نظريه انتخاب نخواهد بود.

نكته ديگرى كه لازم است مورد توجه قرار گيرد اين است كه چون در صدر اصل يكصد و
دهم آمده است: «وظايف و اختيارات رهبر» و از نظر حقوقى «وظايف» و «اختيارات» دو
مفهوم جداگانه داشته، اوّلى ناظر به «تكاليف» و دومى ناظر به «حقوق» مى‏باشد، در بندهاى
يازده‏گانه اين اصل، تفكيكى در اين زمينه صورت نگرفته است. اگر امضاى حكم رياست
جمهورى را به عنوان يكى از وظايف و تكاليف رهبر قلمداد كنيم اين امر جنبه تشريفاتى
خواهد داشت ولى اگر آن را از «اختيارات» رهبر بدانيم ديگر اين امضا تشريفاتى نخواهد بود.
بر اين اساس تنفيذى بودن يانبودن امضاى رهبرى دائر مدار اين مسئله است كه آيا بند
هشتم از اختيارات رهبرى است يا از وظايف وى؟


(1). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون‏اساسى، ج‏2، ص 1182، سخنان حسينعلى منتظرى.

(2). همان، ص 1142. پافشارى در اين زمينه از سوى ايشان با عباراتى تندتر در موارد ديگر نيز صورت گرفت. (ر.ك: همان،
ص 1192). مرورى بر مذاكرات جلسات چهل و سوم و چهل و چهارم نشان مى‏دهد كه گرچه برخى گرايش به تشريفاتى بودن
امضا داشته‏اند (ص‏1181، 1182، 1194، 1197 و 1198) و رأى غالب، تنفيذى بودن امضا بوده است (ص 1181، 1190،
1194 و 1195).


|231|

بررسى دقيق مذاكرات خبرگان نشان مى‏دهد كه اكثريت قاطع آنان بند هشتم را از
اختيارات رهبرى دانسته‏اند نه وظايف او. عبارات نقل شده در بالا نمونه‏اى گويا از اين نگرش
است. اين نگرش حتى در بحث مربوط به شوراى موقت رهبرى نيز بروز يافته است: «مسئله
نبودن رهبرى مثل نبودن رئيس جمهور نيست، مثل نبودن رئيس مجلس نيست، براى آن‏كه
ملاك مشروعيت دقيقاً ولايت فقيه است...ما يك ولايت شرعى در اين‏جا لازم داريم...اين
امضاها، اين دخل‏ها، اين عزل‏ها، اين نصب‏ها را ما بايد چگونه تفسير كنيم؟.»[1]

به اعتقاد برخى از حقوق‏دانان «مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى حكايت از
تنفيذى بودن امضا دارد. علاوه بر آن ماده 1 قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى
مصوّب 5/4/1366 در اين ارتباط مقرر مى‏دارد: دوره رياست جمهورى ايران چهار سال است
و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه رهبرى آغاز مى‏گردد.»[2]

9. از ظاهر بند 10 اصل 110 كه مربوط به عزل رياست جمهورى است، تنفيذى بودن
امضاى رهبرى و تشريفاتى نبودن آن از نظر حقوقى بيش‏تر معلوم مى‏گردد، زيرا چه بسا رهبر
به رغم حكم ديوان عالى كشور، به تخلف رياست جمهورى از وظايف قانونى و يا با وجود رأى
مجلس به عدم كفايت، با در نظر گرفتن مصالح كشور رأى و نظر اين دو نهاد را نپذيرد. اشاره
به «با در نظر گرفتن مصالح كشور» به روشنى دلالت بر اين دارد كه صلاحيت رهبرى در
عزل، يك صلاحيت تكليفى و الزامى پس از نظر ديوان عالى كشور يا مجلس نيست. در اين
صورت، رئيس جمهور همچنان بر سمت خود باقى مى‏ماند و اين خود دليلى بر آن است كه
آن‏چه در بند 9 و 10 آمده است امرى تشريفاتى نيست.

10. مفاد اصل يكصد و يازدهم كه تشخيص عدم توانايى رهبر در انجام يا فقدان شرايط
رهبرى را بر عهده خبرگان قرار داده، مشعر به «انتصاب» است.


دوّم. ديدگاه اعضاى خبرگان قانون اساسى

در مذاكرات و مباحثات مربوط به تدوين قانون اساسى برخى اظهارات سمت‏گيرى و


(1). صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏3، ص‏1417، سخنان اسدالله بيات.

(2). سيد محمد هاشمى. همان، ج‏2، ص 102، به نقل از: صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى،
ص‏1189.


|232|

تمايل اين قانون‏گذاران بلكه گاه تصريح آنان به انتصابى بودن رهبر را نشان مى‏دهد:[1]

1. «مسئله رهبر كه انتخابى نيست؛ خدا يك قدرتى را به او داده است، مسئله پذيرش غير
از انتخاب است»[2]

2. «به عقيده ما مسلمانان حكومت مال خدا است (ان الحكم الا للّه). دستور و حكومت و
سرپرستى و ولايت همه از آنِ خداست. اين ولايت از خدا به پيامبر و از پيامبر به امامان و از
امامان به فقيهان تفويض مى‏شود.»[3]

3. «افرادى كه واجد شرايط هستند آن افراد را ملت تعيين نمى‏كند... او طبعاً و فى ذاته
واجد اين شرايط هست، منتها ملت بايد او را تشخيص بدهد و تجسس بكند و بفهمد كه چه
كسى اين اوصاف و شرايط را داراست و به چه كسى اين حق تفويض شده....»[4]

4. «ولايت فقيه را هم كه دين تثبيت فرموده است كه مردم بشناسند و بپذيرند. در اصل،
حق حاكميت ملى هم بيش از اين نيست. ملت بايد بشناسند و بپذيرند. آن قانون شناسان
الهى را بشناسند و بپذيرند... اما در مسئله انتخاب قوه مقننه و مجريه، ساختن يك كشور به
وسيله حاكميت ملى است.»[5]

5. «اولى الامر بايد عادل و منتخب از ناحيه خدا و با واسطه باشد كه در مقابل امر
پروردگار و امر پيغمبر، واجب الاطاعه... حق حاكميت از آنِ خدا و كسانى است كه تعيين كرده
است به همين جهت اين حق حاكميت در سه - چهار مرحله يا چند مرحله پيشنهاد شده...
همه اين مراحل در طول هم است نه در عرض هم... قانون اسلام... قدرت را دست اعلم و


(1). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى قانون اساسى، ج 1، ص 62 ، سخنان محمد مهدى ربانى املشى. طرح اين
مسئله و توجه به آن اولين بار در جلسه سوم اين چنين مطرح گرديد: «ولايت فقيه چگونه بايد باشد؟ آيا هر فقيهى ولايت دارد
يا برابر امتياز و تشخيص است؟ والى و فقيهى كه حاكم بر مردم است بايد انتخابى باشد؟ عملاً در مورد امام خمينى ما ديديم
كه مردم او را انتخاب كردند و در نتيجه انتخاب كردن، نافذ الكلمه بود، از نظر فقهى آيا انتخاب لازم است يا نه؟ بعضى اعتقاد
دارند شايد انتخاب لازم است. از نظر عملى براى آن‏كه از آن نتيجه كامل بگيريم فرضاً اگر از نظر فقهى انتخاب لازم نباشد
اين‏ها مسائلى است كه بايد در باره آن دقت شود.»

(2). همان، ص 535، سخنان مير ابوالفضل موسوى تبريزى.

(3). همان، ص 72 - 73، سخنان على اكبر قرشى.

(4). همان، ص 511، سخنان محمد فوزى.

(5). همان، ص 526، سخنان عبدالله جوادى آملى.


|233|

بصير به اوضاع جهان مى‏سپارد. بنابراين قدرت ما فوق رئيس جمهور، فقيه اعلم است و او
بايد ناظر بر امور دولت‏ها باشد....»[1]

6. «ولايت از طرف خداوند عالم جعل شده است و به عنوان «الفقيه» توسط امام و پيامبر
داده شده... در عين آن‏كه اين عنوان از طرف خدا معين شده است كه حق تصدى امور را دارد،
از طرف مردم مشخص مى‏شود؛ يعنى فرق است بين جعل حق تصرف روى «الفقيه» و بين
تشخيص آن‏كه آن فقيه كيست.»[2]


سوّم. ديدگاه اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى

به هنگام تدوين قانون اساسى بحث در زمينه مبناى انتصاب يا انتخاب چندان جدى نبود
اما ده سال بعد، شوراى بازنگرى قانون اساسى در شرايطى تشكيل گرديد كه بحث از مبناى
مشروعيت نظامِ مبتنى بر ولايت فقيه در محافل علمى و فرهنگى جاى خويش را باز كرده و
كتاب‏هايى در اين زمينه منتشر شده بود. در بين هيأت بيست و پنج نفره بازنگرى كه بيست
تن از آنان از سوى رهبر انقلاب انتخاب و پنج تن توسط مجلس شوراى اسلامى برگزيده
شده بودند، در مورد گرايش به انتصاب يا انتخاب نظرى واحد وجود نداشت با وجود اين برخى
اظهار نظرها از توجه به «مبناى انتصاب» حكايت داشت:

1. «اين (توقيت در ولايت رهبر توسط مجلس خبرگان) با مبانى اصلى ولايت فقيه اصلاً
قابل تطبيق نيست. چرا؟ براى اين كه انتخاب خبرگان به معنى تطبيق در مصداق هست نه به
معنى دادن حكم ولايت شرعاً. كسى كه فقيه جامع شرايط است... از طرف خداوند عالم،از
طرف ائمه معصومين - صلوات الله عليهم اجمعين - با ادله‏اى كه در باب ولايت مطلقه‏بحث
شده است، او ولايت دارد، منتها آقايان تطبيق مصداق مى‏كنند... و توقيت به هيچ وجه
نمى‏تواند باشد، يعنى هيچ دليلى نمى‏تواند بگويد كه خبرگان مى‏توانند موقتاً او را
انتخاب‏بكنند... .»[3]


(1). همان، ص 58، سخنان سيد عبد الله ضيايى.

(2). همان، ج‏2 ص‏1068 - 1069، سخنان محمد يزدى.

(3). همان، سخنان محمد يزدى، ج 3، ص 1249.


|234|

2. «رهبرى حضرت امام يك رهبرى است كه به خبرگان هيچ گونه ارتباطى ندارد... با
صلاحيتى كه براى رهبرى دارند، مردم او را شناخته‏اند و به مرجعيت و رهبرى پذيرفته‏اند...
غير حضرت امام، كميسيون، تشخيص رهبرى را برعهده خبرگان گذاشت. اين يك ابهام يا
نقص بود در قانون اساسى قبل كه به طور وضوح اين بيان نشده بود كه تشخيص رهبر به
عهده خبرگان است... براى اين كه اصلاً اين خلافى در كار نباشد گفتيم تعيين رهبر به عهده
خبرگان منتخب مردم است. اين خبرگان در مورد اشخاص بررسى مى‏كنند اگر كسى را از نظر
علمى و فقهى يا از نظر بينش سياسى كه در واقع همان تشخيص موضوعات است بهتر
يافتند... اين را به عنوان رهبر معرفى مى‏كنند»[1]

3. «در زمان ما بيعت ارزش شرعى ندارد. به حسب ادله ما بيعت با «من له الولايه» است
نه [اين‏كه‏] بيعت محقِّق ولايت باشد.»[2]

4. «در اصل 110 قانون اساسى، جناب آقاى مؤمن هم توضيح دادند و جناب آقاى امينى
هم مقدارى توضيح فرمودند دقيقاً به آن جهت توجه شده است كه ما نمى‏دهيم اختيارات را بر
ولىّ‏فقيه، بلكه او اختيارات را دارد. ما اگر در نظام جمهورى اسلامى كارى انجام‏مى‏دهيم،
مجلس قانون‏گذارى مى‏كند، دستگاه اجرايى كارهاى اجرايى را انجام مى‏دهد،دستگاه قضايى
به احكام قضاى اسلامى مى‏پردازد، ملاك مشروعيت آن‏ها همان ولايت فقيه است.»[3]

نكته قابل توجه ديگر در بررسى ديدگاه‏هاى اعضاى شوراى بازنگرى آن است كه مذاكرات
آنان هيچ گاه حول محور لوازم و پيامدهاى دو نظريه انتصاب و انتخاب متمركز نشد بلكه
آن‏چه در ارتباط با اصلاح اصول مربوط به رهبرى مورد عنايت آنان قرار داشت، بحث از شرط
مرجعيت و اعلميت (شرايط رهبر)، كيفيت انتخاب رهبر توسط خبرگان و اختيارات ولى
فقيه‏بود.[4]


(1). همان، ج‏2، ص 646 - 647، سخنان محمد مؤمن. از آن جا كه گوينده سخنان فوق، مخبر كميسيون اصول مربوط به
رهبرى بوده است، مى‏توان اظهارات وى را اعتقاد اكثريت اعضاى اين كميسيون دانست.

(2). همان، ج‏3، ص‏1255.

(3). همان، ج‏2، ص‏661، سخنان اسدالله بيات.

(4). ر.ك: همان، ص 643.

تعداد نمایش : 1414 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما