صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار دوم انتخابى بودن رهبر
گفتار دوم انتخابى بودن رهبر تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار دوم انتخابى بودن رهبر
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|235|

گفتار دوم انتخابى بودن رهبر




الف. از نظر فقهى

همان گونه كه در مبناى انتصاب ياد آور شديم، اكثريت قاطع فقيهان به مبناى انتصاب
گرايش دارند. از ميان فقهاى معروف و نظريه پرداز در فقه سياسى، معدود افرادى چون
نويسنده مجموعه چهار جلدى و مبسوط «دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه»[1]
و صاحب كتاب «ولاية الامر»[2] مبناى ولايت فقيه را بر اساس انتخاب دانسته‏اند. اينان خود،
رأى فقهى خويش را در برابر آراى فقها، شاذ و غير مشهور معرفى نموده‏اند.

دلايل قائلان به مبناى انتخاب را مى‏توان در امور زير فهرست نمود.

1. عدم امكان نصب:

برخى قائل‏اند كه نصب فقيه جامع شرايط در دوران غيبت ثبوتاً (در مقام واقع) غير ممكن
است و عقلاً ممكن نيست امامان معصوم(ع) يك يا چند تن از فقهاى جامع شرايط را به
سِمَت ولايت منصوب نموده باشند. وقتى در مقام ثبوت چنين امكانى وجود نداشته باشد
ديگر نوبت به مقام اثبات و وقوع نخواهد رسيد كه ما بحث كنيم آيا دليل شرعى بر نصب
وجود دارد يا خير و به همين جهت حتى اگر ظواهر برخى از روايات هم دلالت بر نصب داشته
باشد بايد از ظواهر آن دست برداشت.

در توضيح اين كه چگونه نصب فقيه ثبوتاً (از نظر قابليت و امكان) غير ممكن است گفته
شده است كه احتمالات نصب فقيه از سوى امام معصوم از يكى از پنج صورت زير خارج
نيست و همه اين احتمالات مخدوش‏اند:

احتمال اول: همه فقيهان واجد شرايط (به صورت عام استغراقى) از طرف امام
معصوم(ع) نصب شده باشند به گونه‏اى كه بالفعل صاحب ولايت بوده و هر يك مستقلاً حق


(1). ر.ك: حسينعلى منتظرى، همان، ج‏1، ص‏409 - 417.

(2). ر.ك: محمد مهدى آصفى، همان، ص‏146 - 148.


|236|

اعمال ولايت داشته باشد.

اشكال: اگر همگى داراى ولايت بوده و مستقلاً حق اعمال ولايت داشته باشند، با وجود
اختلاف نظر ميان آنان جامعه به هرج و مرج مبتلا مى‏گردد و غرض اصلى حكومت كه حفظ
نظام و وحدت امت است نقض مى‏گردد.

احتمال دوم: همه فقيهان واجد شرايط (به صورت عام استغرافى) منصوب از طرف
معصوم مى‏باشند اما اعمال ولايت جز براى يك نفر از آنان جايز نيست.

اشكال: فقيهى كه مى‏خواهد اعمال ولايت بكند چگونه معلوم مى‏گردد؟ اگر راهى براى
تعيين فقيه متصدى امر ولايت وجود نداشته باشد كه در اين صورت جعل ولايت، كارى لغو
بوده و انجام آن از سوى شارع مقدس قبيح است و اگر تعيين فقيه متصدى ولايت با انتخاب
امت يا اهل حل و عقد (آنان كه سر رشته امور به دست آن‏ها مى‏باشد) يا خصوص فقيهان
باشد، در اين صورت ملاك تعيين فقيه، همان انتخاب خواهد بود.

احتمال سوم: تنها يكى از فقهاى جامع شرايط از طرف امام معصوم نصب شده باشد.

اشكال: ايراد احتمال دوم عيناً بر احتمال سوم نيز وارد مى‏گردد.

احتمال چهارم: همه فقيهان واجد شرايط (به صورت عام استغراقى) منصوب به
ولايت‏اند اما اعمال ولايت هر يك مشروط به موافقت ديگر فقيهان خواهد بود.

اشكال: چنين نصبى مخالف سيره عقلا و متشرعه مى‏باشد و كسى آن را نپذيرفته است،
زيرا اداره امور امت به ويژه در مواقع حساس نيازمند وحدت مركز تصميم‏گيرى است و اشتراك
و تعدد در اين امور غالباً به توقف و تعطيل مصالح مى‏انجامد.

احتمال پنجم: مجموع من حيث المجموع (به صورت عام مجموعى) فقهاى واجد
شرايط به ولايت منصوب گرديده باشند. در اين صورت همه آنان به منزله يك امام‏اند
ويك‏نصب براى اين مجموع آمده است بنابراين اتفاق نظر همه آنان در اعمال ولايت
شرطاست.

اشكال: ايراد احتمال چهارم، دقيقاً در احتمال پنجم نيز وجود دارد.

بنابراين نصب فقيهان در عصر غيبت از سوى امامان به گونه‏اى كه ولايت فعلى آنان


|237|

ثابت گردد، ثبوتاً (يعنى از نظر قابليت و امكان) در هر يك از احتمالات پنج گانه قابل خدشه
مى‏باشد و لذا ديگر نوبت به بحث در مقام اثبات (اقامه دليل بر ولايت) نمى‏رسد.[1]

2. سيره عقلا: همواره سيره عقلا چنين بوده است كه در بعضى از امور نايب مى‏گرفته و
مباشرت در آن‏ها را به نايب خود تفويض مى‏كرده‏اند. امور عمومى كه مورد نياز جامعه
مى‏باشد و اجراى آن متوقف بر مقدمات فراوان و قواى گوناگون است نظير دفاع از كشور،
ايجاد راه‏ها و وسايل ارتباطى و مخابراتى و نظاير اين‏ها از همين قبيل‏اند. عقلا در اين امور
والى قدرتمندى را انتخاب نموده، كارها را بدو تفويض كرده و او را بر انجام آن يارى مى‏نمايند.
اين استنابه و توكيل يك امر عقلايى است كه تا كنون هميشه وجود داشته و شارع مقدس آن
را امضا فرموده است.[2]

3. محتواى قاعده سلطنت «الناس مسلطون على اموالهم» [3]

4. معاهده بودن امر ولايت و حكومت و قرار گرفتن آن در چارچوب آيه «اوفوا بالعقود» يا روايت
«المسلمون عند شروطهم» [4]

5. آيات و روايات شورا در اسلام[5]

6. آيات خلافت و وراثت انسان در زمين[6]

7. برخى از روايات بيعت[7]

مفهوم نظريه انتخاب اين است كه اگر ملت، فقيه واجد شرايط را انتخاب نكردند مجاز به
تصرف در امور نمى‏باشد، گرچه شأنيت ولايت را دارد، زيرا تنها طريق فعليّت ولايت، انتخاب
مردم است و چون انتخاب غير فقيه توسط مردم، جايز نيست، لازمه اين امر، نفى ولايت و
حكومت از اساس خواهد بود.


(1). ر.ك: حسينعلى منتظرى، همان، ج‏1، ص 409 - 415.

(2). همان، ص 494.

(3). همان، ص 495 - 496.

(4). همان، ص 496 - 497.

(5). همان، ص 497 - 499.

(6). همان، ص 501 - 503.

(7). همان، ص‏503 - 504.


|238|

ب. از نظر حقوقى


يكم. شواهد انتخاب

مواردى را كه مى‏توانند مؤيد مبناى انتخاب باشند از نظر حقوقى مى‏توان به صورت زير
فهرست نمود:


1. مقدمه قانون اساسى (شيوه حكومت در اسلام)

«قانون اساسى تضمين‏گر نفى هرگونه استبداد فكرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى
مى‏باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان
تلاش مى‏كند... و چون هدف حكومت رشد دادن انسان در حركت به سوى نظام الهى است...
و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامى عناصر اجتماع در روند تحول جامعه
نمى‏تواند باشد. با توجه به اين جهت، قانون اساسى زمينه چنين مشاركتى را در تمام مراحل
تصميم‏گيرى‏هاى سياسى و سرنوشت ساز براى همه افراد اجتماع فراهم مى‏سازد....»

در متن فوق دو تعبير دلالت بر انتخاب دارد:

يك. سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان

دو. مشاركت فعال و گسترده تمامى عناصر اجتماع در تمام مراحل تصميم‏گيرى‏هاى
سياسى و سرنوشت‏ساز


2. اصل پنجاه و شش قانون اساسى تحت عنوان «حق حاكميت ملت»

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى
خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمى‏تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در
خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول
بعد مى‏آيد اعمال مى‏كند.»

مطابق اين اصل كه از همه اصول قانون اساسى در ارتباط با مبناى انتخاب صراحت
بيش‏ترى دارد، مشروعيت حاكميت و حكومت از آنِ خداوند است. خداوند حاكميت انسان بر
سرنوشت خويش را به خود انسان واگذار كرده است و ملت اين حق خداداد را از طريق اصول


|239|

ديگر قانون اساسى كه از جمله آن‏ها اصل يكصد و هفتم مى‏باشد اعمال مى‏كند. بدين ترتيب
ولى فقيه نيز حق ولايت خود را از طريق ملت و با وساطت آنان از خداوند دريافت مى‏كند و
به همين جهت در برابر ملت مسئول خواهد بود.


3. اصل يكصد و هفتم

«پس از مرجع عالى قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام... تعيين رهبر بر عهده
خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول
پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى‏كنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و
موضوعات فقهى يا مسائل سياسى... تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‏كنند و در غير
اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏نمايند. رهبر منتخب خبرگان،
ولايت امر... را بر عهده خواهد داشت.»

اصل يكصد و هفتم بازنگرى شده نسبت به اصل سابق اين تفاوت را دارد كه در اصل
سابق حتى يك بار هم واژه «انتخاب» به كار نرفته بود[1] در حالى كه پس از بازنگرى از
«انتخاب رهبر» و «رهبر منتخب» نام برده شده است. اين امر با توجه به آن‏كه در جلسات
بازنگرى قانون اساسى تفاوت ميان تعابير «تعيين، تشخيص، انتخاب و پذيرش» مورد توجه و
عنايت بوده است، به ظاهر گرايش به انتخاب را نمايان مى‏سازد.[2]


4. اصل يكصد و هفتاد و هفت

در اين اصل كه مربوط به بازنگرى قانون اساسى مى‏باشد آمده است: «مصوّبات شورا پس


(1). اصل يكصد و هفتم مصوّب 1358: «هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت
قاطع مردم به مرجعيّت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد، همان‏گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آية
الله العظمى امام خمينى چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليّت‏هاى ناشى از آن را بر عهده دارد. در غير اين
صورت، خبرگان منتخب مردم در باره همه كسانى كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مى‏كنند، هرگاه
يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى‏نمايند و گرنه سه يا پنج مرجع
واجد شرايط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعيين و به مردم معرفى مى‏كنند.»

(2). امّا با تأمل در مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى و با توجه به فضاى حاكم بر انديشه اعضا در آن زمان، جمود
بر واژه «انتخاب» براى اثبات نظريه انتخاب منطقى به نظر نمى‏رسد.و اگر استدلال شود كه انتخاب در اين جا، انتخاب در
مقام اثبات است نه ثبوت، در استنطهار فوق خدشه وارد مى‏گردد.


|240|

از تأييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراى عمومى به تصويب اكثريت مطلق
شركت كنندگان در همه پرسى برسد.»

اين اصل گرچه مربوط به تعيين رهبر نيست اما از آن جهت كه مشروعيت يافتن بازنگرى
قانون اساسى را پس از امضا و تأييد رهبرى، منوط به رأى اكثريت مردم نموده است با انتخاب
سازگارتر است. به عبارت ديگر، در اين اصل مشروعيت نهايى بازنگرى قانون اساسى به
دست مردم سپرده شده است نه ولى فقيه و امضاى ولى فقيه به تنهايى، مصوّبات شوراى
بازنگرى قانون اساسى را رسميت نخواهد بخشيد.


دوم. ديدگاه اعضاى خبرگان قانون اساسى

اظهارات برخى از اعضاى خبرگان قانون اساسى بر مبناى انتخاب دلالت دارد:

يك. رئيس مجلس خبرگان در مقام بيان رفع شبهه دوگانگى[1] بين حكومت شرعى
(ولايت فقيه) و حكومت عرفى (حاكميت ملى) اظهار داشت: «به منظور تأمين اسلامى بودن
نظام سياسى و اجتماعى ايران و تحقق موضوع اصل پنجم همين قانون يعنى ولايت فقيه
وپايان دادن به تضادى كه همواره ميان حكومت شرعى و حكومت عرفى وجود داشت و به
منظور احترام كامل به انتخاب ملت و آراى عمومى و احتراز از هر نحو استبداد، رهبر يا شوراى
رهبرى منتخب ملت مسئوليت ولايت امر و امامت امت را برعهده خواهند گرفت.»[2] بدين
ترتيب «ملت احترام كامل به انتخاب فقيه مى‏گذارد نه حاكميت ملّت به طور اطلاق، حاكميت
ملت غلط است بلكه ملت فقيه را انتخاب مى‏كند يا ملت خبرگان را انتخاب مى‏كند و خبرگان
هم فقيه را انتخاب مى‏كند»[3] و با اين شكل يعنى انتخابى بودن ولى امر، تضاد ميان حكومت
شرعى و حكومت عرفى از بين مى‏رود.

دو. نايب رئيس مجلس خبرگان در مقام پاسخ به شبهه تضاد ميان اصل پنجم (حاكميت


(1). «شما از يك طرف مى‏گوييد اصل ولايت امر و امامت امت و از طرف ديگر مى‏گوييد حاكميت ملت بر سرنوشت خويش،
معنايش اين است كه ملت هر كسى را خواست انتخاب مى‏كند و اين امر مربوط به ولايت فقيه نخواهد بود» ( صورت مشروح
مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ج‏2، ص‏1066، سخنان حسينعلى منتظرى).

(2). همان، ص‏1066 - 1067.

(3). همان، ص 1067.


|241|

دينى) و پنجاه و ششم (حاكميت ملى) اظهار داشت:

«آيا اين اصل منافاتى با اصل پنجم دارد؟... بين آن و اين هيچ گونه منافاتى نيست چون
در آن جا خودتان مقيد كرديد و گفتيد مقام ولايت و امامت امت از آنِ فقيه واجد شرايط است
و در اين جا گفته است كه از طرف اكثريت مردم پذيرفته شده باشد و به رهبرى شناخته شده
باشد. يعنى در آن‏جا هم حق مردم را در انتخاب و تعيين اين رهبر صحه گذاشته. نتيجه اين
مى‏شود كه حتى اصل پنجم فارغ از نقش مردم نيست... چه فرد باشد چه شورا باشد، اين‏ها به
هر حال با انتخاب مردم و با پذيرش مردم سر و كار دارد، تا او دنبالش نباشد تماميت ندارد و
شأنيت هم ندارد.»[1]


سوم. ديدگاه اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى

از اظهارات برخى از اعضاى شوراى 25 نفره بازنگرى قانون اساسى نيز مى‏توان به
گرايش به مبناى انتخاب پى‏برد.

يك. «اقامه دين به همه مسلمين و آحاد مسلمين تكليف شده: «ان اقيموا الدين ولا
تتفرقوا فيه»
. در ايام غيبت آن‏چه كه قرآن تكليف را معين مى‏كند اين است كه خود مردم زمام
امور دين در دست آن‏ها است ولى چون راهى براى پياده كردن اين امور (اقامه صلاة، جهاد،
انفاق، زكات،...) نيست جز با يك ولىّ امرى، ولىّ امر را هم خود مردم بايد انتخاب بكنند...
اين مردم بايد اقامه دين كنند... اين اختيار ترديدى نيست كه در زمان غيبت با آن‏هاست...
همين چيزى كه امام [خمينى‏] مى‏فرمايد كه اگر فردى را انتخاب كردند، آن منتخب مردم
است و حكم او نافذ است.»[2]

دو. «اين اصل با اصل يكصد و هفتم قانون اساسى قبلى دو جهت تفاوت دارد...در آن
اصل سابق، رهبرى مادام الصفة است يعنى كسى كه شرايط و صفات مذكور در اصل يكصد و
نهم را داشت و به عنوان رهبر تعيين شد اگر آن صفات را تا آخر عمر داشت رهبر بود، مقيد به
ده سال نبود. در اين‏جا كميسيون نظر داده است كه اگر رهبر مرجع تقليد عام باشد همين طور


(1). همان، ج‏1، ص 523، سخنان سيد محمد بهشتى.

(2). صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏1، ص‏256، سخنان محمد محمدى گيلانى.


|242|

است ولى اگر مرجع تقليد عام نباشد ده ساله انتخاب مى‏شود.»[1]


(1). همان، ج‏3، ص‏1205، سخنان محمد مؤمن. البته سخنان ايشان در جاى ديگر به وضوح بر انتصابى بودن رهبرى دلالت
دارد (ر.ك: همان، ص‏1215).

تعداد نمایش : 1746 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما