صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار سوم انتصابى - انتخابى بودن رهبر
گفتار سوم انتصابى - انتخابى بودن رهبر تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار سوم انتصابى - انتخابى بودن رهبر
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|242|

گفتار سوم انتصابى - انتخابى بودن رهبر




گفتار سوم انتصابى - انتخابى بودن رهبر

تا كنون دلايل فقهى و حقوقى هر يك از دو مبناى مشروعيت حاكميت، يعنى انتصاب و
انتخاب را بررسى كرديم. حال سؤال اين است قطع نظر از مبانى فقهى، به راستى حقوق
اساسى جمهورى ايران، چه مبنايى از حاكميت را پذيرفته است؟ در سخنان برخى از اعضاى
خبرگان به وضوح هر دو مبناى انتصاب و انتخاب جمع گرديده است. «در عين اين‏كه ولايت
از طرف خداوند عالم جعل شده است و به عنوان «الفقيه» توسط امام و پيامبر داده شده، مردم
دخالت دارند... سيستم حكومت، سيستم «خدا - مردمى» است. يعنى در عين آن كه اين
عنوان از طرف خدا معين شده است كه حق تصدى امور را دارد، از طرف مردم مشخص
مى‏شود. يعنى فرق است بين جعل حق تصرف روى الفقيه و بين تشخيص آن‏كه آن فقيه
كيست...اين مردم هستند كه بر اساس ضوابط خاصى بايد بشناسند آن فقيه كيست نه اين‏كه
هر كس تحت عنوان «الفقيه» بگويد من كارى به مردم ندارم و مطابق ادلّه مى‏توانم در هر
چيزى تصرّف بكنم...خداوند، فقيه را از همان طريقى كه امام و پيامبر را به عنوان كلى‏اش حق
ولايت و تصدّى را برايش داده ولى، مردم هستند كه بايد انتخاب بكنند و مشخص بكنند كه
اين شخص اين حق را دارد. در يك مواردى به صورت يك درجه‏اى و در يك مواردى به
صورت دو درجه‏اى... يعنى توسط خبرگان... پس «خدا - مردمى» است. مردم آراى‏شان
محترم است و مردم مسلمان بر اساس اعتقادات و بر اساس ضوابط خاص اسلامى، خبرگانى
انتخاب مى‏كنند و اين آقايان خبرگان هم تعيين مى‏كنند كه آن فقيه، اين است.»[2]

بيان فوق را مى‏توان يكى از روشن‏ترين اظهارات در زمينه انتصابى - انتخابى بودن فقيه


(2). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج‏2، ص‏1068 - 1069، سخنان محمد يزدى.


|243|

جامع شرايط به عنوان رهبر دانست.

از آن‏جا كه در اصلى‏ترين منبع حقوق اساسى ما يعنى قانون اساسى در اين زمينه صراحت
وجود ندارد، راه حل منطقى و حقوقى در اين زمينه چيست؟ چگونه مى‏توان اراده واقعى
قانون‏گذار را تعيين نمود؟


الف. چگونگى تشخيص اراده واقعى قانون‏گذار

به اعتقاد برخى از نويسندگان: «از لحاظ نظرى براى تعيين اراده واقعى قانون‏گذار، اعمال
مقدماتى تهيه قوانين از قبيل مذاكره‏هاى انجام شده در مجلس و گفت‏وگوهاى اعضاى
كميسيون‏ها بهترين راهنما است؛ به ويژه در مورد اجمال و ابهام قانون با مطالعه اين مدارك
به خوبى مى‏توان معنايى را كه مورد نظر مقنن بوده است دريافت و نقص بيان او را جبران
كرد. ولى بايد دانست كه در بيش‏تر موارد به ويژه در جايى كه قانون به صورت ماده واحده به
تصويب مجلس مى‏رسد، از اين مطالعه استفاده مطلوب را نمى‏توان برد پس بايد با استفاده از
تاريخ عقايدى را كه در زمان وضع قانون مورد توجه بوده و مسلّم است كه در تدوين مواد از آن
عقايد الهام گرفته شده است تشخيص داد و هدف اجتماعى قانون‏گذار و اصول مورد احترام او
را تعيين كرد و با مطالعه كتاب‏هايى كه مورد مراجعه نويسندگان قانون بوده است به روح آن
دست يافت.»[1]

بدين ترتيب به نظر مى‏رسد راه‏هاى كشف اراده قانون‏گذار قانون اساسى در مبناى
حاكميت محدود به طرق زير باشد:

1. بررسى منطوقى و مفهومى اصول مربوط به حاكميت در قانون اساسى

2. مطالعه مذاكرات و اظهارات خبرگان قانون اساسى

3. مطالعه فضاى حاكم بر انديشه قانون‏گذاران و قانون‏نويسان؛ ظرف زمانى خاصى كه
خبرگان با توجه به آن دست به تدوين قانون اساس زده‏اند و اصول پذيرفته شده و مورد
احترام آنان و عقيده رايج و مطرح در لابه لاى آراى سياسى و متون فقهى و كتبى كه احياناً


(1). ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص‏223.


|244|

مى‏توانسته است مورد استناد آنان قرار گيرد.

راه‏هاى اول و دوم نمى‏توانند در اين زمينه به طور قطع تعيين كننده يكى از دو مبناى
انتصاب يا انتخاب باشند، چرا كه هم در منطوق و مفهوم اصول مربوط به حاكميت و هم در
مذاكرات خبرگان مواردى وجود دارد كه مى‏تواند مؤيد هر يك از دو مبنا باشد.

در ارتباط با راه سوم اگر ظرف زمانى خاص سال‏هاى 1358 (تدوين قانون اساسى) و
1368 (بازنگرى قانون اساسى) را مد نظر قرار دهيم با توجه به شاذ بودن نظريه انتخاب از
نظر فقهى و حضور گسترده فقيهان در مجلس خبرگان قانون اساسى به نظر مى‏رسد مبناى
انتصاب بيش‏تر مد نظر بوده است.

از سوى ديگر در اين بررسى از عقايد وافكار امام خمينى نيز نبايد غافل شد، چرا كه
خبرگان قانون اساسى و نيز اعضاى بازنگرى قانون اساسى، بيش‏ترين الهام را از انديشه‏هاى
امام گرفته بودند و بسيارى از آنان از شاگردان ايشان محسوب مى‏شدند. به بيان ديگر دليل
دستيابى به مبناى حاكميت در حقوق اساسى ايران بدون توجه به آرا و نظريات بنيان‏گذار
جمهورى اسلامى ايران امرى سطحى و روبنايى خواهد بود و بى‏شك نظريه‏هاى حضرت
امام در بحث «ولايت فقيه» يكى از منابع تفسير قانون اساسى در اين زمينه است.


ب. آراى امام خمينى در مبناى مشروعيت حاكميت

آراى امام خمينى را مى‏توان در سه قسمت دسته بندى نمود:


يكم. آرايى كه بر مبناى انتصاب دلالت دارند

بر اساس تبيينى كه حضرت امام خمينى از «ولايت مطلقه فقيه» در كتاب البيع و ولايت
فقيه و برخى مكتوبات پس از انقلاب بيان نموده‏اند و اين نظريه در مذاكرات تدوين
نهايى‏قانون اساسى در سال 1358 و شوراى بازنگرى در سال 1368 مورد قبول قرار
گرفته‏است، فقيه جامع شرايط توسط امامان معصوم(ع) به ولايت و رهبرى منصوب
مى‏شود و نياز به عامل ديگرى ندارد. به اعتقاد ايشان «امر ولايت به فقيه عادل باز مى‏گردد
واوست‏كه صلاحيّت ولايت بر مسلمانان را دارد، زيرا والى بايد متصف به فقاهت و عدالت


|245|

باشد. بنابراين، اقدام به حكومت و تشكيل بنيان دولت اسلامى واجبى است كفايى بر
همه‏فقيهان عادل.»[1]

ايشان پس از نقل رواياتى كه بر ولايت فقيهان دلالت دارد، مى‏فرمايد: «نتيجه آن‏چه
بيان گرديد، ثبوت ولايت براى فقيهان از طرف معصومين(ع) در همه مواردى است كه براى
معصومين از آن جهت كه سلطان بر امت‏اند، ولايت وجود دارد...»[2]

در هيچ‏يك از عبارات امام در كتاب البيع و ولايت فقيه اشاره‏اى به انتخاب فقيه جامع
شرايط و عنوان «ولىّ» از سوى مردم نشده است، بلكه اقدام مبتكرانه شخص فقيه جامع
شرايط براى تشكيل حكومت به عنوان واجب كفايى مطرح مى‏باشد. البته اين اقدام در
مواردى كه چند فقيه همزمان خود را شايسته تصدى امور بدانند با مشكل مواجه مى‏شود.

برخى از فقيهان، در صورت تزاحم چند فقيه قبل از تصدى امر حكومت (نه بعد از آن) راه
حل را در اعمال مرجّحاتى دانسته‏اند كه در مقبوله عمربن حنظله ذكر گرديده است[3] يعنى:
اَعدليّت، اَفْقهيت، اصدقيت فى الحديث و اَوْرعيّت. استناد به اين مرجّحات حتى به فرض
اختصاص مقبوله به امر قضاوت ممكن بلكه اولى است، زيرا وقتى در قضاوت، استفاده از
مرجّحات ضرورت داشته باشد در امر حكومت كه از اهميتى به مراتب بيش‏تر برخوردار است
به طريق اولى اين راه ضرورت پيدا مى‏كند.

در پاسخ به اين سؤال كه اعمال مرجّحات توسط چه كسى صورت مى‏پذيرد گفتنى است
«تشخيص مرجحاتى نظير علم و فقاهت، تدبير و احاطه به امور و وثاقت و عدالت، تنها
توسطاهل خبره انجام مى‏گيرد، همان‏گونه كه در مسئله مرجعيت فتوا مطرح است. اين
امرهرگز نظير انتخابات نيست، بلكه از قبيل تشخيص مصداق مى‏باشد.....اين است معيار
رايج در فقه كه متابعت آن براى فقيه سزاوار مى‏باشد نه انتخابى كه اثرى از آن در فقه و


(1). امام خمينى، كتاب البيع، ج‏2، ص‏465 - 466: «و عليه فيرجع امر الولاية الى الفقيه العادل و هو الّذى يَصْلح لولاية
المسلمين اذ يجب اَنْ يكون الوالى متصّفا بالفقه و العدل، فالقيام بالحكومة و تشكيل اساس الدولة الاسلامة من قبيل الواجب
الكفايى على الفقهاء العدول.»

(2). همان، ص‏488: «فتحصَّل مما مر ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السلام فى جميع ما ثبت لهم الولاية
فيه من جهة كونهم سلطاناً على الامّة...»

(3). ر.ك: ناصر مكارم شيرازى، انوار الفقاهه، كتاب البيع، ج‏1، ص‏514.


|246|

تاريخ‏نبوده است.»[1]

رجوع به خبرگان و كارشناسان به حكم واضح عقل بر لزوم رجوع جاهل به عالم مبتنى
است. بدين ترتيب جايگاه مجلس خبرگان رهبرى بر اساس نظريه نصب روشن مى‏گردد و
اين نكته به دست مى‏آيد كه ماهيت اقدام آنان چيزى جز تشخيص رهبر از بين فقيهان واجد
شرايط نمى‏باشد.

به چند نمونه از ديدگاه‏هاى امام خمينى در اين رابطه اشاره مى‏كنيم:

1. «لازم است فقها اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظام،
حكومت‏شرعى تشكيل دهند. اين امر اگر براى كسى امكان داشته باشد واجب عينى است
وگرنه واجب كفايى است. در صورتى هم كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمى‏شود، زيرا از
جانب‏خدا منصوب‏اند.»[2]

2. «آن اوصافى كه در ولىِّ است، در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولىِّ امر قرار
داده‏است و اسلام او را ولىِّ امر قرار داده است، يك قدم بر خلاف بگذارد، آن ولايت را
ديگرندارد.»[3]

3. «اگر چنان‏چه ولايت فقيه در كار نباشد طاغوت است... رئيس جمهور با نصب فقيه
نباشد غير مشروع است. وقتى غير مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت از
طاغوت‏است.»[4]

4. به هنگام معرفى نخست وزير مهندس بازرگان: «من كه ايشان را حاكم كرده‏ام يك نفر
آدمى هستم كه به واسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم. ايشان را


(1). همان، ص‏514 و 515. در بحث حق حاكميت، شهيد مطهرى مى‏گويد: «ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه است نه نيابت
از جامعه و وكالت از جامعه، فقه هم اين مسئله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است از نوع ولايتى كه بر قصّر و غيّب دارد
پس ملاك انتخاب مردم نيست، انطباق با معيارهاى الهى است و با آن انطباق، خود به خود حاكم مى‏شود. (پيرامون جمهورى
اسلامى، ص‏153).

(2). امام خمينى، ولايت فقيه، 42.

(3). صحيفه امام، ج‏11، ص 133.

(4). همان، ج‏9، ص 253 و ر.ك: ج‏17، ص‏103.


|247|

كه من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت بايد از او اتباع كند. يك حكومت عادى نيست، يك
حكومت شرعى است... مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است....»[1]

5. در حكم تنفيذ رياست جمهورى آقاى محمد على رجائى: «...و چون مشروعيت آن بايد
با نصب فقيه ولىِّ امر باشد اين جانب رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى
ايران منصوب نمودم.»[2]


دوّم. آرايى كه بر انتخاب دلالت دارند

1. «ما تابع آراى ملت هستيم... ما حق نداريم، خداى متعال به ما حق نداده است، پيغمبر
اسلام به ما حق نداده است كه به ملتمان چيزى تحميل كنيم.»[3]

2. در بيان ضوابط حكومت اسلامى: «متكى به آراى ملت باشد به گونه‏اى كه تمامى آراى
ملت در انتخابات فرد يا افرادى كه بايد مسئوليت و زمام امور را به‏دست مى‏گيرند شريك
باشند. در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائماً بانمايندگان ملت در
تصميم‏گيرى‏ها مشورت كنند و اگر نمايدگان موافقت نكنند نمى‏توانند به تنهايى
تصميم‏بگيرند.»[4]

3. در توضيح مفهوم جمهورى اسلامى: «اما جمهورى اسلامى به همان معنايى كه همه
جا جمهورى است لكن اين جمهورى بر يك قانون اساسى اى متكى است كه قانون
اسلام‏مى‏باشد... لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهورى هم همان جمهورى است كه
همه‏جا هست.»[5]

4. «ميزان رأى ملت است.»[6]


(1). همان، ج‏5، ص‏31.

(2). همان، ج‏15، ص‏67. و ر.ك: به تعبيرات امام در حكم تنفيذ اولين رئيس جمهور (بنى‏صدر) در صحيفه نور، ج‏12،
ص‏139.

(3). همان، ج‏10، ص‏181.

(4). همان.

(5). همان، ج‏3، ص 145

(6). همان.


|248|

سوّم. اظهاراتى كه بر انتصابى - انتخابى بودن دلالت دارد

1. «به موجب حق شرعى و بر اساس رأى اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران شورايى به نام
شوراى انقلاب تعيين شده است.»[1]

2. خطاب به رئيس شوراى بازنگرى قانون اساسى: «اگر اكثريت مردم به خبرگان رأى
دهند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند وقتى آن‏ها هم فردى را تعيين
كنند تا رهبرى را بر عهده بگيرد قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولىِّ
منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است.»[2]

3. در پاسخ به استفسار نمايندگان امام در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور آقايان عباس
خاتم يزدى، توسلى، عبايى، كشميرى و قاضى عسگر كه سؤال كرده بودند «در چه صورت
فقيه جامع شرايط بر جامعه اسلامى ولايت دارد؟» مرقوم فرمودند: «بسمه تعالى. ولايت در
جميع صور دارد لكن تَوَلّى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت
مسلمين كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام هم تعبير مى‏شده به
بيعت با ولىّ‏امر مسلمين.»[3]

آن‏چه ذكر گرديد برخى از آرا و نظريه‏ها و اظهارات بنيان گذار انقلاب اسلامى ايران بود. از
نظر فقهى نظريه حضرت امام همان نصب ولايت است، زيرا:

اولاً: تصريحات ايشان بر مبناى انتصاب به مراتب از چند مورد انتخاب بيش‏تر است.

ثانياً: در مكتوبات فقهى امام نظير كتاب البيع و كتاب ولايت فقيه اثرى از انتخاب
وجودندارد.

ثالثاً: آن‏چه در مقام خطابه و گفتارهاى عمومى از سوى ايشان مطرح شده در مقايسه با
آثار فنى و استدلالى در كتب ياد شده قابل توجيه و تأويل بوده و از قبيل متشابهاتى است كه با
ارجاع به محكمات از آن‏ها رفع تشابه مى‏گردد.

با وجود آن‏چه گفتيم و با اعتراف به آن‏كه در نظريات امام در اصول و محورهاى اساسى در


(1). همان، ج‏4، ص 207.

(2). همان، ج‏4، ص 207.

(3). صحيفه امام، ج‏20، ص 459، مورخ 29/10/66، 28 جمادى الاولى 1408.


|249|

گذر زمان تغيير و تحولى رخ نداده است، پاسخ امام به استفسار نمايندگان خود در دبيرخانه
ائمه جمعه قابل تأمل است. امام در اين پاسخ با فرق نهادن ميان اصل ثبوت ولايت و اعمال
ولايت - بدون آن‏كه از نظريه فقهى خود يعنى انتصاب عدول نمايد - اعمال ولايت را كه
همان تصدى امور مسلمين است منوط به آراى اكثريت مردم و انتخاب آنان مى‏داند.

در بيان حضرت امام دو امر پذيرفته شده است: انتصاب به مفهوم ثبوت ولايت از طرف
شارع مقدس و انتخاب به مفهوم متوقف بودن اعمال ولايت به رضايت مردم و رأى اكثريت
آنان. آيا اين سخن دلالت دارد كه تصدى ولايت منهاى رضايت مردم جايز نيست؟ به تعبير
ديگر آيا رأى مردم، شرط تحقق نصب الهى است؟ در اين صورت، انتخاب مردم نه تنها در
عينيّت بخشيدن به حكومت، نقش خود را ايفا مى‏كند بلكه بالاتر از آن، شرط مشروعيت
حكومت خواهد بود.


ج. صورت‏هاى پنج گانه گزينش رهبر

در يك جمع بندى كلى در زمينه ماهيت گزينش رهبر احتمال‏هاى زير مطرح است:

1. نصب الهى فقيه جامع شرايط (مشروعيت الهى محض)

2. انتخاب مردمى فقيه جامع شرايط (مشروعيت مردمى محض)

3. نصب الهى همراه با انتخاب مردمى (مشروعيت الهى - مردمى و يا مشروعيت تلفيقى)

4. نصب الهى در مقام ثبوت، انتخاب مردمى در مقام اثبات (مشروعيت الهى -
مقبوليت‏مردمى)

5. نصب الهى فقيه عادلِ كاردانِ منتخب مردم (مشروعيت الهى مشروط)

دو احتمال اول و دوم بى‏شك مد نظر قانون‏گذار قانون اساسى نبوده است. اشكال احتمال
سوم اين است كه «انتصابى - انتخابى» بودن به اين معنا، مستلزم قرار دادن رأى مردم در
عرض اراده خداوند است و اين شرك در حاكميت مى‏باشد، زيرا «جعل ولايت» دو منشأ با
ارزش برابر دارد. انتخاب مردم به عنوان جزء العلّة به همان ميزان دخالت دارد كه اراده خداوند
دخيل است و اين فرض با اصول مسلّم دينى تضاد دارد. بدين ترتيب آن‏چه باقى مى‏ماند دو
احتمال چهارم و پنجم مى‏باشد كه در هر دو، مشروعيت حاكم با نصب الهى تحقّق مى‏يابد امّا


|250|

نقش مردم در فرض پنجم بسيار پررنگ‏تر از نقشى است كه در فرض چهارم براى آنان در
نظر گرفته مى‏شود، زيرا تا مردم نخواهند، نصب الهى محقق نخواهد شد. سخنان اخير
حضرت امام را مى‏توان برابر يكى از اين دو احتمال چهارم و پنجم دانست.

ذكر اين نكته نيز لازم است كه با فرض پذيرش احتمال پنجم در حقوق اساسى ايران،
ماهيت انتخاب مردم با آن‏چه در دمكراسى‏هاى رايج وجود دارد قابل انطباق نيست، زيرا
انتخاب بى واسطه يا با واسطه مردم، اختصاص به كسى دارد كه شرايطش از سوى شارع
مقدّس تعيين شده باشد.

تعداد نمایش : 1436 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما