|246|
تاريخنبوده است.»[1]
رجوع به خبرگان و كارشناسان به حكم واضح عقل بر لزوم رجوع جاهل به عالم مبتنى
است. بدين ترتيب جايگاه مجلس خبرگان رهبرى بر اساس نظريه نصب روشن مىگردد و
اين نكته به دست مىآيد كه ماهيت اقدام آنان چيزى جز تشخيص رهبر از بين فقيهان واجد
شرايط نمىباشد.
به چند نمونه از ديدگاههاى امام خمينى در اين رابطه اشاره مىكنيم:
1. «لازم است فقها اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظام،
حكومتشرعى تشكيل دهند. اين امر اگر براى كسى امكان داشته باشد واجب عينى است
وگرنه واجب كفايى است. در صورتى هم كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمىشود، زيرا از
جانبخدا منصوباند.»[2]
2. «آن اوصافى كه در ولىِّ است، در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولىِّ امر قرار
دادهاست و اسلام او را ولىِّ امر قرار داده است، يك قدم بر خلاف بگذارد، آن ولايت را
ديگرندارد.»[3]
3. «اگر چنانچه ولايت فقيه در كار نباشد طاغوت است... رئيس جمهور با نصب فقيه
نباشد غير مشروع است. وقتى غير مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت از
طاغوتاست.»[4]
4. به هنگام معرفى نخست وزير مهندس بازرگان: «من كه ايشان را حاكم كردهام يك نفر
آدمى هستم كه به واسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم. ايشان را
(1). همان، ص514 و 515. در بحث حق حاكميت، شهيد مطهرى مىگويد: «ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه است نه نيابت
از جامعه و وكالت از جامعه، فقه هم اين مسئله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است از نوع ولايتى كه بر قصّر و غيّب دارد
پس ملاك انتخاب مردم نيست، انطباق با معيارهاى الهى است و با آن انطباق، خود به خود حاكم مىشود. (پيرامون جمهورى
اسلامى، ص153).
(2). امام خمينى، ولايت فقيه، 42.
(3). صحيفه امام، ج11، ص 133.
(4). همان، ج9، ص 253 و ر.ك: ج17، ص103.
