صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
گفتار چهارم رابطه ولايت مطلقه با قانون مدارى
گفتار چهارم رابطه ولايت مطلقه با قانون مدارى تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : گفتار چهارم رابطه ولايت مطلقه با قانون مدارى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|250|

گفتار چهارم رابطه ولايت مطلقه با قانون مدارى




الف. ولايت مطلقه در فقه

ولايت مطلقه فقيه گاه از نظر فقهى بررسى مى‏شود و گاه از نظر حقوقى. روشن‏ترين
تبيين فقهى را مى‏توان در عبارات كتاب البيع امام خمينى و اظهارات سال‏هاى پايانى عمر
مبارك ايشان به ويژه در نوشته بسيار مهم مورخ 16/10/1366 سراغ گرفت. درنظر امام
«براى فقيه عادل همه اختيارات حكومتى و سياسى كه براى پيامبر و امامان(ع) ثابت
مى‏باشد، ثابت است و فرق گذاردن معقول نيست، زيرا والى - هر كه باشد - مجرى احكام
شريعت، اقامه كننده حدود الهى، گيرنده خراج و ساير ماليات‏ها و تصرف كننده در آن‏ها مطابق
مصلحت مسلمانان است.»[1]

دقت در تعبير «اختيارات حكومتى و سياسى» روشن مى‏سازد كه فقيه جامع شرايط در
امور خصوصى و شخصى مردم ولايت ندارد حتى اگر در اين امور براى پيامبر و امام معصوم
ولايت ثابت باشد. حضرت امام خود به اين نكته در جاى ديگر تصريح نموده‏اند.[2] بنابراين
فقيه عادل آن‏گاه كه در رأس حكومت قرار مى‏گيرد از همان اختياراتى برخوردار است كه پيامبر


(1). كتاب البيع، ج‏2، ص‏467.

(2). همان، ص‏489.


|251|

به عنوان «حاكم» برخوردار بوده است، زيرا حكومت اقتضائات خاص خود را دارد وحاكمى كه
بايد مصلحت امت را در امر حكومت در نظر داشته باشد نمى‏تواند مبسوطاليد نباشد. مطلقه
بودن اختيارات، مقيد به دو قيد مهم «اختيارات حكومتى و سياسى» و«لزوم‏انطباق با
مصلحت امت اسلامى» است. قيد سوّمى نيز در بيان امام خمينى براى‏اطلاق ولايت فقيه
عادل وجود دارد؛ اگر دليل خاصى وجود داشته باشد كه امرى مختص‏به امام معصوم مى‏باشد،
نظير آن‏چه در مورد جهاد ابتدايى معروف است، فقيه در اين مورد ولايت ندارد.[1]

به اعتقاد اين فقيه عارف و سياستمدار «اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه
الهيه[2] است بايد عرضِ حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبىّ اسلام(ص) يك پديده
بى معنا و محتوا باشد و اشاره مى‏كنم به پيامدهاى آن‏كه هيچ كس نمى‏تواند ملتزم به آن‏ها
باشد: مثلاً خيابان كشى‏هايى كه مستلزم تصرّف در منزلى است يا حريم آن است در
چهارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه و اعزام الزامى به جبهه‏ها و جلوگيرى از ورود و
خروج ارز و جلوگيرى از ورود يا خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غير دو - سه مورد و
گمركات و ماليات و جلوگيرى از گران فروشى، قيمت گذارى و جلوگيرى از پخش مواد مخدّر و
منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال
آن.... حكومت كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است يكى از احكام اوّليه اسلام
است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى‏تواند مسجد يا
منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند؛ حاكم مى‏تواند
مسجد را در موقع لزوم تعطيل كند...حكومت مى‏تواند قرار دادهاى شرعى را كه خود با مردم
بسته است در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و
مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن
مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‏تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است در
مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند. آن‏چه گفته شده است...


(1). همان، ص 488، 496 و 497.

(2). منظور احكام فرعيه اوّليه است.


|252|

ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است.»[1]

تأمّل در نكات و مثال‏هاى ارائه شده در نامه امام خمينى مفهوم «ولايت مطلقه» را به
خوبى روشن مى‏سازد. گرچه امام خمينى سال‏ها قبل از پيروزى انقلاب اسلامى در كتاب‏هاى
خود «ولايت مطلقه فقيه» را مطرح نموده بودند در اين نامه براى اولين بار پس از انقلاب
اسلامى به ارائه ديدگاه‏هاى خود در زمينه «ولايت مطلقه» پرداختند. جالب آن است كه امام
خمينى با تيزبينى خاص خود و به درستى قبل از بيان اختيارات حاكم، به اختيارات حكومت
مى‏پردازد. فقيه عادل اگر اختيارات وسيع دارد از آن جهت است كه به عنوان «حاكم» زمام امور
حكومت را به دست مى‏گيرد اين امر امروزه در تمام نظام‏هاى سياسى دنيا به عنوان واقعيتى
غير قابل انكار پذيرفته شده است. دولت و حكومت در با سابقه‏ترين دموكراسى‏هاى كنونى،
برخوردار از وسيع‏ترين اختيارات و اعمال قدرت و حاكميت مى‏باشد و اگر جز اين باشد دولت‏ها
از انجام وظايف و تعهّدات خود ناتوان خواهند بود.

تبيين بيش‏تر از ولايت مطلقه فقيه از منظر فقه مجالى ديگر مى‏طلبد.[2] آن‏چه در اين
بحث اهميت دارد تبيين ولايت مطلقه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى‏باشد.


ب. ولايت مطلقه در قانون اساسى


يكم. وظايف و اختيارات رهبر

اصل يكصد و دهم قانون اساسى وظايف و اختيارات رهبر را در يازده بند به صورت زير بر
شمرده است:

1. تعيين سياست‏هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع
تشخيص مصلحت نظام

2. نظارت بر حسن اجراى سياست‏هاى كلى نظام

3. فرمان همه پرسى

4. فرماندهى نيروهاى مسلّح


(1). صحيفه امام، ج‏20، ص‏451 - 452.

(2). جهت اطلاع بيش‏تر ر.ك: حسين جوان آراسته، مبانى حكومت اسلامى، ص‏224 - 228.


|253|

5. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها

6. نصب و عزل و قبول استعفاى:

الف) فقهاى شوراى نگهبان

ب) عالى‏ترين مقام قوه قضائيه

ج) رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران

د) رئيس ستاد مشترك

ه) فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى

و) فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى

7. حلِّ اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه

8. حلِّ معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص
مصلحت نظام

9. امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم...

10. عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به
تخلّف وى از وظايف قانونى يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل
هشتاد و نهم

11. عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس
قوّه قضائيه

رهبر مى‏تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند.

اصل يكصد و دهم مصوّب 1358، وظايف و اختيارات رهبرى را در شش بند شمارش
نموده بود.[1] در مورد اين اصل چه قبل از بازنگرى و چه در حين بازنگرى اين سؤال مطرح بود


(1). اين موارد عبارت‏اند از:

1. تعيين فقهاى شوراى نگهبان

2. تعيين عالى‏ترين مقام قضايى كشور

3. فرماندهى كل نيروهاى مسلّح به ترتيب زير:

الف. نصب و عزل رئيس ستاد مشترك


|254|

كه آيا اختيارات ذكر شده در آن، دلالت بر حصر مى‏كند و رهبر فراتر از اين موارد نمى‏تواند به
لحاظ قانونى عمل نمايد يا آن‏كه موارد شمرده شده از باب تمثيل است و اختيارات رهبر، به
اين موارد محدود نيست؟ اين سؤال به اين شكل نيز طرح مى‏گردد كه آيا اختيارات رهبرى در
قانون اساسى است يا بر قانون اساسى؟ آيا مى‏توان براى رهبرى اختياراتى فراقانونى قائل
شد؟ نظريه‏هاى مختلفى در اين زمينه ارائه شده است.


يك. تمثيلى بودن اختيارات

«اصل پنجم افاده ولايت مطلق مى‏كند...اصل يكصد و دهم هم انحصار از طرف مواردى
است كه ذكر شده است يعنى اين موارد به عهده فقيه است، نه فقيه فقط اين موارد را انجام
مى‏دهد...بعضى‏ها خواهند گفت كه رقم و عدد و شماره مفهوم دارد و معنايش اين است كه غير
اين موارد نمى‏تواند كارى بكند...حضرت امام، زايد بر مواردى كه در قانون اساسى ذكر شده
بود در مواردى كه لازم مى‏دانستند اقداماتى مى‏فرمودند. گوشه و كنار گفته مى‏شد كه اين
خلاف قانون اساسى است و اين نقض قانون اساسى است... در حالى كه اين جور نيست، ما
معتقد بوديم كه نقض قانون اساسى نيست و مفاد اصل پنجم هم همين است كه اين اختيار را
دارند الّا اين‏كه صريح نيست.»[1]

«اين وظايفى كه در اصل 110 ذكر شده اين وظايفى است كه انحصارى اوست يعنى كس


<---

ب. نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى

ج. تشكيل شوراى عالى دفاع ملى، مركب از هفت نظر از اعضاى زير: رئيس جمهور، نخست وزير، وزير دفاع، رئيس ستاد
مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، دو مشاور به تعيين رهبر

د. تعيين فرماندهان عالى نيروهاى سه گانه به پيشنهاد شوراى عالى دفاع

ه. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شوراى عالى دفاع

4. امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم...

5. عزل رئيس جمهور با در نظرگرفتن مصالح كشور پس‏از حكم ديوان عالى كشور به تخلّف وى از وظايف قانونى يا رأى
مجلس به عدم كفايت سياسى او

6. عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى، پس از پيشنهاد ديوان عالى كشور

(1). صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏3، ص‏1634، سخنان محمد يزدى.


|255|

ديگرى نمى‏تواند اين كار را انجام بدهد...معناى ذكر اين‏ها نفى غير نيست بلكه اختصاص اين
كارهاست به رهبر.»[1]

براى تمثيلى بودن موارد ذكر شده در اصل 110 مى‏توان به برخى از اختياراتى استناد نمود
كه در اصول ديگر قانون اساسى براى رهبرى ذكر گرديده است، در حالى كه هيچ يك از
بندهاى يازده گانه اصل 110 شامل آن‏ها نمى‏گردد؛ نظير تعيين اعضاى ثابت و متغير مجمع
تشخيص مصلحت نظام (اصل 112)، تأييد مصوّبات شوراى عالى امنيت ملّى (اصل 176) و
دستور بازنگرى قانون اساسى به رئيس جمهور(اصل 177).


دو. حصرى بودن اختيارات

«در اصل يكصد و ده همين طور كه اين‏جا تنظيم شده «وظايف و اختيارات رهبرى»
مفهومش اين است كه چيزى كه در مقام تحديد باشد مفهوم دارد ولو لقب هم باشد (مفهوم
لقبى) اين‏جا مفهومش اين است كه غير از اين چند بندى كه در اين‏جا ذكر شده رهبر نه وظيفه
دارد و نه اختيار دارد.»[2]

«اين موضوع در گفته‏هاى ديگران هم بود. يكى اين‏كه ما وظايف و اختيارات رهبرى
نوشته‏ايم و اين وظايف و اختيارات رهبرى مفيد حصر است. ما در اين‏جا در مقام بيان هستيم
و تمام موارد وظايف و اختيارات را داريم بيان مى‏كنيم.»[3] يكى از اعضا كه عضو فقهاى شوراى
نگهبان نيز بود گفت: «باز هم تأكيد مى‏كنم كه معناى شمردن يك و دو و سه، پنج و ده اين
است كه اختيارات و وظايف رهبر در اين‏ها خلاصه مى‏شود.»[4]


سه. نظريه شوراى نگهبان

«بر خلاف آن‏چه كه بعضى از سروران فرموده‏اند آن‏چه را كه برداشت شوراى نگهبان
هست شايد در حدّ تفسير، اين است كه در اصل يكصد و دهم وقتى عنوان شد وظايف و


(1). همان، ص‏1635.

(2). همان، ج‏2، ص‏673 ، سخنان احمد آذرى قمى.

(3). صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج‏2، ص‏1162، سخنان سيد محمد خامنه‏اى.

(4). همان، ج‏3، ص‏1381، سخنان احمد جنّتى.


|256|

اختيارات رهبرى، انحصار از آن فهميده مى‏شود نه اين‏كه رهبر هر جا كه مصلحت دانست
مى‏تواند تعيين كند ولو شما در قانون اساسى ذكر نكنيد. اگر در قانون اساسى عنوان عامى
نيايد كه اين اختيار را به رهبر بدهد، شوراى نگهبان اين را خلاف قانون اساسى مى‏داند و
ديگران هم على‏القاعده همين طور از قانون اساسى مى‏فهمند نه اين‏كه چند مورد را ذكر
كرده‏اند بقيه‏اش را گذاشته‏اند در اختيار خود رهبر، هر كار خواست بكند. اين خلاف برداشتى
است كه ظاهراً الآن در حدّ تفسير ما داشته باشيم در شوراى نگهبان.»[1]

«اين خلاف آن چيزى است كه در شوراى نگهبان مسلّم است و خود ما هم الآن منهاى
شوراى نگهبان از اصل 110 قانون اساسى، اين جهت را مى‏فهميم كه اين‏كه دارد «وظايف و
اختيارات رهبرى» يعنى در مقام عَدّ و شماره است و خيلى به روشنى دلالت دارد كه منحصر
در همان چيزى است كه در اين اصل ذكر شده...و من اين طور فكر مى‏كنم اين كه حضرت
امام فرموده است «نقض ظاهرى قانون اساسى نشود» به استناد اصل چهارم قانون اساسى
است...يعنى اگر بخواهد اصل 110 اختيارات مقام ولايت فقيه را با اين‏كه مطلق است محدود
بكند...چون خلاف ضوابط شرع است، اصل چهار آن را تقييد مى‏كند فلذا اين نقض ظاهرى
قانون اساسى است.»[2]

از آن‏جا كه بر اساس اصل 98، تفسير قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان مى‏باشد،
روشن مى‏گردد كه موارد شمارش شده در اصل 110 قانون اساسى، حصرى است نه تمثيلى.


دوّم. اطلاق ولايت در ديدگاه قانون‏گذار

اعتقاد به اطلاق ولايت را مى‏توان به وضوح در آرا و ديدگاه‏هاى اعضاى شوراى بازنگرى
قانون اساسى مشاهده نمود به گونه‏اى كه دراصلِ مطلقه بودن ولايت حتى يك مورد مخالفت
وجود نداشته است. بحث‏هاى موافق و مخالف در اين زمينه‏گاه به جهت مصلحت يا عدم
مصلحت كشاندن اين اصل پذيرفته شده فقهى در قانون اساسى بوده است و گاه در نحوه
پياده نمودن آن در قانون اساسى با توجه به حصرى بودن اختيارات ذكر شده در اصل يكصد و


(1). صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج‏2، ص‏699 ، سخنان محمد مؤمن.

(2). همان، ص‏703 و ر.ك: ص‏649.


|257|

دهم. يكى از اعضاى بازنگرى قانون اساسى در اين زمينه اظهار داشت:

«از نظر اسلام، آن‏كه اصل در مقام ولايت و رهبرى است يك ولايت تامّه و اختيارات
گسترده در همه امور است يعنى در پيغمبر(ص) اين طور بوده، در حضرت امير(ع) اين طور
بوده... «ولىّ» بنابر قول ولايت مطلقه فقيه هم به عنوان جانشين آن‏ها بايد يك ولايت كامل
و شاملى داشته باشد و اختياراتى كه هيچ چيز نتواند سدّ راهش بشود...اما اين ولايت را به اين
صورت مى‏شود در قانون اساسى گنجاند و به اجرا گذاشت؟... خيال نمى‏كنم به صلاح باشد...
اين طور نيست كه ما بتوانيم واقعاً هستى و نيستى يك امت و يك ملّتى را آن هم در شرايط
حادّ زمان ما و در تضارب سياست‏ها و اصطكاك‏هايى كه به‏وجود مى‏آيد و توطئه‏هاى جهانى
كه بر ضدّ اسلام و مسلمين مى‏شود همه را بسپريم به دست يك نفر....»[1]

عضو ديگرى گفت: «من هم مانند بسيارى از سروران، اعتقادم و استنباطم از روايات كه
عنوان خليفه، عنوان وارث، عنوان حكام، عنوان مجارى الامور...به فقيه داده شده، من هم
استنباطم از اين مجموع روايات، اختياراتى وسيع‏تر از اصل يكصد و دهم است. اما بحث در
اين نيست كه ما هر چه استنباط فقهى‏مان هست الآن وارد قانون اساسى كنيم.»[2]

مخبر كميسيون اول كه مسئول بررسى مسائل رهبرى در بازنگرى قانون اساسى بود، نظر
كميسيون را اين گونه گزارش نمود: «كميسيون با توجه به اين‏كه مسئله ولايت فقيه همان
طور كه در فرمايشات حضرت امام هم آمده، همان ولايت امام معصوم و انبيا بما انّهم ائمه
است و ادامه امامت پيامبر و امام معصوم است. بنابراين از جهت اداره كشور همان اختياراتى
را كه براى امام معصوم - سلام الله عليه - هست براى ولىّ‏فقيه هم هست، پس بنابراين ما
نمى‏توانيم از نظر اختيارات محدود كنيم ولىّ‏فقيه را از نظر شرعى، اين از يك طرف.

از طرف ديگر اگر ما بخواهيم غير منضبط رها كنيم، در دنياى امروز كه اصلاً نمى‏دانند
ولايت فقيه يعنى چه...قانون و كشور ما مورد اتهام و بى‏ضابطگى قرار مى‏گيرد؛ از اين جهت
كميسيون سعى كرد كه تحفظ كند هم بر سعه اختيارات مقام ولايت فقيه و هم اين‏كه تحت


(1). همان، ص‏676، سخنان احمد جنّتى.

(2). همان، ص‏697، سخنان عباسعلى عميد زنجانى.


|258|

يك ضابطه‏اى منضبط باشد و روى اين جهتى كه عرض كرديم اختياراتى را كه در اصل يكصد
و دهم براى ولى‏فقيه و رهبر ذكر نشده بود اضافه كرد.»[1]

كارآيى و گره گشايى ولايت مطلقه نيز در فراز و فرود دوران انقلاب و جنگ تحميلى
اين‏گونه يادآورى گرديد: «من به ياد همه دوستانى كه در جريان‏هاى اجرايى كشور بودند
مى‏آورم كه آن چيزى كه گره‏هاى كور اين نظام را...باز كرده همين ولايت مطلقه امر بوده و نه
چيز ديگر. ما در جنگ، در مسائل اقتصادى، در زمينه مسائل پولى و بانكى، در زمينه‏هاى
سياسى، در مسائل مربوط به خارج از كشور، آن‏جاهايى كه كشش تشكيلات و سيستم آن‏قدر
نبوده كه بتواند كار را انجام دهد، ما از ولايت مطلقه امر استفاده كرده‏ايم... اگر مسئله‏ولايت
مطلقه امر كه مبنا و قاعده اين نظام است ذرّه‏اى خدشه دار بشود ما باز گره كور
خواهيم‏داشت.»[2]


سوم. تجلى ولايت مطلقه در حلّ معضلات نظام

ديدگاه‏هاى نقل شده از اعضاى بازنگرى قانون اساسى بيان‏گر امور زير بود:

1. اتّفاق نظر بر مطلقه بودن ولايت از نظر فقهى

2. حصرى بودن موارد شمارش شده در اصل يكصد و دهم حتى با توسعه اختيارات از
شش بند به يازده بند

3. نگرانى جدّى از گنجاندن مبناى فقهى پذيرفته شده يعنى ولايت مطلقه در
قانون‏اساسى

اين نگرانى از دو جنبه مورد توجه قرار گرفت:

يك. متهم شدن به بى ضابطگى در قوانين و بلكه در كل نظام

دو. تضعيف همه اصول قانون اساسى و بى ثبات نمودن آن


(1). همان، ص‏649، سخنان محمد مؤمن.

(2). همان، ج‏3، ص‏1637، سخنان آيةالله سيد على خامنه‏اى. عضو ديگرى اظهار داشت: «وقتى مبناى ما بر اين است كه
فقيه مى‏تواند اين كارها را بكند اگر اين توصيف مطلق را براى ولايت ذكر بكنيم آن موردى كه زايد بر مذكورات در قانون
اساسى [و اصل 110] است، اگر فقيه استفاده بكند ديگر هيچ كس نمى‏تواند بگويد خلاف قانون اساسى است.» ( همان،
1634، سخنان محمد يزدى).


|259|

اين نگرانى‏ها باعث گرديد كه برخى پيشنهاد تفكيك و مرزبندى ميان مباحث فقهى و
حقوقى را ارائه نمايند.

«در اين‏جا دو تا مقوله بحث است: يكى اين‏كه آيا به حسب موازين فقهى ولايت فقيه،
ولايت، مطلق است يا نه؟ كه حضرت امام - رضوان الله عليه - در آن نامه‏اى كه مرقوم فرموده
بودند آن‏جا به صراحت نظر مبارك خودشان را فرموده بودند كه ولايت مطلق است، بعد
مثال‏هايى زده بودند و بعد هم فرموده بودند مطلب بالاتر از اين‏ها است...بحث اين است كه
آيا در قانون اساسى بيايد يا نه؟ اگر اين جمله در قانون اساسى بيايد، معنايش اين است كه
بقيّه اصول كه به عنوان اصول قانون اساسى هست و نظام سياسى و ادارى جامعه را بر اين بنا
نهاده‏ايم... اين اصل معنايش اين است كه هيچ‏يك از اين اصول ديگر ثباتى ندارد... خلاصه
آن‏هايى كه بر مى‏دارند اين قانون اساسى را تفسير و تحليل مى‏كنند مى‏گويند در حكومت
اسلامى اين‏ها گفته‏اند تمام ازمّه امور به دست يك نفراست، يفعل ما يشاء...حكومت يك فرد
است، با اين‏كه قانون اساسى هم داريم امّا آن فرد، هم مى‏تواند قانون اساسى را تغيير بدهد و
هم هر چيز ديگرى كه بر اساس قانون اساسى تنظيم مى‏شود.»[1]

نگرانى‏هايى از اين قبيل باعث مى‏شد كه برخى به مسكوت گذاردن اين قضيه معتقد
شوند: «اگر آن رهبر، آن رهبرى باشد كه امتيازات فوق‏العاده و جالبى داشته باشد كه از همان
اصل پنجم استفاده مى‏كند[2] و هر كجا مصلحت بداند اقدام مى‏كند و طبيعى است حق رهبرى
است امّا اگر چنان‏چه مصلحت نباشد، خوب ديگر محدود است....»[3]

امّا آيا مسكوت گذاردن آن به مصلحت بود؟ «من مى‏گويم اگر هم به صرافت امر، اگر ما
ممكن بود اين را نياوريم، حالا كه بحث شده ديگر نمى‏شود نياوريم. اگر بحث نمى‏شد، مطرح
نمى‏شد، گفت‏وگو نمى‏شد، خيلى خوب گفته مى‏شد به اطلاق ولايت امر، يعنى از ولايت امر،
متبادر از ولايت امر،[4] ولايت مطلقه امر است، خيلى خوب مى‏شد فهميد. اما الآن كه بحث


(1). همان، ص‏1632 و 1633، سخنان سيد محمد موسوى خويينى‏ها.

(2). منظور اطلاق مستفاد از اصل پنجم مى‏باشد.

(3). همان، ج‏2، ص‏653، سخنان مهدى كروبى.

(4). منظور «ولايت امر» مذكور در اصل پنجم قانون اساسى است.


|260|

شد و يكى گفت آرى و يكى گفت نه، ديگر نياوريد معنايش نفى است و لو شما برويد بگوييد
كه نه آقا ما مقصودمان نفى نبود، ما مقصودمان اين بود كه باشد اما در قانون اساسى نيايد،
اين ديگر خدشه‏دار خواهد شد؛ يعنى الآن هيچ مصلحت نيست كه در اين ترديد بشود كه
بيايد... منتها اين ولايت مطلقه، اعمالش و اداره كشور به وسيله او با يك سيستمى انجام
بگيرد. آن سيستم اين است: آن جايى كه اين سيستم با ضرورت‏ها برخورد مى‏كند و كارآيى
ندارد، آن وقت، ولايت مطلقه از بالا سر وارد مى‏شود، گره را باز مى‏كند.»[1]

بدين ترتيب تصريح به «ولايت مطلقه» مورد پذيرش قرار مى‏گيرد و با پيشنهاد اضافه
نمودن «مطلقه» در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى به جاى اصل يكصد و دهم يا اصل
يكصد و هفتم[2] اين پيشنهاد به اتفاق آرا تصويب مى‏گردد.[3]

نگرانى از بى ضابطگى و نيز تضعيف اصول قانون اساسى با پذيرش ولايت مطلقه،
سرانجام منتهى به اضافه نمودن بند هشت به اصل يكصد و دهم قانون اساسى گرديد تا هم
تحفّظ برمبناى فقهى ولايت شود و هم اعتبار و جايگاه قانون اساسى محفوظ بماند. يكى از
اعضادرپيشنهاد خود اظهار داشت: «ما اگر بخواهيم اختيارات را آن جورى محدودش
بكنيم‏كه بگوييم در غير اين موارد حق ندارد دخالت بكند آن وقت يك مشكل آن جورى
كه‏براى ما قابل پيش‏بينى نبوده...پيش آمد مى‏رسيم به يك بن بست كه طرق عادى
وقانونى‏راهى را براى حل مشكل نشان نمى‏دهد، رهبر هم دستش باز نيست...ما
پيشنهادكرديم كه حلّ معضلات نظام كه از طرق عادى و قانونى قابل حل نيست اين يكى
ازاختيارات ايشان است.»[4]

برخى باگنجاندن اين بند مخالفت مى‏كنند[5] اما نايب رئيس شوراى بازنگرى مى‏گويد:
«مضمون را ما همه قبول داريم، يك نوع ولايت مطلقه است...ولايت مطلقه‏اى كه از طريق


(1). همان، ج‏3، ص 1637 و 1638، سخنان آيةالله سيد على خامنه‏اى.

(2). پيشنهاد توسط آقاى عبدالله نورى ارائه شد. ر.ك: همان، ص‏1636.

(3). همان، ص‏1639.

(4). همان، ص‏1381، سخنان احمد جنتى.

(5). ر.ك: همان، ص‏1382 و 1386.


|261|

قانون الآن دارد اجرا مى‏شود.»[1] اين پيشنهاد به تدريج از سوى ديگران با اقبال مواجه
مى‏گردد و با اصلاحاتى كه در آن به‏وجود مى‏آيد به عنوان بند هشتم اصل يكصد و دهم به
تصويب مى‏رسد.[2]

از بررسى مجموع مباحث، اراده قانون‏گذار قانون اساسى را در موارد زير مى‏توان
خلاصه‏نمود:

1. پذيرش مبناى فقهى ولايت مطلقه فقيه

2. ضرورت تصريح به ولايت مطلقه در قانون اساسى

3. ضرورت منضبط نمودن اِعمال اين ولايت در يك چارچوب و سيستم خاص به لحاظ
رعايت اعتبار قانون اساسى

4. تجلّى اعمال ولايت مطلقه، در بند هشت اصل يكصد و دهم يعنى حل معضلات نظام
كه از طرق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام (مكانيسم پذيرفته
شده براى اعمال ولايت مطلقه در قانون اساسى).

5. حصرى بودن موارد شمارش شده در اصل يكصد و دَه.

بر اين اساس «ولايت مطلقه» در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران تنها در مواقع
بروز بحران و وجود معضل براى نظام آن‏هم از طريق مجمع تشخيص مصلحت اعمال
مى‏گردد و راه عبور از قانون اساسى در مواردى كه امرى از طرق عادى و قانونى قابل حل
مى‏باشد، مسدود است. علاوه بر اين، فقيه عادلى هم كه به عنوان رهبر در رأس هرم قدرت
قرار گرفته است اساساً دليلى نمى‏بيند كه با وجود امكان جريان امورتوسط قواى سه گانه‏اى كه
زير نظر او مى‏باشد، امرى را خارج از مسير طبيعى و قانونى آن، انجام دهد.

بدين ترتيب، هم وزانت و اعتبار قانون اساسى به عنوان يك ميثاق ملّى تأمين گشته و
هم موانع بسط يد معقول فقيه حاكم در امر حكومت برطرف شده است.

اين مكانيسم بى‏شك بر كارايى و پويايى و انعطاف پذيرى يك نظام سياسى مى‏افزايد،


(1). همان، ص‏1383، سخنان اكبر هاشمى رفسنجانى.

(2). ر.ك: همان، ص‏1387.


|262|

زيرا براى عبور از بحران هيچ بن بست قانونى وجود ندارد. اينك مى‏توان به راحتى به اين
سؤال كه آيا اختيارات رهبر «در» قانون اساسى است يا «بر» قانون اساسى و يا اين‏كه آيا
ولىّ‏فقيه اختياراتش فراقانونى است، پاسخ داد.

بار ديگر تأكيد مى‏كنيم، آن‏چه ذكر گرديد تبيين «ولايت مطلقه» از نظر حقوقى است
نه‏فقهى.


نتايج

1. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نمونه‏اى از قوانين اساسى پيشرفته ومترقى دنيا
است كه سمت و سويى مكتبى دارد. به نظر مى‏رسد تنظيم اين قانون در چهارده فصل و
فصل اوّل آن در چهارده اصل،[1] در همين راستا صورت گرفته است.

2. درك صحيح و شايسته از قانون اساسى، متوقف بر شناخت دقيق از اصول محورى آن
و مبانى هر يك از آن‏ها مى‏باشد. اين اصول شش گانه كه بر حاكميت دينى و ملّى دلالت
دارند عبارت‏اند از اصول دوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و پنجاه و ششم.

3. از آن‏جا كه در تدوين اين قانون، مبانى دينى در كنار موازين حقوقى به صورت
چشمگير مورد توجه بوده است، براى راه‏يابى به روح حاكم بر اين قانون علاوه بر دانش
حقوقى، بهره‏گيرى از دانش دينى اجتناب‏ناپذير است.

4. سعى بليغ قانون‏گذار قانون اساسى با هدف عينيّت بخشيدن به پيوند دين و دولت
وحاكميت مكتب و ملّت در ارائه سيمايى از «جمهورى اسلامى» با حاكميتى دو بُعدى
درسرتاسر قانون اساسى تبلور يافته است. اين پيوند مبارك بركارآمدى نظام سياسى
تأثيرمثبت دارد.

5. جمهورى اسلامى نظامى است ايدئولوژيك و مكتبى و برخاسته از يك جهان‏بينى
خاص. اين نظام كه از نظام «امت و امامت» الگو گرفته است، حكومت برآمده از آن، حكومتى
است متعهد در برابر «دين»، «مردم»، و «رهبرى دينى - مردمى».


(1). برابر عدد معصومين(ع) .


|263|

6. «حاكميت ملّى» چه در قانون‏گذارى و چه در امور اجرايى در چارچوب «حاكميت دينى»
اعمال مى‏گردد. «حاكميت ملّى» با ملاحظات خاص خود، مستند دينى دارد.

7. پذيرش «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسى، مطابق مبانى فقهى صورت گرفته
است. با وجود اين به لحاظ تفاوت‏هاى عالَم فقه و عالَم حقوق، اين پذيرش اقتضائات خاص
خود را داشته و اعمال آن در چارچوب «حلّ معضلات نظام» (بند هشت اصل 110)
ضابطه‏مند گرديده است. بر اين اساس «ولىّ فقيه عادل»، از نظر حقوقى تنها زمانى مجاز به
استفاده از امتياز «ولايت مطلقه» است كه راه كارهاى قانونى پذيرفته شده در قانون اساسى و
قوانين عادى جواب ندهد و به عبارت ديگر «نظام» با «معضل و بحران» رو به رو گردد.

8. اعمال حقوقى و صلاحيت‏هاى قانونى رهبر، مبتنى بر اختيارات مصرّح در قانون
اساسى و در همان چارچوب است. در حقوق اساسى ما، هيچ مقامى فراتر از قانون نيست و
قدرت بشرى در هر مرتبه‏اى كه باشد در مدار نظارت قرار مى‏گيرد.

9. حكومت، مشروعيتى الهى دارد. رأى مردم يا شرط تحقق و اعمال ولايت است و يا
شرط نصب ولايت. در صورت اول، انتخاب مردم، صرفاً بر مقبوليت دلالت دارد يعنى
مشروعيت الهى حكومت با مقبوليت مردمى آن جمع مى‏گردد. در صورت دوم، رأى مردم نه
تنها موجب عينيّت بخشيدن به حكومت بلكه شرط مشروعيت حكومت است. به عبارت
ديگر، تحقق نصب مشروط به رأى و خواست مردم در كنار ساير شرايط است. حقوق اساسى
جمهورى اسلامى ايران در اين زمينه از صراحت و شفافيت لازم برخوردار نيست.

10. از آن‏جا كه نظام سياسى به رسميت شناخته شده در قانون اساسى، نظام «امّت
وامامت»[1] است، در چنين نظامى، امام، محور وحدت و در رأس هرم قدرت قرار مى‏گيرد
ومشروعيت قواى سه گانه و همه دستگاه‏هاى حكومتى با «تنفيذ» او محقق مى‏گردد.

11. قانون اساسى با تدارك ساز و كارهاى مناسب در اندام و بخش‏هاى مختلف حكومت
وبا در نظر گرفتن مكانيسم‏هاى عبور از بحران‏ها در شرايط اضطرارى از ظرفيّت بالايى
برخوردار بوده و در بالا بردن ضريب كارآيى نظام در تعامل عناصر حاكميت در مجموع


(1). بر اساس بند پنجم اصل‏3، اصل‏5، اصل‏11، اصل‏57 و ذيل اصل‏177 ق.ا.


|264|

موفق‏بوده است.

12. مطالعات و بررسى‏هاى گسترده فقهى و حقوقى از سوى دانشمندان حوزوى
ودانشگاهى براى تبيين هر چه بيش‏تر مبانى حاكميت در نظام سياسى اسلام يكى از
ضرورت‏هاى غير قابل انكار دوران ما است كه موجب تحكيم و تعميق پايه‏هاى جمهورى
اسلامى خواهد گرديد.

تعداد نمایش : 1511 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما