صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
پيوست‏ها
پيوست‏ها تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,
عنوان : پيوست‏ها
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|265|

پيوست‏ها




پيوست‏ها

يكم. شش اصل محورى قانون اساسى

دوم. اعضاى خبرگان قانون اساسى

سوم. اعضاى گروه يك (از گروه‏هاى هفت گانه

مجلس بررسى نهايى قانون اساسى) مسئول

بررسى اصول كلى و اهداف قانون اساسى

چهارم. اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى

پنجم. اعضاى كميسيون اول (از كميسيون‏هاى

پنج گانه شوراى بازنگرى قانون اساسى) مسئول

بررسى مسائل رهبرى و مجمع تشخيص

مصلحت نظام

ششم. اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام

در دوره‏هاى مختلف

هفتم. جدول‏ها


|267|

پيوست اول


شش اصل محورى قانون اساسى

اصل دوم: جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به:

1. خداى يكتا(لا اله الّا الله) و اختصاص حاكميّت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر
امراو

2. وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين

3. معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا

4. عدل خدا در خلقت و تشريع

5. امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلامى

6. كرامت و ارزشى والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا

كه از راه:

الف) اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله
عليهم اجمعين

ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آن‏ها

ج) نفى هرگونه ستم گرى و ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذيرى

قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملّى را
تأمين مى‏كند.


|268|

اصل چهارم: كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى،
نظامى، سياسى و غير اين‏ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم
همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده
فقهاى شوراى نگهبان است.

اصل پنجم: در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت
امر و امامت امّت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه
طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مى‏گردد.

اصل پنجاه و ششم: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را
بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمى‏تواند اين حق الهى را از انسان
سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى
كه در اصول بعد مى‏آيد اعمال مى‏كند.

اصل ششم: در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود
از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى‏شوراها و
نظاير اين‏ها يا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون‏معين مى‏گردد.

اصل هفتم: طبق دستور قرآن كريم: «و اَمْرُهُم شُورى‏ بينَهم» و «شاورْهُم فى الامر»
شوراها، مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و
نظاير اين‏ها از اركان تصميم‏گيرى و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و
وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشى از آن معين مى‏كند.


|269|

پيوست دوم


اعضاى خبرگان قانون اساسى

تعداد 72 تن از نمايندگان مجلس بررسى نهايى قانون اساسى به ترتيب الفبا عبارت
بودنداز:

آقايان سيد حسن آيت، جعفر افروغ (اشراقى)، سيد كاظم اكرمى، ميرزا محمد على انگجى،
ميرزا محمد انوارى، هادى باريك بين، محمد جواد باهنر، محمد تقى بشارت، ابوالحسن بنى
صدر، سيد محمد بهشتى، سرگن بيت اوشانا كوگ تپه (نماينده اقليّت آشورى‏هاو كلدانيان)،
سيد على اكبر پرورش، على مراد تهرانى، عبدالله جوادى آملى، ميرزاجواد حاجى ترخانى
(تهرانى)، مرتضى حائرى يزدى، محمد جواد حجتى كرمانى، سيدمنير الدين حسينى
الهاشمى، عبدالرحمن حيدرى، حسين خادمى، هراى خالاتيان (نماينده اقليت ارامنه)، سيد
محمد خامنه‏اى، ابوالقاسم خزعلى، عزيز دانش‏راد (نماينده اقليت‏كليميان)، سيد عبدالحسين
دستغيب، محمد مهدى ربانى املشى، عبدالرحيم ربّانى،حسينعلى رحمانى، محمد رشيديان،
محمود روحانى، جعفر سبحانى، ابوالحسن شيرازى، عزّت الله سحابى، رستم
شهرزادى(نماينده اقليت زرتشتيان)، عباس شيبانى، لطف‏الله صافى، محمد صدوقى، سيد
عبدالله ضيائى نيا، سيد محمود طالقانى، جلال طاهرى‏اصفهانى، سيد حسن طاهرى خرم
آبادى، حبيب الله طاهرى، سيد محمد باقر طباطبائى سلطانى، على محمد عرب، حسن
عضدى، جواد فاتحى، جلال الدين فارسى، ميرزاعلى فلسفى، محمد فوزى، على قائمى


|270|

اميرى، على اكبر قرشى، محمد كرمى، سيد جعفركريمى، سيد محمد كياوش، خانم منيره
گرجى فرد، على گلزاده غفورى، امير اسدالله مدنى، على اكبر مشكينى، رحمت الله مقدم
مراغه‏اى، ناصر مكارم، عبدالعزيز ملازاده، حسينعلى منتظرى، سيد مير كريم موسوى اردبيلى،
سيد مير ابوالفضل موسوى تبريزى، سيد محمد على موسوى جزايرى، سيد اسماعيل موسوى
زنجانى، سيد موسى موسوى، حميد الله مير مراد زهى، سيد محمد حسن نبوى، سيد احمد
نوربخش، سيد عبدالكريم هاشمى نژاد ومحمد يزدى.


|271|

پيوست سوم


اعضاى گروه يك (مسئول بررسى اصول كلى و اهداف قانون اساسى)

هيأت رئيسه:

رئيس: آقاى سيد محمد بهشتى

نايب رئيس: آقاى عبدالرحيم ربّانى شيرازى

منشى‏ها: آقايان محمود روحانى و جلال الدين فارسى

اعضا : آقايان على اكبر مشكينى، عبدالله جوادى آملى، سيد حسن آيت، سرگون بيت
اوشانا، على اكبر قرشى و عبدالحسين دستغيب

اين گروه در مدّت فعاليت مجلس، اصول اول تا دوازدهم پيش نويس و مقدمه قانون
اساسى را مورد بررسى قرارداد. با توجه به تركيب اعضا، اين گروه را مى‏توان زبده‏ترين گروه از
گروه‏هاى هفت گانه مجلس بررسى نهايى قانون اساسى دانست.


|272|

پيوست چهارم


اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى[1]

اعضاى 25 نفره شوراى بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از:

آقايان احمد آذرى قمى، حسن ابراهيم حبيبى، محمد امامى كاشانى، ابراهيم امينى،
اسدالله بيات، محمد رضا توسّلى، احمد جنّتى، نجفقلى حبيبى، سيد على خامنه‏اى، سيد هادى
خامنه‏اى، ابوالقاسم خزعلى، محمد دانش زاده مؤمن، سيد حسن طاهرى خرم آبادى،
عباسعلى عميد زنجانى، مهدى كروبى، محمد محمدى گيلانى، على اكبر مشكينى، سيد
عبدالكريم موسوى اردبيلى، مير حسين موسوى، سيد محمد موسوى خوئينى‏ها، محمد رضا
مهدوى كنى، عبدالله نورى، حسين هاشميان، اكبر هاشمى رفسنجانى و محمد يزدى.

بيست تن از اعضا از سوى امام خمينى انتخاب و پنج تن[2] ديگر توسط مجلس شوراى
اسلامى برگزيده شدند. پنج تن از نامبردگان، آقايان ابوالقاسم خزعلى، سيد حسن طاهرى
خرم آبادى، على اكبر مشكينى، سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى و محمد يزدى از اعضاى
خبرگان قانون اساسى نيز بودند.


(1). ر.ك: راهنماى استفاده از صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج‏4، ص‏119 - 147.

(2). آقايان: هاشميان، عميد زنجانى، بيات، نجفقلى حبيبى و سيد هادى خامنه‏اى.


|273|

پيوست پنجم


اعضاى كميسيون اول (مسئول بررسى مسائل رهبرى و مجمع تشخيص مصلحت در شوراى بازنگرى قانون‏اساسى)

هيأت رئيسه:

رئيس: آقاى سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى

نايب رئيس: آقاى ابراهيم امينى

منشى: آقاى اسدالله بيات

مخبر: آقاى محمد مؤمن

اعضاء: آقايان سيدهادى خامنه‏اى، احمد جنتى و ابوالقاسم خزعلى.

اين كميسيون در مدّت فعاليت خود اصول 5، 91، 99، 107، 108، 109، 110، 111، 112،
142 و 176 را بررسى و گزارش‏هاى خود را در جلسات مختلف به شورا ارائه نمود.[1]


(1). ر.ك: راهنماى استفاده از صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج 4، ص‏13.


|274|

پيوست ششم


اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام در دوره‏هاى مختلف

تركيب اعضاى مجمع تشخيص مصلحت در دوره‏هاى مختلف به صورت زير بوده است:


دوره اول

فقهاى شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه گانه،[1] نخست وزير، وزير مربوط و آقايان توسلى
و موسوى خوئينى‏ها (فرمان 17/11/1366 امام خمينى).[2]


دوره دوم

فقهاى شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه گانه، وزير مربوط، رئيس كميسيون
مربوطمجلس شوراى اسلامى و آقايان: مهدوى كنى، يوسف صانعى، سيد احمد خمينى،
سيدمحمد موسوى خوئينى‏ها، محمد على موحدى كرمانى، حسن صانعى، محمد رضا
توسلى،عبدالله نورى و مير حسين موسوى(حكم 12/7/1368 مقام رهبرى، آيةالله‏خامنه‏اى).


دوره سوم

الف) شخصيت‏هاى حقوقى : فقهاى شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه گانه، وزير يا رئيس


(1). سيد على خامنه‏اى، اكبر هاشمى رفسنجانى و سيد عبد الكريم موسوى اردبيلى.

(2). ر.ك: صحيفه امام، ج 20، ص 464.


|275|

دستگاه مربوط.

ب) شخصيت‏هاى حقيقى: (25نفر) آقايان: اكبر هاشمى رفسنجانى، محمدرضا مهدوى
كنى، ابراهيم امينى، عباس واعظ طبسى، احمد جنتى، محمد امامى كاشانى، حسن حبيبى،
مير حسين موسوى، على اكبر ولايتى، محمد محمدى رى شهرى، حسن صانعى، حسن
روحانى، سيد محمد موسوى خوئينى‏ها، حبيب الله عسگر اولادى، درى نجف آبادى، على
لاريجانى، مصطفى مير سليم، محمد رضا توسلى، عبدالله نورى، مرتضى نبوى، فيروزآبادى،
غلامرضا آقازاده، بيژن نامدار زنگنه، محمد هاشمى، محسن نوربخش و محسن رضائى.

اين گروه براى يك دوره پنج ساله به رياست آقاى هاشمى رفسنجانى طىّ حكم
27/12/1375 مقام رهبرى انتخاب گرديدند.

بر اساس گزارش رئيس مجمع در زمينه فعاليت اين دوره، مجمع طىّ 119 جلسه، 44
مصوّبه داشته كه 24 مورد آن رفع‏اختلاف ميان مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان،
چهار مورد حلّ معضل و شانزده مورد تصويب سياست‏هاى كلى نظام بوده است.[1]


دوره چهارم

الف. شخصيت‏هاى حقوقى: فقهاى شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه گانه، وزير يا
رئيس‏دستگاه مربوطه، رئيس كميسيون مناسب با موضوع مورد بحث از مجلس
شوراى‏اسلامى.

ب. شخصيت‏هاى حقيقى آقايان: اكبر هاشمى رفسنجانى، ابراهيم امينى، عباس واعظ
طبسى، احمد جنتى، محمد امامى كاشانى، حسن حبيبى، مير حسين موسوى، على اكبر
ولايتى، محمد محمدى رى شهرى، حسن صانعى، حسن روحانى، حبيب الله عسكر اولادى،
درى نجف آبادى، على لاريجانى، مصطفى ميرسليم، محمد رضا توسلّى محلّاتى، مرتضى
نبوى، فيروز آبادى، غلامرضا آقا زاده، بيژن نامدار زنگنه، محمد هاشمى، موحدى كرمانى،
محسن رضائى، على اكبر ناطق نورى، محمدرضا عارف، غلامعلى حداد عادل، مجيد انصارى،
حسين مظفر، محمد رضا باهنر و محمد جواد ايروانى.


(1). روزنامه جمهورى اسلامى، 18/1/1381، ص‏3.


|276|

اعضا براى يك دوره پنج ساله به رياست آقاى على اكبر هاشمى رفسنجانى طى حكم
25/12/1380 توسط مقام رهبرى انتخاب گرديدند.

در اين تركيب جديد به جاى آقايان محمد رضا مهدوى كنى، سيد محمد موسوى
خوئينى‏ها، عبدالله نورى و محسن نوربخش، هشت عضو جديد كه عبارت‏اند از آقايان
موحدى كرمانى، على اكبر ناطق نورى، محمد رضا عارف، غلامعلى حداد عادل، مجيد
انصارى، حسين مظفر، محمد رضا باهنر و محمد جواد ايروانى قرار گرفته‏اند.


|277|

پيوست هفتم


جدول‏ها

جدول شماره 1: مقايسه ميان اصول مربوط به حاكميت ملي و دينى

ملاحظات

1. در حالى كه آراى سه اصل محورى مربوط به حاكميت ملى و دينى از ميانگين آرا
بيش‏تر بوده است، تعداد آراى موافق آن‏ها از ميانگين كم‏تر بوده - به جز اصل چهارم - و
ميان آن‏ها نسبت معكوس برقرار است.

2. آراى مخالف سه اصل محورى مربوط به حاكميت از ميانگين آراى مخالف، با فاصله
سه تا چهار برابر بيش‏تر بوده است.

3. آراى مخالف اصل پنجاه و ششم (حاكميت ملى) نسبت به دو اصل چهارم و پنجم


|278|

(حاكميت دينى) كم‏تر ولى مجموع آراى مخالف و ممتنع اصل پنجاه و ششم نسبت به دو
اصل ديگر بيش‏تر مى‏باشد.

4. اصول سه گانه فوق الذكر در كنار اصل بيست و شش با هفت رأى مخالف و اصل نود و
چهار با شش رأى مخالف جزء پنج اصلى مى‏باشند كه بيش‏ترين آراى مخالف را به خود
اختصاص داده‏اند.

5. اصل محورى پنجاه و ششم پس از اصل بيست و شش با هفت مخالف و نه ممتنع
درصدر فهرست اصولى قرار مى‏گيرد كه در مجموع بيش‏ترين آراى مخالف و ممتنع را
دارامى‏باشند.

6. به احتمال بسيار زياد صاحبان آراى مخالف و ممتنع اصل پنجاه و ششم غير از
صاحبان آراى مخالف و ممتنع دو اصل چهارم و پنجم بوده‏اند.

جدول شماره 2: مقايسه ميان اصول مربوط به حاكميت ملي

ملاحظات

1. اصل پنجاه و شش با توجه به محوريت محتوايى و نيز ارتباط تام با دو اصل ششم و
هفتم بهتر بود در اصول كلى قانون اساسى قرار گيرد.

2. در ميان سه اصل محورى حاكميت ملى، با آن‏كه آراى اصل مادر(56)از دو اصل ديگر
بيش‏تر بوده است:

الف. آراى موافق آن از اصل ششم كم‏تر و با اصل هفتم برابر مى‏باشد


|279|

ب. آراى مخالف آن، دو برابر آراى مخالف اصل ششم و سه برابر آراى مخالف اصل
هفتم‏است.

ج. آراى ممتنع آن، سه برابر آراى ممتنع اصل ششم و بيش از دو برابر آراى ممتنع اصل
هفتم مى‏باشد.

3. برخلاف اصل مادر (56) آراى مخالف و ممتنع اصل ششم تقريباً و اصل هفتم دقيقاً
برابر با ميانگين آراى مخالف و ممتنع در كليه اصول مى‏باشد.

4. با توجه به آن‏كه تصويب اصول ششم و هفتم به عنوان اصول كلى قانون اساسى قبل
از اصل پنجاه و شش صورت گرفته، افزايش مخالفت با اين اصل قابل تأمل است.

جدول شماره 3: موقعيت اصل پنجم
در اصولي که بيشترين آراء ميان در مخالف و ممتنع را داشته اند.

|280|
ملاحظات

1. اصل پنجم با مجموع دوازده رأى مخالف و ممتنع در مقايسه با اصولى كه از اين جهت
آراى بيش‏ترى داشته‏اند در رديف يازدهم قرار مى‏گيرد.

2. اصل پنجم در ميان سيزده اصل فوق، از نظر آراى موافق در رديف سوم قرار دارد.

3. مجموع سيزده رأى مخالف و ممتنع براى اصل چهارم و دوازده رأى نسبت به اصل
پنجم با توجه به اين كه هر دو اصل مربوط به حاكميت دينى مى‏باشند، قابل تأمل است.

جدول شماره 4: اصولى كه بيشترين آراى مخالف را داشت.

ملاحظات

1. اصل پنجم در ميان يكصد و هفتاد و پنج اصل قانون اساسى مصوّب 1358 بيش‏ترين
آراى مخالف را داشته است.

2. اصل چهارم پس از اصل پنجم از نظر آراى مخالف در رديف دوم قرار مى‏گيرد.

3. از آن‏جا كه هر دو اصل ياد شده به عنوان اصول مادر حاكميت دينى مطرح‏اند، به نظر
مى‏رسد مخالفين حاكميت دينى خود را بسيج نموده بودند.

4. تعداد زياد آراى مخالف در مورد اصل 26 (اصل مربوط به احزاب و انجمن‏ها)
ظاهراًازناحيه كسانى بوده است كه در نقطه مقابل مخالفان اصول چهارم و پنجم
قرارمى‏گرفته‏اند.[1]


(1). مستفاد از: مشروح مذاكرات بررسى نهايى قانون اساسى، ج 1، ص 665 - 683.


|281|

جدول شماره 5: مقايسه آمارى آراى
موافق و مخالف در زمينه اصول مربوط به ولايت فقيه.

ملاحظات

1. مقايسه اصل پنجم با چهار اصل ديگر نشان مى‏دهد كه پس از مخالفت اوليه بااصل
ولايت فقيه، مخالفت با اصول ديگر مربوط به آن از سير نزولى برخوردار بوده است.

2. آراى مخالف در مورد بند چهارم و پنجم اصل يكصد و دهم از سير صعودى برخوردار
است. با توجه به آن‏كه بند چهارم مربوط به امضاى حكم رياست جمهورى و بند پنجم مربوط
به عزل وى توسط رهبرى است، اين سير صعودى معنادار مى‏باشد.

3. نزديكى هفت رأى مخالف نسبت به بند پنجم اصل يكصد و دهم با هشت رأى
مخالف نسبت به اصل پنجم، قابل تأمل است.


|282|

جدول شماره 6: مقايسه آراى اصل پنجم با ميانگين آرا در کليه اصول.

ملاحظات

1. با وجود آن‏كه تعداد آراى اصل پنجم از ميانگين كل آرا بيش‏تر بوده است، آراى موافق
آن از ميانگين كم‏تر و آراى مخالف آن بيش‏تر است.

2. فاصله آراى موافق اصل پنجم با ميانگين آراى موافق اصول ديگر كم بوده و نكته
خاصى را نشان نمى‏دهد.

3. فاصله آراى مخالف اصل پنجم با ميانگين آراى مخالف اصول ديگر بسيار زياد بوده و
جاى تحليل و تأمل فراوان دارد.

تعداد نمایش : 2930 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما