صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
پيش‏گفتار
پيش‏گفتار تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى ,
عنوان : پيش‏گفتار
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|11|

پيش‏گفتار

نهضت و قيام مردم دين‏دار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى، كه از سال 1342 به رهبرى
روحانيت و در رأس آن، امام خمينى(ره) و ايثار و فداكارى اقشار مختلف مردم، آغاز شد و
پيروزى آن در بهمن ماه 1357 بدون شك حركتى دينى و براى دفاع از حريم مقدس اسلام بود.
با آن پيروزى شگفت‏آور، اين انديشه نوين، در ايران و جهان اسلام به وجود آمد كه با
رهبرى‏هاى يك فقيه جامع‏شرايط و با بهره‏گيرى از ايمان واحساسات دينى مردم مى‏توان حتى
بدون سلاح، با طاغوتيان و صاحبان زر و زور و سلاح پيكار كرد و پيروز شد. با آن پيروزى
معجزه‏آسا و شگفت‏آور، قدرت اسلام و ايمان و نقش حساس رهبرىِ دينى و نفوذ معنوىِ
روحانيت، براى همگان آشكار شد. آن چنان كه اكثريت قاطع اقشار مختلف مردم، از
دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ادارى، كارگر، كشاورز، شهرى و روستايى، كه دين خواهى در
جانشان سابقه ديرينه داشت، با شوق فراوان، خواستار حاكميت اسلام و اجراى احكام و قوانين
نورانىِ آن شدند.

امام خمينى(ره) كه در آن زمان، عملاً در جايگاه ولايت فقيه قرار داشت و اكثريت قاطع
مردم، رهبرىِ او را پذيرفته بودند، انتخاب نوع حكومت را بر عهده مردم گذارد و «جمهورى
اسلامى» را پيشنهاد كرد. در تاريخ 11/1/1358 همه‏پرسى به عمل آمد و بيش‏تر
مردم(32/98%) به «جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند.

پس از آن، تهيه قانون‏اساسى، يك ضرورت محسوب مى‏شد و تدوين آن، نياز به
كارشناسانى داشت كه در مسائل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نيز بر عهده
مردم گذاشته شد. در تاريخ 12/5/58 مردم در انتخاباتى عمومى شركت كردند و با اكثريت
آرا، 72 نفر از قانون‏دانان و اسلام‏شناسان را بدين منظور برگزيدند. مجلس خبرگان


|12|

قانون‏اساسى تشكيل شد و اعضاى آن با جديت تمام، مشغول به كار شدند. از رهنمودهاى امام
خمينى(ره) و صدها طرح و پيشنهادى كه از صاحب نظران مى‏رسيد، استفاده كردند و در مدتى
حدود سه ماه، متن قانون‏اساسى را تدوين كردند. سپس تصويب آن نيز به آراى مردم واگذار شد
و در تاريخ 12/9/58 در يك همه‏پرسى، با اكثريتى چشم‏گير (حدود 75%) تصويب شد و به
تأييد امام خمينى رسيد. بدين ترتيب، خط مشى نظام جمهورى اسلامى ايران بر پايه
قانون‏اساسى، كه از قرآن و سنت پيامبر اكرم(ص) و مكتب اهل بيت الهام گرفته بود، مشخص و
استوار گشت.

با تصويب قانون‏اساسى، نوع حكومت و اهداف و اركان آن، جنبه قانونى به خود گرفت و
ولايت و زعامت ولى فقيه و مجتهد جامع شرايط، قانونى شد و رسميت يافت.

مراحل مختلف تهيه، تدوين و تصويب قانون اساسى، با سرعت سپرى شد؛ زيرا ضرورت
استقرار هر چه سريع‏تر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران، چنين سرعتى را مى‏طلبيد، به
ويژه آن كه رهبرى‏هاى ژرف‏بينانه و قاطعانه حضرت امام، بر اين سرعت تأكيدمى‏ورزيد.

اما با توجه به اين كه بعد از حكومت پيامبر اسلام و على بن ابى طالب -صلوات اللّه
عليهما- نخستين بار بود كه حكومتى قانونى، بر طبق مبانىِ شيعه تأسيس مى‏شد و زعامت
گسترده ولى فقيه و اجراى احكام و قوانين سياسى - اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و
تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دينى و فلسفه سياسىِ اسلام، به ويژه ولايت فقيه نيز به
دقت، تحقيق و تدوين نشده بود. بنابراين، لازم بود پس از استقرار حكومت اسلامى، مسائل
مربوط به فلسفه سياسىِ اسلام، گسترده و عميق، به وسيله محققان و كارشناسان مربوط،
تحقيق و بررسى شود.

اين مسؤوليت سنگين، كه استحكام نظام اسلامى بر آن مبتنى است، بر عهده همه‏دانشمندان
متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است. بسيار به‏جا بود كه حوزه‏هاى علميه، به ويژه
حوزه علميه قم، در اين كار مهم پيش‏قدم مى‏شد و با دعوت از اساتيد ودانشمندان متعهد
دانشگاه، زمينه تحقيقات عميق و گسترده جمعى را در همه موضوعات و مسائل مربوط به
فلسفه سياسى و نظام اسلامى فراهم مى‏ساخت؛ ولى متأسفانه در اين راه، كوتاهى شد. البته از


|13|

آن زمان تاكنون در اين زمينه، كارهايى انجام گرفته و كتاب‏ها و مقالات سودمندى تهيه و
انتشار يافته است؛ ولى با توجه به اين كه تحقيقات انجام شده، غالباً انفرادى بوده، جاى
تحقيقات عميق‏تر و فراگيرترِ جمعى هنوز خالى‏است.

با توجه به اين نياز و تأكيدهاى مكرر مقام معظم رهبرى، حضرت آيت اللّه خامنه‏اى
-مدظله العالى- مجلس خبرگان رهبرى در اجلاسيه 28/11/1371 مسؤوليت انجام اين
تحقيقات را بر عهده دبيرخانه مجلس خبرگان گذاشت. در شرح وظايف دبيرخانه چنين آمده
است: «تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت اسلامى، بالأخص ولايت فقيه، تأليف و نشر آن
به صورت‏هاى مناسب». دبيرخانه بعد از تهيه مقدمات، آغاز به كار كرد و اكنون در راه اين
مسؤوليت بزرگ، كارهايى را شروع كرده و انجام مى‏دهد كه مهم‏ترين آن‏ها عبارت است از:
تحقيق درباره موضوعات و مسائل مختلف فلسفه سياسى اسلام، به ويژه ولايت فقيه. در آغاز
كار، فهرستى از موضوعات نيازمند بررسى و تحقيق تهيه شد و از محققان و دانشمندان براى
هم‏كارى دعوت به عمل آمد. تعدادى از آنان دعوت ما را پذيرفتند و پس از تهيه و تصويب
طرح تحقيقاتى، مشغول به كار شدند.

گرچه مسؤوليت مستقيم انجام هر يك از موضوعات، بر عهده يك نفر از محققان است،
اما با توجه به اين كه از افكار و اظهار نظر ديگر صاحب‏نظران نيز استفاده مى‏كند، مى‏توان آن
را يك تحقيق جمعى به شمار آورد. تحقيقات بدين صورت انجام‏مى‏گيرد:

1. محقق در همه مراحل، از نظر اساتيد مشاور و راهنما استفاده مى‏كند.

2. مطالبى كه توسط محقق نگاشته شده، در اختيار تعدادى از دانشمندان صاحب‏نظر براى
مطالعه و اظهار نظر قرار مى‏گيرد. سپس در جمع آنان و با حضور نويسنده، مورد بحث و نقد
قرار مى‏گيرد.

3. رياست دبيرخانه و مسؤول مركز تحقيقات علمىِ دبيرخانه نيز در همه مراحل تحقيق،
از نزديك بر كارها نظارت دارند.

4. محقق از نتايج بحث‏ها و تحقيقاتى كه قبلاً توسط دبيرخانه انجام گرفته و نيز از
فيش‏هاى موجود استفاده مى‏كند.


|14|

ولى با توجه به اين كه محقق در تحقيقات خود، آزادىِ كامل دارد و الزامى در جهت اعمال
همه ديدگاه‏هاى پيشنهادى ندارد، مسؤوليت صحت و سقم مطالب نيز بر عهده خود او
خواهدبود.

پژوهش حاضر به بررسى يكى از موضوعات اساسى مرتبط با فقه سياسى، در بخش
عبادات، با عنوان «منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى» مى‏پردازد. اين تحقيق، كه به
كوشش حجةالاسلام آقاى مصطفى جعفرپيشه‏فرد انجام شده است، در هفت فصل، منصب
امامت جمعه را از نگاه فريقين، تجزيه و تحليل فقهى مى‏كند.

در پايان، از زحمات و تلاش‏هاى محقق سخت‏كوش اين اثر و همه اساتيد محترمى كه در
به ثمر رسيدن اين تحقيق، هم‏كارى كرده‏اند، تشكر مى‏كنم.

ابراهيم امينى
بهار 1384
تعداد نمایش : 1433 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما