دقت ژرف در ابعاد گوناگون اسلام، حكايتى پر رمز و راز از اعجاز اين آيين وحيانى دارد. شريعت اسلامى، آيتى از آيات باهر توحيد و ربوبيت تشريعى الهى است. از جلوههاى اين آيت اعجازگر، آن است كه حتى در فردىترين عرصه از حيات بشرى، كه آدمى در تجربهاى شخصى، متوجّه امر قدسى مىشود و به نيايش با معبود يكتا مىپردازد، فقه اسلامى، به پيوند انسان با جامعه مىانديشد و در خصوصىترين تجربه معنوى، نيايش را آن گونه تدوين مىكند و آموزش مىدهد كه مسلمان از جامعه و آنچه بر آن مىگذرد، گسسته و غافل نباشد.
در اين پيوند مستحكم ميان فرد و جامعه، ايمان و سياست و دنيا و آخرت، كه در شريعت اسلامى متجلى است، نماز جمعه نقشى ويژه ايفا مىكند.
توجه به ابعاد مختلف ماهيت، اركان و شرايط اين نيايش اجتماعى و سياسى، جايگاه والاى نماز جمعه را در اين پيوند، آشكارتر مىسازد. گرد آمدن ساكنان تا شعاع دو فرسخى، در هر هفته، در يك زمان و مكان مشخص، برگزارى عبادتى به صورت جماعت، اقتدا به انسانى عادل، عالم، فهيم و فاضل،[2] شنيدن خطبههاى جمعه، كه چنين فرد برجسته و فرهيختهاى ايراد مىكند و در آن، ضمن حمد و ثناى پروردگار و درود بر پيامبر اكرم(ص) و امامان راستين
(1). وسائل الشيعه، ج7، ابواب صلاة الجمعة و آدابها، باب 25، ص344، ح6.
مسلمانان، در كنار دعوت به تقوا و طاعت الهى و دورى از گناه، همه مردم را به مصالح دينى و دنيوى خويش آگاه مىسازد و جامعه را از حوادث و تحولات گوناگون و آنچه سود و زيان آنان در گرو آن است، خبر مىدهد، همه و همه، تنها بخشى از ويژگىهاى برجسته اين آيين ديرپاى محمدى(ص) در پيوند دين و سياست، است.
اگر مسلمانان به نماز جمعه، آن چنان كه صاحب شريعت، مقرر كرده است، اهتمام مىورزيدند، هرگز جامعه اسلامى، روى ظلم و فساد و فقر و تباهى و انواع گوناگون آسيبهاى فردى و اجتماعى را نمىديد و همواره در مسير كمال و سعادت دنيوى و اخروى راه مىپيمود. البته در زمان رسول اكرم(ص) نماز جمعه با همه نيروى نهفته و توانمندى و ظرفيت موجود در آن، آن گونه كه شايد و بايد، با وجود محدوديتهاى اجتماعى مختلف، اقامه مىشد و مردم تازه مسلمان گرد آمده در مدينةالنبى از بركات آن بهرهمند بودند.
پس از رحلت پيامبر اكرم(ص) نيز نماز جمعه توسط خلفا اقامه مىشد. حضرت امير(ع) در سالهاى محدود خلافت خويش، در مقر خلافت، در مدينه و كوفه، به برپايى آن اهتمام داشتند؛ اما رفته رفته، با انحراف جامعه نوپاى اسلامى و جدايى مسلمانان از ارزشها وآداب و سنن دينى، به تدريج نماز جمعه نيز روح خود را از دست داد و از آن پيكر تنومند و پرتوان، چيزى جز كالبدى نحيف و ظاهرى بىروح و جسمى بىجان، باقى نماند. دستگاه غاصب خلافت و ستمگران سرمست از قدرت، با سوء استفاده از سيره رسول اكرم(ص) و حضرت امير(ع)، كه منصب امامت جمعه را نيز بر عهده داشتند، به نام جانشين رسول خدا(ص) نماز جمعه را به اسارت خود درآوردند ودر نتيجه، جايگاه خطبههاى نماز جمعه، كه بايد منبر مبارزه با كژىها و پليدىها باشد، بهبلندگوى توجيهگر اعمال نامشروع زورمداران تبديل شد و نماز جمعهاى كه فلسفه تشريع آن، جلوگيرى از انحراف و فساد و سوء استفاده از قدرت بود، ابزارى شد در دست ستمكاران وفساد انگيزان.
اكنون در عصر خيزش و بيدارى دوباره دنياى اسلام، براى بازگشت به هويت اصيل خويش و احياى دگر باره سنن نبوى(ص) كه به يُمن انقلاب با شكوه اسلامى ايران و اهداى جان هزاران شهيد خونين بال، رخ نموده است، اهتمام جدى به احكام اجتماعى و فقه سياسى اسلام، از
|17|
رسالتهاى سنگين جامعه، به ويژه محافل علمى و حوزههاى علميه است. در دورانى كه بايد عصر جنبش نرمافزارى مسلمانان باشد، نگاه دوباره به منابع اصيل فقه اسلامى، از زاويه موضوعات اجتماعى و حكومت و مراجعه به متون و تدوين و تنظيم فقهى كه داعيه اداره جامعه انسانى، در عصر فناورى را دارد، از ضرورتهايى است كه نمىتوان از آن چشم پوشيد.
آيين نماز جمعه، يكى از اين موضوعات است. غير از اقامه، فرهنگسازى و فراهم آوردن شرايط گوناگون سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، براى احياى نماز جمعه راستين و واقعى، كه از رسالتهاى جامعه و به ويژه نظام اسلامى و مديران آن است، توجه به ابعاد علمى - فقهى اين فريضه الهى، يكى ديگر از ابعادى است كه نيازمند بازخوانى و توجهى تازه به آن است.
درباره مسائل فقهى نماز جمعه، در طول تاريخ فقاهت اسلامى، به ويژه فقه اهل بيت(ع)، چه در متون و موسوعههاى فقهى و چه در رسالههايى كه به طور خاص درباره موضوع نماز جمعه نگاشته شدهاند، مباحث علمى عميق و فراوانى مطرح شده و ميراثى جاودان به جا مانده است؛ اما تقريباً همه مباحث فقيهان شعيه، بر محور مشروعيت يا حرمت نماز جمعه در عصر غيبت و واجب عينى يا تخييرى بودن آن، استوار بوده است و به آن چه ريشه مباحث بالا را تشكيل مىدهد و تأثيرى جدى در پذيرش مشروعيت يا نامشروعيت و وجوب تعيينى يا تخييرى نماز جمعه دارد، كمتر پرداخته شده است، كه عبارت است از موضوع منصب امامت جمعه.
اين پرسش كه آيا امامت جمعه، منصبى هم چون قضاوت و امارت در حكومت اسلامى شمرده مىشود يا اين كه فريضهاى است هم چون ديگر فريضههاى روزمره، كه بر دوش خود مردم قرار گرفته است، پرسش اساسى اين نوشتار است، كه به سبك و روش تحقيقات فقهى، به نگارش در آمده است و مانند ديگر موضوعات و مسائل فقهى، به بررسى نظريهها و ديدگاههاى فقهى در اين باره و مستندات هر ديدگاه و نقد و بررسى آنها مىپردازد.
اين پژوهش، در حوزه مباحث فقهى، به طور اعم و مباحث فقه سياسى، به طور اخص قرار مىگيرد و در قالب هفت فصل، تقديم ارباب فضل، به ويژه، علاقهمندان مباحث فقهى و فقه
مطالب مهم اين فصل، عبارتند از: بررسى لغوى و اصطلاحى واژه «منصب»، تعيين و تقرير محل نزاع درباره منصب امامت جمعه، بيان نكات اصلى بحث، مانند رابطه منصب امامت جمعه با وجوب تعيينى و تخييرى آن، رابطه نصب و اذن، توضيح مطلق يا مقيد بودن منصب امامت جمعه، رابطه ميان منصب امامت جمعه و حكومت اسلامى و سرانجام، ارائه فهرست نظريات گوناگون درباره موضوع نوشتار.
به استثناى آراى فقهاى اماميه، كه در فصل سوم، با تفصيل بيشتر بررسى خواهند شد، در فصل دوم، مهمترين ديدگاههاى فقهى مذاهب اسلامى، به ويژه مذاهب اربعه اهل سنت، درباره منصب امامت جمعه، با نگاهى گذرا به ادله و مستندات آنها گزارش مىشوند. اين ديدگاهها را مىتوان در دو گروه كلى طبقهبندى كرد:
الف) فقها و مذاهب فقهى نافى منصب امامت جمعه: در مذهب مالكى، شافعى، حنبلى و ظاهرى، منصب امامت جمعه انكار شده است.
ب) فقها و مذاهب فقهى قائل به منصب امامت جمعه: مذهب حنفى و فقه اوزاعى، از مذاهب اهل سنت و فقه زيديه، از شيعيان غيراماميه، مهمترين مذاهبى هستند كه با ارائه ادله عقلى و نقلى، بر منصب امامت جمعه پافشارى دارند.
نظريه فقهاى شيعه نيز مانند ديگر مذاهب فقهى، در دو دسته طبقهبندى مىشوند. از اينرو، فصل سوم در دو بخش ارائه مىشود:
الف) پذيرش منصب امامت جمعه:سه گروه از فقيهان، در حوزه اين ديدگاه قراردارند:
|19|
1. آنان كه امامت جمعه را منصب خاص معصوم مىشمرند: سيد مرتضى، سلار ديلمى، ابن ادريس حلى، علامه حلى(طبق يك فتوا)، فاضل آبى، فاضل هندى، صاحب رياض، ملا مهدى نراقى و از فقهاى معاصر، آيت اللّه بروجردى.
2. آنان كه امامت جمعه را منصب خاص براى معصوم و نايب عام او مىدانند: شيخ طوسى، علامه حلى (در فتوايى ديگر)، شهيد اول، فاضل مقداد، محقق ثانى و از فقهاى معاصر، امام خمينى(ره).
3. آنان كه مىگويند: امامت جمعه منصب امام المسلمين است؛ ولى درباره منصب خاص يا عام بودن آن، تصريحى ندارند و ممكن است آنان را در زمره فقهاى قائل به منصب عام قرار داد: ابن ابىعقيل عمّانى، قاضى ابن برّاج، كيدرى، ابى المجد حلبى، ابن حمزه طوسى، قطب راوندى، ابن زهره و يحيى بن سعيد حلى.
ب) نفى منصب امامت جمعه در عصر غيبت: اگر چه منصب امامت جمعه، از اجماعيات شيعه است، ولى بر خلاف ديدگاه فقهاى بخش قبل، عدهاى از فقها اين منصب را در عصر غيبت نفى مىكنند و معتقدند به عنوان واجب تعيينى يا تخييرى، در عصر غيبت، نماز جمعه، توسط خود مردم و بدون شرط امام معصوم يا فقيه جامع الشرائط اقامه مىشود. شيخ صدوق، شيخ مفيد (طبق يك تفسير)، ابىالصلاح حلبى، كراجكى، محقق حلى، فخر المحققين، ابن فهد حلى، شهيد ثانى و پيروان او و عدهاى از اخباريه، مانند ملا محمد تقى و محمد باقر مجلسى، فيض كاشانى، شيخ يوسف بحرانى، صاحب مدارك و محقق سبزوارى به اين ديدگاه نزديك و يا پيرو آنند.
اين فصل، از بخشهاى مهم و كليدى و به منزله ستون فقرات پژوهش پيش رو است و طى آن، مهمترين ادله منصب امامت جمعه، بررسى و موشكافى مىشود. اين ادله عبارتند از:
1. دليل عقلى.
2. سيره. در مقدمه اين بحث، براى تقرير دليل، نگاهى گذرا به تاريخچه نماز جمعه در
|20|
ميان مسلمانان افكنده مىشود و آن گاه، به بررسى و ارزيابى دليل سيره پرداخته خواهد شد.
3. اجماع.
4. روايات. مهمترين احاديث مورد بررسى عبارتند از:
موثقه سماعه، روايات داراى واژه «امام»، روايت فضل بن شاذان (كه در آغاز مقدمه، بخشى از آن براى تيمن آورده شد)، روايات ساكنان در دو فرسخى، روايات شهر اجراى حدود، روايات تصادف عيدين و جمعه، روايت صحيفه سجاديه و چندين روايت ديگر.
مهمترين دليل كسانى كه امامت جمعه را منصب نمىشمرند، اطلاقات وجوب نماز جمعه، در قرآن و روايات است. در اين فصل، نخست آيه نماز جمعه و اطلاق آن، با تفصيل بيشتر و آن گاه در بخش روايات، پنج روايت، كه از مهمترين روايات اين مبنا از جهت سند و دلالت هستند، بررسى خواهند شد. در پايان نيز نگاهى گذرا به دليل استصحاب خواهد شد و اين نتيجه گرفته خواهد شد كه ادله مذكور، وافى به نفى منصب امامت جمعه نيست.
اين فصل به فروع وآثار فقهى مترتب بر منصب امامت جمعه مىپردازد و طى آن، ضمن بيان ديدگاهى كه نماز جمعه را در عصر غيبت نامشروع مىداند، در بررسى ديدگاه دوم، كه مشروعيت نماز جمعه را مشروط به حضور فقيه جامع الشرائط مىداند، باتوجه به اهميت بحث در عصر كنونى، موضوع با تفصيل و نقّادى بيشترى دنبال خواهد شد. در اين بررسى، ديدگاه محقق كركى و ملامهدى نراقى و آيت اللّه بروجردى، مطرح و نقد خواهد شد. در ادامه، شرط حضور فقيه و مبناى وجوب تعيينى يا تخييرى نماز جمعه و تفصيل ميان زمان بسط يد و عدم آن، ارزيابى مىشود و اين پرسش مطرح خواهد شد كه آيا مىتوان همه دوران غيبت را، حتى با امكان برقرارى حكومت اسلامى، عصر عدم بسط يد دانست؟ در پايان نيز به اين پرسش مىپردازيم كه آيا مسأله وجوب تعيينى نماز جمعه در عصر بسط يد معصوم، امرى
|21|
قطعى است يا احتمالات ديگرى نيز مىتوان در مسأله مطرح كرد؟
پس از بررسى تفصيلى ديدگاه معتقدان به شرط حضور فقيه، نوبت به بررسى ديدگاه سوم و معتقدان به اذن عام در عصر غيبت مىرسد و ضمن آن، بررسى انتقادى تفصيلى از مستندات ديدگاه اذن عام انجام مىگيرد.
در بخش نخست اين فصل، ديدگاه فقهى امام خمينى(ره) درباره منصب امامت جمعه ارائه و تبيين مىشود. ايشان با اندكى تفاوت، نظريه محقق ثانى را تقويت مىكنند. به نظر ايشان، نماز جمعه واجب تخييرى است؛ ولى منصب امامت جمعه، با نصب ولى امر مسلمين ثابت مىشود. آثار فقهى اين نظريه، در اين فصل بررسى مىشود.
