صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
مقدمه
مقدمه تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى ,
عنوان : مقدمه
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|15|

مقدمه




مقدمه

دقت ژرف در ابعاد گوناگون اسلام، حكايتى پر رمز و راز از اعجاز اين آيين وحيانى دارد.
شريعت اسلامى، آيتى از آيات باهر توحيد و ربوبيت تشريعى الهى است. از جلوه‏هاى اين آيت
اعجازگر، آن است كه حتى در فردى‏ترين عرصه از حيات بشرى، كه آدمى در تجربه‏اى
شخصى، متوجّه امر قدسى مى‏شود و به نيايش با معبود يكتا مى‏پردازد، فقه اسلامى، به پيوند
انسان با جامعه مى‏انديشد و در خصوصى‏ترين تجربه معنوى، نيايش را آن گونه تدوين مى‏كند
و آموزش مى‏دهد كه مسلمان از جامعه و آن‏چه بر آن مى‏گذرد، گسسته و غافل نباشد.

در اين پيوند مستحكم ميان فرد و جامعه، ايمان و سياست و دنيا و آخرت، كه در شريعت
اسلامى متجلى است، نماز جمعه نقشى ويژه ايفا مى‏كند.

توجه به ابعاد مختلف ماهيت، اركان و شرايط اين نيايش اجتماعى و سياسى، جايگاه
والاى نماز جمعه را در اين پيوند، آشكارتر مى‏سازد. گرد آمدن ساكنان تا شعاع دو فرسخى، در
هر هفته، در يك زمان و مكان مشخص، برگزارى عبادتى به صورت جماعت، اقتدا به انسانى
عادل، عالم، فهيم و فاضل،[2] شنيدن خطبه‏هاى جمعه، كه چنين فرد برجسته و فرهيخته‏اى
ايراد مى‏كند و در آن، ضمن حمد و ثناى پروردگار و درود بر پيامبر اكرم(ص) و امامان راستين


(1). وسائل الشيعه، ج‏7، ابواب صلاة الجمعة و آدابها، باب 25، ص‏344، ح‏6.

(2). ((عن فضل بن شاذان، عن الرضا(ع) قال: انما صارت صلاة الجمعة اذا كان مع الامام ركعتين و اذا كان بغير امام
ركعتين و ركعتين...... لان الصلاة مع الامام اتم و اكمل لعلمه و فقهه و فضله و عدله....))
(وسائل الشيعه، ج‏7، باب 6،
ص‏312، ح‏3).


|16|

مسلمانان، در كنار دعوت به تقوا و طاعت الهى و دورى از گناه، همه مردم را به مصالح دينى و
دنيوى خويش آگاه مى‏سازد و جامعه را از حوادث و تحولات گوناگون و آن‏چه سود و زيان آنان
در گرو آن است، خبر مى‏دهد، همه و همه، تنها بخشى از ويژگى‏هاى برجسته اين آيين
ديرپاى محمدى(ص) در پيوند دين و سياست، است.

اگر مسلمانان به نماز جمعه، آن چنان كه صاحب شريعت، مقرر كرده است، اهتمام
مى‏ورزيدند، هرگز جامعه اسلامى، روى ظلم و فساد و فقر و تباهى و انواع گوناگون آسيب‏هاى
فردى و اجتماعى را نمى‏ديد و همواره در مسير كمال و سعادت دنيوى و اخروى راه مى‏پيمود.
البته در زمان رسول اكرم(ص) نماز جمعه با همه نيروى نهفته و توانمندى و ظرفيت موجود
در آن، آن گونه كه شايد و بايد، با وجود محدوديت‏هاى اجتماعى مختلف، اقامه مى‏شد و مردم
تازه مسلمان گرد آمده در مدينةالنبى از بركات آن بهره‏مند بودند.

پس از رحلت پيامبر اكرم(ص) نيز نماز جمعه توسط خلفا اقامه مى‏شد. حضرت امير(ع)
در سال‏هاى محدود خلافت خويش، در مقر خلافت، در مدينه و كوفه، به برپايى آن اهتمام
داشتند؛ اما رفته رفته، با انحراف جامعه نوپاى اسلامى و جدايى مسلمانان از ارزش‏ها وآداب و
سنن دينى، به تدريج نماز جمعه نيز روح خود را از دست داد و از آن پيكر تنومند و پرتوان،
چيزى جز كالبدى نحيف و ظاهرى بى‏روح و جسمى بى‏جان، باقى نماند. دستگاه غاصب
خلافت و ستم‏گران سرمست از قدرت، با سوء استفاده از سيره رسول اكرم(ص) و حضرت
امير(ع)، كه منصب امامت جمعه را نيز بر عهده داشتند، به نام جانشين رسول خدا(ص) نماز
جمعه را به اسارت خود درآوردند ودر نتيجه، جايگاه خطبه‏هاى نماز جمعه، كه بايد منبر مبارزه
با كژى‏ها و پليدى‏ها باشد، به‏بلندگوى توجيه‏گر اعمال نامشروع زورمداران تبديل شد و نماز
جمعه‏اى كه فلسفه تشريع آن، جلوگيرى از انحراف و فساد و سوء استفاده از قدرت بود، ابزارى
شد در دست ستم‏كاران وفساد انگيزان.

اكنون در عصر خيزش و بيدارى دوباره دنياى اسلام، براى بازگشت به هويت اصيل خويش و
احياى دگر باره سنن نبوى(ص) كه به يُمن انقلاب با شكوه اسلامى ايران و اهداى جان
هزاران شهيد خونين بال، رخ نموده است، اهتمام جدى به احكام اجتماعى و فقه سياسى اسلام، از


|17|

رسالت‏هاى سنگين جامعه، به ويژه محافل علمى و حوزه‏هاى علميه است. در دورانى كه بايد عصر
جنبش نرم‏افزارى مسلمانان باشد، نگاه دوباره به منابع اصيل فقه اسلامى، از زاويه موضوعات
اجتماعى و حكومت و مراجعه به متون و تدوين و تنظيم فقهى كه داعيه اداره جامعه انسانى،
در عصر فناورى را دارد، از ضرورت‏هايى است كه نمى‏توان از آن چشم پوشيد.

آيين نماز جمعه، يكى از اين موضوعات است. غير از اقامه، فرهنگ‏سازى و فراهم آوردن
شرايط گوناگون سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، براى احياى نماز جمعه راستين و
واقعى، كه از رسالت‏هاى جامعه و به ويژه نظام اسلامى و مديران آن است، توجه به ابعاد
علمى - فقهى اين فريضه الهى، يكى ديگر از ابعادى است كه نيازمند بازخوانى و توجهى تازه
به آن است.

درباره مسائل فقهى نماز جمعه، در طول تاريخ فقاهت اسلامى، به ويژه فقه اهل
بيت(ع)، چه در متون و موسوعه‏هاى فقهى و چه در رساله‏هايى كه به طور خاص درباره
موضوع نماز جمعه نگاشته شده‏اند، مباحث علمى عميق و فراوانى مطرح شده و ميراثى
جاودان به جا مانده است؛ اما تقريباً همه مباحث فقيهان شعيه، بر محور مشروعيت يا حرمت
نماز جمعه در عصر غيبت و واجب عينى يا تخييرى بودن آن، استوار بوده است و به آن چه
ريشه مباحث بالا را تشكيل مى‏دهد و تأثيرى جدى در پذيرش مشروعيت يا نامشروعيت و
وجوب تعيينى يا تخييرى نماز جمعه دارد، كم‏تر پرداخته شده است، كه عبارت است از موضوع
منصب امامت جمعه.

اين پرسش كه آيا امامت جمعه، منصبى هم چون قضاوت و امارت در حكومت اسلامى
شمرده مى‏شود يا اين كه فريضه‏اى است هم چون ديگر فريضه‏هاى روزمره، كه بر دوش خود
مردم قرار گرفته است، پرسش اساسى اين نوشتار است، كه به سبك و روش تحقيقات فقهى،
به نگارش در آمده است و مانند ديگر موضوعات و مسائل فقهى، به بررسى نظريه‏ها و
ديدگاه‏هاى فقهى در اين باره و مستندات هر ديدگاه و نقد و بررسى آن‏ها مى‏پردازد.

اين پژوهش، در حوزه مباحث فقهى، به طور اعم و مباحث فقه سياسى، به طور اخص قرار
مى‏گيرد و در قالب هفت فصل، تقديم ارباب فضل، به ويژه، علاقه‏مندان مباحث فقهى و فقه


|18|

سياسى مى‏شود، كه چكيده آن به قرار زير است:


فصل اول: مفاهيم و كليات

مطالب مهم اين فصل، عبارتند از: بررسى لغوى و اصطلاحى واژه «منصب»، تعيين و
تقرير محل نزاع درباره منصب امامت جمعه، بيان نكات اصلى بحث، مانند رابطه منصب
امامت جمعه با وجوب تعيينى و تخييرى آن، رابطه نصب و اذن، توضيح مطلق يا مقيد بودن
منصب امامت جمعه، رابطه ميان منصب امامت جمعه و حكومت اسلامى و سرانجام، ارائه
فهرست نظريات گوناگون درباره موضوع نوشتار.


فصل دوم: منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى

به استثناى آراى فقهاى اماميه، كه در فصل سوم، با تفصيل بيش‏تر بررسى خواهند شد،
در فصل دوم، مهم‏ترين ديدگاه‏هاى فقهى مذاهب اسلامى، به ويژه مذاهب اربعه اهل سنت،
درباره منصب امامت جمعه، با نگاهى گذرا به ادله و مستندات آن‏ها گزارش مى‏شوند. اين
ديدگاه‏ها را مى‏توان در دو گروه كلى طبقه‏بندى كرد:

الف) فقها و مذاهب فقهى نافى منصب امامت جمعه: در مذهب مالكى، شافعى، حنبلى و
ظاهرى، منصب امامت جمعه انكار شده است.

ب) فقها و مذاهب فقهى قائل به منصب امامت جمعه: مذهب حنفى و فقه اوزاعى، از
مذاهب اهل سنت و فقه زيديه، از شيعيان غيراماميه، مهم‏ترين مذاهبى هستند كه با ارائه ادله
عقلى و نقلى، بر منصب امامت جمعه پافشارى دارند.


فصل سوم: منصب امامت جمعه و ديدگاه فقهاى شيعه

نظريه فقهاى شيعه نيز مانند ديگر مذاهب فقهى، در دو دسته طبقه‏بندى مى‏شوند. از
اين‏رو، فصل سوم در دو بخش ارائه مى‏شود:

الف) پذيرش منصب امامت جمعه:سه گروه از فقيهان، در حوزه اين ديدگاه قراردارند:


|19|

1. آنان كه امامت جمعه را منصب خاص معصوم مى‏شمرند: سيد مرتضى، سلار ديلمى،
ابن ادريس حلى، علامه حلى(طبق يك فتوا)، فاضل آبى، فاضل هندى، صاحب رياض، ملا
مهدى نراقى و از فقهاى معاصر، آيت اللّه بروجردى.

2. آنان كه امامت جمعه را منصب خاص براى معصوم و نايب عام او مى‏دانند: شيخ
طوسى، علامه حلى (در فتوايى ديگر)، شهيد اول، فاضل مقداد، محقق ثانى و از فقهاى
معاصر، امام خمينى(ره).

3. آنان كه مى‏گويند: امامت جمعه منصب امام المسلمين است؛ ولى درباره منصب خاص
يا عام بودن آن، تصريحى ندارند و ممكن است آنان را در زمره فقهاى قائل به منصب عام
قرار داد: ابن ابى‏عقيل عمّانى، قاضى ابن برّاج، كيدرى، ابى المجد حلبى، ابن حمزه طوسى،
قطب راوندى، ابن زهره و يحيى بن سعيد حلى.

ب) نفى منصب امامت جمعه در عصر غيبت: اگر چه منصب امامت جمعه، از اجماعيات
شيعه است، ولى بر خلاف ديدگاه فقهاى بخش قبل، عده‏اى از فقها اين منصب را در عصر
غيبت نفى مى‏كنند و معتقدند به عنوان واجب تعيينى يا تخييرى، در عصر غيبت، نماز جمعه،
توسط خود مردم و بدون شرط امام معصوم يا فقيه جامع الشرائط اقامه مى‏شود. شيخ صدوق،
شيخ مفيد (طبق يك تفسير)، ابى‏الصلاح حلبى، كراجكى، محقق حلى، فخر المحققين، ابن
فهد حلى، شهيد ثانى و پيروان او و عده‏اى از اخباريه، مانند ملا محمد تقى و محمد باقر
مجلسى، فيض كاشانى، شيخ يوسف بحرانى، صاحب مدارك و محقق سبزوارى به اين ديدگاه
نزديك و يا پيرو آنند.


فصل چهارم: مستندات منصب امامت جمعه

اين فصل، از بخش‏هاى مهم و كليدى و به منزله ستون فقرات پژوهش پيش رو است و
طى آن، مهم‏ترين ادله منصب امامت جمعه، بررسى و موشكافى مى‏شود. اين ادله عبارتند از:

1. دليل عقلى.

2. سيره. در مقدمه اين بحث، براى تقرير دليل، نگاهى گذرا به تاريخچه نماز جمعه در


|20|

ميان مسلمانان افكنده مى‏شود و آن گاه، به بررسى و ارزيابى دليل سيره پرداخته خواهد شد.

3. اجماع.

4. روايات. مهم‏ترين احاديث مورد بررسى عبارتند از:

موثقه سماعه، روايات داراى واژه «امام»، روايت فضل بن شاذان (كه در آغاز مقدمه،
بخشى از آن براى تيمن آورده شد)، روايات ساكنان در دو فرسخى، روايات شهر اجراى حدود،
روايات تصادف عيدين و جمعه، روايت صحيفه سجاديه و چندين روايت ديگر.


فصل پنجم: بررسى مستندات نفى منصب امامت جمعه

مهم‏ترين دليل كسانى كه امامت جمعه را منصب نمى‏شمرند، اطلاقات وجوب نماز جمعه،
در قرآن و روايات است. در اين فصل، نخست آيه نماز جمعه و اطلاق آن، با تفصيل بيش‏تر و
آن گاه در بخش روايات، پنج روايت، كه از مهم‏ترين روايات اين مبنا از جهت سند و دلالت
هستند، بررسى خواهند شد. در پايان نيز نگاهى گذرا به دليل استصحاب خواهد شد و اين
نتيجه گرفته خواهد شد كه ادله مذكور، وافى به نفى منصب امامت جمعه نيست.


فصل ششم: فروع و آثار منصب امامت جمعه

اين فصل به فروع وآثار فقهى مترتب بر منصب امامت جمعه مى‏پردازد و طى آن، ضمن
بيان ديدگاهى كه نماز جمعه را در عصر غيبت نامشروع مى‏داند، در بررسى ديدگاه دوم، كه
مشروعيت نماز جمعه را مشروط به حضور فقيه جامع الشرائط مى‏داند، باتوجه به اهميت
بحث در عصر كنونى، موضوع با تفصيل و نقّادى بيش‏ترى دنبال خواهد شد. در اين بررسى،
ديدگاه محقق كركى و ملامهدى نراقى و آيت اللّه بروجردى، مطرح و نقد خواهد شد. در ادامه،
شرط حضور فقيه و مبناى وجوب تعيينى يا تخييرى نماز جمعه و تفصيل ميان زمان بسط يد
و عدم آن، ارزيابى مى‏شود و اين پرسش مطرح خواهد شد كه آيا مى‏توان همه دوران غيبت
را، حتى با امكان برقرارى حكومت اسلامى، عصر عدم بسط يد دانست؟ در پايان نيز به اين
پرسش مى‏پردازيم كه آيا مسأله وجوب تعيينى نماز جمعه در عصر بسط يد معصوم، امرى


|21|

قطعى است يا احتمالات ديگرى نيز مى‏توان در مسأله مطرح كرد؟

پس از بررسى تفصيلى ديدگاه معتقدان به شرط حضور فقيه، نوبت به بررسى ديدگاه سوم
و معتقدان به اذن عام در عصر غيبت مى‏رسد و ضمن آن، بررسى انتقادى تفصيلى از
مستندات ديدگاه اذن عام انجام مى‏گيرد.


فصل هفتم

در بخش نخست اين فصل، ديدگاه فقهى امام خمينى(ره) درباره منصب امامت جمعه ارائه
و تبيين مى‏شود. ايشان با اندكى تفاوت، نظريه محقق ثانى را تقويت مى‏كنند. به نظر ايشان،
نماز جمعه واجب تخييرى است؛ ولى منصب امامت جمعه، با نصب ولى امر مسلمين ثابت
مى‏شود. آثار فقهى اين نظريه، در اين فصل بررسى مى‏شود.


خاتمه

در خاتمه سر فصل‏هاى مجموعه مطالبى كه در سراسر تحقيق، بررسى شده يا به اثبات
رسيده است، گزارش مى‏شود.

تعداد نمایش : 1700 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما