صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل اوّل مفاهيم و كليات
فصل اوّل مفاهيم و كليات تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى ,
عنوان : فصل اوّل مفاهيم و كليات
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|25|

فصل اوّل مفاهيم و كليات




بررسى لغوى و اصطلاحى واژه «منصب»

«منصب» در اصل، كلمه‏اى عربى و از ريشه «نصب» به معناى برپا داشتن، نهادن و اقامه
كردن چيزى است.[1] «منصِب» اسم مكان نصب است كه طبق قواعد عربى، بايد به فتح ميم و
كسر صاد تلفظ شود؛ ولى در ميان فارسى‏زبانان، به غلط، مَنصَب تلفظمى‏شود.[2]

در زبان عربى، وقتى گفته مى‏شود: «رجع الى مَنصبه»، يعنى «رجع الى أصله و مَنْبَتِه و
حَسَبه». هم‏چنين هم در كاربرد عربى و هم در زبان فارسى، منظور از «منصب»، رتبه و
مسؤوليتى است كه كسى از سوى شرع يا حكومت و دولت به دست مى‏آورد (منصب الولايات
السلطانيّة و الشرعيّة).[3]

با توجه به ريشه لغوى و كاربرد عرفى واژه منصب، در بحث نماز جمعه و مسائل مربوط به
آن، مى‏دانيم كه نماز جمعه به دو ركن و وظيفه اساسى وابسته است: جماعت و خطبه. اين دو
وظيفه را يك نفر با نام «امام جمعه» بر عهده مى‏گيرد. امام جمعه، هم ايراد خطبه مى‏كند و
هم نماز جمعه به امامت او برگزار مى‏شود. پرسش فقهى مهم در اين باره، آن است كه آيا
امامت جمعه، مسؤوليت، مقام و سمتى هم‏چون قضاوت، اجراى حدود، فرمانروايى و ولايت
است كه در نظام سياسى اسلام و بر طبق قوانين و مقررات شرعى، در حوزه مسؤوليت دولت


(1). راغب اصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، ص‏496؛ خليل بن احمد فراهيدى، ترتيب كتاب العين، ج‏3، 1795 - 1796؛
احمد بن فارس بن ذكريا، معجم مقاييس اللغة، ج‏5، ص‏434.

(2). على اكبر دهخدا، لغت نامه، ج‏13، ص‏19123.

(3). همان.


|26|

اسلامى قرار دارد و شارع براى تصدى آن، افراد حقيقى يا حقوقى خاصى را در نظر گرفته
است؟ يا اين كه امامت جمعه، مانند امامت جماعت يا گفتن اذان است كه منصب و مقام و
رتبه‏اى حكومتى و دولتى شمرده نمى‏شود و هر كس كه شرايط عمومى اقامه آن، هم‏چون
عدالت و صحت قرائت و توانايى ايراد خطبه را دارا باشد، مى‏تواند براى انجام دادن آن اقدام
كند و نيازى به نصب يا اذن از سوى هيچ مقامى را ندارد؟ به بيان ديگر، آيا امامت جمعه، از
اقسام ولايت شرعى است يا خير؟

آن‏چه نوشتار پيش رو به دنبال آن است، بررسى اين مسأله از نگاه مذاهب فقهى معروف
اسلامى، به طور عمومى و فقه اهل بيت(ع) به ويژه است.


بيان محل نزاع

همه دانشمندان اسلامى، با هر ديدگاه كلامى يافقهى، وجوب نماز جمعه را پذيرفته‏اند،[1]
بلكه با توجه به آيات سوره جمعه و سيره قطعى پيامبر اسلام و مسلمانان در طول تاريخ، نماز
جمعه، از ضروريات اسلام شمرده مى‏شود و كسى نمى‏تواند منكر مشروعيت و وجوب آن
باشد. آن‏چه محل بحث و گفت‏وگو است و مذاهب اسلامى را از يكديگر متمايز كرده، برخى از
شرايط و ويژگى‏هاى اين فريضه است. هر چند در بسيارى از احكام و شرايط و اجزا، بلكه
دربيش‏تر آن‏ها نيز اختلافى وجود ندارد؛ مثلاً درباره وقت نماز جمعه، كه ظهر جمعه است،
دوركعتى و جهرى بودن، لزوم به جماعت خواندن و داشتن خطبه، اختلافى ميان فقه
مذاهب‏نيست.

يكى از اختلاف‏هاى فقهى - همان گونه كه گذشت - به منصب نماز جمعه مربوط مى‏شود،
كه آيا نماز جمعه، منصبى حكومتى و ولايى است؟ بدين معنا كه آيا اقامه آن، مشروط به امام
مسلمانان است و به بيان ديگر، از وظايف يا اختيارات دولت و نظام اسلامى است؟ يا اين كه
وجود سلطان و امام، شرط اقامه نماز جمعه نيست و خود مسلمانان، بدون تصدى دولت و


(1). ر.ك: شهيد ثانى، رسالة فى صلاة الجمعة؛ دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه، ص‏137، به كوشش رسول جعفريان؛
عبدالرحمن الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج‏1، ص‏375.


|27|

حكومت و حتى بدون اذن از آن مى‏توانند نماز جمعه را بر پا كنند؟ برخى از فقهاى اسلامى،
اعم از شيعه و سنى، معتقدند كه نماز جمعه، منصبى حكومتى نيست و هرگاه شرايط آن فراهم
شد، مسلمانان مى‏توانند يا موظفند آن را برپا كنند. فتواى مذاهب شافعى، مالكى و حنبلى از
مذاهب چهارگانه معروف اهل سنت همين است. در ميان شيعيان نيز اين، فتواى بيش‏تر
اخباريان، مانند محمد تقى مجلسى، علامه مجلسى، شيخ حر عاملى، فيض كاشانى، شيخ
يوسف بحرانى و فقيهانى است كه دست كم در عصر غيبت، نماز جمعه را واجب تعيينى
مى‏دانند؛ مانند شهيد ثانى و يا اقامه آن را بدون دخالت فقيه جامع الشرائط، واجب تخييرى
تلقى مى‏كنند.

نظريه ديگرى كه ميان فقيهان شيعه و حنفى‏ها مشهور است، آن است كه اقامه نماز
جمعه، مربوط به منصب امامت و در حوزه اختيارات سلطان و امام مسلمانان است.[1] طبق
نظريه اول، تفاوتى ميان عصر غيبت و عصر حضور و مبسوط اليد بودن يا نبودن امام نيست و
در هر صورت، با وجود شرايط، نماز جمعه بايد برپا شود. بنابر نظريه دوم نيز، در عصر حضور و
باز بودن دست امام معصوم، اين فريضه با اذن او برپا مى‏شود؛ اما پيروان نظريه دوم، در عصر
غيبت و مبسوط اليد نبودن معصوم، با اين مشكل روبه‏رو مى‏شوند كه وظيفه و تكليف نماز
جمعه در چنين عصرى چيست؟

در پاسخ به اين مشكل، دو ديدگاه فقهى جديد از درون نظريه دوم متولد مى‏شود. بنابر
يك ديدگاه، نماز جمعه از شؤون و مناصب اختصاصى مقام عصمت است كه وجوب و
مشروعيت آن، به حضور و دخالت شخص معصوم وابسته است؛ مانند سمت تشريع احكام
شرعى، كه هيچ كس جز مقام عصمت، از احكام واقعى الهى آگاه نيست و تنها معصومين(ع)
عهده‏دار بيان احكام الهى‏اند و مانند جهاد ابتدايى، كه بر اساس برخى از مبانى فقهى، كسى
جز معصوم، اجازه اعلان آن را ندارد.

وقتى معصوم در جامعه حضور داشت و مبسوط اليد بود، مانند عصر حكومت نبوى و
علوى، نماز جمعه توسط خود ايشان، در مركز حكومت و توسط افراد منتخب ايشان، در ديگر


(1). گزارش تفصيلى اقوال فقهاى اماميه، در فصل سوم خواهد آمد.


|28|

مناطق، اقامه مى‏شود و مسلمانان نيز در اين شرايط، وظيفه شركت در آن را دارند؛ولى در
زمانى كه چهره معصوم(ع) در پس پرده غيبت پنهان است و ايشان دخالت مستقيم در اقامه
نماز نمى‏كند، برگزارى نماز جمعه، نه تنها واجب نيست، بلكه نامشروع است.اين ديدگاه به
فقيهانى هم‏چون ابن ادريس، سلار و سيد مرتضى منسوب است و در دوران معاصر نيز
آيت‏اللّه بروجردى پيرو آن است.[1]

ديدگاه دوم نيز مانند ديدگاه اول، شرط امام و سلطان را براى اقامه جمعه مى‏پذيرد؛ ولى
آن را از مناصب ويژه معصوم نمى‏شمرد و بر اين باور است كه نماز جمعه، منصبى حكومتى و
ولايى است و گرچه با حضور معصوم و يا اذن و نيابت ايشان برپا مى‏شود، اما از مناصب
اختصاصى مقام عصمت و ولايت كلى آنان، مانند تشريع احكام شمرده نمى‏شود. بنابر اين
ديدگاه، هم‏چنان كه در عصر حضور و بسط يد، خود معصوم، تنها در مركز حكومت، اقامه
جمعه مى‏كند و در مناطق ديگر، افرادى را تعيين مى‏كند و اين افراد، مأذون در اقامه نماز
هستند، اگر اذن و نيابت از معصوم، دامنه‏اى گسترده داشته باشد و ثابت شود كه شخصى
حقيقى يا حقوقى و فرد يا عنوانى، از سوى معصوم، نيابت در اقامه جمعه يا نيابت كلى در احراز
همه مناصب قابل تفويض معصوم را دارد، در اين صورت، آن فرد يا عنوان مأذون و منصوب،
حق اقامه آن را خواهد داشت و دخالت او مشروعيت دارد، هر چند خود معصوم حضور نداشته
و دخالت مستقيم نمى‏كند.

بر اين اساس، اگر نيابت مطلقه فقيه از معصوم، در عصرغيبت به اثبات برسد و با استفاده
از مستندات ولايت فقيه، ثابت شود كه فقيه جامع الشرائط، مأذون از سوى معصوم است
ونيابت كلى دارد كه همه اختيارات حكومتى و ولايتى مربوط به منصب امامت را، كه قابل
تفويض به غير است، بر عهده گيرد، انجام مى‏گيرد. در اين صورت، نماز جمعه، توسط فقيه
جامع الشرائط يا كسى كه مأذون از سوى او است، اقامه مى‏شود. از جمله چهره‏هاى شاخص
پيرو اين ديدگاه، محقق ثانى و شيخ على كركى است.


(1). بررسى اقوال اين فقيهان، در مباحث بعدى خواهد آمد.


|29|

چند نكته


نكته اول: رابطه بحث منصب امامت جمعه، با وجوب تعيينى و تخييرى نماز جمعه

به نظر مى‏رسد كه ميان بحث منصب امامت جمعه و وجوب تعيينى يا تخييرى آن،
ملازمه‏اى وجود ندارد. ممكن است فقيهى نماز جمعه را در عصر غيبت، منصب حكومتى
بشمارد و در عين حال، آن را در ظرف تحققش، واجب تعيينى يا تخييرى بداند. بر عكس آن،
ممكن است فقيهى نماز جمعه را منصب نشمرد و با وجود اين، فتوا به وجوب تعيينى يا
تخييرى آن بدهد. البته فقيهى كه آن را از مناصب خاص معصوم مى‏داند، در عصر غيبت بايد
آن را نامشروع به حساب آورد. هر چند طبق اين نظريه نيز، انجام دادن آن به داعى رجاء و
مشروعيت، اگر به قصد بدعت نباشد، اشكال ندارد، ولى در اين فرض، نماز جمعه كفايت از
نماز ظهر نخواهد كرد و مكلف موظف است براى اطمينان به سقوط تكليف و امتثال، نماز
ظهر را نيز به جا آورد.


نكته دوم: رابطه نصب و اذن در اقامه نماز جمعه

منظور از منصب شمردن امامت نماز جمعه، آن است كه اقامه اين نماز، مشروط به اذن
حاكم اسلامى و امام مسلمانان است و نماز جمعه‏اى كه بدون اذن او اقامه شود، مشروعيت
ندارد. بنابراين، منصب امامت نماز جمعه، در شعاع اختيارات حكم شرع قرار مى‏گيرد و امام
مسلمانان تصميم مى‏گيرد كه چگونه در اين حوزه اعمال ولايت كند و مثلاً چه كسانى را براى
اقامه نماز جمعه، در چه مكان‏هايى منصوب كند، به آنان حكم دائم يا موقت دهد و آنان را
براى منصب‏هايى ديگر، مانند قضاوت نيز انتخاب كند يا نه. البته اين، منافاتى با اين كه در
شرايطى، امام مسلمانان، بنابر مصلحت، در همه مناطق زير نفوذ خود، اقامه نماز را به خود
مسلمانان واگذار كند و به جاى نصب، اذن در اقامه صادر كند، ندارد. طبق اين مبنا اصل
منصب امامت جمعه، حكم شرعى الهى است، نه حكم حكومتى، اگر چه كسانى كه منصوب
مى‏شوند، با حكم ولايى به اين منصب مى‏رسند.

هم‏چنين مبناى منصب نبودن امامت جمعه، كه بنابر آن، اقامه نماز جمعه، مشروط به اذن


|30|

امام مسلمانان نيست، منافاتى با آن ندارد كه امام مسلمانان يا حكومت اسلامى، بنا بر مصالح
اسلام و مسلمانان، درباره اقامه نماز جمعه در برخى مناطق و در پاره‏اى از زمان‏هاى ويژه،
طبق ولايت مطلقه خود، افرادى را براى امامت جمعه يا جماعت منصوب كند. در اين صورت،
اصل نصب هم بنابر حكم حكومتى و ولايى انجام مى‏پذيرد و كسى حق مخالفت با آن را
نخواهد داشت؛ زيرا مصداق نقض حكم حاكم خواهد بود. هم‏چنين امام مسلمانان مى‏تواند در
مواردى كه ممكن است فتنه و فساد پديد آيد، از اقامه نماز جمعه جلوگيرى كند.


نكته سوم: منصب امامت جمعه و مطلق يا مقيد بودن آن

فتوا به منصب بودن نماز جمعه، مى‏تواند مطلق و يا مقيد باشد. با اين توضيح كه ممكن
است فقيهى معتقد به منصب بودن نماز جمعه، به طور مطلق و تحت هر شرايطى باشد و بر
اساس اين نظريه بگويد: اگر امكان گرفتن اذن از امام المسلمين نبود و دست‏رسى به حاكم
شرع وجود نداشت و يا او مبسوط اليد نبود، اين تكليف ساقط است و اقامه نماز توسط خود
مردم، وجاهت شرعى ندارد. در مقابل، ممكن است فقيهى منصب بودن امامت جمعه را به
بسط يد حاكم شرع و دست‏رسى به او مشروط كند و طبق آن فتوا دهد: اگر به حاكم شرع
دست‏رسى نداشته و يا او مبسوط اليد نبود، مردم مى‏توانند با اذن عام شرعى، نماز را اقامه
كنند. در چنين شرايطى، اذن حاكم ساقط است؛ ولى اگر دست‏رسى به حاكم وجود داشت و او
مبسوط اليد بود، اذن لازم است. البته اين تفصيل، مقام به عنوان ثبوت و بيان فروض و
احتمالات مسأله است؛ اما آيا در مقام اثبات، ادله اذن عام، دلالت بر آن دارند يا نه و اين
تفصيل، قائلى دارد يا خير، نيازمند بررسى ادله است.


نكته چهارم: منصب امامت جمعه و برقرارى حكومت اسلامى

منظور كسانى كه امامت جمعه را منصب مى‏شمرند، آن نيست كه حتماً امام المسلمين
حكومت تشكيل داده باشد و نظام سياسى جامعه در اختيار او قرار گرفته و مبسوط اليد
باشد،بلكه منظورشان از منصب بودن امامت جمعه، آن است كه اقامه نماز جمعه، در حوزه
اختيارات ولىّ امر است و از امور ولايى تلقى مى‏شود، كه دخالت و تصدى آن‏ها موكول به


|31|

نظرولىّ امر است.

بنابراين، اگر حكومت و نظام سياسى، مشروعيت دينى خود را از معصوم و نايب عام او در
عصر غيبت، كسب نكرده و مأذون بودن او احراز نشده باشد، نمى‏تواند با تمسك به منصب
حكومتى بودن امامت جمعه، متصدى اين كار شود و خود را داراى اين حق بداند. بنابراين اگر
در گذشته، دولت‏هايى مانند قاجار و پهلوى، به كار عزل و نصب امامان جمعه مى‏پرداختند،
نمى‏توان بر اساس فتواى منصب بودن امامت جمعه، كار آنان را مشروع شمرد و اقامه نماز
جمعه به امامت منصوبان آنان را داراى شرايط صحيح شرعى دانست، مگر اين كه فرد يا
دولت، با استفاده از اذن معصوم يا نايب عام او به كار خود مشروعيت بخشيده باشد؛ مانند
مشروعيت وزارت على بن يقطين و يا اذنى كه برخى از پادشاهان، هم‏چون فتح‏على شاه
قاجار، از فقيهانى مانند شيخ جعفر كاشف الغطاء گرفته بودند.

ناگفته نماند كه اگر حكومتى نامشروع، فقيه جامع الشرائطى را به امامت جمعه نصب كند،
آن فقيه هم، كه از نظر فقهى، خود را نايب و مأذون از سوى معصوم مى‏داند، مى‏تواند بنابر
مصالح شرعى، آن را رد نكند. طبق يكى از اين دو توجيه است كه مى‏توان عهده‏دارى منصب
امامت جمعه، توسط بزرگانى هم‏چون ميرداماد، شيخ بهايى، محقق سبزوارى، محمد تقى
مجلسى، علامه مجلسى و فيض كاشانى را، كه از سوى دولت صفوى، به امامت جمعه در
اصفهان منصوب مى‏شدند، كارى صحيح و به‏جا دانست. طبق توجيه دوم مى‏توان گفت كه
اين مسأله، مصداقى از يك حكم كلى و قاعده عمومى است كه در همه مناصب حكومتى و
ولايى، مثل قضاوت و اقامه حدود، اگر فقيهى از سوى دولتى نامشروع منصوب گشت و سمتى
ولايى پيدا كرد كه آن سمت، نيازمند اذن معصوم(ع) است، وى مى‏تواند عهده‏دار آن سمت
شود و كار او مشروع است؛ زيرا به گفته شيخ مفيد، اين شخص، گرچه در ظاهر، از سوى
دولتى ستم‏گر، متصدى اين امر شده است، ولى در واقع، از سوى صاحب الامر(عج) كه همه
ولايت‏ها مربوط به ايشان است، مأذون است.[1]

هم‏چنين بر اساس ولايت و نيابت عامه فقيه، اگر دولتى نامشروع، فردى غير فقيه را براى


(1). شيخ مفيد، المقنعه، ص‏810 - 812.


|32|

منصب‏هاى حكومتى، مانند امامت جمعه، فرماندهى نظامى و وزارت، انتخاب كند و اين فرد
غير فقيه، شرايط آن كار را داشته باشد و از سوى فقيهى جامع الشرائط نيز مأذون باشد،
پذيرش و عهده‏دارى او شرعاً بى‏اشكال خواهد بود. با اين شيوه مى‏توان ورود در دولت‏هاى
نامشروع و پذيرش كارگزارى و امامت جمعه از سوى آنان را شرعاً تصحيح كرد.

از سوى ديگر، هنگامى كه فقيه جامع الشرائط، در عصرغيبت نتواند قدرت سياسى جامعه
را در دست گيرد - كه در طول تاريخ غيبت، غالباً چنين بوده است - وى طبق نيابت عامه خود،
هر تعداد از منصب‏هاى حكومت ولايى را كه مى‏تواند عهده‏دار شود، در همان محدوده
مى‏تواند به اعمال ولايت بپردازد، گرچه حاكميت كلى در اختيار دولت جور و ناحق باشد. از اين
رو، لازم نيست منتظر تشكيل حكومت و بسط يد كامل بنشيند، بلكه مى‏تواند در شعاع توان
خود، اگر ايمن از خطر باشد، به اقامه نماز جمعه بپردازد. اگر هم كه موفق به تشكيل نظام
اسلامى شد، همه امور ولايى و مناصب حكومتى امامت معصوم، در اختيار چنين فقيهى قرار
مى‏گيرد و براساس نيابت عامه خود، بر فرض منصب بودن امامت جمعه، عهده‏دار منصب
امامت جمعه در همه مناطق زير نفوذ خود خواهد شد و فقيهان ديگر نيز حق دخالت در امورى
را كه او عهده‏دار و متصدى آن‏ها شده است، نخواهند داشت و در نتيجه، نمى‏توانند در
محدوده بسط يد و ولايت او امامت جمعه كنند يا امام جمعه‏اى را بدون هماهنگى با او
منصوب كنند.

اما برفرض منصب نبودن امامت جمعه، در شرايطى كه نظام سياسى در اختيار فقيه
جامع‏الشرائط است، فقيهان ديگر مى‏توانند خود عهده‏دار امامت جمعه شوند يا امام جمعه‏اى را
منصوب كنند، مگر اين‏كه دخالت آنان موجب فتنه و فساد و اختلاف و بى‏نظمى شود. در اين
فرض، تصرف آنان تصرف در امورى است كه به فتنه و هرج و مرج و تضعيف نظام مى‏انجامد
و جايز نيست.

آرى، در مناطقى كه دولت تشكيل شده به دست فقيه جامع الشرائط، حاكميت و نفوذ
ندارد، دخالت فقيه ديگر، در منصب‏هاى حكومتى، از جمله امامت جمعه (بر فرض منصب
بودن) اشكال دارد؛ چنان كه دخالت او در غير مناصب حكومت نيز اشكال‏ندارد.


|33|

نكته پنجم: فهرست نظريه‏هاى گوناگون در مسأله

درباره منصب امامت جمعه، بنابر آن چه گذشت، با سه ديدگاه كلى فقهى روبه‏روييم:

ديدگاه اول: منصب خاص معصوم بودن امامت جمعه.

ديدگاه دوم: منصب خاص معصوم يا فقيه جامع الشرائط بودن امامت جمعه.

ديدگاه سوم: منصب نبودن امامت جمعه.

اين سه ديدگاه، مبانى كلى است كه از درون هر يك، تفصيل‏ها و نظريه‏هاى جزئى‏ترى
نيز ممكن است تراوش كند. البته اين سه ديدگاه، بنابر فقه اهل بيت(ع) تنظيم شده است.
بنابر مبانى فقهى اهل سنت، ديدگاه اول و دوم در هم ادغام مى‏شوند.

در فقه اهل سنت، دو ديدگاه كلى مطرح است: برخى نماز جمعه را منصب حكومت و
سلطانى مى‏دانند. سلطان و امام مسلمانان، هر كس باشد، تفاوتى ندارد؛ زيرا از نظر آنان
امامت، مشروط به عصمت نيست. برخى نيز آن را منصب نمى‏دانند.

اكنون پس از بيان محل نزاع و نكات اساسى بحث و نظريه‏هاى مختلف در مسأله و پيش
از بررسى مستندات هر نظريه، لازم است نگاهى اجمالى به اقوال فقهاى غير مذهب فقهى
اهل بيت(ع) اعم از اهل سنت و غير اهل سنت افكنده شود و آن گاه، به بررسى ادله
مسأله‏بپردازيم.

تعداد نمایش : 2167 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما