صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل دوم منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى
فصل دوم منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى ,
عنوان : فصل دوم منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|37|

فصل دوم منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى




اشاره

بحث درباره منصب امامت جمعه، بحثى ديرپا در ميان مباحث فقهى اسلامى بوده است.
به گفته چهره شاخصِ ظاهرى مذهب، ابن حزم اَندُلسى(متوفاى‏456 ق.): «و فى هَذا خلافٌ
قديم»؛[1] اختلاف درباره منصب امامت جمعه، امرى ديرينه‏است.

اين مسأله، از اجماعيات اهل سنت شمرده نمى‏شود و كسانى چون
ابن‏عبدالبرّ(متوفاى‏463 ق.) در اجماعات خود، بدان نپرداخته است.[2] ديدگاه فقهىِ مذاهب
گوناگون را مى توان در دو گروه كلى تقسيم كرد: گروهى كه نمازجمعه را منصب نمى‏دانند و
گروهى كه آن را منصب مى شمارند. در اين فصل، گزارشى از اين دو گروه (به استثناى فقهاى
اماميه) را با نگاهى به ادله و مستندات آن‏ها بيان مى‏كنيم و در فصل بعد، به بررسى اقوال و
ادله فقيهان اماميه مى‏پردازيم.


الف. منكران منصب بودن امامت جمعه

بررسى مسأله منصب بودن امامت جمعه، از صدر اسلام تاكنون، ما را به اين نتيجه
مى‏رساند كه از ميان صحابه پيامبر(ص)، كسانى كه فقه آنان تنظيم و تدوين شده است، ولى
به مسأله منصب و شرط بودن امام و سلطان در صحت نمازجمعه نپرداخته‏اند، عبارتند از:
ابوبكر، عمربن خطاب، عثمان بن عفان، عايشه، ابوهريره، عبداللّه بن عباس، عبدالله بن
مسعود، ابراهيم نخعى و سفيان ثورى.[3] از اين گروه، مدركى كه دلالت كند بر اين كه ايشان
امامت جمعه را منصب مى‏دانند، به دست نيامده است. البته قرطبى درباره عبداللّه بن مسعود


(1). المحلّى‏، ج‏5، ص‏52.

(2). ر.ك: عبداللّه بن مبارك بن عبدالله البوصى، اجماعات ابن عبدالبرّ، ج‏1، ص‏638 - 642.

(3). ر.ك: سلسلة موسوعات فقه السلف.


|38|

حكايت كرده است كه روزى وليد بن عقبه، والى كوفه، براى اقامه نمازجمعه تأخير كرد و
ابن‏مسعود در آن روز، بدون اذن والى، نمازجمعه را با مردم اقامه‏كرد.[1]

از اين حكايت استفاده شده كه ابن‏مسعود اذن سلطان را شرط صحت نمازجمعه
نمى‏دانسته است؛ ولى در اين برداشت مى‏توان مناقشه كرد؛ زيرا احتمال دارد كه ابن‏مسعود،
والى كوفه را فاقد مشروعيت و خود را داراى شرط مى‏شمرده است.

در پايان اين فصل، در بحث «نتيجه‏گيرى»، رفتار ابن مسعود، با تفصيل بيش‏ترى بررسى
خواهد شد.

مذاهب فقهى‏اى كه امامت جمعه را منصب نمى‏دانند، عبارتند از:


1. فقه مالكى

مالكى‏ها اقامه نمازجمعه، بدون امام و سلطان را صحيح مى‏شمارند. به روايت سحنون بن
سعيد از مالك بن انس، وى در پاسخ اهل مغرب كه گفته بودند: والى نداريم، گفته بود:

نماز جمعه توسط خود مردم اقامه مى‏شود، هر چند الى نداشته باشند.

به فتواى مالك، مردم شهر و قريه‏اى كه امام خود را از دست داده و هنوز جانشين او معين
نشده است، در روز جمعه، خودشان كسى را براى اقامه نماز مقدم مى‏كنند؛ زيرا به اعتقاد وى،
نمازجمعه از فرايضى است كه هيچ عاملى نمى‏تواند مانع از اقامه آن شود:

زيرا خداى سبحان را در زمين فريضه‏هايى است كه هيچ چيز نمى‏تواند بهانه كاستى آن‏ها
شود، هر چند والى به اجراى آن همت نگمارد.

البته ممكن است از فتواى مالك بن انس، كه نقل شد، استفاده شود كه وى منصبى بودن
امامت جمعه را تنها در صورت نبودن والى نفى مى‏كند، نه مطلقاً؛ چون مورد پرسش و استفتا،
از دست دادن والى بوده است؛ ولى فقهاى پيرو مذهب مالكى، با توجه به علتى كه در فتواى


(1). ر.ك: محمد رواس قلعه جى، فقه عبداللّه ابن مسعود، ص‏341.

(2). المدونه، (به نقل از: على اصغر مرواريد، المصادر الفقهيه، ج‏4، ص‏720).


|39|

مالك بيان شده است، با صراحت فتوا داده‏اند كه گرچه نماز جمعه، بدون خطبه و جماعت
صحيح نيست، ولى بدون سلطان، مطلقاً صحيح است:

و للجمعة شروط هي فرائضها، لا تتمّ إلّا بها و هي المصر... و الإمام و الخطبة و الجماعة و الوقت
و اليوم... و تصحّ الجمعة بغير سلطان و لا تصح بغير خطبة و لا بغير جماعة و لا بغير امام... .[1]
جمعه را شرايطى است كه همگى فريضه‏اند و بدون تأمين آن‏ها نماز جمعه تمام نخواهد
بود.اقامه در شهر، امام، ايراد خطبه، اقامه با جماعت و در ظهر جمعه، شرايط حتمى
آن‏هستند و نماز جمعه بدون سلطان، صحيح است؛ ولى بدون خطبه، جماعت و امام جمعه
صحيح نيست.

بنابراين، در ديدگاه فقهاى مالكى، نمازجمعه، به امام جمعه نياز دارد؛ چون قوامش به
جماعت است؛ ولى منصب سلطانى و حكومتى نيست. ابن جزى، يكى ديگر از فقهاى مالكى
نيز همين فتوا را دارد كه لازم نيست امام جمعه، والى باشد.[2]

نتيجه آن كه بنابر مذهب مالكى، امامت جمعه، منصب نيست و دليل آن هم اين است كه
نمازجمعه، فريضه‏اى است مانند ديگر فرايض و دليلى بر شرطيت سلطان، كه آن را مقيد كند،
در دست نيست.


2. فقه شافعى

فقه شافعى دومين مذهب فقهى مهم اهل سنت است كه امامت جمعه را منصب نمى‏داند.
بر خلاف پيشواى مذهب مالكى، كه منصب بودن مطلق را با صراحت نفى نمى‏كرد، پيشواى
مذهب شافعى، محمد بن ادريس (متوفاى‏204 ق.) به اين مطلب تصريح مى‏كند. در كتاب الاّم
شافعى، در مسأله‏اى با عنوان «مَنْ يصلّى خلفه الجمعة» (شرايط امام جمعه چيست؟) چنين
آمده است:

و الجمعة خلف كلّ إمام صلّاها من أمير و مأمور و متغلّب على بلدة و غير أمير مجزئة.[3]
نمازجمعه با امامت هر كس كه آن را اقامه كند، امير باشد يا مأمور، بر شهر مسلط باشد يا
نباشد، مجزى است.

(1). يوسف بن عبداللّه الثمرى القرطبى، الكافى فى فقه اهل المدينه، (به نقل: از همان، ص‏820).

(2). محمد بن احمد بن عبدالله بن جُزى، القوانين الفقهيه، (به نقل از: همان، ص‏1036).

(3). الأمّ، ج‏1، ص‏331.


|40|

به فتواى شافعى، امامت جمعه عبد و مسافر نيز مجزى و بى اشكال است، هر چند بر عبد
و مسافر، نمازجمعه واجب نيست. تنها كودك نابالغ و زنان از اين فتوا مستثنا هستند. از نظر
شافعى‏ها مستند نفى منصب بودن امامت جمعه، آن است كه در روز محاصره عثمان بن
عفان، كه روز جمعه با روز عيد تلاقى كرده بود، على بن ابى طالب(ع) با اين كه سلطان نبود،
نماز عيد را اقامه كرد.

البته پاسخ اين مستند، بنابر اصول مذهب اماميه، كاملاً آشكار است؛ ولى طبق اصول غير
اماميه، نيازمند بررسى و دقت بيش‏ترى است، ضمن آن كه واقعه ياد شده، مربوط به نماز عيد
است، نه نمازجمعه و اين مطلب كه نماز عيد و نماز جمعه يك حكم دارند، از نظر منصب بودن
و شرايط امامت، بايد در جاى خود اثبات شود.

غير از پيشواى مذهب شافعى، فقهاى پيرو اين مذهب نيز مبناى منصب نبودن امامت
جمعه را تأييد مى‏كنند؛ مانند اسماعيل بن يحياى مصرى مزنى.[1] ابراهيم بن محمد شيرازى،
از فقهاى مذهب شافعى هم، اگر چه نمازجمعه را مشروط به سلطان نمى‏كند، ولى معتقد است
كه سنت آن است كه نماز جمعه، بدون اذن سلطان اقامه نشود؛ زيرا موجب سستى و خرد
شدن اركان حاكميت او مى‏شود: «فان فيه افتياتاً عليه»؛ اما از آن جا كه نمازجمعه فريضه‏اى
الهى است، هم چون عبادات ديگر، كه مشروط به اذن سلطان نيستند، اين فريضه نيز بدون
اذن سلطان جايز است.[2]

نكته در خور توجه بر مبناى فقه شافعى، آن است كه در هر شهر، بيش از يك نمازجمعه
مشروع نيست، مگر در كلان‏شهرها. بنابراين مبنا، اگر در شهرى دو نمازجمعه برقرار شد، كدام
يك صحيح و كداميك باطل است؟ از برخى فقهاى شافعى نقل شده است كه هر نماز
جمعه‏اى كه در آن، سلطان شركت داشته باشد، صحيح است، گرچه دومين نمازى باشد كه
اقامه مى‏شود: «إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة».[3]

نتيجه بحث، آن كه بر مبناى فقه شافعى، امامت جمعه منصب نيست. دو امر مى‏تواند


(1). مختصر المزنى (به نقل از: المصادر الفقهيه، ج‏5، ص‏1461).

(2). المهذب (به نقل از: همان، ص‏1614).

(3). يحيى بن شرف الحزامى النووى، منهاج الطالبين(به نقل از: همان، ج‏6، ص‏1690 و 1691).


|41|

مستند اين فتوا قرار گيرد:

1. نمازجمعه فريضه‏اى است هم‏چون ديگر فرايض، كه دليلى بر مشروط بودن آن به اذن
سلطان، در دست نيست.

2. استناد به عمل امير مؤمنان، على(ع) كه به هنگام محاصره خليفه سوم، با آن كه به
عقيده اهل سنت، هنوز منصب امامت جامعه را بر عهده نداشت، نماز عيد را اقامه كرد.


3. فقه حنبلى

فقيهان پيرو مذهب احمد بن حنبل نيز، هم‏چون فقهاى شافعى و مالكى، درباره منصب
بودن امامت جمعه، با صراحت گفته‏اند:

...و لا يشترط إذن الإمام.[1]
وقت، جماعت، خطبه و مانند آن، از شرايط صحت نمازجمعه است؛ ولى اذن امام، جزو شرايط
صحت شمرده نمى‏شود.

با وجود اين، آن‏چه از خود احمد بن حنبل، پيشواى فقه حنبلى نقل شده، دو ديدگاه است:[2]

ديدگاه اول، ديدگاه مشهور و همان ديدگاه فقهاى حنبلى است كه معتقدند: اذن امام و سلطان
شرط نيست. در اين‏باره از احمد بن حنبل نقل شده است كه:

وقعت الفتنة بالشام تسع سنين، فكانوا يجمعون لكن إن أمكن استئذانه فهو أكمل و أفضل.[3]
نُه سالى كه در سرزمين شام، فتنه و ناآرامى حاكم بود، مردم خودشان اقامه جمعه مى‏كردند
(بنابراين، وجود سلطان و امام، شرط صحت نمازجمعه نيست) اگر چه استيذان از او كامل‏تر و
ارزشمندتر است.

ديدگاه دومى نيز از احمد بن حنبل نقل شده است مبنى بر اين كه نمازجمعه، مشروط به
اذن امام است. مستند اين نظريه، سيره امامان و خلفاى مسلمانان است:

و عنه أنّه شرط لأنّه لا يقيمها في كلّ عصر إلّا الأئمّة.
از احمد بن حنبل نقل است كه سلطان، شرط نماز جمعه است؛ زيرا در هر عصرى، به جز
امامان (حاكمان) كسى آن را اقامه نكرده است.

(1). عبداللَّه بن احمد بن قدامه، المقنع(به نقل از: همان، ج‏6، ص‏1829).

(2). ر.ك: معجم الفقه الحنبلى، ج‏1، ص‏574.

(3). عبدالله بن احمد بن قدامه، الكافى فى فقه ابن حنبل(به نقل از همان، ج‏6، ص‏1670).


|42|

اين مستند، در فصل چهارم (ادله قائلان به منصب بودن) بررسى خواهد شد؛ اما مستند
فقهاى حنبلى، بر نفى شرطيت اذن امام المسلمين، همان دو مستند فقهاى شافعى است؛
يعنى تمسك به عمل اميرالمؤمنين، على(ع) و اين كه نمازجمعه يك فرض عينى است و اذن
امام در آن شرط نيست.[1]

مستند سومى نيز، طبق روايت اول، از احمد بن حنبل نقل مى‏شود كه تمسك به سيره
مردم شام، در دوره آشوب و فتنه است كه آنان بدون اذن امام، نمازجمعه را اقامه مى‏كردند.
البته تمسك به سيره و رفتار مردم شام، نيازمند ثبوت صغرى‏ و كبراى دليل و تمام بودن آن
دو است؛ اما از نظر كبرى‏ بايد بررسى شود كه آيا سيره مردم شام، شرايط حجيت سيره
متشرعه را، كه بتوان از آن كشف نظر شارع را كرد، دارد يا خير؟ از نظر صغرى‏ نيز اين سيره،
دلالت بر نفى منصب بودن مطلق نمى‏كند و حداكثر دلالتش آن است كه در شرايط فتنه و
آشوب و نبود امام يا دست‏رسى نداشتن به او، اذن سلطان ساقط است.


4. فقه ظاهرى

ابن حزم اندلسى(456-384 ق.)[2] از مروجان مذهب ظاهرى و حاميان آن است كه نخست
پيرو مذهب شافعى بود و پس از آن، به مذهب ظاهريه و نظريات داود بن على عدول كرد.
ابن‏حزم، كه در انتقاد زبانى از فقها و علما، از چيزى فروگذار نيست (و كان سليط اللسان)،
درباره منصب بودن امامت جمعه، با صراحت، شرط بودن سلطان را نفى مى‏كند و معتقد است
كه عبد يا حرّ، مسافر يا مقيم و راتب يا غير راتب مى‏توانند امامت جمعه كنند، چه سلطان باشد
و چه نباشد. او در توضيح و تقريب اين فتوا مى‏گويد:

و امّا قولنا: كان هنالك سلطان أو لم يكن... قد قلنا: لا يجوز تخصيص عموم أمراللّه تعالى
بالتجميع بغير نصّ جليّ، و لا فرق بين الإمام في الجمعة و الجماعة فيها. و بين الإمام في سائر
الصلوات و الجماعة فيها، فمن أين وقع لهم ردّ الجمعة خاصّة إلى السطان دون غيرها؟[3]
اين كه فتوا داديم كه سلطان باشد يا نباشد(تفاوتى ندارد)... (علت آن است كه) گفتيم: جايز

(1). الكافى فى فقه ابن حنبل.

(2). ر.ك: جعفر سبحانى، موسوعة طبقات الفقهاء، ج‏5، ص‏229-220.

(3). المحلّى، ج‏5، ص‏49 و 52.


|43|

نيست عموم امر الهى به اجتماع براى نماز جمعه را بدون وجود نص آشكار تخصيص بزنيم و
تفاوتى ميان امام جمعه در نماز جمعه، با امام جماعت در ديگر نمازها نيست. بنابراين، از كجا
و به چه دليل، اقامه نماز جمعه را موكول به سلطان كرده‏اند و در ديگر نمازهاى جماعت، اين
شرط را مطرح نكرده‏اند؟

در اين عبارت، ابن حزم در واقع، همان دليل شافعى و مالكى را با تقريبى بهتر، مستند
فتواى خود قرار داده و معتقد است كه فرمان خداوند، هم‏چون آيه نمازجمعه: (إذا نودي
لِلصلاة من يوم الجمعة فَاسْعَوا إلى ذكر اللّه...)
عموميت دارد و فريضه جمعه را بدون هيچ
قيدى واجب مى‏سازد. بنابراين، تا دليل قابل قبول و حجت شرعى بر شرطيت وجود سلطان
احراز نشده، عموم آن حجت است و از اين نظر، ميان نمازجمعه و نماز جماعت، فرقى نيست.
همان گونه كه لازم نيست امامت جماعت، مأذون از سوى سلطان باشد، امامت جمعه نيز
چنين است.


ب. قائلان به منصب بودن امامت جمعه

گفته شد كه به جز فقه اهل بيت(ع) - كه مستقلاً بررسى خواهد شد - ديگر مذاهب فقهى
اسلام، در دو گروه قرار دارند: گروهى كه امامت جمعه را منصب حكومتى نمى‏شمرند و گروهى
كه آن را منصب حكومتى مى‏دانند. در بخش گذشته، چكيده‏اى از اقوال و مستندات گروه
نخست را آورديم. اكنون به گزارش اقوال و مستندات گروه دوم مى‏پردازيم:

 

از ميان صحابه و تابعينى كه فقه آنان بر اساس مبانى و منابع و مدارك غيرشيعه و به
دست مؤلفان غير اماميه تنظيم و تدوين شده است، به نام برخى از بزرگان صدر اسلام
برمى‏خوريم كه امامت جمعه را منصب مى‏دانسته‏اند، كه در پيشاپيش آنان امير مؤمنان،
على(ع) است. در موسوعه‏اى كه با نام فقه على بن ابى‏طالب تأليف شده، چنين آمده است:

شرط درستى نماز جمعه، امامت سلطان يا نايب او در اقامه آن است؛ زيرا امام على(ع)، نماز

(1). محمد روّاس قلعه‏جى، موسوعة فقه على بن ابى‏طالب‏عليه‏السلام، ج‏1، ص‏393.


|44|

جمعه، را در روز جمعه، مشروط به امام مى‏دانست.

بنابر اين نقل، منصب بودن امامت جمعه محرز است؛ اما بنابر مبناى اعتقادى اهل سنت
در مسأله امامت، اين منصب بودن، در فقه حضرت امير(ع) مطلق نيست، بلكه مشروط به
امكان اذن از امام است و در مواردى كه امكان اذن گرفتن نباشد، غير امام نيز مى‏تواند
نمازجمعه را اقامه كند؛ چنان كه در حادثه محاصره خليفه سوم، امام على(ع) نماز عيد را بدون
اذن خليفه اقامه كردند و هيچ يك از صحابه، عمل ايشان را انكار نكرد. تفاوتى هم ميان نماز
جمعه و عيد از اين نظر نيست.

از عبداللّه بن عمر نيز نقل است كه قائل به منصب حكومتى بودن امامت جمعه
بوده‏است:

الزكاة و الحدود و الفي و الجمعة إلى السلطان.[1]
جمع‏آورى زكات اموال، اقامه حدود، ولايت بر غنايم (و خراج) و نماز جمعه، بر عهده
سلطان‏است.

پرسش مهم و نيازمند تأمل، درباره منصب بودن امامت جمعه، آن است كه آيا اين
منصب، براى هر سلطان و امامى هست يا آن كه براى امام، شرايطى، از جمله عدالت لازم
است تا اين منصب را احراز كند؟

در پاسخ به اين پرسش گفته‏اند: عبداللّه بن عمر عدالت را شرط نمى‏دانست و معتقد بود
كه سلطان، گرچه غير عادل، مى‏تواند متصدى منصب امامت جمعه شود و ديگران حق احراز
اين سمت را ندارند. دليل اين نسبت، آن است كه ابن عمر، پشت سر حَجاج بن يوسف ثقفى
نمازجمعه مى‏خواند، با آن كه وى ستم‏گر بود.[2]

عادل بودن يا نبودن سلطان، از مسائل مهم و نيازمند بررسى است و چنان كه در
ادامه‏اين فصل خواهيم ديد، مورد توجه جدى فقها، از جمله، عالمان زيدى مذهب، قرار
گرفته‏است.


(1). محمد رواس قلعه‏جى، موسوعة فقه عبداللّه بن عمر، ص‏521.

(2). همان.


|45|

حسن بصرى از ديگر چهره‏هاى شاخصى است كه اقامه جمعه را بدون اذن سلطان
نادرست مى داند. از او نقل شده است كه جمع‏آورى زكات، اقامه حدود، قضاوت و اقامه نماز
جمعه، از امور سلطانى است:

أربع إلى السلطان: الصلاة يعنى الجمعة و الزكاة و الحدود و القضاء.[1]

گذشته از چهره‏هاى مهم صدر اسلام، برخى از مذاهب فقهى‏اى كه پس از آن دوره تكوين
يافته‏اند و بر حكومتى بودن منصب امامت جمعه تأكيد دارند، عبارتند از:


1. فقه حنفى

فقه حنفى بزرگ‏ترين مذهب فقهى اهل سنت است كه توسط ابوحنيفه، نعمان بن ثابت
(80 - 150 ق.) بنيان گذاشته شد. از ميان مذاهب چهارگانه مشهور اهل سنت، تنها حنفى‏ها
به صراحت، شرط بودن سلطان براى برپايى نمازجمعه را مطرح مى‏كنند. ابوالحسن، احمد بن
محمد قدورى (362 - 428ق.) رئيس حنفيان در عراق، در كتاب المختصر، معروف به
«الكتاب» آورده است:

لا تصحّ الجمعة إلاّ بمصر جامع أو في مصلّى المصر و لا تجوز في القُرى‏ و لا تجوز اقامتها إلاّ
بالسلطان أو مَن أمَرَهَ السلطان.[2]
نماز جمعه صحيح نيست مگر در مسجد جامع يا مصلاى شهر و در روستاها اقامه آن جايز
نيست و اقامه آن جايز نيست مگر توسط سلطان يا مأمور از سوى او.

به عقيده حنفى‏ها، نمازجمعه را تنها در شهرها مى‏توان برپا كرد و اقامه آن در روستاها
جايز نيست. هم‏چنين برپايىِ آن بايد به وسيله سلطان يا به فرمان وى باشد. معناى اين گفتار،
آن است كه اقامه نمازجمعه از اختيارات حكومت اسلامى و جزو مناصب دولتى است.

علاءالدين بن مسعود كاشانى (متوفاى‏587 ق.) در كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كه
از جوامع فقهى حنفيه است، پنج شرط را براى اصل نمازجمعه مطرح مى‏كند كه يكى از آن‏ها
وجود سلطان است:


(1). موسوعة فقه الحسن البصرى، ج‏2، ص‏630.

(2). ر.ك: المصادر الفقهيه، ج‏3، ص‏13.


|46|

... المصر الجامع و السلطان و الخطبة و الجماعة و الوقت.[1]
(مسجد) جامع شهر، سلطان، خطبه، جماعت و وقت، شرايط پنج گانه جمعه‏اند.

وى در توضيح شرط دوم مى‏گويد: «نزد ما سلطان شرط ادا و اقامه جمعه است و اقامه آن
بدون حضور سلطان يا نايب او مشروع نيست».

نكته مهمى كه مى‏تواند ميان فقه حنفى و برخى از مذاهب فقهىِ ديگر، كه امامت جمعه را
منصب نمى‏دانند، پيوندى ايجاد كند، پاسخ به اين پرسش است كه اگر دست‏يابى به امام
المسلمين، به هر دليل، هم‏چون مرگ حاكم يا فتنه، ممكن نبود و نمى‏شد از سلطان اذن
گرفت و جانشين وى نيز تعيين نشده بود، وظيفه چيست؟ آيا در اين وضعيت، فريضه جمعه
ساقط يا حتى نامشروع است؟ يا اين كه فريضه ثابت، ولى شرط صحت آن و استيذان از
سلطان ساقط است؟

در پاسخ به اين پرسش - همان گونه كه در مباحث پيشين گذشت - برخى فتاواى مالك
بن انس نشان مى‏دهد كه نفى منصب بودن امامت جمعه، در نظر وى در ظرف فقدان والى
است، گرچه فتاواى فقهاى مالكى، منصب بودن را به طور مطلق نفى مى‏كنند. هم چنين در
گزارش فقه حنبلى نيز گذشت كه گرچه نظريه مشهورِ منسوب به احمد بن حنبل، آن است كه
امامت جمعه منصب نيست، ولى مستند وى سيره مردم شام است كه حداكثر دلالتش منصب
نبودن آن، در صورت ناممكن بودن اذن سلطان است، نه به طور مطلق.

اكنون بايد ديد حنفى‏ها، كه اصرار بر منصب بودن امامت جمعه دارند، آيا آن را مطلق
مى‏دانند يا مقيد؟ در اين باره، دو فتوا مطرح شده است: يك فتوا مستند است به روايت خود
ابوحنيفه، كه معتقد است در صورت دست‏رسى نداشتن به امام، اگر افرادى مانند جانشين امامِ
متوفا، قاضى يا صاحب شرطه، نماز را برگزار كنند، اين نماز مجزى است؛ ولى اگر خود مردم،
كسى را به امامت انتخاب كنند، كفايت نمى‏كند. اين فتوا حكايت از آن دارد كه در نظر پيشواى
فقه حنفى، منصب بودن، شرطى مطلق است و در هيچ حالى، نمازجمعه بى اذن سلطان
مشروعيت ندارد.


(1). ر.ك: المصادر الفقهيه، ج‏3، ص‏374.


|47|

ولى از كرخى نقل شده است كه در اين شرايط، خودِ مردم كسى را مقدم مى‏كنند و با او
نماز مى گزارند. مستند اين فتوا، رفتار حضرت امير(ع) است كه به هنگام محاصره عثمان بن
عفان، نمازجمعه را خود اقامه كرد.[1]


مستند نظريه حنفى‏ها

فقه حنفى براى اثبات حكومتى بودن منصب امامت جمعه، دو دليل نقلى و يك دليل
عقلى را مستند قرار داده است كه مى‏تواند مخصص و مقيد عمومات و مطلقات نمازجمعه به
حساب آيد.


الف) دليل نقلى

1. بنابر حديثى مشهور، پيامبر اسلام(ص) فرموده‏اند:

خداوند سبحان، جمعه را در سنت من و در اين مقام و روز و ماه، بر شما فرض قرار داده است و
كسى كه از روى سستى و خفيف شمردن يا انكار، در حيات يا ممات من، آن را ترك كند، با
وجود داشتن امام عادل يا ستم‏گر، خداوند كار پراكنده او را فراهم نخواهد آورد و امرش را
مبارك نمى‏گرداند.

بنابر اين حديث، گرچه رسول خدا(ص) هشدار داده و ترك كننده نمازجمعه را با
وعيدخود، از عقوبت الهى مى‏ترساند، ولى اين وعيد را مشروط به صورتى مى‏داند كه
امام‏عادل يا ستم‏گر وجود داشته باشد و انسان از روى خفيف شمردن و سستى و انكار،
آن‏راترك كند.

2. در روايتى ديگر، پيامبر خدا(ص) چهار سمت مهم و اساسى را مربوط به واليان
دانسته‏اند:


(1). المصادر الفقهيه، ج‏3، ص‏378 - 379.

(2). همان، ص‏368 و 378 (در مصدر، «له امام عادل أو جائز» نقل شده، كه ظاهراً اشتباه است و با توجه به مصادر
ديگر، صحيح آن «جائر» است).


|48|

هم‏چنان كه اجراى حدود، امور غنايم جنگى و جمع‏آورى زكات و صدقه، از مسؤوليت‏هاى
دولت اسلامى است، برپايى نمازجمعه نيز مربوط به دولت است و غير حكومت، حق دخالت
در آن را ندارد.

البته اين كه اين دو روايت، تا چه اندازه مى‏توانند منصب بودن امامت جمعه را ثابت كنند،
نيازمند بررسى بيش‏تر است كه در فصل چهارم، بدان خواهيم پرداخت.


ب) دليل عقلى

دليل عقلى براى اثبات منصب بودن امامت جمعه از ديدگاه فقه حنفى، با دو تقرير ارائه
شده است. در تقرير اول، كبراى دليل را لزوم مبارزه با فتنه و جلوگيرى از آشوب تشكيل
مى‏دهد. اين كبرى‏ واضح است و نيازمند اثبات نيست؛ اما صغراى دليل:

... لأنّه لو لم يشترط السلطان لأدى إلى الفتنة لأن هذه صلاة تؤدي بجمع عظيم و التقدّم على
جميع أهل المصر يُعّد من باب الشرف و اسباب العلو و الرفعة فيتسارع إلى ذلك كل من جُبل
على علوّالهمة و الميل إلى الرئاسة فيقع بينهم التجاذب و التنازع و ذلك يؤدى الى التقاتل و
التقالي...[2]
اگر سلطان شرط نباشد، منجر به افروخته شدن فتنه مى‏شود؛ زيرا در اين نماز، گروهى بزرگ
گرد هم مى آيند و امامت جمعه و پيشى گرفتن بر همه مردم شهر، موجب شرافت و
بلندمرتبگى و افزايش جايگاه اجتماعى مى‏شود. بنابراين، ميان كسانى كه فطرتاً بلند همت و
به رياست علاقه‏مندند، رقابت منفى و منازعه در مى‏گيرد و سرانجام به كشت و كشتار ختم
خواهد شد.

چكيده اين سخن، آن است كه چون ماهيت نمازجمعه، ماهيتى سياسى است و سكان‏دار
آن، داراى قدرت اجتماعى درخور توجهى است كه بر همه مردم شهر مقدم مى‏شود، از
اين‏رو،افراد متمايل به رياست و طلب قدرت، براى تسخير اين جايگاه و منبر مقدس،
بايكديگر به مبارزه برمى‏خيزند و اين، موجب شعله‏ور شدن آتش فتنه و آشوب و كشت
وكشتار خواهد شد؛ اما اگر اختيار اين منصب، به امام مسلمانان سپرده شود، همه فتنه‏ها،


(1). المصادر الفقهيه، ج‏3، ص‏378.

(2). همان.


|49|

ازاين جهت خاموش مى‏گردد.

بنابراين، چون ميان منصب نبودن و بروز فتنه و نزاع، ملازمه هست، براى جلوگيرى از
فتنه، كه اهميتى فراوان دارد و از وظايف حكومت است، بايد امامت جمعه را منصب دانست و
جزو اختيارات حكومتى شمرد.

تقرير دوم دليل عقلى، با استفاده از كبراى كلى لزوم مراعات حكمت، ارائه مى‏شود. با اين
توضيح كه اگر هر طايفه و قومى، خود نماز جمعه را اقامه كند، موجب از دست رفتن فايده
ارزشمند نمازجمعه، كه همان تشكيل اجتماعى بزرگ از همه طوايف و اقوام است، خواهد شد
و اگر تنها يك نمازجمعه، در يك گروه برگزار شود، ديگر اقوام و طوايف، از آن محروم مى‏شوند
و اين هر دو، با اقتضاى حكمت ناسازگار است. پس مقتضاى حكمت، آن است كه خود حاكم
يا نايب او نمازجمعه را با حضور همه مردم شهر اقامه كند.[1]

نتيجه آن كه دو دليل نقلى يا دو دليل عقلىِ بالا را به نظر حنفى‏ها مى‏توان دليل بر تقييد
و تخصيص ادله دانست. بررسى علمى اين ادله، به مباحث بعد واگذار مى‏شود.


2. فقه اوزاعى

عبدالرحمان بن عمرو بن محمد اوزاعى(88 - 157ق.) از فقهاى اهل شام است كه مذهب
مستقلى غير از مذاهب اربعه داشت. مذهب او در منطقه شام و اندلس منتشر شد؛ ولى بعداً
منقرض گرديد. او با مذهب حنفى در شرطيت سلطان براى امامت جمعه، هم‏عقيده بود. بنابر
فتواى او نماز جمعه جز پشت سر حاكم يا نايب او و يا با اذن حاكم، صحيح نيست.

در زمان‏هايى هم كه امام وفات يافته يا اذن گرفتن از او ناممكن باشد، قاضى يا والى
شرطه مى‏تواند آن را اقامه كند. براى فتواى اوزاعى درباره حكومتى شمردن منصب
امامت‏جمعه، سه دليل بيان شده است:

1. روايت جابر از خطبه رسول اللّه(ص) كه پيش از اين گذشت:


(1). المصادر الفقهيه، ج‏3، ص‏378.


|50|

2. سيره پيامبر خدا(ص) كه كسى جز خود آن حضرت يا نايب ايشان اقامه نمازجمعه
نمى‏كردند و اين سيره، پس از آن حضرت نيز در دوران خلفا تداوم يافت.

3. نمازجمعه فريضه‏اى براى همه مردم است و از آن جا كه تنها يك نفر مى‏تواند آن را
اقامه كند، آن يك نفر كسى جز حاكم نيست؛ مانند اجراى حدود كه فريضه‏اى عمومى است،
ولى اقامه كننده آن حاكم است.[1]


3. فقه زيديه

زيديه كه از نظر كلامى و اعتقادى، از مذاهب شيعى شمرده مى‏شود، در باره نمازجمعه،
معتقد به شرط امام عادل براى اقامه آن است. آنان در ضمن شرايط پنج گانه براى صحت
نمازجمعه، معتقدند:

أن يكون في الزمان إمام حق يقيم الجمعة أو يقيمها من يدعوا إليه من أوليائه و أهل طاعته.[2]
نمازجمعه را بايد امام حق يا كسى از دوستان و پيروان او كه مردم را به سوى وى مى‏خواند،
اقامه كند.

به بيان ديگر، به جز امام حق، كسى كه اقامه كننده جمعه است، يا بايد توليت از سوى
امام‏داشته باشد و يا از كسانى باشد كه قائل به امامت و وجوب پيروى و امتثال اوامر امام
حق‏باشد.[3]

نكته در خور توجه در مبناى فقهى زيديه، با در نظر گرفتن مبانى فكرى آنان درباره امامت
و حكومت مشروع، آن است كه ايشان هر چند امامت جمعه را منصب مى‏شمرند، ولى آن را
منصب حكومت مشروع مى‏دانند و از آن جا كه هر حكومتى را نمى‏توان مشروع دانست، لذا


(1). صبحى محمصانى، فقه الاوزاعى، ج‏1، ص‏260 - 261.

(2). جعفر بن احمد بن أبى يحيى، الروضة البهية فى المسائل المرضية، شرح نُكَتُ العبادات، ص‏62.

(3). احمد بن قاسم العنسى اليمانى، التاج المُذهب لاحكام المذهب، (شرح متن الازهار فى فقه الأئمة الأطهار)، ج‏1، ص‏136 كتاب
الأزهار فى فقه الأئمة الاطهار، تأليف احمد بن يحيى بن المرتضى بن المفضل الحسنى، ملقب به المهدى لدين اللّه. وى
يكى از امامان زيدى و علماى بزرگ آنان است (764 - 840) كه پس از فوت الناصر صلاح الدين (متوفاى 793) براى
امامت با او بيعت شد ؛ ولى وى موفق نشد و به زندان افتاد و پس از زندان به كارهاى علمى روى آورد. او كتاب ازهار را در
زندان نگاشت. اين كتاب، مورد توجه گسترده علماى زيدى است و هم چون عروة الوثقى در ميان اماميه، منزلتى والا دارد.
كتاب ديگر وى، البحر الزخار الجامع لمذهب علماء الامصار است. (جعفر سبحانى، موسوعة طبقات الفقهاء، ج‏9، ص‏73 و 74).


|51|

حكم خود را مقيد به امام حق مى‏كنند. بنابراين، اگر حكومتى نامشروع و ستم‏گر و جبار بود،
نمازجمعه را كسى بايد اقامه كند كه شرايط امامت حق يا توليت او را داشته باشد و يا به امام
حق دعوت كند. اين نكته اساسى، فارق ميان مذهب زيدى با مذهب حنفى درباره منصب
بودن امامت جمعه است، كه يكى آن را منصب هر حكومتى مى‏داند و ديگرى آن را منصب
امام حق و حكومت مشروع مى‏خواند.

اما مستند زيديه در اين كه امامت جمعه را منصب مى‏شمرند، همان دو مستند روايى
حنفى‏ها است، يكى روايت:

و ديگرى خطبه پيامبر خدا(ص)[1] در عرفات.

مسأله مهم ديگر، آن است كه طبق اين روايت، پيامبر(ص) مى‏فرمايد: ((وله إمام عادل أو
جائر))
، كه بنابراين، امامت جمعه، منصب براى هر حاكم عادل يا جائرى است، در حالى كه
زيديه شرط عدالت را براى امام و حاكم مطرح مى‏كنند. از نظر آنان، امام غيرعادل و اهل ستم،
مشروعيت ندارد تا بتواند نمازجمعه را اقامه كند. اكنون اين مسأله چگونه توجيه مى‏شود كه از
يك سو مستند حكم، روايت «له إمام عادل أو جائر» باشد و از ديگر سو، امامت جمعه، منصب
امام عادل شمرده شود؟

در پاسخ، فقيهان زيدى روايت ياد شده را تأويل مى‏برند و با توجه به آياتى هم چون: (وَ
لا تَركَنُوا إلى الذين ظَلَمُوا...)
[2] و رواياتى چون ((لا يؤَمّنكم ذو جرأة في دينه)) ؛ هرگز افراد جسور
در دين نبايد مورد اطمينان و امين شما باشند» و ((و لا يصلين مؤمن خلف فاجر)) ؛ مؤمن نبايد
در نماز، به فاجر اقتدا كند»، براى رفع تعارض ميان ادله مى‏گويند: منظور از «جائر» در خطبه
پيامبر(ص)، ستم‏گر باطنى است، نه ظاهرى.[3]


(1). ر.ك: احمد بن يحيى المرتضى، البحر الزّخار الجامع لمذهب علماء الامصار، ج‏3، ص‏12.

(2). هود، آيه 113 (به ستم‏گران تكيه نكنيد...).

(3). و قوله(ص): «او جائر»: محمول على من كان جائراً في باطن أمره و هو عدل في ظاهر الحال. (الروضة البهية فى
المسائل المرضيه، ص‏62؛ نيز ر.ك: البحر الزخار الجامع لمذهب علماء الامصار، ج‏2، ص‏13).


|52|

گفتنى است كه بحث از عادل بودن امام جمعه و جماعت، از مباحث ديرينه فقه اسلامى
است. فقهاى زيدى، عادل بودن را معتبر، بلكه اجماعى دانسته‏اند.[1] گرچه برخى از فقهاى
متأخر زيدى، مانند شوكانى، به شدت با آن مخالفت كرده، روايات منقول را ناصحيح مى‏دانند
و حتّى گفته‏اند:

هذا كلام ليس في الشريعة و كلّ ما ليس هو منها فهو ردّ أى مردود على قائله، مضروب
في‏وجهه.[2]
عدالت امام، در شريعت اسلامى مطرح نيست و چيزى كه جزو شريعت نيست، به گوينده‏اش
برگردانده و بر چهره او كوفته مى‏شود.

مسأله عدالت امام جمعه و جماعت، از مسلّمات فقه اماميه است؛ ولى ميان فقهاى اهل
سنت، اختلافى است و تنها اندكى از آنان امامت فاسق يا جبار را تجويز نمى‏كنند و ديگران
عدالت را شرط نمى‏دانند. افرادى مانند ابن حزم اندلسى، كه به شدت با اين شرط مخالفند،
مسأله را به خوارج نسبت داده‏اند.[3]

خوارج و از جمله، اباضيه، گرچه در فقه خود، منصب بودن امامت جمعه را مطرح نكرده‏اند،
ولى به عدالت توجه داشته‏اند. نقل است كه جابر بن زيد، از سران اباضيه، پشت سر حجاج، در
روز جمعه، با اشاره نماز مى‏خواند.[4] اين نشان مى‏دهد كه وى تقيه مى‏كرده و در واقع، نماز
پشت سر افرادى مانند حَجّاج را ناروا مى‏شمرده است.

در هر صورت، دستگاه خلافت از يك سو و بيش‏تر فقهاى اهل سنت، از سوى ديگر، در
اين مسأله، به اصل «اطاعت مطلق» از حكومت و جلوگيرى از اختلاف و شق عصاى
مسلمانان توجه كرده‏اند و اين چيزى بود كه در فقه اهل بيت، به شدت با آن مخالفت مى‏شد.

مسأله عدالت، مستند، جايگاه، آثار و نتايج آن در امامت جمعه و جماعت و ديگر منصب‏هاى
ولايى، از مسائل مهم و كليدى در فقه سياسى هستند كه نيازمند تحقيقى مستقلند.


(1). البحر الزخار، ص‏13.

(2). محمد بن على شوكانى، السيل الجرار المتدقق على حدائق الأزهار، ج‏1، ص‏297.

(3). ابن حزم اندلسى، رسائل، ج‏3، ص‏207 و 208، (نقل شده در: دوازده رساله فقهى درباره نمازجمعه، ص‏17 - 18).

(4). ر.ك: يحيى محمد بكوش، فقه الامام جابربن زيد، ص‏197.


|53|

نتيجه

فقهاى مذاهب مالكى، شافعى، حنبلى و ظاهرى، امامت جمعه را منصب نمى‏دانند.
مهم‏ترين دليل آنان، امر به نمازجمعه در آيه جمعه است كه در آن، شرطيت حاكم مطرح نشده
است. البته آيه جمعه، اگر چه ديگر شرايط نمازجمعه، مانند عدد و مسافر نبودن را نيز بيان
نكرده است، ولى آن شرايط، به وسيله اجماع ثابت شده است. بنابراين، هر شرطى كه اجماعى
نبود، مردود شمرده مى‏شود.

هم‏چنين گروهى از صحابه نيز با سيره خود، نشان داده‏اند كه اذن حاكم شرط نيست؛
چنان كه حضرت على(ع) در زمان محاصره عثمان، نماز خواند و حتى عثمان نيز آن را انكار
نكرد. عبداللّه بن مسعود نيز در زمان امارت وليد بن عقبه، خود مقدم شد و نمازجمعه را در
كوفه اقامه كرد و هنگامى كه وليد بن عقبه فردى را براى اعتراض به سوى او گسيل داشت و
به عبدالله بن مسعود پيغام داد:

ما حملك على ما صنعت؟ أجاء أمر أميرالمؤمنين أم ابتدعت ما صنعت اليوم؟
چه مدركى بر كرده خود دارى؟ آيا از سوى خليفه مأمور بودى يا بدعت خود ساخته
خودت‏بود؟

عبداللّه بن مسعود در پاسخ گفت:

لم يأتنى من أميرالمؤمنين أمر و معاذ اللّه أن أكون ابتدعت و يأبى اللّه و رسوله أن ننتظرك
بصلاتنا و أنت في حوائجك.[1]
از سوى خليفه فرمانى نرسيده بود و از بدعت، به خدا پناه مى‏برم؛ ولى خدا و رسولش از اين
كه ما در انتظار اقامه نماز جمعه تو باشيم، در حالى كه تو به دنبال كارهاى خويش هستى،
ابادارند.

از اين‏رو، به عقيده برخى از حنبلى‏ها، سيره عثمان و امام على(ع) و عبداللّه بن
مسعوددلالت بر آن دارد كه نه تنها حاكم شرط امامت جمعه نيست، بلكه شرط نبودن
حاكم‏اجماعى است.[2]

البته بنابر مذهب اهل بيت(ع) و مبانى امامت شيعه، تمسك به سيره حضرت امير و


(1). ر.ك: محفوظ بن احمد بن الحسن الكلوذانى الحنبلى، الانتصار فى مسائل الكبار، ج‏2، ص‏568 - 569.

(2). همان، ص‏571.


|54|

برخى صحابه نمى‏تواند نفى منصب بودن كند. هم‏چنين حتى بر مبناى خود اهل سنت نيز
مى‏توان گفت كه شايد عثمان به امامت حضرت امير(ع) راضى بوده است. تمسك به عموم
آيه نيز نيازمند بررسى بيش‏تر است كه آيا عموم و اطلاق دارد يا عموم و اطلاق آن محل
مناقشه است؟ در آينده، در بحث از آيه نماز جمعه، اين مطلب بررسى خواهد شد.

اما فقهاى حنفى و ديگر قائلان به منصب بودن امامت جمعه، چند دليل مهم دارند:

1. سيره پيامبر خدا(ص) و خلفاى پس از ايشان و سيره مسلمانان، كه نشان مى‏دهد
امامت جمعه را منصب سلطانى مى‏دانسته‏اند.

2. خطبه پيامبر اكرم(ص).

3. روايت دلالت كننده بر اين كه امامت جمعه، هم‏چون حدود و في‏ء و صدقات، از امور
حكومتى است.

4. دلايل عقلى براين‏كه اگر امامت‏جمعه، منصب حكومتى نباشد، موجب فتنه و آشوب مى‏شود.

درباره اين دلايل چهارگانه نيز جاى بحث و تأمل فراوان است؛ زيرا سيره نيازمند اثبات
است، هم از نظر صغرى و هم از نظر كبرى. روايت خطبه پيامبر نيز: اولاً، از نظر سند نيازمند
بررسى است، به ويژه آن كه عبارت «او جائر» در آن آمده كه موجب وهن آن مى‏شود. ثانياً، از
نظر دلالت نيز چندان ظهور واضحى ندارد. روايت دوم نيز گذشته از سند، دلالتش آشكار
نيست؛ زيرا در صدقات نيز حاكم شرط نيست و خود مردم مى‏توانند زكات بپردازند. در اقامه
حدود نيز در مواردى مانند اقامه حد بر عبد، گفته شده است كه اذن حاكم شرط نيست.

دلايل عقلى نيز بر لزوم شرطيت حاكم دلالت ندارند. حداكثر آن است كه در مواردى اگر
بيم فتنه‏اى مى‏رفت، حكومت اسلامى بنابر مصالح عمومى، مى‏تواند دخالت كند و اين گفته
كه «نوعاً موجب فتنه و تشاجر مى‏شود»، نيازمند اثبات است.

در هر صورت، بررسى مستندات منصب امامت جمعه، در فصل چهارم، با تفصيل پى‏گيرى
خواهد شد. اكنون بايد ديد در فقه اماميه، درباره منصب امامت جمعه، چند نظريه مطرح است
و مستند هر كدام چيست.

تعداد نمایش : 4663 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما