صفحه اصلی|اخبار|درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام|تماس با ما
منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عضویت
فصل سوم منصب امامت جمعه و ديدگاه فقهاى اهل‏بيت(ع )
فصل سوم منصب امامت جمعه و ديدگاه فقهاى اهل‏بيت(ع ) تاریخ ثبت : 1390/12/06
طبقه بندي : منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى ,
عنوان : فصل سوم منصب امامت جمعه و ديدگاه فقهاى اهل‏بيت(ع )
آدرس فایل PDF : <#f:86/>
مولف : <#f:89/>
نوبت چاپ : <#f:90/>
متن :

|57|

فصل سوم منصب امامت جمعه و ديدگاه فقهاى اهل‏بيت(ع)




اشاره

پيش از اين گذشت كه بر مبناى فقه اهل بيت(ع) ديدگاه‏هاى مختلفى درباره منصب
بودن امامت جمعه در عصر غيبت مطرح است. اين ديدگاه‏ها را مى‏توان براساس دو مبناى
اصلى و متفاوت، يعنى پذيرش و انكار، طبقه‏بندى كرد. در اين فصل، گزارشى از اقوال مربوط
به اين دو ديدگاه را بيان مى‏كنيم.


ديدگاه اول: پذيرش منصب امامت جمعه

سه گروه از فقهاى شيعه، پيرو اين ديدگاهند:

1. كسانى كه با صراحت، امامت جمعه را منصب خاص معصوم مى‏شمرند.

2. كسانى كه امامت جمعه را منصب عام براى معصوم و فقيه در عصر غيبت مى‏دانند.

3. كسانى كه امامت جمعه را منصب مى‏دانند؛ ولى به منصب خاص يا عام بودن آن
تصريح نمى‏كنند.

آن‏چه در ذيل مى‏آيد، گزارشى از اين سه گروه است.


گروه اول: امامت جمعه، منصب خاص معصوم

از گذشته دور، برخى فقيهان با صراحت، امامت جمعه را منصب خاص معصوم دانسته،
طبق اين مبنا، اقامه آن را در عصر غيبت، داراى اشكال مى‏دانند، بلكه آن را حرام و نامشروع
نيز تلقى مى‏كنند. اينان شرط شرعى نماز جمعه را حضور معصوم يا منصوب خاص او مى‏دانند
كه بدون تحقق اين شرط، دليلى براى مشروعيت اقامه نماز جمعه وجود ندارد. چهره‏هاى
شاخص اين گروه، عبارتند از:


|58|

1. سيد مرتضى، علم الهدى(355 - 436ق.)

از ظاهر عبارت‏هاى مختلف سيد مرتضى مى‏توان استفاده كرد كه وى امامت جمعه را
منصب خاص مى‏دانسته است. وى در پاسخ مسائل ميافارقيات، درباره جواز اقامه نماز جمعه،
پشت سر موافق و مخالف مى‏نويسد:

صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليها و لا جماعة الا مع امام عادل او من ينصبه
الامام‏العادل.[1]
نماز جمعه بدون هيچ زياده‏اى، دو ركعت است و شرط اقامه آن، امام عادل و منصوب از طرف
اواست.

وى هم‏چنين در فقه مالكى مى‏گويد:

و الاحوط أن لا يصلى الجمعة الا باذن السلطان و امام الزمان لانها اذا صلت على هذا الوجه
انعقدت و جازت بالاجماع و اذا لم يكن فيها اذن السلطان لم يقطع على صحتها و اجزائها.[2]
احتياط آن است كه نماز جمعه را بدون اذن سلطان و امام زمان برگزار نكنند؛ چون در صورت
انعقاد به اين شكل، به اجماع فقها نماز مجزى است؛ ولى اگر بدون اذن سلطان باشد، يقين به
صحت و اجزاى آن وجود ندارد.

با توجه به تعبير «امام زمان و امام عادل» كه مراد از آن، در سخنان فقهاى شيعه، معصوم
است، از دو عبارت بالا مى‏توان دريافت كه به نظر سيد مرتضى احتياط واجب آن است كه نماز
جمعه، بدون اذن معصوم برپا نشود؛ زيرا امامت جمعه، منصب خاص معصوم است.

2. ابى يعلى حمزة بن عبدالعزير ديلمى، ملقب به سلاّر(متوفاى 448ق.)

به گفته صاحب رياض العلماء، رئيس قائلان به حرمت نماز جمعه در زمان غيبت، سلار
است.[3] او معتقد است:

صلاة الجمعة فرض مع حضور امام الأصل او من يقوم مقامه.[4]
با حضور امام اصل (معصوم) يا جانشين او نمازجمعه فرض و واجب است.

(1). الشريف المرتضى، رسائل، المجموعة الاولى، ص‏272.

(2). ر.ك: شهيد ثانى، رسالة فى صلاة الجمعة، (در دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه،) ص‏149.

(3). ميرزا عبداللّه افندى اصفهانى، رياض العلماء و حياض الفضلاء، ج‏2، ص‏428.

(4). المراسم العلوية فى الاحكام النبويه، ص‏77.


|59|

وى درباره اقامه جمعه مى‏گويد:

ولفقهاء الطائفة ان يصلوا بالناس فى الأعياد و الاستسقاء و اما الجمعة فلا.[1]
فقيهان شيعه مى‏توانند با مردم، نماز عيد يا باران برگزار كنند؛ ولى نمى‏توانند نماز جمعه
اقامه كنند.

در اين عبارت، سلار از امام معصوم، با صراحت، با عنوان «امام الاصل» ياد مى‏كند و در
عصر غيبت، اقامه نماز جمعه را حتى براى فقها نامشروع مى‏شمرد.

3. ابن ادريس حلى (متوفاى 598ق.)

پس از سلار، ابن ادريس حلى، نظريه وى را تأييد كرده است. وى كه در باب «صلوة
الجمعه»، حضور امام عادل يا منصوب او را براى نماز شرط مى‏داند،[2] در باب جهاد، با
صراحت‏مى‏گويد:

ان ذلك لا يجوز فى حال استتار الامام، لان الجمعة لا تنعقد و لا تصحّ الا بالامام او بأذن من
جهته و توليته لذلك.[3]
در حال غيبت امام، جمعه بدون خود امام يا كسى كه از سوى ايشان مأذون است و براى اقامه
آن گماشته شده است، منعقد نمى‏شود ونادرست است.

4. حسن بن يوسف بن مطهر، معروف به علامه حلى (648 - 726ق.)

وى دو ديدگاه درباره منصب امامت جمعه دارد. در كتاب تحرير الاحكام، ضمن اشاره به
اختلاف فقهاى شيعه درباره جواز اقامه جمعه، توسط فقهاى عصر غيبت، مى‏گويد:

و منع سلار و ابن‏ادريس من ذلك و هو قوى.[4]

هم‏چنين از كتاب منتهى المطلب[5] و تذكرة الفقهاى[6] علامه مى‏توان استفاده كرد كه او به
نامشروع بودن نماز جمعه در عصر غيبت گرايش دارد. هر چند در كتاب نهاية الاحكام و مختلف


(1). المراسم العلوميه فى الاحكام النبويه، ص‏264.

(2). السرائر، ج‏1، ص‏290 و 292.

(3). همان، ج‏2، ص‏26.

(4). تحرير الاحكام الشريعة على مذهب الامامية، ج‏2، ص‏243.

(5). منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، ج‏5، ص‏334.

(6). تذكرة الفقهاء، ج‏4، ص‏27 - 28.


|60|

الشيعه - چنان چه خواهد آمد - ديدگاه و فتواى ديگرى دارد.

5. حسن بن ابى‏طالب اليوسفى الآبى، معروف به فاضل آبى (كان حياً عام 673ق.)

فاضل آبى، در شرح خود بر كتاب مختصر النافع محقق حلى، به نام كشف الرموز، ذيل سخن
محقق حلى، كه نماز جمعه را در عصر غيبت مستحب مى‏شمرد، ضمن نقل نظريه مخالفان
اين نظريه، هم‏چون سلار، سيد مرتضى و شيخ طوسى در خلاف، او نيز نظريه مؤلف را رد
مى‏كند و مى‏نويسد كه مجاز نبودن نماز جمعه، ديدگاه فقهاى متأخر است و صحيح‏تر به نظر
مى‏رسد: «و عليه المتأخر و هو اشبه».[1] از اين فتوا مى‏توان دريافت كه از نگاه فاضل آبى نيز
امامت جمعه، از مناصب خاص معصوم است و در عصر غيبت، كسى متصدى آن نيست.

6. محمد بن حسن اصفهانى، معروف به فاضل هندى(1062 - 1137ق.)

فاضل هندى در كشف اللثام - كه شرح كتاب قواعد علامه حلى است - ممنوع بودن نماز
جمعه در عصر غيبت را مقتضاى اختلافى بودن مسأله دانسته، آن را اقوا شمرده است.[2]

7. سيد على طباطبايى، معروف به صاحب رياض (متوفاى 1231ق.)

سيدعلى طباطبايى، در كتاب رياض المسائل - كه شرحى است بر مختصر النافع محقق حلى -
پس از آن كه وجود معصوم يا نايب خاص معصوم را نخستين شرط نماز جمعه مى‏شمرد و
«سلطان عادل» را به معصوم تفسير مى‏كند،[3] در بحث از نماز جمعه در عصرغيبت، به نقد
سخن محقق حلى پرداخته و ضمن رد همه ادله استحباب اقامه نماز جمعه در عصر غيبت،
ادعاى حصول اذن براى فقيه جامع الشرائط را ممنوع مى‏شمرد.[4]

فقهاى نامبرده، چهره‏هاى شاخص اين ديدگاه هستند، كه غير از ايشان، محققان و مؤلفان
بسيار ديگرى نيز وجود دارند كه به اين نظريه فتوا داده و معتقد شده‏اند كه شرط نماز جمعه،
وجود حاكم عادل، يعنى معصوم است و به اين دليل، نماز جمعه، از منصب‏هاى خاص معصوم


(1). كشف الرموز فى شرح المختصر، ج‏1، ص‏177.

(2). كشف اللثام عن قواعد الاحكام، ج‏4، ص‏222.

(3). رياض المسائل، ج‏4، ص‏32.

(4). همان، ص‏70 - 71.


|61|

يا نايب خاص او شمرده مى‏شود و در عصر غيبت، اقامه آن نامشروع است.[1] حسن بن محمد
بن حسن استرابادى (متوفاى 891ق.)، شيخ ابراهيم قطيفى (متوفاى‏944ق.) و شهيد قاضى
نوراللّه شوشترى(متوفاى 1091ق.) از اين گروهند.

8. ملا احمد بن محمد مهدى نراقى(متوفاى‏1245ق.)

ملا احمد نراقى، مؤلف مستند الشيعه و عوائد الايام، به ولايت مطلقه فقيه اعتقاد جازم دارد؛
ولى امامت جمعه را از منصب‏هاى خاص معصوم مى‏شمرد. از اين‏رو - بر خلاف پدر
گرامى‏اش، كه نماز جمعه را در عصر غيبت واجب عينى مى‏داند - فتوا به جايز نبودن و حرمت
آن مى‏دهد؛ يعنى خواندن نماز جمعه به جاى نماز ظهر را نامشروع مى‏داند؛ ولى خواندن آن را
همراه نماز ظهر، از باب احتياط، جايز و مستحب مى‏شمرد.[2]

9. آيت اللّه حسين بروجردى طباطبايى

آيت اللَّه بروجردى، چهره برجسته فقهى دوران معاصر است كه امامت جمعه را منصب
امام خاص مى‏داند. وى براساس روايات مى‏نويسد:

اشتراط الجمعة بامام المسلمين او من نصبه و ان اقامتها من وظائفه و مناصبه و ليست بيد كل
احد و قد افتى بذلك ايضاً القدماء من اصحابنا.[3]
نماز جمعه مشروط به امام مسلمانان(معصوم) يا منصوب او است و اقامه جمعه از وظايف و
مناصب اختصاصى او است و در اختيار هر كس نيست. اين فتوايى است كه قدماى از فقهاى
شيعه به آن فتوا داده‏اند.

ايشان مى‏افزايد:

(و مقتضى ذلك) جواز اقامة الشيعة لصلوة الجمعة فى هذه الاعصار مما يحتاج الى دليل متقن
يستفاد منه ترخيص الائمة(ع) و اذنهم للفقهاء او لجميع الشيعة فى اقامتها و الّا فالاصل
عدم المشروعية بعد ما اثبتنا كونها من المناصب الخاصة.
اقامه جمعه توسط شيعيان در عصر غيبت، در صورتى مجاز است كه دليل متقن بر اجازه و
اذن از سوى ائمه(ع) رسيده باشد كه فقها يا خود شيعيان به اقامه آن اقدام كنند و الا طبق قاعده

(1). براى آگاهى بيش‏تر، ر.ك: آقا بزرگ تهرانى، الذريعة الى تصانيف الشيعه؛ رسول جعفريان، دوازده رساله فارسى درباره
نماز جمعه از روزگار صفوى.

(2). مستند الشيعه فى احكام الشريعه، ج‏6، ص‏15 - 17 و 57 - 59.

(3). البدر الزاهر فى صلاة الجمعة و المسافر، ص‏49.


|62|

اوليه، چون امامت جمعه از مناصب خاص معصوم است، مشروع نخواهد بود.

ايشان پس از بررسى ادله‏اى كه ادعا شده است كه دلالت بر ترخيص اقامه نماز جمعه در
عصر غيبت مى‏كنند، دلالت آن‏ها را تمام و كافى نمى‏بيند و در نتيجه، اقامه نماز جمعه را در
عصر غيبت، تنها با رجاى مطلوبيت و از باب احتياط، جايز مى‏شمرد، مشروط به اين كه به آن
اكتفا نشود و نماز ظهر نيز به جا آورده شود.[1]


گروه دوم: امامت جمعه، منصب عام معصوم و فقيه

درگروه دوم، فتواى فقيهانى كه نماز جمعه را در عصر غيبت مجاز مى‏شمرند، ولى
مشروعيت آن را مشروط به امامت فقيه مى‏دانند، بررسى مى‏شود. اينان از يك سو، امامت
جمعه را منصب مى‏دانند و مشروعيت نماز را مشروط به حاكم اسلامى مى‏كنند و از سوى
ديگر، آن را از اختيارات و مناصب ويژه معصوم نمى‏شمرند، بلكه آن را توسعه داده، معتقدند كه
امامت جمعه از مناصب مربوط به امامت است، خواه امامت بالاصاله باشد، كه اختصاص به
معصوم دارد، يا امامت بالنيابه باشد، كه شامل فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت مى‏شود. از
چهره‏هاى بارز پيرو اين ديدگاه، مى‏توان فقيهان ذيل را نام برد:

1. شيخ ابوجعفر، محمد بن حسن طوسى، معروف به شيخ الطائفة (متوفاى‏460ق.)

شيخ طوسى درباره شرايط اقامه نماز جمعه، تصريح مى‏كند كه از شرايط آن، وجود امام
عادل يا منصوب او است:

و من شرائطه ان يكون هناك امام عادل او من نصبه الامام للصلاة بالناس.[2]

ايشان با اين بيان، به منصب بودن امامت جمعه رأى مى‏دهد. وى در باب «امر به
معروف» مى‏گويد:

و يجوز لفقهاء اهل الحق ان يجتمعوا بالناس الصلوات كلها و صلاة الجمعة و العيدين.[3]
بر فقيهان اهل بيت جايز است كه با مردم نماز جماعت و جمعه و عيد فطر و قربان را اقامه كنند.

(1). البدر الزاهر فى صلاة الجمعة و المسافر، ص‏50، 57 - 58.

(2). النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، ج‏1، ص‏334.

(3). همان، ج‏2، ص‏18.


|63|

بدين ترتيب، شيخ الطائفه با آن كه امامت جمعه را منصب معصوم و منصوب او مى‏داند،
فقيهان را نيز مجاز به اقامه آن مى‏شمرد و در واقع با اين فتوا آنان را از منصوبان معصوم تلقى
مى‏كند؛ چون دليلى براى تخصيص جواز به فقيه، وجود ندارد، جز اين كه فقيه، منصوب
معصوم است و با اقامه او در واقع، شرط اقامه مراعات شده است.[1]

2. حسن بن يوسف، معروف به علامه حلى (648 - 726ق.)

علامه حلى بر خلاف فتواى خود در تحرير الاحكام، كه نظر ابن‏ادريس و سلار را مبنى بر
حرمت نماز جمعه در عصر غيبت تقويت مى‏كند، در كتاب نهاية الاحكام از اين حرمت دست
شسته، اقامه آن را براى فقهاى مؤمنين، در عصر غيبت مجاز مى‏شمرد.[2] هم‏چنين در كتاب
مختلف الشيعه ضمن تأكيد بر منصب بودن امامت جمعه، اقامه نماز جمعه را در عصر غيبت
جايز مى‏داند و ضمن رد استدلال ابن‏ادريس كه معتقد است «در عصر غيبت، چون منصوب
موجود نيست، نماز جمعه نامشروع است»، مى‏گويد: فقيه مورد اعتماد، از سوى امام منصوب
است. لذا حكم او نافذ است و مساعدت و يارى وى براى اقامه حدود و قضاوت ميان مردم،
واجب است:

الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام و لهذا تمضى احكامه و تجب مساعدته على اقامة
الحدود و القضاء بين الناس.[3]

بدين ترتيب، ايشان تصريح مى‏كند كه امامت جمعه منصب است و اين منصب، براى فقيه
مأمون و واجد شرايط نيز ثابت است و فقيه به حكم منصبى كه در عصر غيبت دارد، هم چنان
كه به قضاوت و اقامه حدود مى‏پردازد، مى‏تواند، نماز جمعه را نيز اقامه كند.

3. شيخ محمد بن مكى عاملى، معروف به شهيد اول(734 - 786ق.)

شهيد اول نيز هم چون شيخ الطائفه، با آن كه امامت جمعه را منصب امام مى‏داند، اقامه
آن را تنها توسط فقيه، مشروع مى‏داند. وى در كتاب دروس مى‏نويسد:

تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلاً من الظهر بشرط الامام او نائبه، و فى الغيبة تجمع الفقهاء مع

(1). رياض المسائل، ج‏4، ص‏72 - 73.

(2). نهاية الإحكام فى معرفة الاحكام، ج‏2، ص‏14.

(3). مختلف الشيعه فى احكام الشريعه، ج‏2، ص‏253.


|64|

الأمن و تجزءى عن الظهر على الاصح.[1]
به جاى نماز ظهر، نماز جمعه واجب است، مشروط به وجود امام يا نايب او و در عصر غيبت، در
صورت امنيت، فقها مى‏توانند آن را اقامه كنند و در اين صورت، مجزى از نماز ظهر خواهد بود.

بر اساس اين فتوا، نماز جمعه‏اى كه در عصر غيبت، به امامت فقيه اقامه شود، مشروع و
مجزى از نمازظهر است.

ايشان هم‏چنين در كتاب ذكرى الشيعه، وجود حاكم عادل را شرط اقامه نماز جمعه مى‏شمرد
و او را به امام و نايب او تفسير مى‏كند و مستند اين شرط را اجماع و سيره نبى اكرم(ص)
مبنى بر تعيين امام جمعه، بيان مى‏كند. آن گاه درباره عصر غيبت، اقامه نماز جمعه را مجاز
مى‏شمرد و در ضمن تعليل اين حكم، به اين نكته مهم اشاره مى‏كند:

و لان الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو اعظم من ذلك بالأذن - كالحكم و الافتاء - فهذا اولى.
فقيهان در عصر غيبت، به انجام دادن كارهايى مهم‏تر از اقامه جمعه، كه نيازمند اذن است،
هم‏چون حكم و فتوا دادن، دست مى‏زنند. بنابراين، به طريق اولى مى‏توانند نماز جمعه
اقامه‏كنند.

بنابراين، از نظر شهيد، فقها ضمن اين كه مأذون براى تصدى امر قضاوت و فتوا دادن
هستند، به قياس اولويت، مأذون براى اقامه نماز جمعه هم هستند.[2]

4. جمال الدين المقداد بن عبداللّه السيورى الحلى، معروف به فاضل مقداد (متوفاى
828ق.)

محقق حلى در كتاب مختصر النافع، حاكم عادل را شرط امامت جمعه مى‏شمرد و معتقد
است كه در زمان حاضر نبودن امام، اگر امكان اجتماع و ايراد دو خطبه فراهم باشد، نماز جمعه
مستحب است؛ ولى گروهى از فقها آن را ممنوع دانسته‏اند.

فاضل مقداد در كتاب التنقيح الرائع - كه شرح مختصر النافع است - مبناى اين دو نظريه را اين
مى‏داند كه آيا حضور امام را شرط ماهيت و مشروعيت نماز جمعه بدانيم يا شرط وجوب آن؟
برخى مانند ابن‏ادريس، ديدگاه اول را مى‏پذيرند و ديگر اصحاب، بنا بر ديدگاه دوم فتوا


(1). الدروس الشرعيه فى فقه الاماميه، ج‏1، ص‏186.

(2). ذكرى الشيعة، ج‏4، كتاب الصلاة، ص‏100 و 104.


|65|

مى‏دهند. وى خود، ديدگاه دوم را اولى مى‏شمرد و هم‏چون علامه حلى و شهيد اول معتقد
است همان‏گونه كه در عصر غيبت، احكام فقيه نافذ است، اقتدا به وى در نماز جمعه نيز
مجازاست:

لان الفقيه المأمون كما ينفذ احكامه حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به فى الجمعه.[1]

بنابراين، فاضل مقداد نيز مانند محقق، فتوا به استحباب مى‏دهد، با اين تفاوت كه اين
استحباب را به صراحت، مقيد به وجود فقيه مأمون مى‏شمرد و اطلاق آن را رد مى‏كند. البته
فاضل مقداد متعلق استحباب را اجتماع مى‏شمرد، نه ايقاع جمعه. در اين فرض، منظور آن
نيست كه نماز جمعه مستحب نفسى است، بلكه نماز جمعه وجوب تخييرى دارد و در صورت
امكان اجتماع، به عنوان افضل الفردين، استحباب خواهدداشت.

5. شيخ على بن حسين كركى، معروف به محقق ثانى (متوفاى‏940ق.)

محقق ثانى، بر مبناى مشهور خود، درباره ولايت فقيه و نيابت عامه او و بر اساس اين كه
معتقد است: «فقيهان شيعه به اتفاق كلمه، معتقدند كه فقيه عادل امامى جامع شرايط فتوا، از
سوى امامان هدى(ع) در زمان غيبت، نايب عام امام(ع) در همه امورى است كه نيازمند
نيابت است»،[2] درباره منصب امامت جمعه مى‏نويسد:

الجمعة لا نشرع حال الغيبة الا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط و كونه اماماً.[3]
نماز جمعه در عصر غيبت را مشروع نمى‏دانيم، مگر در صورتى كه فقيه جامع الشرائط حضور
داشته باشد و او امامت جمعه را بر عهده گيرد.

در نتيجه، نماز جمعه در عصر غيبت، در صورتى مشروعيت دارد كه فقيه جامع الشرائط،
آن را اقامه كند؛ چون وجود معصوم يا نايب او از شرايط اجماعى اقامه جمعه است و اگر نايب
خاص حضور نداشت، نوبت به نايب عام مى‏رسد كه آن را اقامه كند و در اين شرايط، نماز
جمعه، واجب تخييرى است.

بنابراين، از نگاه محقق كركى، امامت جمعه از منصب‏هاى خاص معصوم نيست،


(1). التنقيح الرائع فى شرح مختصر النافع، ج‏1، ص‏230 - 231.

(2). المحقق الكركى، رسائل، رسالة صلاة الجمعة، ص‏142.

(3). همان، ص‏158 - 159.


|66|

بلكه‏منصبى است عمومى كه فقيه عصر غيبت نيز با نيابت عامه‏اى كه از سوى معصوم دارد،
مى‏تواند متصدى آن شود؛ هم‏چنان كه متصدى ديگر منصب‏هاى غير اختصاصى مى‏شود؛ اما
بدون تصدى فقيه، چنين نماز جمعه‏اى كه فاقد شرط است، نامشروع‏خواهد بود.

اين فتواى محقق ثانى، مورد تأييد فرزند ايشان، شيخ حسن كركى، در رساله‏اى با نام
«البلغة فى بيان اعتبار اذن الامام فى شرعية صلاة الجمعة» قرار گرفته است.[1] آقاجمال
خوانسارى نيز به همان ديدگاه محقق كركى، يعنى اعتقاد به وجوب تخييرى با اذن فقيه جامع
الشرائط معتقد است. از نظر وى فتواى بيش‏تر فقهاى شيعه، از قديم و جديد، همين بوده
است.[2] حتى در مفتاح الكرامه، از ماحوزيه نقل است:

تحذلق بعضهم فادعى الاجماع على اشتراط الفقيه.[3]

شيخ عبداللّه مامقانى نيز در المنهاج، وجوب تخييرى را مشروط به فقيه عادل يا نايب
اومى‏داند.[4]

6. امام خمينى(ره)

امام خمينى در كتاب تحرير الوسيله، نماز جمعه را واجب تخييرى مى‏شمرند. ايشان اگر چه
فقيه جامع الشرائط را از شرايط آن نمى‏دانند، ولى در برخى سخنان و استفتائات خويش به
منصب بودن امامت جمعه اشاره مى‏كنند. از نگاه ايشان:

چون امامت جمعه، از مناصب مربوط به ولى امر است، كسى بدون نصب نمى‏تواند
تصدى‏كند.[5]

هم چنين در پاسخ اين استفتا كه آيا اقامه نماز جمعه، براى امام جماعت، اذن از حاكم شرع
لازم دارد، چه امام مجتهد باشد و چه نباشد. فرموده‏اند:

منصب امامت جمعه، بدون نصب ولى امر مسلمين ثابت نمى‏شود.[6]

(1). ر.ك: دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه از روزگار صفوى، ص‏185.

(2). ر.ك: همان، ص‏681.

(3). سيدجواد عاملى، مفتاح الكرامة، ج‏5، ص‏1005.

(4). منهاج المتقين فى فقه الائمه الحق و اليقين، ص‏76.

(5). ر.ك: مجله حضور، ش 34، زمستان 1379 (به نقل از: صحيفه نور، ج‏10، ص‏4).

(6). امام خمينى، استفتائات، ج‏1، ص‏268.


|67|

اين نگاه حضرت امام نشان مى‏دهد كه ايشان نماز جمعه را منصب عام و از منصب‏هاى
مربوط به امامت دانسته‏اند؛ ولى بر خلاف محقق كركى، كه بدون فقيه، اقامه آن را نامشروع
مى‏داند و قهراً آن را مجزى از نماز ظهر نمى‏شمرد، ايشان طبق نظريه تحرير الوسيله،[2] شرط
بودن فقيه را مطرح نمى‏كنند؛ يعنى هر چند امامت جمعه را منصب مى‏دانند، ولى آن را شرط
صحت نمى‏دانند و در نتيجه، حكم به صحت و مجزى بودن نماز جمعه‏اى مى‏دهند كه بدون
نصب فقيه جامع الشرائط و اذن وى اقامه شده است. اين نظريه‏اى است كه برخى از شاگردان
حضرت امام نيز بدان تصريح كرده‏اند و معتقدند: «منصبى بودن، با صحت بدون نصب
منافات ندارد».[3]

اين مسأله را در فصل ششم، بيش‏تر بررسى خواهيم كرد.


گروه سوم: امامت جمعه، منصب امام مسلمانان

اين كه اقامه جمعه، مشروط به امام عادل است، از اجماعيات فقه شيعه شمرده شده است
و فقهاى بسيارى به آن تصريح كرده‏اند. البته قدر متيقن از امام و حاكم عادل، در اصطلاح
فقهى شيعه، معصوم است؛ ولى درباره اين كه آيا اين عنوان، شامل نايب عام و فقيه عصر
غيبت نيز مى‏شود، به عنوان اين كه او نايب عام معصوم در اين عصر است يا نه؟ در سخنان
بسيارى از فقها صراحتى مشاهده نمى‏شود. هر چند برخى از آنان امام يا حاكم عادل را
به‏معصوم تفسير كرده‏اند، ولى تصريح نكرده‏اند كه اين تفسير، انحصارى است و شامل
نايب‏عام نمى‏شود.

در اين بخش، مقصود، گزارش اقوال اين گروه است؛ يعنى كسانى كه مسلماً آن را منصب
مى‏دانند، ولى تصريح نكرده‏اند كه آيا اين منصب، خاص است يا شامل نايب عام نيز مى‏شود
و از برخى بيانات آنان مى‏توان عموميت منصب را استفاده كرد. مهم‏ترين چهره‏هاى فقهى
اين گروه عبارتند از:

1. حسن بن ابى‏عقيل العمّانى (متوفاى حدود 329ق.)


(1). تحرير الوسيله، ج‏1، ص‏218 - 219.

(2). ر.ك: محمد حسن قديرى، مباحثى پيرامون منصبى بودن نماز جمعه، ص‏190.


|68|

ابن ابى‏عقيل از فقهاى متقدم اماميه، از معاصران شيخ كلينى و كسى است كه فقه شيعه را
تبويب كرده است. بر اساس فتاوايى كه فقهاى بسيارى، مانند علامه حلى از او نقل كرده‏اند،
وى به منصب بودن امامت جمعه تصريح مى‏كند.

هر چند امروزه اصل كتاب‏هاى ابن ابى‏عقيل در دست نيست، ولى در اختيار فقهاى بزرگ
گذشته بوده است.[1] به گفته علامه حلى در مختلف، ابن ابى‏عقيل درباره منصب امامت
جمعه‏مى‏گويد:

صلاة الجمعة فرض على المؤمنين، حضورها مع الامام فى المصر الذى هو فيه، و حضورها مع
امرائه فى الامصار و القرى النائية عنه.[2]
بر مؤمنان حضور در نماز جمعه، در شهرى كه امام در آن ساكن است، واجب مى‏باشد.
هم‏چنين حضور مردم در نماز جمعه‏اى كه به امامت اميران امام در مناطق ديگر بر گزار
مى‏شود، واجب‏است.

اين عبارت، منصب بودن نماز جمعه را نشان مى‏دهد، هر چند از نظر اختصاص آن به
معصوم يا شمول آن بر نايب عام، صراحت لازم را ندارد.

2. قاضى عبدالعزيز بن البرّاج الطرابلسى(400 - 481ق.)

قاضى ابن برّاج، از فقهاى متقدم اماميه، درباره منصب بودن امامت جمعه معتقد است كه
فريضه جمعه شرايطى دارد كه با وجود آن‏ها نماز جمعه واجب مى‏گردد. از جمله اين شرايط،
حضور امام عادل يا منصوب يا جارى مجراى او است:

يحضر الامام العادل او من نصبه او من جرى مجراه.[3]

از اين عبارت، هر چند ممكن است منصب عام بودن امامت جمعه را استفاده كرد، ولى
صراحت بر اين مطلب را ندارد. با وجود اين، اصل منصب بودن را با صراحت بيان مى‏كند.
ناگفته نماند كه صاحب جواهر، عبارت قاضى را با «واو» عطف به جاى «اَوْ» نقل كرده است، به
اين صورت: «بشرط الامام العادل او من نصبه و جرى مجراه بالاجماع» و بعد فرموده است:


(1). ر.ك: جعفر سبحانى، موسوعة طبقات الفقهاء، المقدمة، القسم الثانى، ص‏231 - 233؛ مباحثى پيرامون نماز جمعه، ص‏186.

(2). مختلف الشيعه، ج‏1، ص‏108؛ حياة ابن ابى عقيل العمانى و فقهه، ص‏247 - 248.

(3). المهذب سلسلة الينابيع الفقهيّة، كتاب الصلاة، ج‏3، ص‏424 - 425.


|69|

«و ذكر الواو فيه بدل اَوْ، دليل على انه ليس قسماً ثالثاً و عليه فالمراد به‏المجتهد».[1]

3. محمد بن حسن الكيدرى (از علماى قرن ششم)

كيدرى كه از متقدمان محسوب مى‏شود، در كتاب اصباح الشيعه بمصباح الشريعة در باب
نمازجمعه و شرايط صحت و انعقاد آن، به منصب بودن امامت جمعه، اشاره‏اى واضح دارد
ومى‏نويسد:

صلاة الجمعة لا تصح و لا تنعقد الا بحضور السلطان العادل او من يأمره هو.[2]

جمله «من يأمره» مى‏تواند دلالت بر نايب عام نيز داشته باشد، هر چند قدر متيقن آن،
نايب خاص است.

4. على بن الحسن بن ابى المجد الحلبى (از علماى قرن ششم)[3]

مؤلف كتاب اشارة السبق الى معرفة الحق، كه از فقهاى متقدم است و وفات وى را پس از سال
566 قمرى ذكر كرده‏اند، در كتاب مختصر خود، منصب بودن امامت جمعه و شرط امام عادل
را براى وجوب نماز جمعه، آشكارا فتوا مى‏دهد و مى‏نويسد:

تجب صلاة الجمعة اذا تكاملت شروطها فمنها ما يخصها و هى حضور امام الأصل او من نصبه
(و ناب) عنه لأهليته و كمال خصاله المعتبرة.[4]
با وجود شرايط، نماز جمعه واجب است و از جمله شرايط آن، حضور امام معصوم يا منصوب
(نايب) او است.

ظهور عبارت كتاب اشارة السبق و دلالت آن بر نايب عام، از كلام كيدرى، كه نقل شد،
آشكارتر است.

5. ابن جعفر محمد بن على بن حمزة الطوسى، معروف به ابن حمزه (متوفاى حدود 550ق.)

ابن‏حمزه براى انعقاد نماز جمعه، چهار شرط ذكر مى‏كند. شرط نخست آن، دلالت بر
منصب بودن امامت جمعه دارد:


(1). جواهر الكلام، ج‏11، ص‏153.

(2). اصباح الشيعه بمصباح الشريعه، ص‏85.

(3). اشارة السبق، ص‏97.

(4). همان.


|70|

و يحتاج فى الانعقاد الى اربعة شروط: حضور السلطان العادل او من نصبه لذلك.[1]
شخص امام المسلمين يا منصوب از سوى وى بايد براى اقامه جمعه حاضر گردد، تا جمعه
صحيح منعقد شود.

6. قطب الدين راوندى (متوفاى‏573 ق.)

قطب راوندى، مؤلّف كتاب فقه القرآن فى بيان آيات الاحكام نيز هم‏چون ابن‏حمزه،
ضمن‏آن كه نماز جمعه را فرض عينى براى همه مكلفان مى‏شمرد، درباره شرايط وجوب
آن‏مى‏گويد:

لا تجب الا عند حضور سلطان العادل او من نصبه.[2]
تا سلطان عادل يا منصوب او حاضر نباشد، نماز جمعه وجوب ندارد.

بنابراين، منصب بودن امامت جمعه، از نظر وى بى‏ترديد است.

7. حمزة بن على بن زهرة الحسين الحلبى، معروف به سيد ابن زهره(511 - 585ق.)

ابن زهره در كتاب معروف خود، غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع، شرايط وجوب نماز
جمعه را بر مى‏شمرد و مى‏نويسد:

حضور الامام العادل او من نصبه و جرى مجراه.[3]

دلالت جمله بالا بر منصب بودن امامت جمعه، كاملاً آشكار است و عطف «جرى مجرا»
به «من نصبه»، با استفاده از كلمه «واو» به جاى «اَوْ»، آن گونه كه از غنيه نقل كرده‏اند، اين
نكته را تقويت مى‏كند كه «جرى مجراه»، گروه سومى در برابر امام و منصوب خاص او نيست
و آن چنان كه صاحب جواهر نيز برداشت كرده،[4] فقيه عصر غيبت نيز هم‏چون منصوب خاص،
داراى منصب امامت جمعه است.

8 . يحيى بن سعيد حلى (601 - 690ق.)

مؤلف كتاب الجامع للشرائع پس از تأكيد بر وجوب تعيينى نماز جمعه، اين وجوب را مشروط


(1). الوسيلة الى نيل الفضيلة، كتاب الصلاة، ج‏4، ص‏591.

(2). فقه القرآن فى بيان آيات الاحكام، ص‏509.

(3). غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع، ص‏555.

(4). جواهر الكلام، ج‏11، ص‏153.


|71|

به «حضور امام الاصل او من يأمره» مى‏داند.[1]

بنابراين، منصب بودن امامت جمعه براى معصوم و مأمور او قطعى است، هر چند از نظر
مأمور و تعيين آن، با ابهام و اجمال روبه‏رو است، ولى ممكن است بر نايب عام حمل شود،
گرچه به كار بردن فعل مضارع، اين احتمال را تضعيف مى‏كند.


نتيجه

اگر چه سخنان گروه سوم، شفافيت لازم را در مواردى ندارد، ولى مى‏توان آن‏ها را در يك
گروه خاص جاى داد، كه قدر متيقن آن‏ها همان منصب خاص بودن امامت جمعه است. در
اين فرض، مى‏توان گروه سوم را در گروه اول ادغام كرد.


ديدگاه دوم: نفى امامت جمعه در عصر غيبت

در مباحث پيش ديديم كه پذيرش منصب امامت جمعه در عصر حضور، از اجماعيات و
قطعيات فقهاى شيعه است و در بيش‏تر كتاب‏هاى قدما بر آن تأكيد شده است؛ اما اين كه در
عصر غيبت، تكليف اين منصب چيست، بر خلاف اقوال و نظريات پيش گفته، عده‏اى از فقها،
درباره عصر غيبت، كه امكان اقامه جمعه توسط معصوم فراهم نيست، فتوا به الغاى اين شرط
داده و گفته‏اند: خود مردم و عامه مكلفان، با وجود ديگر شرايط و امكان اجتماع، مى‏توانند
بدون نياز به منصوب خاص يا نايب عام، به اقامه نماز جمعه همت گمارند.

اگر چه اين، جواز بالمعنى الاعم است و مفهوم آن، عدم ممنوعيت و حرمت شرعى است،
ولى گروهى از پيروان اين ديدگاه، اقامه را واجب تعيينى شمرده‏اند و گروهى نيز به استحباب و
وجوب تخييرى آن رأى داده‏اند. در هر صورت، نقطه اشتراك اين دو نظريه، همان ديدگاه
انكار منصب امامت جمعه در عصر غيبت است. در اين بخش، گزارشى مختصر از پيروان
شاخص اين ديدگاه را ارائه مى‏كنيم.


(1). الجامع للشرائع، ص‏94.


|72|

1. ابى‏جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه، معروف به شيخ صدوق(306 - 381ق.)

كتاب الهدايه (فى الاصول و الفروع)، يكى از دو كتاب فقهى و فتوايى شيخ صدوق، برگرفته
از متن روايات است. در اين كتاب، نويسنده مى‏كوشد با حذف اسناد روايات و حفظ متن
نصوص، فتواى خود را اعلام كند. روشى كه در قرن چهارم، روش فتوايى پدر صدوق و شيخ
طوسى در نهايه نيز بود و به بيان آيت اللّه بروجردى، مى‏توان آن را «الفقه الملقى عن ائمة
اهل البيت» ناميد.[1]

شيخ صدوق در الهدايه، پس از بيان اين كه خداوند از جمعه تا جمعه، 35 نماز را فريضه
قرار داده است، كه يكى از آن‏ها فريضه‏اى است كه در روز جمعه و به جماعت، بر مردم واجب
شده است و به جز گروه‏هايى خاص، كه از آنان برداشته شده است، ديگر مردم بايد آن را اقامه
كنند، مى‏گويد:

فاذا اجتمع يوم الجمعة سبعة و لم يخافوا امَّهم بعضهم و خطبهم.[2]
اگر هفت نفر گرد آمدند و بيم وهراس نداشتند، يكى از آنان امامت مى‏كند و خطبه جمعه
رامى‏خواند.

اطلاق اين عبارت، نشان مى‏دهد كه اگر شرايط اجتماع، براى هفت نفر فراهم بود و بيم و
هراس نداشتند، يكى از آنان مى‏تواند مقدم شود و امامت نماز جمعه ديگران را بر عهده گيرد،
بدون اين كه مشروط به حضور يا اذن و نصب منصوب و نايب عام باشد.

2. محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شيخ مفيد(338 - 413ق.)

شيخ مفيد از برجسته‏ترين چهره‏هاى فقاهت شيعه، در اوايل دوران غيبت و از كسانى
است كه با صراحت از ولايت مطلقه فقيه در عصر غيبت ياد مى‏كند.[3] وى در بيان دلايل
امامت حضرت بقية اللّه(عج) يكى از مستندات امامت آن حضرت را حكم عقل به لزوم وجود
امام معصوم در هر عصر مى‏شمرد و آن گاه درباره اختيارات و منصب‏هاى آن حضرت، كه به
حكم عقل بايد توسط معصوم انجام گيرند، مى‏گويد:


(1). ر.ك: موسوعة طبقات الفقهاء المقدمه، القسم الثانى، ص‏244 - 246.

(2). الهداية (فى الاصول و الفروع)، ص‏144 - 145.

(3). ر.ك: المقنعه، ص‏810 - 812 و 675 - 676.


|73|

... مقيم للحدود، منفّذ للأحكام، فاصل بين اهل الاختلاف، ناصب للامراء، سادّ للثغور، حافظ
للاموال، حام عن بيضة الاسلام، جامع للناس فى الجمعات و الأعياد.[1]
ولى عصر(عج) اقامه كننده حدود، تنفيذ كننده احكام، فيصله دهنده اختلاف، نصب كننده
اميران، نگهبان مرزها، محافظ دارايى‏ها، حمايت كننده از كيان اسلامى و گردآورنده مردم در
جمعه‏ها و عيدها است.

از اين عبارت مى‏توان دريافت كه شيخ مفيد منصب بودن امامت جمعه را مفروغ عنه
مى‏داند كه مختص به معصوم است. با وجود اين، وى در كتاب المقنعه، كه متن فقهى و فتوايى
مهم ايشان است، پس از نقل روايات وجوب نماز جمعه، اجتماع براى نماز جمعه را واجب
مى‏شمرد و آن را مشروط به امامى مى‏كند كه شرايط امام جماعت را داشته باشد و بيش از
شرايط امامت جماعت، براى امام جمعه، شرطى ديگر را مطرح نمى‏كند. او مى‏گويد:

ففرضها وفّقك اللّه الاجتماع على ما قدّمناه الا انه بشريطة حضور امام مأمون على صفات
يتقدّم الجماعة و يخطبهم خطبتين... و اذا حضر الامام وجبت الجمعة على سائر المكلفين الا
من عذّره الله تعالى منهم و ان لم يحضر امام سقط فرض الاجتماع و ان حضر امام يخلّ
شرائطه بشريطة من يتقدم فيصلح به الاجتماع، فحكم حضوره حكم عدم الإمام.[2]

از اين سخنان مى‏توان دريافت كه از نظر شيخ مفيد، اجتماع براى نماز جمعه، با امامى كه
شرايط مقدم شدن براى جماعت را دارد، واجب است و اگر امام جمعه، شرايط امامت جماعت
را نداشته باشد، حضور او تأثيرى ندارد و نمى‏توان با او نماز جمعه را اقامه كرد. بنابراين، شرايط
امامت جمعه، همان شرايط امامت جماعت است و در آن، منصب و اذن از سوى نايب عام يا
حضور فقيه شرط نيست؛ ولى به قرينه كلام شيخ مفيد در ارشاد، كه نماز جمعه را منصب
معصوم مى‏داند، اين حكم را بايد مربوط به زمانى دانست كه معصوم حضور ندارد و در غيبت
به سر مى‏برد؛ اما ايشان در پايان باب «امربه معروف و اقامه حدود»، از كتاب مقنعه مى‏فرمايد:
«فقيهان شيعه اهل بيت(ع) در صورت تمكن و امنيت مى‏توانند با برادران خود، اقامه
نمازهاى پنج گانه و نماز اعياد و استسقا و كسوف و خسوف كنند»[3] و نامى از نماز جمعه


(1). شيخ مفيد، الارشاد، ج‏11، ص‏342.

(2). المقنعة، ص‏162 - 163.

(3). همان، ص‏811.


|74|

نمى‏برد. عده‏اى از اين فتواى شيخ مفيد استفاده عدم مشروعيت كرده‏اند.[1]

ناگفته نماند كه صاحب مدارك از استاد خود نقل مى‏كند كه عبارت مقنعه چنين است: «و
للفقهاء من شيعة الائمه(ع) ان يجمَّعوا» و سپس مى‏گويد: «و لم اجده فى المقنعة و لا عجب
لان نسخها مختلفة»؛[2] ولى نسخه‏هاى كنونى نيز اين قيد را ندارند. در هر صورت، منظور از
اين فتوا اين نيست كه حتماً اقامه جماعت براى نمازهاى يوميه و غيره، مشروط به وجود فقيه
جامع الشرائط است؛ زيرا چنين فتوايى را كسى صادر نكرده است و هيچ كس به آن ملزم
نيست؛ اما اين كه در اين جا از نماز جمعه نامى به ميان نيامده است، شايد بدين علت باشد كه
نماز جمعه در همان نماز عيد يا صلوات خمس يوميه مندرج است.

نتيجه آن كه مى‏توان از بيانات مختلف شيخ مفيد، در ارشاد و مقنعه دريافت كه از
نظرايشان نماز جمعه در عصر حضور، منصب معصوم است؛ ولى در عصر غيبت،
منصب‏نيست و هر كس كه شرايط امام جماعت را داشته باشد، مى‏تواند نماز جمعه را
اقامه‏كند.

3. تقى الدين ابن نجم بن عبداللّه، معروف به ابى الصلاح حلبى(374 - 447ق.)

آن چه از سخنان شيخ مفيد، استفاده و برداشت مى‏شد، روشن‏تر و آشكارتر از سخنان
فقيه برجسته معاصر و شاگرد با واسطه يا بدون واسطه او، ابى الصلاح حلبى استفاده مى‏شود.
وى كه هم‏چون شيخ مفيد، از معتقدان به ولايت مطلقه فقيه است،[3] با وجود اين، درباره
منصب امامت جمعه مى‏گويد:

لا تنعقد الجمعة الا بامام الملة او منصوب من قبله او بمن يتكامل له صفات امام الجماعة عند
تعذر الأمرين.[4]
در رتبه اول، امامت جمعه در گرو امام معصوم يا منصوب او است؛ ولى اگر دست‏رسى به اين دو
نبود، اين امامت به كسى كه شرايط و صفات امام جماعت را دارد، مى‏رسد.

بنابراين، ابى الصلاح ضمن آن كه در درجه نخست، منصب بودن امامت جمعه را


(1). تقريرات آيت الله بروجردى، ص‏20.

(2). مفتاح الكرامة، ج‏5، ص‏1005.

(3). الكافى فى الفقه، ص‏421 - 432.

(4). همان، ص‏151.


|75|

مى‏پذيرد، ولى معتقد است كه در شرايطى مانند عصر غيبت، كه دست‏رسى به معصوم و
منصوب خاص او نيست، هر كس كه شرايط امام جماعت را دارا باشد، مى‏تواند نماز جمعه را
امامت كند و نيازى به نصب و اذن ندارد. البته ممكن است در سخن نقل شده از او، كلمه
«منصوب من قبله» را شامل فقيه عصر غيبت نيز بدانيم و با توجه به اين كه ابى‏الصلاح
معتقد به ولايت مطلقه فقيه است، بگوييم: منصوب معصوم، شامل منصوب خاص و عام، هر
دو مى‏شود. طبق اين تحليل، نظريه ابى‏الصلاح، نظير ديدگاه فقهايى هم چون محقق كركى و
شهيد اول خواهد بود كه گزارش انديشه آنان گذشت، با اين تفاوت كه در فرض عدم
دست‏رسى به فقيه، اقامه نماز جمعه به امامت هر كس كه شرايط امامت جماعت را دارد،
مشروع است.

4. ابوالفتح محمد بن على الكراجكى(متوفاى 449ق.)

مؤلف كتاب تهذيب المسترشدين نيز عبارتى دارد كه از آن، منصب نبودن امامت جمعه
استفاده مى‏شود. او معتقد است كه اگر عده‏اى گرد آمدند و امام آنان مورد پذيرش و توانا براى
اقامه نماز جمعه و ايراد خطبه بود و هراسى هم نداشتند، فريضه جمعه بر آنان واجب مى‏شود.

و اذا حضرت العدة... و كان امامهم مرضياً متمكناً من اقامة الصلوة فى وقتها و ابراز الخطبة على
وجهها و كانوا حاضرين آمنين... وجبت عليهم فريضة الجمعة... .[1]

عبارت بالا نشان مى‏دهد كه امام جمعه، شرايطى غير از شرايط امام جماعت را ندارد، البته
بايد توانايى ايراد خطبه را نيز داشته باشد. هم‏چنين با توجه به اين كه منصب بودن امامت
جمعه در عصر حضور، از اجماعيات شيعه است، اين عبارت، مقيد به عصر غيبت و دست‏رسى
نداشتن به معصوم خواهد بود.

5. ابوالقاسم جعفر بن حسن حلى معروف به محقق حلى (602 - 676 ق.)

منصب امامت جمعه در عصر حضور، براى محقق حلى ثابت است. وى هم در اثر
گران‏سنگ خود، شرائع الاسلام[2] و نيز در المعتبر فى شرح المختصر،[3] به شرطيت حاكم عادل يا


(1). ر.ك: مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلاّمه، ج‏5، ص‏1000 - 1001.

(2). شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، ج‏1، ص‏74.

(3). المعتبر فى شرح المختصر، ج‏2، ص‏279 - 280.


|76|

منصوب او فتوا داده است و در المعتبر اين شرط را نظر علماى شيعه شمرده است. وى در اين
كتاب، ضمن نقل نظر ابوحنيفه، كه با مذهب شيعه موافق است و نظر شافعى، كه بر خلاف اين
نظر است، سيره رسول اكرم(ص) و دستگاه خلافت پس از ايشان را مستند منصب بودن
امامت جمعه مى‏شمرد و با نگاهى سياسى به مجموعه احكام اسلامى مى‏گويد: عمل رسول
خدا(ص) مدرك ما است كه خودش امام جمعه تعيين مى‏كرد و خلفاى پس از ايشان نيز اين
روش را تداوم بخشيدند. لذا امامت جمعه، مانند قضاوت است كه بدون نصب از سوى امام،
مشروعيت ندارد و اين استدلال را نمى‏توان به بهانه قياس بودن آن مردود دانست، بلكه اين
استدلال به سيره پيامبر اكرم(ص) است كه در طول تاريخ تداوم يافته و كسى كه آن را
نپذيرد، با اجماع به مخالفت برخاسته است:

و معتمدنا فعل النبى(ص) فانه كان يعيّن لامامة الجمعة و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء و
كما لا يصح ان ينصب الانسان نفسه قاضياً من دون اذن الامام كذا امامة الجمعة و ليس هذا
قياساً بل استدلال بالعمل المستمرّ فى الاعصار فمخالفته خرق للاجماع.

بنابراين، از نگاه محقق حلى، به استناد سيره پيامبر اكرم(ص) كه پس از ايشان نيز
تداوم‏يافت، امامت جمعه، مانند قضاوت، منصب است؛ ولى با وجود اين، ايشان درباره
اقامه‏نماز جمعه در عصر غيبت، بدون اشاره به شرط نصب و نياز به اذن، اقامه جمعه
رامستحب مى‏شمرد:

اذا لم يكن الامام موجوداً و لا من نصبه للصلاة و امكن الاجتماع و الخطبتان، قيل: يستحب ان
يصلى جمعة و قيل لا يجوز و الاول اظهر.[1]
اگر شخصى امام و منصوب او نبود و امكان اجتماع و ايراد خطبه وجود داشت، عده‏اى نماز
جمعه را در اين شرايط، مستحب و عده‏اى نامشروع مى‏دانند؛ ولى فتواى اول اظهر است.

در اين عبارت، استحباب، اشاره به افضل بودن دو فرد از واجب تخييرى دارد؛ يعنى نماز
ظهر و نماز جمعه، هر دو به صورت تخييرى واجبند؛ ولى از اين دو، نماز جمعه افضل است.
بنابراين، از نظر محقق حلى، نماز جمعه در عصر غيبت، بدون اين كه مشروط به اذن و نصب


(1). شرائع الاسلام، ج‏1، ص‏76.


|77|

باشد، واجب تخييرى است. ايشان همين فتوا را در كتاب مختصر النافع نيز تأييد كرده است.[1]

6. محمد بن حسن بن يوسف حلى، معروف به فخرالمحققين (682 - 771ق.)

فخر المحققين در كتاب ايضاح الفوائد فى حل مشكلات القواعد، كه شرحى است بر كتاب
قواعد، نوشته پدر بزرگوارش، علامه حلى، بدون اشاره به لزوم نصب و اذن، به جواز اقامه نماز
جمعه در عصر غيبت، فتوا داده است. وى ذيل كلام علامه، كه دو قول را درباره اقامه جمعه در
عصر غيبت، مطرح كرده، به پيروى از شيخ طوسى در نهايه و ابى‏الصلاح حلبى و علامه در
مختلف، قول به جواز را برمى‏گزيند و دليل آن را عموم آيه نماز جمعه مى‏داند. او معتقد است
كه اگر وجوب برداشته شود، جواز عمل و مشروعيت آن باقى است:

لعموم آية المقدسة و اذا رفع الوجوب بقى الجواز.[2]

توجه به دو نكته، در اين فتواى فخر المحققين، اهميت دارد: نخست آن كه جواز در مانند
اين موارد، به معناى اباحه بالمعنى الاخص نيست؛ چون اين اباحه، با عبادت بودن نماز جمعه
ناسازگار است. بنابراين، جواز را به اباحه بالمعنى الاعم و عدم وجوب تعيينى بايد تفسير كرد كه
نتيجه آن، مشروعيت مطلق يا وجوب تخييرى است.

نكته دوم اين كه فخرالمحققين قول به جواز را نظريه شيخ در نهايه و ابى‏الصلاح و علامه
در مختلف دانسته است، در حالى كه اين سه نفر، هر چند به جواز فتوا مى‏دهند، ولى تفاوتى در
ظاهر سخنان آنان به چشم مى‏خورد و آن اين كه فتواى شيخ و علامه در نهاية و مختلف
مشروط به وجود فقيه است؛ چون جواز را تنها براى نايب عام و فقهاى جامع الشرائط
پذيرفته‏اند؛ ولى ابى‏الصلاح، جواز را در فرض تعذر از امام و منصوب او، مقيد به شرطى نكرده
است و به گونه مطلق به آن رأى داده است؛ چنان كه خود فخرالمحققين نيز در ايضاح، اين
قيد را ذكر نكرده است.

7. احمد بن محمد بن فهد حلى (757 - 841ق.)

ابن فهد حلى، كه در برخى از تأليفات فقهى خود، هم‏چون المحرّر به شرط بودن حاكم يا


(1). سلسلة ينابيع الفقهيه، ج‏4، ص‏842.

(2). ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد، ج‏1، ص‏119.


|78|

منصوب او براى وجوب نماز جمعه تصريح دارد،[1] در برخى ديگر از كتاب‏هاى فقهى خود، با
صراحت اعلام مى‏كند كه در عصر غيبت، با امكان اجتماع و ايراد خطبه، اجتماع مستحب
است و با اين فرض، نماز جمعه به نيت وجوب اقامه مى‏شود و مجزى از ظهر خواهد بود:

اذ امكن فى حال الغيبة اجتماع العدد المعتبر و الخطبتان، استحب الاجتماع و ايقاع الجمعة
بنيّة الوجوب و مجزى‏ عن الظهر.[2]

از اين عبارت آشكار مى‏شود كه با وجود منصب بودن امامت جمعه در عصر حضور، اما در
عصر غيبت، اقامه اين فريضه با وجود ديگر شرايط، مستحب است و با خواندن آن، نيازى به
نماز ظهر نيست كه نتيجه‏اش همان وجوب تخييرى خواهد بود.

8. زين‏الدين بن على بن عاملى، معروف به شهيد ثانى (911 - 965 ق.)

شهيد ثانى از كسانى است كه شايد با صراحت و آشكارا از فتواى وجوب عينى نماز جمعه
در عصر غيبت، بدون شرط حاكم دفاع مى‏كند و با اين فتوا بر نفى منصب امامت جمعه در
عصر غيبت، مهر تأييد مى‏زند. وى در «رسالة فى صلاة الجمعة» - كه آن را در سال 962 قمرى،
حدود سه سال پيش از شهادت خود نگاشته - مدعى است كه فقهاى شيعه بر وجوب عينى
نماز جمعه در عصر حضور معصوم يا نايب خاص او اتفاق نظر دارند و اختلاف درباره زمان
غيبت و فقدان منصوب خاص است.

وى آن گاه اعلام مى‏كند كه درباره حكم نماز جمعه در عصر غيبت، چند نظريه وجود دارد:

1. اكثر قريب به اتفاق فقها با وجود ديگر شرايط، آن را واجب مى‏دانند و از شرط بودن اذن
امام، چشم‏پوشى مى‏كنند. برخى از اينان مى‏گويند: نماز جمعه واجب است و بعضى صريحاً
اعلام مى‏كنند كه شرط وجود امام يا منصوب او در عصر غيبت، معتبر نيست.

2. نظريه دوم آن است كه در عصر غيبت، نماز جمعه مشروط به حضور فقيه، به عنوان
نايب عام امام است وگرنه صحيح نخواهد بود.

3. نظريه سوم نيز نماز جمعه را در عصر غيبت، مطلقاً نامشروع مى‏شمرد.


(1). سلسلة الينابيع الفقهيه، ج‏28، ص‏842.

(2). المقتصر فى شرح المختصر، ص‏80؛ نيز ر.ك: الموجز الحاوى لتحريرالفتاوى، الرسائل العشر، ص‏87؛ المهذب البارع فى شرح المختصر
النافع، ج‏1، ص‏413.


|79|

در اين ميان، نظر شهيد ثانى، همان نظريه اول و پذيرش وجوب نماز جمعه است.[1]

با اين بيان، به خوبى آشكار مى‏شود كه شهيد ثانى، امامت جمعه را در عصر غيبت، منصب
نمى‏داند و اقامه نماز جمعه را مشروط به اذن يا نصب كسى نمى‏شمرد. اگر چه شهيد ثانى
نظريه وجوب عينى را نظريه مشهور، بلكه اجماعى فقها در عصر غيبت مى‏داند، ولى در برابر،
بسيارى معتقدند كه ايشان نخستين فردى است كه به اين فتوا رسيده است. البته پس از
شهيد، بسيارى از شاگردان، فرزندان و نوادگان وى به وجوب تعيينى معتقد شدند؛ مانند شيخ
حسين بن عبدالصمد، پدر شيخ بهايى، سيد محمد جواد عاملى، صاحب مدارك الاحكام، فيض
كاشانى و محمد تقى و محمد باقر مجلسى. علامه مجلسى در بحارالانوار تصريح مى‏كند:

در ميان اختلافات مربوط به نماز جمعه، وجوب مضيق عينى، در همه زمان‏ها و مشروط
نبودن امام يا نايب خاص يا عام او، از نظر من ترجيح دارد و به جز شرايط امامت جماعت، غير
از توانايى در ايراد خطبه، شرط ديگرى براى امامت جمعه وجود ندارد.[2]

البته همان گونه كه در فصل پنجم خواهد آمد، بايد توجه داشت كه اخباريان پيرو وجوب
تعيينى نماز جمعه، اين مسلك را تا آن جا پيش بردند كه حتى در عصر حضور نيز اشتراط امام
معصوم را نپذيرفتند؛ چون آنان اساساً نماز جمعه را منصبى حكومتى نمى‏شمردند. از اين‏رو،
شيخ يوسف بحرانى، صريحاً اعلام مى‏كند كه هم‏چون خورشيد بر فراز زمين،از اخبار، وجوب
تعيينى نماز جمعه استفاده مى‏شود و اقامه آن، متوقف بر حضور و غيبت و اذن امام نيست.[3]

در اين ميان، فقيه بر جسته عصر صفوى، محقق سبزوارى (1018 - 1090 ق.) با احتياط
بيش‏ترى فتوا مى‏دهد. وى كه نمى‏تواند از فتواى وجوب تعيينى نماز جمعه بگذرد، با اين حال،
مى‏گويد: احتياط مستحب آن است كه با وجود فقيه يا اعلم در شهر، كسى جز او يا به اذن او


(1). ذهب الاكثر حتى كان ان يكون اجماعاً... الى وجوبها ايضاً مع اجتماع باقى الشرائط غير اذن الامام و هم بين مطلق
للوجوب كما ذكرناه و بين مصرح بعدم اعتبار شرط الامام او من نصبه حينئذ و ربما ذهب بعضهم الى اشتراطها حينئذ
بحضور الفقيه الذى هو نائب الامام على العموم و الا لم تصح و ذهب قوم الى عدم شرعيتها اصلاً حال الغيبة مطلقاً و
الذى نعتمده من هذه الاقوال و نختاره و الله تعالى به هو المذهب الاول. (دوازده رساله فقهى در باره نماز جمعه از روزگار صفوى،
ص‏137).

(2). بحارالانوار، ج‏86، ص‏146 - 147.

(3). الحدائق الناضره، ج‏9، ص‏355 - 356 و 378.


|80|

امامت جمعه نكند.[1]


نتيجه

ديدگاه فقيهان مذهب اهل بيت(ع)، درباره منصب امامت جمعه را مى‏توان به دو بخش
تقسيم كرد:

بخش اول: ديدگاه پذيرش منصب بودن امامت جمعه. در اين ديدگاه، سه گروه قرار دارند:

1. امامت جمعه، منصب خاص معصوم. افراد شاخص اين گروه، عبارتند از: سيد مرتضى،
سلار ديلمى، ابن ادريس حلى، علامه حلى (بنابر يك فتوا)، فاضل آبى، فاضل هندى، صاحب
رياض، ملا مهدى نراقى و آيت اللّه بروجردى.

2. امامت جمعه، منصب عام معصوم و فقيه. افراد شاخص اين گروه، عبارتند از: شيخ
طوسى، علامه حلى (بنابر يك فتوا)، شهيد اول، فاضل مقداد، محقق ثانى و امام خمينى(ره).

3. امامت جمعه، منصب امام مسلمانان. افراد شاخص اين گروه، عبارتند از: ابن‏عقيل
عمانى، قاضى ابن براج، كيدرى، ابى المجد حلبى، ابن حمزه طوسى، قطب راوندى، ابن زهره
و يحيى بن سعيد حلى.

بخش دوم: ديدگاه نفى منصب امامت جمعه در عصر غيبت. افراد شاخص اين بخش،
عبارتند از: شيخ صدوق، شيخ مفيد، ابى‏الصلاح حلبى، كراجكى، محقق حلى، فخرالمحققين،
ابن فهد حلى، شهيد ثانى و اخباريه.


(1). و الاقرب وجوبها عينا بلا اشتراط الفقيه لكن الاحوط انه اذا وجد الفقيه فى بلد لا يجمع غيره و كذا الاعلم و ان لا
يؤمّ للجمعة غير الفقيه الّا بأذنه. (كفاية الاحكام، ج‏1، ص‏101 - 102).


تعداد نمایش : 5145 <<بازگشت
 

 فهرست مجلات فصلنامه حکومت اسلامی بصورت فایلهای PDF

 

 

 فهرست کتاب ها 

 

 

درس خارج
«فقه نظام سیاسی اسلام»
استاد: حضرت آیت‌الله محسن اراكی دام‌عزه

         کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان مجلس محفوظ است.

صفحه اصلی|اخبار|راهنمای تنظیم و ارسال مقالات|کتاب ها|فصلنامه|درباره ما